منبع: نیوز کلیک
تارنگاشت عدالت
مصریها در یک همهپرسی که برای تحکیم قدرت رییسجمهور عبدالفتاح السیسی طراحی شده بود متممهای قانون اساسی را تأیید کردند. اما، روند با رشوه دادن، اجبار و سرکوب گسترده اپوزیسیون همراه بود.
متممها علاوه بر تضعیف استقلال قوۀ قضاییه و اجاز دادن به ارتش برای مداخله در امور سیاسی، به السیسی اجازه میدهد تا سال ۲۰۳۰ رییسجمهور بماند.
فقط ۴۴٫۳۳ درصد از ۶۱ میلیون و ۳۴۴ هزار رأیدهنده در یک همهپرسی سه روزه شرکت کردند و ۸۸ درصد آنها به متممها رأی دادند.
فقط ۴۴٫۳۳ درصد از ۶۱ میلیون و ۳۴۴ هزار رأیدهنده در یک همهپرسی سه روزه شرکت کردند و ۸۸ درصد آنها به متممها رأی دادند.
محمد الف از حزب چپگرای «نان و آزادی» به «پیام مردم» گفت: « تقلب گسترده بود. بسیاری از مردم عملاً ربوده شده و مجبور به شرکت در همهپرسی شدند.» علاوه بر سه فعال حزب که قبلاً بازداشت شده بودند، یک فعال دیگر حزب نیز بازداشت شد.
رسانهها گزارش دادند که مردم به وسیله اتوبوسهایی که نمایندگان پارلمانی حزب حاکم تهیه کرده بودند به محلهای اخذ رأی منتقل شدند. آنها با نشان دادن انگشتهای مرکبی خود، کوپنهایی برای دریافت غله، خواربار، روغن خوراکی و دیگر اقلام ضروری دریافت کردند. بسیاری از این اقلام به علت سیاستهای ریاضتی تحمیل شده به وسیله دولت السیسی کمیاب شده اند. گزارشهایی نیز درباره پرداخت پول نقد برای خریدن رأی به متممها وجود داشت.
مغازهداران و رستوراندارهای بسیاری به خبرنگاران گفتند که آنها را مجبور کردند علامتهای دعوت به رأی «آری» را در دکانهای خود آویزان کنند.
ویديوهایی در توئیتر نصب شده که نشان میدهد در خیابانها جلوی مسافران را گرفتند و آنها را به خروج از خودروها و دادن رأی مجبور نمودند.
ویديوهایی در توئیتر نصب شده که نشان میدهد در خیابانها جلوی مسافران را گرفتند و آنها را به خروج از خودروها و دادن رأی مجبور نمودند.
احمد بداوی، یک فعال سیاسی مخالف متممهای پیشنهادی به دلیل داشتن علامتی که میگفت «نه به تغییر قانون اساسی» بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. مخالفان میگویند کل روند برای ممانعت از کارزار مخالفت با آن با شتاب پیش برده شد.
پارلمان که اکثر اعضای آن به حزب حاکم تعلق دارند، در روز ۱۶ آوریل با ۵۳۱ رأی موافق و ۲۲ رأی مخالف متممهای پیشنهادی را تصویب کرد. اما در نظام سیاسی مصر متممهای قانون اساسی باید به وسیله اکثریت شهروندان طی یک همهپرسی تأیید شوند. همهپرسی کمتر از یک هفته پس از تصویب متممها به وسیله پارلمان برگزار شد.
این
همهپرسی که به «پيشنهاد فرعون» معروف شده دوره کنونی ریاست جمهوری السیسی را از چهار سال به شش سال افزایش داده
همهپرسی که به «پيشنهاد فرعون» معروف شده دوره کنونی ریاست جمهوری السیسی را از چهار سال به شش سال افزایش داده و به او اجازه میدهد در سال ۲۰۲۴ برای بار سوم رییسجمهور شود و تا سال ۲۰۳۰ رییسجمهور بماند.
اما، همه رؤسای جمهور بعد از او نمیتوانند بیش از دو دوره رییسجمهور باشند. ماده ۱۴۰ قانون اساسی میگوید رییسجمهور نمیتواند بیش از دو دوره قدرت را در دست داشته باشد. ماده ۲۴۰ «رییسجمهور کنونی» را که دوره دوم خود را سال گذشته آغاز کرد، مستثنا نموده به او اجازه میدهد برای یک دوره شش ساله دیگر انتخاب شود.
متممهای دیگر استقلال قوه قضاییه را تضعیف میکنند و به رییسجمهور اجازه میدهند سران قوه قضاییه را منصوب نماید.
متممهای دیگر استقلال قوه قضاییه را تضعیف میکنند و به رییسجمهور اجازه میدهند سران قوه قضاییه را منصوب نماید. یک متمم دیگر میگوید نخستوزیر، معاونین و وزرای کابینه به سنا پاسخگو نیستند. در حالی که ۲۵ درصد کرسیهای مجلس نمایندگان به زنان اختصاص یافته، تعداد کرسیها از ۵۹۶ به ۴۵۰ کاهش یافته است.
متمم نگرانکننده دیگر ماده ۲۰۰ قانون اساسی است که وظیفه نیروهای مسلح را «حفظ قانون اساسی و دمکراسی، حفط ستونهای اصلی حکومت و ماهیت غیرنظامی آن» اعلام میکند. منتقدین این را دعوت از نیروهای مسلح قدرتمند به مداخله در امور سیاسی حکومت تلقی مینمایند.
https://www.newsclick.in/index.php/Egypt-Pharaoh-Motion-Referendum