نوشته هنری پاچکو
رزومن لاتینوامریکانو.

خدمات اطلاعاتی به وضوح در حال ترسیم “دیاگرام‌های وِن” منطقی برای شناسایی و مقابله با مخالفان دموکراتیک صهیونیسم و پروژه نئولیبرالیسم هستند.
هیچ رهبر برجسته غربی دیگر نمی‌تواند از حقوق بشر یا ارزش‌های اخلاقی صحبت کند، بدون اینکه با تمسخر گسترده‌ای روبرو شود. آنها علیه ملت خود عمل می‌کنند تا از اعتراضات علیه جنایاتی که فعالانه از آن حمایت می‌کنند، جلوگیری کنند.
نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، هفته گذشته فشار بر مخالفان جنایات صهیونیستی را با دستگیری خبرنگار سارا ویلکینسون و متهم کردن فعال ریچارد بارنارد افزایش داد. این دو براساس بخش دوازدهم قانون ضد تروریسم که مجازات آن تا ۱۴ سال زندان است، متهم شدند.
البته، رسانه‌های اصلی بریتانیا این موضوع را نادیده گرفته‌اند، اما در عین حال از محکومیت دو خبرنگار هنگ‌کنگی به اتهام فتنه که حداکثر مجازات آن دو سال است، در سراسر جهان خشمگین هستند.
اما به ما می‌گویند که چین و نه بریتانیا یک دیکتاتوری اقتدارگرا است.
(برای روشن‌تر شدن، من هم معتقدم محکومیت‌های هنگ‌کنگ مداخله‌ای ناعادلانه در آزادی بیان است. من فقط به ریاکاری بی‌حد و حصر دستگاه حاکمه بریتانیا و قوانین بسیار بدتر در اینجا اشاره می‌کنم.)
ریچارد بارنارد متهم شده و ظاهراً به دلیل سخنرانی‌های عمومی در حمایت از حق فلسطین در مقاومت مسلحانه به دادگاه خواهد رفت.
سارا ویلکینسون پس از حدود ۱۴ ساعت با قرار وثیقه آزاد شد. همانند بازداشت و آزادی اخیر ریچارد مدهرست، بازداشت و آزادی با وثیقه ابزاری برای جلوگیری از کار روزنامه‌نگاری و فعالیت آنها است.
آزار و اذیت روزنامه‌نگاران مخالف، با استفاده از اختیارات گسترده‌ای که قانون ضدتروریسم برای بازجویی و مصادره تجهیزات ارتباطی به آنها می‌دهد، به امری عادی تبدیل شده است.
اما مورد سارا ویلکینسون این تشدیدی جدید است، زیرا این بازداشت با حمله ۱۶ پلیس در ساعت ۷:۳۰ صبح به منزل یک روزنامه‌نگار صورت گرفت. در حالی که او بازداشت و به ایستگاه پلیس منتقل شد، خانه‌اش به طور کامل تفتیش شد، احتمالاً به دنبال یافتن افراد مسلح زیر تخت خواب!
جزئیات بیشتری از این حمله فاش شده است که به نظر غیرقابل باور می‌رسد. پلیس‌های ضدتروریسم مسلح و با نقاب به یک روزنامه‌نگار صلح‌طلب حمله کردند. او را بدرفتاری کرده و از لحاظ جسمی آسیب رساندند. خاکستر مادری که در گلدان او بود در جریان “تفتیش” مورد بی‌حرمتی قرار گرفت. و از جمله شرایط وثیقه ویلکینسون این است که او نمی‌تواند از رایانه یا تلفن همراه استفاده کند.
این دولت فاشیستی است که ۱۶ پلیس را می‌فرستد تا یک روزنامه‌نگار صلح‌طلب را در ساعت ۷:۳۰ صبح در خانه‌اش دستگیر کنند.
مانند زمانی که خودروهای پلیس هواپیمای ریچارد مدهرست را در باند فرودگاه متوقف کردند و او را از هواپیمایی که به تازگی فرود آمده بود و در حال حرکت به سمت درب خروج بود، کشان‌کشان بیرون آوردند، این نمایشی اقتدارگرایانه برای ترساندن مردم است. این سرکوب نازی‌وار خشونت دولتی است.
ریچارد بارنارد یکی از بنیان‌گذاران “اقدام فلسطین” است که برای متوقف کردن صنعت تسلیحاتی اسرائیل در بریتانیا تلاش‌های بسیاری کرده است، در حالی که این صنعت همچنان تجهیزات حیاتی برای کشتار جمعی غیرنظامیان در غزه ارسال می‌کند.
ریچارد به دلیل دو سخنرانی در حمایت از مقاومت فلسطین براساس بخش ۱۲ قانون ضدتروریسم متهم شده است.
البته، ارزش تکرار دارد:
فلسطین حق قانونی برای دفاع از خود در برابر اشغال غیرقانونی دارد. قدرت اشغالگر، اسرائیل، حق دفاع مشروع ندارد. این موضع روشن قوانین بین‌المللی است.
اما در بریتانیا حمایت کامل از جنایات اسرائیل و آرزوی نابودی همه فلسطینی‌ها قانونی است.
اعضای نیروهای دفاعی اسرائیل که در جنایات شرکت می‌کنند، بدون هیچ عواقب قانونی بین اسرائیل و بریتانیا رفت‌وآمد می‌کنند.
اما حمایت از برخی سازمان‌های فلسطینی در حالی که در اقدامات قانونی مقاومت مسلحانه شرکت می‌کنند، غیرقانونی است.
اقدامات دولت علیه فعالان از زمانی که استارمر به قدرت رسیده، تشدید شده است.
ده روز پیش، پنج جوان فعال در گلاسگو به دلیل اقدامات مستقیم علیه کارخانه تسلیحاتی تالس در گووان، که قطعات پهپادهای اسرائیلی “واچ‌کیپر” را می‌سازد، به مجازات‌های بین ۱۲ تا ۲۴ ماه زندان محکوم شدند. این پهپادها به طور گسترده علیه غیرنظامیان در غزه استفاده می‌شود.
احکام قاضی شرایف مک‌کورمیک بسیار سنگین بود، بسیار بیشتر از حد معمول برای اتهامات مطرح‌شده که شامل اختلال در نظم عمومی، خرابکاری، و رفتار سوء بود.
در شرایط عادی، حداکثر مجازات برای این افراد یک حکم تعلیقی می‌بود. مک‌کورمیک همچنین دستورالعمل‌های دولت اسکاتلند مبنی بر عدم صدور احکام زندان کمتر از ۲۴ ماه و به‌جای آن یافتن جایگزین‌ها را نادیده گرفت.بیشتر قابل توجه است که مک‌کورمیک کاملاً فیل بزرگی در اتاق را نادیده گرفت: جنایت در غزه که شرکت تالس تجهیزات آن را تأمین می‌کند.
(اینکه این اقدام قبل از وقوع جنایت انجام شده بود، باید به عنوان یک عمل پیش‌بینی ستایش‌آمیز در نظر گرفته شود.)
دستگاه صهیونیستی استارمری به سرعت به تحسین از این حکم پرداخت، به‌ویژه لوک آکهارست و جان وودکاک (که اکنون به‌طرز مضحکی او را “لرد والنی” می‌نامند و مشاور دولت در زمینه خشونت سیاسی است). وودکاک گفت: “فعالانی که قصد دارند با قانون‌شکنی خود را از مجازات دور کنند، باید بدانند که عواقبی در انتظارشان خواهد بود.”
این اقدام در پی حکمی مشابه و شدید علیه فعالان تغییرات اقلیمی انجام شد، از جمله کسانی که صرفاً در جلسات زوم برای بحث درباره اقدامات مستقیم شرکت داشتند.
واکنش اقتدارگرایانه طبقه حاکمه صهیونیست، پدیده‌ای جهانی است. روزنامه‌نگار برجسته استرالیایی، مری کوستاکیدیس، به‌طرز مضحکی بر اساس قانون ضدتبعیض نژادی آن کشور به دلیل بازنشر توییت‌های حامی فلسطین متهم شد.
در آمریکا، فعال دنی شاو توسط اف‌بی‌آی پس از بازگشت از سفری که شامل سخنرانی در پانلی در جشنواره فیلم بین‌المللی فلسطین بود، مورد بازداشت قرار گرفت.
همچنین در آمریکا، اسکات ریتر توسط اف‌بی‌آی مورد حمله قرار گرفت و همه تجهیزات الکترونیکی و سایر مواد او ضبط شد.
من با دنی شاو و ریچارد مدهرست صحبت کرده‌ام. در همه این بازداشت‌ها و توقیف‌ها، تاکید بر ضبط تجهیزات الکترونیکی و بازجویی‌هایی بوده که بیشتر بر تماس‌ها، ملاقات‌ها و منابع مالی متمرکز بوده است.خدمات اطلاعاتی پنج چشم به وضوح در حال ترسیم دیاگرام‌های وِن برای شناسایی و مقابله با مخالفان دموکراتیک صهیونیسم و پروژه نئولیبرالیسم هستند. قابل توجه است که بسیاری از کسانی که اخیراً به دلیل حمایت از فلسطین هدف قرار گرفته‌اند (از جمله مری کوستاکیدیس، ریچارد مدهرست، اسکات ریتر) در کمپین آزادی جولیان آسانژ نیز فعال بوده‌اند.
همواره معتقد بوده‌ام که سابقه کاری کی‌یر استارمر نشان می‌دهد که او برای آزادی‌های مدنی خطرناک‌تر از محافظه‌کاران خواهد بود. قابل توجه است که همه قوانین سرکوبگر اخیر محافظه‌کاران (قانون نظم عمومی، قانون امنیت ملی و حتی قانون رواندا) توسط استارمر، به‌عنوان رهبر فرضی “اپوزیسیون”، نه رد شده و نه حمایت شده است.
استارمر و کوپر همچنان به سیاست محافظه‌کاران در به چالش کشیدن حکم دادگاه عالی ادامه می‌دهند. این حکم، که توسط گروه حقوق بشری لیبرتی به دست آمده بود، اعلام می‌کرد که اقدام سولا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، در ارائه قانون ثانویه که حد آستانه ممنوعیت تظاهرات به دلیل ایجاد ناراحتی برای عموم را کاهش می‌دهد، غیرقانونی است.
قانون امنیت آنلاین آینده، واقعاً نگران‌کننده خواهد بود و حتی ممکن است انتشار هر اطلاعاتی را که دولت آن را نادرست تشخیص دهد، غیرقانونی کند.
استارمر همواره تحت کنترل MI5 بوده است. اینکه در دوره حکومت دولت محافظه‌کار، خدمات دادستانی سلطنتی تمام اسناد کلیدی را که مشارکت استارمر در پرونده‌های جولیان آسانژ، جیمی ساویل و جفری جانر (که پرونده جانر بسیار مهم‌تر از آنچه معمولاً تصور می‌شود) را افشا می‌کرد، از بین برد، نشان می‌دهد تا چه حد استارمر یکی از مهره‌های محافظت‌شده دولت پنهان است.
اگر بخواهیم به‌عنوان یک جامعه از این سقوط به‌سوی فاشیسم جان سالم به در ببریم، باید اکنون آماده باشیم تا مخالفت کنیم و هر یک از ما باید آماده باشیم که در صورت لزوم به زندان برویم.
کلام آخر به کریگ موخیبر، وکیل برجسته حقوق بین‌الملل سازمان ملل، که در اعتراض به انفعال این سازمان در قبال جنایت استعفا داد:
و اکنون سازمان ملل در خدمت غرب، با چشمان بسته عمل می‌کند.