تقابل ایران و آمریکا؛ آیا تورم دهه ۱۹۷۰ به جهان بازمیگردد؟
نویسنده:گُو جیا-شی، دکترای اقتصاد، کارشناس ارشد تحلیل اقتصادی
مقدمه: بمبها بر فراز خط لولهها
در هجدهم مارس، تأسیسات میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان در آبهای خلیج فارس، مورد حمله قرار گرفت. پیش از آن، در سیزدهم مارس، چندین مرکز نظامی در جزیره خارک، قطب صادرات نفت ایران، هدف حملات هوایی قرار گرفته بود. با تداوم تشدید تنشهای نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل و تداوم وضعیت مسدود بودن تنگه هرمز، اثرات این بحران دیگر تنها به افزایش قیمت نفت محدود نمیماند. اعلام موارد «فورس ماژور» در زنجیره تولید صنایع جهانی از پتروشیمی گرفته تا الانجی و کودهای شیمیایی، نشانهای آشکار از گسترش دامنه این شوک است.
این نوشتار با واکاوی تجربهی دو بحران نفتی ۱۹۷۳-۱۹۷۴ و ۱۹۷۹-۱۹۸۰ در کنار جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، به این نتیجه میرسد که بزرگترین تهدید در وضعیت کنونی، خطر بروز پدیدهای شبیه به «تورم دومرحلهای» (Secondary Inflation) دهه ۱۹۷۰ است. در این الگو، همهگیری کرونا و جنگ اوکراین نقش «شوک اول» را ایفا کردند و مناقشه ایران و آمریکا میتواند «شوک دوم» را رقم بزند.
چین با برخورداری از منابع متنوع انرژی، ذخایر راهبردی نسبتاً قابل اتکا و زنجیره صنعتی کامل، در مقایسه با کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی و اروپا، آسیبپذیری کمتری از این بحران خواهد داشت. اما نکته مهمتر آنکه در شرایطی که تورم، بانکهای مرکزی بزرگ جهان را در تنگنای سیاستگذاری قرار داده، چین به عنوان یکی از معدود اقتصادهای بزرگ، همچنان از فضای لازم برای اجرای سیاستهای پولی و مالی مستقل برخوردار است. درک همین ناهمگونی در «فضای سیاستگذاری» است که کلید فهم جایگاه چین در برابر این طوفان احتمالی تورمی را فراهم میآورد.
بخش نخست: در آستانه عبور از خط قرمز
حملهای با پیامی دوپهلو
غروب روز سیزدهم مارس، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پیامی در شبکههای اجتماعی از انجام «حملهای شدید» به اهداف نظامی در جزیره خارک، قطب صادرات نفتی ایران، خبر داد.
جزیره خارک تنها یک نقطه استراتژیک معمولی نیست. این جزیره کوچک در شمال خلیج فارس، از طریق خطوط لوله دریایی و زمینی به میادین اصلی نفت ایران متصل است و به مدت طولانی وظیفه صدور نزدیک به ۹۰ درصد از نفت خام ایران را بر عهده داشته است. در شرایط عادی، روزانه میان ۱.۳ تا ۲ میلیون بشکه نفت از این جزیره به بازارهای جهانی صادر میشد. با آغاز جنگ، میزان صادرات کاهش یافت، اما به گزارشها همچنان از مرز یک میلیون بشکه در روز فراتر میرود. جزیره خارک برای ایران، نه تنها شریان اصلی درآمدهای ارزی، بلکه پایگاه مهمی برای تأمین منافع اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به شمار میرود.
اما آنچه در این حمازه حائز اهمیت است، تفکیک دقیق اهداف بود. بمبها بر روی تأسیسات نظامی جزیره فرود آمدند و زیرساختهای نفتی آسیب ندیدند. این تمایز، پیامی روشن داشت: «من میتوانم شریان حیاتی تو را هدف قرار دهم»، اما خط قرمز هنوز پشت سر گذاشته نشده است.
ترامپ در پیامی ضمن اشاره به خودداری از حمله به تأسیسات نفتی، تهدید کرد که اگر ایران به اختلال در تردد کشتیها در تنگه هرمز ادامه دهد، در تصمیم خود تجدید نظر خواهد کرد. از سوی دیگر، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (وابسته به سپاه پاسداران) نیز هشدار داد که در صورت هرگونه حمله به تأسیسات انرژی یا بنادر ایران، عملیات تلافیجویانه گستردهای علیه زیرساختهای انرژی مرتبط با دشمن در منطقه خلیج فارس انجام خواهد داد.
دو سناریو در برابر این رویداد قابل تصور است: نخست آنکه این حمله بخشی از راهبرد «فشار حداکثری» برای وادار کردن ایران به عقبنشینی در مذاکرات باشد و بدین ترتیب زمینه برای کاهش تنش فراهم شود. سناریو دوم آنکه این تنها گامی دیگر در مسیر نزدیک شدن به نقطه بحران است و گامهای بعدی ممکن است از خطوط قرمز عبور کنند. اما صرفنظر از اینکه کدام سناریو تحقق یابد، یک واقعیت روشن است: پیامدهای اقتصادی این مناقشه، مدتهاست که از چارچوب قیمت نفت فراتر رفته است.
شوکی به وسعت یک تنگه
ادامه وضعیت مسدود بودن تنگه هرمز، به تدریج بحرانی ژئوپلیتیک را به بحرانی تمامعیار در نظام تأمین زنجیره جهانی بدل کرده است.
گزارش مارس ۲۰۲۶ مورگان استنلی در خصوص موارد فورس ماژور نشان میدهد که از زمان آغاز مناقشه، اعلام فورس ماژور در صنعت پتروشیمی به شکلی زنجیرهای و فرامنطقهای گسترش یافته است. برخی آمارها گویای عمق فاجعه است: شرکت قطر انرژی، فعالیت مجموعه صنعتی «راس لافان» با ظرفیت سالانه ۷۷ میلیون تن الانجی را به طور کلی در وضعیت فورس ماژور اعلام کرده است. این به معنای عملاً توقف فعالیت یکی از مهمترین مراکز صادرات الانجی جهان است. در بازار آمریکای شمالی، قیمت پلیپروپیلن نسبت به پیش از آغاز درگیری حدود ۲۵ درصد و اتیلن نیز نزدیک به یک چهارم افزایش یافته است. موج افزایش قیمت محصولات پتروشیمی، از خاورمیانه آغاز و از اقیانوس اطلس عبور کرده و به آمریکای شمالی رسیده است.
این شوک در طول زنجیره تأمین در حال پیشروی است. دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان میدهد در سال ۲۰۲۴ و سهماهه اول ۲۰۲۵، حدود یکچهارم از کل تجارت نفت دریایی جهان و نزدیک به یکپنجم از کل مصرف جهانی نفت و فرآوردههای نفتی، از تنگه هرمز عبور کرده است. افزون بر این، نزدیک به یکپنجم از تجارت جهانی الانجی نیز در سال ۲۰۲۴ از این آبراه راهبردی گذر کرده است که عمده آن مربوط به قطر است. همچنین ۴۰ تا ۵۰ درصد از تجارت جهانی گوگرد (که ماده اولیه تولید کودهای فسفاته است) با کشورهایی در ارتباط است که از ریسکهای ناشی از این تنگه تأثیر میپذیرند. از نفت و گاز تا مواد اولیه پتروشیمی، کودهای شیمیایی و در نهایت زنجیره تأمین مواد غذایی، تداوم انسداد این تنگه، پیامدهایی به مراتب فراتر از افزایش قیمت حاملهای انرژی در پی خواهد داشت.
برای درک دامنه تأثیر چنین شوکی، باید نگاهی به تجربه تاریخی انداخت. در نیم قرن گذشته، اقتصاد جهان چند شوک عرضه در این مقیاس را تجربه کرده است. هر یک از آن رویدادها، چه درسی برای امروز دارند؟
بخش دوم: پژواک تاریخ؛ خطر تورم دو مرحلهای
آخرین باری که اقتصاد جهانی با شوک عرضه انرژی در این ابعاد روبرو شد، به نیم قرن پیش بازمیگردد.
اکتبر ۱۹۷۳، با آغاز جنگ چهارم اعراب و اسرائیل، کشورهای عرب تولیدکننده نفت، صادرات خود به کشورهای حامی اسرائیل را تحریم کردند. قیمت نفت در بازهای حدود پنج ماهه (تا پایان تحریم در مارس ۱۹۷۴) از ۳ دلار در هر بشکه به نزدیک ۱۲ دلار رسید؛ رشدی نزدیک به ۳۰۰ درصد. شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا (CPI) از حدود ۳ درصد پیش از جنگ به ۱۲.۳ درصد در پایان ۱۹۷۴ افزایش یافت.
آرتور برنز، رئیس وقت فدرال رزرو، افزایش قیمت نفت را یک «شوک بیرونی» و ناشی از افزایش هزینههای تولید میدانست و بر این باور بود که ابزارهای سیاست پولی که عمدتاً بر مدیریت تقاضا متمرکزند، در برابر چنین شوکی کارآمد نیستند. او همچنین از این بیم داشت که نرخ بیکاری بالای ۶ درصد از نظر سیاسی غیرقابل تحمل باشد. زمانی که تورم پس از رکود ۱۹۷۵ به حدود ۶ تا ۷ درصد کاهش یافت، فدرال رزرو موضع انقباضی خود را کنار گذاشت. در همین نقطه بود که زمینه برای شکلگیری انتظارات تورمی فراهم آمد.
با وقوع انقلاب ایران در ۱۹۷۹ و آغاز دومین بحران نفتی، قیمت نفت از حدود ۱۳-۱۵ دلار در هر بشکه به ۳۵-۳۹ دلار رسید (افزایشی یک و نیم تا دو برابری). تورم که پیش از آن نیز روندی صعودی داشت (از حدود ۶-۷ درصد در اوایل ۱۹۷۹ به نزدیک ۹ درصد در پایان همان سال)، در مارس ۱۹۸۰ به اوج ۱۴.۸ درصدی رسید. سرانجام پل ولکر، رئیس وقت فدرال رزرو، ناگزیر شد نرخ بهره را به ۲۰ درصد برساند. این سیاست همراه با نرخ بیکاری ۱۰.۸ درصدی در پایان ۱۹۸۲، حدود سه سال طول کشید تا تورم را به زیر ۴ درصد بازگرداند.
این الگو، همان «تورم دومرحلهای» است: اگر شوک اول به طور کامل هضم نشود، شوک دوم منجر به قله تورمی بالاتر و هزینههای سرکوب تورم خواهد شد.
هر دو بحران نفتی دهه ۱۹۷۰، از نظر سمت عرضه، یک ویژگی مشترک داشتند: هر دو ناشی از اختلال در مسیرهای انتقال انرژی به دلیل مناقشات ژئوپلیتیک در خاورمیانه بودند، نه به دلیل افزایش تقاضا در اقتصاد جهانی. این ویژگی، شباهت زیادی به وضعیت کنونی مناقشه ایران و آمریکا دارد.
تکرار یک الگو
امروز نیز به نظر میرسد مسیری مشابه در حال شکلگیری است.
همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰ و جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، «شوک اول» این دوره را رقم زدند. کرونا زنجیرههای تأمین جهانی را مختل کرد و جنگ اوکراین با بحران انرژی و مواد غذایی همراه شد. شاخص CPI آمریکا در ژوئن ۲۰۲۲ به ۹.۱ درصد رسید که بالاترین رقم در ۴۱ سال گذشته بود. فدرال رزرو با سریعترین نرخ افزایش نرخ بهره از سال ۱۹۸۲، در ژوئیه ۲۰۲۳ نرخ بهره را به محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵۰ درصد رساند. تورم کاهش یافت و تا پایان ۲۰۲۵ به حدود ۲.۷ درصد و در اوایل ۲۰۲۶ به ۲.۴ درصد رسید.
اما هدف ۲ درصدی هرگز به طور کامل محقق نشد و فدرال رزرو پیش از آنکه تورم کاملاً به سطح هدف بازگردد، چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز کرد. اولین کاهش نرخ بهره در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ و در شرایطی انجام شد که شاخص CPI برابر با ۲.۵ درصد بود. این ریتم، شباهت قابل توجهی با مسیری دارد که فدرال رزرو در دوره ریاست آرتور برنز در دهه ۱۹۷۰ در پیش گرفت.
لارنس سامرز، وزیر خزانهداری اسبق آمریکا، در سال ۲۰۲۳ هشدار داد. او نمودار شاخص CPI آمریکا در سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۲ را با نمودار این شاخص از سال ۲۰۱۳ به بعد، روی هم قرار داد و مشاهده کرد که این دو منحنی تطابق بالایی دارند. بر اساس استدلال سامرز، اگر این همخوانی تاریخی ادامه یابد، اقتصاد جهان در حال حاضر درست پس از گذر از قله اول تورم و در آستانه قله دوم قرار دارد. قله دوم تورم در دهه ۱۹۷۰، دقیقاً توسط دومین بحران نفتی ایجاد شد.
بخش سوم: تفاوتها و هشدارها
البته تاریخ هرگز عیناً تکرار نمیشود. این پرسش مطرح است که آیا تورم واقعاً وارد مرحله دوم خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، به دوام و عمق این شوک بستگی دارد.
تفاوتهای ساختاری؛ سپرهای جدید
چندین تغییر ساختاری سبب شده است که آمریکای امروز در مقایسه با دهه ۱۹۷۰، ظرفیت بیشتری برای جذب شوکهای عرضه داشته باشد. مهمترین عامل، تغییر موقعیت این کشور در بازار انرژی است. در دهه ۱۹۷۰، آمریکا یکی از بزرگترین واردکنندگان خالص نفت در جهان بود. اما امروز، با تولید روزانه ۱۳.۲ میلیون بشکه، بزرگترین تولیدکننده نفت جهان است و برای شش سال متوالی این جایگاه را حفظ کرده است. انقلاب شیل (شِیل گس) سپری برای نوسانات قیمت نفت ایجاد کرده است که در دهه ۱۹۷۰ وجود نداشت. مکانیسم انتقال تورم از طریق مارپیچ دستمزد-قیمت نیز به شدت تضعیف شده است. ابزارهای سیاستگذاری و هماهنگی نیز متحول شدهاند: فدرال رزرو امروز از اعتبار به دست آمده در دوران ولکر و هدفگذاری صریح تورم برخوردار است. مکانیسم انتشار ذخایر راهبردی نفت که با هماهنگی آژانس بینالمللی انرژی (IEA) انجام میشود، نیز پس از دهه ۱۹۷۰ ایجاد شده و میتواند در مراحل اولیه بحران، نقش تعدیلکننده ایفا کند.
عوامل تشدیدکننده؛ ابعاد بیسابقه
با این حال، مجموعهای از عوامل دیگر نشان میدهد که ابعاد شوک احتمالی کنونی ممکن است از هر آنچه در تاریخ ثبت شده، گستردهتر باشد.
مقیاس اختلال احتمالی در عرضه انرژی بیسابقه است. در بحران نفتی ۱۹۷۳، تحریم نفتی منجر به حذف حدود ۵ میلیون بشکه نفت در روز از بازار شد. در بحران ۱۹۷۹ نیز حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون بشکه در روز از بازار خارج گردید. اما در سال ۲۰۲۴، حجم نفت عبوری روزانه از تنگه هرمز به ۲۰ میلیون بشکه میرسد؛ رقمی معادل ۲۰ درصد از مصرف جهانی نفت و بیش از یکچهارم تجارت دریایی نفت جهان. ادامه اختلال در این مقیاس، چیزی نیست که با ظرفیت مازاد حدود ۳ تا ۴ میلیون بشکهای اوپک پلاس قابل جبران باشد.
نکته مهمتر، اثر تجمعی شوکهاست. در دهه ۱۹۷۰، هر بحران نفتی در بستر نسبتاً یکسانی از سیاستهای اقتصادی رخ میداد. اما شوک احتمالی کنونی، در شرایطی رخ میدهد که دولت ترامپ تعرفههای گستردهای را در پیش گرفته است. تعرفهها از یک سو هزینه کالاهای وارداتی را افزایش دادهاند. اگر شوک قیمت انرژی نیز به این معادله اضافه شود، دو نیروی فشار از سمت عرضه، همزمان بر یک نظام قیمتی اثر خواهند گذاشت و پیامدهای آن میتواند به مراتب فراتر از جمع ساده این دو شوک باشد.
آخرین عامل، محدودیت بیسابقه مالی است. زمانی که پل ولکر نرخ بهره را به ۲۰ درصد رساند، نسبت بدهی دولت فدرال آمریکا (بر مبنای مالکیت عمومی) به تولید ناخالص داخلی حدود ۲۶ درصد بود. این نسبت در سال ۲۰۲۴ به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، فشار افزایش نرخ بهره بر بودجه دولت، بسیار سنگینتر از گذشته خواهد بود. این محدودیت شدید در فضای سیاستگذاری، شاید مهمترین تفاوت ساختاری میان امروز و دهه ۱۹۷۰ باشد که نمیتوان آن را با تجارب تاریخی پیشین سنجید.
با در نظر گرفتن همزمان عوامل تشدیدکننده و تعدیلکننده، احتمالاً سناریوی افراطی دهه ۱۹۷۰ به طور کامل تکرار نشود، اما خطر بروز «تورم دومرحلهای» را نیز نمیتوان نادیده گرفت. اگر این خطر به واقعیت بپیوندد، میزان فشاری که بر دوش کشورهای مختلف وارد خواهد شد، به یک اندازه نخواهد بود.
بخش چهارم: فضای خالی سیاستگذاری در جهان غرب در برابر برتری نسبی چین
همانگونه که در یادداشت پیشین نیز اشاره شد، چین با تکیه بر منابع متنوع انرژی، ذخایر راهبردی نسبتاً قابل اتکا و زنجیره صنعتی کامل، از سپرهای ساختاری برخوردار است که کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی و اروپا از آن بیبهرهاند. اما در اینجا میخواهیم از زاویه دیگری به جایگاه چین در برابر طوفان احتمالی تورم بنگریم: فضای سیاستگذاری.
اگر مناقشه ایران و آمریکا به بروز تورم دومرحلهای منجر شود، معمایی که پیش روی فدرال رزرو قرار خواهد گرفت، شباهت ساختاری چشمگیری با معمای دهه ۱۹۷۰ دارد. فدرال رزرو پس از قله تورم ۲۰۲۲، اگرچه افزایش شدید نرخ بهره را آغاز کرد، اما پیش از آنکه تورم به طور کامل و پایدار به هدف ۲ درصدی بازگردد (با کاهش تورم از سطوح بالای ۹ درصد به حدود ۲.۵ درصد) از سپتامبر ۲۰۲۴ چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز کرد. اکنون با افزایش قیمت نفت و اثر تعرفهها بر هزینههای وارداتی، انتظارات مبنی بر توقف روند کاهش نرخ بهره در سال جاری و حتی احتمال افزایش مجدد آن، قوت گرفته است. کاهش نرخ بهره، بیم بازگشت تورم را زنده میکند؛ تداوم نرخهای بالا نیز بیم رکود اقتصادی را. این همان تنگنایی است که بانکهای مرکزی را در دهه ۱۹۷۰ فلج کرد.
وضعیت برای اروپا، ژاپن و کره جنوبی دشوارتر است. اروپا به تازگی از بحران انرژی پس از جنگ اوکراین نفس تازه کرده است. افزایش دوباره قیمت انرژی، بانک مرکزی اروپا را با دشواری «انتخاب میان رشد یا مهار تورم» مواجه خواهد کرد. ژاپن نیز در شرایطی که پس از سالها سیاست نرخ بهره منفی، تازه به دنبال عادیسازی سیاستهای خود بود، افزایش قیمت انرژی میتواند هم تورم و هم کسری تجاری را به طور همزمان افزایش دهد و فضای مانور سیاستی را به شدت محدود کند.
در این میان، شرایط کلان اقتصادی چین در نقطهای متفاوت قرار دارد. شاخص قیمت مصرفکننده در چین طی ماههای اخیر در سطوح پایینی باقی مانده و شاخص قیمت تولیدکننده نیز بیش از سه سال است که روند نزولی دارد. چالش اصلی اقتصاد چین، تورم ناشی از افزایش تقاضا نیست، بلکه ضعف تقاضای داخلی است. فضای سیاستگذاری پولی با اتخاذ رویکرد «تسهیل معقول» و حفظ امکان کاهش نرخ بهره و نسبت ذخیره قانونی، همچنان باز است. سیاست مالی نیز فعالانه دنبال میشود.
این بدان معناست که در شرایطی که اقتصادهای بزرگ جهان به دلیل فشارهای تورمی، ناگزیر به اتخاذ سیاستهای انقباضی یا حداقل توقف سیاستهای انبساطی هستند، چین یکی از معدود کشورهایی است که همچنان از عزم و توان کافی برای ادامه سیاستهای حمایتی از رشد اقتصادی برخوردار است. این عدم تقارن در «فضای سیاستگذاری»، کلید درک جایگاه چین در برابر طوفان احتمالی تورم پیش روست.
البته تداوم قیمتهای بالای نفت از طریق افزایش هزینههای واردات، فشار تورمی را به داخل کشور نیز منتقل خواهد کرد و کاهش رشد اقتصادی جهان، تقاضا برای صادرات چین را محدود خواهد ساخت. چین نیز از این تأثیرات مصون نیست. اما نکته اساسی این است: در برابر شوک بیرونی مشابه، دست بسیاری از بازیگران جهانی بسته است؛ تورم بالا بانکهای مرکزی را در مخمصه قرار داده است. در حالی که چین هنوز از فضای مانور برخوردار است. تورم پایین، امکان اجرای سیاست پولی مستقل را فراهم میآورد. زنجیره کامل صنعتی، تابآوری سمت عرضه را تضمین میکند و تنوع در منابع انرژی، پنجره زمانی مناسبی برای مدیریت بحران فراهم میسازد. در شرایطی که بیشتر اقتصادهای بزرگ جهان در تنگنای همزمان تورم و بدهی گرفتار شدهاند، برخورداری از «فضای سیاستگذاری مستقل» خود به نوعی دارایی راهبردی و کمیاب تبدیل شده است.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 