جامعه اقتصادی منطقه ای غرب آفریقا می خواهد با نیجر مذاکره کند.
این کشور همراه با مالی و بورکینافاسو در حال جدا شدن از وابستگی اروپایی است

نوشته یورگ کروناور

یونگه ولت

ترجمه مجله هفته

چند سازمان امدادی فعال در نیجر، از جمله اقدام علیه گرسنگی و آکسفام، در اواخر هفته گذشته در یک درخواست فوری به جامعه اقتصادی منطقه ای غرب آفریقا ، خواستار استثنائات از تحریم ها علیه نیجر برای کمک های بشردوستانه شدند.

از آنجایی که کشورهای همسایه نیجر مرزها را بسته اند و همچنین محموله های سازمان های امدادی را عبور نمی دهند، در کشور از ماه ها پیش کمبود وجود دارد، نه تنها در مواد غذایی، بلکه در داروها، واکسن ها و مواد پزشکی نیز. میلیون ها نفر که به هر حال به کمک های بشردوستانه وابسته هستند – نیجر یکی از فقیرترین کشورهای جهان است – اخیراً به اندازه کافی یا اصلاً هیچ حمایتی دریافت نکرده اند. زنان باردار، کودکان زیر پنج سال و به ویژه کودکان شدیداً دچار سوء تغذیه که به کمک های ویژه نیاز دارند، به ویژه آسیب دیده اند. سازمان های امدادی هشدار می دهند که ذخایر آخر آنها در حال کاهش است.

در اواسط نوامبر، یک برنامه جهانی غذا موفق شد با یک کاروان کمک رسانی به نیجر برسد. کامیون ها در آن زمان مسیر مستقیم از توگو به نیجر را نگرفتند، بلکه یک مسیر طولانی دور از طریق بورکینافاسو را طی کردند. با این حال، این کار از چند جهت بسیار نامطلوب است. از یک طرف، مسیر بسیار طولانی تر است، از سوی دیگر از طریق مناطقی در مرز بورکینافاسو و نیجر می گذرد که در آن حملات شبه نظامیان جهادی بشدت افزوده شده. به همین دلیل، کاروان کمک رسانی توسط ارتش بورکینافاسو از طریق قلمروهای شدیداً درگیر هدایت شد که هزینه ها را به طور قابل توجهی افزایش داد. علاوه بر این، همکاری سازمان های امدادی و نظامیان، سازمان های امدادی را در معرض خطر قرار می دهد که دیگر نه به عنوان بی طرف، بلکه به عنوان شریک نیروهای مسلح و در نتیجه به عنوان یک طرف درگیر در جنگ تلقی میشوند. برای آینده کمک های بشردوستانه در جنگ ها و درگیری های داخلی، امضا کنندگان درخواست هشدار می دهند که این امر فاجعه بار است.
آیا درگیری بین جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا و نیجر در حال حل شدن است؟ روز یکشنبه، جامعه اقتصادی منطقه ای غرب آفریقا تصمیم گرفت تا دوباره برای مذاکره با دولت انتقالی در نیامی تلاش کند. این دولت در تاریخ ۲۶ ژوئیه با کودتا به قدرت رسید، پس از آن سازمان منطقه ای غرب آفریقا آن را با تحریم ها و تهدیدات مداخله ای مجازات کرد.
نیروهای نظامی نیجر چندین پیشنهاد برای سفر به نیجریه برای مذاکره را رد کرده بودند – آنها ترجیح می دهند که رئیس جمهور توگو، فوره گناسینگبه، به عنوان میانجیگر عمل کند، که با رئیس جمهور انتقالی عبدالرحمن چیانی در روز جمعه در پایتخت توگو، لومه، برای اولین مذاکرات دوجانبه دیدار کرد.

روز یکشنبه، سازمان منطقه ای غرب آفریقا یک تیم مذاکره کننده تشکیل داد که اکنون گناسینگبه نیز عضو آن است. این سه نفر قرار است با چیانی در مورد شرایط بازگشت نیجر به دموکراسی مذاکره کنند. اگر آنها به توافق برسند، راه برای لغو تحریم های سازمان منطقه ای غرب آفریقا علیه نیجر هموار می شود.

هر زمان و به هر شکلی که مذاکرات انجام شود، نظامیان در نیامی در نقاط مرکزی در برابر جامعه اقتصادی منطقه ای غرب آفریقا پیروز شده اند. اگرچه سازمان منطقه ای غرب آفریقا تهدید خود با مداخله نظامی برای بازگرداندن رئیس جمهور برکنار شده، محمد بازوم، را به طور رسمی حفظ می کند، اما در واقع این طرح حتی در میان تندروانی که به پاریس گرایش دارند، مانند رئیس جمهور ساحل عاج، آلاسان اوتارا، نیز از روی میز برداشته شده است.

در پایان ماه نوامبر، عبدالفاتو موسا، کمیسر سیاسی سازمان منطقه ای غرب آفریقا، اعلام کرد که این سازمان منطقه ای تنها بر این موضوع اصرار دارد که بازوم باید آزاد شود. این امکان وجود دارد که او را به یک کشور ثالث در تبعید بفرستند. بنابراین، در غرب آفریقا، درخواست بازگرداندن او به ریاست جمهوری از روی میز برداشته شده است.

دولت انتقالی نیجر به ویژه در برابر فرانسه پیشرفت داشته است، که نیروهای مسلح آن از این کشور عقب نشینی خود را آغاز کرده اند. چیانی همچنین روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که دو ماموریت اتحادیه اروپا در نیجر باید پایان یابد. این شامل نیروی ارتش آلمان نیز می شود.

اما مهمتر از همه، نیجر موفق شده است همکاری فشرده خود را با مالی و بورکینافاسو، که بلافاصله پس از تهدید مداخله سازمان منطقه ای غرب آفریقا انجام داد، گسترش دهد. اولین گام، تاسیس پیمان دفاعی «اتحاد کشورهای ساحل» (AES) در تاریخ ۱۶ سپتامبر بود، که در آن سه کشور اعلام کردند که حمله به یکی از آنها به عنوان حمله به همه تلقی خواهد شد. اقدامات بعدی نیز انجام شد.

توافقات در این زمینه توسط رؤسای جمهور انتقالی سه کشور AES انجام شد، زمانی که تچیانی در تاریخ های ۲۳ و ۲۴ نوامبر برای مذاکرات ابتدا به باماکو و سپس به اوآگادوگو سفر کرد. در این دیدارها، احتمالاً نشست های وزرای اقتصاد و دارایی سه کشور در تاریخ ۲۵ نوامبر و وزرای امور خارجه آنها در تاریخ ۳۰ نوامبر نیز آماده شد، که در آنها اقدامات بعدی برای همکاری فشرده تر آغاز شد.
در تاریخ ۲۵ نوامبر، وزرای اقتصاد و دارایی مالی، بورکینافاسو و نیجر توافق کردند که در آینده همکاری اقتصادی گسترده‌تری با یکدیگر داشته باشند. این تصمیم بر اساس شباهت‌های اقتصادی قابل توجه این سه کشور گرفته شد. آنها دارای منابع طلا و اورانیوم سودآور، تولیدکنندگان پنبه هستند و دامداری در آنها نقش مهمی ایفا می‌کند. همکاری اقتصادی نزدیک‌تر می‌تواند بازاری بزرگتر ایجاد کند که جذابیت تجارت و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

در نشست خود در باماکو، وزرای این سه کشور به طور خاص در مورد ایجاد یک صندوق ثبات مشترک و یک بانک سرمایه‌گذاری بحث کردند. آنها همچنین خواستار تشکیل یک کمیته مشترک شدند که قرار است یک اتحادیه اقتصادی و مالی عمیق‌تر را برنامه‌ریزی کند. بحث در مورد خروج از فرانک CFA، که به یورو وابسته است، و معرفی ارزی مستقل نیز در حال انجام است. این امر اساس هرگونه استقلال اقتصادی واقعی خواهد بود.

در اواخر نوامبر، وزرای امور خارجه مالی، بورکینافاسو و نیجر نیز با یکدیگر دیدار کردند و در تاریخ ۱ دسامبر با یک پیشنهاد مهم به افکار عمومی روبرو شدند: آنها پیشنهاد تأسیس یک کنفدراسیون را دادند که در درازمدت حتی ممکن است به یک فدراسیون تبدیل شود. این امر برای تقویت نه تنها همکاری اقتصادی، بلکه همچنین ادغام سیاسی نیز در نظر گرفته شده است. برنامه‌ریزی شده است که به زودی یک نشست بین سه رئیس‌جمهور انتقالی در باماکو برگزار شود تا این موضوع را ادامه دهند.

این سه کشور در حال حاضر به طور سیستماتیک پیوندهای باقی‌مانده خود با فرانسه را نیز قطع می‌کنند. بورکینافاسو و نیجر در اوایل دسامبر از اتحاد G5 Sahel، که در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با تروریسم در صحرای آفریقا تأسیس شد و با اتحادیه اروپا مرتبط است، خارج شدند. مالی قبلاً در سال ۲۰۲۲ از این اتحاد خارج شده بود. در بیانیه‌ای مشترک بورکینافاسو و نیجر آمده است: «این اتحاد نباید به دستور هیچ قدرتی باشد که مردم ما را مانند کودکان رفتار کند و از آنها حاکمیت را سلب کند».

چند روز بعد، مالی و نیجر همچنین از توافق‌های مالی با فرانسه خارج شدند، از جمله یک توافقنامه مالیات مضاعف. بورکینافاسو این کار را قبلاً در سال ۲۰۲۲ انجام داده بود.

علاوه بر این، اقدامات دیگری نیز در سطح ملی انجام شده است. بورکینافاسو علیه رسانه‌های فرانسوی اقدام می‌کند و آن‌ها متهم می‌کند که به طور آشکار به منافع بورکینافاسو تجاوز می‌کنند. به این ترتیب، اوآگادوگو توزیع روزنامه عصر فرانسه لوموند، مجله آفریقای جوان
منتشر شده در پاریس و همچنین رادیو بین المللی فرانسه ار اف یی و فرانس ۲۴ را ممنوع کرد. دولت انتقالی بورکینافاسو همچنین اعلام کرد که طبق الگوی مالی، یک قانون اساسی جدید تهیه خواهد کرد. این قانون اساسی قرار است گسست از تسلط فرانسه را کامل کند، از جمله زبان فرانسه را فقط به عنوان «زبان کاری» توصیف کند و زبان‌های ملی را به عنوان زبان‌های رسمی به رسمیت بشناسد. نخست وزیر آپولینر یواخیم کیلم د تامبلا توضیح داد: در این باره توضیح داد: «نوشتن قانون اساسی جدید، مسئله حاکمیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است».

البته، همه این پیشرفت‌ها آسان‌تر می‌شدند اگر تحریم‌های اقتصادی علیه نیجر و انزوای سیاسی این کشور برداشته می‌شد. اعلامیه اکوواس مبنی بر اینکه با یک تیم مذاکره‌ای جدید برای پیشرفت در مذاکرات با نیجر تلاش خواهد کرد، فرصت‌هایی را برای این امر فراهم می‌کند.