
سقوط اخلاقی هند: از پرچمدار عدم تعهد تا سرباز پیاده صهیونیسم
ترجمه مجله جنوب جهانی
در جهان پیچیده و پرتلاطم امروز، هنگامی که ابرقدرتها با تکیه بر بازوهای نظامی و اقتصادی خود به بازتعریف مرزهای نفوذ و سلطه میپردازند، کشورهایی مانند هند که در میانه میدان رقابتهای بزرگ جهانی قرار گرفتهاند، ناگزیرند میان منافع کوتاهمدت اقتصادی و اصول بلندمدت اخلاقی و راهبردی خود دست به انتخاب بزنند. اما آنچه در ماههای اخیر از سوی دولت دهلینو در قبال تحولات خاورمیانه، بهویژه حمله گسترده ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران مشاهده شده، نه یک انتخاب اجتنابناپذیر، بلکه تصمیمی آگاهانه، حسابشده و عمیقاً فرصتطلبانه است که ریشه در پیوند ناگسستنی نخبگان حاکم هند با منافع امپریالیسم غربی دارد. این سیاست، که میتوان آن را بهدرستی سیاستی صهیونیستیمآبانه و غیراخلاقی توصیف کرد، نهتنها با تاریخ دیرینه روابط دوستانه ایران و هند در تضاد است، بلکه آینده اقتصادی، امنیتی و اخلاقی خود هند را نیز به مخاطره میاندازد.
برای درک عمق این فاجعه راهبردی، نخست باید به خاستگاههای این حمله و منطق پنهان پشت پرده آن نگریست. ترور رهبران ارشد سیاسی و نظامی ایران، از مقام معظم رهبری تا فرماندهان سپاه پاسداران، عملیاتی بود که در چارچوب حقوق بینالملل و منشور ملل متحد، نه یک اقدام دفاعی، بلکه جنایتی جنگی و نقض فاحش حاکمیت ملی یک کشور مستقل محسوب میشود. با این حال، رسانههای جریان اصلی غرب، با سکوتی معنادار یا توجیهی آشکار، این اقدام را بهعنوان دستاوردی بزرگ برای «ثبات منطقه» و «مبارزه با تروریسم» معرفی کردند. این دوگانگی در بیان و عمل، نشاندهنده آن است که معیارهای اخلاقی و حقوقی در نظام بینالملل امروز، نه بر پایه عدالت، بلکه بر پایه منافع قدرتهای مسلط تعریف میشود. هند، بهعنوان کشوری که همواره ادعای رهبری جهان جنوب و دفاع از اصول استقلال طلبی و عدم مداخله را داشته، در این لحظه سرنوشتساز، ترجیح داد سکوت کند و حتی با محکومکردن پاسخ دفاعی ایران، عملاً در کنار مهاجمان بایستد.
این موضعگیری، تصادفی یا ناشی از بیاطلاعی نیست. دولت هند، بهویژه در سالهای اخیر، با سرعتی شگفتانگیز به سمت همگرایی استراتژیک با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی حرکت کرده است. سفر نخستوزیر هند به سرزمینهای اشغالی فلسطین، درست دو روز پیش از آغاز حملات گسترده به ایران، و اعلام ارتقای «شراکت راهبردی» به «شراکت راهبردی ویژه» در حوزههای دفاعی، امنیتی، فناوری و حتی تأمین نیروی کار، پیامی روشن به جهان مخابره کرد: دهلینو آماده است تا در ازای منافع اقتصادی و فناوری کوتاهمدت، اصول دیرینه سیاست خارجی خود را قربانی کند. این همگرایی، تنها یک تغییر تاکتیکی نیست، بلکه بازتابی از تحولی عمیقتر در ساختار قدرت اقتصادی هند است؛ تحولی که در آن، سرمایه بزرگ داخلی، با پیوند خوردن به شبکههای مالی و فناوری غرب، منافع خود را نه در استقلال ملی، بلکه در ادغام هرچه بیشتر در زنجیره ارزش تحت سلطه امپریالیسم جهانی میبیند.
از منظر اقتصادی، تصمیم هند برای همراهی با بلوک غرب در قبال ایران، نهتنها کوتاهبینانه، بلکه خودویرانگر است. نیمی از واردات نفتی هند، شصت درصد واردات گاز طبیعی مایع و سهمی حتی بالاتر از گاز مایع، از طریق تنگه هرمز و از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین میشود. هرگونه اختلال در این مسیر حیاتی، نهتنها هزینههای واردات انرژی را برای هند بهشدت افزایش میدهد، بلکه اثرات موجی آن بر تمام بخشهای اقتصاد، از حملونقل و کشاورزی تا صنعت و مصرف خانوار، غیرقابلاجتناب است. افزون بر این، کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران، بازارهای مهمی برای کالاهای صادراتی هند هستند و میلیونها کارگر هندی در این منطقه مشغول به کارند که سالانه دهها میلیارد دلار ارز به کشور بازمیگردانند. جنگ و بیثباتی در این منطقه، این جریان حیاتی درآمدی را نیز تهدید میکند. در چنین شرایطی، انتظار میرفت دولتی که دغدغه رفاه شهروندان خود را دارد، تمام تلاش دیپلماتیک خود را برای جلوگیری از گسترش درگیری و حفظ ثبات منطقه به کار گیرد. اما هند، بهجای ایفای نقش میانجی یا حداقل حفظ بیطرفی، ترجیح داد با محکومکردن ایران، خود را در اردوگاه مهاجمان تثبیت کند.
این انتخاب، تنها با درک منطق طبقاتی حاکم بر تصمیمگیریهای کلان در هند قابل تبیین است. سرمایه بزرگ هند، که نفوذی تعیینکننده در سیاستگذاریهای اقتصادی و خارجی دارد، سالهاست که بهدنبال دسترسی به فناوریهای پیشرفته غربی، بازارهای مصرف ثروتمند و شبکههای سرمایهگذاری جهانی است. برای تحقق این اهداف، همگرایی با ایالات متحده و متحدانش، از جمله رژیم صهیونیستی، بهعنوان راهی کوتاهمدت و کمهزینه دیده میشود. در این محاسبه، منافع بلندمدت ملی، روابط تاریخی با همسایگان، اصول اخلاقی در سیاست خارجی و حتی ثبات اقتصادی داخلی، وزن کمتری نسبت به جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری دارند. این همان منطق استعماری است که در قالب «توافقهای تجاری» جدید، کشورهای جنوب را وادار به پذیرش شرایطی یکطرفه میکند؛ شرایطی که در آن، دسترسی به بازارهای غربی در ازای بازکردن درهای اقتصاد داخلی به روی کالاهای خارجی، واگذاری داراییهای استراتژیک و تبعیت از سیاستهای خارجی امپریالیستی مبادله میشود.
نکته دردناک ماجرا آنجاست که این سیاست فرصتطلبانه، نهتنها هند را در برابر نوسانات اقتصاد جهانی آسیبپذیرتر میکند، بلکه مشروعیت اخلاقی آن را نیز در جهان جنوب خدشهدار میسازد. هند، که روزگاری پرچمدار جنبش عدم تعهد و صدای کشورهای مستقل بود، امروز با سکوت در برابر ترور رهبران یک کشور همسایه و محکومکردن پاسخ دفاعی آن، عملاً به ابزاری در دست پروژه هژمونیک غرب تبدیل شده است. این تغییر جهت، تنها یک مسئله دیپلماتیک نیست، بلکه بازتابی از بحران هویت در نخبگان حاکم هند است؛ بحرانی که در آن، تعریف «منافع ملی» از مفهومی مبتنی بر استقلال و توسعه متوازن، به مفهومی تقلیلیافته از رشد اقتصادی کمی و ادغام در زنجیرههای ارزش جهانی تغییر یافته است.
از سوی دیگر، مقاومت ایران و متحدانش در منطقه، نهتنها یک مبارزه محلی برای حفظ حاکمیت ملی، بلکه بخشی از جنبش گستردهتری علیه سلطه امپریالیستی در سطح جهانی است. بیانیههای جنبشهای مقاومت در یمن، لبنان، فلسطین و عراق، همگی بر این نکته تأکید دارند که نبرد آنان، نبردی برای آزادی تمام ملتهای تحت ستم است، نه فقط مسلمانان یا کشورهای خاورمیانه. وقتی ایران مورد حمله قرار میگیرد، در واقع خط مقدم این مقاومت جهانی هدف گرفته میشود. پیروزی یا شکست در این نبرد، پیامدهایی فراتر از مرزهای جغرافیایی خواهد داشت و بر جنبشهای ضداستعماری در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. هند، با انتخاب جانب مهاجمان، نهتنها همسایه خود را تنها گذاشته، بلکه به تضعیف این جنبش جهانی نیز کمک کرده است.
اقتصاد هند، با وجود رشد سریع در دهههای اخیر، همچنان با آسیبپذیریهای ساختاری عمیقی روبروست. وابستگی به واردات انرژی، کسری حساب جاری مزمن، بدهی خارجی فزاینده و نوسانات شدید در جریان سرمایهگذاری خارجی، همگی نشان میدهند که ثبات اقتصادی هند، بیش از آنکه بر پایه تولید داخلی و خوداتکایی استوار باشد، به جریانهای سرمایه جهانی وابسته است. در چنین شرایطی، هرگونه بیثباتی در بازارهای جهانی انرژی یا خروج ناگهانی سرمایه خارجی، میتواند اقتصاد هند را با شوکهای شدیدی مواجه کند. جنگ در خاورمیانه و اختلال در عرضه نفت، دقیقاً چنین سناریویی را محتمل میسازد. در این میان، دولت هند با کاهش مالیات بر فرآوردههای نفتی میتواند فشار تورمی را بر مصرفکنندگان داخلی کاهش دهد، اما این اقدام، کسری بودجه را افزایش داده و فضای مالی دولت را برای سرمایهگذاری در بخشهای اجتماعی و زیربنایی محدود میکند. از سوی دیگر، اگر دولت از افزایش نرخ بهره برای جذب سرمایه خارجی و کنترل تورم استفاده کند، این اقدام میتواند رکود را در بخش تولید تشدید کرده و بیکاری را افزایش دهد. این دور باطل، نشاندهنده عمق وابستگی اقتصاد هند به نظم اقتصادی تحت سلطه غرب است.
سیاست خارجی هند در قبال ایران و رژیم صهیونیستی، تنها یک اشتباه تاکتیکی نیست، بلکه نمادی از یک انحراف راهبردی است که ریشه در تغییر ماهیت طبقه حاکم هند دارد. وقتی نخبگان سیاسی و اقتصادی یک کشور، منافع خود را نه در استقلال و توسعه متوازن ملی، بلکه در ادغام هرچه بیشتر در شبکههای تحت سلطه امپریالیستی میبینند، سیاست خارجی آن کشور ناگزیر به ابزاری برای تحقق این اهداف تبدیل میشود. در این فرآیند، اصول اخلاقی، روابط تاریخی با همسایگان و حتی منافع بلندمدت اقتصادی، قربانی منافع کوتاهمدت گروههای ذینفوذ داخلی میشوند. هند امروز، با انتخاب جانب رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در برابر ایران، نهتنها همسایه دیرینه خود را تنها گذاشته، بلکه آینده خود را نیز به دست نیروهایی سپرده است که هیچ تعهدی به رفاه و استقلال ملتهای جنوب ندارند.
در پایان، باید تأکید کرد که تاریخ قضاوت خود را خواهد کرد. ملتهایی که امروز در برابر تهاجم امپریالیستی مقاومت میکنند، فردا الگویی برای سایر کشورهای مستقل خواهند بود. هند، با انتخاب مسیر فرصتطلبی و همراهی با قدرتهای مسلط، ممکن است در کوتاهمدت به برخی منافع اقتصادی دست یابد، اما در بلندمدت، هم مشروعیت اخلاقی خود را در جهان از دست خواهد داد و هم آسیبپذیری اقتصادی خود را در برابر نوسانات نظام جهانی افزایش خواهد داد. راه نجات، نه در تبعیت کورکورانه از دستور کارهای خارجی، بلکه در بازگشت به اصول استقلال طلبی، تقویت همکاریهای جنوب-جنوب و اولویتدادن به منافع بلندمدت ملت بر منافع کوتاهمدت گروههای ذینفوذ است. تنها در این صورت است که هند میتواند نه بهعنوان ابزاری در دست دیگران، بلکه بهعنوان بازیگری مستقل و مسئول در عرصه جهانی ایفای نقش کند.

