صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هفته گذشته به ایالات متحده و چین هشدار دادند با درگیر شدن بیش‌تر در جنگ تجاری اعلام شده از سوی واشنگتن که پی‌آمدهای منفی آن نه فقط در دو کشور، بلکه در سراسر جهان احساس خواهد شد، نظام تجارت جهانی را مختل نکنند. کمی پس از این هشدار، با بزرگ‌ترین زیان وال‌استریت در هشت ماه گذشته، و متعاقب آن نزول بازار‌ها در آسیا به پایین‌تر سطح در ۱۹ ماه گذشته، به نظر رسید یک نزول ناگهانی در اعتماد سرمایه‌گذاران وجود دارد.

ایالات متحده از چین خواسته است سیاست‌های حقوق مالکیت فکری خود را منطبق با منافع ایالات متحده و شرکت‌‌های آن تغییر دهد، یارانه‌هایی را که دولت چین به صنایع فن‌آوری پیشرفته می‌دهد کاهش دهد، و صنایعی را که به مثابه «فرماندهی بالای اقتصاد» عمل می‌کنند به روی رقابت خارجی باز کند.

چین تاکنون از گردن نهادن امتناع کرده است، زیرا این یارانه‌ها، سیاست‌های حقوق مالکیت فکری خود و کنترل دولت بر صنابع مشخص را برای ساختن ظرفیت صنعتی و فن‌آوری خود، در جهانی که در آن کشورهای توسعه یافته پیش از این با حمایت گسترده هزینه‌های دولتی ظرفیت‌های صنعتی-فن‌آوری خود را بالا برده و در بازار بین‌المللی از یک برتری رقابتی برخوردارند، حیاتی می‌داند.

این استیصال ایالات متحده با کسری تجاری آن با چین که در سال ۲۰۱۷ بیش از ۳۷۵ میلیارد دلار بود- در آن سال ایالات متحده ۱۳۰ میلیارد دلار کالا به چین صادر کرد و ۵۰۶ میلیاد دلار کالا از چین وارد کرد- شدیدتر می‌شود.

بخش چشم‌گیری از این واردات از قطعاتی تشکیل می‌شود که سوار کردن آن‌ها برای کاهش هزینه تولید از طریق استخدام کارگر ارزان در کشورهایی که استاندارد زندگی پایین‌تری دارند، طی روند برون‌سپاری-سیاستی که از سوی سیاست‌های نولیبرالی معروف به «اجماع واشنگتن» تحمیلی صندوق بین‌المللی پول بسیار تشویق می‌شود- به وسيلۀ خود تولید‌کنندگان آمریکایی به چین منتقل می‌شوند. محصولات نهایی که به ایالات متحده بازگردانده می‌شوند به مثابه واردات از چین به شمار می‌آیند.

علی‌رغم افزایش تعرفه‌ها بر ماشین لباسشویی، سلول خورشیدی، آهن و آلومینیوم چینی از آغاز سال جاری، کسری تجاری آمریکا با چین تا ژوئیه ۲۲۲٫۶ میلیارد دلار بود.

ترامپ چین را برای «سیاست‌های تجاری غیرمنصفانه» مقصر می‌داند

دولت ترامپ به جای پذیرفتن نقشی که «اجماع واشنگتنی» از طريق تسهیل فرار مشاغل و سرمایه مولد از ایالات متحده در جست‌وجوی کار ارزان‌تر و «انعطاف‌پذیر»تر در به وجود آوردن این کسری تجاری داشته است، «سیاست‌های تجاری غیرمنصفانه» چین را باعث ایجاد این وضعیت دانسته علیه آن کشور جنگ تجاری اعلام کرده است.
شلیک نخست در ژوئیه با وضع ۲۵ درصد تعرفه بر ۵۰ میلیارد دلار کالاهای واردای از چین، که شامل طیفی از تولیدات الکترونیکی، قطعات هواپیما و دستگاه‌های طبی می‌شود، صورت گرفت. چین با محکوم کردن ایالات متحده به به راه انداختن «بزرگ‌ترین جنگ تجاری در تاریخ اقتصادی» با وضع ۲۵ درصد تعرفه بر همان مبلغ از واردات از ایالات متحده تلافی به مثل کرد.

ماه گذشته ۱۰ درصد تعرفه دیگر-که قرار است تا پایان سال به ۲۵ درصد افزایش یابد-بر ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر از کالاهای وارداتی از چین وضع شد، چین با وضع ۷ درصد تعرفه بر ۶۰ میلیارد دلار کالاهای وارداتی از ایالات متحده تلافی به مثل کرد.

صندوق بین‌المللی پول، با توجه به تعرفه‌های که از ژوئیه وضع شده است، روز سه‌شنبه در پیش‌بینی قبلی خود درباره رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۹ تجدیدنظر کرد. پیش‌بینی برای نرخ رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ که در آوریل ۲٫۷ درصد بود به ۲٫۵ درصد، و برای چین از ۶٫۴ درصد به ۶٫۲ درصد کاهش یافت.
تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول در توضیح این‌که چرا در پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا برای سال جاری تجدیدنظر نشده است بيان می‌دارد: «در ایالات متحده در نتیحه افزایش انگیزه مالی شتاب رشد اقتصادی هنوز خوب است، اما در پیش‌بینی برای سال ۲۰۱۹ به دلیل اقدامات تجاری که به تازگی اعلام شد-از جمله وضع تعرفه بر ۲۰۰ میلیارد دلار کالاهای وارداتی ایالات متحده از چین-تجدیدنظر شد.»

در پیش‌بینی برای اقتصاد چین در سال جاری نیز تجدیدنظر نشده است. بانک مرکزی چین امسال میزان حداقل سپرده‌هایی را که الزاماً باید به مثابه ذخیره نگه دارند چهار بار کاهش داده است، و از این‌راه دسترسی آسان‌تر به اعتبار را تسهیل کرده است. با این وصف، دو اقتصاد احتمالاً قادر نخواهند بود بسته تشویق را در سطوح به اندازه کافی بالایی که بتواند در سال آینده-زمانی که تأثیر اقتصادی تعرفه‌های اخیراً وضع شده احساس خواهد شد- نگه دارند.

تأثیر حتا بیش‌تر خواهد بود اگر دولت ترامپ تعرفه ۲۵ درصدی مورد نظر خود را بر ۲۶۷ میلیارد دلار دیگر از کالاهای چینی به اجرا بگذارد، و در برابر تقریباً همه واردات از چین به کشور موانع تعرفه‌ای ایجاد کند. علاوه بر این، دولت ترامپ هم‌چنین در نظر دارد با وضع ۲۵ درصد تعرفه بر همه خودروها، قطعات خودرو وارداتی از همه کشورها، با به میان کشیدن اروپا-به ویژه آلمان-جبهه دیگری را در جنگ تجاری باز کند.

بدتر از این در راه است
اگر دولت ترامپ این نقشه‌ها را اجرا کند، و اگر هم چین و هم اتحادیۀ اروپایی مقابله به مثل کنند- چین از طريق وضع ۲۵ درصد تعرفه بر همه واردات خود از ایالات متحده و اروپا با وضع تعرفه‌های مشابه بر واردات خودرو از ایالات متحده-کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا نه ۰٫۲ درصد، بلکه چهار برار بیش‌تر، حدود ۰٫۹ درصد خواهد بود. حتا پس از پشت سر گذاشتن شوک اولیه تا سال ۲۰۲۳، رشد اقتصاد ایالات متحده حدود ۰٫۴ درصد زیر پیش‌بینی صندوق بین‌امللی پول در غیبت جنگ تجاری خواهد بود.

این ارقام نتیجه الگوهای پبش‌بینی کننده صندوق بین‌المللی پول است، که نه فقط تأثير مستقیم، بلکه تأثیر غیرمستقیم ناشی از کاهش اعتماد سرمایه‌گذار و افزایش بی‌ثباتی مالی را ارزیابی می‌کنند. این الگوها هم‌چنین پیش‌بینی می‌کنند که تحت آن شرایط، کاهش در تولید ناخالص داخلی چین ۱٫۶ درصد خواهد بود. با این وصف، پیش‌بینی می‌شود که تأثیر درازمدت بر اقتصاد چین کم‌تر از نیمی از تأثیر آن بر ایالات متحده خواهد بود. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۲۳، پس از آن‌که اقتصاد چین خود را با محیط تجاری جدید منطبق نماید، تولید ناخالص داخلی چین نیز حدود ۰٫۲ درصد کم‌تر از چیزی خواهد بود که در غیبت جنگ تجاری می‌بود. پیش‌بینی می‌شود تولید خالص داخلی منطقه یورو، سال آینده حدود ۰٫۶ درصد کاهش یابد، گرچه تا رونق کامل تا سال ۲۰۳۰، هیچ تأثیر درازمدتی پیش‌بینی نشده اشت.

اما تأثیرات اقتصادی جنگ تجاری فقط به ایالات متحده، چین و منطقه یورو محدود نخواهد بود. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه موسوم به «بازارهای در حال‌ظهور» اقتصادهایی دارند که با پیروی از فرمان «تجارت آزاد» صندوق بین‌المللی پول و رهنمون به اصطلاح «اصل مزیت رقابتی» شدیداً به صادرات به ایالات متحده وابسته شده اند. حتا در غیبت وجود تعرفه در برابر صادرات این کشورها، کاهش کلی در تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به کاهش در تقاضا برای تولیدات آن‌ها خواهد انجامید، و نتیجتاً حتا بر آن کشورهایی که هیچ مشارکتی در جنگ تجاری ندارند تأثیر خواهد گذاشت.

به علاوه، با توجه به نقشی که چین به مثابه پل تجاری بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه ایفاء می‌کند، کاهش در تولید ناخالص چین و در دسترسی آن به بازار ایالات متحده بر بازارهای در حال‌ظهور نیز تأثیر خواهد گذاشت. طبق پیش‌بینی‌ها، بازارهای در حال‌ظهور حدود ۱٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست خواهند داد.

مائوری اوبستفلد مشاور اقتصادی صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته هشدار داد که «خطر افزایش بیش‌تر تنش‌های تجاری کنونی-با پی‌آمدهای منفی آن بر اعتماد، قیمت دارایی‌ها، و سرمایه‌گذاری- در کوتاه‌مدت بزرگ‌ترین تهدید به رشد جهانی است.» گزارش این ماه در پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی برای سال ۲۰۱۹ تجدیدنظر کرده و آن‌را از ۳٫۹ درصد پیش‌بینی شده در آوریل به ۳٫۷ درصد کاهش داده است. با در نظر گرفتن تعرفه‌هایی که قرار است تحمیل شوند و پی‌آمدهای آن‌ها، رشد ناخالص داخلی جهان در سال آینده، طیق پیش‌بینی‌ها به حدود ۳٫۱ درصد کاهش داشته و فقط در سال ۲۰۲۳ رونق خواهد یافت.

با این وصف، در پنج سال پیش از رونق، تغییراتی که کشورها برای منطبق کردن خود با محیط تجاری جدید مجبور به ایجاد آن در الگوی اقتصادی خود هستند، و افزایش بی‌اعتمادی جهانی به  نظام تجاری کنونی، ممکن است بالقوه سرآغاز پایان رژیم تجاری کنونی باشد.

کریستین لاگارد، مدیرکل صندوق بین‌المللی پول هراسان از این پی‌آمدها واشنگتن و پکن را ترغیب کرد «فتیله را پایین بیاورید. نظام را دُرست کنید. آن‌را از بین نبرید.» او در حالی‌که ایالات متحده را به مراجعه به سازمان تجارت جهانی برای حل اختلاف خود با چین پیرامون سیاست‌های حقوق مالکیت معنوی و امتناع آن از باز کردن صنابع خود به روی بازیگران خارجی ترغیب می‌کرد، هم‌چنین سعی کرد با گفتن این‌که سازمان تجارت جهانی ممکن است در زمینه یارانه‌های چین برخی امتیازات به آن کشور بدهد، چین را هم آرام کند.

حرکت آزاد کالاها و سرمایه، همراه با افزایش ریاضت، خصوصی‌سازی و «انعطاف-نیروی کار» نسخه‌ای است که از سوی «نظامی» که لاگارد ایالات متحده را ترغیب به حفظ آن می‌کند، پیچیده شده است. این، امروز به یک کارگر عادی آمریکایی دستمزدی می‌دهد که با احتساب نرخ تورم کم‌تر از سال ۱۹۷۴ است.
گرچه ترامپ ممکن است به فریاد لاگارد برای حفظ نظام توجه نکند، اما او از اقدام لازم برای اصلاح سیستماتیک نظم اقتصادی بین‌المللی در راستای مطالبات کارگران آمریکایی بسیار فاصله دارد. به جای این، ترامپ با نشان کردن چین به مثابه دشمن کارگران آمریکایی غیرمسؤولانه یک جنگ اقتصادی اعلام کرده، که خسارات آن بر کارگران نه فقط چین و بازارهای در حال ظهور، بلکه بر کارگران ایالات متحده نیز وارد خواهد شد.

 

 

https://www.newsclick.in/urging-us-and-china-halt-trade-war-imf-admits-no-culpability

---