ترجمه مجله جنوب جهانی

هر پدیدهٔ سیاسی یا اقتصادی، هرچند نامعقول به نظر رسد، همواره از منطق درونی خاص خود پیروی می‌کند. اگر خواهان مبارزه با آن هستیم، باید از ظاهر بی‌منطقش فراتر رفته و آن منطق پنهان را کشف کنیم. این امر به‌ویژه در مورد جنگ صادق است؛ جنگی که هرچند ذاتاً به زیان تمام بشریت است، همچنان به اشکالی فزاینده مخرب به راه می‌افتد.

جنگی که اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران به راه انداخته‌اند، به‌روشنی این تناقض میان بی‌منطقی و منطق درونی را مجسم می‌سازد. از منظر آمریکایی، این جنگ به‌طرز آشکاری نامعقول و بی‌پایه به نظر می‌آید. اهداف جنگ به‌کلی مبهم بوده‌اند. ابتدا چنین می‌نمود که همچون ونزوئلا، هدف ترامپ تغییر رژیم – یا دست‌کم تغییر رهبری – است. اما ایران ونزوئلا نیست و به سربریدن رهبرانش با صلابت و بدون هراس پاسخ گفت. برخلاف پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران و نیز برخلاف رویه‌اش در تجاوزات پیشین، این بار ایران در واکنش به بستن تنگهٔ هرمز تردید نکرد؛ اقدامی که تجارت جهانی کالاهای اساسی چون نفت، گاز و کود را فلج ساخت.

بی‌منطقی بودن جنگ در برابر بسته شدن تنگهٔ هرمز به خوبی عیان می‌شود. قطع عرضه و افزایش متعاقب قیمت‌ها، شرق آسیا و اروپا را که مواد خام خود را از خلیج فارس تأمین می‌کنند، به شدت آسیب می‌زند. اگر جنگ فراتر از آوریل ادامه یابد، به گفتۀ «استاندارد اند پورز»، منطقهٔ یورو به رکود خواهد رفت. بحران انرژی ناشی از جنگ با ایران، از بحران دههٔ ۱۹۷۰ نیز وخیم‌تر خواهد بود و همچون آن دوران، طلایه‌دار یک بحران اقتصادی جهانی خواهد شد. از این رو، به نظر می‌رسد هدف جنگی ترامپ اکنون گشایش دوبارهٔ همان تنگهٔ هرمز است که پیشتر باز بود و تنها در نتیجهٔ جنگی بسته شد که خود او آغازگرش بود.

پیامد منفی دیگر جنگ با ایران، بی‌ثبات‌سازی منطقهٔ خلیج فارس و کشورهای عربی همجوار متحد آمریکاست. ایران نه تنها با حمله به اسرائیل پاسخ داده، بلکه به زیرساخت‌های این کشورها و پایگاه‌های آمریکایی مستقر در آنها نیز حمله می‌کند. در تئوری، کشورهای عربی منطقه از نظر امنیتی به آمریکا وابسته‌اند: آنها در سال ۱۹۷۴ پیمانی با آمریکا بستند که بر اساس آن، نفت خود را در برابر دلار می‌فروشند و در عوض، نیروهای مسلح آمریکایی حافظ امنیتشان می‌شوند. اما اکنون آمریکا نه تنها قادر به حفاظت از آنها نیست، بلکه خود این کشورها با حمله به ایران، در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

بر اینها باید افزود که جنگ، شکاف میان آمریکا از یک سو و اتحادیهٔ اروپا و بریتانیا از سوی دیگر را عمیق‌تر کرده است؛ شکافی که پیش از این بر اثر سیاست‌های تعرفه‌ای، تهدید آغازین به خروج از ناتو در صورت افزایش ندادن هزینه‌های نظامی اروپا به پنج درصد تولید ناخالص داخلی، و سپس تهدید به ضمیمه کردن گرینلند، تشدید شده بود. نزدیک‌ترین متحدان اروپایی آمریکا از شرکت در جنگ با ایران سرباز زدند و بسیار بیشتر از دوران دو جنگ خلیج (که توسط بوش پدر و پسر به راه افتاد) از آمریکا فاصله گرفتند. از همین رو بود که ترامپ بار دیگر تهدید به خروج از ناتو کرد. سرانجام ترامپ با حمله به ایران، خود را در تنگنا قرار داده است. پس از یک ماه حملهٔ هوایی، جز نزدیک کردن جهان به رکود و ویرانی کشورهای عربی حاشیهٔ خلیج، به هیچ چیز نرسیده است. اکنون دو راه بیشتر پیش رو نیست: عقب‌نشینی یا اصرار و آغاز حملهٔ زمینی. در حالت نخست، ایران صرفاً با مقاومت و سرپیچی از تسلیم، پیروز جنگ خواهد بود. در حالت دوم، ترامپ به طور قطع به وعده‌هایش به رأی‌دهندگان خود – مبنی بر درگیر نکردن آمریکا در جنگی دیگر – پشت پا می‌زند و خود را درگیر جنگی خونین برای سربازانش می‌کند و همان نتایج فاجعه‌باری را رقم می‌زند که پیشینیانش در ویتنام، عراق و افغانستان با آن دست به گریبان بودند.

اینها همه گواه بی‌منطقی بودن جنگ آمریکا علیه ایران است. از این رو، بسیاری استدلال کرده‌اند که ریشهٔ تصمیم ترامپ برای حمله را باید در تابعیت آمریکا از اسرائیل و لابی یهودی در داخل خود آمریکا جست؛ لابی‌ای که هدفش نابودی ایران است. به ویژه اغلب این فرض مطرح می‌شود که ترامپ در برابر اسرائیل باج می‌دهد و گویا اسرائیل اسناد سازش‌آوری مرتبط با پروندهٔ «اپستین» در اختیار دارد. صراحتاً بگوییم: ما از وجود چنین اسنادی بی‌خبریم، اما بسیار نامحتمل می‌دانیم که کشوری به بزرگی و قدرتمندی آمریکا بتواند دستاویز کشور کوچکی همچون اسرائیل – که خود چنان به کمک آمریکا وابسته است – باشد. پیش از هر چیز، باور داریم دلایل اقتصادی و سیاسی بسیار مهم‌تری در کار است که به ذات خود آمریکا بازمی‌گردد؛ به ویژه خصلت امپریالیستی آن. به جای توسل به نظریه‌هایی چون وجود «توطئهٔ یهودی بین‌المللی»، کارآمدتر آن است که از ابزارهای علوم اقتصادی و اجتماعی بهره بگیریم. باید دلایل درونی‌ای وجود داشته باشد که آمریکا را به جنگ و توسل به زور سوق می‌دهد؛ دلایلی که – و این تنها تفاوت با گذشته است – دیگر برای آنها نیازی به توجیه اخلاقی یا ایدئولوژیک (چون مبارزه با کمونیسم یا تروریسم و یا صدور دموکراسی و احترام به حقوق بشر) نمی‌بینند.

دلایل گرایش آمریکا به جنگ – صرف نظر از اینکه چه کسی در رأس قدرت است – بی‌گمان پیچیده و گوناگون است. برای سهولت درک، به یک شاخص اقتصادی مشخص ارجاع می‌دهیم: «موقعیت خالص سرمایه‌گذاری بین‌الملل» (NIIP). این جدول آماری تفاوت میان دارایی‌ها (سرمایه‌گذاری‌ها) و بدهی‌های یک کشور را در برابر بقیهٔ جهان می‌سنجد. اگر دارایی‌ها غالب باشد، کشور «طلبکار خالص» خوانده می‌شود و در حالت عکس، «بدهکار خالص». در محاسبهٔ NIIP، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یعنی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در دارایی‌های مولد به همراه حقوق مدیریتی؛ سرمایه‌گذاری‌های پورتفویی (سهامی بدون حق مدیریت)؛ و مشتقات مالی در نظر گرفته می‌شوند. NIIP حجم کل این سرمایه‌گذاری‌های ورودی و خروجی را می‌سنجد.

واقعیت آن است که موقعیت خارجی خالص آمریکا عمدتاً منفی است و بدهی‌های خارجی آن از دارایی‌های خارجی‌اش پیشی می‌گیرد. این وضعیت نخستین بار در سال ۱۹۷۲ پدید آمد و از دههٔ ۱۹۹۰ به بعد تثبیت شد. غلبهٔ واردات سرمایه بر صادرات سرمایه، امپریالیسم آمریکایی را از امپریالیسم بریتانیا در اوج قدرت آن (اواخر سدهٔ نوزدهم تا بیستم) متمایز می‌کند، چنانکه «نایل فرگوسن» تاریخ‌نگار اشاره کرده است. در واقع، غلبهٔ صادرات سرمایه بر صادرات کالاهای خام، یکی از ویژگی‌های امپریالیسم بود که «هابسون» و «لنین» در اوایل سدهٔ بیستم نظریه‌پردازی کردند. با این حال، این امر مانع از آن نمی‌شود که آمریکا بزرگترین صادرکنندهٔ سرمایه در جهان نیز باشد. اما با وجود اینکه سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دست شرکت‌های فراملی آمریکایی به مراتب بیشتر از هر کشور دیگری است، باز هم از سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی به آمریکا (از سوی شرکت‌های فراملی خارجی) کمتر است. همچنین شایان توجه است که سرمایه‌گذاری‌های پورتفویی در کل سرمایه‌گذاری خارجی غالب هستند؛ یعنی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی آمریکا، در سهام شرکت‌های بورسی که همچنان مالکیتشان در دست آمریکاست. بدین گونه است که غول‌های فناوری آمریکایی چون «اپل»، «مایکروسافت»، «اوراکل»، «متا»، «گوگل»، «آمازون» و دیگران، سرمایه‌های عظیم مورد نیاز خود را – مثلاً برای توسعهٔ هوش مصنوعی و افزایش سود – تأمین می‌کنند.

بی‌جهت نیست که اگرچه این یک روند دیرپاست (و در سی سال اخیر تثبیت شده)، وضعیت منفی آمریکا در سال‌های اخیر وخیم‌تر هم شده است. در سال ۲۰۲۰، موقعیت منفی حدود ۱۲ تریلیون دلار بود؛ تا سال ۲۰۲۵ به ۲۷.۶ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که حاصل تفاوت میان دارایی‌ها (حدود ۴۳ تریلیون دلار) و بدهی‌ها (۷۰.۵ تریلیون دلار) است. این وضعیت بدهی مالی با کسری روزافزون تراز بازرگانی کالاها و خدمات با دیگر کشورها تشدید می‌شود؛ کسری که از ۴۷۹ میلیارد دلار در ۲۰۱۶ به ۹۱۱.۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ افزایش یافت. کسری بازرگانی بازتاب‌دهندهٔ مصرفی بیش از حد نسبت به تولید داخلی است که باید از طریق وام‌گیری از خارج یا فروش دارایی‌های داخلی به سرمایه‌گذاران خارجی تأمین مالی شود – و این خود موقعیت خالص خارجی (NIIP) را بدتر می‌کند.

از مطالب فوق چنین برمی‌آید که آمریکا بزرگترین بدهکار جهان است و برای تأمین بدهی خود، ناگزیر است پیوسته از سراسر جهان سرمایه جذب کند. اما این تأمین مالی تنها زمانی ممکن است که اوراق خزانه و سهام آمریکا جذاب باشند. تقاضای جهانی برای اوراق خزانه و سهام، به واسطهٔ نقش دلار به عنوان پول ذخیره تضمین می‌شود – همان «امتیاز سرسام‌آور» که به آمریکا اجازه می‌دهد با نرخ بهره‌ای کمتر از آنچه با توجه به بدهی‌اش باید بپردازد، تأمین مالی کند. در عمل، بانک‌های مرکزی سراسر جهان که به ذخایر دلاری نیاز دارند، اوراق خزانهٔ آمریکا را می‌خرند. اما این تنها زمانی رخ می‌دهد که دلار پول ذخیرهٔ جهانی باشد، و تنها زمانی که پول مبادلات بین‌المللی باشد، و در نتیجه همهٔ بانک‌های جهان به دلار نیاز داشته باشند تا مشتریانشان بتوانند کالاهای دلاری را در بازارهای جهانی خریداری کنند. از همین رو، بازرگانی مهم‌ترین کالاهای خام (همچون حامل‌های انرژی: نفت و گاز) باید به دلار انجام شود. بی‌جهت نیست که آمریکا در سال ۱۹۷۴ – زمانی که از وضعیت طلبکاری به بدهکاری ناب خالص تغییر وضعیت می‌داد – پیمانی با عربستان سعودی و سپس دیگر کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس بست مبنی بر اینکه نفت به دلار فروخته شود در ازای تضمین‌هایی که نیروهای مسلح آمریکا ارائه می‌دادند. بدین ترتیب، همان‌گونه که در دههٔ ۱۹۷۰ «سیستم پترودلار» متولد شد که دلار را به عنوان پول معاملات بازرگانی و در نتیجه پول ذخیرهٔ جهانی پشتیبانی می‌کند.

امروزه، سیستم تأمین‌کنندهٔ مالی بدهی عظیم آمریکا، کاستی‌های مهمی نشان می‌دهد. نخست، نفت که تا چند سال پیش همواره به دلار پرداخت می‌شد، اکنون بین ۱۵ تا ۲۰ درصد حجم آن به یوان چین، روبل روسیه و روپیه هند خریداری می‌شود. افزون بر این، عربستان سعودی و امارات متحدهٔ عربی به همراه چین و کشورهای دیگر به «م بریج» پیوسته‌اند: یک زیرساخت پرداخت خارج از سیستم دلار و «اس‌دبلیوآی‌اف‌تی» (سیستم پرداختی که در کنترل آمریکاست). دوم، بسیاری از بانک‌های مرکزی در حال فروش اوراق خزانهٔ آمریکا هستند. اوراق خزانه‌ای که در اختیار «فدرال رزرو نیویورک» (به نمایندگی از بانک‌های مرکزی جهان) بود، در پایان مارس ۲۰۲۵ به ۲.۹۳۳ تریلیون دلار می‌رسید، اما اکنون به ۲.۷۱۲ تریلیون دلار سقوط کرده است – کاهشی ۲۲۱ میلیارد دلاری در تنها یک سال. سطح کنونی پایین‌ترین میزان از ژوئن ۲۰۱۲ است. به ویژه چین و ژاپن از شر ذخایر اوراق خزانه‌شان به نفع طلا خلاص شده‌اند؛ طلایی که ارزش آن طی یک سال گذشته بسیار افزایش یافته است. ذخایر طلای چین به ویژه از سقف ۱.۳ تریلیون دلار به ۷۰۰ میلیارد دلار در پایان ۲۰۲۵ کاهش یافته است. به گزارش «صندوق بین‌المللی پول»، بانک‌های مرکزی جهان سهم دلار را از ۷۰ درصد در ۲۰۰۴ به ۵۶.۷ درصد در حال حاضر کاهش داده‌اند.

این پدیده‌ها که به روندی بلندمدت مرتبط با افول هژمونی آمریکا و ظهور چین پیوند می‌خورند، با سیاست‌های اخیر آمریکا نیز تشدید شده‌اند. نخست به واسطهٔ تصمیم به استفاده از دلار و بستر تراکنش‌های مالی «اس‌دبلیوآی‌اف‌تی» به عنوان ابزار تحریم علیه کشورهای رقیب (که از روسیه آغاز شد). دقیقاً به منظور دور زدن این تحریم‌ها بوده که روسیه و ایران نفت و گاز خود را به هند و چین به پول‌هایی غیر از دلار (روبل، روپیه یا رنمینبی) فروخته و می‌فروشند. مسدود شدن سرمایه‌گذاری‌های روسیه در خارج (به دلار) نیز اعتماد بسیاری از دولت‌ها و بانک‌های مرکزی (به ویژه در کشورهای در حال توسعه) را به دلار خدشه‌دار کرده است. دوم، فرار سرمایه از اوراق خزانه از آوریل ۲۰۲۵ و با اعمال تعرفه‌های بالا بر واردات توسط دولت ترامپ شدت گرفت. این تعرفه‌ها سازوکار دیرپای حاکم بر روابط آمریکا با بسیاری از کشورها (از جمله کشورهای جنوب جهانی) را تضعیف کرد. به طور مشخص، کشورهای عمدهٔ صادرکننده (مانند چین) که مازاد تجاری قابل توجهی با آمریکا داشتند، متعهد می‌شدند که مازاد خود را دوباره در اوراق خزانه سرمایه‌گذاری کنند. بدین ترتیب آمریکا با یک تیر دو نشان می‌زد: با چاپ دلار، هم کسری بازرگانی خود و هم کسری بودجهٔ خود را تأمین مالی می‌کرد. از این رو، افزایش تعرفه‌ها – با کاهش واردات و برانگیختن تلافی‌جویی‌ها (به ویژه از سوی چین) – به کاهش ذخایر اوراق خزانه انجامید.

جنگ می‌توانست این فرآیندها را بیش از پیش شتاب بخشد. در واقع از آغاز جنگ، بانک‌های مرکزی جهان کمتر از ۸۲ میلیارد دلار اوراق خزانه نفروخته‌اند. افزون بر این، به گفتۀ «دویچه بانک»، جنگ می‌تواند پترودلار را بیش از پیش تضعیف کند و طلایه‌دار «پترویوان» باشد. واکنش کشورهای تولیدکنندهٔ نفت خلیج فارس (همچون عربستان سعودی) به ویژه مهم خواهد بود. این کشورها که پترودلار را پشتیبانی می‌کردند و همزمان مازادهای تجاری عظیم خود از صادرات نفت، گاز، آلومینیوم و کود را صرف خرید اوراق خزانه می‌کردند – کشورهایی که به حفاظت آمریکا متکی بودند – در پی جنگ، زیرساخت‌ها و چاه‌هایشان بر اثر موشک‌های ایران آسیب دید و به دلیل بسته شدن تنگهٔ هرمز، درآمدهای صادراتی مهمی را از دست دادند. همچنین یوان، هرچند هنوز تا تبدیل شدن به یک ارز ذخیرهٔ جایگزین دلار فاصله دارد، به طور فزاینده‌ای بین‌المللی می‌شود. چین با حدود ۴۰ بانک مرکزی، بزرگترین شبکهٔ جهانی توافقات مبادلهٔ ارزی را ایجاد کرده است. این شبکه به بانک‌های مرکزی امکان می‌دهد ارزهای محلی را مبادله کنند؛ کاری که بازرگانی را تسهیل می‌کند، بدون اتکای بیش از حد به دلار نقدینگی تأمین می‌نماید و در نتیجه وابستگی به آمریکا را کاهش می‌دهد.

حال به منطق جنگ بازمی‌گردیم. می‌توان گفت که جنگ ریشه در ذات socio-economic آمریکا دارد. بخش مسلط سرمایهٔ آمریکایی، سرمایهٔ مالی است. این سرمایه در رابطه‌اش با بقیهٔ جهان ذاتاً انگلی است. آمریکا نه تنها از طریق شرکت‌های فراملی خود و سازوکار «تبادل نابرابر»، سودهای اضافی از کارگران جنوب جهانی می‌مکد، بلکه سرمایه را از سراسر جهان به بازارهای مالی خود (که همچنان بزرگترین بازارهای جهانی هستند) و به شرکت‌های فراملی خود (که در بورس‌های آمریکا پذیرفته شده‌اند) جذب می‌کند. آمریکا یک دولت انگل است، زیرا بزرگترین بدهکار بین‌المللی است و باید بقیهٔ جهان را وادار کند که این بدهی را تأمین مالی کنند. آمریکا چون معتادی است که به مقادیر فزاینده‌ای از مادهٔ مورد نیازش محتاج است. بدهی آمریکا همچنان رو به افزایش است و مکانیسم‌های تأمین مالی خود آن، جز بر رشد آن نمی‌افزایند.

واقعیت آن است که سرمایه‌داری در پیشرفته‌ترین مرحلهٔ خود – یعنی امپریالیسم – به ناچار به سرمایهٔ مالی وابسته می‌شود و بنابراین هرچه بیشتر پارازیتی (انگل‌وار) می‌گردد. آمریکا به اوج این مرحلهٔ امپریالیستی رسیده است. جنگ و قدرت نظامی، ابزارهایی هستند برای ادامهٔ تغذیه از جریان ورودی ثروت از بقیهٔ جهان. سازوکار این جریان ورودی تا حد زیادی به پترودلار وابسته است. همان‌گونه که پیشتر گفتیم، آمریکا – برخلاف بریتانیای یک قرن پیش – واردکنندهٔ خالص سرمایهٔ خارجی است. اما حقیقت آن است که بریتانیا صادرکنندهٔ خالص سرمایه بود، زیرا از انتقال ثروت، طلا و سرمایه از مستعمراتش (به ویژه هند) سود می‌برد. امپریالیسم امروز آمریکا اما، از آنجا که فاقد مستعمرات است، ناگزیر به پترودلار تکیه دارد. از همین رو، وخامت وضعیت مالی در برابر بقیهٔ جهان، همراه با فرایند «دلارزدایی» (یعنی فرسایش نقش جهانی دلار) بود که ترامپ را به تلاش برای بازپس‌گیری کنترل کامل بر منطقهٔ خاورمیانه – که دربردارندهٔ بزرگترین، ارزشمندترین و ارزان‌ترین ذخایر نفت جهان است – سوق داد. اما برای رسیدن به این هدف، نابودی ایران به عنوان یک دولت مستقل و مستقل از امپریالیسم ضروری بود. نقش نئواستعماری اسرائیل، کارکردی و هماهنگ با نقش امپریالیستی آمریکاست. این دو روی یک سکه‌اند. اما قطعاً نمی‌توان گفت که اسرائیل آمریکا را به جنگ کشانده است؛ نه، بلکه سازوکارهای اقتصادی درونی خود آمریکا چنین کرده‌اند.

در نوعی ناهمگونی اهداف، سیاست‌های ترامپ که آشکارا در جهت احیای سلطهٔ جهانی آمریکاست، دقیقاً اثر معکوس می‌گذارند و تناقض میان افزایش بدهی و تضعیف ابزار تأمین مالی آن را تشدید می‌کنند. بنا بر ادعای ترامپ، سیاست تعرفه‌ای باید هم بازگشت تولید کارخانه‌ای به آمریکا و هم کاهش بدهی را ممکن می‌ساخت. در واقعیت، بازگشتِ احتمالی تنها برای تولیدات راهبردی یا مرتبط با مجتمع نظامی-صنعتی میسر است. هدف اصلی تعرفه‌ها، هدایت سرمایهٔ خارجی به آمریکا در ازای کاهش تعرفه‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی در فعالیت‌های تولیدی و مالی (مثل اوراق خزانهٔ بلندمدت) بود. اما چنانکه دیدیم، تعرفه‌ها این خطر را دارند که خود سازوکار تقاضای جهانی برای اوراق خزانه را مسدود کنند. از سوی دیگر، به کارگیری قدرت نظامی می‌بایست پترودلار و سلطهٔ جهانی آمریکا را تحکیم می‌کرد، اما در عوض آنها را تضعیف می‌کند.

واقعیت این است که برتری فناورانه، بودجه‌های عظیم نظامی و قدرت ویرانگر قاهرانه، همواره برای شکست دشمن کافی نیستند و از اشتباهات فاحش نیز جلوگیری نمی‌کنند. ترامپ در محاسبهٔ فرمولی که می‌بایست او را به راه‌حلی برای بحران آمریکا برساند، دو چیز را نادیده گرفت: نخست، بی‌میلی شهروند معمولی آمریکایی به درگیر شدن در ماجراجویی خونین دیگری در خارج از کشور؛ و دوم، اراده و تاب‌آوری ایران و مردمش. با این حال، صرف نظر از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور باشد، تا زمانی که آمریکا ذات امپریالیستی خود را حفظ کند، خطر جنگ‌های به‌شدت ویرانگر همواره بالاست.

دومنیکو مورو

پانویس‌ها

[i] Niall Ferguson, Imperio. Come la Gran Bretagna ha plasmato il mondo moderno, Mondadori, Milano 2009, pp. 306-307.

[ii] U.S. Bureau of Economic Analysis (Department of Commerce), U.S. International Transactions and Investment Position, 4th quarter and year 2025.
https://www.bea.gov/news/2026/us-international-transactions-and-investment-position-4th-quarter-and-year-2025

[iii] U.S. Bureau of Economic Analysis (Department of Commerce), U.S. International Trade in Goods and Services.
https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/international-trade-goods-and-services

[iv] Sissi Bellomo, “La guerra scuote il sistema del petrodollaro”, il Sole24ore, 31 marzo 2026.

[v] Morya Longo, “Le banche centrali vendono Treasuries Usa: regalati 82 miliardi per la guerra”, il Sole24ore, 1 aprile 2026.

[vi] Vito Lops, “Cina e Giappone riducono l’esposizione sui Treasuries”, il Sole24ore, 3 dicembre 2025.