نویسنده: پروفسور وارویک پاول | مشاور پیشین سیاستگذاری کیوین راد، نخستوزیر اسبق استرالیا
گوانچای چین
ترجمه مجله جنوب جهانی
تجاوز نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران با نام رمز «خشم حماسی» که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، اکنون وارد دومین هفته خود شده است. اما سیر تحولات میدانی، تمام پیشبینیهای کاخ سفید را نقش بر آب کرده است. آنچه در آغاز بهعنوان یک عملیات سریع برای حذف هدفمند رهبری و تغییر رژیم تبلیغ میشد، اکنون به یک نبرد فرسایشی تمامعیار بدل گشته که مرزهای فیزیکی و عملیاتی قدرتنمایی آمریکا را بهوضوح آشکار ساخته است.
صورتهزینه جنگ: وقتی واقعیت میدانی، مدلهای نظری را به چالش میکشد
آنوسر فاروقی، تحلیلگر مستقل مالی و کارشناس پیشین اقتصاد آکادمیک، با تلفیق هوشمندانه «اطلاعات متنباز» و تصاویر ماهوارهای، مدلی مستقل برای برآورد «صورتهزینه جنگ» طراحی کرده است. یافتههای این مدل نشان میدهد که تهران با بهکارگیری مدیریت منابع هوشمند، ساختار فرماندهی توزیعشده و تاکتیکهای اشباعی، موفق شده است شکاف ظاهری در قدرت آتش دو طرف را خنثی کند. این پرده نخست، مقدمهای است بر پیامدهای اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم کنترل تنگه هرمز توسط ایران و تنظیمات ژئوپلیتیک در حال وقوع در آسیا و جهان.
چرا تهاجم به رهبری آمریکا متوقف شد؟
دقیقترین شاخص برای درک این بنبست، مدلسازی کمیِ پویایی مصرف پهپادها و موشکهاست. محور اصلی این محاسبات، دو نرخ کلیدی است: نرخ انهدام تأسیسات تولیدی و پرتابی ایران توسط نیروهای آمریکایی-اسرائیلی، و نرخ بازیابی و بازسازی تهران. «نسبت حیاتی» (یعنی نرخ بازسازی تقسیم بر مجموع تولید و بازسازی) تعیین میکند که ایران تا چه مدت توانایی حفظ فشار تلافیجویانه گسترده بر منطقه خلیج فارس و اعمال کنترل بر تنگه هرمز را خواهد داشت.
نتایج شگفتانگیز است: حتی در خوشبینانهترین سناریو برای واشنگتن (انهدام ۹۰ درصدی ماهانه و فرض صفر بودن توان بازسازی ایران)، تهران همچنان قادر است حداقل به مدت چهار ماه، قدرت آتش مؤثر خود را حفظ کند. در سناریویی واقعبینانهتر، که در آن چرخه بازسازی ایران تنها تحت تأثیر متوسط قرار گیرد، این بازه زمانی به شش ماه یا بیشتر تمدید خواهد شد.
شکست سپرهای دفاعی و فرسایش ذخایر
تحولات میدانی، پیشبینیهای بدبینانه مدل را تأیید کرده است. ایران در ۷۲ تا ۹۶ ساعت اولیه، با حفظ عمدی سامانههای پیشرفته خود، موجی از پهپادهای ارزانقیمت «شاهد» و موشکهای بالستیک کوتاهبرد را برای اشباع و فرسایش سامانههای چندلایه دفاعی منطقه به کار گرفت. این استراتژی، سامانههای «پاتریوت»، «تاد» و متحدان منطقهای مستقر در بحرین، قطر، کویت، عربستان و امارات را از پای درآورد.
تصاویر ماهوارهای تجاری پیش از محدودسازی دسترسی، آسیبهای گسترده به پرتابگرهای «پاتریوت-۳» و رادارهای مرتبط را نشان میدهند. تمام پنج سامانه «تاد» مستقر در منطقه هدف قرار گرفته و رادارهای پیشرفته AN/TPY-2 — از دقیقترین سامانههای ردیابی ارتش آمریکا — منهدم یا از کار افتادهاند. هماکنون، ذخایر موشکهای رهگیر (شامل SM-3، SM-6، پاتریوت MIM-104 و موشکهای تاد) با سرعتی ناپایدار در حال تخلیه است. برآوردها حاکی از آن است که به دلیل از کار افتادن پایگاههای پیشرو و نیاز به پرواز از پایگاههای دورتر، تعداد سورتیهای پروازی نیروی هوایی آمریکا ۳۵ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.
پیامدهای سیاسی و نظامی این ضربات همچنان در حال گسترش است. حملات به پایگاههای آمریکا نهتنها زیرساختها را تخریب کرده، بلکه نیروهای آمریکایی را به عقبنشینی سریع از مواضع پیشین واداشته است. تمرکز نیروها در پایگاههای عقبدستتر در اقیانوس هند و مدیترانه شرقی، موجب کاهش چشمگیر عملیات روزانه و افزایش نیاز به سوخترسانی هوایی شده است. گزارشها از ساقط شدن حداقل دو فروند هواپیمای سوخترسان KC-135 در غرب عراق و آسیبدیدگی یک فروند دیگر حکایت دارد. ناوگان سطحی نیروی دریایی آمریکا نیز به دلیل نگرانی از «دیوار دفاعی» قدرتمند ایران — متشکل از موشکهای ساحلی، مینهای دریایی و قایقهای تندرو — ناچار شده در خارج از برد مؤثر ضربات ایران باقی بماند.
ادعای دولت ترامپ در ۱ و ۲ مارس مبنی بر «انهدام کامل» توان تولید موشک و پهپاد ایران، ظرف چند روز و با تداوم حملات شدید تهران، تکذیب شد. بسیاری از نقاط تولیدی پراکنده و عمیقاً زیرزمینی، مقاومتی بسیار فراتر از پیشبینیها از خود نشان دادهاند.
خط زمانی یک تحول استراتژیک
روزهای ۱ تا ۴: حملات اشباعی ایران، ذخایر موشکهای رهگیر آمریکا و اسرائیل را تخلیه و سامانههای راداری را آسیبپذیر کرد.
روزهای ۵ تا ۹: ضربات دقیق به پایگاههای آمریکا و کشورهای خلیج فارس، موجب جابجایی اجباری نیروها و آشکارسازی آسیبپذیری پایگاههای پیشرو شد.
روز دهم: ایران با حمله مستقیم به کشتیهای تجاری، مینگذاری و محمولهگزینی انتخابی، کنترل عملیاتی تنگه هرمز را در دست گرفت. در حالی که کشتیهای حامل نفت چین با معافیتهای توافقی به تردد ادامه دادند، حملونقل دریایی غرب و متحدانش عملاً متوقف شد.
۱۳ مارس ۲۰۲۶ (روز چهاردهم جنگ): توان تولید و پرتاب ایران همچنان در سطح ۶۰ تا ۷۰ درصد پیش از جنگ حفظ شده است. محدودیت برد عملیاتی جنگندههای آمریکا، نرخ انهدام واقعی را به ۵۰ تا ۶۵ درصد برنامهریزیشده کاهش داده است.
چشمانداز پیشرو، با تکیه بر «صورتهزینه جنگ»، حاکی از تداوم درگیری برای ماهها — نه هفتهها — است. موجودی سلاحهای قدیمیتر ایران (برآورد بیش از ۱۵۰۰ موشک بالستیک و دهها هزار پهپاد)، همراه با نرخ بازسازی که حتی با محدودیت سورتیهای آمریکایی، از نرخ مصرف پیشی میگیرد، نشان میدهد که تهران میتواند فشار بر تنگه را بهطور نامحدود ادامه دهد؛ مگر آنکه واشنگتن نیروی زمینی وارد کند یا حاضر به پذیرش ریسک تصاعدی برای داراییهای دریایی و هوایی خود باشد. تماسهای غیرمستقیم دولت ترامپ (از جمله گزارشهایی درباره مکالمه با پوتین) و کاوشهای خصوصی کشورهای خلیج فارس با تهران، همگی گواهی بر پذیرش این واقعیت جدید هستند. دستیابی به پیروزی قاطع برای آمریکا — به معنای بازگشایی تنگه و استقرار مجدد پایگاههای پیشرو بر اساس شرایط واشنگتن — در بازه ۹۰ تا ۱۲۰ روز آینده، دور از دسترس به نظر میرسد.
شوک در شریان انرژی جهان: گلوگاه هرمز
کنترل تنگه هرمز، بهمعنای تسلط بر اهرمی است که روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی — معادل ۲۰ درصد عرضه جهانی — را تنظیم میکند. حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد این محموله به بازارهای آسیا سرازیر میشود. جریان گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی — شامل خوراکهای حیاتی برای صنایع پلاستیک، کود و داروسازی — نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. معافیت انتخابی ایران برای نفتکشهای چینی، از بسته شدن کامل تنگه جلوگیری کرده، اما برای مقاصد غیرچینی، خالص کاهش عرضه روزانه به ۱۴ تا ۱۸ میلیون بشکه رسیده است. واکنش بازارها آنی و شدید بود: قیمت نقدی نفت برنت به ۱۸۰ تا ۲۲۰ دلار در هر بشکه جهش کرد و منحنی آتی، تداوم تنش در عرضه را پیشبینی میکند.
اگرچه آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و اعضای هماهنگکننده آژانس بینالمللی انرژی، با آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت، ضربهگیر کوتاهمدتی ایجاد کردند (حداکثر نرخ آزادسازی: ۶ تا ۷ میلیون بشکه در روز)، اما این ذخایر برای جبران اختلال ۵ تا ۶ درصدی طراحی شدهاند، نه شوک ۱۴ تا ۲۰ درصدی. ذخایر استراتژیک آمریکا هماکنون در پایینترین سطح چهار دهه اخیر قرار دارد؛ موجودی اروپا و ژاپن نیز با آزادسازی مداوم، ظرف ۳۰ تا ۴۵ روز به پایان خواهد رسید. تجربه تاریخی نخستین شوک نفتی (۱۹۷۳-۱۹۷۹) و جنگ خلیج فارس (۱۹۹۰) نشان میدهد که حتی اختلالات کوچکتر (۴ تا ۶ درصد) نیز در گذشته منجر به چهاربرابر شدن قیمتها یا جهش نفت برنت از ۱۵ دلار به بیش از ۴۰ دلار شده است. تداوم بحران در تنگه هرمز برای بیش از ۶۰ روز، حتی با جبران نسبی، میتواند ساختار عرضه را با کسری ۱۴ تا ۲۰ درصدی مواجه کرده و قیمتها را به اوج ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار در هر بشکه برساند.
اثرات دومینویی: تورم، رشد و زنجیره تأمین
در پسِ این جهش قیمتی، مکانیسمهای انتقال عمیقتری در جریان است. در اقتصادهای واردکننده نفت آسیا — از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا فیلیپین، مالزی، اندونزی، تایلند و استرالیا — افزایش هزینه انرژی مستقیماً بر بخشهای حملونقل، تولید و کشاورزی فشار وارد میکند. صنایع پالایش و پاییندستی ژاپن و کره، با فشردهشدن حاشیه سود و کاهش رقابتپذیری صادراتی مواجهاند. جهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت گازوئیل و بنزین، پیشبینی میشود شاخص قیمت مصرفکننده را در سهماهه دوم، ۳ تا ۵ واحد درصدی افزایش دهد. کارخانههای جنوب شرقی آسیا که هم به حملونقل دیزلی و هم به محصولات پتروشیمی برای تولید پلاستیک وابستهاند، با افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی هزینهها مواجه شدهاند که سودآوری زنجیرههای تأمین الکترونیک، نساجی و خودرو را تهدید میکند.
استرالیا با معضل دوگانهای روبروست: درآمدهای صادراتی گاز طبیعی مایع (LNG) توسط هزینههای سوخت داخلی خنثی میشود که نوسانات مالی ایجاد میکند. اثرات ثانویه شامل کاهش ارزش پول (که هماکنون در وون کره، ین ژاپن و روپیه اندونزی مشهود است)، خروج سرمایه و تشدید سیاستهای پولی است که میتواند بهبودی آسیبپذیر پس از همهگیری را به رکود بکشاند. کمبود کود شیمیایی، تولید برنج و روغن پالم در اندونزی، مالزی و تایلند را تهدید کرده و پیشبینی میشود تا میانه سال، تورم زنجیرهای مواد غذایی را ۸ تا ۱۲ درصد افزایش دهد. کمبود LNG نیز منجر به تعطیلی هزاران رستوران در هند و توقف موقت نیمی از ناوگان کشتیهای تجاری ماهیگیری تایلند شده که اثرات زنجیرهای بر قیمت دریایی داخلی و جهانی خواهد داشت.
اقتصادهای غربی نیز درد ثانویه تیزتری را تجربه میکنند. نزدیک شدن قیمت بنزین آمریکا به ۶ تا ۸ دلار در هر گالن و افزایش ۰.۵۰ تا ۱.۰۰ یورویی قیمت گازوئیل در اروپا، میتواند مخارج مصرفکننده و تولید صنعتی را سرکوب کند. تحلیل تاریخی صندوق بینالمللی پول از ۲۱ کشور نشان میدهد که ۶۰ تا ۸۰ درصد شوکهای انرژی، ظرف ۶ تا ۱۲ ماه به تورم کلی منتقل میشود. با توجه به کسری ۱.۵ تریلیون دلاری اوراق قرضه آمریکا و نقدینگی ناکافی بازار، تداوم قیمت نفت بالای ۱۸۰ دلار میتواند منجر به جهش بازدهی واقعی، خروج سرمایهگذاران خارجی (از جمله چین و ژاپن) و ایجاد آشفتگیهای بازار مشابه سال ۲۰۲۲ شود.
تابآوری ساختاری چین: ضربهگیرها، الکتریکیسازی و اهرمهای مدیریتی
همانگونه که در مقاله پیشین اینجانب با عنوان «شوک نفتی ۲.۰» (ژوئن ۲۰۲۵) اشاره شد، موقعیت چین از نظر کیفی متفاوت است. واردات نفت خام این کشور به اوج خود رسیده است: از قله ۱۱.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰، به ۱۱.۰۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ (کاهش ۱.۹ درصدی سالانه) رسیده است. تولید داخلی، با تکیه بر نفت شیل و فناوریهای افزایش برداشت از میادین داچینگ، تاریم و خلیج بوهای، در سطح پایدار حدود ۴.۳ میلیون بشکه در روز حفظ شده است. ظرفیت پالایش سالانه بیش از یک میلیارد تن، مازاد ساختاری در صادرات فرآوردههای نفتی ایجاد کرده است. ذخایر استراتژیک ۱۰ تا ۱۲ میلیارد بشکهای (برآورد بهروزشده ۱۱ تا ۱۳ میلیارد بشکه پس از افزایش ذخیره در ۲۰۲۵) پوشش ۹۰ تا ۱۳۰ روزه واردات را فراهم میکند که فراتر از استانداردهای آژانس بینالمللی انرژی است.
اوج تقاضای گازوئیل در سال ۲۰۲۴ رخ داد. گسترش خودروهای جدید انرژیدار (بیش از ۴۰ درصد فروش خودروهای نو) و توسعه برق سبز صنعتی با پشتیبانی از رکوردشکنی در ظرفیت نصبشده انرژیهای تجدیدپذیر (بیش از ۳۰۰ گیگاوات تنها در سال ۲۰۲۴)، موجب کاهش قابلتوجه مصرف انرژیهای سنتی شده است؛ بهعبارت دیگر، شدت مصرف نفت به ازای واحد تولید ناخالص داخلی بهطور پیوسته در حال کاهش است. مسیر تبدیل زغالسنگ به مایع، اگرچه هزینههای زیستمحیطی بالایی دارد، اما در شرایط اضطراری و شوکهای ناگهانی، میتواند بهعنوان پوشش ضروری برای تأمین گازوئیل و سوخت جت عمل کند. قیمتگذاری اداری — یعنی تخصیص سوخت به بخشهای اولویتدار (کشاورزی، لجستیک، دفاع) توسط دولت و یارانههای تأمینشده از طریق شرکتهای دولتی — در مقایسه با سایر نظامهای بازار، از مصرفکنندگان و صنایع با کارایی بیشتری محافظت میکند.
ابزارهای دیپلماتیک و مالی، این مزیتهای ساختاری را تقویت میکنند. گسترش تجارت نفتی با ارز رنمینبی از طریق بورس انرژی بینالمللی شانگهای؛ و معافیت نفتکشهای چینی که نشاندهنده بهرسمیتشناختن تهران از اهمیت استراتژیک پکن است. حتی در بدترین سناریوی محاصره کامل، تنوع واردات، ضربهگیرهای داخلی و ابزارهای برنامهریزی متمرکز چین، میتواند انتقال تورم به اقتصاد کلان را به ۲ تا ۴ درصد محدود کند (نصف تأثیر بر غرب) و همزمان شتاب رشد را حفظ نماید. چین مصونیت مطلق ندارد: هزینههای بالاتر نهادهها میتواند بر برخی بخشهای صادراتی فشار وارد کند و نیاز به حمایتهای مالی هدفمند ایجاد نماید. اما برخلاف ژاپن، کره جنوبی یا کشورهای واردکننده آسهآن، پکن از ظرفیت مالی، خرد مدیریتی و حاکمیت انرژی برای جذب و انحراف شوک افزایش قیمت نفت برخوردار است.
بازتابهای ژئوپلیتیک: بازتعریف امنیت در آسیا
واقعیتهای مادی و اقتصادی، در حال بازسازی محاسبات امنیتی از توکیو تا جاکارتا است. جابجایی سامانههای «تاد» و «پاتریوت» از کره جنوبی برای جبران خسارات خلیج فارس، بهوضوح نشاندهنده تغییر اولویتهاست: اکنون فوریتهای خلیج فارس، بر ملاحظات شمال شرقی آسیا پیشی گرفته است.
سئول، توکیو، مانیل و تایپه در حال بازبینی سود و زیان خالص میزبانی پایگاهها، تسلیحات و نیروهای آمریکایی هستند. این تأسیسات که روزگاری «ضریبدهنده امنیت» محسوب میشدند، در عصر گسترش سلاحهای دقیق، اکنون به اهداف بالقوه نظامی تبدیل شدهاند. پذیرش ریسک میزبانی نیروهای آمریکا — که ممکن است موجب تشدید درگیری شود بدون آنکه تضمین امنیتی قطعی ارائه دهد — منطق مبادلهای پس از ۱۹۴۵ را وارونه کرده است.
نمایش موفقیتآمیز ایران از محدودیتهای قدرتنمایی متمرکز بر نیروی هوایی آمریکا، رفتارهای احتیاطی کشورها را شتاب بخشیده است. ژاپن و کره جنوبی در حال تنوعبخشی به منابع LNG، احداث مجدد نیروگاههای هستهای و توسعه سامانههای دفاع موشکی بومی هستند. کشورهای جنوب شرقی آسیا، همکاریهای انرژی در چارچوب مشارکت جامع اقتصادی منطقهای (RCEP) را تعمیق بخشیده و مکانیسمهای مشترک ذخیره استراتژیک نفت را بررسی میکنند. یک وظیفه فوری برای همه طرفها آشکار شده است: کوتاهکردن زنجیرههای تأمین، الکتریکیسازی ناوگان حملونقل و سرمایهگذاری در تابآوری داخلی. این جنگ، پیشبینی مقاله «شوک نفتی ۲.۰» را به واقعیت تبدیل کرد: تضمینهای امنیتی آمریکا محدود و مشروط به جغرافیا هستند.
محور این بازتعریف، ضرورت کوتاهکردن زنجیرههای تأمین آسیبپذیر، الکتریکیسازی گسترده ناوگان حملونقل و سرمایهگذاری در تابآوری داخلی است. پیشرفت الکتریکیسازی چین، هم الگویی ارائه میدهد و هم بستری برای یکپارچگی فراهم میکند. چین در سال ۲۰۲۴ به اوج تقاضای گازوئیل رسید، در سال ۲۰۲۵، ۱۶.۵ میلیون خودروی جدید انرژیدار فروخت (نزدیک به ۵۰ درصد ثبتنامهای خودروی نو و حدود دو سوم فروش جهانی خودروهای برقی). تولید باتری به حدود ۷۷۰ گیگاواتساعت رسید (رشد ۴۰ درصدی) و شرکتهای چینی مانند کاتل و بیوایدی با فناوریهای لیتیوم-آهن-فسفات و نوآوری در شارژ سریع، ۶۹ درصد از ظرفیت نصبشده جهانی را در اختیار گرفتند. افزایش بیسابقه ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر و ابزارهای مدیریتی، این تابآوری را تقویت میکند.
این شتاب، بهسرعت در سراسر آسیا گسترش یافته و الکتریکیسازی منطقهای را به زنجیره تأمین چین پیوند میدهد. در جنوب شرقی آسیا، نرخ پذیرش خودروهای برقی جهش یافته است: سهم فروش خودروهای برقی در تایلند و ویتنام اکنون به بیش از ۲۰ تا ۴۰ درصد و در اندونزی به ۱۵ درصد رسیده است. این رشد، با سرمایهگذاری چین پیش رانده میشود. کارخانههای باتری با سرمایهگذاری دهها میلیارد دلاری کاتل در اندونزی، از منابع نیکل محلی بهره میبرند؛ کارخانه بیوایدی در تایلند و طرحهای توسعه در مالزی و ویتنام، مونتاژ محلی را محقق ساختهاند. الگوهای مشابه در سایر بازارها نیز در حال ظهور است.
شتاب الکتریکیسازی، یکپارچگی عمیقتری را پیش میراند. در چارچوب RCEP، شرایط ترجیحی، جریان بدون مانع باتریها، قطعات و خودروها را تسهیل میکند. خودروسازان آسیایی به فناوری مقرونبهصرفه چینی دسترسی مییابند؛ شرکتهای چینی نیز بازارها و منابع را تضمین میکنند. نتیجه: زنجیرههای تأمین کوتاهتر و تابآورتر، با وابستگی کمتر به گلوگاههای استراتژیک.
تضمینهای امنیتی آمریکا برای متحدانش قابلاتکا نیست؛ بلکه مشروط به جغرافیا است. با در آغوشکشیدن الکتریکیسازی مبتنی بر زنجیره تأمین چین، آسیا در حال ساختن یک معماری انرژی چندقطبی است.
افق بلندمدت: شتاب به سوی نظم چندقطبی
در بلندمدت، این درگیری، شتاب چندقطبیشدن را افزایش میدهد. سفر مورد انتظار ترامپ به پکن، همزمان با آشکارشدن تنگناهای استراتژیک واشنگتن صورت میگیرد. چین در حالی که این جنگ را محکوم میکند، کانالهای دیپلماتیک را باز نگه داشته و خود را بهعنوان نیرویی تثبیتکننده برای کاهش تنش — بدون نیاز به امتیازدهی یکجانبه — معرفی میکند. اقدام ایران در بازتعریف امنیت خلیج فارس (با وادار کردن آمریکا به کاهش یا خروج کامل پایگاههایش) با دغدغه چین برای جریان پایدار انرژی و کاهش تدریجی سلطه دلار در تجارت جهانی همسو است. تماسهای خصوصی монаرشیهای خلیج فارس با تهران، بر اولویت بقای عملگرایانه بر اتحاد ایدئولوژیک تأکید دارد.
فروریزی شتابان نظم بینالملل و ظهور ارزشهای واقعگرایانه
در «فاصله میان مرگ قدیم و تولد جدید» که آنتونیو گرامشی توصیف میکند، هنگامی که نظم کهن متزلزل میشود، هیولاها پدیدار میگردند. جنگ ایران دقیقاً چنین هیولایی است: زاده اعتمادبهنفس مفرط به استراتژیهای منسوخ، اما کاتالیزوری برای تولد معماری امنیتی توزیعشده و حاکمیت اقتصادی در آسیا. «صورتهزینه جنگ» — ذخایر تخلیهشده موشکهای رهگیر، رادارهای از کار افتاده، پایگاههای پیشروی فرسوده و تداوم توان تولید ایران — مرزهای فیزیکی قدرت آمریکا را عریان کرد. شوک انرژی نیز آسیبپذیریهای متفاوت را آشکار ساخت. بازمحاسبه در آسیا آغاز شده است: گذار به الکتریکیسازی، کوتاهکردن زنجیرههای تأمین و احتیاط چندقطبی واقعگرایانه.
ماههای پیشرو تعیین خواهد کرد که آیا واشنگتن راهی برای خروج آبرومندانه خواهد یافت، یا فرسایش درگیری را تعمیق خواهد کرد. هر مسیری که انتخاب شود، فروریزی نظم بینالمللی را که از اواسط دهه ۲۰۱۰ آشکار بوده، شتاب خواهد بخشید. قدرت نظامی آمریکا همچنان از نظر مقیاس مطلق بیهمتاست، اما قدرتنمایی آن اکنون در چارچوب محدودیتهای مادی و سیاسی سختتری عمل میکند.
برای تصمیمگیران آسیایی، درس اصلی، ضدآمریکاییگری نیست، بلکه واقعگرایی است: تنوعبخشی به منابع انرژی، تقویت مکانیسمهای ضربهگیر داخلی و بازتعریف اتحادهای بر اساس واقعیتهای قرن بیستویکم. در این فرآیند بازتعریف، بنیانهای یک نظم منطقهای متعادلتر و تابآورتر نهفته است؛ نظمی که در آن مزیتهای ساختاری چین و عاملیت جمعی آسیا، نقشی فزاینده و تعیینکننده ایفا خواهند کرد.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 