نویسنده: دکتر م. رضا بهنام
فلسطین کرونیکل
ترجمه مجله جنوب جهانی

در ایران، لحظهٔ کنونی از حافظهٔ تمدنی کهنی که همچنان واکنش جمعی این ملت به بحران‌ها را تعریف می‌کند، تفکیک‌ناپذیر است.
ایرانیان اکنون درگیر جنگی تدافعی برای بقا هستند. در حالی که آنان برای حفظ حاکمیت کشور در برابر دو مورد از قدرتمندترین و بی‌رحم‌ترین قلدرهای هژمونیک نظامی در جهان مبارزه می‌کنند، مقاومت تنها گزینهٔ پیش روی آن‌هاست.
هر روز که می‌گذرد، سرخوردگی من از سیاستمداران آمریکایی و رسانه‌های شرکتی که لفاظی‌های بی‌مغزی را دربارهٔ جمهوری اسلامی ایران بازنشر می‌کنند، فزونی می‌یابد.
آنان کنجکاوی یا تمایل چندانی برای کشف دلایل و انگیزه‌های نهفته در پس جنگِ انتخابی، ناموجه و غیرقانونیِ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران نشان نداده‌اند. در عوض، لفاظی‌های اهریمن‌ساز را طوطی‌وار تکرار می‌کنند؛ که بارزترین آن‌ها استفادهٔ واکنشی از واژهٔ «رژیم» برای مشروعیت‌زدایی از ملت ایران و دولت آن است.
تأمل‌برانگیز است که رسانه‌ها از طرح این پرسش اجتناب ورزیده‌اند که چرا ایران — با پیشینه‌ای عاری از تجاوزات سرزمینی در دوران مدرن و کشوری که در سال ۲۰۱۵ توافق‌نامه‌ای سیاسی و الزام‌آور را برای محدودسازی دقیق برنامهٔ هسته‌ای غیرنظامی خود امضا کرد — باید به عنوان یک «رژیم» دشمن خطاب شود.
آیا آنان می‌دانند که پس از جنگ جهانی دوم، این اصطلاح با اشکال توتالیتر حکومت، از جمله نظام‌های فاشیستی، «کمونیستی» و دیکتاتوری پیوند خورد؟ و آیا حاضرند اذعان کنند که برچسب زدن به جمهوری اسلامی تحت عنوان «رژیم» نادقیق است، چرا که با تعاریف مذکور همخوانی ندارد؟
تناقضات میان آنچه ملت ایران هست و آنچه مقامات آمریکایی و کاتبان رسانه‌ای‌شان دربارهٔ آن می‌گویند، ریشه در طرد ایدئولوژیک هژمونی ایالات متحده و اسرائیل در غرب آسیا و تعهد اصولی ایران به آزادی فلسطین دارد.
این نفی و طرد در اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوب ۱۳۵۸) تبلور یافته است:
«سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.»

مبارزه برای آزادی تمامی خلق‌های تحت ستم، به‌ویژه فلسطینیان، همواره از اصول بنیادین این دولت بوده است.
در حالی که اسرائیل به دامن زدن به آشوب و بی‌ثباتی در سراسر منطقه ادامه می‌دهد، هشدارهای اولیهٔ آیت‌الله روح‌الله خمینی، نخستین رهبر جمهوری اسلامی ایران، موضوعیتی دوچندان یافته است. ایشان با آینده‌نگری استدلال کردند که اگر جلوی اسرائیل در فلسطین گرفته نشود، اهداف توسعه‌طلبانهٔ آن در نهایت کل منطقه را تهدید خواهد کرد.
اگرچه ایالات متحده و اسرائیل به طور پیاپی به تمامیت ارضی دیگر کشورها تجاوز و آن را نقض کرده، توافق‌نامه‌ها و معاهدات را ملغی ساخته و شهروندان دیگر ملل را تحقیر نموده‌اند، اما رسانه‌های جریان اصلی و تحلیلگران آن‌ها، هیچ‌یک از این دو دولت را با عنوان «رژیم» برچسب نزده‌اند.
این لفاظی‌های جهت‌دار، اقدام نظامی را در پیشگاه افکار عمومی که در پروپاگاندای ضدایرانی غوطه‌ور است، مشروع جلوه داده است. چنین برخوردی، اعمال خشونت علیه ایران و رهبرانش را توجیه کرده است.
ایران نیز مانند هر ملت دیگری، بری از خطا نیست. با این حال، واشینگتن برای توجیه جنگ علیه این کشور، کاستی‌های آن را بزرگ‌نمایی کرده است. اظهارنظرهای ناآگاهانه و لفاظی‌های سوگیرانه، واقعیت ایران — کشوری با ۹۳ میلیون نفر جمعیت — را تیره و تار کرده است.
جمهوری اسلامی با داشتن قانون اساسی مدون، در منطقه‌ای که تحت سیطرهٔ پادشاهان مطلق‌العنان، دیکتاتورهای نظامی و اسرائیلِ آپارتایدِ برتری‌طلب است (که نه قانون اساسی مدون دارد و نه مرزهای مشخص)، متمایز جلوه می‌کند. به طنز تلخ تاریخ، ایالات متحده با نظام‌های اخیر و مستبدان عرب احساس راحتی بیشتری داشته است.
پس از انقلاب ۱۹۷۹، ایرانیان از یک ساختار سیاسی سلطنتی به دولتی مشارکتی مبتنی بر آرمان‌های اسلام — ریشه‌دار در عدالت، استقلال و برابری — گذار کردند. این واقعیت که آنان از جنگ‌های جنون‌آمیزِ آمریکا و اسرائیل، تحریم‌های اقتصادی، خرابکاری‌ها و ترور رهبران و دانشمندان خود جان سالم به در برده‌اند، گویای استقامت آنان و استحکام بنیادین ارکان حاکمیتی این کشور است.
یک بررسی بی‌طرفانه، حکایت از یک فرهنگ سیاسی متعالی و ساختار حکومتی پیچیده‌ای دارد که اصول متناقضِ جمهوریت و خداسالاری (تئوکراسی) را با هم ترکیب کرده است؛ در واقع، یک نظام دموکراتیک اسلامی.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، سندی جامع با سازوکارهای متعدد نظارتی و توازن قوا، که از طریق همه‌پرسی عمومی تصویب شد، در ۳ دسامبر ۱۹۷۹ به اجرا درآمد. آنچه در پی می‌آید، ساختارهای اصلی این دولت است:
رهبر معظم (رهبر): نهاد رهبری، کانون مرکزی در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی است. او در رأس کشور و عالی‌ترین مقام رسمی ایران قرار دارد.
این جایگاه ریشه در دکترین ولایت فقیه (حاکمیت فقیه) دارد که در آن اقتدار سیاسی از تخصص دینی نشأت می‌گیرد. رهبر معظم موظف به احراز صلاحیت‌های علمی دینی، کفایت سیاسی و مرجعیت اخلاقی است.
مجلس خبرگان، که اعضای آن رهبر معظم را انتخاب می‌کنند، از قدرت عزل او در صورت ناتوانی در انجام وظایف قانونی برخوردار است.
رهبر سیاست‌های کلی نظام را تعیین، رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات کلیدی را منصوب، فرماندهی نیروهای مسلح را بر عهده داشته و اختیار اعلان جنگ دارد. وی از طریق نظارت بر شورای نگهبان، بر تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و وتوی قوانین پارلمانی اثرگذار است.
رئیس‌جمهور: رئیس‌جمهور رئیس دولت و دومین مقام عالی‌رتبه پس از رهبر معظم است. نامزدها باید به تأیید شورای نگهبان برسند.
رئیس‌جمهور که با رأی مستقیم مردم برای یک دورهٔ چهارساله انتخاب می‌شود، طبق قانون اساسی تنها می‌تواند دو دورهٔ متوالی خدمت کند؛ پس از آن، متصدی باید برای یک دوره کناره‌گیری کند تا دوباره واجد شرایط نامزدی شود.
رئیس‌جمهور به عنوان مدیر قوه مجریه، ریاست هیئت وزیران و شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد، مصوبات مجلس و معاهدات را امضا می‌کند و به عنوان جانشین فرمانده کل ارتش ایران ایفای نقش می‌نماید.
مجلس شورای اسلامی: مجلس که با عنوان قوهٔ مقننه شناخته می‌شود، نهاد قانون‌گذاری تک‌مجلسی دولت است.
نمایندگان با رأی عمومی برای دوره‌های چهارساله در این مجمع ۲۹۰ نفره (۴۰ کرسی اضافی در سال ۲۰۲۵ تصویب شد) انتخاب می‌شوند. پنج کرسی برای اقلیت‌های دینی شناخته‌شده (یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان) رزرو شده است.
نامزدها برای ورود به پارلمان باید دارای تابعیت ایران، سن بین ۳۰ تا ۷۵ سال، مدرک کارشناسی ارشد (یا معادل آن)، اعتقاد به اسلام و اصول جمهوری اسلامی، ابراز وفاداری به قانون اساسی و رهبری، و برخامت جسمانی باشند.
مجلس وظیفه تدوین قوانین، تصویب معاهدات بین‌المللی، بررسی و تصویب بودجه کل کشور، تحقیق و تفحص در امور ملی و در صورت لزوم، استیضاح اعضای کابینه را بر عهده دارد.
شورای نگهبان: این شورا انطباق قوانین و انتخابات با قانون اساسی و موازین اسلامی را تضمین می‌کند. این نهاد ۱۲ عضوی متشکل از ۶ حقوقدان (با تایید مجلس) و ۶ فقیه (منصوب رهبر معظم) است.
این شورا حق وتوی مصوبات مجلس را دارد و بر انتخابات نظارت می‌کند؛ همچنین دارای صلاحیت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای محلی، مجلس، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان است.
مجلس خبرگان: مجلس خبرگان رهبری که پس از انقلاب برای تدوین قانون اساسی تشکیل شد، مأموریت دارد رهبر معظم را منصوب، بر عملکرد او نظارت و در صورت لزوم وی را عزل نماید.
نمایندگان این نهاد ۸۸ نفره متشکل از فقهای اسلامی، هر هشت سال یک‌بار با رأی عمومی انتخاب می‌شوند و در طول دورهٔ تصدی خود، سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهند. نامزدها باید به تأیید شورای نگهبان برسند و تسلط بر فقه اسلامی، عدالت اخلاقی و آگاهی به مسائل روز را به اثبات برسانند.
مجلس خبرگان در تاریخ ۸ مارس ۲۰۲۶، مجتبی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر کشور، در پی ترور پدرش، آیت‌الله علی خامنه‌ای توسط آمریکا و اسرائیل، انتخاب کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام: این مجمع در بازنگری سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی الحاق شد. این نهاد ۲۷ عضوی که توسط رهبر معظم برای دوره‌های ۵ ساله منصوب می‌شوند، عمدتاً از روحانیون ارشد، رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی تشکیل شده است.
این مجمع برای مشاوره به رهبر معظم تشکیل شده و به عنوان داور نهایی در اختلافات قانون‌گذاری عمل می‌کند و در صورت فوت یا ناتوانی رهبر، به مدیریت دوران گذار کمک می‌نماید.
قوه قضائیه: قانون اساسی ایران قانون برتر کشور است.
قوه قضائیه که در چارچوب قوانین اسلامی و مدنی فعالیت می‌کند، تحت نظارت رئیس قوه قضائیه (یک مجتهد ارشد منصوب رهبر برای دوره ۵ ساله) قرار دارد. وی مسئول مدیریت قضایی و انتصاب قضات است.
دیوان عالی کشور، دادستان کل و دادگاه‌های تالی (کیفری و حقوقی) ارکان اصلی سیستم قضایی هستند. دادگاه‌های انقلاب و ویژه روحانیت نیز صلاحیت قانونی دارند. اگرچه دیوان عالی بالاترین مرجع تجدیدنظر است، اما اختیار بازنگری قضایی بر قوانین (تطبیق با قانون اساسی) را ندارد.
انتخابات توسط قانون اساسی و قوانین انتخاباتی اداره می‌شود. کارزارهای انتخاباتی معمولاً کوتاه هستند و از طریق ترکیبی از کمک‌های خصوصی و دارایی‌های شخصی تأمین مالی می‌شوند. اگرچه دولت بودجه‌ای را مستقیماً به کارزارهای سیاسی اختصاص نمی‌دهد، اما دسترسی رایگان به رادیو، تلویزیون و برخی فضاهای عمومی را برای تبلیغات فراهم می‌کند.
ایران در سال ۱۹۷۹ از استبداد سلطنتی به سوی واقعیت سیاسی جدیدی گام برداشت. تنها می‌توان تصور کرد که اگر کشور مجبور نبود استعدادها و منابع خود را صرف دفاع از میهن کند، تا چه حد می‌توانست شکوفا شود.
پس از بیش از چهار دهه آزار و اذیت، خصومت و اکنون جنگ از سوی ایالات متحده و اسرائیل، ایران استقلال خود را در سایهٔ جمهوری اسلامیِ مبتنی بر قانون اساسی حفظ کرده است. بقای نهادهای این کشور و پابرجا ماندن قرارداد اجتماعی آن، گویای انسجام و پایداری آن است.
ایرانیان اکنون درگیر جنگی تدافعی برای بقا هستند. در حالی که آنان برای حفظ حاکمیت کشور در برابر دو مورد از قدرتمندترین و بی‌رحم‌ترین قلدرهای هژمونیک نظامی در جهان مبارزه می‌کنند، مقاومت تنها گزینهٔ پیش روی آن‌هاست.

دکتر م. رضا بهنام، دانشمند علوم سیاسی و متخصص تاریخ، سیاست و حکومت‌های خاورمیانه است. ایشان این مقاله را به فلسطین کرونیکل ارائه کرده‌اند. دیدگاه‌های بیان‌شده در این مقاله لزوماً منعکس‌کننده موضع تحریریه فلسطین کرونیکل نیست.