
کشورهای ساحل از اکوواس خارج شدند؛ گذرنامه منطقهای و نیروی نظامی مشترک راهاندازی کردند
نیکلاس موانگی
ترجمه مجله جنوب جهانی
اتحادیه کشورهای ساحل (AES) از اکوواس خارج شده و ابتکارات خود را برای استقلال، همگرایی منطقهای و همکاری دفاعی ادامه میدهد.
هفته گذشته، وزرای امور خارجه بورکینافاسو، مالی و نیجر در پایتخت بورکینافاسو، اوآگادوگو، برای نهایی کردن شرایط خروج خود از جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) گردهم آمدند. این نشست که پس از مذاکرات گسترده اتحادیه کشورهای ساحل برگزار شد، تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که این سه کشور رسماً تصمیم خود را برای خروج از اکوواس اعلام کردند.
مردم ساحل خروج از اکوواس را جشن میگیرند
درست یک سال پیش، در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴، رهبران نظامی بورکینافاسو، مالی و نیجر علناً قصد خود را برای خروج از این بلوک اقتصادی منطقهای اعلام کردند. این اعلام، نقطه عطفی تاریخی در تغییر سیاسی ساحل بود، زیرا این سه کشور همچنان برای حاکمیت، امنیت منطقهای و خودمختاری اقتصادی تلاش میکنند. این خروج، همانطور که اکوواس تأیید کرد، از ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ اجرایی شد.
روز سهشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵، خیابانهای اوآگادوگو، بورکینافاسو، با جشن نخستین سالگرد تصمیم تاریخی اتحادیه کشورهای ساحل برای خروج از جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا زنده شد. این رویداد، رهبران و شهروندان بورکینافاسو، مالی و نیجر را در نمایشی از اتحاد و غرور، و تأیید تعهدشان به حاکمیت و همکاری منطقهای گرد هم آورد. جشنها و تجمعات در نیامی، نیجر و دیگر شهرهای کشورهای ساحلی نیز برگزار شد.
در کنفرانسی که این خروج را به رسمیت شناخت، رئیس اکوواس اظهار داشت: «مقامات تأیید میکنند که طبق مفاد ماده ۹۱ معاهده تجدیدنظر شده اکوواس، این سه کشور از ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ رسماً عضو اکوواس نخواهند بود. مقامات به رئیس کمیسیون دستور میدهند پس از مهلت مقرر، تشریفات خروج را آغاز کند و طرحی احتمالی را که حوزههای مختلف را پوشش میدهد، تدوین کند.»
ظهور اتحادیه ساحل
تصمیم به خروج از اکوواس بخشی از تغییر گستردهتر ژئوپلیتیکی در ساحل است، جایی که دولتهای نظامی مردمی در بورکینافاسو، مالی و نیجر، سلطه دیرینه نهادهای تحت حمایت فرانسه و غرب در منطقه را به چالش کشیدهاند. طی چند سال گذشته، این دولتها با حمایت قیامهای مردمی، نیروهای نظامی فرانسه را اخراج کرده و تلاش کردهاند اقتصاد خود را از نفوذ فرانسه آزاد کنند.
با انزوای فزاینده از همسایگان عضو اکوواس – که تحریمهایی را اعمال کردند که مشکلات اقتصادی را تشدید کرد و تهدید به حمله به نیجر کردند – این سه کشور در سپتامبر ۲۰۲۳ اتحادیه کشورهای ساحل را تشکیل دادند. AES نه تنها همکاری اقتصادی میان اعضای خود را تقویت کرده، بلکه خود را بهعنوان جبههای متحد در برابر تهدیدات خارجی معرفی کرده است.
ابتکارات برای همگرایی منطقهای و همکاری نظامی
منشور این اتحادیه که در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳ به امضا رسید، این سه کشور را متعهد میکند به:
– جلوگیری، مدیریت و حل هرگونه شورش مسلحانه یا تهدید علیه تمامیت ارضی و حاکمیت
– اولویت دادن به کانالهای صلحآمیز و دیپلماتیک در عین حفظ حق استفاده از زور در صورت لزوم
به عنوان بخشی از تلاش برای حاکمیت بیشتر، AES اعلام کرده است که سیستم گذرنامه سراسری ساحل را از ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵، روزی که خروج آنها از اکوواس اجرایی میشود، راهاندازی خواهد کرد. گذرنامههای AES برای شهروندان بورکینافاسو، مالی و نیجر صادر خواهد شد و سفر بین این سه کشور را برای شهروندانشان تسهیل میکند. گذرنامه مشترک بخشی از تعهد این بلوک به همگرایی منطقهای و گامی به سوی ایجاد هویتی مستقل برای کشورهای ساحل است.
AES همچنین به امنیت منطقهای اولویت داده و یک نیروی نظامی مشترک ۵۰۰۰ نفری برای مبارزه با شورشهای جهادی که سالهاست منطقه را آزار میدهد، ایجاد خواهد کرد. این ابتکار دیگری از چشمانداز بلوک درباره خوداتکایی در رسیدگی به چالشهای مشترک است. همکاری آنها اکوواس را از انحصار ادعاییاش بر دفاع و همکاری منطقهای محروم میکند.
ابراهیم ترائوره، رئیسجمهور بورکینافاسو، تأکید کرده است که مبارزه با تروریسم در منطقه صرفاً یک چالش امنیتی نیست، بلکه یک «جنگ استعمارزدایی» در منطقه است. نیامی قرار است در ۳۰ ژانویه میزبان کنفرانس بینالمللی مبارزه با تروریسم باشد که به بحث درباره راهحلهای منطقهای برای مبارزه مشترک علیه گروههای تروریستی تحت حمایت امپریالیسم اختصاص دارد.
عصری جدید برای ساحل
همانطور که بسیاری از تحلیلگران اشاره کردهاند، خروج ساحل از اکوواس نمادی از رد گستردهتر امپریالیسم فرانسه و چارچوبهای نئولیبرال غربی است که مدتهاست مسیر اقتصادی و سیاسی منطقه را دیکته میکردهاند. با تشکیل AES، بورکینافاسو، مالی و نیجر گامهای قاطعی برای ترسیم مسیر خود برداشتند.
خروج بورکینافاسو، مالی و نیجر از اکوواس قرار است پیامدهای قابل توجهی برای بلوک سیاسی و اقتصادی غرب آفریقا داشته باشد. در حالی که این سه کشور با چالشهایی روبرو هستند – از جمله تحریمها و تهدیدات امنیتی مداوم – همکاری آنها در قالب AES میکوشد مسیری برای همگرایی منطقهای بر پایه حاکمیت و منافع مشترک بسازد. این اتحادیه همچنان بر مقاومت و آرمان خودمختاری در منطقه استوار خواهد بود.

