ترجمه مجله جنوب جهانی

هرگاه اروپا در عرصه قراردادهای نظامی «دستی به سفره آمریکا» ببرد، واشنگتن آماده واکنش است. به گزارش نسخه اروپایی پایگاه «پولیتیکو»، دولت ترامپ در تاریخ ۱۹ فوریه هشدار داد که در صورت تبعیض اتحادیه اروپا به نفع صنایع نظامی بومی در طرح «بازتجهیز اروپا»، ایالات متحده دست به اقدامات تلافی‌جویانه خواهد زد.

در حالی که کمیسیون اروپا برنامه دارد در ۲۵ همین ماه لایحه «شتاب‌دهنده صنعتی» را برای احیای صنایع بومی به رأی بگذارد، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا، اندرو پوزدر، در مصاحبه‌ای با بلومبرگ (۲۰ فوریه) نسبت به این مقررات پیشنهادی هشدار داد و آن را «خطایی فاحش» خواند که «به طور مستقیم» با مفاد و روح توافق تجاری سال گذشته میان دو سوی آتلانتیک در تعارض است.

واشنگتن: در صورت الزام به «خرید اروپایی»، تلافی خواهیم کرد

کمیسیون اروپا پیش‌تر در خصوص مقررات خرید تسلیحات از دولت‌ها و بخش خصوصی نظرخواهی کرده بود. اوایل همین ماه، وزارت دفاع آمریکا نیز موضع رسمی خود را به اروپا اعلام کرد. پولیتیکو در گزارش ۱۹ فوریه خود به این سند پرده برداشت که تاکنون منتشر نشده بود؛ سندی که در آن واشنگتن مخالفت قاطع خود را با هرگونه محدودیت بر فعالیت صنایع نظامی آمریکا در بازار اروپا اعلام و هشدار داد که چنین اقدامی با «واکنش متقابل» مواجه خواهد شد.

در این سند آمده است: «آمریکا به شدت با هرگونه اصلاحیه‌ای که توانایی صنایع دفاعی ما در مشارکت یا حمایت از تأمین‌کنندگان نظامی اروپا را محدود کند، مخالف است. در حالی که بزرگ‌ترین شرکت‌های دفاعی اروپا از دسترسی گسترده به بازار آمریکا بهره‌مندند، اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه و انحصارطلبانه از سوی اتحادیه اروپا و حذف زورمدارانه شرکت‌های آمریکایی، اقدامی نادرست است.»

گزارش‌ها حاکی است کمیسیون اروپا در سه‌ماهه سوم سال جاری، طرح به‌روزرسانی دستورالعمل سال ۲۰۰۹ را به عنوان بخشی از اصلاحات بحث‌برانگیز «خرید اروپایی» ارائه خواهد داد. هنوز مشخص نیست که آیا متن جدید شامل بندهای الزام‌آور برای اولویت دادن به تولیدکنندگان بومی خواهد بود یا خیر.

وزارت دفاع آمریکا صراحتاً هشدار داده که در صورت تدوین قوانین اجباری «خرید اروپایی»، واشنگتن دست به اقدامات تلافی‌جویانه خواهد زد.

در این سند تأکید شده: «در صورت تصویب معیارهای «اروپا در اولویت» در قوانین ملی خرید نظامی، ایالات متحده ممکن است تمام معافیت‌ها و استثنائات فعلی قوانین «خرید آمریکایی» را که در چارچوب «توافق‌نامه خرید متقابل دفاعی» اعمال شده، مورد بازنگری قرار دهد.»

تهدید آمریکا در ادامه سند بدین شرح است که هرگونه استثناء در آینده، مورد بررسی قرارداد به قرارداد قرار خواهد گرفت و تنها در صورتی تأیید می‌شود که مطابق با الزامات هم‌افزایی و استانداردسازی ناتو باشد.

تحلیلگران این امر را به معنای بستن درهای بازار آمریکا بر روی شرکت‌های اروپایی تلقی می‌کنند. در حال حاضر، از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، حدود ۱۹ کشور با آمریکا چنین توافق‌نامه‌ای دارند که به شرکت‌های اروپایی اجازه رقابت در برخی مناقصات پنتاگون را می‌دهد. اگرچه وزارت دفاع آمریکا عمدتاً از شرکت‌های داخلی تجهیزات نظامی تهیه می‌کند، اما غول‌های دفاعی اروپایی همچون لئوناردوی ایتالیا و ساب سوئد نیز به فروش تسلیحات به آمریکا اشتغال دارند.

از دیدگاه واشنگتن، الزام «خرید اروپایی» در قراردادهای دولتی، اختیارات دولت‌های ملی را محدود، ناتو را تضعیف و توانایی اروپا در ایفای تعهدات سال گذشته مبنی بر افزایش هزینه‌های دفاعی را به خطر می‌اندازد. دولت ترامپ همچنین مدعی است این اقدام با بخشی از توافق تجاری تابستان گذشته مغایرت دارد که در آن اروپا متعهد به افزایش خرید تسلیحات آمریکایی شده بود.

در سند دولت آمریکا آمده است: «ادبیات «اروپا در اولویت» پیش‌تر در پروژه‌های متعدد اتحادیه اروپا ظاهر شده، اما تبدیل آن به بخشی از این دستورالعمل، نقطه عطفی در تأثیرگذاری بر حاکمیت ملی و بودجه کشورهای عضو خواهد بود.»

این موضع‌گیری تنها منحصر به وزارت دفاع نبود؛ وزارت خارجه آمریکا نیز این سند را امضا کرده است. اتاق بازرگانی ملی آمریکا نیز در بازخوردی که ۱۷ فوریه ارائه داد، با لحن ملایم‌تر اما مضمونی یکسان، نسبت به درج بند «اروپا در اولویت» در مقررات خرید هشدار داد.

پارادوکس واشنگتن: مسئولیت‌پذیری بیشتر، منافع کمتر

به گزارش بلومبرگ، کمیسیون اروپا قصد دارد این ماه لایحه «شاخت‌دهنده صنعتی» را منتشر کند؛ لایحه‌ای که ستون فقرات برنامه احیای اقتصاد اروپا و مهار افول صنعتی به شمار می‌رود. این بسته شامل الزامات نسبت تولید بومی است که صنایع خودروسازی و نظامی را در بر می‌گیرد. با این همه، جزئیات نهایی همچنان در دست مذاکره است و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر میزان پذیرش اصل «ساخت اروپا» با یکدیگر چانه‌زنی می‌کنند.

سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا در مصاحبه ۲۰ فوریه خود، مقررات پیشنهادی را «خطایی فاحش» خواند و تصریح کرد که این قوانین «به طور مستقیم» با مفاد و روح توافق تجاری سال گذشته مغایرت دارد.

پوزدر گفت: «ما توافق کرده‌ایم که چنین امتیازاتی میان خود قائل نشویم.» وی افزود که ناخرسندی خود را از این بابت به استفان سژورن، معاون اجرایی کمیسیون اروپا در امور استراتژی صنعتی که رهبری تدوین قوانین «ساخت اروپا» را بر عهده دارد، اعلام کرده است.

وی به طور ویژه هشدار داد: «مقررات پیشنهادی تهدیدی واقعی برای پایه صنعتی دفاعی ما محسوب می‌شود.» وی با اشاره به تداخل گسترده پایه‌های صنعتی دفاعی دو سوی آتلانتیک، خاطرنشان کرد که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده تسلیحات برای ناتو و اوکراین، در هر دو سوی اقیانوس اطلس دارای ظرفیت تولید هستند.

پوزدر همچنین از ابزار «عملیات امنیت اروپا» (SAFE) که سال گذشته برای اولویت دادن به تولید بومی ایجاد شد، انتقاد کرد و گفت: «درج بند «اروپا در اولویت» در این ابزار می‌تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا تلاش‌های دفاعی مشترک ما را تضعیف می‌کند.»

وی ادعا کرد این‌گونه مقررات مانع رشد اقتصادی اروپا است و «ممکن است فرصت‌های همکاری در حوزه فناوری و پژوهش را از میان ببرد که در واقع به زیان اقتصاد اروپاست»، و ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا «سیاست‌های رشدگرایانه» اتخاذ کند.

در عین حال، پوزدر با هدف تسکین نگرانی‌های اروپاییان تأکید کرد که آمریکا همچنان متعهد به امنیت اروپاست و چتر هسته‌ای آمریکا که قرن‌هاست از قاره اروپا محافظت می‌کند، پا برجاست. وی ادعای امکان جایگزینی این چتر با توان هسته‌ای فرانسه را رد کرد و گفت حتی اگر چتر هسته‌ای آمریکا «واقعاً ناپدید شود»، «اروپا توان جایگزینی آن را ندارد».

پیش از این، دولت ترامپ بارها نسبت به اولویت دادن متحدان ناتوی اروپایی به صنایع دفاعی داخلی و نادیده گرفتن تأمین‌کنندگان آمریکایی ابراز ناخرسندی کرده بود. سه دیپلمات ناتو پیش‌تر فاش کرده بودند که کریستوفر لاندو، معاون وزیر خارجه آمریکا، در دسامبر گذشته در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو، از یک سو اروپا را به تبدیل تعهدات دفاعی به توانایی‌های عملیاتی فراخوانده بود و از سوی دیگر، سیاست‌های حمایت‌گرایانه و انحصارطلبانه اروپا را به باد انتقاد گرفته بود که شرکت‌های آمریکایی را از بازار حذف و دفاع جمعی را تضعیف می‌کند.

پولیتیکو به درستی اشاره می‌کند که اظهارات دولت ترامپ بر پارادوکسی در سیاست آمریکا نسبت به اروپا پرده می‌برد: از یک سو، بارها از اروپا خواسته مسئولیت بیشتری در دفاع معمولی بومی بر عهده گیرد، اما از سوی دیگر، نمی‌خواهد این روند به قیمت زیان صنایع دفاعی آمریکا تمام شود.

چالش‌های راهبردی اروپا در کاهش وابستگی به آمریکا

سال‌هاست اروپا در حوزه تجهیزات نظامی به آمریکا وابسته است؛ از جنگنده‌های اف-۳۵ تا سامانه‌های موشکی هیمارس و پاتریوت، همگی از واردات آمریکایی تأمین می‌شوند.

داده‌های مؤسسه بین‌المللی پژوهش صلح استکهلم (سیپری) نشان می‌دهد که در بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، واردات تسلیحاتی اعضای اروپایی ناتو نسبت به پنج سال پیش از آن ۱۰۵ درصد رشد داشته و سهم تسلیحات آمریکایی از ۵۲ درصد به ۶۴ درصد افزایش یافته است؛ به طوری که اروپا از خاورمیانه پیشی گرفته و بزرگ‌ترین مقصد صادرات سلاح آمریکا شده است.

در سال گذشته و در سایه تداوم جنگ اوکراین و تشدید بی‌ثباتی سیاسی در آمریکا، اتحادیه اروپا با شعار «استقلال دفاعی» تلاش کرده تا صنعت دفاعی مستقل و قدرتمندتری بسازد. در مه ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا ابزار «عملیات امنیت اروپا» (SAFE) را ایجاد کرد که هدف آن جذب ۱۵۰ میلیارد یورو (حدود ۱.۲۲ تریلیون یوان) برای توسعه تولید تسلیحات و تعیین سقف ۶۵ درصدی برای تولید قطعات در داخل اتحادیه بود.

تحلیلگران معتقدند واکنش تند دولت ترامپ ممکن است اوضاع را برای کمیسیون اروپا در پیشبرد سیاست صنعتی «خرید اروپایی» پیچیده کند و آزمونی جدی برای اراده اروپایی‌ها در کاهش وابستگی به آمریکایی باشد که در عصر ترامپ به شریکایی غیرقابل اعتماد بدل شده است.

تازه‌ترین نظرسنجی‌ها حاکی است که افکار عمومی اروپا اکنون نگاهی منفی به آمریکا دارند و ۸۱ درصد از شهروندان اروپایی از تقویت یکپارچگی نظامی اروپا حمایت می‌کنند.

مؤسسه چاتام هاوس هفته گذشته اعلام کرد که در مواجهه با افزایش احساسات ضدآمریکایی و طرفدار اروپا در میان رأی‌دهندگان، رهبران اروپایی ناگزیر به واکنش خواهند شد. بسیاری اکنون خواستار اروپایی قدرتمندتر و «جدایی» از آمریکا شده‌اند. این تنها شعار نیست، بلکه جهت‌گیری بنیادین تصمیم‌گیری اروپا در زمینه «بازتجهیز» و مسائل امنیتی آینده را شکل خواهد داد.

با این همه، کارشناسان هشدار می‌دهند که اختلافات داخلی اتحادیه اروپا در مسائل اوکراین و هزینه‌های دفاعی، همراه با کاستی‌های ساختاری در توان دفاعی، دستیابی به استقلال واقعی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

در سطح ژئوپلیتیک، اروپا از یک سو می‌خواهد از سلطه آمریکا رها شود، اما از سوی دیگر حاضر به قطع کامل اتکای امنیتی به واشنگتن نیست. در سطح تولید تجهیزات نظامی، زنجیره تأمین صنایع دفاعی اروپا عمیقاً در نظام آمریکایی تنیده شده و برقراری سامانه دفاعی مستقل و کامل با دشواری‌های فراوانی همراه است.

بلومبرگ نیز معتقد است اظهارات پوزدر بر دشواری‌های پیش روی اروپا در صرف هزاران میلیارد یورو برای احیای توان نظامی و صنعتی پرده می‌برد. اروپا می‌خواهد این منابع هم توان تولید بومی را تقویت کند و هم وابستگی بیش از حد به آمریکا را کاهش دهد، بدون آنکه ترتیبات امنیتی موجود را مخدوش کند؛ اما فشار آمریکا بر اروپا برای تحمل مسئولیت بیشتر دفاعی، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است.

در این میان، تنها آمریکا نیست که در «ساخت اروپا» دخالت می‌کند؛ بریتانیا نیز در حال لابی با آلمان، ایتالیا و هلند برای مقاومت در برابر بندهایی است که ممکن است این کشور را از مناقصات عمومی اتحادیه اروپا محروم کند.

روزنامه گاردین گزارش داد که نیک توماس-سیموندز، وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت بریتانیا، هشدار داده است که استراتژی «ساخت اروپا» ممکن است زنجیره تأمین را مختل، هزینه‌ها را افزایش و موانع تجاری غیرضروری میان بریتانیا و برخی اعضای اتحادیه اروپا ایجاد کند.