سایه‌ی «سندرم ایران» بر سر امپریالیسم آمریکا


تأملی بر خطای راهبردی واشنگتن در پرونده تهران

نویسنده: آندری کورتونوف | مدیر مؤسس شورای امور بین‌الملل روسیه
ترجمه مجله جنوب جهانی

نخستین کتابی که در جوانی درباره سیاست خارجی آمریکا مطالعه کردم، اثر ماندگار سناتور ویلیام فولبرایت با عنوان «غرور قدرت» بود. آن روزها، من دانشجوی تازه‌واردی در یکی از دانشگاه‌های شوروی بودم و این اثر، چنان تأثیر ژرفی بر من نهاد که گویی پرده‌ای از برابر چشمانم کنار رفت؛ اثری که دیدگاه‌هایم را درباره بایدها و نبایدهای رفتار قدرت‌های بزرگ در عرصه جهانی، برای همیشه دگرگون ساخت.

فولبرایت این اثر کلاسیک را در سال ۱۹۶۶ و در میانه طوفان ویتنام نگاشت. او که روزگاری از حامیان آن جنگ بود، سرانجام با قاطعیت و پایداری به صف مخالفان پیوست. او بر ضرورت گفت‌وگوی سیاسی با اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین تأکید می‌ورزید، بر اهمیت چندجانبه‌گرایی پافشاری می‌کرد، و در برابر آن‌چه «قدرت نامحدود و مهارناپذیر کاخ سفید در امور خارجی» می‌پنداشت، مقاومت می‌نمود.

آن اثر پربار و تأمل‌برانگیز، هشداری بود برای رهبران آینده آمریکا و جهان: آن قدرت نظامی که گاه «نامحدود» به‌نظر می‌رسد، توهمی بس خطرناک است؛ و آن غرور سیاسی کوتاه‌بین، سرانجامی جز تلخ‌کامی نخواهد داشت.

اکنون، شصت سال از نگارش آن اثر می‌گذرد. و افسوس که با اطمینان می‌توان گفت: آمریکا درس ویتنام را نیاموخت؛ بار دیگر در دام یکجانبه‌گرایی و نظامی‌گرایی فرو غلتید؛ و بار دیگر، به تعبیر آرتور ام. شلزینگرِ پسر، در دام «ریاست‌جمهوری امپراتوری» گرفتار آمد. این بازگشت به تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ آمریکا، نه‌تنها برای خود واشنگتن، که برای کل جهان، مخاطراتی جدی و تهدیدهایی فزاینده به‌همراه دارد.

«سندرم ویتنام»: چگونه به تاریخ پیوست؟

در میانه دهه ۱۹۷۰ و پس از شکست آمریکا در شبه‌جزیره هندوچین، اصطلاحی در گفتمان سیاسی این کشور رواج یافت: «سندرم ویتنام». این مفهوم، سال‌ها مانعی روانی در برابر مداخلات بی‌محابای آمریکا در خارج از مرزهایش بود—به‌ویژه زمانی که چنین مداخلاتی با خطر تلفات جانی برای نیروهای آمریکایی همراه می‌شد.

اما بسیاری از رهبران آمریکا، این «سندرم» را نه چون واکسینی دردناک اما سودمند برای پیشگیری از خطاهای راهبردی آینده، که چون ویروسی مزاحم می‌نگریستند؛ ویروسی که به زعم آنان، اعتبار ارتش آمریکا را خدشه‌دار و دست دیپلماسی واشنگتن را در عرصه جهانی بسته بود.

رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت، به‌صراحت «غلبه بر سندرم ویتنام» را از اهداف کلیدی خود برشمرد. او در خاطراتش اعتراف کرد که این انگیزه، یکی از دلایل اصلی حمله به جزیره گرانادا در پاییز ۱۹۸۳ بود؛ عملیاتی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و برخلاف حقوق بین‌الملل صورت گرفت. ریگان پس از آن حمله، با افتخار اعلام کرد: «روزهای ضعف ما به پایان رسید؛ ارتش آمریکا دوباره برخاسته و سربلند است.»

جانشین او، جورج اچ. دابلیو. بوش، پس از پیروزی در جنگ خلیج فارس (۱۹۹۱–۱۹۹۰)، با غروری آشکار گفت: «شبح ویتنام، برای همیشه در شن‌های صحاری عربستان به خاک سپرده شد.»

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ساختار قدرت جهانی از آن توازن حیاتی تهی شد و «غرور قدرت» در آمریکا، بی‌پرواتر از پیش، رخ نمود. اگرچه فروپاشی شوروی ریشه در بحران‌های درونی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشت، اما در لحظه پایان جنگ سرد، بسیاری در واشنگتن بر این باور بودند که این فروپاشی، نتیجه مستقیم فشارهای نظامی و سیاسی آمریکا بوده است. بدین‌سان، آمریکا—به‌عنوان پیروز میدان—خود را صاحب حق انحصاری برای شکل‌دهی به جهان، مطابق منافع خود، پنداشت.

این باور، بر سه فرض بنیادین استوار بود که در دهه ۱۹۹۰، «بدیهی» انگاشته می‌شد:

دموکراسی لیبرال به سبک غربی، ذاتاً برتر از هر نظام سیاسی-اجتماعی دیگر است و همه کشورها—دیر یا زود—به‌سوی آن حرکت خواهند کرد؛
آمریکا همواره قدرتمندترین، پیشرفته‌ترین و مرفه‌ترین کشور جهان باقی خواهد ماند؛ کشوری که همه آرزوی تقلید از آن را دارند و در حل هر بحران بین‌المللی، نقشی «غیرقابل‌حذف» ایفا می‌کند؛
جهانی‌شدن، روندی اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل‌توقف است؛ و اگرچه این موج می‌تواند برای همه سودمند باشد، اما آمریکا بزرگ‌ترین بهره‌بردار از آن خواهد بود و در آینده قابل‌پیش‌بینی، پیشران اصلی این فرآیند باقی خواهد ماند.

این روایت، در فاصله‌ای کوتاه، نه‌تنها در داخل آمریکا، که در سطح جهانی نیز رواج یافت. اما دیری نپایید که آشکار شد: این روایت، سرشار از کاستی‌های نظری و فاصله‌ای عمیق با واقعیت‌های پویای جهان معاصر است.

شکاف فزاینده: میان جاه‌طلبی و توانایی

آغاز سده بیست‌ویکم، محدودیت‌های «صلح آمریکایی» را عیان ساخت. مهم‌تر از همه، دموکراسی لیبرال غربی نتوانست به مسیر جهانی توسعه تبدیل شود. جهان نه‌تنها کثرت‌گرا باقی ماند، بلکه تنوع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌اش نیز روزبه‌روز عمیق‌تر شد. حتی در خاک آمریکا، بسیاری از باورهای سنتی دموکراسی لیبرال، مورد پرسش قرار گرفت. آن هژمونی بی‌چون‌وچرای آمریکا—در عرصه نظامی، اقتصادی، فناوری و فراتر از آن—دیگر نه به‌عنوان امری «طبیعی»، که به‌عنوان موضوعی «مورد مناقشه» تلقی می‌شد.

ثابت شد که جهانی‌شدن، برای سایر کشورها سودمندتر از آمریکا بوده است؛ و رهبران واشنگتن، ناچار شدند از شعار «جهانی‌شدن نامحدود» فاصله گرفته، به سمت تعرفه‌های گمرکی، بازگرداندن صنایع به داخل، و سخت‌گیری در سیاست مهاجرتی حرکت کنند. آن باور دیرینه به «سلطه ابدی آمریکا»، متزلزل شد؛ و تردیدها درباره آینده «رویای آمریکایی» و «رهبری غیرقابل‌جایگزین» این کشور، در افکار عمومی ریشه دواند.

این روندها، پیش از پایان دهه اول سده بیست‌ویکم، چنان آشکار شده بود که تحلیلگران و سیاستمداران آمریکا نمی‌توانستند آن‌ها را نادیده بگیرند. هشدار فولبرایت، در آغاز هزاره جدید، حتی بیش از میانه سده بیستم، ضرورتی انکارناپذیر بود. با این‌حال، سیاست خارجی آمریکا بارها و بارها، همان الگوی کلاسیک «غرور قدرت» را تکرار کرد؛ الگویی که روزگاری به فاجعه ویتنام انجامید.

۱۹۹۹: دولت کلینتون، ناتو را به بمباران یوگسلاوی واداشت؛ عملیاتی که—همچون حمله به گرانادا—بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت. آن بمباران‌های گسترده، خساراتی چندمیلیارددلاری به صربستان وارد کرد که یک‌چهارم قرن پس از آن، هنوز کاملاً جبران نشده است؛ ناهنجاری‌ای که مسئله کوزوو را نیز به‌عنوان زخمی کهنه بر پیکره بالکان باقی گذاشت.
۲۰۰۳: دولت جورج دابلیو. بوش، با استناد به ادعای دروغین «سلاح‌های کشتار جمعی»، ائتلافی ساختگی گرد آورد و به عراق حمله کرد؛ حمله‌ای که پیامدهای فاجعه‌بار آن—از فروپاشی دولت عراق تا ظهور افراط‌گرایی و تروریسم بین‌المللی، و موج عظیم مهاجرت اجباری—هنوز هم خاورمیانه را مسموم می‌کند و بذر بی‌ثباتی‌های جدید را می‌پراکند.
۲۰۱۱: دولت اوباما، در مداخله ناتو در لیبی مشارکت فعال داشت؛ اقدامی که به فروپاشی کامل دولت لیبی و سقوط این کشور در باتلاق جنگ داخلی انجامید. پانزده سال پس از آن، لیبی هنوز در مسیر دستیابی به آشتی ملی، گام‌های نخستین را برمی‌دارد.

البته، مداخله نظامی، تنها جلوه «غرور قدرت» آمریکا نبود. گسترش پیاپی ناتو به شرق (هفت مرحله و پذیرش ۱۶ عضو جدید پس از جنگ سرد)، تشکیل پیمان‌های امنیتی تحت رهبری آمریکا در منطقه هند-آرام (مانند آکوس و چارچوب چهارجانبه)، تضعیف تدریجی رژیم‌های کنترل تسلیحات استراتژیک با روسیه، و اعمال فشارهای فزاینده اقتصادی-سیاسی بر رقبا و حتی متحدان—همگی نمونه‌هایی از همین الگو هستند.

بی‌تردید، رؤسای‌جمهور آمریکا—از هر دو حزب—همواره کوشیده‌اند این اقدامات را با عناوینی چون «مقابله با تجدیدنظرطلبی روسیه و چین»، «مهار تروریسم بین‌المللی»، یا «حفظ ثبات نظام بین‌الملل» توجیه کنند. اما حقیقت آن است که این سیاست‌ها، بار اقتصادی آمریکا را سنگین‌تر کرده، کسری تجاری و بدهی ملی‌اش را تشدید نموده، تعهد واشنگتن به اصول چندجانبه‌گرایی را تضعیف کرده، و شکاف‌های سیاسی-اجتماعی درون جامعه آمریکا را عمیق‌تر ساخته است.

وعده‌های شکسته ترامپ

در نوامبر ۲۰۲۴، زمانی که رأی‌دهندگان آمریکا، دونالد ترامپ را بر کامالا هریس ترجیح دادند، بسیاری از کارشناسان گمان بردند که آمریکا—پس از دو دهه مداخله‌گری بی‌حاصل—سرانجام «سندرم ویتنام» را بازآفرینی کرده است. دولت ترامپ نیز وعده داد که از این پس، اولویت واشنگتن، «دستور کار داخلی» خواهد بود، نه ماجراجویی‌های نظامی بی‌پایان در خارج از مرزها؛ ماجراجویی‌هایی که ثابت شده بود نه‌تنها به کشورهای هدف، که به خود آمریکا نیز آسیب می‌رساند.

رئیس‌جمهور چهل‌وهفتم آمریکا، با افتخار اعلام کرد که—برخلاف سلف خود—هرگز جنگی را آغاز نکرده و هرگز نیز برنامه‌ای برای آن نداشته است. او خود را «صلح‌ساز نهایی» معرفی کرد که عزم دارد به درگیری‌های مسلحانه در سراسر جهان—از غزه تا اوکراین، از کشمیر تا آفریقای مرکزی، از قفقاز جنوبی تا جنوب‌شرقی آسیا—پایان دهد. حتی پیشنهاد داد که آمریکا، روسیه و چین، بودجه‌های دفاعی خود را تا نصف کاهش دهند و منابع آزادشده را به حوزه‌های مولدتر اختصاص دهند.

اما دیری نپایید که آشکار شد: آن موضع صلح‌طلبانه، بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، نمایشی تبلیغاتی بود. در عمل، ترامپ—نسبت به بسیاری از سلف‌های خود—بیشتر به تهدید نظامی تمایل داشت، جنگ‌طلب‌تر بود، و با غروری بی‌پروا عمل می‌کرد. اقدامات و اظهارات اخیر او، نیت واقعی‌اش را فاش ساخت: عملیات نظامی در ونزوئلا و دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، و همسرش؛ اعمال سیاست «فشار حداکثری» علیه کوبا، همراه با مکانیسم تعرفه‌های فراسرزمینی برای قطع عرضه نفت به هاوانا؛ و حتی تهدید به «تصرف» گرینلند، بازپس‌گیری کنترل کانال پاناما، و الحاق کانادا!

این‌ها تنها نوک کوه یخ «ابتکارات» دیپلماتیک ترامپ بود. حتی با معیارهای نزولی اخیر آمریکا، این رفتارها تکان‌دهنده و نگران‌کننده به‌نظر می‌رسید.

شایان ذکر آنکه دولت ترامپ، نسبت به نهادهای چندجانبه—از شورای امنیت سازمان ملل و گروه بیست، تا سازمان تجارت جهانی و یونسکو—نهایت بی‌اعتنایی را بروز داده است. حتی در درون دولت، بحث‌هایی درباره ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای و برنامه‌ای بلندپروازانه برای افزایش بودجه دفاعی به رقم یک‌تریلیون‌دلاری در سال، مطرح شده است.

جنگ فوریه ۲۰۲۶ میان آمریکا و ایران، شاید گویاترین تجلی «غرور قدرت» در دوران ترامپ باشد. کاخ سفید، هم‌زمان که با دیپلمات‌های ایرانی بر سر راه‌حل سیاسی مذاکره می‌کرد، در حال برنامه‌ریزی برای بمباران ویرانگر علیه ایران بود. این، نمایشی آشکار از ریاکاری و بدبینی سیاسی بود: بدون مشورت با متحدان ناتو، بدون هماهنگی با شرکای منطقه‌ای، و بدون تبیین شفاف اهداف جنگ یا نتایج سیاستی قابل‌قبول. این درگیری، نه‌تنها کشورهای خلیج فارس، که بسیاری از دولت‌های جهان را—مستقیم یا غیرمستقیم—درگیر ساخت و بازارهای جهانی انرژی، مواد غذایی، و کریدورهای حمل‌ونقل را با اختلالی جدی مواجه کرد.

بدیهی است که این جنگ، نه‌تنها بر خاورمیانه، که بر کل نظام بین‌الملل در سال‌های آینده، تأثیراتی منفی و پایدار بر جای خواهد گذاشت.

چه کسی می‌تواند آمریکا را بازدارد؟

پرسش محوری که امروز در ذهن مردم جهان می‌چرخد، این است: چه کسی—پیش از آنکه دیر شود—می‌تواند دونالد ترامپ را متوقف کند؟ چه کسی می‌تواند رهبران و تصمیم‌سازان آمریکا را به هوشیاری «سندرم ویتنام» بازگرداند؟

بدیهی است که نمی‌توان بر سازمان ملل، یا نهادهایی چون گروه هفت یا گروه بیست، حساب باز کرد. ترامپ اهمیتی برای این نهادها قائل نیست و هر بیانیه، قطعنامه یا فراخوانی از سوی آن‌ها را، به‌راحتی وتو یا نادیده می‌گیرد.

متحدان استراتژیک آمریکا در اروپا و آسیا، فاقد «استقلال راهبردی» لازم برای به‌چالش‌کشیدن جدی اقدامات ترامپ هستند. حداکثر کاری که می‌توانند انجام دهند، فاصله‌گرفتن نمادین از افراطی‌ترین اقدامات واشنگتن است—آن هم با این خطر که مورد تلافی آمریکا قرار گیرند. اتحادیه اروپا به‌راحتی محاصره تنگه هرمز توسط ایران را محکوم می‌کند، اما تمایلی به واکاوی ریشه‌های این اقدام تهران ندارد.

روسیه با قاطعیت، تجاوز آمریکا به ایران را محکوم کرده و وعده کمک به تهران را داده است. اما مسکو، برای پیشبرد مذاکرات دشوار با کی‌یف، نیازمند میانجی‌گری واشنگتن است؛ و همین وابستگی، عزم کرملین را برای رهبری هرگونه ائتلاف منطقه‌ای یا جهانی علیه جنگ آمریکا و اسرائیل، محدود می‌سازد.

چین—هم‌تراز با روسیه—از تحولات خلیج فارس عمیقاً ناراضی و نگران است؛ انتقاداتش از آمریکا نیز تند و صریح است؛ و ضربه اقتصادی‌ای که از این جنگ متحمل شده، بسیار فراتر از روسیه است. اما با توجه به اینکه سفر ترامپ به چین—برای گفت‌وگو درباره تجارت، فناوری، امنیت و «کاهش ریسک» دوجانبه—هنوز محقق نشده، پکن نمی‌تواند در آستانه این دیدار سرنوشت‌ساز، هزینه مقابله مستقیم با رئیس‌جمهور آمریکا را بپردازد.

هند نیز از درگیری خلیج فارس، آسیب جدی دیده است. با توجه به استراتژی تنوع‌بخشی انرژی چین، وابستگی دهلی به نفت و گاز خلیج فارس، نسبتاً بیشتر است. اما دولت نارندرا مودی، امیدوار است که با دولت ترامپ در حوزه‌های دفاع منطقه‌ای، فناوری‌های نوظهور کلیدی، و تجارت دوجانبه، همکاری‌های خود را تعمیق کند و سرمایه‌گذاری آمریکایی در هند را افزایش دهد. در چنین فضایی، واکنش دهلی به تجاوز آمریکا، ناگزیر محتاطانه و میانه‌روانه خواهد بود.

اگر هیچ نیروی خارجی‌ای نتواند یا نخواهد ترامپ را مهار کند، تنها امید، در درون خود آمریکا نهفته است. به‌یاد آوریم که خروج آمریکا از ویتنام در اوایل دهه ۱۹۷۰، نه به‌خاطر فشار خارجی غیرقابل‌تحمل از سوی مسکو یا پکن بود—هرچند هر دو، کمک‌های نظامی قابل‌توجهی به هانوی ارائه می‌دادند—بلکه به‌دلیل فشار افکار عمومی داخل آمریکا بود؛ جامعه‌ای که باور داشت هزینه‌های انسانی و مالی جنگ در سرزمینی دوردست، دیگر غیرقابل‌تحمل شده است.

امروز نیز، تنها مردم آمریکا می‌توانند در برابر موج جدید امپریالیسم واشنگتن بایستند. و می‌توان با اطمینان گفت که سرانجام چنین خواهند کرد. حتی اگر امروز حدود دو سوم آمریکایی‌ها، ایران را تهدیدی جدی برای امنیت ملی بدانند، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت قاطع—حدود ۵۹ درصد—با حمله اولیه به ایران مخالف‌اند؛ در حالی که تنها ۴۰ تا ۴۴ درصد از اقدام نظامی حمایت می‌کنند. مخالفت با اعزام نیروی زمینی به خلیج فارس، حتی شدیدتر است: حدود سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان، با استقرار سربازان آمریکایی در ایران مخالف‌اند.

ترامپ شاید بتواند برای مدتی کوتاه، این صدای عمومی را نادیده بگیرد؛ اما نه برای همیشه. هرچه جنگ طولانی‌تر شود، موج ضدجنگ در داخل آمریکا قوی‌تر خواهد شد. و می‌توان پیش‌بینی کرد که وقتی غبار این درگیری فرو بنشیند، «سندرم ویتنام»—که تقریباً به فراموشی سپرده شده بود—این‌بار با نام تازه‌ی «سندرم ایران» بازخواهد گشت؛ و سایه‌اش، برای سال‌های متمادی، بر فراز جامعه آمریکا سنگینی خواهد کرد.