مجله جنوب جهانی

تعادل‌سازی کاذب در میان تجاوز و مقاومت

پیشنهاد پنج‌ماده‌ای مشترک پکن و اسلام‌آباد را نباید با نگاه دیپلماتیک مثبت خواند؛ باید آن را با نگاه سیاسی تشریح کرد. این پیشنهاد در ظاهر میانجی‌گرانه و در باطن یک بازتوزیع مسئولیت است که متجاوز و قربانی را هم‌سنگ می‌گذارد. اما برای فهم عمق این مشکل، باید از خود سند فراتر رفت و به رفتار چین در هفته‌های اخیر نگاه کرد – رفتاری که مستندات آن تصویری بسیار تیره‌تر از یک میانجی‌گر ناکارآمد به دست می‌دهد.

واقعیت مستند این است که چین در روز اول حملات – ۲۸ فوریه – هیچ محکومیتی صادر نکرد. جلسه منظم وزارت خارجه چین به روال معمول برگزار شد، انگار که آمریکا و اسرائیل به یکی از شرکای جامع راهبردی پکن حمله نکرده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه فقط نوشت که «حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی ایران باید محترم شمرده شود» – جمله‌ای که در ادبیات دیپلماتیک، ضعیف‌ترین شکل ممکن واکنش است. وقتی مشخص شد چین سکوت خواهد کرد، یک خبرنگار ایرانی در کنفرانس مطبوعاتی اعتراض کرد. تنها آنگاه بود که سخنگو، مائو نینگ، ناخواسته و با اکراه حمله آمریکا-اسرائیل را محکوم کرد.

این یک جزئیت تشریفاتی نیست. این نشان می‌دهد که موضع چین برآمده از یک اصل اخلاقی نبود، بلکه پاسخی بود به فشار دیپلماتیک. محکومیتی که باید بیرون کشیده شود، محکومیت نیست.
تحلیل دقیق اظهارنظرهای رسمی چین تصویر روشنی ارائه می‌دهد. از میان هفت بار اظهارنظر وزارت خارجه چین درباره‌ی جنگ، کلمه «محکوم» فقط یک‌بار ظاهر شد – در بیانیه مربوط به ترور رهبر شهید ایران آیت‌الله خامنه‌ای . در پاسخ اولیه به کل حملات، هیچ محکومیتی وجود نداشت و درباره ترورهای بعدی؟. در پنج تماس تلفنی وانگ یی با وزرای خارجه روسیه، عمان، ایران، فرانسه و اسرائیل نیز کلمه «محکوم» ظاهر نشد. وانگ یی در روزهای بعد با گفتن «قانون جنگل بازگشته» و «زور حق نیست» منتقدتر به نظر رسید، اما حتی در همین مراحل هم هرگز آمریکا یا اسرائیل را به صراحت به عنوان متجاوز نام نبرد.

در مقابل، چین ایران را – البته نه به خاطر کشتار غیرنظامیان، بلکه – به خاطر حملات به کشورهای عربی خلیج فارس محکوم کرد. یعنی در همان سندی که از «تمامیت ارضی ایران» سخن می‌گوید، ایرانِ در حال دفاع از خود در برابر پایگاه‌هایی که از خاک همان کشورهای عربی عمل می‌کردند، محکوم شده است.

اما ریشه‌ی رفتار چین را باید یک ماه پیش از حملات جستجو کرد. در حالی که بزرگترین تجمع نظامی آمریکا در خاورمیانه از زمان تهاجم ۲۰۰۳ به عراق در حال شکل گرفتن بود، شی جین‌پینگ و ترامپ تماس تلفنی داشتند. در گزارش آمریکایی از این مکالمه، موضوع تنش‌های فزاینده آمریکا-ایران ذکر شد. اما در نسخه چینی، این موضوع کاملاً حذف شده بود و تمرکز بر روابط چین-آمریکا و تایوان بود.

آشکارترین تحریف این سند در ماده‌ی چهارم است. بسته شدن تنگه‌ی هرمز توسط ایران مطرح شده – البته بدون نام بردن از ایران – و بازگشایی آن درخواست شده است. اما علت بسته شدن تنگه اصلاً طرح نشده است.

اینجا تناقض چین آشکارتر می‌شود. چهل درصد نفت وارداتی چین از تنگه‌ی هرمز می‌گذرد. وقتی ایران تنگه را بست، پکن با تهدید مستقیم به شریان حیاتی اقتصادش روبرو شد. واکنش چین؟ فقط خواستار توقف خصومت‌ها و بازگشت به میز مذاکره شد. این نه موضع یک قدرت بزرگ درگیر، که موضع یک تماشاگر نگران است. چین حتی برای دفاع از منافع اقتصادی خودش هم حاضر نشد متجاوز را به صراحت نام ببرد، چه رسد به دفاع از حق ایران.

از منظر واقع‌گرایانه، تنگه‌ی هرمز نه «گروگان» که اهرم مشروع راهبردی است. ایران تا پیش از تجاوز هرگز این تنگه را نبسته بود. درخواست بازگشایی تنگه بدون پرداختن به علت بسته شدن آن، معادل این است که از کسی که خانه‌اش آتش گرفته بخواهیم زنگ اعلام حریق را خاموش کند.

یک سند دیپلماتیک را نه فقط از آنچه می‌گوید، بلکه از آنچه نمی‌گوید باید سنجید. این پیشنهاد درباره‌ی موارد زیر کاملاً ساکت است:

نقش پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک کشورهای عربی به عنوان سکوی تجاوز. ایران پیش از پاسخ، اخطار داد. ایران پس از تجاوز، واکنش نشان داد. اما سندی که از «ایمنی ناوبری» سخن می‌گوید، از ایمنی آسمان ایران در برابر موشک‌هایی که از خاک همان کشورهای عربی پرتاب شده‌اند حرفی نمی‌زند.

مسئولیت مستقیم کشورهای عربی خلیج فارس. این کشورها با در اختیار گذاشتن پایگاه‌هایشان به ائتلاف متجاوز، عملاً طرف جنگ شده‌اند. اما در سند چین-پاکستان، آن‌ها نه تنها مسئول شناخته نمی‌شوند، بلکه در زمره‌ی دولت‌هایی قرار می‌گیرند که «حاکمیت و تمامیت ارضی» آن‌ها هم باید محترم شمرده شود – یعنی همان ادبیاتی که برای ایرانِ مورد تجاوز به‌کار رفته، برای همدستان متجاوز نیز به‌کار رفته است.

جنایات جنگی مستند. کشتار غیرنظامیان ایرانی، بمباران زیرساخت‌های حیاتی، ترور مقامات ایرانی – همه در قالب یک جمله‌ی کلی درباره‌ی «رعایت حقوق بشردوستانه» مستحیل شده‌اند؛ بدون نام، بدون مسئول، بدون مکانیزم پاسخگویی.
نقش پاکستان در این معادله باید جداگانه خوانده شود. اسلام‌آباد روابط عمیق مالی و نظامی با کشورهای عربی خلیج فارس دارد و از دیرباز پل انتقال ایده‌های دیپلماتیک میان ریاض و پکن بوده است. این پیشنهاد پنج‌ماده‌ای را باید در این چارچوب خواند: ایده‌ای که از منافع اعراب خلیج فارس برخاسته، از کانال پاکستان گذشته و مهر چین را خورده تا اعتبار بین‌المللی پیدا کند. چین در این معامله عملاً ابزار مشروعیت‌بخشی به موضع اعراب همدست آمریکا شده است.

جنگ وقتی شروع شد که پایگاه‌های آمریکا در خاک کشورهای عربی خلیج فارس به سکوی تجاوز به ایران بدل شدند. ایران جنگ را آغاز نکرد. بنابراین پیشنهادی که از «توقف فوری خصومت‌ها از هر دو سو» سخن می‌گوید، در واقع از ایران می‌خواهد که دست از دفاع از خود بردارد و به متجاوز فرصت تنفس بدهد.

واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل به ما می‌گوید که دولت‌ها بر اساس منافع عمل می‌کنند و نه اصول. اما همین واقع‌گرایی می‌گوید که ایران در این وضعیت کاملاً در موضع دفاع مشروع است:
ایران کشوری است که مورد تجاوز نظامی مستقیم قرار گرفته. سرزمینش بمباران شده. مقاماتش ترور شده‌اند. همسایگانش با پایگاه‌هایشان این تجاوز را ممکن کرده‌اند. در این شرایط، درخواست «آتش‌بس متقابل» معادل درخواست از قربانی است که به ضارب فرصت دهد نفس تازه کند.

پیشنهادی که حق ایران را واقعاً محترم می‌شمارد باید با یک اصل ساده شروع می‌کرد: متجاوز باید به عقب بنشیند. تجاوز باید متوقف شود. پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه باید تخلیه شوند. کشورهایی که سکوی تجاوز فراهم کردند باید پاسخگو باشند. آنگاه – و فقط آنگاه – می‌توان از ایران خواست که به میز مذاکره بنشیند.

چین اگر واقعاً بر اساس منشور سازمان ملل موضع می‌گرفت، باید پیش از هر چیز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران را از روز اول، به صراحت و بدون انتظار برای اعتراض خبرنگار ایرانی، محکوم می‌کرد. اما این کار را نکرد. چون محکوم کردن تجاوز – به ویژه وقتی تایوان در میان است – هزینه دارد. تولید سند پنج‌ماده‌ای هزینه‌ای ندارد. و همین تفاوت، فاصله‌ی میان یک شریک راهبردی واقعی و یک قدرت بزرگ منفعل را نشان می‌دهد.

---

متن کامل پیشنهاد پاکستان و چین

چین و پاکستان طرحی پنج‌ماده‌ای برای وضعیت خلیج فارس و خاورمیانه ارائه کرده و خواستار توقف فوری خصومت‌ها شدند
گلوبال تایمز
در جریان گفتگوهای روز سه‌شنبه میان وانگ یی، وزیر امور خارجه چین و محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در پکن، دو کشور پنج پیشنهاد جهت بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه خلیج فارس و خاورمیانه ارائه کردند.
این پیشنهادات مشتمل بر توقف فوری خصومت‌ها، آغاز هرچه سریع‌تر مذاکرات صلح، تضمین امنیت اهداف غیرنظامی، تأمین امنیت دریانوردی و پاسداری از تفوق منشور ملل متحد است.
نخست، چین و پاکستان خواستار آتش‌بس فوری و پایان بخشیدن به نبردها گشته و بر لزوم مساعی همه‌جانبه جهت جلوگیری از تشدید بیش از پیش تنش‌ها و سرایت منازعات تأکید ورزیدند. بنا بر گزارش شینهوا، محموله‌های امدادی بشردوستانه باید اجازه ورود به تمامی مناطق جنگ‌زده را داشته باشند.
دوم، آغاز هرچه سریع‌تر مذاکرات صلح. حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال و امنیت ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس باید محترم شمرده شود. گفتگو و دیپلماسی، تنها راهکار عملی برای حل منازعات به شمار می‌رود. چین و پاکستان از طرف‌های ذی‌ربط در مسیر آغاز مذاکرات حمایت کرده و معتقدند تمامی جناح‌ها باید نسبت به حل‌وفصل اختلافات از طرق مسالمت‌آمیز متعهد باشند. طرفین منازعه بایستی در حین گفتگوها، از توسل به زور یا تهدید به استفاده از آن اجتناب ورزند.
سوم، تضمین امنیت اهداف غیرنظامی. اصل حفاظت از غیرنظامیان در منازعات مسلحانه نباید نقض گردد. چین و پاکستان از تمام طرف‌ها می‌خواهند که فوراً حملات علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را متوقف نموده، به‌طور کامل به قوانین بشردوستانه بین‌المللی پایبند باشند و از حمله به زیرساخت‌های کلیدی همچون تأسیسات انرژی، کارخانه‌های نمک‌زدایی، سیستم‌های برق‌رسانی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، از جمله نیروگاه‌های اتمی، دست بشویند.
چهارم، تضمین امنیت دریانوردی. تنگه هرمز و آب‌های پیرامونی آن، مسیرهای بین‌المللی حیاتی برای تجارت کالا و انرژی محسوب می‌شوند. چین و پاکستان از تمامی طرف‌ها می‌خواهند که امنیت شناورها و خدمه گرفتار در تنگه را تضمین کرده، تمهیدات لازم را برای عبور ایمن و سریع کشتی‌های غیرنظامی و تجاری فراهم آورند و در اسرع وقت، دریانوردی عادی در این تنگه را برقرار سازند.
پنجم، پاسداری از تفوق منشور ملل متحد. چین و پاکستان بر ضرورت ممارست در چندجانبه‌گرایی راستین، ترویج مشترکِ نقش پررنگ‌تر سازمان ملل متحد و حمایت از انعقاد توافق‌نامه‌هایی — مبتنی بر اهداف و اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل — جهت پی‌ریزی یک چارچوب صلح جامع و دستیابی به صلح پایدار تأکید دارند.