واکاوی پیامدهای راهبردی تنشهای ایران بر معادلات انرژی اوراسیا
نویسنده: آنتون نیلمن
ترجمه مجله جنوب جهانی
با آغاز عملیات مشترک نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه اهدافی در ایران، واکنش تهران آنی و قاطع بود: اعمال «محدودیتهای گزینشی» بر عبور و مرور در تنگه حیاتی هرمز. این اقدام، شریان اصلی انرژی جهان را عملاً به نیمهفلجی کشاند.
به محض انتشار این خبر، امواج شوک در بازارهای مالی و انرژی جهانی طوفان به پا کرد. اگرچه هنوز فاصله زیادی تا نقطه فاجعه وجود دارد، اما اخبار ضدونقیض همچنان در حال تولید و تکثیر است. ابهام در مدت و اهداف عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل، و از سوی دیگر، غافلگیری این متحدان از شدت و کیفیت پاسخهای ایران، بستری ایدهآل برای جهش قیمتهای کالاهای استراتژیک و حاملهای انرژی فراهم آورده است.
در عصر پیچیدهی جهانیشدن، هیچ بازیگری مصونیت ندارد؛ حتی اوکراین که این روزها در هیاهوی جنگ، تا حدی از کانون توجهات محو شده بود.
زلزله در کانون انرژی جهان
کمتر از یک هفته پس از حملات به خاک ایران، صنایع عظیم انرژی در کشورهای حاشیه خلیجفارس یکی پس از دیگری از پا درآمدند.
در دوم مارس، شرکت «انرژی قطر» توقف تولید گاز طبیعی مایع (LNG) را اعلام کرد و دو روز بعد، چهار پالایشگاه دیگرِ این حوزه در قطر نیز چارهای جز تعطیلی ندیدند. برای درک عمق این رخداد، کافی است بدانیم ظرفیت سالانه صادرات گاز مایع قطر، معادل ۷۷ میلیون تن یا ۱۰۶ میلیارد مترمکعب است؛ رقمی که در مقایسه با کل صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ (۱۵۰ میلیارد مترمکعب)، وزن استراتژیک دوحه را آشکار میسازد.
روز سوم مارس، نوبت به عربستان رسید؛ پالایشگاه رأستنوره با ظرفیت پالایش ۲۷.۴ میلیون تن در سال—که حتی از مجموع ظرفیت دو پالایشگاه بزرگ بلاروس نیز فراتر است—توقف کرد. همزمان، عراق استخراج از بزرگترین میدان نفتی خود، «رمیله جنوبی» را متوقف ساخت و جریان صادرات نفت از کردستان به بندر جیهان ترکیه را قطع نمود. در این میان، گزارشها حاکی از آسیب دیدن ۶ تا ۱۰ نفتکش در جریان درگیریهاست.
موج توقفها به صنایع انرژیبر نیز سرایت کرد. تولید آلومینیوم و کودهای شیمیایی که به ترتیب به ۱۳ تا ۱۹.۵ مگاواتساعت برق و ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ مترمکعب گاز برای تولید هر تن محصول نیاز دارند، در خط مقدم آسیبپذیری قرار گرفتند. در همان روز سوم مارس، «قطر آلومینیوم» زیرمجموعه شرکت انرژی قطر، خطوط تولید آلومینیوم و محصولات پتروشیمی از جمله کودهای نیتروژنه را متوقف کرد. بحرین نیز با اعلام وضعیت «فورس ماژور» (قوه قاهره)، تولید در کارخانه آلومینیوم خود با ظرفیت ۱.۶ میلیون تن در سال را تعلیق نمود.
هنوز مشخص نیست که فهرست شرکتهای تعطیلشده تا کجا ادامه یابد. چرا که طرفین درگیری همچنان فضای مانور برای تشدید تنش را دارند: آمریکا و اسرائیل با زرادخانهای از مهمات، و ایران با موشکها و پهپادهایی که هنوز به طور کامل به کار گرفته نشدهاند. اگر تهران اراده کند، توانایی ویران کردن زیرساختهای استخراج نفت در کشورهایی که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند را کاملاً داراست.
طبیعتاً بازارها به این شوکهای پیاپی با نوسانات قیمتی شدید واکنش نشان دادند. قیمت نفت برنت در فاصله ۶ تا ۱۰ مارس، از ۸۳ دلار به اوج ۱۰۸.۲۳ دلار رسید و اکنون حولوحوش ۸۷ دلار نوسان دارد. نفت سبک تگزاس (WTI) نیز مسیر مشابهی را از ۷۶.۵ دلار به ۸۳.۳۲ دلار پیمود. در بازار گاز اروپا، قطب مبادلات TTF هلند شاهد لرزههای جدی بود و قیمت هر مگاواتساعت گاز از ۵۳ یورو به اوج ۶۵.۷۹ یورو جهش کرد. بازار کودهای شیمیایی نیز همچنان در تنش است؛ قیمت آمونیاک در شمال غرب اروپا پس از لمس مرز ۷۵۰ دلار، اندکی اصلاح شد و به ۷۲۵ دلار رسید، و اوره همچنان در کانال بالای ۵۸۵ دلار باقی مانده است.
واقعیت آن است که نمودارهای قیمتی فعلی، اگرچه از وقوع یک فاجعه تمامعیار خبر نمیدهند، اما گواهی میدهند که این رخداد جهانی، لرزهای جدی بر اندام بازارهای انرژی وارد کرده است. جنگ، مستقیماً قلب تپنده تولید انرژی جهان و «گلوگاه» حیاتی انتقال آن را هدف قرار داده است.
در چشمانداز فعلی، بازار با ریسک قطع طولانیمدت زنجیره تأمین روبروست؛ ریسکی که طیف وسیعی از کالاها را در بر میگیرد: ۳۱ درصد از نفت خام، ۳۰ درصد از کودهای نیتروژنه، ۱۵ تا ۲۰ درصد از فرآوردههای نفتی، ۲۰ درصد از گاز مایع و حدود ۱۰ درصد از آلومینیوم جهان. اینکه آیا این قطع زنجیره به واقعیت میپیوندد و شدت آن چقدر خواهد بود، بیش از هر چیز به تصمیمات آمریکا و اسرائیل بستگی دارد. اما نکته حائز اهمیت آنکه دونالد ترامپ، به عنوان کانونیترین تصمیمگیر این اتحاد، اغلب بر اساس انگیزههایی غیرقابل پیشبینی و فاقد ملاحظات عقلانیِ متعارف عمل میکند.
برخی کشورها برای مقابله با ریسک فزاینده انرژی دستبهکار شدهاند، اما وحشت در بازارها در حال گسترش است و احتمال اتخاذ تدابیر حمایتی توسط سایر دولتها—با اولویت تأمین بازار داخلی و تکیه بر ذخایر استراتژیک (البته برای آن دسته که دارای ذخیره هستند)—وجود دارد.
اوکراین: قربانی بیپناه آشفتگی انرژی
در میانه این طوفان، قیمت سوخت در اوکراین بیامان رو به افزایش است. ریشه این مشکل را باید در دو عامل جستجو کرد: نخست، فقدان یک نظام حکمرانی منسجم با سیاستهای نظارتی و ضدانحصار مؤثر—نقصی که همواره مورد نقد شهروندان اوکراینی بوده است—و دوم، وابستگی صددرصدی این کشور به واردات سوخت، که اکنون باید با نرخهای سرسامآور جدید تأمین شود.
بدینسان، کشورهایی نظیر اوکراین و مولداوی که فاقد هرگونه برنامهریزی راهبردی بلندمدت در حوزه انرژی هستند، در این بحران بیشترین آسیب را خواهند دید. این در حالی است که این دو کشور در سال گذشته، خرید گاز خود را یا به صورت اعتباری انجام میدادند و یا متکی به کمکهای کشورهای حامی بودند؛ کشورهایی که خود امروز ممکن است نیازمند یاری رساندن باشند.
کل این ماجرا مصداق بارز «ضرر محض» است. حتی اگر از کشورهای خاص بگذریم، روسیه نیز از این رویداد تنها بهرههایی «محدود و کوتاهمدت» میبرد، نه یک پیروزی استراتژیک همهجانبه؛ نکتهای که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت.
روسیه: بهرهمندی محدود در میانه طوفان
مسکو با دقت و البته نوعی رضایت پنهان، تحولات ایران را رصد میکند. بیشک این آشفتگی برای روسیه مزایایی به همراه دارد.
نخست آنکه روسیه در تولید تمامی حاملهای انرژیای که کشورهای خلیجفارس به بازار جهانی عرضه میکنند، سهمی قابلتوجه دارد. چهار کالای استراتژیکِ بیشترین آسیبدیده از این بحران—نفت خام، گاز مایع، کودهای نیتروژنه و آلومینیوم الکترولیتی—همگی از سبد صادراتی برتر روسیه محسوب میشوند. در حالی که تنشها، زنجیره تأمین ۳۱ درصد از نفت، ۲۰ درصد از گاز مایع، ۳۰ درصد از کودها و ۱۰ درصد از آلومینیوم جهان را تهدید میکند، روسیه با سهم ۱۱ درصدی از تجارت جهانی نفت خام، ۸ درصد از گاز مایع، رتبه اول در صادرات کود نیتروژنه و رتبه دوم در آلومینیوم، تنها بازیگری است که توانایی پر کردن خلأ تأمین کشورهای خلیجفارس را در تمام این اقلام داراست.
این رویداد، روسیه را ناگهان از جایگاه «گزینه ذخیره حاشیهای» در بازار انرژی، به کرسی «تأمینکننده مرکزی» نشاند؛ دستاوردی که مسکو در چهار سال گذشته و تحت شدیدترین تحریمهای انرژی غرب، از دستیابی به آن ناتوان بود.
دوم آنکه، از سال ۲۰۲۲، در حالی که کشورهای عربی توانستند انرژی خود را به قیمت بازارهای جهانی به هر نقطهای بفروشند، روسیه به دلیل تحریمها مجبور به فروش با تخفیفهای سنگین و تحمل هزینههای لجستیکی گزاف شد. این انزوای تجاری، عملاً اهرم قیمتگذاری را از دست روسیه خارج کرد.
در بازه ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، نفت اورال روسیه به طور متوسط با تخفیف ۱۸ تا ۲۵ دلاری نسبت به برنت معامله میشد. تنها همین مورد، سالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار از درآمد صادراتی روسیه کاست؛ رقمی معادل نزدیک به ۳۰ درصد بودجه دفاعی سالانه این کشور. هند به عنوان بزرگترین خریدار انفرادی نفت روسیه، از این موقعیت نهایت بهره را برد؛ نهتنها تخفیفهای قیمتی سنگینی طلب کرد، بلکه در بخشهای حملونقل، بیمه و پرداخت نیز فشار وارد آورد و حتی یاد گرفت که چگونه با مسکو بازی کند؛ بهطوری که هرگاه چین واردات خود را کاهش میداد، دهلینو بلافاصله درخواست تخفیف بیشتر میکرد. در نهایت، درآمد واقعی روسیه از هر بشکه نفت صادراتی به هند، تنها حدود ۶۰ درصد قیمت نفت برنت بوده است.
این انفعال در تجارت، باعث شد روسیه در دوران رونق بازارهای انرژی، تنها سهمی «تخفیفخورده» ببرد. فشار هزینهها، شرکتهای انرژی روسیه را وادار به کاهش دستمزدها و تعدیل برنامههای سرمایهگذاری کرد و وزارتخانههای اقتصادی کرملین را ناچار به افزایش فشارهای مالیاتی برای تراز کردن بودجه دولت ساخت.
اکنون، به نظر میرسد فرصت طلایی برای صادرات انرژی روسیه فرا رسیده باشد: قیمت نفت اورال از کف ۴۰ تا ۴۵ دلاری در اواخر فوریه، به مرز ۸۰ دلار جهش کرده و معضل قیمتهای پایین تا حد زیادی مرتفع شده است. بر اساس مدلهای محاسباتی وزارت دارایی روسیه، هر یک دلار افزایش قیمت نفت اورال، حدود ۱۸۰ میلیارد روبل به درآمدهای نفتی و گازی بودجه سالانه این کشور میافزاید.
با این حساب، جهش قیمتی اخیر (نزدیک به ۴۰ دلار در هر بشکه)، به طور نظری میتواند بیش از ۷ تریلیون روبل درآمد مازاد برای روسیه ایجاد کند. این تزریق مالی، نهتنها میتواند کسری بودجه ناشی از هزینههای فزاینده جنگ اوکراین را پوشش دهد، بلکه فشار مالیاتی بر شرکتهای انرژی را کاهش داده، به شرکتهای نفتی برای سرمایهگذاری مجدد در بخش بالادستی «فضای تنفس» میبخشد و حتی با تقویت ارزش روبل، به مهار تورم کالاهای وارداتی و ثبات معیشت داخلی کمک میکند.
علاوه بر این، بحران ایران پنجرهای نادر برای شکستن حصار تحریمهای انرژی غرب گشوده است. اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۲ میکوشید با روی آوردن به گاز مایع قطر و آمریکا، وابستگی خود به گاز لولهای روسیه را قطع کند. اما توقف کامل صادرات گاز مایع قطر و جهش قیمت گاز در اروپا، برنامههای گذار انرژی بروکسل را متوقف ساخته است.
برای مدیریت کمبود انرژی و تورم داخلی، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا ناچار به نرمش در برابر تحریمهای انرژی روسیه شدهاند؛ نهتنها واردات فرآوردههای نفتی روسیه از مسیر کشورهای ثالثی مانند هند و ترکیه را افزایش دادهاند، بلکه مذاکرات برای واردات گاز لولهای روسیه از طریق کشورهای آسیای میانه را نیز از سر گرفتهاند. برای مسکو، این به معنای ایجاد ترک در «دیوار حائل» انرژی است که غرب طی چهار سال با هزینهای گزاف بنا کرده بود.
نوسانات قیمت نفت، مستقیماً بر موازنه قوا در جنگ اوکراین نیز اثرگذار است. از یک سو، افزایش درآمدهای انرژی روسیه میتواند بلافاصله به تجهیزات، مهمات و پشتیبانی لجستیکی در خط مقدم تبدیل شود و موضع برتر مسکو را تثبیت کند. از سوی دیگر، اوکراین در این بحران انرژی ضربه سختی خورده است؛ جهش قیمت سوخت در حالی رخ داده که چرخش چرخدندههای نظامی و تولیدات صنایع دفاعی کییف، کاملاً وابسته به تأمین پایدار و ارزان انرژی است.
همزمان، کشورهای اروپایی حامی اوکراین که خود درگیر بحران انرژی و تورم داخلی هستند، ناچارند بودجههای وعدهدادهشده به کییف را اولویتبندی کرده و صرف مهار قیمتهای داخلی کنند. این امر، تمایل و توانایی غرب برای کمک به اوکراین را به شدت کاهش داده است. این، بزرگترین موهبت راهبردی برای روسیه در پی تحولات ایران است؛ موهبتی که فراتر از درآمدهای نفتی، معادلات سیاسی جنگ را تغییر میدهد.
با این همه، نباید از نظر دور داشت که منافع روسیه از بحران ایران، خطی و پایدار نیست. این رویداد به تنهایی قادر به تغییر جایگاه انفعالی روسیه در ژئوپلیتیک انرژی پس از آغاز جنگ اوکراین نیست. جهش کوتاهمدت قیمتها، مسئله فقدان قدرت قیمتگذاری و وابستگی صادرات روسیه به خریداران شرقی (بهویژه هند) را حلوفصل نکرده است.
اگرچه شکاف قیمتی نفت روسیه کاهش یافته، اما حذف نشده است. به محض بازگشت ظرفیت تولید کشورهای خلیجفارس به مدار، کشورهایی مانند هند اهرمهای چانهزنی بیشتری یافته و ممکن است مجدداً قیمتها را فشار دهند. افزون بر این، به دلیل تحریمها، روسیه برای محصولاتی مانند آلومینیوم، کود و غلات، ناچار است بار روانی و تبلیغاتی افزایش قیمتها را نیز به دوش بکشد. اهداف کلیدی مسکو—کاهش شکاف قیمتی و خروج از وابستگی به یک خریدار واحد—همچنان محقق نشده باقی ماندهاند.
بنابراین، اگرچه بحران ایران میتواند درآمدهای انرژی روسیه را به شکل محسوسی افزایش دهد، اما میزان دقیق این افزایش و دوام این موهبت، همچنان در هالهای از ابهام است.
اوکراین: در محاصره اخبار بد
اگر برای روسیه تحولات ایران ترکیبی از امید و بیم است، برای اوکراین تقریباً تنها خبرهای بد به ارمغان آمده است. هر روزی که تنشهای ایران تداوم یابد، وضعیت اوکراین وخیمتر میشود.
نخستین و آشکارترین پیامد، انفجار قیمتهای انرژی است. سوخت اوکراین عمدتاً از اروپا وارد میشود، اما نه همه شرکتها دارای قراردادهای بلندمدت با قیمت ثابت و تضمینشده هستند. بسیاری از واردکنندگان ناچارند سوخت دستدوم و گرانشده را به قیمت لحظهای بازار از اروپا خریداری کنند. با شروع بحران ایران، قیمت داخلی انرژی در اوکراین بلافاصله جهش کرد و این امر تأثیرات ویرانگری بر فعالیت بنگاههای اقتصادی و تأمین سوخت مورد نیاز شهروندان گذاشت.
در روزهای اخیر، قیمت بنزین و گازوئیل در پمپبنزینهای اوکراین به شدت افزایش یافته است. رانندگان با عجله باک خودروهای خود را پر میکنند و حتی اقدام به خرید سوخت اضافه در دبهها میکنند؛ به امید اینکه «قبل از گرانی بیشتر» ذخیرهای اندوخته باشند. این رفتار تنها مختص دارندگان خودروی شخصی نیست؛ صاحبان کسبوکار، ساکنان خانههای ویلایی و مدیران مجتمعهای مسکونی که دارای ژنراتور هستند نیز در صف خرید سوخت قرار گرفتهاند. این پدیده در پمپبنزینهای حومه کییف مشهودتر است.
نگارنده اخیراً در پمپبنزینی در حومه کییف مشاهده کرد که رانندهای بیش از ده دبه سوخت از ون خود پیاده میکرد و به فردی توضیح میداد: «این ذخیره برای ژنراتور است، مبادا وضعیت برقرسانی دوباره بدتر شود.»
این رفتارها، نشانههایی از یک «هجوم بانکی» (Bank Run) در بازار سوخت است. پیش از این، گاهی قیمت خردهفروشی سوخت در اوکراین حتی از قیمت عمدهفروشی پایینتر بود. اما با شنیدن خبر گرانی، مصرفکنندگان به پمپبنزینها هجوم آوردند. در مواجهه با این موج خرید، پمپبنزینداران پیش از آنکه موجودی ارزانقیمت خود را به پایان برسانند، قیمتها را افزایش دادند. این یک اقدام پیشگیرانه بود؛ چرا که هیچکس نمیدانست سقف قیمتها کجاست.
هرچند وحشت مردم قابل درک است، اما سرعت افزایش قیمتها از پیشبینی همه فراتر رفته است. از زمان شروع بحران ایران، قیمت بنزین در اوکراین نسبت به اواسط فوریه حدود ۱۲ درصد و گازوئیل حدود ۱۶ درصد افزایش یافته و این روند صعودی همچنان ادامه دارد، بهطوری که احتمال عبور از مرز روانی ۱۰۰ گریونا نیز وجود دارد.
در واکنش به این وضعیت، مقامات کییف به کسبه هشدار دادهاند که از افزایش بیرویه قیمتها بپرهیزند. رسانههای تحت کنترل دولت حتی مدعی شدهاند که افزایش قیمت سوخت «باید» به تدریج و در بازهای حدود ۱۴ روز به قیمت خردهفروشی منتقل میشد، نه آنکه به صورت ناگهانی و انفجاری رخ دهد. به باور مقامات، «قیمت منطقی» سوخت باید حدود ۱۰ گریونا کمتر از قیمت فعلی باشد. از این رو، بسیاری پمپبنزینداران را به «سوءاستفاده از وحشت عمومی» و سودجویی متهم میکنند.
اما این استدلال در عمل چندان موجه نیست، زیرا هجوم خریداران موجودی بازار را به سرعت تخلیه کرده است. اگر پمپبنزینها با قیمت قدیم بفروشند، موجودی بلافاصله تمام میشود و درآمد حاصله برای خرید محموله جدید با قیمتهای بالاتر کفایت نخواهد کرد؛ لذا چارهای جز افزایش فوری قیمت ندارند. مدیران چندین پمپبنزینی که نگارنده با آنان گفتگو کرد، هرگونه تبانی قیمتی را رد کرده و منطق بازار را اینگونه توضیح دادند:
«وقتی قیمت عمدهفروشی مدام بالا میرود، ما مجبوریم قیمت سوخت موجود در مخازن را افزایش دهیم تا بتوانیم با قیمت جدید، جایگزین کنیم. خرید هیجانی محلی، موجودی را سریعتر میبلعد و هرچه موجودی سریعتر تمام شود، نیاز به تأمین مجدد فوریتر شده و فشار برای افزایش قیمت بیشتر میشود.»
برای اوکراینی که در وضعیت جنگ به سر میبرد، سوخت هرگز یک کالای صرفاً مصرفی نبوده است. تحرک زرهیپوشها، کاروانهای تدارکاتی عقب، ژنراتورهای خطوط مقدم و عملیات پهپادها و بالگردها، همگی نیازمند تأمین پایدار و کافی بنزین و گازوئیل هستند.
خرید هیجانی و تخلیه سریع ذخایر محدود سوخت اوکراین، همراه با افزایش هزینههای تأمین برای تجار، قیمت تمامشده سوخت نظامی را نیز بالا برده است. با توجه به محدودیت سهمیه واردات و ظرفیت ترانزیت مرزی اوکراین، فشار خرید در بخش غیرنظامی ناگزیر از فضای تأمین سوخت نظامی خواهد کاست. حتی اگر مقامات بعداً دست به کنترل اجباری سوخت و اولویتدهی به ارتش بزنند، این اقدام ریشه مشکل را حل نخواهد کرد. هر روز تداوم بحران ایران، به معنای حفظ قیمتهای بالا یا حتی جهش بیشتر در بازارهای جهانی است و این یعنی ریسک بزرگتر برای شکاف در تأمین سوخت خطوط مقدم اوکراین؛ خبری بسیار شوم برای ارتشی که هماکنون نیز از نظر تجهیزات و آتش در موضع ضعف قرار دارد.
همزمان، صعود سرسامآور قیمتهای انرژی، موتور تورم وارداتی را در تمام زنجیرههای تولید اوکراین روشن کرده است. فراتر از هزینه مستقیم برای رانندگان و دارندگان ژنراتور، سوخت به عنوان جزء اصلی هزینههای حملونقل، افزایش قیمت خود را به سرعت به قیمت نهایی تقریباً تمام کالاهای اساسی، از مواد غذایی و لوازم خانگی تا مصالح ساختمانی، منتقل میکند.
در آستانه فصل حیاتی کشت بهار، که اکثریت قریب به اتفاق ماشینآلات کشاورزی اوکراین با گازوئیل کار میکنند، افزایش قیمت این سوخت، هزینههای تولید را به سطح جدیدی پرتاب کرده است. بسیاری از کشاورزان خرد اکنون در تردید هستند که آیا کشت بهاره را طبق برنامه پیش ببرند یا خیر. همانطور که یکی از آنان در شبکههای اجتماعی نوشت: «قیمت گازوئیل هر روز تغییر میکند؛ اگر الان بکاریم، حتی پول سوختمان هم درنمیآید.»
انجمن سراسری نانواهای اوکراین اخیراً اعلام کرد که افزایش قیمت سوخت، منجر به گران شدن نان به میزان ۵ تا ۱۰ درصد در ماههای مارس و آوریل خواهد شد. از آغاز جنگ، درآمد واقعی شهروندان اوکراینی به شدت کاهش یافته و بسیاری از خانوارها در لبه پرتگاه معیشتی قرار دارند. افزایش همزمان هزینه انرژی و مواد غذایی، فضای حیاتی طبقات معمولی را بیشتر فشرده کرده و میتواند زمینهساز اضطراب و نارضایتی گسترده اجتماعی شود.
برای اوکراین که در کانون درگیری گرفتار شده و فاقد هرگونه خودکفایی انرژی است، بیثباتی ایران یک «بلای ناخواسته» است که مستقیماً زنجیره تأمین انرژی شکننده این کشور را شعلهور ساخته است. پیامدهای این بحران با سرعتی باورنکردنی از بازار سوخت به عرصههای معیشت، کشاورزی، نظامی و دیپلماتیک سرایت کرده است. تا زمانی که نشانهای از آرامش در ایران پدیدار نشود و قیمتهای جهانی انرژی به سطوح پایین بازنگردد، بحران اوکراین تنها مسیر نزولی و وخامت را طی خواهد کرد؛ بحرانی که راهحل فوری برای آن متصور نیست.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 