روایت آنری لوفهور: قطعهای از کتاب «انفجار: مارکسیسم و قیام فرانسه»
راه چاره یا عذرتراشی؟
ترجمه: سهند ستاری
«رخدادها خط بطلان میکشند بر پیشبینیها»؛ این جمله اول کتاب «انفجار» (the Explosion: Marxism and French upheaval) است که در اواخر سال ١٩٦٨ منتشر شد. بعد از صدای انفجاری که غالب پیشبینیهای جامعهشناسان و عالمان سیاسی را در سراسر دنیا – حداقل چندصباحی – عقب راند. لوفهور که پیشتر در دهه ۱۹۶۰، خصوصا در پی بهار فرانسه به اهمیت شرایط زندگی روزمره بهعنوان نقطهثقلی در تکامل احساسات و سیاستهای انقلابی پی برده بود، در این کتاب از ضرورت فوریوفوتی پرداختن به جنبشی میگوید که در نظرش اهمیت دیرپایی خواهد داشت. کتاب را میتوان ادامه شورش ٦٨ از زبان متفکری دانست که از چند سال قبل در نانتر با آثار و ایدههایش دانشجویانی پرورش یافتند که به رهبران این جنبش بدل شدند. او تحلیل خود را بلافاصله بعد از شکست در دانشگاه پاریس دنبال کرد. لوفهور وقایع ٦٨ را برای مخاطبان تفکر مارکسیستی که در پی تغییر رادیکال و اجتماعی بودند، بازخوانی و کار هربرت مارکوزه را در پرتو شورش فرانسه به دقت بررسی کرد. اندیشه او در عین اینکه به خیابانهای پاریس گره خورده بود؛ اما فراتر از آن رفت و به نقطه شروعی در کار دانشجویان رادیکال بدل شد و در نهایت به نظریههای جدیدی درباره سرشت قدرت و سیاست در شرایط سرمایهداری مدرن رسید؛ ازجمله نظریه «حق بر شهر» بود که مستقیما در واکنش به شورش مه ٦٨ فرانسه مطرح شد. با اینکه لوفهور از آغاز به این جنبش و جریانات مؤثر بر آن بسیار نزدیک بود؛ اما همواره این نقد را داشت که نمیتوان صرفا با نفی وضع موجود – حتی در قاب یک رخداد – به رهایی دست یافت: اگر برای مبارزه محتوایی تعیین کردهاید، باید آن را با فرمی رادیکال کرد. فرمی که لوفهور پیش روی جنبشهای اجتماعی رادیکال آن دوران گذاشت «حق بر شهر» بود که در دهههای اخیر متفکرانی چون دیوید هاروی با احیای آن، افق جدیدی در برابر مبارزات شهری گشودهاند.
به نظر میرسد برخی انتخابها که روزگاری گزینهها و دوراهههایی معنادار مینمودند امروزه از رده خارج شدهاند. بارها ثابت شده که انقلاب یعنی مجموعهای از اصلاحات که هدف و نتیجهای جامع دارد. اکنون دیگر روشن شده که اصلاحاتی انقلابی در کار است و هر اصلاح بامعنا یا مهمی کل ساختار جامعه را نشانه میرود؛ یعنی روابط اجتماعی تولید و مالکیت را.
آیا بین رهیافتهای ناگهانی و تدریجی انتخابی در کار است؟ بین گسست و فعالیت سازنده، بین عمل خشونتآمیز و فعالیت در چارچوب نهادها؟ بهلحاظ نظری هیچ دلیلی وجود ندارد که از اصول استراتژیک لنین دست بکشیم. باید امکانهای بالقوه برای اقدام عملی را غنیمت شمرد و با روشی دیالکتیکی یکپارچهشان کرد. نگرشهای سیاسی که از پیش بر تصور یورش نهایی بنا شدهاند، چهبسا بهشکلی غیرمنتظره به بحرانی نهادی و ایدئولوژیک – و فروپاشی – درون جامعه موجود دامن بزنند. نگرشی بدواً اصلاحطلب که در پی اصلاح نهادی مثل دانشگاه است و نه بیشتر، ایبسا به عملی انقلابی و بسیار مؤثر بدل شود. این امر امکان وقوع بزنگاهی را کنار نمیگذارد که در آن انتخاب وسیله مسئلهای ضروری است؛ اما ژرفترین انتخاب ممکن است دوراهه ذیل باشد: یا بازسازی کل جامعه یا تغییر اساسی دولت. یا عمل از پایین یا فعالیت از بالا.
تحلیل ما کوشیده زوال دولت را نشان دهد، نوعی از افول قدرت و توان استراتژیکش را – یعنی زوال آنچه سیاست تامه (absolute politics) میدانیم. به نظر میرسد دولت درگیر فرایند خود-ویرانگری است و این کار تیشه به ریشه «پایگاه» اجتماعیاش و نیز شرایط امکان کارکرد آن دولت میزند – با اینکه این پایگاه درنهایت عمیقاً ریشه در عوامل اقتصادی دارد. نهادها در حال فرو ریختناند – روبناهایی که دولت تامه بر تارک آنها نشسته است. آیا این قضیه منجر به استقرار مجدد وضعیتهایی به سود دولت تامه نخواهد شد، چه کاپیتالیستی چه سوسیالیستی؟ یا اینکه کوشش خواهد شد روبناهای جدیدی تأسیس و از روبناهای دولت که هستی مجزا دارد، جدا شود؟
زوال دولت که خود را در قالب مفروض سیاست تامه آشکار میکند میتواند از منظر سوسیالیسم نویافته، به کار تغییر رادیکال بیاید. اصول راهنمای ما عبارتاند از: مدیریت کارگران بر خود١ در همه جا با تمام مشکلاتی که به بار میآورد؛ رقابتهای مستمر، سردرگمیها و بینظمیهایی که موجب پیدایش نظم جدید میشوند؛ برقراری شبکهای از سازمانهای پایهای که «نمایانگر» منافع گروههای تشکیلدهنده «مردم» است، نه بازنمودی از آن و استفاده بهینه از ابزارهای تکنولوژیک، ازجمله پردازش علمی اطلاعات. در اینجا نه دولت بلکه «فرایندی» دخیل است که به معضلات جدیدی منتج میشود که فقط از طریق عمل اجتماعی قابل رفع است. بدیل این دورنما این خطر را دارد که نهتنها تولید اقتصادی (نظیر ١٩٤٥) بلکه همان روبناها و ساختارها را در قالب قوانین جدید از نو تثبیت کند. آیا ما نوعی اصلاحطلبی انقلابی پیش مینهیم که راهنمای عمل آن نظریه دگرگونی همهجانبه (صنعتی و شهری) است؟ شاید. بااینحال، خطرناکترین و مهجورترین رهیافت، اصلاحطلبی پنهان پشت رتوریک انقلابی است.
آنچه هنوز «چپ» نامیده میشود، باعث نگرانی شده است – خواه تمامیتی از نگرشهای متفاوت با ظاهری واحد، خواه تمامیتی از نگرشهای مشترک با ظاهری متفاوت. چپ در چند سال گذشته جوری عمل کرده انگار نمیخواهد به قدرت برسد یا نمیتواند تضمین کند به قدرت برسد، یا فاقد چیزی اساسی بوده است. رهبران سیاسی چپ ظاهرا میترسند رشد اقتصادی را تضعیف کنند. بیشک آنها تسخیر قدرت را در چارچوب خشک سنتی دنبال میکردند: بحران اقتصادی شروع میشود، مخالفان میگذارند بحران بیشتر و بیشتر شود، سپس برنامهای را برای احیای خیزش پی میگیرند، و بعد با خیال راحت در مراکز فرماندهیشان مستقر میشوند. چنین رهیافتی دیگر منسوخ شده است: بحران نهادی و روبنایی در غیاب یک رکود حاد اقتصادی رخ داد (هرچند نشانههایی از رکود وجود داشت، مثل بیکاری، بخشهایی که در آن رشد اقتصادی سیر نزولی داشت و نشانههایی از این دست). آیا چنین چپی میتواند قدرت بگیرد؟ قطعاً، اما آماده نیست و خودش هم به استثنای چند شخصیت این را خوب میداند. در این سالها چپ چه چیزی عرضه کرده؟ همان برنامههایی که دولت هم دارد. با این تفاوت که «چپ» میخواهد همان برنامهها را بیشتر و بهتر اجرا کند – نرخ رشد بهتر، توزیع بهتر درآمد ملی و غیره. چپ حتی نتوانسته یک مفهوم جدید یا تصویر مهیج از جامعه یا دولت پیش بکشد. تصور غالب چپ از سوسیالیسم هنوز همان سوسیالیسم دولتی است با همه معایبش (از جمله ملال بیحدوحصر و فقدان سرزندگی، تخیل و «خلاقیت» اجتماعی!). لب کلام، شکی نیست که «چپ» میخواهد دست به عمل بزند و تکانی هم میخورد ولی دقیقاً نمیداند چه میخواهد یا در چه جهتی حرکت میکند. چپ نیز مثل قدرت دولتی اساس دموکراسی را نابود میکند و همه میانجیها را از میان برمیدارد. چپ که بدون ماشین بوروکراتیک ناتوان است و با آن توانمند، دقیقاً در همان زمینی میجنگد که مخالفانش.
مجموعهای از مطالبات و پیشنهادات نوعی «تمامیت» نمیسازد و به برنامهای انقلابی نمیرسد. نه «سوژه»ای سیاسی از آن بیرون میآید و نه هدف سیاسی یا هر چیز بهتری. فعالیت اتحادیههای کارگری و فعالیت سیاسی صرف هم «تقلیلیافته» و هم «تقلیلگرایانه»اند. پس جای چه خالی است؟ آن «نقطهنظری» که نمیتواند به یک نقطهنظر جزئی تقلیل یابد و امر جامعومانع را به امر جزئی تقلیل دهد. کل؟ تمامیت؟ اینها یک فرد تعمیمیافته نیستند که بتوان آن را با یک نهاد، یک دولت یا یک ماشین بوروکراتیک یکی کرد. چنین نگرشهایی نه به یک مفهومپردازی جامعومانع کمک میکنند و نه به کار هدفگذاری میآیند. این نگرشها جهتدهی نمیکنند. تمامیتی را که از همه عناصر تمامیتخواهی تهی باشد، فقط میتوان «فرایندی» دانست در جهت بازسازی جامعه در تراز جدید (صنعتی و شهری).
پینوشت:
[١] با وقایع مه ٦٨ فرانسه ایده شوراها با عنوان خود-مدیریتی (self-management) از نو مطرح شد.
منتشر شده در روزنامه شرق