تیلور میلر
منتشرشده در المیادین انگلیسی
ترجمه: مجله جنوب جهانی
غزه در کوران ویرانی و بازسازی، به عرصهای برای سرمایه جهانی تبدیل شده است؛ جایی که شرکتهای چندملیتی، منافع شهرکنشینان اسرائیلی و طرحهای مورد حمایت ایالات متحده، زمین، منابع و مردم را زیر پوشش «ثبات» به استثمار میکشند.
ویرانی و بازسازی غزه، همواره بخشی از برنامه بوده است.
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با اشاره به عزم نیروهایش اعلام کرد: «به همین دلیل اسرائیل باید کار را به پایان برساند و ما میخواهیم این کار را هرچه سریعتر انجام دهیم.» در همان روز، بیش از ۶۰ فلسطینی توسط نیروهای اشغالگر در سراسر غزه کشته شدند و سازمان پزشکان بدون مرز به دلیل تهاجمهای مداوم، ناچار به تعلیق فعالیتهای خود در شهر غزه گردید. «کاری» که او به آن اشاره میکند، البته نابودی فلسطین و مردم آن است؛ مرحلهای که شامل محو غزه و همزمان ربودن زمین و زندگی در کرانه باختری میشود. در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، اسرائیل اعلام کرد که فعالیت بیش از بیست سازمان بشردوستانه، از جمله پزشکان بدون مرز و کمکهای پزشکی برای فلسطینیان بریتانیا، در سراسر غزه تعلیق خواهد شد.
جای شکی نیست: این نسلکشی ادامه دارد.
از یک سو، چه چیز تازهای در این میان وجود دارد؟ اقدامات دولت نتانیاهو کاملاً با بیش از هفت دهه مصادره منابع و تصرف غیرقانونی در سراسر فلسطین همخوانی دارد. آنچه این مرحله را متمایز میکند، جریان بیوقفه تسلیحات از سوی ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا به نیروهای اشغالگر است. در ۲۷ ماه گذشته، حداقل ۲۰۰ هزار تن مواد منفجره در غزه به کار رفته که نزدیک به ۷۰ هزار تن از آنها منفجر نشده باقی مانده است. این عملیاتهای زمینسوخته که مسمومکننده و ناقضکنندهاند، زمینه را برای درگیری جهانی کشورها و ذینفعانی فراهم میآورند که نهتنها از آزمایش و تولید سلاح و تجهیزات نظارتی، بلکه از سوداگری املاک و گسترش شهرکسازی نیز سود میبرند. ما شاهد تصرف سریع زمینهای فلسطین هستیم؛ فرآیندی که با همدستی گستردهای تسهیل میشود تا ذخایر نفتی تصاحب شده و جامعه بومی و تاریخ آن برای بازسازی منطقه به نفع حداکثر سود، محو گردد.
نسلکشی برای گاز غزه
بر اساس «گزارش تصویری تأثیر» دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (UN OCHA)، تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، حدود ۸۱ درصد از کل سازههای غزه تخریب یا آسیب دیده و تا ۸ ژوئیه ۲۰۲۵، ۷۷ درصد از شبکه جادهای آسیب دیده است. این آمار در پی حملات هوایی و توپخانهای مداوم و تیراندازیهای مستقیم نیروهای اشغالگر، حتی پس از آغاز به اصطلاح «آتشبس» در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، غیرقابل انکار است. منطقهای که در سال ۲۰۱۸ به دلیل آلودگی و فروپاشی زیرساختها «غیرقابل سکونت» اعلام شده بود، امروز چگونه توصیف میشود؟ اگرچه درباره «صمود» (تابآوری) مردم غزه بسیار نوشته شده، اما نباید این تابآوری خارقالعاده، حقیقت را بپوشاند: این منطقه با خاک یکسان میشود تا راه برای آخرین پروژه امپراتوری، یعنی «بازسازی» مطابق میل سهامداران و تضمین جریان آزاد سرمایه، هموار گردد؛ پروژهای به رهبری ایالات متحده.
بهراحتی میتوان در هیاهوی کاخ سفید غرق شد. چگونه ممکن است مواجهه با «تراست بازسازی، شتاب اقتصادی و تحول غزه (GREAT)» ذهن را آشفته نسازد؟ برخی از آن به عنوان طرح «ریویرای غزه» یاد میکنند؛ سندی ۳۸ صفحهای که هر بخش آن وحشتی متفاوت را آشکار کرده و قلب سیاه طرحهای چندجانبه به رهبری آمریکا برای قیمومیت این سرزمین را تأیید میکند.
در اوت ۲۰۲۵، طرحی به واشنگتن پست درز کرد. اگرچه جزئیاتی مانند پاکسازی پنجساله مهمات منفجرنشده یا ساخت بندر عمیق برای بهرهبرداری از ذخایر گاز طبیعی غزه نیازمند بررسی است، اما غارت فلسطین را باید در بستر تاریخی و تا امروز، به عنوان عطشی سیریناپذیر برای نفت درک کرد. همانطور که رفیع زیاده توضیح میدهد:
«این پیشنهاد، غزه را نه به عنوان سرزمینی با مردم و حقوق سیاسی، بلکه به عنوان قطب لجستیکی در کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) تصور میکرد؛ کریدوری برای حملونقل، انرژی و داده که جنوب آسیا، خلیج فارس و اروپا را از طریق اسرائیل به هم متصل میسازد و قرار بود در سال ۲۰۲۳ راهاندازی شود. در نمودارهای این طرح، غزه میبایست به گرهای از این شریان تجاری شرق–غرب تبدیل شود و خط ساحلی و زمینهای آن برای بنادر، خطوط لوله و کابلهای دیجیتال تغییر کاربری یابد.»
در حالی که بنیادهای بزرگ از «معماری جدید ابراهیمی» ستایش میکنند، میتوان این ماکتهای بیسروصدا را به عنوان پیشدرآمدی بر خطوط لوله و غارت تفسیر کرد. طرح کلی IMEC و «پل آن به مدیترانه»، «بنادر اصلی» در سواحل فلسطین—یعنی مکانهای فعلی میدانهای گازی لویاتان و تامار (که به ترتیب توسط شورون با سهم ۳۹.۶۶٪ و شورون مدیترانه لیمیتد اداره میشوند)—را نشان میدهد؛ جایی که استخراج و صادرات گاز، سلطه و اخاذی استعماری اسرائیل را تقویت و سلب مالکیت از فلسطینیان را تشدید میکند.
اگر نقشههای حفاری نفت، مسیر خطوط لوله و محل مصرف این گاز را دنبال کنیم، میتوانیم مانورهای شهرکسازی (و هر کشتاری در غزه)، سرقت زمین و بازتعریف قوانین بینالمللی را ترسیم نماییم. نظم جهانی سرمایهداری فسیلی در حال محاصره غزه است و بهطور سیستماتیک آن را تهی میکند تا زمین، آسمان و دریا را صرفاً به نفع خود دگرگون سازد.
سخنان این بنیاد مبنی بر «پیشنهاد قیمومیت چندجانبه به رهبری ایالات متحده که به خودگردانی اصلاحشده فلسطینیها میانجامد» سطحی به نظر میرسد، اما آنچه در میان است، فراتر از این الفاظ است. زندگی و معیشت میلیونها فلسطینی در دستان نهادهای طمعکار است، اما حاکمیت و سلامت زمین و دریا نیز به همان اندازه در معرض خطر قرار دارد.
عنوانی نامأنوس در طرح چنین آمده است: «انتظار میرود این طرح با ایجاد حدود ۱۸۵ میلیارد دلار درآمد برای صنعت در دهه اول، ارزش غزه را از صفر دلار امروز به حدود ۳۲۴ میلیارد دلار افزایش دهد.» این طرح، قیمومیت ایالات متحده بر غزه را به عنوان عاملی برای «خلق ارزش» و در مقایسه با بازده ذینفعان، از منطقهای که اکنون بیارزش تلقی میشود، مطرح میکند؛ تمرکزی بر سرمایهگذاری در مسکن، «تولید پیشرفته» و ساخت بنادر عمیق.
به عنوان نمونه، ذینفعانی مانند NewMed Energy که ۴۵.۳۴ درصد از مخزن لویاتان—بزرگترین مخزن حوزه مدیترانه و منبع کلیدی انرژی برای اسرائیل، مصر و اردن—را کنترل میکند. NewMed Energy زیرمجموعه گروه Delek، هلدینگ اسرائیلی به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار است که سوخت نیروهای اشغالگر قدس و پلیس اسرائیل را نیز تأمین میکند. در اینجا، مدوسای استعماری شهرکنشین، خود را تغذیه میکند.
مالک گروه Delek، اسحاق تشووا، تاجر میلیاردر متولد لیبی است که خانوادهاش پیش از مهاجرت او به ایالات متحده در سال ۱۹۸۸، در نتانیا ساکن بودند. از جمله نزدیکان او میتوان به شیمون پرز، آریل شارون و همچنین تد آریسون، بنیانگذار اسرائیلی-آمریکایی خطوط کشتیرانی کارناوال و نروژی کروز، اشاره کرد. شرکت سرمایهگذاری آریسون، سهام کنترلی بانک هاپوآلیم را در اختیار دارد. در سال ۱۹۹۲، تشووا گروه El-Ad را تأسیس کرد که از داراییهای لوکس آن در ایالات متحده میتوان به هتل پلازا در نیویورک—که زمانی متعلق به دونالد ترامپ بود و ال-آد آن را در سال ۲۰۰۴ به قیمت ۶۷۵ میلیون دلار از سرمایهگذاران سعودی خرید—اشاره کرد. ذخایر فراساحلی تامار ۱، دالیت، تانین، دلفین، ماری-بی (اکنون از رده خارج)، نوآ (عمدتاً تعطیل) و مخزن آفرودیت (در شرف بهرهبرداری) در فلسطین و قبرس، نهتنها سوخت لازم برای اشغال فلسطین و گسترش شهرکسازی در منطقه را فراهم میکنند، بلکه این تریلیونها مترمکعب گاز، تا حد زیادی هزینه «تبدیل شهرها به کلانشهر» در آمریکای شمالی را نیز تأمین مینماید. همانطور که تحریم انرژی برای فلسطین به اختصار بیان کرده است:
«پیگیری زنجیرههای تأمین انرژی از نقطه استخراج تا مصرف در خودروهای نظامی اسرائیل بسیار حائز اهمیت است. اگر درک کنیم که [تولیدکنندگان سلاح] مشتهای امپریالیسم ایالات متحده و شرکتهای لجستیک، رگ و پی آن هستند، آنگاه شرکتهای انرژی اکسیژن این ماشین مرگ را تأمین میکنند.»
همچنین در طرح GREAT، ایجاد پیشنهادی «صندوق زمین غزه» قابل توجه است؛ صندوقی که بر اساس آن، بیش از ۳۰ درصد از زمینهای فلسطینی در غزه به مدت ۲۵ تا ۹۹ سال (با ارزش دارایی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار و جریانهای درآمدی خودجوش) به آن «اجاره» داده میشود؛ همراه با یک دفتر ثبت بلاکچین «برای زمین و توکنسازی جهت افزایش نقدینگی». بخش «تسریع بازسازی: برنامههای جابجایی داوطلبانه» نیز پیشبینی میکند که فلسطینیان غزه یا با فقر نهادینهشده در شهرهای برنامهریزیشده (مسکن موقت به عنوان «سازههای سخت» پیش از «مسکن دائمی» با اختصاص ۳۲۳ فوتمربع به هر نفر) مواجه شوند، یا با یک «بسته جابجایی» ۵۰۰۰ دلاری به ازای هر نفر، برای ترک کشور یارانه دریافت کنند. این اقدام در طرح به عنوان «بستههای جابجایی داوطلبانه سخاوتمندانه» تبلیغ میشود و اخراج دستهجمعی و سلب مالکیت، تحت عنوان «توسعه پس از جنگ» ارائه میگردد.
ما باید این موضوع را نهتنها به عنوان ادامه نکبت ۱۹۴۸، بلکه در امتداد لحظاتی چون قانون جابجایی سرخپوستان (۱۸۳۰)، قانون داوز (۱۸۸۷) که «زمینهای قبیلهای را به قطعات جداگانه تقسیم میکرد تا مالکان در نهایت بتوانند آنها را به سفیدپوستان بفروشند»، قانون سازماندهی مجدد سرخپوستان (۱۹۳۴) و قانون جابجایی سرخپوستان (۱۹۵۶) در چارچوب «سیاستهای خاتمه دادن به سرخپوستان» بین دهههای ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ ببینیم. این تلاشهای استعمارگران برای جذب گسترده، مبالغ ناچیزی را به جوامع بومی آمریکای شمالی در ازای سرقت زمین و زندگیشان پیشنهاد میداد. تا به امروز، برنامههایی مانند «قانون زیرساختهای دوحزبی» دولت بایدن که طی چندین سال بیش از ۴۶۰ میلیون دلار به دفتر امور سرخپوستان اختصاص داده، «جابجایی داوطلبانه توسط جامعه» را با انگیزههایی برای کاهش ضربات کمپینهای حذف و سلب مالکیت به رهبری دولت ترویج میدهد.
تنها گروهی که مسکن… زندگی… را با چنین ابعاد و سنتهای دقیقی میسنجد، میزبانان ایربیانبی، نقشهبرداران و سرمایهگذاران خطرپذیر هستند؛ از آن دست افرادی که طعمه خود را ارزیابی میکنند و وسواسی شدید نسبت به بازگشت سرمایه دارند.
بدینترتیب، هیچ شکی درباره شکل و ماهیت فعالیتهای نسلکشیِ استخراجیِ نهفته در این پیشنهادها وجود ندارد؛ «منطقه ویژه اقتصادی غزه-عریش-سدروت» (ایجاد تجارت آزاد با اروپا، شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده) به همراه ۱۰ «پروژه بزرگ» مانند رینگ MBS، بزرگراه مرکزی MBZ، منطقه تولید هوشمند ایلان ماسک، پناهگاه امن دادههای آمریکایی و کریدور زیرساختهای ابراهیمی، سرفصلهای جدیدی هستند که دههها سلب مالکیت، آوارگی وحشیانه و بومکشی از دوران قیمومیت بریتانیا را در هم میآمیزند و اکنون بیشرمانه اژدهای خود را در اتاق هیئتمدیره پرورش میدهند.
از بسیاری جهات، دستور کار ریویرای غزه، نسخه اصلاحشده طرح «صلح برای رفاه» سال ۲۰۲۰ است که در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ منتشر شد. همانطور که در این طرح آمده، هرگونه کمک، بازسازی یا گامی به سوی «صلح» (طبق تعریف ایالات متحده)، منوط به غیرنظامیسازی کامل فلسطینیان در غزه است و هر پروژه ساختمانی یا تعمیر زیرساختی «مشروط به تأمین امنیت اسرائیل» خواهد بود. معیارهای شگفتانگیز این سند شامل موارد زیر نیز میشود:
«دولت فلسطین حق انعقاد قراردادهای نظامی، اطلاعاتی یا امنیتی با هیچ دولت یا سازمانی که بر امنیت رژیم اشغالگر اسرائیل تأثیر منفی بگذارد—طبق تشخیص این رژیم—را نخواهد داشت. دولت فلسطین قادر به توسعه قابلیتهای نظامی یا شبهنظامی در داخل یا خارج از فلسطین نخواهد بود. یک دولت غیرنظامی فلسطین از داشتن قابلیتهایی که میتواند رژیم اشغالگر را تهدید کند—از جمله سیستمهای تسلیحاتی مانند هواپیماهای جنگی (سرنشیندار و بدون سرنشین)، خودروهای زرهی سنگین، مین، موشک، راکت، مسلسلهای سنگین، سلاحهای لیزری/تابشی، ضد هوایی، ضد زره، ضد کشتی، اطلاعات نظامی، قابلیتهای تهاجمی سایبری و جنگ الکترونیکی، تأسیسات تولید و سازوکارهای تهیه سیستمهای تسلیحاتی، زیرساختهای نظامی و تأسیسات آموزشی، یا هرگونه سلاح کشتار جمعی—منع خواهد شد. هرگونه گسترش قابلیتهای امنیتی فلسطین فراتر از وضعیت موجود در تاریخ انتشار این چشمانداز، منوط به توافق با رژیم صهیونیستی خواهد بود.»
این موضوع در «طرح ۲۰ مادهای» دولت ترامپ که در اکتبر ۲۰۲۵ و پیش از آتشبسِ موسوم به «صلح» منتشر شد، تکرار شده است: «۱. غزه منطقهای عاری از افراطگرایی و تروریسم خواهد بود که تهدیدی برای همسایگان خود ایجاد نمیکند.»
در مراسم امضای منشور «هیئت صلح» در روز پنجشنبه، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶، در داووس سوئیس، کوشنر بار دیگر تأکید کرد که نسخه آنان از «صلح» منوط به توقف همزمان مقاومت فلسطینیان در برابر اشغال و جلب حمایت طبقه میلیاردر است:
کوشنر گفت: «بدیهی است که ما در حال همکاری بسیار نزدیک با اسرائیلیها هستیم تا راهی برای کاهش تنش پیدا کنیم و مرحله بعدی، همکاری با حماس در زمینه غیرنظامیسازی است.» او افزود: «بدون امنیت، هیچکس سرمایهگذاری نخواهد کرد، هیچکس برای ساختوساز به آنجا نخواهد آمد. ما برای ایجاد شغل به سرمایهگذاری نیاز داریم.»
جای تعجب نیست که نظامیگری و نظارت، عنصر اساسی پویایی استخراج و استثمار هستند. مقاومت فلسطینیان در برابر نابودگرانشان، در صحنه جهانی نامشروع تلقی شده و باید از میان برداشته شود تا مانع سرعت و دامنه این غارت نگردد. همانطور که الحق خلاصه میکند، امضای منشور و اقدامات آتی «هیئت صلح»، «منافع امپریالیستی، سرمایهداری و نواستعماری را به قیمت مردم فلسطین، حقوق مسلم و موجودیت آینده آنان پیش میبرد.»
یک بخش کامل در چارچوب طرح ۲۰ مادهای با عنوان «آزادسازی پتانسیل اقتصادی»، بر «گشودن کرانه باختری و غزه به روی بازارهای منطقهای و جهانی» تأکید دارد و شامل ابتکارات مرحلهای برای کمکهای بلاعوض غارتگرانه، تأمین مالی سهام، تأمین مالی امتیازی، پرداخت اقساطی و استراتژیهای دولتی-خصوصی برای جذب سرمایهگذاری خارجی و گشودن کانالهای جدید برای رشد بخش خصوصی است. «صلح برای رفاه» اهداف خود را «استفاده از مکانیسم اجرایی مشابه طرح مارشال» خلاصه میکند، اما شاید بهطور خلاصهتر، این دیدگاه خونآشاموار به دنبال تبدیل غزه به نقطهای برای حملونقل، لجستیک و غارت منابع است، در حالی که سرزمین و مردم آن را از هرگونه ادعای حاکمیت واقعی، حق بازگشت و خودمختاری محروم میسازد.
در همان صفحهای که توضیح میدهد چگونه اکثر بیمارستانها و درمانگاههای غزه غیرفعال هستند—که منجر به شیوع فلج اطفال و سایر بیماریهای واگیردار، در کنار وحشتهای بیشمار دیگر میشود—و بیش از ۸۰ درصد کودکان در سن مدرسه غزه بهطور مداوم به فضای کلاس درس دسترسی ندارند، گزارش نظارت اقتصادی بانک جهانی (سپتامبر ۲۰۲۵) «پویایی بخش خصوصی و ایجاد شغل» را برای بهبود غزه ضروری میداند.
دستور کار ایالات متحده
این ارائهها و پروژهها، حاصل تلاشهای عادیسازی هستند که خشونت وحشیانه مداوم علیه فلسطینیان و سرزمینشان را خنثی—if not routine—میکنند تا رضایت برای اهداف نئو-امپریالیستی جلب گردد. هرگونه عملیات «صلح»، آنطور که توسط تبانیکنندگان طراحی شده، با هدف تسهیل غارت منابع و انباشت سرمایه، بهطور مداوم آسیبپذیرترین افراد را تحت فشار قرار داده و در عین حال جیب ثروتمندان را پرتر میکند. زبان مبهم و هدفمند—که به صورت «طبقهبندیشده» یا «غیرطبقهای» منتشر میشود—مناطق خاکستری ایجاد میکند که میلیاردها دلار قراردادهای «امنیتیسازی» و «دفاعی» در آنها خلأها را پر خواهد کرد. بند پنجم قطعنامه ۲۸۰۳ (۲۰۲۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (رأی ۱۳-۰-۲)، اگرچه مملو از عبارات به ظاهر بیمعناست، اما حاوی مطالب فراوانی است:
«متوجه است که نهادهای عملیاتی مذکور در بند ۴ فوق، تحت نظارت و اختیار انتقالی هیئتمدیره فعالیت خواهند کرد و از طریق کمکهای داوطلبانه اهداکنندگان، ابزارهای تأمین مالی هیئتمدیره و دولتها تأمین مالی میشوند.»
این زبان آرمانی، که ساختارهای قدرت استعماری نهادهای حاکم «انتقالی» را پنهان میکند، این فصل آخر اشغال را تا (حداقل) ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷—زمانی که شورای امنیت ممکن است حکم خود را تمدید کند—تدوین مینماید. همچنین در این قطعنامه، تأیید تأسیس یک نیروی «موقت» بینالمللی تثبیتکننده (ISF) با وظیفه امنیتیسازی مرزهای غزه، تثبیت و غیرنظامیسازی آن و «تخریب و جلوگیری از بازسازی زیرساختهای نظامی، تروریستی و تهاجمی، و همچنین انهدام دائمی سلاحهای گروههای مسلح غیردولتی» گنجانده شده است.
نیروهای امنیتی اسرائیل (ISF) تا حد زیادی غیرفعال بودند، زیرا نسلکشیها ادامه داشت؛ بخشی از آن به دلیل سطوح متغیر تعهد و علاقه امضاکنندگان، تا اینکه کاخ سفید در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ رسماً اعلام کرد: «طرح جامع ترامپ برای پایان دادن به مناقشه غزه». با کندی تصویب قطعنامه الزامآور، پیشرفت متوقفشده به معنای ترسیم مجدد مداوم مرزهای «پس از» نسلکشی غزه است:
«همزمان با برقراری کنترل و ثبات توسط نیروهای امنیتی اسرائیل، نیروهای اشغالگر اسرائیل (IOF) بر اساس استانداردها، مراحل مهم و چارچوبهای زمانی مرتبط با غیرنظامیسازی که بین نیروهای امنیتی اسرائیل، نیروهای امنیتی اسرائیل، ضامنین و ایالات متحده توافق خواهد شد، از نوار غزه خارج خواهند شد، به جز حضور امنیتی در یک منطقه امن که تا زمان ایمنسازی کامل غزه از هرگونه تهدید تروریستی مجدد، باقی خواهد ماند.»
با دقت به اصطلاحات تخصصی بنگرید: «حضور امنیتی در حاشیه»، تقویت بیشتر بزرگترین اردوگاه کار اجباری جهان است؛ بسته شدن نامحدود مرزهای زمینی، هوایی و دریایی غزه طبق شرایط نیروهای اشغالگر اسرائیل، که ریشه آن را میتوان در نکسه ۱۹۶۷ یافت.
با وجود «هیئت صلح» که مسئول نظارت و هماهنگی بازسازی است، انتصاب خود ترامپ به عنوان رئیس، نیروهای امنیتی اسرائیل و طرح جامع آن برای پایان دادن به درگیری غزه (CPEGC) هیچ اقدام صلحآمیزی نیست؛ این طرح «تصمیمات قانونی الزامآور و نظرات مشورتی، بیانیههای معتبر حقوق بینالملل که توسط دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) بین سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تعیین شدهاند» را نقض میکند. از ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶، سرلشکر جاسپر جفرز، فرمانده عملیات ویژه فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM)—که استقرارهای رزمی و عملیاتی او شامل عملیات آزادی عراق، عملیات آزادی پایدار و عملیات حمایت قاطع است—به عنوان فرمانده نیروهای امنیتی اسرائیل منصوب میشود. نامزد قبلی برای رهبری این تلاش، تونی بلر، نخستوزیر سابق بریتانیا بود.
معماران در انبار
محو عمدی زندگی فلسطینیان، شیوه کار «اسرائیل» و همپیمانانش است و تا به امروز، هر فرآیندی که «صلح» را میفروشد، نشانهای از موج بعدی تشدید اشغال است. «خروج» اسرائیل از غزه در سال ۲۰۰۵، آنطور که توسط «بولدوزر» آریل شارون و گروهش دیکته شده بود، به همان اندازه که به طرز نفرتانگیزی تصور میشد، در سراسر طیف سیاسی بحثبرانگیز بود. و در سالهای بلافاصله پس از خروج، همزمان با آغاز انتفاضه دوم، غزه عملاً با محاصرهای بیپایان بسته شد و عملیات سرب گداخته، عملیات ستون دفاعی، عملیات لبه محافظ و طیف وسیعی از بمبگذاریها، تکتیراندازیها و آدمرباییها در فواصل بین آنها را بهتر امکانپذیر کرد. اسرائیل با تشویقهای مالی و حمایت نظامی، و با حمایت قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل، با سرعت بیشتری شهروندان خود را به مهاجرت به سرزمینهای اشغالی تشویق کرد.
بر فراز این پایههای غارت، جای تعجب نیست که موسسه تونی بلر (TBI)، به رهبری همنام خود، به رهبری در تکمیل پاکسازی قومی غزه کمک میکند و به خود «اقتدار استراتژیک و سیاسی عالی» برای تدوین آینده آن میدهد. این طرح که توسط ذینفعان تدوین و توسط گروه مشاوره بوستون مدلسازی شده، توسط فیل ریلی، افسر سابق شبهنظامی سیا، و دیگران تهیه شده است. بالاترین سطح شورای حکومتی آن (بخوانید: کسانی که وظیفه تکمیل تخریب و بازسازی غزه را بر عهده دارند) یک انحصار چندجانبه بیشرمانه را پیشبینی میکند؛ مارک روآن (شرکت دارایی آپولو گلوبال منیجمنت، دارایی تحت مدیریت ۸۴۰ میلیارد دلار آمریکا)، نجیب ساویریس (فرزند ثروتمندترین خانواده مصر) و آریه لایتستون (مدیرعامل موسسه صلح «توافق ابراهیم» و مشاور ارشد سفیر ایالات متحده در اسرائیل دیوید فریدمن از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱) همگی به عنوان اعضای اجرایی در این طرح حضور دارند. این سند مجموعهای از ارواح نسلکشیهای گذشته است؛ «معیارهای مقایسهای» فرضیات هزینه در ساختار نهادی اداره انتقالی بینالمللی غزه (GITA) از TBI از UNMIK (کوزوو)، UNTAET (تیمور شرقی) و سایر «دولتهای انتقالی» و همچنین دادههای بانک جهانی استخراج شد.
بیشتر این توطئهگران در آخرین نسخه (۱۶ ژانویه ۲۰۲۶) از اعضای منصوبشده که وظیفه «پایان دادن به درگیری» را بر عهده دارند، ظاهر میشوند، همانطور که توسط دولت ترامپ به اشتراک گذاشته شده است. روآن و بلر به استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، جارد کوشنر، آجی بانگا (رئیس گروه بانک جهانی و رئیس سابق مسترکارت و اکسور)، رابرت گابریل (دستیار سابق استیون میلر و معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده) و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، در «کمیته ملی اداره غزه» خواهند پیوست. چندین نفر از این افراد در کنار ژنرال حسن رشاد، رئیس اطلاعات مصر و یاکیر گبای، میلیاردر قبرسی-اسرائیلی، در «هیئت اجرایی غزه» نیز عضویت دارند. این ترکیب سرمایهداران همچنین شامل سیاستمداران اماراتی، افسران اطلاعاتی مصر و مقامات ارشد قطری است که همگی سهم زیادی در بازسازی غزه برای افزایش درآمد خود دارند.
بنابراین جای تعجب نیست که نهتنها بزرگان املاک به این ضیافت چک سفید دعوت شدهاند، بلکه شرکتهای نرمافزاری و گروههای «مدیریت سرمایه انسانی» مانند شرکت اوراکل—که بنیانگذار آن لری الیسون با تونی بلر و بنیامین نتانیاهو دوست است—نیز دعوت شدهاند. الیسون صدها میلیون به TBI و میلیونها دلار دیگر به IOF اهدا میکند و ارادت شرکت به پروژه اسرائیل را «قطعی» اعلام میکند؛ شرکتی که مراکز داده زیرزمینی ضد بمب را در زیر قدس اشغالی اداره میکند و مراکز بیشتری نیز در راه است. طبق پرونده همدستی شرکت BDS، «در نوامبر ۲۰۲۳، اوراکل ابتکاری را برای ارتقای محتوای طرفدار اسرائیل در تیکتاک و توییتر با همکاری وزارتخانههای توسعه اسرائیل رهبری کرد تا به اسرائیل در نبرد برای جلب افکار عمومی جهانی در طول این درگیری کمک کند». در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام شد که اوراکل و گروهی از سرمایهگذاران بر سر یک معامله ۱۴ میلیارد دلاری برای کنترل تیکتاک به توافق رسیدهاند. این پلتفرم که اکنون متعلق به همان مردی است که از عشق خود به اسرائیل دم میزند، چگونه حقیقت این نسلکشی، این دوران اشغال، را حتی بیشتر تحریف خواهد کرد؟
این تنها یک نمونه از شرکتهای فناوری است که حقیقت فلسطین را انکار و پنهان میکنند و همزمان تحت پوشش مدرنیزاسیون، محیط زیست شکننده آن را ویران مینمایند.
بنابراین، به گفته جنگطلبان، توسعه مجدد غزه مبتنی بر ایجاد یک حکومت انتقالی «تکنوکرات» است که دغدغه خلع سلاح حماس را دارد (به عبارت دیگر: حذف اجباری هرگونه مرز و مقاومت در برابر ائتلاف دزدان به رهبری آمریکا):
«هیئتمدیره GITA بر سازمان توسعه اقتصادی و ترویج سرمایهگذاری غزه (GIPEDA) نظارت خواهد کرد؛ یک سازمان تجاری که مسئول کسب سود از هر فعالیت اقتصادی، از جمله مسکن، زیرساختها و توسعه صنعتی است. بهطور خلاصه، این یک غزه است که صرفاً بر اساس سود سرمایهگذار و بازده سرمایهگذاری اداره میشود، نه منافع ملی و جمعی.»
طرح اولیه TBI کمتر از دو هفته قبل از «طرح ۲۰ مادهای» ترامپ فاش شد. این موضوع توسط روبیو در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ به طرز تهوعآوری بیشتر مورد تأکید قرار گرفت:
«به همین دلیل است که ما اینقدر عجله داریم، و من میگویم به عنوان یک اولویت، تا به این نقطه برسیم که نیروی تثبیتکننده تحت نظارت هیئت صلح و در نهایت یک نهاد تکنوکرات فلسطینی داشته باشیم که بتواند توانایی خود را برای ارائه حکومت افزایش دهد. هر چه آنها قویتر باشند، حماس از نظر تهدید اسرائیل ضعیفتر خواهد بود، و من فکر میکنم هر چه اسرائیل امنیت بیشتری احساس کند، نیاز کمتری به وقوع برخی از این اتفاقات خواهد بود.»
یک «نیروی تثبیتکننده» دیگر که روبیو آن را نادیده میگیرد، مرکز هماهنگی نظامی-غیرنظامی سنتکام (CMCC) است؛ یک پایگاه نظامی جدید که در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ افتتاح شد و حداقل ۲۰۰ عضو و همدست آمریکایی از حدود ۵۰ کشور «با تخصص در حملونقل، برنامهریزی، امنیت، لجستیک و مهندسی» را تحت رهبری سپهبد پاتریک فرانک، فرمانده ارتش مرکزی ایالات متحده (ARCENT) در خود جای داده است. با کاوش در نیات رسانههای تبلیغاتی مانند جروزالم پست، میتوانیم هدف CMCC را بهوضوح ببینیم: «در یک انبار ساده در یک خیابان خلوت و آرام یک پارک صنعتی در شهر اسرائیلی کریات گات، سرنوشت حدود دو میلیون غزهای در حال رقم خوردن است.» این «کوچه خلوت آرام» در کریات گات، یک شهرک غیرقانونی بر روی ویرانههای عراق، المنشیه و الفلوجه فلسطین، تقریباً ۳۰ کیلومتری غزه و مرکز تحقیق و توسعه فناوری است؛ جایی که شرکتهای چندملیتی مانند اینتل و اچپی به ماتریس نظارت، هوش مصنوعی و تولید سلاح که شامل به اصطلاح «ملت نوپا» و «وادی سیلیکون» در سراسر سرزمین اشغالی است، میافزایند.
تصاویر منتشرشده از CMCC، صفحهنمایشها و نقشههای مجللی را نشان میدهد که توسط مأموران استتار لیزری از نزدیک رصد میشوند؛ تکههایی روی آستینهای آنها پرچمهای فرانسه، کانادا، اسپانیا و جاهای دیگر را نشان میدهد که نشاندهنده چندملیتیگرایی مشارکتی به نفع «صلح» است، اگرچه تعبیر دقیقتر به معنای توطئه جهانی علیه حاکمیت فلسطین است. اجلاسی به رهبری CENTCOM در ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ در دوحه قطر، با محوریت جذب نیروهای نظامی به غزه، نقش واقعی CMCC را آشکار کرد: یک پادگان دیگر آمریکایی در غرب آسیا، علیرغم ادعای سخنگوی کاپیتان تیم هاوکینز در نوامبر ۲۰۲۵: «برای روشن شدن، هیچ نیروی آمریکایی در غزه مستقر نخواهد شد. هرگونه گزارش خلاف این، نادرست است.» این تحریف «بدون حضور نظامی» است که قبلاً شنیدهایم، چه در مورد اسکله لجستیک مشترک فراساحلی باشد و چه در مورد استفاده UG Solutions از پیمانکاران نظامی خصوصی (PMC) برای بنیاد بشردوستانه غزه (GHF) که اکنون منحل شده است. شیوه کار CMCC و هرگونه تکرار ISF آشکار است: مراحل بعدی این نسلکشی، آمادهسازی قلمرو برای هجوم شرکتهای خصوصی بینالمللی و رونق انگلی املاک و مستغلات است. این تز، از زمان نکبت، اما به صراحت در ۲ ژانویه ۲۰۲۶ تکرار شد: «میکی زوهر، وزیر فرهنگ از حزب حاکم لیکود، میگوید غزه متعلق به اسرائیل است و فلسطینیهای ساکن در این قلمرو مهمانانی هستند که اسرائیل فعلاً فقط به آنها اجازه میدهد در آنجا زندگی کنند.»
چه غارتهایی به عنوان صلح؟
طرحهای توسعه مجددِ بهطرز حیرتانگیزی گستاخانه و خشونتآمیز، که در پوشش «صلح» و «ثبات» ارائه میشوند، چرخدندههایی در ماشینآلات شرکتی هستند که اشغال فلسطین را حفظ میکنند. شرکتهای املاک و مستغلات «به صراحت به میهنپرستی زمان جنگ متوسل میشوند و درگیری را به عنوان نقطه قوت و دلیلی برای سرمایهگذاری در نظر میگیرند»؛ همانطور که ستون فقرات امپراتوری آمریکاست و نشان میدهد که جنگ برای سود و زیان عالی است؛ نکته اصلی این است که بمباران، تجارت را رونق میدهد.
این نامهای نیست که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده باشد، بلکه، همانطور که ما این شبکه از سهامداران میلیاردر را که برای ادعای خود در مورد «غزه پس از جنگ» آب دهان میریزند، بررسی میکنیم، یک خط سیر مشخص از تسلیحات و عملیات گسترده بحران سوئز (۱۹۵۶) و زمینهسازی برای انباشت خشونتآمیز از طریق سلب مالکیت اسرائیل در طول نکسه (۱۹۶۷) وجود دارد. حفاظت و گسترش روزافزون زنجیرههای تأمین نفت خام، هسته اصلی محاسبات استعماری است—عرضه مداوم نفت ارزان همان چیزی است که بولدوزرهای کاترپیلار D9 را که این زمین را ویران میکنند و همیشه برای «توسعه مجدد» آماده میشوند، به حرکت در میآورد. این ضرورت، و تمام بیرحمی موجود در آن، با بیش از ۱۷۴ میلیارد دلار «کمک» ایالات متحده به اسرائیل تقویت میشود.
در همان روزی که کاخ سفید اعضای کمیته اجرایی «هیئت صلح» را اعلام کرد (۱۶ ژانویه ۲۰۲۶)، شرکت شورون «تصمیم نهایی سرمایهگذاری» خود را در مورد توسعه میدان گازی لویاتان به اشتراک گذاشت:
«تصمیم ما برای سرمایهگذاری در گسترش ظرفیت تولید لویاتان، نشاندهنده اعتماد ما به آینده انرژی در منطقه است. سیاستهای عملی انرژی ایالات متحده و منطقهای به تقویت امنیت انرژی در سراسر مدیترانه شرقی کمک میکند و محیطی را ایجاد میکند که سرمایهگذاری در خاورمیانه و جهان را تشویق میکند.» انتظار میرود پروژه توسعه لویاتان تا پایان این دهه به بهرهبرداری برسد.
این پروژه شامل حفر سه حلقه چاه فراساحلی اضافی، افزودن زیرساختهای زیردریایی بیشتر و ارتقای تأسیسات تصفیه در سکوی تولید لویاتان است، در حالی که ما در جهت افزایش کل تحویل گاز به اسرائیل و منطقه به تقریباً ۲۱ میلیارد مترمکعب (BCM) سالانه از مخزن لویاتان پیش میرویم.
این بیانیه که از هوستون تگزاس منتشر شد، همچنین شامل موارد زیر بود: «این نقطه عطف، تعهد مداوم ما را به همکاری با دولت اسرائیل برای توسعه منابع گاز طبیعی و تأمین انرژی ضروری برای میلیونها نفر در اسرائیل، مصر و اردن نشان میدهد.» این جمله را جک بیکر، مدیرعامل منطقه مدیترانه شرقی شورون، بیان کرد. احتمالاً «زیرساختهای زیردریا» اصطلاح تقریباً پنهان آنان برای خط لوله است؛ این تلاش چندمرحلهای و چندمیلیارددلاری که دههها طول کشیده، بیشباهت به پروژههای نفتی-استعماری در سراسر جهان نیست. همانطور که AFSC شرح میدهد، «در سال ۲۰۲۳، شورون تنها از فروش گاز تامار و لویاتان، عمدتاً از صادرات به مصر و اردن، حدود ۱.۵ میلیارد دلار درآمد کسب کرد… بین سالهای ۲۰۲۱ و دسامبر ۲۰۲۴، شورون تقریباً ۲۸.۵ میلیون دلار برای لابیگری با دولت ایالات متحده، از جمله در مورد مسائل انرژی مربوط به اسرائیل، هزینه کرد.»
اسرائیل نهتنها از قتلعام مداوم فلسطینیان و سرزمین آنها—که اکنون بهوضوح در سراسر غزه نشان داده شده است—سود میبرد، بلکه با شرطبندیهای بیاساس روی بهبود اقتصادی شکستخورده و سرسپردگی فرضی خود به اقتصاد جهانی نیز سود میبرد. این عدم تقارن آشکار قدرت، ستون فقرات هر دستور کار «بهبودی» است. منشور هیئت صلح بوی استبداد میدهد، اما شاید ماده ۵.۲ که برای پوچی هدفمند متن حیاتیتر است، اهمیت بیشتری داشته باشد:
«هیئت صلح میتواند در صورت لزوم برای انجام مأموریت خود، ایجاد حسابها را مجاز کند. هیئت اجرایی در صورت لزوم یا مناسب، ایجاد سازوکارهای کنترل و نظارت در رابطه با بودجهها، حسابهای مالی و پرداختها را برای اطمینان از صحت آنها مجاز خواهد کرد.»
درخواست کمک مالی بیش از یک میلیارد دلاری از کشورهای عضو، یک حکومت ثروتمند را که صرفاً به دنبال سود سهام است، نه مطالبه عدالت، به یک قدرت مطلق تبدیل میکند. کوشنر در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد گفت که او و همدستان توطئهگرش در حال برنامهریزی برای «موفقیت فاجعهبار» هستند و افزود که هیچ «نقشه جایگزینی» وجود ندارد. ما میدانیم: نکبت همیشه در جریان است. سخنان او تکرار سخنان هرتزل، بنگوریون، دایان، شارون است… برای بقای پروژه صهیونیستی، برای وجود اسرائیل، نابودی مداوم فلسطین و مردم آن ضروری است.
در طول ارائه، کوشنر نقشهای از «نوار غزه که به مناطق مسکونی و گردشگری ساحلی مختلط تقسیم شده بود»، به همراه تصاویری از برجهای ساحلی بلندمرتبه نشان داد. یکی از اسلایدهای ارائه شامل الفبای عربی بود که به اشتباه برعکس، از چپ به راست و با حروف منقطع نوشته شده بود. ترامپ در تغییر رویکرد خود به این موضوع، پشت تریبون رفت تا با افتخار بگوید:
«اما من گفتم که، میدانید، این [غزه] مکان فوقالعادهای است. همه چیز از [همین] شروع میشود. میبینید، من در اصل یک متخصص املاک هستم، و همه چیز به مکان بستگی دارد. و گفتم، به این مکان در دریا نگاه کنید. به این قطعه ملک زیبا نگاه کنید. چه چیزی میتواند برای این همه آدم باشد. خیلی خیلی عالی خواهد بود.»
این «این همه آدم» هیچ ربطی به رفاه، شفای فلسطینیها و سرزمینشان ندارند، بلکه به سوداگران حریصی مربوط میشوند که در تخریب ساحل غزه و محیط زیست حساس آن مشارکت داشتند و برای آسمانخراشها، هتلهای بوتیک و اسکلههای قایقهای تفریحی آینده خود آماده میشدند. حتی آوار، کلمهای که اغلب برای اثبات عظمت این تخریب استفاده میشود، از نیش این توسعهدهندگان در امان نیست؛ تودههای بتن… که زمانی مهدکودکها، مساجد، بیمارستانها بودند، اکنون توسط بمبهای سنگرشکن ۵۰۰۰ پوندی ریتیون GBU-28 به صورت گسترده مورد سرقت قرار میگیرند (علاوه بر نبش قبرها و سرقت آثار باستانی و اجناس) در حالی که به بهانه «برداشت آوار»، مانع از استفاده فلسطینیها از آنچه باقی مانده برای بازسازی میشوند.
در همین حال، در حالی که ما با رژههای زشت ثروت و قدرت افسارگسیخته در داووس و مار-آ-لاگو حواسمان پرت شده است… بسیار مهم است که در بحبوحه آیندههای نفرتانگیزِ متصور، از وحشتهای کنونی غافل نشویم. همانطور که Forensic Architecture تحلیل میکند، نیروهای اسرائیلی در حال زمینیسازی رفح هستند تا فلسطینیها را تحت کنترل کامل نظامی خود قرار دهند:
«از دسامبر [۲۰۲۵]، اسرائیل کارهای مقدماتی را برای چیزی که به نظر میرسد یک سایت توسعه در شرق رفح، در منطقه تحت کنترل نظامی اسرائیل باشد، آغاز کرده است. این سایت در تقاطع کریدورهای موراگ و مگن عوز، نزدیک به خط زرد قرار دارد… منطقه مورد نظر نیم کیلومتر در منطقه تحت کنترل اسرائیل است که توسط دو کریدور نظامی محدود شده و در نزدیکی اردوگاه نیروی ضربتی ضد تروریسم وابسته به اسرائیل، چندین پایگاه نظامی و سایتهای سابق GHF [بنیاد بشردوستانه غزه] قرار دارد. این محیط به جای انساندوستی، نظارت و کنترل را القا میکند.»
لازم نیست بهطور خاص پیگیری کنیم که چگونه «خط زرد» آتشبس تحت پوشش «تخریب زیرساختهای حماس» یا ظرافت شهرهای هوشمند پروژه طلوع آفتاب به جبلیه و بیت لاهیا نفوذ میکند؛ تمام غزه، تمام فلسطین، توسط پروژه استعماری شهرکنشینان صهیونیستی که مصمم به سلطه کامل است، اشغال شده است.
وقتی این «تکنوکراتها» از «باز کردن رفح» دم میزنند، باید بدانیم که هیچ امنیت یا نجاتی در این ژست وجود ندارد؛ مرزها فقط برای جریانهای بدون مانع سرمایه و منطقه آزاد اقتصادی بعدی باز میشوند، نه برای کاهش رنج مردم. مصر، بزرگترین تولیدکننده سوخت مایع و تولیدکننده برتر گاز طبیعی در مدیترانه شرقی، بخش جداییناپذیر خط لوله گاز مدیترانه شرقی، خط لوله گاز عرب و خط لوله عریش-اشکلون است. طبق اعلامیه اخیر شورون، یک خط لوله انتقال چهارم باید از طریق نیتزانا (یک شهرک اسرائیلی در صحرای نقب، هممرز با مصر) ساخته شود که ظرفیت تولید لویاتان را به شدت افزایش میدهد.
این «رفح جدید»، حداقل در این اسلایدهای پاورپوینت، کاملاً شبیه به پروژههای توسعهای بیکیفیت در هر کجای فینیکس آریزونا… کاستا مسا کالیفرنیا… هر جامعه برنامهریزیشده به عنوان عنصری از این سرنوشت آشکار قرن بیستویکم است که در آن بسیاری از عاملان نسلکشی به عنوان مهندس در لاکهید مارتین، ریتیون یا سیستمهای البیت کار میکنند، بمبهایی میسازند که بیش از ۶۸۰٬۰۰۰ فلسطینی را در طول این نسلکشی فعلی (و همچنان ادامه دارد) به قتل رساندهاند، و آخر هفتهها مربیان مسابقات فوتبال فرزندان خود هستند.
چه نوع بهاصطلاح صلحی مستلزم نابودی و به کودکانه رفتار کردن کل یک جمعیت، همزمان با تصرف زمینها و خودمختاری آنها توسط میلیاردرهای متخاصم است؟ چگونه میتوانید ادعای مالکیت زمینهای دزدیدهشده را داشته باشید، چه برسد به اینکه انتظار رونق گرفتن آن را داشته باشید، در حالی که گذشته، حال و آینده آن را مسموم و قتلعام میکنید؟
همانطور که آندریاس مالم مینویسد: «فلسطین یک دیدگاه انسانی برای دیدن حقیقت مدرنیته سرمایهداری که برای اکثر اشکال حیات غیرانسانی شناخته شده است، فراهم میکند. این فقط یک نکبت لعنتی پس از دیگری است.»
مارپیچ انتحاری صهیونیسم برای نابودی پوچگرایانه و هیستریک، دریچههای روشنی را برای ورود به آن، برای واژگون کردن منطق آن—چه با ایجاد اختلال در اعلام درآمدها، چه با مسدود کردن محمولههای نظامی یا سایر تاکتیکهای اختلال—به ما ارائه میدهد. تنها گزینه ما نافرمانی از نظم جهانی میلیاردرها به خاطر یک فلسطین آزاد است.
پایان دادن به این جنایت بیوقفه مستلزم هماهنگی ما با فرآیندهای کلان و همچنین جزئیات قراردادهای فروش است؛ ما باید به این کار متعهد باشیم و تواناییها و ظرفیتهای فردی ما میتواند در کنار هم، این وضع موجود فجیع و مجموعه همدستی در آن را دگرگون کند.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 