اگر قیمت نفت خام در سطوح کنونی تثبیت شود، شرکتهای نفتی سودی سرشار فراتر از ۶۰ میلیارد دلار کسب خواهند کرد.
مایکل رابرتز، اقتصاددان بریتانیایی
مانتلیریویو آنلاین
ترجمه مجله جنوب جهانی
تنشها با ایران ادامه دارد. پس از ناکامی در تکرار سناریوی ونزوئلا — یعنی حذف رهبران ایران و وادار کردن تهران به تسلیم — دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درگیر یک رویارویی فرسایشی شده است. تاکنون، او تحت فشار مشاورانش و با تشدید حملات بیامان اسرائیل به ایران و لبنان، مسیر تشدید تنش را برگزیده است.
حملات اخیر دو طرف علیه تأسیسات تولید گاز طبیعی، نشاندهنده جهش محسوس تنشها با پیامدهای بالقوهای بلندمدت است. این نخستین بار بود که در این درگیری، زیرساختهای مرتبط با تولید سوختهای فسیلی — و نه صرفاً مکانهای عمومی صنعت نفت و گاز — هدف قرار گرفتند.
همانطور که در نخستین یادداشت خود پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل اشاره کردم:
«برای آنکه قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه یا بالاتر برسد، دو شرط لازم است: نخست، اختلالی قابلتوجه و پایدار در تمام ترافیک عبوری از تنگه هرمز، با توجه به اینکه تقریباً یکپنجم نفت جهان از این آبراه میگذرد؛ و دوم، آنکه حملات موشکی و پهپادی، تأسیسات تولید نفت را تحت تأثیر قرار دهد. در صورت تحقق این دو شرط، قیمت هر بشکه نفت میتواند به اعداد سهرقمی برسد.»
این سناریو اکنون محقق شده است. امروز قیمت نفت خام به ۱۱۶ دلار در هر بشکه رسید (پیش از عقبنشینی به ۱۱۰ دلار) و وضعیت بدتر آنکه، قیمت گاز طبیعی در اروپا از مرز ۶۸ یورو بر مگاواتساعت گذشت و به بالاترین سطح خود در بیش از سه سال اخیر رسید.
آژانس بینالمللی انرژی (IEA) برآورد میکند که جنگ در خاورمیانه بزرگترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت را رقم زده است. «جریان نفت خام و فرآوردههای نفتی از طریق تنگه هرمز، از حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ، به کمترین سطح کنونی کاهش یافته است. ظرفیت محدود کشتیرانی در این آبراه حیاتی و اشباع تأسیسات ذخیرهسازی، کشورهای حاشیه خلیج فارس را وادار کرده تا تولید نفت خود را دستکم ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. اگر تردد کشتیها بهسرعت از سر گرفته نشود، انتظار میرود کسری عرضه تشدید شود.»
پیشبینی میشود عرضه جهانی نفت در مارس ۸ میلیون بشکه در روز کاهش یابد؛ هرچند محدودیتهای عرضه در خاورمیانه تا حدی با افزایش تولید کشورهای غیراوپکپلاس، از جمله قزاقستان و روسیه — پس از اختلالات اوایل امسال — جبران خواهد شد.
کاهش واردات انرژی و افزایش قیمتها، برخی کشورها را بیش از دیگران تحت تأثیر قرار میدهد. بهویژه آسیا و پس از آن اروپا از این پیامدها آسیب میبینند، درحالیکه — دستکم در بخش انرژی — اقتصاد ایالات متحده کمترین آسیب را متحمل شده است.
در واقع، یک بخش از اقتصاد آمریکا در حال منتفعشدن است: شرکتهای نفتی. اگر قیمت نفت خام در سطوحی که از زمان آغاز جنگ با ایران شکل گرفته باقی بماند، این شرکتها امسال میتوانند سودی فراتر از ۶۰ میلیارد دلار کسب کنند.
بر اساس مدلی که بانک سرمایهگذاری جفریز ارائه داده، تولیدکنندگان آمریکایی تنها در همین ماه، پس از افزایش نزدیک به ۴۷ درصدی قیمت نفت از آغاز درگیری، ۵ میلیارد دلار جریان نقدینگی اضافی ایجاد خواهند کرد. همچنین، تسلیم ونزوئلا در برابر نفوذ آمریکا به شرکتهای انرژی این کشور اجازه میدهد تولید را افزایش داده و درآمد حاصل از صادرات نفت ونزوئلا — که اکنون بسیار گرانتر شده — را بهطور چشمگیری بالا ببرند.
اما برای سایر بخشهای اقتصاد آمریکا، افزایش شدید قیمت انرژی — چه در پمپبنزینها، چه در هزینه گرمایش خانگی و چه در صنعت — هماکنون بر سطح کلی قیمتها اثر گذاشته است. حتی پیش از آغاز جنگ، شاخص قیمت تولیدکننده در آمریکا (قیمتهایی که تولیدکنندگان به عمدهفروشان و خردهفروشان میفروشند) روندی صعودی داشت.
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در فوریه ۰.۷ درصد رشد ماهانه داشت که در این میان، سوخت و محصولات مرتبط ۱.۱ درصد افزایش یافتند. بدین ترتیب، تورم PPI در مقایسه با فوریه سال گذشته ۳.۴ درصد رشد داشته است. تورم در آمریکا بهجای حرکت بهسوی هدف ۲ درصدی فدرال رزرو، مجدداً در حال افزایش است.
در بخش رشد اقتصادی، دومین برآورد از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سهماهه چهارم ۲۰۲۵، بهطور محسوسی به ۰.۷ درصد (سالانه) نسبت به سهماهه قبل کاهش یافت؛ رقمی بسیار پایینتر از برآورد اولیه ۱.۴ درصد. این برآورد جدید، بازنگریهای نزولی در تمام مؤلفههای تولید ناخالص داخلی — صادرات، هزینه مصرفکننده، هزینههای دولت و سرمایهگذاری — را بازتاب میدهد. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا برای سال ۲۰۲۵ اکنون ۲ درصد برآورد میشود؛ کاهش نسبت به ۲.۴ درصد در ۲۰۲۴ و ۳.۴ درصد در ۲۰۲۳. همچنین پیشبینی میشود درآمد سرانه واقعی در ۲۰۲۵ تنها ۱.۱ درصد رشد کند و در سهماهه پایانی همان سال کاهش یابد.
کاهش رشد تولید داخلی اکنون با کند شدن رشد اشتغال نیز همراه شده است. با این حال، برخلاف برخی گزارشها، اقتصاد ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۶ نهتنها شغل از دست نداد، بلکه طبق آمار رسمی، ۱۳۰ هزار شغل جدید نیز ایجاد کرد [[90]].
آگهیهای شغلی در بخش خدمات حرفهای و تجاری به تنها ۴ مورد به ازای هر ۱۰۰ کارمند کاهش یافته؛ پایینترین سطح از زمان رکود ناشی از همهگیری در ۲۰۲۰ و تقریباً ۶۰ درصد کمتر از اوج اشتغال نیروی کار اداری در ۲۰۲۲. وقتی استخدام در مشاغل اداری بهطور محسوس کاهش مییابد، معمولاً سایر بخشهای بازار کار نیز از این روند پیروی میکنند.
اکنون، جنگ با ایران شکاف میان کندی رشد اقتصادی و اشتغال از یکسو و افزایش تورم از سوی دیگر را تشدید خواهد کرد؛ به عبارت دیگر، رکود تورمی به روند غالب تبدیل میشود.
نامزد پیشین دونالد ترامپ برای ریاست اداره آمار کار هشدار داده که اقتصاد ایالات متحده برای تحمل قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه بسیار آسیبپذیر است: ای.جی. آنتونی به فایننشال تایمز گفت: «فکر نمیکنم این اقتصاد بتواند قیمت نفت ۱۰۰ دلاری را تحمل کند؛ به سادگی نمیتواند. اقتصاد ضعیفتر از آن چیزی است که تصور میکردیم و تورم نیز بدتر از باور ماست.» فروش خانههای نوساز در ژانویه ۱۷.۶ درصد کاهش یافت؛ بزرگترین افت از سال ۲۰۱۳.
این فضای رکود تورمی، فدرال رزرو را در یک دوراهی قرار داده است: آیا باید نرخ بهره رسمی را برای مهار تورم افزایش دهد، یا آن را برای حمایت از اشتغال و رشد کاهش دهد؟ دیروز، فدرال رزرو با اکثریت آرا در کمیته سیاست پولی تصمیم گرفت هیچ تغییری در نرخها ایجاد نکند.
فدرال رزرو پیشبینی تورم خود برای امسال را افزایش داد و اعلام کرد کاهش نرخ بهره — در صورت وقوع — تنها در سال ۲۰۲۶ محتمل است. تورم بهجای رسیدن به هدف ۲ درصدی، اکنون در مسیر ۳ درصد یا بالاتر قرار دارد. امروز، بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی اروپا نیز نرخ بهره رسمی خود را بدون تغییر نگه داشتند.
اقتصاددانان جریان اصلی، علت اصلی تورم را افزایش «انتظارات تورمی» میدانند؛ نظریهای رفتاری که این وبلاگ بارها آن را به چالش کشیده است. انتظارات تورمی پنجساله در پنج سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. افزایش تورم پس از همهگیری، عمدتاً از سمت عرضه بود و احتمالاً این بار نیز همین الگو تکرار خواهد شد.
تأثیر جنگ، شکاف رو به رشد میان نخبگان ثروتمند آمریکا و سایر خانوارها را تشدید میکند؛ شکافی که اقتصاددانان جریان اصلی آن را اقتصاد «شکلگرفتهی کا» (K-shaped) مینامند.
رشد هزینهها در طبقات درآمدی بالاتر بهطور قابلتوجهی سریعتر بوده است، درحالیکه مصرفکنندگان کمدرآمد — که پس از همهگیری شاهد بهبود مختصری در رشد دستمزدها بودند — اکنون با کند شدن این رشد مواجهاند.
مجله فوربس بهتازگی آخرین رتبهبندی سالانه میلیاردرهای جهان را منتشر کرده است. سرعت رشد ثروت مفرط بهراستی حیرتانگیز است. به گفته گابریل زوکمن، متخصص نابرابری، ثروت میلیاردرهای جهان اکنون معادل ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است [[73]].
جنگ با ایران همچنین خطرات جدیدی برای اقتصاد ایالات متحده ایجاد میکند که میتواند به فروپاشی مالی بینجامد. بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ — برخلاف ادعای مکرر بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی — ناشی از بدهی بالای دولت نبود؛ بلکه فروپاشی بدهی بخش خصوصی بود که منجر به کمکهای مالی دولت و متعاقباً افزایش بدهی عمومی شد.
در سال ۲۰۲۶، سقوط بدهیهای خصوصی بار دیگر یک تهدید است. گزارش اخیر گروه کمترشناختهشدهای از تحلیلگران مالی، «سیترینی ریسرچ»، درباره تأثیر آینده هوش مصنوعی، باعث فروش گسترده سهام شرکتهای نرمافزاری شد؛ پیش از آنکه سرمایهگذاران تصمیم بگیرند که در آن بخش سقوطی رخ نخواهد داد.
با این حال، آنچه به یک دغدغه تبدیل شده، احتمال نکول و ورشکستگی در شرکتهایی است که نه از بانکهای تجاری سنتی، بلکه از ابزار «اعتبار خصوصی» تأمین مالی میکنند.
در دو دهه گذشته، وامهای خصوصی مستقیم به سنگبنای سیستم مالی ایالات متحده تبدیل شده و به استارتآپها و شرکتهایی که برای دریافت وام بانکی یا انتشار اوراق قرضه با دشواری مواجهاند، اعتبار میدهد. یک صندوق وام خصوصی معمولی، منابع را از صندوقهای بازنشستگی و بنیادها جمعآوری و برای پنج سال یا بیشتر تضمین میکند. این امر به صندوقهای خصوصی اجازه میدهد بدون ترس از درخواست بازپرداخت فوری توسط سرمایهگذاران، وامهای بلندمدت به کسبوکارها اعطا کنند.
با این حال، برخی بازیگران اصلی بخش مالی خصوصی با ارائه صندوقهای «نیمهنقدشونده» — که به سرمایهگذاران وعده دسترسی سهماهه به سرمایهشان را میدادند، با این شرط که برداشتها میتواند به ۵ درصد از داراییهای صندوق محدود شود تا از فروش اجباری جلوگیری گردد — موفق به جذب صندوقهای بازنشستگی و سایر سرمایهگذاران شدند. این «محصولات مالی» موفقیت چشمگیری داشتند و نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کردند و بین سالهای ۲۰۲۱ تا سال گذشته، سالانه ۶۰ درصد رشد داشتند.
اما این صندوقهای اعتبار خصوصی، برخلاف وامهای بانکهای تجاری، تحت نظارت دقیق نیستند؛ بنابراین یک ریسک ذاتی وجود دارد؛ همانگونه که در مورد وامهای رهنی درجهدو در بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ مشاهده شد.
درست است که اندازه بازار اعتبار خصوصی در مقایسه با کل بازار وام در ایالات متحده نسبتاً کوچک است. افزون بر این، صندوقهای اعتبار خصوصی از سرمایه بالایی برخوردارند و حقوق صاحبان سهام معمولاً بین ۶۵ تا ۸۰ درصد از کل داراییها را تشکیل میدهد؛ رقمی بیش از شش برابر سرمایه بانکها که در آنجا حقوق صاحبان سهام حدود ۱۰ درصد است.
در نتیجه، آزمونهای استرس فدرال رزرو برای سال ۲۰۲۵ به این نتیجه رسیدند که حتی در سناریوهای رکود شدید، اعتبار خصوصی ثبات مالی را به خطر نمیاندازد. در طیف بازارهای اعتباری ایالات متحده، اعتبار خصوصی سهم نسبتاً کمی از کل اعتبار معوق را نشان میدهد.
آیا جای نگرانی نیست؟ همین استدلال را پیشتر درباره وامدهندگان مسکن که در ۲۰۰۸ بدون نظارت کافی وام صادر کردند، شنیدیم. چرخدندههای کوچک و گیرکرده نیز میتوانند باعث انسداد در چرخدندههای بزرگ شوند. با کند شدن اقتصاد ایالات متحده، نرخ نکول برای اعتبار خصوصی (وامهای کسبوکارهایی که از وامدهندگان خصوصی تأمین مالی میکنند) به ۹.۲ درصد رسیده است؛ رقمی بالاتر از نرخ نکول وامهای بانکی در ۲۰۰۸.
بانک یوبیاس میگوید میزان نکول وامهای خصوصی میتواند به ۱۵ درصد برسد؛ سه برابر اوج نرخ نکول وامهای بانکی ثبتشده در ۲۰۰۸.
در نتیجه، سرمایهگذاران در صندوقهای اعتبار خصوصی در تلاش برای خروج هستند. و درحالیکه اکثر این صندوقها قوانینی دارند که بازخریدهای سهماهه را به ۵ درصد از داراییها محدود میکند — تا جریانهای خروجی بیشازحد را کنترل کنند — این خروج سرمایه، یادآور خروج سرمایه در ۲۰۰۸ است.
علاوه بر این، اعتبار خصوصی و بانکداری تجاری ارتباط نزدیکی با هم دارند. هرناندز دِ کاس با ابراز تأسف از «اکوسیستمهای پیچیده اهرمی، تحولات نقدینگی و ریسک مدت» که از کنترل نهادهای نظارتی خارج میشوند و اعتبار خصوصی را به کانالی بالقوه برای ریسک سیستمی تبدیل میکنند، اظهار میکند: «بانکها وامدهنده، طرف مقابل، ارائهدهنده خدمات و گاهی ضامن نهادهای غیربانکی هستند».
بانکهای آمریکایی ۳۰۰ میلیارد دلار در معرض ریسک اعتبار خصوصی قرار دارند: ولز فارگو با ۶۰ میلیارد دلار وام به صندوقهای اعتبار خصوصی در صدر قرار دارد. جیپیمورگان که اخیراً ارزش وامهای مرتبط با نرمافزار خود را کاهش داده و وامدهی را محدود کرده، ۲۲ میلیارد دلار در معرض ریسک دارد.
گلدمن ساکس برآورد میکند که تا ۷۰ میلیارد دلار میتواند طی دو سال آینده از صندوقهای اعتبار خصوصی خارج شود و مدیران آسیبدیده را وادار به فروش وام برای تأمین مطالبات بازپرداخت کند. و هرچه بیثباتی در خاورمیانه بیشتر ادامه یابد، خطرات تشدید خواهد شد. به عبارت دیگر، ترکیب جنگ ایران و آشفتگی اعتبار خصوصی ممکن است بهاندازهای مخرب نباشد که باعث رکود جهانی شود، اما قطعاً میتواند یک فروپاشی مالی را رقم بزند.
اما شاید ظهور فناوری هوش مصنوعی به نفع اقتصاد ایالات متحده باشد. برخی معتقدند بهرهوری نیروی کار در آمریکا در نتیجه پذیرش مدلها و عوامل هوش مصنوعی در کسبوکارها، با سرعت بیشتری در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۵، بهرهوری نیروی کار در ایالات متحده ۲.۸ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از ۲.۳ درصد در ۲۰۲۴ و فراتر از میانگین تاریخی بلندمدت و پیشبینیهای اجماع.
بهرهوری نیروی کار با تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی بر ساعات کار محاسبه میشود. این شاخص میتواند تحت تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیک و میزان سرمایه به ازای هر کارگر تغییر کند. با این حال، اقتصاددانان جریان اصلی «بهرهوری کل عوامل» (TFP) را نیز در نظر میگیرند که رشد بهرهوری را بدون نسبتدادن به افزایش سرمایهگذاری یا شدت کار اندازهگیری میکند. این شاخص نیز در حال افزایش است.
همهچیز بستگی به این دارد که شرکتها و کارمندانشان با چه سرعتی مدلهای هوش مصنوعی را در فرآیندهای خود بهکار گیرند و این پذیرش تا چه حد در اقتصاد گسترده شود. اقتصاددانان فدرال رزرو سنتلوئیس برآورد میکنند که کارگرانی که از مدلهای هوش مصنوعی استفاده میکنند، میتوانند ۵.۴ درصد از ساعات کاری خود یا ۲.۲ ساعت در هفته صرفهجویی کنند.
با این حال، یک مقاله کاری مربوط به سال ۲۰۲۴ توسط کاترین بونی و دیگر محققان نشان داد که تا فوریه ۲۰۲۴، تنها ۵.۴ درصد از شرکتها بهطور رسمی هوش مصنوعی مولد را پذیرفتهاند. این نشان میدهد که پذیرش آن توسط کارگران تا حد زیادی غیررسمی باقی مانده و در آمار بهرهوری منعکس نخواهد شد.
جد کولکو در مقالهای، تحقیقات اخیر درباره هوش مصنوعی و تأثیر آن بر بازار کار ایالات متحده را بررسی کرد. او نتیجه گرفت که «یافتههای اولیه تحقیقات درباره تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار قطعی نیستند، سیگنالهای ضعیفی درباره آینده ارائه میدهند و تنها بخشی از چشمانداز تحقیقات هوش مصنوعی را نشان میدهند».
علاوه بر این، او اشاره کرد که «انتشار تجاری نسل فعلی مدلهای زبان بزرگ (LLM) آنقدر جدید است که هرگونه تأثیر اقتصادی پایدار احتمالاً سالها طول میکشد تا در دادههای اشتغال، تولید یا بهرهوری منعکس شود».
دادههای فعلی از نظرسنجی «روندها و چشماندازهای تجاری» اداره سرشماری نشان میدهد که کمتر از یکپنجم کسبوکارها از هوش مصنوعی در هر ظرفیتی استفاده میکنند و حتی تعداد کمتری مستقیماً از آن برای تولید کالاها و خدمات بهره میبرند. در واقع، اختلال موقت ناشی از هوش مصنوعی تا به امروز از تغییرات فناوری اخیر پیشی نگرفته است.
ترکیب شغلی در سه سال گذشته با سرعتی مشابه سالهای پس از آغاز عصر محاسبات تجاری (۱۹۸۴) و عصر اینترنت تجاری (۱۹۹۶) تغییر کرده و از زمان راهاندازی چتجیپیتی شتاب بیشتری نگرفته است.
بنابراین، دستاوردهای بهرهوری مورد انتظار از حذف نیروی کار انسانی و جایگزینی آن با عوامل هوش مصنوعی هنوز دور از دسترس به نظر میرسد. در همین حال، حباب عظیم سرمایهگذاری در هوش مصنوعی میتواند به زودی بترکد.
بهعنوان مثال، شرکت پیشرو در حوزه هوش مصنوعی، یعنی اوپنایآی را در نظر بگیرید. این شرکت با ۷۳۰ میلیارد دلار دارایی سرمایهگذاریشده، سال گذشته تنها ۱۳.۱ میلیارد دلار درآمد داشت و ۸ میلیارد دلار زیان کرد.
امسال، زیانها میتواند به ۱۴ میلیارد دلار برسد و زیانهای انباشته تا ۲۰۲۹ ممکن است به ۱۴۳ میلیارد دلار افزایش یابد! این زیانهای پیشبینیشده پنج برابر بیشتر از زیانهایی است که اوبر پیش از سودآوری متحمل شد.
اوپنایآی ادعا میکند تا ۲۰۲۹ به سودآوری خواهد رسید، اما سهم ترافیک وب مدل هوش مصنوعی آن، چتجیپیتی، در ۱۲ ماه گذشته از ۸۶.۷ درصد به ۶۴.۵ درصد کاهش یافته، زیرا جمینای گوگل سهم بازار آن را کاهش میدهد. همچنین موتور جستجوی چینی کمهزینه «دیپسیک» میتواند با تنها یکسیام هزینه، عملکردی مشابه چتجیپیتی ارائه دهد.
اوپنایآی برای سودآوری تا ۲۰۲۹ به ۱.۲ میلیارد مشترک پولی نیاز دارد؛ هدفی که بعید به نظر میرسد. این شرکت انتظار دارد به دریافت وام و سرمایهگذاری در سهام ادامه دهد، زیرا ادعا میکند به زودی قادر خواهد بود به یک مدل هوش مصنوعی فوقهوشمند دست یابد که قادر به استدلال مستقل در سطحی برتر از مغز انسان باشد. این «جام مقدس» برای شرکتهای هوش مصنوعی است؛ لحظهای از روشنگری کامل. اما این جام مقدس چیزی بیش از یک خیالپردازی قرن نوزدهمی نبود.
همانطور که روچیر شارما در اکتبر گذشته گفت، «ایالات متحده اکنون بهشدت روی هوش مصنوعی شرط بسته است». این فناوری بهعنوان راهحل جادویی برای همه تهدیدهای اقتصاد آمریکا تبلیغ میشود. اما آیا انتظارات را برآورده خواهد کرد؟ به احتمال زیاد، فروپاشی مالی هوش مصنوعی و احتمالاً رکود اقتصادی پیش از پاسخ به این سوال رخ خواهد داد. بنابراین، هوش مصنوعی بهعنوان ناجی ترامپ و اقتصاد آمریکا همچنان یک شرطبندی پرریسک باقی مانده است.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 