مانتلیریویو آنلاین
نوشتهٔ مایکل رابرتز
ترجمه مجله جنوب جهانی
جنگ ایران همچنان با شدت ادامه دارد. پرزیدنت ترامپ، پس از شکست در تکرار «گزینهٔ ونزوئلایی» خود — یعنی قطع رأس حاکمیت ایران و واداشتن کشور به تسلیم — اکنون به درون یک جنگ فرسایشی و طولانی کشیده شده است. او تا به این لحظه، تحت ترغیب مشاوران و فشار حملات بیامان اسرائیل به ایران و لبنان، مسیر تشدید تنش را برگزیده است. حملات روزهای اخیرِ هر دو طرف به تأسیسات موسوم به «بالادستی» تولید گاز، گامی مخاطرهآمیز در جهت تصاعد بحران است که میتواند پیامدهایی بلندمدت داشته باشد. این حملاتِ اخیر، نخستین باری است که در طول این منازعه، تأسیسات مرتبط با تولید انرژیهای فسیلی، و نه صرفاً سایتهای عمومی صنعت نفت و گاز، هدف قرار میگیرند.
همانطور که در نخستین یادداشتم پس از آغاز حملات ایالات متحده و اسرائیل اشاره کردم، «پیش از آنکه قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه یا فراتر از آن برسد، دو اتفاق باید رخ دهد: نخست، اختلال گسترده و طولانیمدت در تمامی ترددها از تنگهٔ هرمز، چرا که این تنگه محل عبور حدود یکپنجم بشکههای نفت جهان است. دوم، آغاز حملات موشکی و پهپادی به تأسیسات تولید نفت. اگر این دو عامل وارد معادله شوند، قیمت هر بشکه نفت میتواند سهرقمی شود.»
این پیشبینی اکنون محقق شده است. امروز قیمت نفت خام به ۱۱۶ دلار رسید (پیش از آنکه به ۱۱۰ دلار بازگردد) و از آن وخیمتر، قیمت گاز طبیعی در اروپا با انفجاری ناگهانی به بیش از ۶۸ یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید و بدین ترتیب بالاترین سطح خود را در بیش از سه سال گذشته تجربه کرد.
آژانس بینالمللی انرژی (IEA) اکنون بر این باور است که جنگ در خاورمیانه در حال ایجاد «بزرگترین اختلال در عرضه، در تاریخ بازار جهانی نفت» است. با سقوط جریان نفت خام و فرآوردههای نفتی از تنگهٔ هرمز — که از حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ، اکنون به قطرهچکانی بدل شده است — و با توجه به ظرفیت محدود برای دور زدن این آبراه حیاتی و پر شدن مخازن ذخیرهسازی، کشورهای حوزهٔ خلیج فارس تولید کل نفت خود را دستکم ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش دادهاند. در صورت عدم ازسرگیری سریع جریان کشتیرانی، زیانهای ناشی از کمبود عرضه رو به افزایش خواهد بود.
پیشبینی میشود عرضهٔ جهانی نفت در ماه مارس ۸ میلیون بشکه در روز سقوط کند؛ کاهشی در خاورمیانه که تنها بخشی از آن با تولید بیشتر تولیدکنندگان غیر اوپکپلاس، قزاقستان و روسیه (پس از اختلالات ابتدای سال) جبران میشود. فقدان واردات انرژی و افزایش قیمتها، برخی کشورها را بیش از سایرین متأثر میسازد. در این میان، آسیا و بهدنبال آن اروپا بیشترین آسیب را میبینند، در حالی که اقتصاد ایالات متحده، دستکم در حوزهٔ انرژی، نسبتاً کمترین تأثیر را میپذیرد.
در واقع، بخشی از اقتصاد ایالات متحده، یعنی شرکتهای نفتی آمریکایی، از این وضعیت منتفع میشوند. اگر قیمت نفت خام در سطوحی که از زمان آغاز جنگ ایران به آن دست یافته باقی بماند، این شرکتها امسال در آستانهٔ دریافت سودی بادآورده به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد دلار هستند. مدلسازی بانک سرمایهگذاری «جفریز» تخمین میزند که تولیدکنندگان آمریکایی تنها در این ماه، بهدنبال رشد تقریباً ۴۷ درصدی قیمت نفت از زمان شروع درگیری، ۵ میلیارد دلار جریان نقدی اضافی ایجاد خواهند کرد. تسلیم ونزوئلا در برابر کنترل ایالات متحده نیز شرکتهای انرژی آمریکا را قادر ساخته است تا تولید خود را افزایش داده و درآمدهای حاصل از صادرات نفتِ اکنون گرانقیمتِ ونزوئلا را بهشدت ارتقا دهند.
اما برای مابقی اقتصاد ایالات متحده، جهش شدید قیمت انرژی، چه در جایگاههای سوخت و چه در گرمایش منازل و بخش صنعت، از هماکنون در حال سرایت به سطح عمومی قیمتهاست. حتی پیش از آغاز جنگ، قیمتهای تولیدکننده در آمریکا (یعنی قیمتی که تولیدکنندگان کالاها را به عمدهفروشان و خردهفروشان میفروشند) رو به افزایش بود. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه فوریه ۰.۷ درصد رشد کرد که سهم سوخت و محصولات مرتبط در آن ۱.۱ درصد بود. این بدان معناست که تورم PPI نسبت به فوریه سال گذشته ۳.۴ درصد افزایش یافته است. تورم در ایالات متحده نه تنها به سمت هدف ۲ درصدیِ سالانه فدرال رزرو حرکت نمیکرد، بلکه در مسیری معکوس، رو به صعود داشت.
در بخش رشد اقتصادی، دومین برآورد از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی آمریکا در سهماههٔ چهارم سال ۲۰۲۵، با اصلاحی شدید به نرخ سالانه ۰.۷ درصد (نسبت به فصل قبل) کاهش یافت که بسیار پایینتر از برآورد اولیهٔ ۱.۴ درصدی است. این برآورد جدید بازتابدهندهٔ اصلاحات نزولی در تمامی مؤلفههای GDP شامل صادرات، مخارج مصرفکننده، مخارج دولتی و سرمایهگذاری است. رشد GDP واقعی ایالات متحده برای سال ۲۰۲۵ اکنون ۲ درصد تخمین زده میشود که نسبت به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است؛ در حالی که درآمد واقعی سرانه در سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۱ درصد رشد کرد و در سهماههٔ پایانی آن سال با کاهش مواجه شد.
کندی رشد تولید ملی اکنون با ریزش رشد اشتغال نیز همراه شده است. در ماه ژانویه، اقتصاد ایالات متحده ۹۲,۰۰۰ فرصت شغلی را از دست داد. فرصتهای شغلی خالی در بخش خدمات حرفهای و تجاری به تنها ۴ مورد به ازای هر ۱۰۰ کارمند سقوط کرده است که پایینترین سطح از زمان رکود پاندمی ۲۰۲۰ و کاهشی نزدیک به ۶۰ درصد از زمان اوج اشتغال یقهسفیدها در سال ۲۰۲۲ محسوب میشود. زمانی که استخدام یقهسفیدها با این شدت کند میشود، معمولاً مابقی بازار کار نیز از آن تبعیت میکند.
اکنون جنگ ایران فاصلهٔ میان کندی رشد اقتصادی و اشتغال از یک سو، و تورم فزاینده از سوی دیگر را بیشتر خواهد کرد؛ به عبارت دیگر، «رکود تورمی» (Stagflation) دستور کار روز است. ای. جی. آنتونی، که زمانی گزینهٔ دونالد ترامپ برای ریاست ادارهٔ آمار نیروی کار بود، به فایننشال تایمز گفت که اقتصاد ایالات متحده ضعیفتر از آن است که بتواند نفتِ بالای ۱۰۰ دلار را تاب بیاورد: «فکر نمیکنم این اقتصادی باشد که بتواند بشکهای ۱۰۰ دلار را تحمل کند؛ واقعاً اینطور نیست. اقتصاد ضعیفتر از آن چیزی است که فکر میکردیم و تورم بدتر از تصور ماست.» فروش خانههای نوین در ماه ژانویه ۱۷.۶ درصد سقوط کرد که شدیدترین کاهش از سال ۲۰۱۳ تاکنون است.
این فضای رکود تورمی، فدرال رزرو آمریکا را در میان یک دوراهی و بنبست قرار داده است. آیا فدرال رزرو باید نرخ بهرهٔ سیاستی خود را برای مهار تورم افزایش دهد، یا برای حمایت از اشتغال و رشد، نرخ بهره را کاهش دهد؟ روز گذشته، فدرال رزرو با رأی اکثریت در کمیتهٔ سیاست پولی، تصمیم گرفت هیچ اقدامی انجام ندهد. فدرال رزرو پیشبینی خود از تورم سال جاری را افزایش داد و اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶، در صورت وقوع، احتمالاً تنها یک بار کاهش نرخ بهره رخ خواهد داد. تورم به جای حرکت به سمت هدف ۲ درصدی، اکنون به سوی ۳ درصد یا بالاتر بازمیگردد. امروز بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی اروپا نیز نرخهای سیاستی خود را بدون تغییر حفظ کردند.
اقتصاددانان جریان اصلی معتقدند عامل اصلی تورم، افزایش «انتظارات تورمی» است؛ یک نظریهٔ رفتاری که این وبلاگ بارها آن را رد کرده است. انتظارات تورمی پنجساله در پنج سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. تورم فزاینده در دورهٔ پس از پاندمی عمدتاً علتی در سمت عرضه داشت و این بار نیز چنین خواهد بود.
تأثیر جنگ، شکاف میان نخبگان ثروتمند در ایالات متحده و مابقی خانوارهای آمریکایی را تشدید میکند؛ شکافی که اقتصاددانان جریان اصلی آن را اقتصاد «K-شکل» نامیدهاند. رشد مخارج بهطور محسوسی در دهکهای بالای درآمدی سریعتر بوده است، در حالی که مصرفکنندگان در سطوح پایین، که پس از پاندمی شاهد جهش کوتاهمدت دستمزدها بودند، اکنون با کندی رشد دستمزد مواجهاند.
مجلهٔ فوربز بهتازگی آخرین رتبهبندی سالانهٔ میلیاردرهای جهان را منتشر کرد. سرعتی که ثروتهای کلان در حال افزایش است، بهراستی مبهوتکننده است. به گفتهٔ گابریل زوکمن، کارشناس حوزهٔ نابرابری، ثروت میلیاردرهای جهان اکنون به معادل ۱۷ درصد از GDP کل جهان رسیده است.
جنگ ایران همچنین ریسکهای جدیدی را برای اقتصاد ایالات متحده برملا میکند که میتواند جرقهٔ یک فروپاشی مالی را بزند. سقوط مالی جهانی ۲۰۰۸، برخلاف ادعای مداوم بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی، ناشی از بدهیهای بالای بخش عمومی نبود. برعکس، این فروپاشی بدهیهای بخش خصوصی بود که منجر به طرحهای نجات دولتی و متعاقباً افزایش بدهیهای عمومی شد. در سال ۲۰۲۶، خطر اصلی بار دیگر فروپاشی بدهیهای خصوصی است. گزارش اخیر یک گروه تحلیلگر مالی گمنام، «سیترینی ریسرچ»، دربارهٔ تأثیرات آتی هوش مصنوعی (AI)، موجب موج فروش در سهام شرکتهای نرمافزاری شد، پیش از آنکه سرمایهگذاران مالی به این نتیجه برسند که در آن بخش سقوطی رخ نخواهد داد.
با این حال، آنچه اکنون به یک مسئله تبدیل شده، احتمال ناتوانی در پرداخت و ورشکستگی شرکتهایی است که نه از بانکهای تجاری سنتی، بلکه از منابعی موسوم به «اعتبارات خصوصی» (Private Credit) وام گرفتهاند. در دو دههٔ گذشته، وامدهی مستقیم توسط صندوقهای خصوصی به رکنی حیاتی در سیستم مالی آمریکا بدل شده و برای استارتاپها و شرکتهایی که در دریافت وام بانکی یا فروش اوراق قرضه با مشکل مواجه هستند، اعتبار فراهم کرده است. یک صندوق اعتبار خصوصی کلاسیک، پول را از صندوقهای بازنشستگی و موقوفات دریافت کرده و آن را برای پنج سال یا بیشتر قفل میکند. این امر به صندوقها اجازه میدهد بدون ترس از درخواست بازگشت سرمایه توسط سرمایهگذاران، وامهای بلندمدت به شرکتها اعطا کنند.
اما برخی از بازیگران بزرگ حوزهٔ مالی خصوصی، برای جذب صندوقهای بازنشستگی و دیگران، اقدام به ارائهٔ صندوقهای «نیمهنقدشونده» کردند که به سرمایهگذاران وعدهٔ دسترسی فصلی به پولشان را میداد؛ با این قید که برداشتها برای جلوگیری از فروشهای اضطراری، میتواند به ۵ درصد از داراییهای صندوق محدود شود. این «محصولات مالی» با استقبال روبرو شدند و نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کردند و بین سال ۲۰۲۱ تا سال گذشته، سالانه ۶۰ درصد رشد داشتند.
اما این صندوقهای اعتبار خصوصی مانند وامدهی بانکهای تجاری تحت نظارت نیستند، بنابراین ریسکی ذاتی در آنها نهفته است، درست مشابه آنچه در وامهای مسکن بدون پشتوانه (Sub-prime) در سقوط مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ وجود داشت. درست است که اندازهٔ بازار اعتبارات خصوصی در مقایسه با کل بازار وام ایالات متحده نسبتاً کوچک است. همچنین، این صندوقها دارای سرمایهٔ بالایی هستند و حقوق صاحبان سهام معمولاً ۶۵ تا ۸۰ درصد از کل داراییها را تشکیل میدهد — یعنی بیش از شش برابر سرمایهٔ بانکها که در آنها حقوق صاحبان سهام حدود ۱۰ درصد است. در نتیجه، تستهای استرس سال ۲۰۲۵ فدرال رزرو نشان داد که حتی در سناریوهای رکود شدید، اعتبارات خصوصی ثبات مالی را تهدید نخواهد کرد. در کلِ طیف بازارهای اعتباری آمریکا، اعتبارات خصوصی تنها سهم اندکی از کل اعتبارات معوق را داراست.
پس جای نگرانی نیست؟ این همان چیزی است که در سال ۲۰۰۸ دربارهٔ شرکتهای وام مسکن که بیمحابا وام میدادند، میگفتند. چرخدندههای کوچکی که از کار میافتند میتوانند باعث مسدود شدن چرخدندههای بزرگ شوند. با کند شدن اقتصاد ایالات متحده، نرخ ناتوانی در پرداختِ اعتبارات خصوصی (یعنی شرکتهایی که از صندوقهای خصوصی وام گرفتهاند) به ۹.۲ درصد رسیده است. این رقم بالاتر از نرخ ناتوانی در پرداخت وامهای بانکی در سال ۲۰۰۸ است.
بانک UBS میگوید نرخ ناتوانی در اعتبارات خصوصی میتواند به ۱۵ درصد برسد؛ یعنی سه برابر اوج نرخ ناتوانی وامهای بانکی در سال ۲۰۰۸.
در نتیجه، سرمایهگذاران در صندوقهای اعتبار خصوصی در تلاش برای خروج هستند. اگرچه اکثر این صندوقها قوانینی دارند که بازخرید فصلی را به ۵ درصد داراییها محدود میکند — و آنها را قادر میسازد خروجیهای مازاد را مسدود کنند — اما این گریزِ سرمایه از هماکنون یادآور سال ۲۰۰۸ است.
علاوه بر این، اعتبارات خصوصی و بانکهای تجاری پیوندی تنگاتنگ دارند. «ارناندز دیکاس» مشاهده میکند که «بانکها وامدهنده، طرف معامله، ارائهدهندهٔ خدمات و گاهی پشتیبان نهادهای غیربانکی هستند.» او از «اکوسیستمهای پیچیدهٔ اهرم مالی، تحولات نقدینگی و ریسک دیرکرد» خارج از کنترل ناظران ابراز تأسف میکند که اعتبارات خصوصی را به کانالی بالقوه برای ریسک سیستمیک بدل میسازد. بانکهای ایالات متحده ۳۰۰ میلیارد دلار در معرض ریسک اعتبارات خصوصی هستند: «ولز فارگو» با ۶۰ میلیارد دلار وام به این صندوقها در صدر قرار دارد. «جیپی مورگان» که اخیراً ارزش وامهای مرتبط با نرمافزار را کاهش داده و وامدهی را محدود کرده، ۲۲ میلیارد دلار در معرض این ریسک است.
گلدمن ساکس تخمین میزند که تا ۷۰ میلیارد دلار ممکن است در دو سال آینده از صندوقهای اعتبار خصوصی خارج شود و مدیرانی را که بیشترین آسیب را دیدهاند، مجبور به فروش وامها برای تأمین درخواستهای بازخرید کند. هرچه ناآرامیهای خاورمیانه طولانیتر شود، ریسکها بیشتر خواهد شد. به عبارت دیگر: ترکیب جنگ ایران و اعتبارات خصوصی ممکن است به اندازهٔ کافی برای ایجاد یک رکود جهانی مخرب به نظر نرسد، اما قطعاً میتواند جرقهزنندهٔ یک سقوط مالی باشد.
اما شاید شکوفایی فناوری هوش مصنوعی به کمک اقتصاد ایالات متحده بیاید. برخی استدلال میکنند که بهرهوری نیروی کار در آمریکا هماکنون به دلیل بهکارگیری مدلها و عوامل هوش مصنوعی در شرکتها، با سرعت بیشتری در حال رشد است. در سال ۲۰۲۵، بهرهوری نیروی کار آمریکا ۲.۸ درصد رشد کرد (در مقایسه با ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴) که بالاتر از میانگین تاریخی بلندمدت و فراتر از پیشبینیها بود.
بهرهوری نیروی کار از تقسیم GDP واقعی بر ساعات کار محاسبه میشود. این شاخص میتواند با تغییرات تکنولوژی و میزان سرمایه به ازای هر کارگر تغییر کند. اما اقتصاددانان جریان اصلی به «بهرهوری کل عوامل تولید» (TFP) نیز مینگرند که معیاری است برای رشد بهرهوری که ناشی از افزایش سرمایهگذاری یا شدت کار نیست. این شاخص نیز در حال بهبود است.
همه چیز بستگی به این دارد که شرکتها و کارکنانشان با چه سرعتی مدلهای AI را در کار خود به خدمت بگیرند و این امر تا چه حد در اقتصاد گسترش یابد. اقتصاددانان فدرال رزروِ سنت لوئیس معتقدند کارگرانی که از مدلهای AI استفاده میکنند، میتوانند ۵.۴ درصد از ساعات کاری خود، یا ۲.۲ ساعت در هفته را صرفهجویی کنند. اما یک مقالهٔ پژوهشی در سال ۲۰۲۴ توسط «کاترین بانی» و دیگران نشان داد که تا فوریه ۲۰۲۴، تنها ۵.۴ درصد از شرکتها بهطور رسمی هوش مصنوعی مولد را پذیرفتهاند. این امر حاکی از آن است که پذیرش توسط کارکنان عمدتاً غیررسمی باقی مانده و در آمارهای بهرهوری ظاهر نخواهد شد.
در مقالهای، «جد کولکو» پژوهشهای اخیر دربارهٔ هوش مصنوعی و تأثیر آن بر بازار کار آمریکا را بررسی کرد. او نتیجه گرفت که «یافتههای پژوهشی اولیه دربارهٔ تأثیر AI بر بازار کار غیرقطعی بوده، سیگنالهایی ضعیف دربارهٔ آینده هستند و تنها بخشی از چشمانداز پژوهشی AI محسوب میشوند.» و اینکه «گسترش تجاری نسل کنونی مدلهای زبانی بزرگ (LLM) چنان نوپاست که هرگونه تأثیر اقتصادی پایدار احتمالاً سالها طول میکشد تا در دادههای اشتغال، تولید یا بهرهوری ظاهر شود.»
دادههای فعلی حاصل از «نظرسنجی روندها و چشماندازهای کسبوکار» در ادارهٔ آمار نشان میدهد که کمتر از یکپنجم شرکتها از هوش مصنوعی در هر ظرفیتی استفاده میکنند و تعداد کمتری نیز مستقیماً از آن برای تولید کالاها و خدمات بهره میبرند. در واقع، «اختلال انتقالی ناشی از هوش مصنوعی تاکنون از تغییرات تکنولوژیک اخیر پیشی نگرفته است.» ترکیب شغلی در سه سال گذشته با سرعتی مشابه سالهای پس از آغاز عصر کامپیوترهای تجاری (۱۹۸۴) و عصر اینترنت تجاری (۱۹۹۶) تغییر کرده و از زمان عرضهٔ ChatGPT شتاب نگرفته است.
بنابراین، دستاوردهای مورد انتظار در بهرهوری از طریق حذف نیروی کار انسانی و جایگزینی آن با عوامل AI، هنوز دور از دسترس به نظر میرسد. در همین حال، حباب عظیم سرمایهگذاری در هوش مصنوعی ممکن است بهزودی بترکد. «OpenAI»، پیشروِ این حوزه را در نظر بگیرید: شرکتی ۷۳۰ میلیارد دلاری از منظر داراییهای سرمایهگذاری شده، اما سال گذشته تنها ۱۳.۱ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرد و در این مسیر ۸ میلیارد دلار ضرر داد. امسال ضررها ممکن است به ۱۴ میلیارد دلار برسد و مجموع ضررها تا سال ۲۰۲۹ به ۱۴۳ میلیارد دلار بالغ شود! این ضررهای پیشبینیشده پنج برابر بیشتر از مجموع ضررهایی است که «اوبر» پیش از رسیدن به سوددهی متحمل شد. OpenAI مدعی است تا سال ۲۰۲۹ سودآور خواهد شد، اما سهم ترافیک وب مدل ChatGPT آن در ۱۲ ماه گذشته از ۸۶.۷ درصد به ۶۴.۵ درصد کاهش یافته است، چرا که «Gemini» متعلق به گوگل در حال بلعیدن سهم بازار آن است. همچنین مدل ارزانقیمت چینی «DeepSeek» میتواند با تنها یکسیامِ هزینه، با عملکرد ChatGPT برابری کند.
OpenAI برای سودآوری تا سال ۲۰۲۹ به ۱.۲ میلیارد مشترک پرداختی نیاز دارد. این امر محتمل به نظر نمیرسد. OpenAI امیدوار است جریان وامها و سرمایهگذاریها را حفظ کند، چرا که مدعی است بهزودی میتواند به مدلی از هوش مصنوعی دست یابد که «فوقهوشمند» بوده و با قدرتی برتر از مغز انسان استدلال میکند. این همان «جام مقدس» شرکتهای هوش مصنوعی و لحظهٔ اشراقِ کامل است؛ اما جام مقدس تنها افسانهای متعلق به قرن نوزدهم بود.
همانطور که «روچیر شارما» اکتبر گذشته بیان کرد، «آمریکا اکنون یک شرطبندی بزرگ روی هوش مصنوعی است.» این فناوری به عنوان راهکار جادویی برای هر تهدیدی علیه اقتصاد ایالات متحده نگریسته میشود. اما آیا میتواند به وعدههایش عمل کند؟ محتملتر آن است که پیش از پاسخ به این پرسش، ابتدا یک فروپاشی مالی در حوزهٔ هوش مصنوعی و احتمالاً یک رکود رخ دهد. بنابراین، هوش مصنوعی به عنوان منجی ترامپ و اقتصاد ایالات متحده، همچنان یک شرطبندیِ دوپهلو باقی مانده است.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 