نوشته پرینس کاپون
منتشرشده در «اطلاعات تسلیحاتیشده
ترجمه مجله جنوب جهانی
خلاصهٔ : کالبدشکافی تقابل غرب با توسعهٔ چین و نیروهای مقاومت
این متن به تحلیل انتقادی روایتی میپردازد که نهادهای فکری واشینگتن (مانند موقوفه کارنگی) از «برنامهٔ پانزدهم پنجسالهٔ چین» ارائه میدهند. چکیدهٔ این تحلیل در سه محور اصلی ارائه میشود:
۱. واسازی روایت «دکترین شی»
تحلیلگران غربی با شخصیسازیِ یک فرآیند پیچیده و نهادی، برنامهٔ پنجسالهٔ چین را به یک «دکترین فردی» (منسوب به شی جینپینگ) تقلیل میدهند. این کار با دو هدف انجام میشود:
* پنهانسازی ماهیت جمعی: نادیده گرفتن مشارکت هزاران نهاد و نهادهای مشورتی تودهای در تدوین سیاستها.
* تغییر ماهیت از «توسعه» به «مدیریت»: بازتعریف دولت سوسیالیستی چین در قالب یک «شرکت بزرگ» برای قضاوت آن صرفاً با معیارهای سودآوری و کارایی بازار، و نه رفاه اجتماعی.
۲. واقعیتِ زیرِ لایهٔ آمار (حق توسعه در شرایط اضطرار)
برخلاف ادعای رسانههای امپریالیستی، چرخش چین به سوی «توسعه با کیفیت بالا» نه یک شکست اقتصادی، بلکه یک ضرورت تاریخی و دفاعی است:
* گذار دیالکتیکی: چین از مرحلهٔ «انباشتِ کمّی» (زیرساختهای کلان) به مرحلهٔ «ارتقای کیفی» (نوآوری و خوداتکایی) حرکت کرده است تا تضادهای داخلی (مانند بدهی و نابرابری) را حل کند.
* واکنش به مهار فناورانه: تأکید بر خوداتکایی، واکنشی مستقیم به جنگ سرد جدید و تحریمهای فناوری ایالات متحده است. در این نگاه، نوآوری نه فقط یک استراتژی رشد، بلکه شرط بقای حاکمیت ملی در برابر فشارهای بیرونی است.
* منطق سوسیالیستی: این سیاستها در چارچوب «مرحلهٔ مقدماتی سوسیالیسم» تعریف میشوند؛ جایی که بازار ابزاری برای تقویت نیروهای مولد است، نه اربابی بر سرِ سرنوشت جامعه.
۳. جبههٔ مقاومت علیه جنگ سرد جدید
در مقابله با سیاستهای تنشزای واشینگتن، شبکهای پراکنده اما در حال گسترش از نیروهای ضدامپریالیست شکل گرفته است:
نهادهای مدنی و صلح:سازمانهایی مانند کدپینک و اتحاد سیاه برای صلح* که نظامیگری و نژادپرستی ضدآسیایی را به چالش میکشند.
* کارزارهای ضدتحریم: نیروهایی که تحریم را نه یک ابزار دیپلماتیک، بلکه سلاحی غیرنظامی علیه حق توسعهٔ ملتها میدانند.
* جبههٔ فکری جنوب جهانی: مؤسساتی که به دنبال شکستن انحصار غرب بر مفهوم «مدرنیزاسیون» هستند.
نتیجهگیری: نبرد کنونی بر سر چین، نبرد بر سر «حق توسعه» است. مهار چین، پیامی به کل جهان است که هر مسیری خارج از سلطهٔ امپریالیستی با خصومت روبرو خواهد شد. مقاومت در برابر این روند، دفاع از این اصل جهانی است که پیشرفت و توسعه، ملکِ طلقِ هیچ قدرت یا بلوک خاصی نیست.
روایتِ یک اندیشکده، برنامهٔ پنجسالهٔ چین را در قالبِ دکترینی رهبرمحور بازآرایی میکند تا ماهیت نهادی و تاریخی آن را پنهان سازد. سیاستِ واقعی، فاشکنندهٔ راهبردی چندبعدی است که تحت تأثیر اولویتهای داخلی و فشارهای خارجی شکل گرفته است. این گذار، بازتابدهندهٔ فرآیند عمیقتر توسعهٔ سوسیالیستی است که از دلِ «تضاد» و نه «سرگشتگی»، در حال تکوین است. در جبهههای متعدد، نیروهای نوظهور مقاومت در برابر جنگ سرد جدید و دفاع از توسعهٔ حاکمیتی را آغاز کردهاند.
ساختِ یک دکترین: چگونه یک «برنامه» به یک «روایت» بدل میشود
در یادداشتی به تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۶ تحت عنوان «دکترین شی بر «توسعه با کیفیت بالا» برای آینده اقتصادی چین تمرکز میکند»، دیمین ما از موقوفه کارنگی، پانزدهمین برنامه پنجسالهٔ تازهتصویبشدهٔ چین را فراتر از یک سندِ برنامهریزی معرفی میکند. این سند، در عوض، به مثابه یک دکترین ترسیم شده است؛ شخصی، عامدانه و به شکلی انکارناپذیر گرهخورده به شخصِ شی جینپینگ. استدلالِ ارائهشده صریح و زودیاب است: چین از حسابِ خامِ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به سوی مدلی پیراستهتر با محوریت بهرهوری، نوآوری و خوداتکاییِ فناورانه تغییر جهت میدهد. در این روایت، برنامه کمتر به پیوستارِ بلندمدتِ توسعه و بیشتر به یک بازتنظیمِ راهبردی و اصلاحی مدیریتی در سیستمی شباهت دارد که بیش از حد در تعقیبِ «اعداد» به جای «ارزش» آسودهخاطر شده بود.
اما پیش از پذیرش این چارچوببندی، باید پرسشی سادهتر پرسید: چه کسی سخن میگوید و از کجا؟ موقوفه کارنگی که میزبان این تحلیل است، یک مجمع روستایی یا کنگره کارگری نیست. این نهاد، اندیشکدهای ریشهدار در واشینگتن است که در مداراتِ گفتمانِ سیاست خارجی تعبیه شده و با بودجههای اهدایی که از طریق بنیادها و نهادهای نخبه جریان مییابد، ارتزاق میکند. مأموریت آن نه مشاهدهٔ بیطرفانه، بلکه تفسیر راهبردی است؛ یعنی ترجمهٔ جهان به اصطلاحاتی که برای «قدرت» خوانا باشد. بنابراین، «تحلیل مستقل» آن هرگز مستقل از اقتصاد سیاسیِ پشتیبانش نیست. این امر تحلیل مذکور را بیفایده نمیکند، بلکه آن را «موقعیتمند» (Situated) میسازد.
شخصِ «ما» نیز در تقاطعی مشابه ایستاده است. او در مقام مدیر «کارنگی چین» در سنگاپور، نه در درونِ ماشینِ برنامهریزی چین، بلکه در مجاورت آن قرار دارد؛ به قدر کافی نزدیک برای مشاهده، و به قدر کافی دور برای تفسیر از طریق مقولاتِ بازارهای جهانی و نخبگان سیاسی. زبان او بازتابدهندهٔ این منظرگاه است. برنامه پنجساله نه به عنوان سندی برای هماهنگی تودهای یا اقتصاد سیاسی در ابعاد کلان، بلکه به مثابه سیگنالی به سرمایهگذاران، بازتنظیمِ محرکها و تغییر در معیارهای عملکرد خوانده میشود. در این نگاه، کادرها به مدیران، برنامهریزی به بهینهسازی حکمرانی، و توسعه به پرسشی پیرامون توانایی شرکتها در تولید سود کافی جهت سرمایهگذاری مجدد در تحقیق و توسعه تقلیل مییابد. آدمی به شک میافتد که «کیفیتِ بالا»ی مورد بحث، کمتر به جامعه و بیشتر به ترازنامهها مربوط است.
نخستین شعبدهبازی این مقاله ظریف اما تعیینکننده است. با نامیدن این گذار به عنوان «دکترین شی»، فرآیندِ برنامهریزیای که عمیقاً نهادی و دارای لایههای تاریخی است، به مهر و نشانِ یک رهبر واحد تبدیل میشود. سیستمی که وزارتخانهها، استانها، نهادهای پژوهشی و مشورتهای تودهای را بسیج میکند، در یک امضای شخصی فشرده میشود. این کار، روایتسازی در کارآمدترین شکل آن است: تقلیل پیچیدگی، برجسته کردن شخصیت، و در نتیجه معاف کردن خواننده از بارِ درکِ چگونگی عملکرد واقعیِ برنامهریزیِ جمعی. تاریخ به بیوگرافی، و بیوگرافی به سیاستگذاری بدل میشود.
آنچه در پی میآید، تضییقِ دیدِ به همان اندازه منضبط است. برنامه از دریچهٔ بهرهوری، نوآوری و ارتقای صنعتی ارائه میشود، در حالی که قلمرو وسیعتر شامل معیشت، گذار اکولوژیک، رفاه اجتماعی و اولویتهای توسعه ملی به پسزمینه رانده میشوند. این امری تصادفی نیست؛ این «حذف به مثابه روش» است. مقاله با انتخاب برخی عناصر و نادیده گرفتن برخی دیگر، نسخهای از برنامه را تولید میکند که تکنوکراتیک، تقریباً گندزداییشده و تهی از محتوای اجتماعی است که به آن معنا میبخشد. نتیجه، سندی است که کمتر به نقشهای برای توسعه ملی و بیشتر به یک «کتاب سفید» (White Paper) برای بازسازی ساختاری شرکتها شباهت دارد.
سپس مرجعیت (Authority) از طریق انتزاع برساخته میشود. اصطلاحاتی چون «بهرهوری کل عوامل تولید» و «نقطه عطف لوئیس» چنان به کار میروند که گویی توصیفگرهایی بیطرف هستند، نه لنزهای نظری با تاریخچهها و پیشفرضهای خاص خود. مقاله با لحنِ مطمئنِ تخصص سخن میگوید، اما این تخصص جریانی رو به پایین دارد، نه رو به بیرون. مقاله برنامه را بر اساس زبان نهادهای چینی یا اولویتهای بیانشده در درون خودِ سیستم بازسازی نمیکند. در عوض، برنامه را از صافیِ واژگانی پیشساخته عبور میدهد که متعلق به دنیای اقتصاد جهانی و مشاورهٔ سیاستگذاری است. اثرِ حاصله آشناست: آنچه به آن زبان قابل ترجمه نباشد، در سکوت کنار گذاشته میشود.
مقاله برای تقویت چارچوببندی خود، مجموعهای از نگرانیها را گردآوری میکند. اصلاح بازار مسکن، فشارهای رگولاتوری بر شرکتهای فناوری، اکراه از به راه انداختن محرکهای بزرگمقیاس؛ هر یک با دقت، مانند ضربات قلممو برای خلق یک حالوهوا، چیده شدهاند. تا زمانی که خواننده به توضیح «توسعه با کیفیت بالا» برسد، اتمسفر پیشتر آماده شده است. سیستم، گرانبار، غیرقابلپیشبینی و شاید حتی بیشازحد منبسط شده به نظر میرسد. این یک «چیدمانِ جهتدارِ کارتها» (Card Stacking) با لهجهای مؤدبانه است: هیچ ادعای واحدی وقیحانه نیست، اما در کنار هم، خواننده را به سوی نتیجهای سوق میدهند که از ابتدا صبورانه در انتظار بوده است.
سپس نوبت به قیاسی میرسد که بیشترین کارکرد ایدئولوژیک را با کمترین تلاش انجام میدهد. به ما گفته میشود که چین «از بسیاری جهات مانند یک شرکت بزرگ» عمل میکند. این عبارتی است که به راحتی و تقریباً نامحسوس عبور میکند. با این حال، یک ترجمهٔ خاموش را به انجام میرساند. یک دولت-حزب با ریشههای سوسیالیستی، با تاریخچهای از انقلاب، برنامهریزی و بسیج تودهای، در قالبِ یک «بنگاه» بازتعریف میشود. زبانِ سهامداران جایگزین زبانِ جامعه میشود. برنامهریزی به مدیریت بدل میگردد. توسعه به استراتژی تبدیل میشود. و به محض پذیرش این ترجمه، باقیِ امور به طور طبیعی در پی آن میآیند. چرا که اگر چین یک شرکت است، پس موفقیت یا شکست آن باید همانگونه قضاوت شود که هر شرکتی قضاوت میشود: بر اساس کارایی، سودآوری و اجرا.
در نهایت، نثر بر نوعی ابهامِ منضبط تکیه میکند. عباراتی چون «موفقیت نسبی»، «سرمایهگذارانِ هراسان» و «بخش واقعاً سخت: اجرا»، در فضا معلق میمانند؛ اشارهگر اما مهارنشده. آنها برداشتی از بلاتکلیفی ایجاد میکنند بدون آنکه متعهد به ادعاهای سنجشپذیر باشند. این یک مانور هوشمندانه است. استدلال، مستدل و حتی تجربی به نظر میرسد، اما انعطافپذیریِ لازم برای القای ناکارآمدی را بدون نیاز به اثبات آن حفظ میکند. میتوان آن را «تحلیلی با استراتژی خروج» نامید.
آنچه از این کاوش برمیآید، صرفاً استدلالی درباره جهتگیری اقتصادی چین نیست، بلکه نمایشی است از اینکه چگونه آن جهتگیری برای مخاطبی خاص بازآرایی میشود. یک فرآیند برنامهریزی بلندمدت به یک دکترین تبدیل میشود. یک سیستم جمعی به اثرِ انگشت یک رهبر بدل میگردد. یک پروژهٔ اجتماعی به یک تعدیل مدیریتی تقلیل مییابد. و خواننده که با ملایمت از میان این توالی هدایت شده، با این حس رها میشود که آنچه در چین در حال وقوع است، کمتر یک تحول تاریخی و بیشتر یک اصلاح فنی است؛ اصلاحی که میتوان آن را از فاصلهای آسوده ارزیابی و شاید قضاوت کرد.
حقایقِ زیرِ لایهٔ روایت: آنچه گفته شد، آنچه حذف شد و آنچه واقعاً وجود دارد
برای شروع با خودِ معیارهای مقاله، ادعاهای پایه، مستقیم و قابلراستیآزمایی هستند. یادداشت بیان میدارد که پانزدهمین برنامه پنجساله چین (۲۰۲۶-۲۰۳۰) در مارس ۲۰۲۶ توسط مجلس ملی نمایندگان خلق تصویب شد؛ فکتی رویهای که کل بحث را به جای رانشِ سیاستیِ حدسی، در یک تصمیمِ واقعیِ دولتی لنگر میاندازد. همچنین تأکید میکند که عبارت «توسعه با کیفیت بالا» نقش مرکزیتری نسبت به دورههای پیشین یافته است و پیشنهاد میدهد که این ادبیات اکنون به عنوان اصل راهنمای حکمرانی اقتصادی عمل میکند. از آنجا، استدلال به سوی تفسیر پیش میرود: اینکه چین از مدلی که در آن رشد GDP معیار غالب عملکرد مقامات محلی بود، به سوی مدلی حرکت میکند که بهرهوری، کارایی و آنچه اقتصاددانان «بهرهوری کل عوامل تولید» مینامند را ارجح میشمارد. مقاله همچنین مدعی است این گذار به معنای عادیسازی اهداف رشد پایینتر و نشانگر پایان فاز طولانیِ انبساطِ ناشی از گسترش زیرساختها و انباشت سرمایه است. در نهایت، استدلال میکند که کاهش رقابت مخرب – آنچه «درخودپیچیدگی» (Involution) نامیده میشود – و بهبود سودآوری بنگاهها به شرکتهای چینی اجازه میدهد تا در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری مجدد کنند و از این طریق ظرفیت نوآوری را تقویت نمایند. اینها مدعیاتِ فکتیِ محوری مقاله هستند که لایهٔ سطحی روایت را تشکیل میدهند.
با این حال، حتی در این سطح سطحی، واقعیت پیچیدهتر از آن است که مقاله اجازه میدهد. وقتی کسی به گزارشهای رسمی چین درباره همان چرخهٔ برنامهریزی رجوع میکند، بلافاصله روشن میشود که تقابلِ مفروض میان «نوآوری» و «مصرف»، غلوآمیز است. خودِ برنامه صراحتاً هدفِ افزایش سهم مصرف خانوار از GDP و تقویت تقاضای داخلی را دنبال میکند و مصرف را نه به عنوان ستونی کنار گذاشته شده، بلکه به عنوان ستونی بازتعادلیافته جایگذاری میکند. این امر توسط گزارش کار دولت در سال ۲۰۲۶ تقویت میشود که گسترش تقاضای داخلی را در مرکز سیاستگذاری قرار داده و صراحتاً خواستار تلاشهای هماهنگ برای تقویت همزمان مصرف و سرمایهگذاری شده است. تصویرِ گسستِ کامل از مدلِ مبتنی بر مصرف، زیر بارِ اسناد واقعی شروع به فروپاشی میکند.
همین الگو هنگام بررسی دامنهٔ خودِ برنامه نیز صادق است. بر خلافِ آنکه یک طرح تکنوکراتیکِ محدود و متمرکز بر بهرهوری باشد، خلاصههای رسمی نشان میدهند که برنامه شامل اهدافی برای رفاه عمومی، توسعه سبز و امنیت ملی در کنار نوآوری است. به عبارت دیگر، برنامه چندبعدی است و اهداف اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیک و راهبردی را در یک چارچوب واحد ادغام میکند. ارائه آن به عنوان اساساً یک «دکترین نوآوری»، صرفاً ناقص نیست؛ بلکه از نظر ساختاری گمراهکننده است.
حتی این ایده که این یک دکترین رهبرمحور است، وقتی به چگونگی تولید برنامه نگریسته شود، دشوار جلوه میکند. فرآیند تدوین، طبق گزارشها، شامل بیش از ۴۰ سفر تحقیقاتی، بیش از ۵۰ سمپوزیوم، نزدیک به ۲۰۰ گزارش و حدود ۷۰ هزار پیشنهاد بوده است. این جریانِ کاریِ یک اتاق هیئت مدیره شرکتی یا یک مانیفست شخصی نیست. این یک فرآیند نهادی در مقیاس بزرگ است که لایههای متعددی از دولت و جامعه را بسیج میکند. فروکاستن این به اثرِ انگشت یک فرد واحد، به معنای پاک کردن همان مکانیزمی است که برنامه از طریق آن موجودیت مییابد.
تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز آنگونه که چارچوببندی مقاله القا میکند، به سایه نرفته است. هدف رسمی همچنان پابرجاست و دولت هدف رشدی در محدوده ۴.۵ تا ۵ درصد را حفظ کرده است. آنچه ما مشاهده میکنیم، نه رها کردنِ معیارهای رشد، بلکه بازتنظیم آنها در میان مجموعهای گستردهتر از اهداف است. زبانِ «کیفیت»، اهمیتِ «کمیت» را نفی نمیکند؛ بلکه نحوهٔ پیگیری و ارزیابی کمیت را تغییر میدهد.
فراتر از ساختار درونی: فشارهای بیرونی و گرامر نظاممند
فراتر از ساختار داخلی این برنامه، فشارهای بیرونی وجود دارند که مقاله تنها به صورت گذرا، یا اصلاً به آنها اشاره نمیکند. در رأس این فشارها، مواجههٔ فناورانهٔ مستمر میان ایالات متحده و چین قرار دارد. واشینگتن همچنان به اعمال محدودیتهایی ادامه میدهد که با هدف محدود کردن دسترسی چین به قابلیتهای محاسباتی پیشرفته طراحی شدهاند؛ از جمله کنترلهای صادراتی نیمههادیها که دسترسی به تراشههای سطح بالا و فناوریهای ساخت را تنگتر میکند. این اقدامات، اختلافات سیاستیِ انتزاعی نیستند؛ بلکه مداخلاتی عینی هستند که محیط راهبردیِ تدوین اولویتهای توسعهٔ چین را شکل میدهند. بحث از خوداتکایی فناورانه بدون برجسته کردن این فشار، به مثابه توصیف یک «واکنش» بدون نام بردن از «علت» آن است.
بنیادیتر آنکه، مقاله چارچوب مفهومیای را که سیاستگذاران چینی از طریق آن کل این فرآیند را درک میکنند، نادیده میگیرد. سیاست اقتصادی چین رسماً بر پایه آنچه «مرحلهٔ مقدماتی سوسیالیسم» نامیده میشود، استوار است؛ چارچوبی که بهرهگیری از بازارها و سرمایهٔ خصوصی را بخشی از یک راهبرد گذار بلندمدت تلقی میکند. در این چارچوب، توسعه نه یک مسئلهٔ بهینهسازی کوتاهمدت، بلکه پروژهای چنددههای است که هدف آن ساختن «نیروهای مولدِ» لازم برای ترتیبات اجتماعی پیشرفتهتر است. این یک جزئیات عرضی نیست؛ بلکه لنزی است که انتخابهای سیاستی در داخل چین از طریق آن تفسیر میشوند. حذف آن، به معنای حذفِ همان «گرامرِ» سیستمی است که مورد تحلیل قرار میگیرد.
این دیدگاه همچنین روشن میکند که چرا اولویتهایی چون ارتقای صنعتی و نوآوری فناورانه مورد تأکید قرار میگیرند. گفتمان سیاستی چین به طور منسجم توسعه را نه به عنوان توالیِ تعدیلهای کوتاهمدت، بلکه به مثابه فرآیندی طولانیمدت برای ایجاد ظرفیت مولد در میان نسلها ترسیم میکند. نوآوری در این معنا، صرفاً یک استراتژی رشد نیست؛ بلکه مرحلهای در یک مسیر تاریخیِ گستردهتر است.
هنگامی که لنز دوربین را وسیعتر کنیم، پانزدهمین برنامهٔ پنجساله نه به عنوان یک چرخش ناگهانی، بلکه به مثابه بخشی از یک قوسِ پیوسته ظاهر میشود. گزارشهای رسمی آن را یک «دورهٔ اتصالیِ محوری» در مسیر دستیابی به مدرنیزاسیون سوسیالیستی تا سال ۲۰۳۵ قلمداد میکنند. مضامینی چون توسعه با کیفیت بالا، «گردش دوگانه» و «شکوفایی مشترک»، طی چندین چرخهٔ برنامهریزی تکامل یافتهاند و به ناگاه پدیدار نشدهاند. ساختار برنامهٔ جدید خود بازتابدهندهٔ این تداوم است، به گونهای که در کنار نوآوری، بر اقتصاد واقعی، سیستمهای صنعتی و سیاستِ درهای باز (گشایش) تأکید شده است. اینها نشانههای یک گسستِ دکترینال نیستند؛ بلکه ویژگیهای یک راهبردِ در حال تکاملاند.
در نهایت، هیچیک از این موارد در خلأ رخ نمیدهد. مسیر توسعهٔ چین باید در بستر یک تقابل ژئوپلیتیک گستردهتر قرار گیرد که در آن ایالات متحده با چین به عنوان یک چالشگر راهبردی برخورد کرده و به دنبال محدود کردن خیزش آن است. تحلیلهای پیشین نشان دادهاند که رویکرد چین بازتابدهندهٔ تلاشی بلندمدت برای بنای شالودههای مادیِ لازم جهت تداوم توسعه تحت شرایط فشار است، نه تلاشی کوتاهمدت برای بهینهسازی نتایج بازار. در این پرتو، تأکید بر برنامهریزی، نوآوری و خوداتکایی ماهیت متفاوتی به خود میگیرد. این صرفاً سیاست اقتصادی نیست؛ بلکه «راهبرد در شرایط اضطرار و محدودیت» است.
مجموع این فکتها، مشاهدات مقاله را ابطال نمیکنند، اما معنای آنها را دگرگون میسازند. آنچه به عنوان یک گذارِ شسته-رفته از کمیت به کیفیت یا از GDP به بهرهوری به نظر میرسید، در تصویری به مراتب پیچیدهتر حل میشود: سیستمی که در حال برقراری تعادل میان اهداف متعدد است، در یک چارچوب تاریخی طولانی عمل میکند و به تضادهای داخلی و فشارهای بیرونی پاسخ میدهد. این برنامه به معنای مضیق کلمه، یک «دکترین» نیست؛ بلکه لحظهای است در یک فرآیند بزرگتر که نمیتوان آن را تنها با نگریستن به معیارها درک کرد.
از رشد تا قدرت: گذارِ تاریخیِ زیرِ لایهٔ اعداد
آنچه تحلیل کارنگی به اشتباه یک «تعدیل سیاستی» میپندارد، در واقع یک «جنبش تاریخی» است. این تحلیل تغییری در معیارها میبیند — جایگزینی بهرهوری به جای تولید ناخالص داخلی و تسلیمِ مقیاس در برابر کارایی — و نتیجه میگیرد که «دکترین» جدیدی پدید آمده است. اما این خطایِ حسابداری است که «دفتر کل» را با «کارخانه» اشتباه میگیرد. اعداد تغییر کردهاند زیرا «مرحلهٔ توسعه» تغییر کرده است، نه به این دلیل که پروژهٔ زیربنایی ناگهان بازآفرینی شده باشد. آنچه در حال وقوع است، نه ولادت یک فلسفه اقتصادی با برند «شی»، بلکه تداوم یک فرآیند انقلابیِ طولانی است که وارد مرحلهای جدید و دشوارتر شده است.
کلید درک این موضوع در مفهومی نهفته است که هرگز در مقاله ظاهر نمیشود، اما به آرامی بر کل فرآیند حاکم است: این ایده که چین در حال فعالیت در یک «مرحلهٔ مقدماتی طولانیِ سوسیالیسم» است. این یک شعار نیست، بلکه یک «موقعیت تاریخی» است. این مفهوم تصریح میکند جامعهای که از توسعهنیافتگی سر برمیآورد، نمیتواند مستقیماً به روابط اجتماعی پیشرفته بجهد، بدون آنکه ابتدا پایگاه مادیِ قادر به حفظ آنها را بنا کند. صنعت باید ساخته شود، زیرساختها باید مستقر شوند، بر فناوری باید چیره شد و ظرفیت مولد باید گسترش یابد، پیش از آنکه هرگونه شکل عالیتری از توزیع ثبات یابد. در این مرحله، بازارها و سرمایهٔ خصوصی نشانههای خیانت ایدئولوژیک نیستند؛ بلکه ابزارهایی خطرناک، متضاد، اما ضروری برای شتاب بخشیدن به توسعه تحت محدودیتهای دنیای واقعی هستند.
از این منظرگاه، گذار به «توسعه با کیفیت بالا»، نفیِ دوران پیشین نیست بلکه تداوم دیالکتیکی آن است. دورهٔ ساختوسازهای عظیم زیربنایی، گسترش صنعتی و شهرنشینی، آنگونه که تفاسیر لیبرال اغلب القا میکنند، یک افراطِ غیرعقلانی نبود؛ بلکه «کارِ سختِ تاریخیِ» لازم برای تبدیل یک جامعهٔ عمدتاً کشاورزی به یک قدرت صنعتیِ مقاوم در برابر وابستگی بود. اما توسعه در آن مقیاس، تضادهای خاص خود را به همراه دارد. وقتی رشد عمدتاً توسط «انبساط» پیش رانده شود — جادههای بیشتر، کارخانههای بیشتر، سرمایهٔ بیشتر — ناگزیر مازاد ظرفیت، بازدهی نابرابر، بدهیهای محلی و اشکالی از رقابت را تولید میکند که به جای خلق ارزش، آن را نابود میکنند. اینها انحراف از مدل نیستند؛ بلکه پیامدهای منطقی آناند.
مرحلهٔ جدید تلاش میکند این تضادها را بدون واگذاری دستاوردهایی که آنها را تولید کردهاند، حل کند. این مرحله به دنبال حرکت از «رشد گسترده» به سوی «توسعهٔ متمرکز» (از انباشت به پالایش) است، در حالی که کنترل بر جهتگیریِ فرآیند را حفظ میکند. این یک مانور ظریف است. انضباط بخشیدن به سرمایه بدون خاموش کردن آن، بهبود کارایی بدون تضعیف اشتغال، و ارتقای کیفیت بدون فروپاشیِ مقیاس؛ اینها تعدیلهای فنی نیستند. اینها مبارزات سیاسی-اقتصادی هستند که در کلِ آرایش اجتماعی جریان دارند.
دقیقاً در همین جاست که دستگاه رسانهای امپریالیستی دچار لغزش میشود. این دستگاه، چین را از طریق مقولاتِ «بحران سرمایهداری» تفسیر میکند، زیرا نمیتواند توسعه را خارج از آنها تصور کند. سرمایهگذاریِ بیش از حد به «ناکارآمدی»، هماهنگی دولتی به «تحریف»، و مداخلهٔ رگولاتوری به «تخطی» تعبیر میشود. اما این تفاسیر بر یک پیشفرض پنهان استوارند: اینکه بازار سازماندهندهٔ طبیعیِ حیات اقتصادی است و هرگونه انحراف از منطق آن باید به عنوان «خطا» تبیین شود. پروژهٔ چین این پیشفرض را از ریشه به چالش میکشد. پرسشی که این پروژه مطرح میکند این نیست که چگونه بازارها را راضی کنیم، بلکه این است که چگونه آنها را «تبعیت» بخشیم؛ تا از آنها به عنوان «ابزار» استفاده کنیم نه «ارباب»، و پویایی آنها را استخراج کنیم بدون آنکه سلطهشان را بپذیریم.
محیط بیرونی این تضادها را تشدید میکند. وقتی دسترسی به فناوری پیشرفته محدود میشود، وقتی زنجیرههای تأمین به سلاح تبدیل میگردند و وقتی خودِ توسعه به صحنهٔ مبارزهٔ ژئوپلیتیک بدل میشود، مخاطراتِ سیاست اقتصادی دگرگون میگردد. نوآوری از یک موضوع مربوط به «مزیت رقابتی» خارج شده و به «شرط بقا» تبدیل میشود. حاکمیت فناورانه دیگر یک آرزو نیست؛ بلکه یک ضرورت دفاعی است. تحت چنین شرایطی، چرخش به سوی «توسعه با کیفیت بالا» صرفاً تولید کالاهای بهتر یا شرکتهای کارآمدتر نیست؛ بلکه ساختن یک ساختار اقتصادی است که به اندازه کافی منعطف و مقاوم باشد تا در برابر فشار سیستمی که به دنبال مهار آن است، ایستادگی کند.
در عین حال، این گذار را نمیتوان به داستانی از فشارهای بیرونی تقلیل داد. این یک بازآرایی درونی نیز هست. تلاش برای ادغام تقاضای داخلی، ارتقای صنعتی، محدودیتهای اکولوژیک و ثبات اجتماعی در یک مدل منسجم، نشاندهندهٔ این شناخت است که توسعه یک معادلهٔ تکمتغیره نیست؛ بلکه یک «فرآیند کلی» است؛ فرآیندی که باید جامعه را بازتولید کند، حتی در همان حال که آن را متحول میسازد. به همین دلیل است که تقابلهای شسته-رفتهٔ ارائهشده در مقاله — نوآوری در برابر مصرف، انضباط در برابر رشد — در بررسی دقیقتر فرو میپاشند. وظیفهٔ واقعی، انتخاب میان این عناصر نیست، بلکه نگه داشتن آنها در کنار هم در یک تعادل پویا و اغلب ناپایدار است.
و در اینجا بُعد طبقاتی، که در گفتمانِ مؤدبانهٔ سیاستی با دقت از آن اجتناب میشود، خود را بازمییابد. پرسش صرفاً این نیست که آیا میتوان کادرها را متقاعد کرد که بهرهوری را بر GDP اولویت دهند یا خیر. پرسش این است که چگونه دولتی که توسط انقلاب شکل گرفته، تضادهای ناشی از دههها تعامل با بازار جهانی را مدیریت میکند. سرمایهٔ خصوصی رشد کرده، نابرابری پدیدار شده و تنشهای اجتماعی جدیدی ریشه دواندهاند. با این حال، «ارتفاعات فرماندهی» (بخشهای کلیدی اقتصاد) تحت نفوذ دولت باقی ماندهاند و ساختار سیاسی ظرفیت مداخله، هدایت مجدد و بازتنظیم را حفظ کرده است. این نه یک جامعهٔ بیطبقه است و نه یک جامعهٔ نئولیبرال. بلکه چیزی پیچیدهتر است: میدانی از نیروهای درگیر که در آن نتیجه از پیش تعیین نشده است.
برای «جنوب جهانی»، اهمیت این فرآیند بسیار فراتر از خودِ چین است. اگر یک جامعهٔ بزرگ و پساانقلابی بتواند از انباشتِ صرف به سوی اشکال پیشرفتهتر توسعه حرکت کند، بدون آنکه تسلیم ساختارهای امپریالیستی شود، افقِ آنچه از نظر تاریخی ممکن است را گسترش میدهد. این امر پیشنهاد میکند که مدرنیزاسیون نیازی به پیروی از مسیری که توسط قدرتهای استعماری ترسیم شده و از طریق سلطهٔ مالی و نظامی تحمیل گشته، ندارد. به همین دلیل است که چین به عنوان یک «تهدید» ترسیم میشود؛ نه به این دلیل که امپریالیسم را بازتولید میکند، بلکه به این دلیل که «انحصارِ» امپریالیسم بر توسعه را مختل میسازد.
بنابراین، حقیقتِ نهفته در زیرِ لایهٔ مقاله، گزندهتر و نگرانکنندهتر است. چین صرفاً در حال تعدیل سیاستهای خود نیست؛ بلکه در حال تلاش برای پیمودن مسیرِ گذار میان مراحل توسعه، تحت شرایط تضاد داخلی و فشار خارجی است. نتیجه نامشخص است؛ نابرابر، مورد مناقشه و همراه با عقبگردها خواهد بود. اما تقلیل این فرآیند به یک تغییر مدیریتی در معیارها، به معنای نادیده گرفتنِ مطلقِ ماهیت تاریخی آن است. آنچه در مخاطره قرار دارد، صرفاً «رشد» نیست، بلکه «قدرت» است؛ قدرتِ تعیینِ شرایطِ توسعه در جهانی که مدتهاست این حق را از اکثریت بشریت سلب کرده است.
ترسیمِ جبهه: نیروهای در حال حرکت علیه جنگ سرد جدید
برای درک مقاومت در برابر جنگ سرد جدید علیه چین، باید از مدار آشنای سازمانهای صلحِ حرفهای فراتر رفت و قلمرو وسیعتری را بررسی کرد که این تضاد واقعاً در آن مورد مناقشه است. این مبارزه متمرکز نیست؛ بلکه پراکنده است — در میان جوامع مهاجر، شبکههای ضدتحریم، تشکلهای ضد نظامیگری، فضاهای مرتبط با کارگری و همسوییهای فراملیِ نوظهور که بازگشت به تقابل بلوکها را برنمیتابند. آنچه وجود دارد هنوز یک جنبش واحد نیست، بلکه میدانی از نیروهاست که شناسایی یک دشمن مشترک را آغاز کردهاند.
در سطح مواجههٔ مستقیم با سیاستهای تشدید تنش ایالات متحده، کارزار «چین دشمن ما نیست» متعلق به سازمان کدپینک (CODEPINK)، همچنان به مداخله در فضاهای رسانهای و کنگره ادامه میدهد و ابتکارات قانونگذاری خاصی را که با تقویت نظامی و مهار فناورانه مرتبط هستند، هدف قرار میدهد. اقدامات آنها — که از اخلال هماهنگ در جلسات استماع تا بسیج عمومی را شامل میشود — مستقیماً عادیسازی تقابل را به چالش میکشد. همانطور که در ساختار سازمانی و مدل تأمین مالی آنها آمده است، کدپینک از طریق کمکهای مردمی فعالیت میکند و استقلال عملیاتی خود را از جریانهای مالی وابسته به دولت حفظ مینماید. قدرت آنها در دیده شدن و ایجاد اخلال نهفته است؛ امری که پرسش از «جنگ» را به فضایی تحمیل میکند که در غیر این صورت، اجماع در آن به صورت مصنوعی ساخته میشد.
اتحاد سیاه برای صلح (BlackAllianceforPeace) در خطی ساختاریتر، تقابل با چین را در چارچوب آنچه «سیستم جهانی نظامیگری ایالات متحده/ناتو» مینامد، جایگذاری میکند. این اتحاد از طریق کارزارهایی علیه آفریکام (AFRICOM)، رژیمهای تحریم و گسترش ناتو، نشان میدهد که تقویت نظامی در آسیا-پاسفیک امری استثنایی نیست، بلکه تداومِ معماریِ جهانیِ «اعمال قدرت» است. حمایت مالی این نهاد تحت پوشش «سازندگان جنبش اجتماعی» (Community Movement Builders)، آن را به جای وابستگی به بنیادهای خیریه، در تمکن مالیِ مبتنی بر جنبش لنگر میاندازد؛ امری که اجازه میدهد خط ضداستعماری منسجمی را حفظ کند که سیاست خارجی را به سرکوب داخلی پیوند میزند.
فراتر از این تشکلهای آشکارتر، لایهٔ مهمی از مقاومت از طریق شبکههای مدافع حقوق بینالملل و ضدتحریم در حال ظهور است. سازمانهایی مانند کارزار «تحریمها میکُشند» (SanctionsKillCampaign)، آثار بشردوستانه و توسعهایِ رژیمهای تحریمی ایالات متحده در سطح جهان، از جمله تحریمهای هدفمند علیه زنجیرههای تأمین و بخشهای فناورانه مرتبط با چین را مستندسازی کرده و علیه آنها بسیج شدهاند. این کارزار از طریق سازماندهی ائتلافمحور و حمایتگری عمومی فعالیت میکند و با تکیه بر مشارکتهای مردمی و سازمانهای همکار، آنگونه که در چارچوب سازمانیاش ترسیم شده، پیش میرود. این فعالیت حیاتی است زیرا تحریمها به عنوان یکی از اصلیترین سلاحهای غیرنظامی در زرادخانهٔ «جنگ سرد جدید» عمل میکنند.
در تقاطع سیاستهای جوامع مهاجر و ضداستعمار، تشکلهایی چون «چرخش به سوی صلح» (PivottoPeace) و شبکههای متحدِ آسیاییتبار، پیوند صریح میان نژادپرستی ضدآسیایی در ایالات متحده و تشدید تنشهای ژئوپلیتیک علیه چین را آغاز کردهاند. کارزارهای آنها استدلال میکنند که برساختنِ چین به عنوان یک دشمن خارجی، به سرکوب داخلی و خصومت اجتماعی علیه جوامع آسیایی مشروعیت میبخشد. بر اساس جزئیات ساختار ائتلافی و مدل سازماندهیشان، این تلاشها به جای بودجههای نهادی، بر ائتلافسازی مردمی تکیه دارند؛ امری که آنها را در موقعیتی قرار میدهد تا مبارزات نژادی داخلی را به سیاستهای ضداستعماری جهانی پیوند بزنند.
در همین حال، تشکلهای فکری و سیاسی فراملی در تلاشند تا خودِ «میدان ایدئولوژیک» را بازسازی کنند. مؤسسه تحقیقات اجتماعی «سه قاره» (TheTricontinental) تحلیلهای گستردهای درباره چندقطبیگری، تحریمها و بازسازی ساختاری ژئوپلیتیکِ در حال وقوع ارائه داده و چین را در چارچوب پروژهٔ وسیعترِ توسعهٔ «جنوب جهانی» جای داده است. فعالیتهای این مؤسسه از طریق مشارکتها و جریانهای مالی عمومی که در شرح نهادی آن آمده، حمایت میشود؛ امری که بازتابدهندهٔ مدلی از آموزش سیاسی ریشهدار در پژوهشهای مرتبط با جنبشهاست، نه مشاورههای سیاستگذاری. به همین ترتیب، «گروه مانیفست بینالمللی» (InternationalManifestoGroup) شبکههای جهانی نخبگان و فعالان را گرد هم آورده تا پاسخی هماهنگ به فروپاشی امپریالیستی ارائه دهند و از طریق وابستگیهای دانشگاهی و سازمانی مستقل فعالیت میکنند.
لایهٔ دیگری از مبارزه در فضای همگرایی کارگری و ضدجنگ در حال ظهور است؛ جایی که سازمانهایی نظیر «کارگران آمریکایی علیه جنگ» (U.S. LaborAgainsttheWar) که تاریخی در مخالفت با نظامیگری دارند، به شکلی فزاینده با پیامدهای تشدید تنش با چین بر شرایط جهانی کار، زنجیرههای تأمین و سیاستهای صنعتی مواجه شدهاند. این سازمان که به صورت ائتلافی از فعالان کارگری ساختار یافته و از طریق حق عضویتها و حمایت اتحادیههای وابسته تأمین میشود، نمایندهٔ یک جبههٔ حیاتی اما کمتر توسعهیافته است: پیوند دادن سیاستهای ضدجنگ به منافع مادی طبقهٔ کارگر در قلب امپراتوری.
مجموع این نیروها نشاندهندهٔ یک «همسوییِ متقابلِ» پراکنده اما در حال گسترش است. برخی در سطح اخلال مستقیم عمل میکنند، برخی دیگر در سطح نقد ساختاری و گروهی دیگر در سطح تولید ایدئولوژیک. آنچه آنها را — اغلب به طور ضمنی — متحد میکند، شناخت این واقعیت است که جنگ سرد جدید نه بر سر «ارزشها» یا «امنیت»، بلکه دربارهٔ حفظ سلسلهمراتب جهانی در مواجهه با جابهجایی قدرت مادی است.
وظیفهٔ راهبردی پیش رو، فروکاستن این تفاوتها به یک اتحاد کاذب نیست، بلکه هماهنگ کردن آنها حول نقاط مشترک مداخله است. کنترلهای صادراتی، رژیمهای تحریم، گسترش نظامی در آسیا-پاسفیک و نژادیسازیِ چین در سیاست داخلی، موضوعاتی جدا از هم نیستند. آنها تجلیات بههمپیوستهٔ یک استراتژی واحد برای «مهار» هستند. بنابراین، مقاومت مؤثر باید به طور همزمان در تمامی این جبههها عمل کند و پیوندهایی بسازد که بازتابدهندهٔ ساختار همان سیستمی باشد که با آن مخالفت میشود.
در جوهر خود، این نبردی بر سر «حق توسعه» است. تلاش برای منزوی کردن و مهار چین، همچنین تلاشی است برای فرستادن این پیام به بقیهٔ جهان: که هر مسیری خارج از کنترل قدرت امپریالیستی با فشار، محدودیت و خصومت روبرو خواهد شد. مخالفت با آن پیام، دفاع از یک اصل گستردهتر است — اینکه توسعه دارایی هیچ ملت یا بلوک خاصی نیست، بلکه یک حق جهانی است.
نیروهای مقاوم در برابر این مسیر هنوز نابرابرند، هنوز در حال تثبیت خود هستند و هنوز میآموزند که چگونه در مقیاس بزرگ عمل کنند. اما آنها وجود دارند و در حال رشد هستند. پرسش این است که آیا میتوانند از «شناخت» به سوی «هماهنگی» و از «نقد» به سوی یک «نیروی سیاسی پایدار» حرکت کنند؛ چرا که زیرساختهای تقابل پیش از این ساخته شدهاند، و تنها یک «قدرتِ سازمانیافته» میتواند آن را از هم بپاشد.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 