روی لِی
شبکه ابزرور چین

اخیراً بحث‌هایی جدی در محافل اقتصادی و سیاسی ایالات متحده پیرامون پیامدهای حمله نظامی به ایران شکل گرفته است. نگرانی اصلی نه فقط درگیری نظامی و درگیری‌های ژئوپلیتیک، بلکه اثرات موج‌وار آن بر اقتصادی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، پیش از این نیز از نشانه‌های ضعف و شکنندگی رنج می‌برد. در این میان، اظهار نظر یکی از چهره‌های نزدیک به جریان محافظه‌کار و حتی وابسته به دولت پیشین آمریکا، توجهات را بیش از پیش به این موضوع جلب کرده است. او که سابقه نامزدی برای یکی از مقامات مهم اقتصادی در دولت دونالد ترامپ را دارد، به صراحت اعلام کرده که پیکره اقتصاد آمریکا توان تحمل قیمت هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار را ندارد. این هشدار از زبان فردی که به نوعی به حلقه فکری و اقتصادی راستگرایان آمریکایی تعلق دارد، بسیار قابل تأمل و حائز اهمیت است.

برای درک عمق این هشدار، ابتدا باید به وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا نگاهی دقیق‌تر انداخت. پیش از هرگونه تنش تازه در خاورمیانه، نشانه‌های خستگی در پیکره اقتصادی این کشور هویدا شده بود. تازه‌ترین آمارهای رسمی که در روزهای پایانی سال گذشته میلادی منتشر شد، نشان می‌داد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال قبل، به شدت کمتر از برآوردهای اولیه بوده است. این کاهش رشد که تقریباً به نصف تخمین‌های قبلی رسید، زنگ خطری برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران به صدا درآورد. هم‌زمان، شاخص‌های دیگری چون قیمت‌های تولیدکننده که می‌تواند پیش‌درآمدی بر افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده باشد، از رشدی فراتر از انتظار حکایت داشت. این یعنی فشارهای تورمی که تصور می‌شد تا حدودی فروکش کرده باشند، همچنان به عنوان یک معضل جدی بر سر راه بهبود کامل اقتصاد خودنمایی می‌کنند. در کنار این مسائل، بازار کار نیز که همیشه به عنوان یکی از نقاط قوت اقتصاد آمریکا شناخته می‌شد، در یکی از ماه‌های نخست سال جاری میلادی با کاهش قابل توجه اشتغال‌زایی مواجه شد، به گونه‌ای که تقریباً تمامی موقعیت‌های شغلی ایجاد شده در ماه پیش از آن را از میان برد. این کاهش اشتغال، اگرچه بخشی از آن به اقدامات کاهش نیرو در نهادهای فدرال نسبت داده می‌شود، اما خود نشانه دیگری از سردی تدریجی فضای کسب و کار و عدم اطمینان کارفرمایان برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

در چنین بستر شکننده‌ای، بروز یک بحران ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و به طور مشخص درگیری با ایران، می‌تواند همانند کبریتی باشد که انبار باروت را شعله‌ور می‌کند. مکانیسم این تأثیرگذاری نیز کاملاً مشخص و از طریق جهش قیمت انرژی و به ویژه نفت خام صورت می‌گیرد. هنگامی که قیمت نفت در بازارهای جهانی از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور می‌کند، این شوک قیمتی با سرعت برق و باد به تمامی ارکان اقتصاد منتقل می‌شود. نخستین جایی که این فشار را احساس می‌کند، جیب مصرف‌کنندگان عادی است. افزایش قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت، که به فاصله چند روز پس از تنش‌های ژئوپلیتیک رخ می‌دهد، مستقیماً هزینه حمل و نقل و تردد روزانه خانوارها را بالا می‌برد. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از خانواده‌های آمریکایی هنوز زیر بار تورم انباشته شده سال‌های گذشته، توان خرید پیشین خود را بازیافته‌اند. وقتی بخش قابل توجهی از بودجه ماهانه یک خانواده صرف سوخت خودرو یا تأمین انرژی خانه شود، ناگزیر از مصرف دیگر کالاها و خدمات کاسته می‌شود که این خود افت تقاضا و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد.

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود. افزایش قیمت انرژی برای بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان نیز یک فاجعه تمام عیار است. هنگامی که قیمت نفت بالا می‌رود، هزینه تولید تقریباً همه کالاها، از مواد غذایی گرفته تا محصولات کارخانه‌ای، افزایش می‌یابد. زیرا حمل و نقل مواد اولیه، نیروی کار و محصول نهایی همگی به سوخت و انرژی وابسته هستند. تولیدکنندگان برای جبران این هزینه‌های رو به رشد، چاره‌ای جز افزایش قیمت محصولات خود ندارند. این یعنی تورم که انتظار می‌رفت با سیاست‌های انقباضی مهار شود، بار دیگر اوج می‌گیرد. بانک مرکزی آمریکا که وظیفه کنترل تورم را بر عهده دارد، در تازه‌ترین نشست خود نشان داد که به شدت نگران این قضیه است. اگرچه آنها نرخ بهره را برای دومین بار پیاپی بدون تغییر نگه داشتند، اما به صراحت اعلام کردند که تورم همچنان بالاتر از سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده قرار دارد. رئیس این بانک نیز تأکید کرد که افزایش قیمت انرژی در کوتاه‌مدت تورم را تغذیه می‌کند، هرچند که افق دید نسبت به آینده بسیار مبهم و غیرقابل پیش‌بینی است. این ابهام و عدم قطعیت، خود یکی از بزرگترین دشمنان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. هیچ سرمایه‌گذاری در شرایطی که نمی‌داند قیمت نفت فردا چقدر خواهد بود یا تنش‌های سیاسی به کجا خواهد انجامید، دست به سرمایه‌گذاری جدید نمی‌زند و چه بسا برای کاهش ریسک، فعالیت‌های جاری خود را نیز محدود کند.

نکته جالب توجه در این میان، اظهارات و مواضع متفاوت درون جبهه سیاسی حاکم در آمریکا است. در حالی که برخی از سیاستمداران بر ضرورت اقدام قاطعانه و مقابله با دشمنان تأکید می‌کنند، گروهی دیگر که شاید بتوان آنها را واقع‌بین‌تر نامید، به پیامدهای داخلی این سیاست‌ها می‌اندیشند. این گروه از سیاستمداران، به ویژه در آستانه انتخابات میاندوره‌ای، به خوبی می‌دانند که بالا رفتن قیمت بنزین و سایر کالاها چه تأثیر مخربی بر محبوبیت آنها و شانس پیروزی‌شان در انتخابات خواهد داشت. رای‌دهنده آمریکایی معمولاً مسائل بین‌المللی را از دریچه تأثیر آن بر زندگی روزمره خود قضاوت می‌کند. اگر او برای پر کردن باک ماشین خود مجبور باشد دو برابر قبل هزینه کند و این موضوع برنامه‌ریزی مالی خانواده‌اش را مختل کند، قطعاً در پای صندوق رأی، کسانی را که مسئول این وضعیت می‌داند، تنبیه خواهد کرد. این واقعیت، یک محاسبه سیاسی دقیق را پیش روی تصمیم‌گیران قرار می‌دهد: آیا منافع حاصل از یک اقدام نظامی زودهنگام و نمایش قدرت در عرصه بین‌المللی، به قیمت از دست رفتن پایگاه رأی و حمایت مردمی در داخل تمام خواهد شد؟

حتی در سطوح بالای اجرایی و امنیتی نیز نشانه‌هایی از این نگرانی و حتی مقاومت دیده می‌شود. استعفای یکی از مقامات ارشد ضدتروریسم آمریکا به دلیل آنچه «ناتوانی در همراهی با وجدان خود» در قبال سیاست‌های ایران خوانده است، می‌تواند نشانه‌ای از عمق اختلافات و همچنین هشدار نسبت به سرازیر شدن کشور به سمت یک باتلاق جدید باشد. چنین مقاماتی که به اطلاعات محرمانه و تحلیل‌های عمیق دسترسی دارند، احتمالاً بهتر از دیگران می‌دانند که ورود به یک درگیری نظامی با ایران، نه یک جنگ کوتاه و محدود، که یک ماجراجویی پرهزینه و بی‌پایان خواهد بود. تجربه جنگ‌های بیست ساله اخیر در منطقه هنوز از خاطر سیاستمداران و نظامیان آمریکایی پاک نشده است. این بار اما شرایط فرق می‌کند؛ اقتصاد آمریکا امروز به مراتب شکننده‌تر از دو دهه پیش است. بدهی ملی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، کسری بودجه مهارناپذیر به نظر می‌رسد و زیرساخت‌های اقتصادی پس از سال‌ها بی‌توجهی، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان هستند. در چنین شرایطی، اختصاص صدها میلیارد دلار بودجه اضافی برای یک جنگ دور از وطن، نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه می‌تواند صبر و طاقت جامعه آمریکایی را که از مشکلات داخلی به ستوه آمده، لبریز کند.

در یک کلام، آنچه اکنون در محافل کارشناسی و سیاسی آمریکا بر سر آن بحث می‌شود، صرفاً یک مسئله ژئوپلیتیک یا یک معادله نظامی نیست، بلکه یک مسئله کاملاً اقتصادی و حتی معیشتی برای شهروند عادی آمریکایی است. هشدار کارشناس اقتصادی محافظه‌کار درباره ناتوانی اقتصاد آمریکا در برابر شوک ۱۰۰ دلاری نفت، در واقع فاش کردن یک واقعیت تلخ است: ابرقدرتی که تا دیروز خود را مسلط بر معادلات جهان می‌دانست، امروز آنچنان از درون دچار ضعف و سستی شده که یک تلنگر قیمتی در بازار انرژی می‌تواند آن را به لرزه درآورد. این لرزه، نه فقط در نمودارهای رشد و تورم، که در زندگی روزمره میلیون‌ها آمریکایی خود را نشان خواهد داد و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن تا مدت‌ها گریبانگیر حاکمیت خواهد بود. شاید به همین دلیل است که فدرال رزرو به جای تکیه بر قطعیت‌ها، بر «عدم قطعیت» و «غیرقابل پیش‌بینی بودن» آینده تأکید می‌کند، چرا که می‌داند متغیرهای ژئوپلیتیک آنچنان پیچیده و به هم تنیده شده‌اند که هر گونه پیش‌بینی دقیق را عملاً ناممکن ساخته‌اند. در این میان، آنچه مسلم است این است که هر اشتباه محاسباتی در مورد ایران، می‌تواند آتش زیر خاکستر اقتصاد شکننده آمریکا را شعله‌ورتر کرده و آن را در باتلاقی فرو برد که هزینه خروج از آن، بسیار بیشتر از سود احتمالی یک پیروزی نظامی زودگذر خواهد بود.