اثر: ویجی پراشاد و تینگز چاک
منتشرشده در مانتلی ریویو
ترجمه مجید افسر برای مجله جنوب جهانی
شماره: جلد ۷۷، شماره ۱۱ (آوریل ۲۰۲۶)
سینکیانگ: گزارش و مجموعهای از منابع
ویجی پراشاد (سانتیاگو، شیلی) و تینگز چاک (پکن، چین) در «تریکونتیننتال: مؤسسه تحقیقات اجتماعی» فعالیت میکنند؛ جایی که پراشاد در مقام مدیر و چاک به عنوان همآهنگکنندهٔ دفتر آسیا ایفای مسئولیت میکنند. هر دو نفر از ویراستاران نسخهٔ بینالمللی نشریهٔ «ونهوا زونگهنگ» هستند.
آنگاه که سخن از نسلکشی آغاز شد
در مارس ۲۰۱۷، بنیاد جیمزتاون (واشینگتن دی.سی) گزارشی سههزار کلمهای دربارهٔ «دولت امنیتیِ بهسرعت در حال تکاملِ سینکیانگ» به قلم آدریان زنز و جیمز لیبولد منتشر کرد. چند ماه بعد، همان نویسندگان گزارش دیگری را، اینبار با حجمی افزونتر و نزدیک به پنجهزار کلمه، با عنوانی تهاجمیتر منتشر کردند: «چن کوانگو: مرد مقتدرِ پشتِ استراتژی امنیتیسازی پکن در تبت و سینکیانگ». در آن مقطع، اقبال چندانی به این روایتها نشان داده نشد. زنز از «بنیاد قربانیان کمونیسم» برخاسته بود؛ سازمانی غیرانتفاعی که در سال ۱۹۹۳ توسط کنگرهٔ ایالات متحده تأسیس شد و از سوی منابع مختلف راستگرا، از جمله «بنیاد هریتج»، تأمین مالی میگشت. لیبولد نیز استاد تاریخ چین در دانشگاه لاتروب (استرالیا) است، اما در عین حال، عضو ارشد «مؤسسه سیاست استراتژیک استرالیا» (ASPI) محسوب میشود که بودجهٔ آن توسط دولت استرالیا تأمین میگردد. متون زنز و لیبولد در ابتدا بیش از آنکه واجد شواهدی درخور توجه قلمداد شوند، بهمثابه آثار پژوهشگران ایدئولوژیکِ جناح راست نگریسته میشدند که در پی تسویهحسابهای سیاسی بودند. این نوشتهها بیشتر به متون حاشیهای دوران جنگ سرد شباهت داشتند تا یک کار تحقیقی جدی.
سال بعد، در مه ۲۰۱۸، گری شی از خبرگزاری آسوشیتدپرس پس از مصاحبه با چندین قزاق در آلماتیِ قزاقستان، گزارشی را دربارهٔ تجربیاتی منتشر کرد که مدعی بودند در سینکیانگ از سر گذراندهاند. گزارش شی با عنوان «اردوگاههای القای عقیدهٔ جمعی در چین، یادآور انقلاب فرهنگی است»، نخستین مطلب در یک نشریهٔ شرکتیِ غربی بود که پدیدهای را روایت میکرد که بعدها در شمال جهانی و بخشهایی از جنوب جهانی به خبری کاملاً آشنا بدل گشت. یک ماه پیش از انتشار گزارش شی، رؤسای مشترک «کمیسیون اجرایی کنگره در امور چین»، سناتور وقت (و وزیر خارجهٔ کنونی) مارکو روبیو و نمایندهٔ کنگره کریس اسمیت، نامهای را منتشر کردند که در آن سه اتهام اساسی علیه دولت چین مطرح شده بود:
دولت چین «سرکوب» گستردهای را در منطقهٔ خودمختار اویغور سینکیانگ (XUAR) آغاز کرده است.
«بالغ بر ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در مکانهایی که ‹مراکز آموزش سیاسی› نامیده میشوند، بازداشت شده یا هستند که این بزرگترین حبس دستهجمعی یک اقلیت قومی در جهان امروز است.»
«اویغورها و سایر اقلیتهای قومی در منطقهٔ خودمختار اویغور سینکیانگ هدف بازداشتهای خودسرانه، محدودیتهای فاحش بر شعائر مذهبی و فرهنگ، و یک سیستم نظارت دیجیتالی چنان فراگیر قرار گرفتهاند که تمام ابعاد زندگی روزمره تحت کنترل است.»
این سه اتهام به سنگبنای کارزار رسانهایِ متعاقب مبدل شد که در آن زنز به عنوان «کارشناس» این منطقه و این «سرکوب» معرفی گردید. لازم به ذکر است که در پسِ اقدامات زنز، گروهی از تبعیدیان اویغور ساکن در منطقهٔ واشینگتن دی.سی حضور دارند که از طریق رسانهها برای دستگاههای اطلاعاتی ایالات متحده فعالیت میکنند (سه چهرهٔ اصلی دخیل در این شبکه عبارتند از شهرت هوشور، عمر کانات و روشان عباس که هر سه با رادیو آسیای آزادِ متعلق به دولت آمریکا همکاری دارند). تبعیدیانی چون کانات و عباس، «انجمن آمریکایی اویغور»، «پروژه حقوق بشر اویغور» و «کنگره جهانی اویغور» را با بودجهٔ دولت ایالات متحده بنیان نهادند. زنز از این منابع و همچنین از «استقلال»، یک رسانهٔ تحت ادارهٔ تبعیدیان اویغور در ترکیه، بهره جست. تا نیمهٔ دوم سال ۲۰۱۸، این ادعا به یک باور تثبیتشده بدل گشت که چین در حال ادارهٔ «اردوگاههای بازداشت اجباری» برای یک میلیون اویغور است (آنگونه که مقالهٔ لیلی کو در گاردین در اکتبر مطرح کرد) و یک «گولاگ اسلامی» در سینکیانگ وجود دارد (همانطور که فیلیپ ون و اولژاس آئوزوف در نوامبر برای رویترز نگاشتند). در آن زمان هنوز از واژهٔ «نسلکشی» استفاده نمیشد؛ چرا که این واژه با تمام بار حقوقیِ ناشی از «کنوانسیون منع نسلکشی سازمان ملل متحد» (۱۹۴۸)، مستلزم صراحت و مبانی استدلالی دقیق است.
هنگام بررسی اتهاماتی با چنین درجهای از اهمیت، شایسته است بازنگری شود که کنوانسیون نسلکشی سازمان ملل دقیقاً چه الزاماتی دارد. مطابق با مادهٔ دوم کنوانسیون ۱۹۴۸، نسلکشی به معنای «هر یک از اعمال مشروحهٔ ذیل است که با نیت نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتکاب یابد»: کشتن اعضای گروه؛ ایراد آسیب جسمی یا روانی جدی؛ تحمیل عامدانهٔ «شرایط زیستیِ محاسبهشده برای فروپاشی فیزیکی»؛ وضع تدابیری جهت جلوگیری از توالد و تناسل؛ یا انتقال اجباری کودکانِ آن گروه به گروهی دیگر. تدوینکنندگان کنوانسیون ۱۹۴۸ پس از بحثهای مفصل، صراحتاً از گنجاندن مفهوم «نسلکشی فرهنگی» خودداری کردند؛ اصطلاحی که اغلب در مباحث مربوط به سینکیانگ به کار میرود اما در حقوق بینالملل فاقد جایگاه قانونی است. «نیت» (Dolus Specialis) — یعنی تصمیم مشخص برای نابودی فیزیکی یک گروه — دشوارترین عنصر برای اثبات است و باید مدلل گردد، نه آنکه صرفاً ادعا شود.
در ژوئن ۲۰۱۹، آسیه عبدالاحد، زنی از اهالی سینکیانگ که به مدت یک دهه در هلند سکونت داشت، فایلی دیجیتال دریافت کرد که به زعم وی، حاوی اسناد فاششدهٔ دولت چین بود. او تصویر یکی از این اسناد را در شبکهٔ اجتماعی «ایکس» منتشر کرد و بلافاصله آدریان زنز و رایان ثام — مدرس تاریخ چین در منچستر — با وی تماس گرفتند. زنز درخواست دریافت اسناد را مطرح کرد و از عبدالاحد خواست تا توئیت خود را حذف نماید. این اسناد بعدها به «تلگرافهای چین» و «لیست کاراکاکس» شهرت یافتند و منابع لازم را برای زنز فراهم آوردند تا گزارشهای خود را دربارهٔ سینکیانگ به رشتهٔ تحریر درآورد. «کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی» که اقدام به انتشار «تلگرافهای چین» نمود، اعلام کرد که «دربارهٔ منابع خود اظهارنظر نمیکند». این مسئله که هیچ مدرکی فراتر از چهار سند درزکرده به زنی در هلند — که معتقد بود به دلیل توانایی خواندن چینی ماندارین آنها را دریافت کرده — وجود نداشت، فاقد اهمیت انگاشته شد؛ همچنین این واقعیت نادیده گرفته شد که هیچ تأییدیهٔ واقعی برای این اسناد، فراتر از سخنان تبعیدیان اویغورِ شاغل در دولت ایالات متحده و پژوهشگرانی چون زنز (که پیشتر بنای روایتِ گولاگها و نظارت دیجیتال را گذارده بودند)، در دست نبود. تا زمان نگارش این متن، هیچ اطلاعاتی دربارهٔ منشأ این اسناد دیجیتال و اصالت آنها در دست نیست. (سازمانهای رسانهای غربی مدعی شدند که راستیآزمایی داخلی انجام دادهاند، اما هیچ گزارش رسمیِ جرمشناسیِ دیجیتال برای اثبات اصالت آنها به پیشگاه افکار عمومی ارائه نشده است.)
در ژوئن ۲۰۲۰، زنز با انتشار گزارش دیگری از «بنیاد جیمزتاون» گام را فراتر نهاد. مختصری دربارهٔ بنیاد جیمزتاون: این نهاد در سال ۱۹۸۴ با حمایت ویلیام جی. کیسی، مدیر وقت سیا (CIA)، جهت یاری رساندن به پناهندگانِ اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و بهرهگیری از دانش آنان در نبرد جنگ سرد تأسیس شد. پس از فروپاشی شوروی، بنیاد جیمزتاون تغییر راهبرد داد تا برای دولت ایالات متحده و سایر نهادها، در حوزههای مبارزه با تروریسم و کمونیسم چین تخصص و تحلیل ارائه کند و در همین راستا در سال ۲۰۰۱ نشریهٔ «چین بریف» (China Brief) را بنیان نهاد. گزارشهای زنز مستلزم خوانش در چنین بستری است. گزارش سال ۲۰۲۰ او «عقیمسازیها، آییودیها (IUDs) و کنترل موالید اجباری: کارزار حزب کمونیست چین برای سرکوب نرخ زاد و ولد اویغورها در سینکیانگ» نام دارد. زنز در طلیعهٔ این گزارش، اتهاماتی را علیه دولت چین ردیف کرده و سپس اظهار میدارد: «این یافتهها استوارترین شواهد تا به امروز را فراهم میآورد که نشان میدهد سیاستهای پکن در سینکیانگ با یکی از معیارهای نسلکشی در کنوانسیون سازمان ملل مطابقت دارد.» بدین ترتیب، واژهٔ «نسلکشی» پدیدار گشت و متعاقباً در روایتهای ژورنالیستی با استناد به این گزارش به کار گرفته شد.
در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱، تقریباً چهار سال پس از نخستین گزارش زنز، مایک پمپئو، وزیر امور خارجهٔ وقت ایالات متحده، پس از برشمردن اتهامات مطرحشده توسط زنز و دیگران (از جمله حبس یک میلیون غیرنظامی، عقیمسازیهای اجباری و کار اجباری)، مدعی شد که دولت چین «مرتکب نسلکشی علیه اویغورهای عمدتاً مسلمان و سایر گروههای اقلیت قومی و مذهبی در سینکیانگ شده است.» کشورهای دیگر نظیر کانادا نیز در استفاده از این اصطلاح راه او را پوییدند.
آنچه در گزارشهای غربی بهندرت مورد اشاره قرار میگیرد، حمایتهای بینالمللی است که چین در قبال سیاستهایش در سینکیانگ دریافت کرده است. در ژوئیه ۲۰۱۹، سفیران سی و هفت کشور در نامهای مشترک به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، «دستاوردهای چشمگیر چین در حوزهٔ حقوق بشر» را ستودند و خاطرنشان کردند که با گذشت سه سال متوالی بدون حتی یک حملهٔ تروریستی، «امنیت و آرامش به سینکیانگ بازگشته است.» امضاکنندگان این نامه شامل کشورهای الجزایر، کوبا، مصر، نیجریه، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان سعودی و امارات متحدهٔ عربی و همچنین کشورهای دیگری از آفریقا، آسیا و خاورمیانه بودند. تا ژوئن ۲۰۲۱، شمار این کشورها به شصت و نه رسید که در بیانیهای از سیاستهای چین دفاع کردند؛ بیست و هشت کشور از این میان، عضو «سازمان همکاری اسلامی» (OIC) بودند (سازمانی که در سال ۱۹۶۹ برای ایجاد گفتگو میان کشورهای دارای اکثریت مسلمان تأسیس شد). این سازمان خود پس از اعزام هیئتهایی به سینکیانگ، در مارس ۲۰۱۹ گزارشی منتشر کرد و در آن چین را برای «ارائهٔ مراقبت و خدمات به شهروندان مسلمانش» مورد تمجید قرار داد. این حمایتِ کشورهای دارای اکثریت مسلمان، در تضاد آشکار با اتهامات کشورهایی قرار دارد که جمعیت مسلمان بسیار کمتری دارند، یا حتی دارای پیشینهای طولانی در اعمال خشونت غیرقانونی علیه کشورهای مسلمان هستند (همچون ایالات متحده و بریتانیا علیه عراق و ایران).
آنگاه که آسیای مرکزی به یک تهدید بدل گشت
مرزهای امپراتوریهای کهن همواره برای مرکزیت قدرت چالشبرانگیز بودهاند؛ چرا که این نواحی دورافتاده، و با توجه به سطح فناوری نظامی و هنر جهانداری (شامل ارتباطات و سفر) در آن دوران، اغلب دارای اراضی صعبالعبوری برای فتح آسان بودهاند. مرزها در دوران پیشامدرن غالباً تعریفنشده بودند و از این رو در بیابانها، رشتهکوههای مرتفع یا جنگلهای انبوه یافت میشدند؛ مناطقی که تحدید حدود اراضی در آنها دشوار مینمود. همچنین این نواحی مأمن شورشیانی بود که از سپاهیان عظیم مستقر در دشتها میگریختند؛ سپاهیانی که قدرتشان در نبرد مستقیم بود، نه در جنگهای چریکی که در مناطق غیرهموار میسر میگردید. تبت، سینکیانگ و مغولستان، مرزهای بیرونی امپراتوریهای گوناگون و کهن چین را — اعم از سلسلههای متوالی هان شرقی، تانگ، یوآن، مینگ و چینگ — ترسیم میکردند. از نخستین سوابق مکتوب، شواهدی در اسناد دقیق این سلسلههای امپراتوری وجود دارد که نشان میدهد مناطقی چون سینکیانگ و تبت متعلق به آنان بوده است؛ اما در عین حال، مردمان این نواحیِ دوردست دیدگاههای دیگری داشتند. این دیدگاهها گاه با آراءِ مرکز همپوشانی داشت (با پذیرش اینکه بخشی از یک واحد سیاسی واحد هستند) و گاه آراء مرکز را نادیده میگرفتند (با تأکید بر اینکه واحد سیاسی مستقلی هستند یا دستکم ادغامناپذیرند). در واقع، اندیشهٔ سیاسی چینی نه بر قلمرو ثابت، بلکه بر مفهومی انتزاعیتر از «تعلق» استوار است. «تیانشیا» (天下) به معنای «هر آنچه زیر آسمان است»، نه با یک قلمرو جغرافیایی ثابت، بلکه با یک «نظم اخلاقی» برابری میکند؛ بهگونهای که امپراتور بهطور سنتی بر مردمی حکم میراند که اقتدار امپراتوری را به سبب فضیلتمندیاش میپذیرفتند. دستکم این یک نظریه است، هرچند که غالباً از شمشیر نیز برای تضمین اطاعت از اقتدار امپراتوری بهره گرفته میشد. انتزاعِ تاریخ طولانی و پیچیدهٔ مکانهایی چون چین، هند، مالی یا زیمبابوه بزرگ، و فرض اینکه میتوان این تاریخها را بر اساس مفاهیم مدرنِ «زمین» و «مالکیت» تفسیر کرد، به معنای نفیِ شیوههای متفاوتی است که حکمرانان از طریق آنها زمین و مردمان ساکن در آن را درک میکردند.
با این حال، دستکم از سال ۶۰ پیش از میلاد، سلسلهٔ هان غربی «فرماندهی مرزی مناطق غربی» را تأسیس نمود و ادعای حاکمیت بر تمامی اراضی هموار سینکیانگ را به عنوان بخشی از قلمرو خود آغاز کرد. متعاقباً، تمامی امپراتوریها از هان شرقی تا چینگ دارای اسنادی بودند که دال بر حکمرانی آنها بر آن اراضی بود. اما تنها در دورهٔ امپراتور کانگشی (۱۷۰۸–۱۷۱۸) بود که نخستین نقشهبرداریهای سرزمینی انجام شد و اولین نقشهها — که همچنان دارای مرزهای نامشخص بودند — در آن دوره پدید آمدند. این نقشهها هدفی کاربردی داشتند: تعیین مسافتی که لشکریان میتوانستند بپیمایند یا شناسایی مسیر رودخانهها. تنها پس از شکست «خانات جونغار» میان سالهای ۱۷۵۵ و ۱۷۵۹ بود که نقشهنگاری هدفی ثبتی و ملکی به خود گرفت و قلمرو تحت کنترل امپراتوری را ترسیم نمود و سیستمهای مالیاتی را متمرکز ساخت؛ بدین ترتیب قلمرو به یک «تخیل مالی» بدل گشت. در همین دوره است که سینکیانگ از منظر نقشهنگاری به بخشی از چین تبدیل میشود و سپس در سال ۱۸۸۴، در دوران سلسلهٔ چینگ، به عنوان یک «استان» تثبیت میگردد.
تاریخی که در اینجا ترسیم شد بدیهی است که تنها یک طرح کلی است، چرا که ادبیات مکتوب در این باب بسیار گسترده بوده و قرنها به عقب بازمیگردد و فراتر از توان تفسیری ماست. صرفنظر از دیدگاهی که فرد نسبت به ادعاهای ارضی بر قلمرو وسیعی که امروزه به نام سینکیانگ شناخته میشود دارد، یک نکته مبرهن است و آن اینکه اصطلاح «ترکستان شرقی» واژهای باستانی نیست، بلکه عنوانی است که جغرافیدانان اروپایی سدهٔ نوزدهم — نظیر پژوهشگران آلمانی، الکساندر فون هومبولت و فردیناند فون ریشتهوفن و همچنین دانشمند روسی، ویلهلم بارتولد — برای متمایز ساختن مردمان ترکزبان به کار بردند؛ مردمانی که به دو بخش غربی (تحت کنترل روسیه) و شرقی (که منطقهای نسبتاً وحشی انگاشته میشد) تقسیم شده بودند. با این اوصاف، جنبشهای جداییطلبی در قرن بیستم ظهور کردند که شروع به استفاده از واژهٔ «ترکستان شرقی» برای توصیف منطقهای شامل بخشهایی از قزاقستان و سینکیانگ نمودند.
در سال ۱۹۷۵، یوسوپبک مخلص (مشهور به مودان مخلص) که در جمهوری سوسیالیستی شوروی قزاقستان اقامت داشت، «جبههٔ متحد انقلابی ترکستان شرقی» را با هدف پیریزی یک جنبش جداییطلب در سینکیانگ تأسیس کرد. مخلص که متولد ۱۹۲۰ بود، مشارکتی پرشور در «دومین جمهوری ترکستان شرقی» (۱۹۴۴–۱۹۴۶) داشت. توافقی با میانجیگری شوروی منجر به ادغام این جمهوری در خاک چین گشت و حکومتی مشترک میان رهبران جمهوری دوم ترکستان شرقی و جمهوری چین شکل گرفت. در آن زمان، فرماندار سینکیانگ ژانگ ژیژونگ بود؛ ژنرالی در نیروهای ناسیونالیست چین که بعدها به یکی از مقامات ارشد کمونیست بدل شد. ژانگ در دوران تصدی خود، توسعهٔ فرهنگ اویغور را تشویق میکرد. در سال ۱۹۴۷، رهبر پانترکیست و ضدکمونیست، مسعود صبری، جانشین وی شد. با گسترش جنگ داخلی چین به سینکیانگ، تائو ژییو، فرمانده نظامی ناسیونالیستها، به کمونیستها پیوست و سینکیانگ را به جمهوری خلق ملحق کرد. مخلص که از این اتفاق سرخورده گشته بود، دههٔ بعد را در شهرها و آبادیهای صحرای تکلهمکان سپری کرد تا در باب فرهنگ و زیست اویغورها تلمذ کند. وی در دههٔ ۱۹۷۰ در قزاقستان، به ابزاری در منازعهٔ چین و شوروی بدل گشت و با تأسیس جبههٔ متحد انقلابی ترکستان شرقی، به تحریک برای جداییطلبی روی آورد.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تکانهٔ جدیدی به مخلص بخشید؛ چرا که ایالات متحده که در دوران جنگ سرد نسبت به تبلیغات ضدچینی او بیمیل بود، در فضای پساجنگ سرد گوشهای شنوای تازهای یافته بود. در سال ۱۹۹۶، مخلص به ایالات متحده سفر کرد تا دعوی خود را نزد «جنگجویان سرد» در کنگرهٔ آمریکا مطرح کند؛ کسانی که شیفتهٔ استراتژی بهرهگیری از خشونت اسلامگرایانه به عنوان سلاحی برای فروپاشی خصم خود شده بودند (آنان بر این باور بودند که همکاریشان با مجاهدین در افغانستان منجر به سقوط شوروی گشت و اکنون گروههایی نظیر گروه مخلص میتوانند جمهوری خلق چین را به زانو درآورند). در اواخر ۱۹۹۶، مخلص اعلام کرد که گروهش مبارزهٔ مسلحانه در خاک چین را آغاز خواهد کرد. هنگامی که در فوریه ۱۹۹۷، انفجار بمب در سه اتوبوس در ارومچی (مرکز منطقهٔ خودمختار اویغور سینکیانگ) منجر به کشته شدن نُه تن و مجروحیت شصت و هشت نفر گشت، مخلص مسئولیت آن را پذیرفت. سپس در مارس همان سال، اتوبوسی در پکن هدف بمبگذاری قرار گرفت و مخلص بار دیگر مدعی شد که گروه او عامل این واقعه بوده است. امروزه تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده، اما گروه مخلص در آلماتی شروع به انتشار بیانیههای مطبوعاتی دربارهٔ جمعیتشناسی (حجم جمعیت اویغور و نرخ مهاجرت قوم هان به سینکیانگ) و خشونت دولتی چین (آمار اعدامها و بازداشتهای اویغورها) نمود؛ اقداماتی که پیشدرآمدی بر نوع اطلاعات ارائهشده به عبدالاحد در سال ۲۰۱۹ محسوب میشد.
با فروپاشی شوروی، کشورهای آسیای مرکزی گذاری پرآشوب را تجربه کردند و چندین مورد از این دولتها به ورطهٔ سیاستهایی کشیده شدند که گریبانگیر افغانستان بود. در سال ۱۹۹۶، طالبان وارد کابل شدند و جناحهای قدیمی مجاهدین را به حاشیه راندند. همزمان، نفوذ طالبان — که اکنون با تمامی نهادهای دولتی در افغانستان مستقر شده بود — به مناطق دوردست تسری یافت. در سراسر منطقه، گروههای طالبانگونه پدیدار گشتند تا جوامع خود را به کام خشونت بکشانند. دو مورد از مهمترین این گروهها، «جنبش اسلامی ازبکستان» (تأسیس در ۱۹۹۸) و «حزب نهضت اسلامی تاجیکستان» (تأسیس در ۱۹۹۰ و از بازیگران اصلی جنگ داخلی تاجیکستان در سالهای ۱۹۹۳–۱۹۹۷) بودند. در میان این فضای مسموم بود که دو تبعیدی اویغور (حسن مخصوم و ممتاحد ممتروزی) در اواخر ۱۹۹۷ در یک اردوگاه اسلامگرا در پاکستان با یکدیگر دیدار کرده و «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» (ETIM) را بنیان نهادند. هدف آنان ایجاد ترکستان شرقی در سینکیانگ و تبدیل آن به یک دولت اسلامی بود. در فاصلهٔ سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱، این جنبش تعدادی جنگجو جذب نمود و آنان را در اردوگاههای طالبان و القاعده در افغانستان، در کنار رزمندگانی از گروههایی نظیر «سازمان آزادیبخش ترکستان شرقی» (ETLO، تأسیس در ۱۹۹۷ در ترکیه) آموزش داد. در سال ۱۹۹۸، دولت چین سازمان مذکور (ETLO) را به دست داشتن در آتشسوزیهای عمدی در ارومچی متهم کرد و سال بعد، دولت ترکیه اعضای این سازمان را در استانبول به جرم حمله به یک تبعهٔ چینی بازداشت نمود. همزمان، دولت چین جنبش اسلامی ترکستان شرقی را به انفجار انباری در ایستگاه راهآهن ارومچی در مه ۱۹۹۸، بمبگذاری علیه غیرنظامیان در ختن در جنوب سینکیانگ در مارس ۱۹۹۹، و بمبگذاری در شینههژن در شمال سینکیانگ در ژوئن ۱۹۹۹ متهم ساخت. بنا بر آمار سازمان ملل متحد، این حوادث منجر به مرگ ۱۴۰ تن و مجروحیت ۳۷۱ نفر شد. طبق کتاب سفید سال ۲۰۱۹ که جامعترین آمار این حوادث را ارائه میدهد، این موارد تنها بخشی از هزاران حملهای بود که از سال ۱۹۹۰ تا پایان ۲۰۱۶ در سینکیانگ به وقوع پیوست و منجر به کشته شدن شمار کثیری از مردم بیگناه و صدها مأمور پلیس و خسارات بیشمار به اموال عمومی گشت. این حملات ممکن است مستقیماً توسط جنبش اسلامی ترکستان شرقی انجام شده باشد یا خیر؛ جنبشی که موجودیت واقعیاش در سینکیانگ یا نزدیکی آن، پس از حملهٔ ایالات متحده به افغانستان و بازداشت چندین جنگجوی اویغور در گوانتانامو، در هالهای از ابهام قرار گرفت. با این حال، گروههای جدیدی چون «حزب اسلامی ترکستان» همچنان ظهور کردند.
در میان جنبههای برجسته و در عین حال گزارشنشدهٔ بحران تروریسم در سینکیانگ، ترورهای سیستماتیک رهبران مذهبی و عالمان اسلامی مخالف افراطگرایی بود؛ از جمله: ملا ابولیزی (۱۹۹۳)، آکموسیدیکه آجی (۱۹۹۶)، آرونگهان آجی (۱۹۹۶)، ملا یونسی سدیکه (۱۹۹۷)، ابولیزی آجی (۱۹۹۸)، عبدالرحیم دامائولا (۲۰۱۳) و جمعه طاهر (۲۰۱۴). ترور جمعه طاهر از اهمیت ویژهای برخوردار است. وی نه تنها امام جماعت مسجد عیدگاه (کاشغر) — بزرگترین مسجد چین — بود، بلکه به طور مشخص به این دلیل هدف قرار گرفت که همواره تروریسم را محکوم میکرد و به همین سبب نامههای تهدیدآمیز دریافت کرده بود. امروزه فرزند وی، ممت جمعه، به عنوان امام جماعت در همان مسجد خدمت میکند.
ظهور طالبان در افغانستان و گروههای انشعابی که ازبکستان، تاجیکستان و چین را تهدید میکردند، منجر به گفتگوهایی میان این کشورها دربارهٔ چگونگی مهار معضل ناشی از حکومت کابل گشت. در ژوئن ۲۰۰۱، دولتهای چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در چین گرد هم آمدند تا «سازمان همکاری شانگهای» (SCO) را بنیان نهند. دلیل اصلی تشکیل این سازمان، یافتن روشی برای مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر بود که از دیدگاه آنان، با بیثباتیهای افغانستان گره خورده بود. آنان توافق کردند که مسئلهٔ اصلی، «سه شرّ» شامل اسلامگرایی، جداییطلبی و تروریسم است. واکنشهای اولیهٔ چین به مشکلات پدیدآمده در منطقهٔ خودمختار اویغور سینکیانگ را باید از این منظر نگریست. اما پیش از آنکه سازمان همکاری شانگهای بتواند استراتژی خود را تدوین کند، وقایع ۱۱ سپتامبر تمرکز را از سیاست به جنگ معطوف کرد. ایالات متحده با اقدامات خود، سازمان همکاری شانگهای را به حاشیه راند، کشورهای آسیای مرکزی را تابع اهداف خود ساخت (برای نمونه، پایگاه هوایی کارشی-خانآباد در ازبکستان و پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان را در اختیار گرفت) و بمباران افغانستان را آغاز کرد. در سپتامبر ۲۰۰۲، هم وزارت خزانهداری ایالات متحده و هم سازمان ملل متحد، جنبش اسلامی ترکستان شرقی را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کردند. مخصوم، بنیانگذار این جنبش، در سال ۲۰۰۳ توسط نیروهای پاکستانی در نزدیکی مرز افغانستان، طی حمله به مخفیگاه القاعده کشته شد. بخش اعظمی از توان رزمی این جنبش تحلیل رفت و بسیاری از جنگجویان زبدهٔ آن یا راهی زندان شدند (مانند ممتروزی در چین) یا پس از سال ۲۰۱۱ به سوریه رفتند و در ادلب بازسازماندهی شدند.
حملات جنبش اسلامی ترکستان شرقی و گروههای وابسته در سالهای پس از ۲۰۰۲، علیرغم مرگ بنیانگذار آن و سرکوب در ترکیه و آسیای مرکزی، شدت یافت. در سال ۲۰۰۷، نیروهای امنیتی چین شواهدی از یک اردوگاه آموزشی متعلق به این جنبش در نزدیکی کاشغر کشف کرده، به آن یورش بردند و هجده شبهنظامی مظنون را به قتل رساندند. سال بعد، در جریان بازیهای المپیک ۲۰۰۸ پکن، اینترپل هشدار داد که شواهدی از بمبگذاریهای انتحاری احتمالی در مسابقات کشف کرده است. دولت چین نیز اعلام کرد که چندین توطئه را خنثی نموده است (از جمله در کاشغر که با این حال، شاهد حمله با نارنجک به یک پاسگاه پلیس در همان سال بود که منجر به کشته شدن چهارده مأمور گشت). طی چند سال بعد، سلسلهای از حملات پراکنده به وقوع پیوست؛ از جمله در سال ۲۰۱۱ در کاشغر، ۲۰۱۲ در یچنگ (با بیست و چهار کشته) و ۲۰۱۳ در پکن (با پنج کشته).
دولت چین برای تبیین وقایع جاری در منطقهٔ خودمختار اویغور سینکیانگ، دو کتاب سفیدِ مفصل — نخستین در سال ۲۰۰۳ و دومین در ۲۰۰۹ — منتشر کرد که هر دو به بررسی پیشینهٔ این استان و تشریح جزئیات حملات جنبش اسلامی ترکستان شرقی و سایر گروهها میپرداختند. در دههٔ اول قرن بیست و یکم، رویکرد کلی دولت چین بر این استوار بود که این معضل را به عنوان یک چالش امنیتی قلمداد کرده و با روشهای ناظر بر «حفظ نظم و قانون» با آن مواجه شود. در پایان آن دهه، مبرهن گشت که این رویکرد کفایت نمیکند؛ چرا که معضل سینکیانگ ریشهدارتر بود و با کاستیها در پارادایم توسعهٔ چینی و همچنین سیاست ادغام فرهنگی ارتباط داشت. مشخص شد که صرف یورش به اردوگاههای جنبش اسلامی ترکستان شرقی و بازداشت عوامل آن کافی نیست. این درک حاصل شد که این جنبش در بستری اجتماعی و فرهنگی فعالیت میکند که بخشی از آن پذیرای حضور این گروه بوده و نسبت به پکنِ دوردست، بدبینی و ناخرسندی داشت. به عنوان نمونه، در ۵ ژوئیه ۲۰۰۹، گروهی از جوانان اویغور در ارومچی در اعتراض به کشته شدن دو مهاجر اویغور در کارخانهای در جنوب چین — که در پی اتهام تعرض جنسی به دو زن رخ داده بود — دست به راهپیمایی زدند. ابعاد دقیق واقعه روشن نیست، اما درگیری سهمگینی در ارومچی به وقوع پیوست و تلفاتی به چینیهای قوم هان در شهر وارد گشت. این دست حوادث، که پیشتر در تبت نیز رخ داده بود، به مقامات هشدار داد که نگریستن به این پدیده صرفاً از منظر تروریسم ناصواب است؛ چرا که یک معضل اجتماعی وجود داشت که نیازمند ارزیابی و راهکاری بسیار گستردهتر بود.
چگونگی مواجهه با آن تنگنای گستردهٔ اجتماعی و فرهنگی، نه تنها در سینکیانگ بلکه به همان میزان در تبت و دیگر نواحی غربی چین، به مسئلهای پایا بدل گشت.
به سوی غرب
در اواخر دههٔ ۱۹۹۰، طی سالهای پایانی رهبری جیانگ زمین، دبیرکل وقت، دو معضل اساسی در سطوح عالی حزب کمونیست چین مورد مداقه قرار گرفت: نخست، شکاف فزایندهٔ نابرابری میان مناطق ساحلی شرق چین و نواحی داخلی که از مواهب دوران «اصلاحات و گشایش» بیبهره مانده بودند؛ و دوم، ناآرامیهای قومی در تبت و سینکیانگ که اگرچه با تدابیر امنیتی مواجه شده بود، اما این اقدامات کفایت نمیکرد. سلسله تظاهراتی به رهبری راهبان در لهاسای تبت، میان سپتامبر ۱۹۸۷ و مارس ۱۹۸۹، با اعلام حکومت نظامی در سال ۱۹۸۹ سرکوب شد؛ در حالی که «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» و دیگر گروهها با تاکتیکهای ضدتروریستی دستگاه امنیتی چین روبرو بودند. در مارس ۲۰۰۰، کنگره ملی خلق طرح «توسعهٔ بزرگ غرب» (Xibu Da Kaifa) را اعلام نمود که هدف آن شتاببخشی به ادغام اقتصادی و سیاسی مناطق غربی، شامل تبت و سینکیانگ و همچنین یوننان، سیچوان، شاآنشی و گوانگشی بود. این سیاست در قالب «برنامهٔ پنجسالهٔ دهم» (۲۰۰۱–۲۰۰۵) نهادینه گشت و اعتباراتی ویژه برای توسعهٔ زیرساختی تخصیص یافت. حزب کمونیست با ارزیابی ریشههای ناآرامی در مناطقی چون تبت و سینکیانگ، تا سال ۲۰۰۰ به این نتیجه رسیده بود که نباید به این مسئله صرفاً به مثابه یک موضوع امنیتی نگریست، بلکه باید آن را معضلی در حوزهٔ توسعهٔ اقتصادی قلمداد کرد.
حجم سرمایهگذاری در منطقهٔ غرب بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ مبهوتکننده است: ۶.۸۵ تریلیون یوآن (معادل ۱.۰۴ تریلیون دلار) که بخش اعظم آن در سینکیانگ، به عنوان پهناورترین استان منطقه، هزینه شد. این سرمایهها صرف زیرساختها و سرمایهگذاری در داراییهای ثابت گشت و استان را از طریق احداث راهآهن، فرودگاه، جاده، صنعتیسازی و مکانیزاسیون کشاورزی متحول ساخت. بدین ترتیب، منطقهٔ خودمختار اویغور سینکیانگ به تدریج با پویاییِ استانهای شرقی پیوند خورد. بنا بر دادههای اداره آمار سینکیانگ، مرکز ملی آمار، آمار درآمد خانوار و کتاب سفید سال ۲۰۲۵، درآمد سرانهٔ قابل تصرف در سال ۲۰۰۰ برای ساکنان شهری ۵,۶۴۵ یوآن و برای روستاییان ۱,۶۱۸ یوآن بود؛ این رقم در سال ۲۰۱۷ برای شهرنشینان به ۳۰,۷۷۵ یوآن و برای روستاییان به ۱۱,۰۴۵ یوآن افزایش یافت و تا سال ۲۰۲۴ به ترتیب به ۴۲,۸۲۰ و ۱۹,۴۲۷ یوآن رسید. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سینکیانگ از ۷۴۹.۹۵ میلیارد یوآن به بیش از ۲.۰۵ تریلیون یوآن ارتقا یافت و برای نخستین بار از مرز ۲ تریلیون یوآن گذشت. در حوزهٔ زیرساخت، طول خطوط راهآهن دو برابر شد و به تمامی ولایات و ۸۰ درصد از شهرستانهای روستایی تسری یافت؛ مسیرهای هوایی غیرنظامی به ۲۵ مقصد بینالمللی در ۱۷ کشور گسترش پیدا کرد؛ خطوط انتقال برق به طور گسترده توسعه یافت و تمامی شهرها به شبکه 5G و تمامی روستاها به اینترنت پهنباند متصل شدند. امید به زندگی در سینکیانگ نیز از ۳۰ سال در دههٔ ۱۹۵۰، به ۷۷ سال در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
در سال ۲۰۱۳، رئیسجمهور شی جینپینگ طی سخنرانی خود در قزاقستان، طرح «یک کمربند، یک جاده» را اعلام کرد. ایدهٔ اصلی، گسترش سیاست جدید «حرکت به غرب» بود که غرب چین را با شرق آن ادغام کرده و به سوی ساخت زیرساختهایی پیش میرفت که از آسیای مرکزی و غربی عبور کرده و به اروپا میرسید. این طرح در نهایت به «ابتکار کمربند و جاده» بدل گشت که در آن سینکیانگ به عنوان «منطقهٔ هستهای» (héxīn qū) کل پروژه تعریف شد. «شی» طرح «حرکت به غرب» و «ابتکار کمربند و جاده» را با دو ابتکار مهم دیگر پیوند زد: سیاست قومی جدید و کارزار ریشهکنی فقر.
در خصوص اتصال زیرساختیِ کمربند و جاده: از زمان امحای فقر مطلق در منطقه، سینکیانگ به عنوان قلب تپندهٔ اتصال اوراسیا، بهویژه از طریق «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» جایابی شده است. در راستای این ادغام، ۱۹ بندر و ۱۱۹ مسیر حملونقل دوجانبه ایجاد شده است — که بیش از نیمی از مجموع قطارهای باری ملی عبوری از سینکیانگ در سال ۲۰۲۴ را شامل میشود — و سینکیانگ به گرهگاهی کلیدی در راهآهن چین-قرقیزستان-ازبکستان و کریدور اقتصادی چین-پاکستان مبدل گشته است. از دیگر ابتکارات مهم میتوان به ایجاد منطقهٔ آزاد تجاری آزمایشی در اکتبر ۲۰۲۳، احداث کمربند سبز پیرامون صحرای تکلهمکان (طولانیترین مانع شنی جهان) و جهش بزرگ در صنعت گردشگری با ثبت بیش از ۳۰۰ میلیون بازدیدکننده در سال ۲۰۲۴ اشاره نمود.
در حوزهٔ سیاست قومی، پس از هجدهمین کنگره حزب کمونیست در سال ۲۰۱۲ و انتخاب «شی» به عنوان دبیرکل، وی سخن گفتن از اهمیت وحدت ملی و ادغام تمامی اقوام چین را آغاز کرد. او در «کنفرانس مرکزی کار بر امور اقوام» در سپتامبر ۲۰۱۴، طی سخنانی بر «هویت ملی» بیش از «هویتهای گروهیِ خاص» تأکید ورزید؛ اما همزمان تصریح کرد که مقصود وی «استحاله» (Assimilation) نیست، بلکه تنها «ادغام» (Integration) مد نظر است. اقلیتها باید فرهنگ خود را حفظ کنند، اما در عین حال باید در بدنهٔ انقلاب چین ادغام شوند. برای حزب کمونیست، این به معنای اختلاط و آشنایی بیشتر کادرهای قوم هان و اقلیتها با یکدیگر بود. برای جامعهٔ گستردهتر، این امر به معنای استفادهٔ فزونتر از زبان ماندارین در آموزش در کنار زبانهای اقلیت بود.
با هدف ریشهکنی فقر، «شی» کارزار «فقرزدایی هدفمند» را در سال ۲۰۱۳ کلید زد. کادرهای حزب و مقامات دولتی شروع به آماربرداریهای پایه و ثبت اطلاعات خانوارها کردند. بررسیهای رسمی نشان داد که بین ۲.۶ تا ۳ میلیون نفر — که عمدتاً در ولایات جنوبی همچون آقسو، ختن، کاشغر و قزلسو تمرکز داشتند — زیر خط فقر ملی چین زندگی میکردند. بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، دولت ترکیبی متمرکز از انتقالات مالی، ساخت زیرساخت، جایگزینی مسکن خانوارها، یارانههای آموزشی، پوشش خدمات درمانی و کاهش فقر مبتنی بر اشتغال را به کار بست. از سال ۲۰۱۲، دولت مرکزی بیش از ۴ تریلیون یوآن در قالب پرداختهای انتقالی به سینکیانگ اختصاص داده است. بیش از ۷۰ درصد از مخارج عمومی سینکیانگ به حوزههای مرتبط با معیشت تخصیص یافته است. برنامههای انتقال نیروی کار و آموزشهای فنی و حرفهای کلید این فرآیند بودند؛ به همین سبب جابهجایی روستایی در مقیاس وسیع به سکونتگاههای نوساز با دسترسی بهبودیافته به خدمات صورت گرفت. از سال ۲۰۱۲، سالانه بیش از ۴۵۰ هزار شغل شهری جدید ایجاد شده است که نرخ بیکاری رسمی شهری را زیر ۴ درصد نگاه داشته است. سینکیانگ همچنین در برنامهٔ «یاری دوجانبه» مشارکت جست که در آن استانهای شرقی صدها میلیارد یوآن در غرب سرمایهگذاری کردند. تا سال ۲۰۲۰، دولت چین اعلام کرد که تمامی خانوارها و شهرستانهای فقیرِ ثبتشده در سینکیانگ از فقر مطلق خارج شدهاند که بخش اعظم آن مرهون افزایش چشمگیر درآمدهای روستایی و دسترسی همگانی به خدمات پایه (شامل اینترنت پهنباند و آموزش برای تمامی کودکان) بوده است. برخلاف راهبردهای پیشینِ «حرکت به غرب» که بر رشد اقتصاد کلان تمرکز داشتند، برنامههای فقرزدایی در سطح خانوار عمل کرده و صراحتاً با «ثبات اجتماعی» پیوند خوردند؛ چرا که توسعه به عنوان ابزاری برای کاهش خطرات ادراکشده از ناآرامی و افراطگرایی تبیین گشت.
پیچیدهترین مولفهٔ این فرآیند، طرحهای جابهجایی جمعیت برای تجمیع روستاهای پراکنده در شهرکهای ادغامشده بود تا ارائهٔ خدمات تسهیل گشته و کارگران به سوی شهرکهای صنعتی و کارخانهها هدایت شوند؛ امری که درآمدهای بهتری را نسبت به مزارع معیشتی روستایی تضمین میکرد. این طرح بخشی حیاتی از برنامهٔ ریشهکنی فقر در سراسر چین و نه فقط در منطقهٔ خودمختار اویغور سینکیانگ بود. در چنین ابعادی از توسعه، هرگز مشخص نیست که آیا همگان، حتی در صورت بهبود امکانات رفاهی و فرصتهای شغلی، تمایلی به جابهجایی دارند یا خیر. همواره افرادی ناراضی خواهند بود که نسبت به کل پروژه بدبینی داشته باشند. میلیونها نفر آموزشهای فنی و حرفهای دریافت کردند و مسیر خروج از فقر را از طریق درآمد حاصل از اشتغال خود تجربه نمودند. اینکه آیا این تجربه به مثابه «سرکوب» قلمداد میشود یا خیر، مسئلهٔ مهمی است که به نظر نمیرسد روشنفکران و مقامات چینی آن را سهل بپندارند؛ اما باید به یاد داشت که مقیاس این دگرگونی چنان وسیع است که مدیریت همسانِ انتظارات و آمال در آن امری ناممکن مینماید.
مهمترین عنصری که در کل مناقشات برخاسته از حملاتِ ناشی از ابعادِ «اسلامگرایی-جداییطلبی-تروریسم» در سینکیانگ پدیدار گشت، این بود که مقامات چینی از پیمودن مسیری که روسیه در دو جنگ خود در چچن (از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۹) طی کرد، امتناع ورزیدند. همچنین چین مطابق با الگوهای «جنگ علیه تروریسم» ایالات متحده در قبال افغانستان و عراق — با آن مجموعهٔ کامل از «سایتهای سیاه» همراه با شکنجه و قتلهای روتین (از ابوغریب در عراق تا گوانتانامو در کوبا) — عمل نکرد. بنا بر گزارش «پروژه هزینههای جنگ» در دانشگاه براون:
> «تخمین زده میشود که بیش از ۹۴۰,۰۰۰ نفر در اثر خشونت مستقیم جنگی پس از ۱۱ سپتامبر در عراق، افغانستان، سوریه، یمن و پاکستان بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۳ کشته شدهاند. از این میان، بیش از ۴۳۲,۰۰۰ نفر غیرنظامی بودهاند. شمار مجروحان یا کسانی که در اثر این درگیریها بیمار گشتهاند، به مراتب بیشتر است؛ همانگونه که آمار غیرنظامیانی که به طور ‹غیرمستقیم› و در نتیجهٔ نابودی اقتصادها، سیستمهای بهداشتی، زیرساختها و محیط زیست ناشی از جنگ جان باختهاند، بسیار فراتر میرود. تخمین زده میشود که ۳.۶ تا ۳.۸ میلیون نفر در مناطق جنگیِ پسا ۱۱ سپتامبر به طور غیرمستقیم جان خود را از دست دادهاند که بدین ترتیب، مجموع آمار قربانیان به دستکم ۴.۵ تا ۴.۷ میلیون نفر میرسد و این روند همچنان ادامه دارد.»
>
کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، در سال ۲۰۰۴ به بیبیسی گفت که حملهٔ ایالات متحده به عراق غیرقانونی بوده است؛ با این حال هیچ تحریمی علیه دولت آمریکا یا طراحان جنگی آن اعمال نشد و از واژهٔ «نسلکشی» نیز برای توصیف هیچیک از این جنگها استفاده نگردید. ایالات متحده و متحدان اروپاییاش پافشاری کردند که هرگونه مرگ غیرنظامیان در جنگ، صرفاً «آسیب جانبی» و «پیامدهای نبرد» است، نه یک اقدام عامدانه برای کشتار. هنگامی که از ناتو خواسته شد اطلاعات مربوط به اهداف در لیبی را تأیید کند، وکیل این سازمان، پیتر اولسون، استدلال کرد که «حوادث ناتو» ناقض قانون نیستند و هر گزارشی باید تصریح کند که «ناتو به طور عامدانه غیرنظامیان را هدف قرار نداده و مرتکب جنایات جنگی در لیبی نشده است.» این در سال ۲۰۱۲ بود. پنج سال بعد، زنز و لیبولد شروع به مستندسازی پدیدهای کردند که زنز به زودی آن را نسلکشی نامید؛ نه در عراق (جایی که بیش از یک میلیون غیرنظامی کشته شدهاند)، بلکه در چین (جایی که زنز حتی مدعی هیچگونه کشتار جمعی غیرنظامیان نیست).
تا سال ۲۰۱۷، زمانی که زنز و لیبولد دو مقالهٔ خود را در وبسایت بنیاد جیمزتاون منتشر کردند، دولت چین سیستمی منطقهای از «مراکز آموزش فنی و حرفهای» را افتتاح نمود. گزارشهای زنز مدعی چه رخدادی در این مراکز هستند؟ آموزش زبان ماندارین، آموزشهای حقوقی، آموزشهای فنی و حرفهای و آموزشهای سیاسی (که زنز آنها را «القای عقیده» مینامد). پس از آنکه چند رسانهٔ اصلی غربی دربارهٔ این مراکز گزارش دادند، دولت چین وجود آنها را تأیید کرد و اظهار داشت که این مراکز در واقع برای آموزش حرفهای و «مبارزه با افراطگرایی از طریق آموزش» هستند؛ مقامات هرگونه ادعا مبنی بر بازداشتگاه بودنِ این مراکز را تکذیب کردند. تا سال ۲۰۱۹، پس از گذشت حدود یک سال از فعالیت، این مؤسسات کوچکسازی شده و به مدارس رسمی آموزش فنی و حرفهای (Zhiye Jiaoyu Peixun) برای آموزش مهارتهای شغلی (Jiuye Jineng Peixun) و آموزش کارگران صنعتی (Chanye Gongren Peixun) تبدیل گشتند. دادگاهها در سینکیانگ چندین نفر را بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ به دلیل شواهد موجود مبنی بر مشارکت در فعالیتهای خشونتآمیز به حبس با دورههای متفاوت محکوم کردهاند، اما شواهدی در سطح «نیم میلیون زندانی سیاسی» که رادیو آسیای آزاد مدعی آن است، وجود ندارد.
مستندات مربوط به مراکز آموزشی در سینکیانگ بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، یعنی دوران فعالیت آنها، مورد مناقشه است. منابع دولتی چین محدودیتهای خاص خود را دارند، چرا که — در بهترین حالت — در پی توجیه اقدامات خود خواهند بود. گزارشهای دولتهای غربی و بنیادهایی چون جیمزتاون نیز حتی محدودیتهای بیشتری دارند، زیرا هدف آنها تضعیف دولت چین، برافروختن حس جداییطلبی در مناطق مرزی چین (اعم از سینکیانگ یا تبت) و مخدوش کردن اعتبار جهانی چین (بهویژه در میان دو میلیارد مسلمان جهان) است. روشهایی که از تصاویر ماهوارهای و اسناد فاششده بهره میگیرند باید با احتیاط فراوان نگریسته شوند؛ چرا که تصاویر ماهوارهای زیرساختها را نمایان میسازند اما راوی «تجربهٔ زیسته» نیستند، و اسناد فاششده نیز در این عصرِ فناوریهای پیچیدهٔ جنگ ترکیبی، مستعد جعل شدن هستند. گواهیهای تبعیدیان نیز اگرچه قابل توجه، اما روایی (Anecdotal) هستند و اغلب تحت تأثیر سیاستهای ضدمهاجرتی و ضدپناهندگی در غرب، با غلو همراه میشوند. (اگر جمعیتی بتواند خود را قربانی کمونیسم نشان دهد، شانس بالاتری برای دستیابی به وضعیت پناهندگی خواهد داشت.)
هیچ شواهدی دال بر سیاستِ «امحای فیزیکیِ» مردمان اویغور توسط دولت چین وجود ندارد؛ برخلاف شواهد مستقیمی که مثلاً از نسلکشی توسط دولت اسرائیل علیه مردمان تحت اشغال فلسطین در دست است. هیچ گور دستهجمعی و هیچ اتهامی مبنی بر کشتار سیستماتیک — که از شاخصههای اصلی نسلکشی است — وجود ندارد. حتی بدترین توصیفات از اردوگاههای سینکیانگ نشان میدهد که آنها جنبهٔ «اجباری» دارند اما «نابودگر» (Exterminatory) نیستند.
در باب مساجد و مردان
در اوایل کارزار علیه چین، پژوهشگرانی چون زنز شروع به متهم کردن دولت نه به خودِ نسلکشی، بلکه به «نسلکشی فرهنگی» — یعنی جنایت محو کردن جهان فرهنگی یک قوم — نمودند. دو اتهام باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد: نخست، کاهش جمعیت در میان اویغورها و دوم، حمله به مساجد در چین. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۲۰۲۰ چین، جمعیت اویغورها در سینکیانگ از ۱۰ میلیون به ۱۱.۶ میلیون نفر رسیده است که حاکی از افزایش ۱.۶ میلیونی طی دههٔ گذشته است. دادههای ارائهشده در سرشماری نشان میدهد که جمعیت اویغور از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ با نرخ ۱.۶۷ درصد در سال رشد کرده است؛ نرخ رشدی که دو برابرِ سایر اقلیتهای قومی در چین است. با اجرای کامل برنامهٔ ریشهکنی فقر، انتظار میرود که این نرخ رشد پایدار نماند؛ زیرا خانوارهایی با درآمد بالاتر اغلب تمایلی به داشتن فرزندان زیاد ندارند و لذا احتمالاً نرخ رشد کاهش خواهد یافت. این یک فرآیند طبیعی در تاریخ بشری است که با عنوان «گذار جمعیتی» (Demographic Transition) شناخته میشود. تا سال ۲۰۲۰، نرخ فقر در منطقهٔ خودمختار اویغور سینکیانگ به شدت کاهش یافته، امید به زندگی اویغورها فزونی یافته و دادههای کلی در مورد آموزش و سلامت، اگرچه به شکلی میانهرو، اما قطعاً بهبود یافته است. در مورد مسئلهٔ حمله به مساجد، دادههای بسیار قابل توجهی وجود دارد. طبق آخرین منبع رسمی دولت چین (کتاب سفید شورای دولتی در سال ۲۰۱۶)، ۲۴,۸۰۰ مکان برای فعالیتهای مذهبی در سینکیانگ وجود دارد (که از این میان، ۲۴,۴۰۰ مورد آن مسجد است)؛ این رقم را مقایسه کنید با کمتر از ۲,۰۰۰ مسجد در دههٔ ۱۹۸۰. «مؤسسه سیاست استراتژیک استرالیا» (تحت نظر لیبولد) در سال ۲۰۲۰ گزارشی منتشر کرد که در آن ادعا شده بود ۱۶,۰۰۰ مسجد آسیب دیده یا تخریب شدهاند و تنها ۱۵,۵۰۰ مسجد باقی مانده است. این گزارش عمدتاً بر پایهٔ تحلیل تصاویر ماهوارهای استوار بود. از آنجا که گزارش استرالیایی فاقد جزئیات دقیق است، راستیآزماییِ مسجد به مسجدِ ادعاهای آن دشوار است.
با این حال، جزئیات جمعیتشناختی جالب دیگری نیز وجود دارد که باید مطمح نظر قرار گیرد. ۸۱۳,۰۰۰ مسلمان در استرالیا زندگی میکنند و حدود ۶۰۰ مسجد در این کشور وجود دارد؛ این بدان معناست که برای هر ۱,۳۵۵ مسلمان استرالیایی، یک مسجد وجود دارد. جمعیت مسلمان در منطقهٔ خودمختار اویغور سینکیانگ تقریباً ۱۳ میلیون نفر است (۱۱.۶ میلیون اویغور) و با استناد به دادههای ۲۰۲۰، ۲۴,۴۰۰ مسجد در آنجا وجود دارد. این بدان معناست که برای هر ۵۳۳ مسلمان، یک مسجد وجود دارد و حتی با فرض کاهش ادعایی به ۱۵,۵۰۰ مسجد، برای هر ۸۳۹ مسلمان یک مسجد یافت میشود. در هر دو حالت، تراکم مساجد در منطقهٔ سینکیانگِ چین بیشتر از استرالیا است؛ در حالی که در استرالیا موجی از حملات علیه مساجد و کارزارهایی برای جلوگیری از گشایش مساجد (مشهورترین آنها مساجد بندیگو و بالارات در ایالت ویکتوریا) به وقوع پیوسته است. هیچ گزارشی دربارهٔ این فجایع از سوی «مؤسسه سیاست استراتژیک استرالیا» صادر نشد. در مقابل، در ایالات متحده حملات علیه مساجد و جلوگیری از ساخت آنها به امری عادی بدل گشته و مقامات منتخب، اظهارات رسمی علیه مسلمانان و بهویژه علیه اسلام در ایالات متحده مطرح کردهاند. هیچ گزارشی دربارهٔ این فجایع از سوی «بنیاد جیمزتاون» ارائه نشده است.
در سال ۲۰۱۹، وانگ هویی، استاد دانشگاه سینگهوا، جستارِ جریانسازی را در نشریهٔ چینی «ونهوا زونگهنگ» منتشر کرد. این جستار با عنوان «سیاستزداییِ چین و مسئلهٔ قومیت» استدلال میکند که حکمرانی قومی در چین از زمان دورهٔ «گشایش و اصلاحات» در سال ۱۹۷۸، سیاستزدایی شده است؛ بدین معنا که با آن به مثابه یک پرسش اداری، توسعهای و امنیتی برخورد شده است. پرسشهای سیاسی که شامل تفاوتهای تاریخی، پلورالیسم نهادی، برابری و اعتماد میان اقوام است، به کناری نهاده شدهاند. وانگ هویی استدلال میکند که روابط قومی را نمیتوان صرفاً به عنوان مشکلات فنی، مسئلهٔ فقر، عدم ادغام کافی یا حتی افراطگرایی در نظر گرفت. نابرابریهای ساختاری در پسِ این رویکرد پنهان میمانند؛ رویکردی که در درک پیامدهای سیاسیِ دخیل در روابط قومی — که در آن گفتگو برای ایجاد اعتماد در یک کشور متکثر ضروری است — ناتوان مانده است. او نگاشته است: «وحدت قومیِ واقعی از طریق سیاستزدایی حاصل نمیشود، بلکه باید بر بنیانِ بهرسمیت شناختنِ تاریخ، تنوع و برابریِ ماهوی بنا گردد.» این یک نکتهٔ بنیادین است؛ به این معنا که اگرچه استراتژی توسعه میلیونها نفر از گروههای اقلیت چین را از فقر رهانیده، اما فقدان درک متقابل و نبود اعتماد در میان جمعیتها باید به صورت سیاسی حل و فصل گردد. اینکه این امر در عمل به چه معنا خواهد بود، به آسانی قابل تصور نیست.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 