برنامه مورد مناقشه ایران، ابهام اسرائیل و بازنگری ترکیه در مفهوم بازدارندگی می‌تواند معماری امنیتی منطقه را بازتعریف کند

نوشته فرهاد ایبراگیموف – مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه رودن، مدرس مدعو در مؤسسه علوم اجتماعی آکادمی ریاست جمهوری روسیه برای اقتصاد ملی و مدیریت عمومی

در شرایط کنونی خاورمیانه که با بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی و تنش‌های فزاینده همراه شده است، پرسش بنیادینی درباره آینده این منطقه مطرح می‌شود: با توجه به مناقشه میان ایران و ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، معماری امنیتی منطقه چه سرنوشتی خواهد یافت؟ این نگرانی کاملاً به‌جاست، زیرا در سه دهه گذشته، برنامه هسته‌ای ایران همواره یکی از محورهای اصلی مباحث امنیتی در خاورمیانه بوده است.

در تمام این سال‌ها، تهران پیوسته بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید کرده است. مسئولان ایرانی همواره یادآور شده‌اند که توسعه انرژی هسته‌ای، بخشی از راهبرد این کشور برای دستیابی به خودکفایی فناورانه، تنوع‌بخشی به منابع انرژی و حفظ استقلال در سیاست خارجی به شمار می‌رود. افزون بر این، آنها به فتوايی استناد می‌کنند که آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، درباره حرمت تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی صادر کرده‌اند؛ فتوایی که بر پایه آموزه‌های اسلامی، اینگونه تسلیحات را از نظر اخلاقی نکوهیده و حرام می‌داند. از منظری عملگرایانه‌تر نیز ایران همچنان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ایی به شمار می‌رود و تعهدات خود را در چارچوب این معاهده بین‌المللی دنبال می‌کند.

با این همه، واقعیت‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در شکل کنونی آن، بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را تنها با تعهدات حقوقی توضیح داد. در یک محیط منطقه‌ای، صرف توانمندی فنی یک کشور برای رسیدن به آستانه هسته‌ایی می‌تواند موازنه قدرت را دستخوش دگرگونی کند. حتی اگر برنامه هسته‌ایی کشوری با اهداف صلح‌آمیز پیش برود، امکان تطبیق سریع آن با مصارف نظامی، در صورت تغییر شرایط سیاسی، از سوی کشورهای همسایه به عنوان یک تهدید راهبردی جدی ارزیابی می‌شود و شواهد معتبری نیز برای این نگرانی وجود دارد.

این ملاحظه ما را به سومین جنبه نظام‌مند این مسئله رهنمون می‌کند. اگر ایران به توانمندی ساخت سلاح هسته‌ایی دست یابد، بی‌گمان پدیده دومینو در منطقه روی خواهد داد. کشورهایی چون ترکیه، عربستان سعودی، مصر و احتمالاً امارات متحده عربی خود را در برابر یک دو راهی خواهند دید: یا باید نظم امنیتی تازه‌ای را بپذیرند که در آن ایران به عنوان عضوی از باشگاه نخبگان قدرت‌های هسته‌ایی به رسمیت شناخته می‌شود و بدین ترتیب جایگاه تهران ارتقا می‌یابد، یا اینکه به سمت بازدارندگی متقارن حرکت کنند. انتخاب گزینه دوم به معنای هسته‌ایی شدن گریزناپذیر سراسر خاورمیانه است؛ منطقه‌ای که از همین امروز نیز با سطوح بالایی از منازعه و جنگ‌های نیابتی گوناگون دست‌به‌گریبان است.

عامل جداگانه و سرنوشت‌سازی دیگری که در این میان باید به آن توجه کرد، نقش اسرائیل است. هرچند این رژیم رسماً سیاست «ابهام راهبردی» را در مورد توانمندی‌های هسته‌ایی خود دنبال می‌کند، اما افکار عمومی منطقه عمدتاً این توانمندی را با جمله مشهوری پیوند می‌زنند که از گلدا مایر، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، نقل می‌شود: «اولاً، ما سلاح هسته‌ایی نداریم و ثانیاً، در صورت لزوم از آن استفاده خواهیم کرد.»

این دوگانگی در رفتار – انکار رسمی در کنار اشاره ضمنی به امکان استفاده – روان‌شناسی منطقه‌ای را درباره ضرورت ایجاد توازن راهبردی شکل می‌دهد. در محافل سیاسی و کارشناسی ایران، این پدیده به تقویت منطق «بازدارندگی نامتقارن» انجامیده است؛ بدین معنا که اگر منطقه از هم‌اکنون به نوعی هسته‌ایی شده باشد، داشتن توانمندی‌های مشابه می‌تواند فشارهایی را که ایالات متحده و اسرائیل در سال‌های اخیر افزایش داده‌اند، مهار کند.

ایران در وضعیتی از عدم قطعیت راهبردی زندگی می‌کند. از یک سو باید به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و از سوی دیگر، فشار تحریم‌ها رو به فزونی است و این درک روزافزون وجود دارد که این کشور تنها بر توانایی‌های خود می‌تواند تکیه کند. در چنین بستری، ترکیه توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است. این کشور که آرزوی تبدیل شدن به یک «قدرت میانی» و دنبال کردن سیاست خارجی مستقل را در عین حفظ عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی دارد، از نزدیک شاهد دگرگونی موازنه قدرت منطقه‌ای است. با کمرنگ شدن تابوی گفتگو درباره توانمندی‌های هسته‌ایی، جاه‌طلبی‌های هسته‌ایی ترکیه نیز بیش از پیش در کانون توجه قرار می‌گیرد: آیا این کشور از تلاش‌های بین‌المللی برای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ایی پشتیبانی خواهد کرد، یا خود را با محیطی سازگار می‌سازد که احتمالاً در آینده «هسته‌ایی» خواهد شد؟

باید یادآور شد که مسئله جاه‌طلبی‌های هسته‌ایی ترکیه دیگر صرفاً جنبه نظری ندارد، بلکه به موضوعی فوری تبدیل شده است که نشان‌دهنده تحولات عمیق‌تری در نظام بین‌الملل است. اگر بی‌پرده بپرسیم «آیا ترکیه خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ایی است؟» و از منظر واقع‌گرایی در نظریه روابط بین‌الملل به آن بنگریم، پاسخ به احتمال زیاد مثبت خواهد بود.

هر کشوری که در میان رقابت شدید قدرت‌های بزرگ، در پی تبدیل شدن به کانونی مستقل از قدرت باشد، طبیعتاً توان هسته‌ایی را به عنوان نهایی‌ترین ابزار بازدارندگی راهبردی و نمادی از منزلت حاکمیتی خود در نظر می‌گیرد. موضع ترکیه در این باره به تدریج تحول یافته است. در دهه‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۰ خورشیدی و سال‌های آغازین دهه ۱۳۸۰، زمانی که رجب طیب اردوغان برای نخستین بار به عنوان نخست‌وزیر به قدرت رسید، آنکارا عمدتاً از رژیم منع اشاعه حمایت می‌کرد و از هرگونه بحث درباره توانمندی‌های نظامی هسته‌ایی پرهیز داشت. در آن مقطع، ترکیه حتی ایده دستیابی به سلاح هسته‌ایی را نیز در نظر نمی‌گرفت، زیرا نیازی به آن احساس نمی‌کرد. این کشور با تکیه بر تضمین‌های دفاع جمعی، کاملاً در ساختار امنیتی یورو-آتلانتیک ادغام شده بود.

با ادامه یافتن پیشرفت برنامه هسته‌ایی ایران – که علی‌رغم تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی روی داد – اوضاع دستخوش تغییر شد. این پیشرفت، همراه با دگرگونی پویایی‌های منطقه‌ای و جهانی، از نگاه آنکارا دور نماند. مسئولان ترکیه دریافتند که پیشرفت فنی تهران، حتی در میان تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید، قدرت چانه‌زنی این کشور را افزایش داده و وزن راهبردی آن را بیشتر کرده است. از دیدگاه عمل‌گرایانه آنکارا، اگر رقبای منطقه‌ای گام به گام به سوی وضعیت «آستانه‌ای» حرکت می‌کردند، ترکیه نمی‌توانست این تغییر در موازنه قدرت را نادیده بگیرد.

باید درک کنیم که برای ترکیه، هرگونه تصمیم‌گیری درباره توسعه سلاح‌های هسته‌ایی صرفاً به توانایی فنی محدود نمی‌شود، بلکه دگرگونی تاریخی با پیامدهای گسترده حقوقی، دیپلماتیک و ژئواستراتژیک به همراه خواهد داشت. ترکیه نیز همچون ایران، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ایی را امضا کرده و در سامانه پادمان و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادغام شده است؛ بنابراین هرگونه حرکت به سوی برنامه نظامی، پیامدهای حقوقی سنگین، تحریم‌ها و انزوای سیاسی را در پی خواهد داشت.

در حال حاضر، یکی از ارکان کلیدی زیرساخت هسته‌ایی ترکیه، پروژه نیروگاه اتمی آکویو است که شرکت دولتی روس‌اتم روسیه آن را اجرا می‌کند. هدف از این طرح، تقویت امنیت انرژی و کاهش وابستگی به واردات هیدروکربن است. آنکارا آگاهانه ساخت این تأسیسات راهبردی را به روسیه سپرده که این انتخاب بر پایه محاسبات عمل‌گرایانه درباره تکمیل پروژه و تضمین‌های فنی صورت گرفته است. با این حال، نیروگاه آکویو هیچ پیوندی با جاه‌طلبی‌های نظامی ندارد و در چارچوب انرژی هسته‌ایی غیرنظامی فعالیت می‌کند. افزون بر این، دیگر کشورهای خاورمیانه نگرانی چندانی درباره تأسیسات هسته‌ایی که روسیه ساخته و نظارت می‌کند، نشان نمی‌دهند. آنکارا که مشتاق گسترش توانمندی‌های خود است، هم‌اکنون به فکر ساخت دومین نیروگاه اتمی افتاده است. نیروگاه پیشنهادی سینوپ که قرار است در کرانه دریای سیاه ساخته شود، تضمین خواهد کرد که امنیت انرژی این کشور برای دهه‌های آینده تأمین شود.

جالب اینکه برنامه هسته‌ایی ایران نیز با ساخت نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد که در دهه ۱۳۵۰ و در دوران پهلوی با پشتیبانی غرب کلید خورد. اما با توجه به مشکلات اقتصادی کنونی ترکیه، هنوز این پرسش مطرح است که آیا این کشور توان مالی لازم برای اجرا و نگهداری چنین پروژه‌های عظیمی را دارد یا نه. ایران با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، به دلیل برخورداری از منابع عظیم انرژی می‌تواند از عهده هزینه‌های برنامه هسته‌ایی برآید، اما ترکیه از چنین منابعی بی‌بهره است. این واقعیت، اهمیت عضویت ترکیه در پیمان آتلانتیک شمالی را برجسته می‌کند. آنکارا به طور رسمی زیر چتر هسته‌ایی ناتو قرار دارد که به معنای برخورداری از تضمین‌های دفاع جمعی از سوی ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا – سه قدرت هسته‌ایی این پیمان – است. در تئوری، این امر باید انگیزه ترکیه را برای دنبال کردن برنامه هسته‌ایی مستقل کاهش دهد. با این حال، مسئله اعتماد به طور فزاینده‌ای در مباحث راهبردی ترکیه برجسته می‌شود: آیا متحدان واقعاً حاضرند در شرایط بحرانی برای آنکارا دست به ریسک بزنند؟

روابط پیچیده ترکیه با شماری از کشورهای عضو ناتو، همراه با دوره‌هایی از تنش سیاسی با واشنگتن و پاریس، تردیدهایی را درباره قابلیت اعتماد تضمین‌های امنیتی پدید آورده است. این پرسش مطرح می‌شود که آیا کشورهای اروپایی در صورت بروز تجاوز به یاری ترکیه خواهند شتافت. شاید تنها شمار اندکی از کشورها از روی همدلی با ترکیه وارد عمل شوند، اما بعید است که بتوانند پشتیبانی چشمگیری ارائه دهند.

عامل دیگری که افکار عمومی ترکیه را شکل می‌دهد، الگویی است که کره شمالی از خود به جای گذاشته است. بسیاری از کارشناسان در ترکیه یادآور می‌شوند که داشتن سلاح هسته‌ایی، کره شمالی را در برابر فشار مستقیم خارجی مصون ساخته است. نکته درخور توجه اینکه پس از اذعان غیررسمی کره شمالی به وضعیت هسته‌ایی خود، ایالات متحده از لفاظی‌های تند به سوی تعامل دیپلماتیک حرکت کرد. این را می‌توان نشانی از آن دانست که سلاح‌های هسته‌ایی همچنان در روابط بین‌الملل امروز، عامل بازدارنده‌ای قدرتمند به شمار می‌روند.

عامل اسرائیل را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. با تیره شدن روابط ترکیه و اسرائیل، بحث درباره عدم توازن راهبردی در آنکارا دوباره زنده شده است: اگر بازیگری منطقه‌ای چنین منبعی را در اختیار داشته باشد، چرا باید دیگران را از آن محروم کرد؟

با این همه، هزینه‌های بالقوه یک برنامه هسته‌ایی نظامی به شدت بالاست. نخست آنکه بار مالی توسعه و نگهداری چنین برنامه‌ای بسیار سنگین خواهد بود. دوم آنکه ترکیه با تحریم‌های گسترده، کاهش فضای سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و بحرانی ژرف در روابط خود با اتحادیه اروپا و ناتو روبه‌رو خواهد شد. سوم آنکه این اقدام به معنای جدایی عملی از پیمان‌های منع اشاعه و انزوای دیپلماتیک خواهد بود.

همچنین باید به اظهارات هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، توجه کنیم. فیدان در گفت‌وگوی تازه خود از پاسخ مستقیم به این پرسش که آیا کشورش باید به سلاح هسته‌ایی دست یابد یا نه، خودداری کرد. با این حال، او پیشتر یادآور شده بود که اگر قدرت‌های هسته‌ایی تازه‌ای در منطقه پدیدار شوند، آنکارا ممکن است خود را ناچار از پیوستن به مسابقه تسلیحاتی ببیند. افزون بر این، فیدان در سال ۲۰۲۵ از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ایی به دلیل «بی‌عدالتی ساختاری» آن انتقاد کرد و بر عدم توازن میان تعهدات منع اشاعه از یک سو و نبود پیشرفت در زمینه خلع سلاح هسته‌ایی از سوی کشورهای دارنده سلاح هسته‌ایی از سوی دیگر، انگشت گذاشت.

در پایان می‌توان گفت که ترکیه خود را در یک دو راهی راهبردی می‌بیند. از یک سو باید تعهدات بین‌المللی کنونی، خطرهای اقتصادی و پیوندهای نهادی خود با ساختار امنیتی غرب را در نظر بگیرد و از سوی دیگر با مسئله افزایش رقابت منطقه‌ایی، نااطمینانی نسبت به آینده ناتو، عامل ایران و دگرگونی گسترده‌تر سیاست جهانی روبه‌روست.

در شرایط کنونی، هزینه‌های ژئوپلیتیکی و سیاسی گذار به وضعیت هسته‌ایی نظامی همچنان از منافع بالقوه آن بیشتر است. با وجود این، صرف طرح این بحث نشان می‌دهد که ترکیه در حال ارزیابی دوباره کارآیی تضمین‌های امنیتی پیشین خود است. در این میان، ترکیه به شاخصی کلیدی برای فهم چگونگی تحول معماری امنیتی خاورمیانه در سال‌های آینده تبدیل خواهد شد.