نوشته حسین بهادری

  نظامی که برنامه‌های اقتصادی نهاد‌های امپریالیستی را  درهمراهی با فساد گسترده، اختلاس، رانت خواری، دزدی و… اجرا می‌‌کند؛ در سیاست سرکوبگر، عوام فریب و ستمگرمی‌باشد. و درمناسبات اجتماعی با تحمیل حجاب اجباری بر زنان؛ به غایت واپسگرا می‌باشد.
در زمانی که خودی‌ها از دور زدن تحریم‌ها، دلالی، رانت و پولشویی ثروت اندوزی می کنند. در زمانی که بود و نبود موسسات صنعتی  وسرنوشت هزار کارگر صنعتی شاغل در این موسسات به هیچ گرفته می‌شود.
در شرایطی که در پیشبرد سیاست های ارتجاعی ضد کارگری و ضد بشری نظام جمهوری اسلامی ایران، ۹۰درصد مردم در وضعیت اقتصادی بسیار نا پایدار در تأمین حداقل مایحتاج ضروری به سر می‌برند. براساس نوشته «فردای اقتصاد» به تاریخ پنجشنبه ۲۱ تیر  ۱۴۰۳ نرخ  فقر متوسط کشور که در چهار سال گذشته دچار افزایش از حول ۲۰ درصد ۳۰ شده است، ۳۰درصد از مردم ایران دچار «فقر مطلق» و شش درصد از آنان نیز در زیر خط گرسنگی به سر می‌برند. و بیش از ۵۰ درصد مردم ایران برای زنده ماندن تلاش می‌کنند نه زندگی کردن، در یک کلام به جرات می توان گفت بیش ۹۵درصد مردم امنیت اجتماعی ندارند.
ایران با یک درصد جمعیت دنیا دارای۲۷.۳ تریلیون دلار منابع معدنی از جمله نفت، گاز، زغال سنگ، کروم، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، روی، گوگرد در جایگاه پنجم جهان قرار دارد. اما   ۳۰درصد از مردم یا ۲۵.۶ میلیون نفر دچار فقر مطلق هستند. خط فقرنمایانگر میزان درآمد هر فرد برای تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی، لازم دارد. (با موافقت دولت با افزایش ۲۰% حقوق در سال جدید، حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ برای هر کارگر مشمول قانون کار به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه، با توجه به میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، حداقل دریافتی آنان به ۱۰ میلیون تومان رسید.29 May 2024 دریافتی نهایی بازنشستگان معلمان یازده میلیون چهارصد و هشتاد و چهار هزارتومان و براساس آمارهای نهادهای رسمی خط فقر تهران ۳۰ میلیون تومان)
راه برون رفت از بحران‌های موجود چیست؟؟؟ کدام نیروی اجتماعی می‌تواند نقطه پایانی به وضع موجود بگذارد؟؟؟
آیا دراین وضع بد اقتصادی و محدودیت های اجتماعی و سیاسی اعتراض های فردی و خودجوش چاره ساز است؟ آیا خیزش‌های بدون تشکل، رهبری و اهداف مشخص، جوابگوی حل مشکلات فراوان کارگران، زنان، جوانان، ملیت‌های تحت ستم است؟ آیا همه با همه و فقط توافق برسر آنچه که نمی‌خواهیم در قالب نه به جمهوری اسلامی بدون ارائه یک بدیل مترقی و مردمی، نتیجه‌ای جز از چاله درآمدن و به چاه افتادن دارد؟؟
در نمایش تکراری انتخابات به روشنی مشخص شد اکثریت معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان وارد بازی انتخابات نشدند. خواست آنان در جامعه طبقاتی در مخالفت با نظام  حاکم تلاش برای ساختن و نهادینه کردن کشوری برمبنای عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال می‌باشد.
امروزه حدود پانزده میلیون کارگر در بخش‌های مختلف که اکثریت آنان در صنایع کلیدی نفت، پتروشیمی، صنایع فولاد، ذوب آهن … کار می‌کنند. کارگران نیروی هستند که در چرخه تولید نفت و پتروشیمی درآمد میلیاردی برای نظام تامین می‌کنند. ولی متاسفانه در سال‌های اخیردر ردیف آسیب پذیرترین آحاد مردم بودند. فعالین طبقه‌ای که اساس تحولات اقتصادی و باقی مانده چرخ‌های اقتصاد به تاراج رفته کشور با دست‌های توانمند آنان می‌چرخد در دیدعمومی به اتهامات واهی بازداشت، شکنجه، به اعدام و شلاق محکوم می‌شوند. رضا شهابی، داود رضوی و سعیدی، رسول بداقی وسایر زندانیان سیاسی را از دارو و درمان بیماری محروم می کنند. در حالی که دزدان، اختلاس‌‌گران، قاتلان حکومتی که در درگیری‌های جناحی بازداشت شده‌اند دوران محکومیت خود را در بیرون و یا در اطاق‌هایی با امکانات هتل‌های پنج ستاره در اوین میگذرانند.
طبقه کارگر و مردم با تجربه آموزی از عملکرد ۱۴ دولت اعم از اصولگرا یا اصلاح طلب، به آن سطح از دانش سیاسی و آگاهی طبقاتی رسیده‌اند  که همکاری و اتحاد عمل را، توافق برسر آنچه که می خواهند، معیار قرار دهند. پیش شرط توافق برسر آنچه که می خواهیم، ایجاد تشکل‌های سراسری اقشار مختلف جامعه و ازهمه مهم‌تر ایجاد و نهادینه کردن تشکل‌های کارگری اعم از اقتصادی (با هر اسمی) و سازمان سیاسی آن،  یعنی حزب طبقه کارگر از درون طبقه برای طبقه و شکل گرفتن آن در بستر مبارزات اقتصادی و اجتماعی است.
اما تشکل‌یابی سراسری کارگران  به ویژه ایجاد ستاد رهبری کننده مبارزات تمام احاد مردم علاوه برمشکلاتی که رژیم حاکم در برابر فعالین کارگری ایجاد می کند و عوامل داخلی خود جامعه کارگری،  وجود ده‌ها سازمان و حزب ادعا کننده حزب و سازمان به اصطلاح کارگری خارج نشین، کاری سترگ و زمان بر است. تحقق این مهم یعنی از میان برداشتن دو مانع اصلی یعنی نظام حاکم و پراکندگی و نبود تشکل‌های اقتصادی-اجتماعی مردمی به ویژه کارگری در راه استقرار یک نظام جاگزین مترقی و مردمی، غلبه بر این دو مانع به تلاش مداوم و خستگی ناپذیر فعالین پا درعمل کارگری و مبارزان گروه‌های اجتماعی حاضر در صحنه اصلی مبارزه بستگی دارد:
۱- مانع نخست – نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی با پیاده کردن اقتصاد نئولبیرایسم به شکل وحشیانه آن یعنی مالکیت برابزارتولید در دایره‌ی محدود خود‌ها، تصمیم گیرهای در رابطه با نیرو کار؛ در مورد مزد، قرارداد و زمان کار، اخراج و بازخرید کارگران، سن بازنشستگی و… براساس منافع سرمایه. و برقرار جو امنیتی در مراکز تولیدی، تفرقه افکنی و ایجاد تشکل‌های موازی در برابر تشکل یابی مستقل کارگران و تحمیل امضاء قراردادی سفید و یا مدت دار به کارگران، خاک‌ریزهای متعددی در برابر پیشروی طبقه کارگر قرارداده است که باید از میان برداشته شوند.
۲- مانع دوم یعنی حل مشکلات درونی جامعه کارگری- امروز اساسی‌ترین مسئله برای کارگران هزینه زندکی است. زمانی که تورم بیداد می‌کند با دریافت دستمزد روزانه ویا ماهیانه نمی‌توان مایحتاج روزمره را تهیه کرد. در واقع وقتی دریافتی کارگر به ریال و هزینه به دلار است و با توجه به گرانی ساعت به ساعت مواد غذایی، سیر کردن شکم یک خانواده سه تا پنج نفره کاریست استثنایی و غیر قابل تصور
کارگران علاوه بر فشار کاری مطمئن نیستند که فردا سرکار باز می‌گردند یا نه. بیم از دست دادن کار، کارگران را دچار یک استرس دائمی کرده است. از این نظر علاوه برمشکلات معیشتی و درمانی امنیت شغلی، یکی دیگر از مشکلات، گماردن کارگران به کار به صورت قراردادی و پیمانی است(سلب امنیت شغلی). طبق آمار دولتی امروز ۹۷ درصد کارگران قراردادی به سر کار می‌روند. از این نظر پایان دادن به این برده‌داری و استثمار چند لایه یکی از اولویت‌های ضروریست.
طبقه کارگر برای  از میان برداشتن موانع ضروریست: ۱- با ایجاد تشکل‌های مستقل خود از نهادهای سرمایه‌داری و مذهبی نقطه پایانی به پراکندگی موجود بگذارد.امروزه در مراکز تولیدی، یکی از نهادهای مهم برای پیشبرد سیاست‌های ضد کارگری و مردمی، نهادهای مذهبی می‌باشند. این نهادها در شکل تشکل‌ها(انجمن‌های اسلامی) و مؤسسات دولتی(خانه کارگر) و غیردولتی با امکانات نامحدود وکمک‌های همه جانبه دولتی علیه خواسته‌های به حق عامه مردم و به ویژه کارگران عمل می‌کنند.  از وظایف اصلی این نهادها ضد کارگری و مردمی، پیشگیری از ایجاد و نهادینه شدن هر نوع تشکل مستقل، شناسائی فعالین کارگری و مدنی تا حذف فیزیکی آنان به روش‌های مختلف می‌باشد.( محکوم کردن شريفه محمدی فعال مستقل كارگری به اعدام، زندانی کردن رضا شهابی، داود رضوی، سعیدی، بداقی، اسماعیل گرامی و…) افشای عملکرد این نهادها از وظایف فعالین کارگری و مدنی می باشد.
علاوه برمشکلات عینی ذکر شده طبقه کارگر در کلیت خود با یک مشکل ذهنی مواجه است. آن هم منعکس شدن التقاط تئوریک و خط مشی در تشکل‌های متعددی که خود را مدافع و پیش‌آهنگ طبقه می‌دانند، به جنبش کارگری، که درعمل تاثیر مخرب تفرقه را درجنبش کارگران نهاده است.
از این منظر لازمه  گذر از جمهوری اسلامی و حل مشکلات جامعه کارگری و عامه مردم در گام نخست، ساختن و نهادینه کردن تشکل اقتصادی – اجتماعی و سیاسی کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی اعم از زنان، دانشجویان، فرهنگی‌یان و…می‌باشد به ویژه وجود یا عدم وجود تشکل اقتصادی- اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر در حکم غلبه نیرو کار در مبارزه طبقاتی یا واگذاری میدان به تاخت وتاز سرمایه است.
بنابراین در مرحله کنونی جنبش کمک به شکل‌گیری تشکل‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر و گروه‌های اجتماعی وظیفه تخطی ناپذیر فعالین کارگری و مدنی است.