منتشر شده در گوانچا ژی چین
ترجمه مجله جنوب جهانی
ویجی پراشاد (مدیر اجرایی مؤسسۀ مطالعات سهقاره، روزنامهنگار و منتقد هندی) و جان راس (رئیس پیشین ادارۀ سیاستهای اقتصادی و بازرگانی لندن و پژوهشگر ارشد مؤسسۀ مالی چونیانگ دانشگاه رنمین)
آمریکا بهتازگی سیاستی یکجانبه و غیرقانونی اعلام کرده که به موجب آن مدعی است میتواند در سراسر جهان، در آبهای بینالمللی دور از قلمرو خود، مسیرهای دریایی را کنترل و مسدود کند. تا ۲۱ آوریل، نیروهای آمریکایی حدود ۲۸ کشتی را مجبور به تغییر مسیر یا بازگشت به بندر کردهاند. دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، صراحتاً اعلام کرده که این محدودیت «تمام کشتیهایی را که به مقصد بنادر ایران یا خارج از آن حرکت میکنند، بدون توجه به تابعیتشان» دربرمیگیرد. به گفتۀ او، اقدام آمریکا در حکم محاصرهای بر بنادر و خط ساحلی ایران است. افزون بر این، کین تأکید کرده که ایالات متحده هر کشتیِ حامل پرچم ایران یا هر شناوری را که قصد تجارت با تهران داشته باشد، فعالانه تعقیب خواهد کرد.
ادعای اخیر آمریکا مبنی بر حقِّ محاصرۀ خلیجفارس و تنگهی هرمز، توجه جهانی را برانگیخته، اما واشنگتن پیشتر چنین سیاستی را در قبال کوبا نیز اعمال کرده بود.
یک. اقدام آمریکا در بستن تنگهی هرمز، تکرار یک تاکتیک قدیمی
این ادعای آمریکا برای کنترل یکجانبۀ آبهای جهان فقط یک تهدید توخالی نیست؛ هماکنون علیه تجارت کوبا و ونزوئلا اجرا میشود و دامنۀ آن حتی به آبهای نزدیک اسکاتلند، در فاصلۀ بیش از چهارهزار کیلومتری خاک آمریکا، نیز کشیده شده است.
گفتمان اعمال حاکمیت یکجانبه بر اقیانوسها و بازرگانی جهانی، نهتنها ضربهای مستقیم بر کشورهای تحریمشده، بلکه تعرضی آشکار به دولتهایی است که از آن کشورها کالا وارد میکنند. برای نمونه، محاصرۀ ایران از سوی آمریکا، صادرات نفت به دیگر کشورها را قطع کرده و به اقتصاد آنها لطمه زده است.
اگر چه تلاش آمریکا برای تسلط یکجانبه بر دریاهای جهان، حق همهی ملتها را نقض میکند، اما واشنگتن کوشش دارد کشورها را یکییکی از پای درآورد؛ چه آنکه نیک میداند در رویارویی دوجانبه، برتری با اوست.
از این رو، به سود همۀ کشورهاست که با هماهنگی یکدیگر، در مقابل هرگونه سلطه بر مسیرهای تجاری جهانی بایستند و از طریق پیمانهای بینالمللی، مدیریت چندجانبۀ آبهای جهان را بازتعریف کنند.
این ادعای واشنگتن بهوضوح نشان میدهد که قصد او برای جلوگیری از دریافت نفت توسط کوبا، نه فقط به سود آن کشور یا آمریکای لاتین، بلکه به زیان تمام جهان و هر ملتی است. این نکته بدین دلیل برجسته میشود که محاصرۀ کوبا تقریباً در سطح بینالمللی بیپشتیبان و منزوی است.
اهمیت کوبا در چارچوب سیاست خارجی کنونی آمریکا، وقتی آشکارتر میشود که بدانیم دولت ترامپ دو رویکردِ بهظاهر متناقض را دنبال میکند:
از یک سو، سیاستی فوقالعاده خشن و مستقیماً متکی بر نیروی نظامی؛ نظیر اعلام جنگ تمامعیار علیه ایران، اعمال محاصرۀ نفتی برای سرنگونی دولت کوبا، حملات نظامی و ربودن رئیسجمهور ونزوئلا، و توقیف خودسرانۀ کشتیهای دیگر کشورها در آبهای بینالمللی در فاصلهی هزاران کیلومتری آمریکا.
از سوی دیگر، ایالات متحده تعرفۀ ۱۴۵ درصدی پیشین خود بر کالاهای چینی را لغو کرده، لحن ضدچینی را نرمتر ساخته — چنان که در آخرین گزارش وضعیت کشور (سخنرانی سالیانه) حتی یک بار هم مستقیماً از چین نام نبرد — و در قبال روسیه نیز کوشیده به جنگ اوکراین پایان دهد، هر چند این تلاشها تا امروز نافرجام بوده است.
برای تبیین این بستهی ترکیبی از اقدامات و سیاستهای آمریکا، دو تفسیر احتمالی وجود دارد:
برخی بر این باورند که آمریکا بهدنبال بهبود راهبردی روابط با چین است. به تعبیری، شاید واشنگتن تصمیم گرفته به نیمکرۀ غربی عقبنشینی کند و از هژمونی جهانی دست بشوید.
تفسیر دوم اما میگوید واشنگتن صرفاً تاکتیکی عمل میکند و دریافته که روبرو شدن مستقیم با «قویترین رقیب» — یعنی چین — از همان ابتدا اشتباه بوده است.
ارزیابی واقعبینانه و دقیق این دو احتمال، برای چین که باید رویدادهای پیشرو را پیشبینی و برای آنها آماده شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما تنها در چارچوب کلی سیاستهای دولت ترامپ — نه با نگاه جزیرهای به رویدادهای منفرد — میتوان میان این دو برداشت قضاوت روشنی داشت. واقعیتها به روشنی نشان میدهند که تفسیر دوم درست است، و مسائل داغ روز نیز تنها در همین بستر بهدرستی قابل درک خواهند بود. در ادامه، ابتدا تصویر کلان سیاستهای آمریکا و سپس جایگاه کوبا در آن تصویر بررسی میشود.
این حقایق به هیچ وجه آن گزارۀ درست را زیر سؤال نمیبرند که: سیاستهای چین بهروشنی نشان میدهد تقصیر افزایش تنشهای بینالمللی کاملاً متوجه آمریکاست. همچنین درستی چارچوب کلان دیپلماسی چین با عنوان «جامعۀ با سرنوشت مشترک بشری» را تأیید میکند. این امر نه تنها در سطح اصول درست است، بلکه از نظر راهبردی نیز با خواست اکثر کشورها — که تنش در روابط بینالملل را برنمیتابند — همسوست. با این حال، برای آنکه چین از نظر راهبردی کاملاً آماده باشد، باید دقیقاً پیشبینی کند که چه رخدادهایی در پیش است.
دو. آمریکا به نیمکرۀ غربی عقبنشینی نمیکند و از هژمونی جهانی دست نمیشوید
۲.۱ سیاست آمریکا در قبال آمریکای لاتین، دقیقاً در تضاد با رویکرد چین است
چندی پیش برخی چنین تفسیر میکردند که در دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، آمریکا به نیمکرۀ غربی عقبنشینی خواهد کرد. اما جنگ تمامعیار ایالات متحده علیه ایران در غرب آسیا، این تفسیر را کاملاً ابطال کرد. با این حال، یادآوری این نکته ضروری است که این برداشت از همان ابتدا و با توجه به گفتار و رفتار کلی دولت ترامپ، نادرست بود.
درست است که دولت ترامپ بر تسلط بر نیمکرۀ غربی تأکید دارد. راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ (نسخۀ جدید) صراحتاً میگوید: «پس از سالها غفلت، ایالات متحده دکترین مونرو را احیا و اجرا خواهد کرد تا جایگاه برتر خود را در نیمکرۀ غربی بازستاند.»
دولت ترامپ به صراحت ادعای دکترین مونرو (۱۸۲۳) مبنی بر کنترل آمریکا بر قارهی آمریکا را بازآفریده و اعلام کرده که به هر وسیلهای آن را عملی خواهد کرد (به اصطلاح «برگرفتۀ ترامپ»). اما این صرفاً موضوعی دوجانبه میان آمریکا و آمریکای لاتین نیست. راهبرد تازهی امنیت ملی آمریکا، بی آنکه نامی ببرد، به روشنی نشان میدهد که هدف نه فقط استقلال کشورهای آمریکای لاتین، بلکه چین است؛ کشوری که شریک تجاری و سازندگی بسیاری از این کشورهاست و روابط با او توانایی آنها را برای پیمودن مسیر توسعۀ متناسب با شرایط خود، بسیار افزایش داده است.
از این رو، نسخۀ جدید راهبرد امنیت ملی در بخش مربوط به آمریکای لاتین میگوید: «ما میخواهیم دیگر کشورها ما را بهعنوان شریک نخست خود برگزینند و (از طرق گوناگون) جلوی همکاری آنها با سایر کشورها را میگیریم… هر کاری از دستمان برآید انجام میدهیم تا شرکتهای خارجی را که در این منطقه زیرساخت میسازند بیرون برانیم.» بیگمان، «بیرون راندن شرکتهای خارجی سازندۀ زیرساخت در منطقه» اشارهای مستقیم به چین دارد.
به سخن دیگر، آمریکا از همان ابتدا روشن ساخته که میخواهد چین را از آمریکای لاتین بیرون کند.
بدیهی است که این سیاست آمریکا با رویکرد چین در قبال آمریکای لاتین در تضاد کامل است. چنان که وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در نشست خبری دورۀ دوم کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین در بارۀ روابط چین و آمریکای لاتین گفت: «در عرصۀ بینالمللی قرن بیست و یکم، جای نمایش نمایشنامههای قرن نوزدهم نیست. منابع آمریکای لاتین متعلق به مردم آنجاست؛ راهی که کشورهای آمریکای لاتین میپیمایند باید خودشان برگزینند و انتخاب همکار نیز با خود آن کشورهاست.»
«همکاری چین و آمریکای لاتین نمونهای از یاری و پشتیبانی متقابل کشورهای جهان جنوب است. نگاهی به پنجاه سال گذشته نشان میدهد راز پیشرفت سریع این روابط، احترام همیشگی چین به مردم آمریکای لاتین و برخورد برابر، سودمند و برد-برد با آنان بوده است. ما هرگز دست به محاسبات ژئوپلیتیک نمیزنیم، در امور داخلی دیگران دخالت نمیکنیم و از کسی نمیخواهیم جانب ما را بگیرد.»
«همکاری چین و آمریکای لاتین متوجه شخص سومی نیست و نباید از سوی ثالثی مختل شود. ما به آیندۀ این روابط خوشبینیم. چین فارغ از هر تغییری در شرایط، آمادگی دارد همراه با کشورهای آمریکای لاتین، سرنوشت مشترک چین و آمریکای لاتین را استوار سازد تا مشارکت همهجانبهی ما به سود بیشتر مردم دو طرف باشد.»
۲.۲ آمریکا همواره چین را هدف اصلی راهبردی خود میداند
بنابراین، سیاست آمریکا در قبال آمریکای لاتین نه تنها به خود آن قاره، بلکه به چین نیز حمله میکند. با این حال، حملات راهبردی واشنگتن به چین به نیمکرۀ غربی محدود نمیشود. برای تشخیص اینکه لغو تعرفۀ ۱۴۵ درصدی علیه چین در دولت ترامپ، اقدامی صادقانه برای بهبود روابط بوده یا صرفاً مانوری تاکتیکی، باید دیگر ابعاد سیاست او را به دقت و بهطور همهجانبه بررسی کرد.
دولت ترامپ نه تنها از دیگر مناطق جهان عقبنشینی نکرده، بلکه بر اساس راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ و راهبرد دفاعی ۲۰۲۶، صراحتاً چین را هدف راهبردی خود معرفی کرده است. راهبرد دفاعی ۲۰۲۶ اشاره میکند که راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ به وزارت دفاع دستور داده «موازنۀ مطلوب قوای نظامی را در منطقة هند-اقیانوسیه حفظ کند». این سند همچنین روشن میسازد که کاهش شمار نیروهای آمریکا در اروپا، تنها برای تمرکز منابع بر مقابله با چین است. ایالات متحده با وجود تأکید بر «ادامۀ مشارکت در امور اروپا»، باید — و خواهد — دفاع از خاک خود و بازدارندگی چین را در اولویت قرار دهد.
در مسئلۀ تایوان، راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ بر تداوم حمایت نظامی آمریکا تأکید کرده: «حفظ موازنۀ مطلوب قوای مرسوم نظامی، همچنان هستۀ اصلی رقابت راهبردی است. مسئلۀ تایوان از دو جهت توجه زیادی برانگیخته: نخست به دلیل تسلط تایوان بر تولید نیمهرساناها، و دوم به سبب آنکه تایوان مستقیماً به دومین زنجیرۀ جزایر راه میبرد و شمال شرق آسیا را از جنوب شرق آن جدا میکند. بازدارندگی از شیوع درگیری در تنگۀ تایوان — در حالت ایدئال از طریق حفظ برتری نظامی — اولویت اصلی است.»
آمریکا بهتازگی بزرگترین قرارداد تسلیحاتی تاریخ خود با تایوان را به ارزش ۱۱ میلیارد دلار امضا کرده است.
ترامپ همچنین پیشنهاد کرده که بودجۀ نظامی امسال آمریکا از ۱,۰۰۰ میلیارد دلار به ۱,۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد — رقمی که بسیار فراتر از نیاز برای مدیریت امور نیمکرۀ غربی است.
راهبرد دفاعی ۲۰۲۶ دولت ترامپ بر ایجاد سامانۀ ضدموشکی «گنبد طلایی» تأکید دارد که هدف آن کشورهایی مانند کرهی شمالی با تعداد اندکی موشک قارهپیمای نیست، بلکه ابرقدرتهایی چون چین با شمار زیادی موشک دوربرد است. در این سند آمده: «وزارت دفاع، طرح گنبد طلایی رئیسجمهور ترامپ را در اولویت قرار میدهد و بر توسعۀ راهکارهای مقرونبهصرفه برای مقابله با حملات گستردۀ موشکی و سایر تهدیدهای هوایی تمرکز میکند.»
ماهیت طرح «گنبد طلایی» تلاش آمریکا برای کسب توانایی اجرای حملات هستهای پیشدستانه علیه کشورهایی چون چین است. این اقدام پس از خروج یکجانبۀ آمریکا از پیمان نیروهای هستهای میانبرد، پیمان موشکهای ضدبالیستیک و ناتوانی در تمدید پیمان استارت نو (که در نتیجه از کار افتاد) صورت میگیرد.
در حال حاضر، آمریکا جرأت آغاز جنگ هستهای را ندارد، زیرا با پاسخ ویرانگر هستهای چین و روسیه روبروست. اما راهبرد نهفته در «گنبد طلایی» این است: اگر آمریکا نخستین حملهی هستهای را علیه چین یا روسیه انجام دهد، این سامانه قادر خواهد بود موشکهای اندک باقیمانده از حملۀ تلافیجویانه را که به سمت آمریکا پرتاب میشوند، رهگیری و منهدم کند. هر چند از نظر فنی تردیدهای جدی در توسعۀ یک سامانۀ دفاعی واقعاً کارآمد وجود دارد، اما صرف تلاش نظامی آمریکا برای چنین پروژهای گویای قصد تهاجمی اوست.
خلاصه آنکه حتی پیش از حملۀ نظامی آمریکا به ایران، هیچ نشانهای از عقبنشینی واشنگتن به نیمکرۀ غربی دیده نمیشد. بهویژه اینکه ایالات متحده همواره چین را هدف اصلی راهبردی خود میداند.
بنابراین، قضاوت بر اساس واقعیتهای تصمیمگیری راهبردی آمریکا نشان میدهد که اگر چین فرض کند «تا زمانی که تحریک نکند» (یعنی از دوستان خود در برابر حملات آمریکا حمایت نکند) واشنگتن به او حمله نخواهد کرد، دچار اشتباه شده است. برعکس، اگر دوستان چین به دست آمریکا شکست بخورند و در هم بشکنند، واشنگتن دلگرمتر به چین حمله خواهد کرد، زیرا موقعیت خود را در رویارویی با چین مساعدتر میبیند. و اگر آمریکا در برابر مقاومت یک کشور دیگر زمینگیر شود، احتمال تردید و عقبنشینی او در تصمیم به جنگ با چین بیشتر خواهد شد.
بهترین تمثیل، ببر است. طبیعت ببر تغییر نمیکند؛ او نمیتواند علفخوار شود. التماس کردن در برابر ببر بیهوده است — اگر احساس کند طعمه ضعیف است، بیرحمانهتر حمله میکند. تنها راه «همزیستی» با ببر، داشتن اسلحه است. اگر با فریاد، اسلحه بیرون بکشید و چند تیر هوایی شلیک کنید، به احتمال زیاد او را میترسانید و از نزدیک شدن و حمله بازمیدارید. اگر چند دوست نیز پشت سرتان باشند تا ببر بداند در صورت حمله با چند دشمن همزمان روبروست، وضعیت بهتر میشود. اما بدترین کار، نشان دادن ضعف به ببر است. بدین معنا که امید به توقف آمریکا با قربانی کردن دیگر کشورها، راه به جایی نمیبرد — واشنگتن همچنان حمله خواهد کرد، اما چین در موقعیتی بسیار ضعیفتر قرار خواهد گرفت.
سه. آمریکا در آمریکای لاتین وارد عمل شده
همانگونه که گفته شد، آمریکا آشکارا اعلام کرده که هدفش کنترل آمریکای لاتین و بیرون راندن چین از این قاره است، و تاکنون حملات بیشماری را علیه چین در این منطقه ترتیب داده است.
۳.۱ حملات علیه چین
قضیۀ پاناما نمونهای بارز است.
آمریکا مستقیماً در پاناما به چین حمله کرد. در ژانویۀ ۲۰۲۶، دیوان عالی پاناما به درخواست آمریکا قرارداد ۲۵ سالۀ بهرهبرداری از بنادر را که در اختیار شرکت هنگکنگی «هاتچیسون وامپو» (زیرمجموعۀ چانگکونگ) بود، خلاف قانون اساسی اعلام کرد. تا ۲۳ فوریۀ ۲۰۲۶، دولت پاناما رسماً کنترل «بندر بالبوا» در سمت اقیانوس آرام و «بندر کریستوبال» در سمت اقیانوس اطلس را به دست گرفت. این نخستین نمونه از اقدام آمریکا برای مقابله با چین در آمریکای لاتین بود که در راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ نیز به آن اشاره شده بود.
چین نیز واکنش نشان داد. بنابر گزارشها، وزارت حمل و نقل چین دو شرکت بزرگ کشتیرانی جهان، «مرسک» و «مدیترینین شپینگ»، را احضار کرد. چین سهمی ۲۷ تا ۳۲ درصدی از درآمد جهانی مرسک را تشکیل میدهد، در حالی که سهم بازار آمریکای لاتین در درآمد این شرکت کمتر از ۱۰ درصد است.
در ۱۱ مارس، شرکت بزرگ کشتیرانی چین «کوسکو» که دومین کاربر بزرگ کانال پاناما است (حدود ۲۰ درصد حمل بار و بیش از ۳۰ درصد عوارض عبوری کانال را پرداخت میکند) عملیات خود در بندر بالبوا را متوقف و کانتینرهای خالی را مسیر دیگر هدایت کرد. همین تغییر کوچک کوسکو روزانه ۸۰ هزار دلار از درآمد عوارضی پاناما کاسته است. رسانههای پاناما زنگ خطر را به صدا درآوردند و روزنامۀ «لا استرئا» در ۱۲ مارس توقف فعالیت کوسکو را در تیتر یک خود «ضربهای سنگین» برای قطب لجستیکی پاناما خواند.
شرکت هاتچیسون وامپو نیز واکنش نشان داد و بر اساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، درخواست داوری با غرامت حداقل ۲ میلیارد دلاری به اتهام سلب مالکیت غیرقانونی، از دست رفتن سود و از بین رفتن ارزش قراردادی بیش از ۲۰ سال، ارائه کرد.
کارشناسان درباره وضعیت پاناما صریحاند. ادواردو لوگو گفت: «پیام چین روشن است: ایستادن در کنار واشنگتن هزینه دارد.» آلن کوربت، فعال مالی، اقدام دولت پاناما را «بیملاحظه» خواند و پیشبینی کرد که حجم کانتینر و ترابری ترانزیتی پاناما در سال آینده به شدت کاهش یابد. گروههای تجاری نیز پذیرفتهاند که در کوتاهمدت با شوکی ساختاری روبرویند، هر چند امیدوار به یافتن جایگزین هستند.
این وضعیت یادآور جنگ هزینههای بندری میان آمریکا و چین در اکتبر سال پیش است. در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵، دفتر نماینده تجاری آمریکا اعلام کرد که هزینه اضافی بر کشتیهای مرتبط با چین اعمال میکند. چین نیز همان روز عوارض ویژه بندری از کشتیهای آمریکایی دریافت کرد. پس از گفتوگوهای سطح بالا، دو طرف بهطور موقت این اقدامات را متوقف کردند.
آمریکا از آنجا که نمیتواند در بازار آزاد با چین رقابت کند، به ابزارهای فشار روی آورده و میخواهد صرفاً به زور بر منطقه تسلط یابد.
آغاز این اقدامات، ربودن نظامیان آمریکایی نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، در ژانویهی امسال بود. این اقدام که ناقض آشکار اصول بنیادین حقوق بینالملل است، هدفش ارسال پیامی هولناک در سراسر قارهی آمریکا بود: از حاکمیت دست بشویید، وگرنه پاسخ آن را خواهید دید.
به گفتۀ الیور وارگاس، تحلیلگر آمریکای لاتین، فشار واشنگتن در این منطقه همهجانبه شده است. دولت ترامپ سه مقام دولتی شیلی از جمله وزیر حمل و نقل و مخابرات را تحریم ویزا کرده، صرفاً به این دلیل که سانتیاگو در اندیشۀ کابل زیردریایی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار برای اتصال شیلی به چین است. براندن جاد، سفیر آمریکا در سانتیاگو، فراتر رفته و هشدار داده که اگر شیلی مطابق خواست واشنگتن سرمایهگذاریهای چین را بررسی نکند، ممکن است به کلی معافیت ویزا را از دست بدهد.
۳.۲ در تضاد با منافع واقعی مردم آمریکای لاتین
هدف آمریکا از این اقدامات، تضعیف توانایی کشورهای آمریکای لاتین است. تجارت چین با آمریکای لاتین از سال ۲۰۰۰ تاکنون ۳۵ برابر شده است.
وارگاس اشاره میکند که مزایای این مشارکت در تقریباً همهی کشورهای آمریکای لاتین آشکار است. بندر «چانکای» پرو که با سرمایهگذاری چین ساخته شده، زمان حمل کالا به آسیا را نزدیک به دو هفته کوتاه کرده و هزینههای لجستیکی را دست کم ۲۰ درصد کاهش داده و دریچهی تازهای به اقیانوس آرام برای کالاهای ساختهشده، محصولات کشاورزی و مواد معدنی آمریکای جنوبی گشوده است. در برزیل، شرکتهای چینی میلیاردها دلار در انرژی تجدیدپذیر، ساخت خودروهای الکتریکی و نوسازی بنادر سرمایهگذاری کردهاند. جالب اینکه شرکت «بیوایدی» (BYD) کارخانۀ بزرگ خودروهای برقی را در ایالت باهیا برزیل در زمینی ساخته که پیشتر متعلق به کارخانۀ رهاشدۀ فورد در دورۀ کاهش صنعتی آمریکا بود.
در مقابل، واشنگتن فقط «چماق» دارد، نه «هویج». آمریکا طرح جایگزینی برای سرمایهگذاری زیرساخت، شرایط بهتر تجاری یا مشارکت توسعۀ جدید ارائه نمیدهد، زیرا اساساً توان آن را ندارد. تنها برگ برندۀ او این است که از کشورهای آمریکای لاتین بخواهد روابط خود را با مهمترین شریک اقتصادیشان قطع کنند و کشورهای نافرمان را تهدید به جنگ و تحریم نماید.
تحلیل وارگاس بر این باور است که این تجاوز، جلوهای از افول آمریکاست. با کاهش رقابتپذیری اقتصادی آمریکا، او میخواهد عقربکِ تاریخ را به دوران استعمار غرب برگرداند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در نشست امنیتی مونیخ (فوریۀ) سخنرانی کرد و صراحتاً مبانی ایدئولوژیک سیاست خارجی دولت ترامپ را توضیح داد. او از افول «امپراتوریهای بزرگ غربی» در برابر «کمونیستهای بیخدا» ابراز تأسف کرد؛ سخنی که فراخوانی برای بازگشت به امپریالیسم قرن نوزدهم و پایان دادن به حاکمیت، حق تعیین سرنوشت و غیراستعماریسازی بود. امروز، استعمارگران تنها با خیالات و یادآوری شکوه ازدسترفتۀ خود زندگی میکنند.
بنابراین تلاش دولت ترامپ برای وارونه جلوه دادن جریان تاریخ در آمریکای لاتین، با منافع واقعی مردم این قاره در تضاد است. همکاری چین و آمریکای لاتین به دلیل ماهیت برد-بردش ادامه مییابد: بازار وسیع برای کالاها، سرمایهگذاری زیرساختی مورد نیاز، و دستیابی به فناوری مقرونبهصرفه. این مدل «سعادت مشترک» فراتر از هر رئیسجمهور یا مناقشۀ سیاسی عمل خواهد کرد.
چین الگوی تازهای از همکاری ارائه میدهد: تجارت بیقیدوشرط، سرمایهگذاری بدون دخالت، و احترام کامل به حق انتخاب مسیر توسعۀ متناسب با هر ملت.
چهار. تشدید حملات آمریکا به کوبا
در رویارویی تهاجمی آمریکا با چین، کوبا به دلایل نقشی که در آمریکای لاتین ایفا میکند، جایگاهی ویژه دارد. این مسئله عمیقاً بر چین تأثیر خواهد گذاشت.
۴.۱ کوبا و خصومت دیرین با آمریکا
کوبا به روشنی نقشی حیاتی در آمریکای لاتین دارد: تنها کشور سوسیالیستی این قاره و تنها کشوری که در آن حزب کمونیست، نه یک حزب پارلمانی یا انتخاباتی، بر سر کار است. نزدیک به هفتاد سال است که کوبا سازماندهندۀ نیروهای خواهان راه توسعۀ مستقل در سراسر آمریکای لاتین و منبع الهام آنان بوده است. به سخن دیگر، نتیجهی حملات آمریکا به کوبا، سرنوشتساز برای کل آمریکای لاتین خواهد بود.
قابل توجه است که حتی بسیاری از مردم آمریکا نیز با محاصرۀ نفتی کوبا مخالفند. نظرسنجی «یوگاو» در ۱۷ مارس نشان داد ۵۶ درصد آمریکاییها مخالف و تنها ۲۸ درصد موافق این محاصره هستند. همچنین اقدامات سیاسی کلیدی مانند حرکت در سازمان ملل و بهویژه شورای امنیت اهمیت دارد، چرا که اکثریت قریب به اتفاق اعضای سازمان ملل به شدت مخالف تحریمهای آمریکا علیه کوبا هستند.
در ۱۱ ژانویۀ ۲۰۲۶، ترامپ در پلتفرم خود به نام «تروث سوشیال» نوشت: «کوبا سالها با نفت و پول فراوان ونزوئلا زنده مانده… اما این وضع تمام شد! دیگر قطرهای نفت یا پولی به کوبا نمیرسد، نه حتی یک قطره!»
دولت کوبا به این تهدید واکنشی تقابلی نشان نداد و خود را کشوری صلحطلب خواند، اما قول داد تا آخرین قطره خون از کوبا دفاع کند. برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، در فوریۀ ۲۰۲۶ در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل در ژنو گفت: «آمریکا اکنون محاصرۀ انرژی را اجرا میکند و میخواهد با ادعایپوچ “کوبا تهدیدی غیرعادی برای امنیت ملی آمریکاست”، فاجعهای انسانی بیافریند.»
محاصرۀ نفتی کوبا توسط آمریکا، با موضع اکثریت قاطع کشورها در تضاد است. این را از تاریخ طولانی تحریمهای آمریکا علیه کوبا میتوان دریافت.
حلقهی طولانی تحریمهای غیرقانونی آمریکا، ناقض حقوق بینالملل، به ۷ فوریۀ ۱۹۶۲ بازمیگردد. در آن روز، جان اف. کندی رئیسجمهور وقت آمریکا با استناد به مادۀ ۶۲۰ (الف) (۱) قانون کمکهای خارجی ۱۹۶۱، فرمان اجرایی شمارۀ ۳۴۴۷ را برای اعمال تحریم کامل تجاری علیه کوبا امضا کرد. سپس در مارس ۱۹۶۲، دولت آمریکا با استناد به قانون تجارت با دشمن (۱۹۱۷)، دامنۀ تحریمها را گسترش داد.
این اقدامات بر محدودیتهای تجاری پیشین (۱۹۶۰) افزوده و تجارت و نقل و انتقالات مالی میان دو کشور را تقریباً به کلی قطع کرد. محاصره از همان ابتدا دارای اثرات فراسرزمینی آشکار بود: کشتیهایی که به بنادر کوبا وارد میشدند، تا شش ماه اجازۀ ورود به بنادر آمریکا را نداشتند؛ شرکتهای فرعی آمریکایی در خارج نیز صریحاً از تجارت با کوبا منع شدند. پس از ۱۹۹۱ این دامنۀ فراسرزمینی بیشتر هم گسترش یافت و تشدید شد.
هدف این سیاست در گذشته و حال، تضعیف کوبایی بود که کوشید از وابستگی رها شود و راه توسعۀ خودمختار در پیش گیرد (پیش از ۱۸۹۸ کوبا در سیطرۀ قدرتهای اروپایی بود، سپس زیر آمریكا رفت). بدین ترتیب، این محاصره نه تنها متوجه کوبا، بلکه هشداری به تمام کشورهای مستقلخواه در آمریکای لاتین و دیگر نقاط جهان است. آمریکا با محاصره، کوبا را به خاطر سرپیچی از فرمانش مجازات میکند و میکوشد جلوی نفوذ روزافزون او در جهان سوم را بگیرد.
از همان ابتدا، محاصرۀ کوبا صرفاً ابزاری دیپلماتیک برای فشار نبود. اسناد داخلی آمریکا نشان میدهد راهبرد واشنگتن روشن بود: ایجاد «نارضایتی اقتصادی و سختی زندگی» در کوبا تا دگرگونی سیاسی رخ دهد. در دورۀ خاص پس از فروپاشی شوروی، آمریکا با تصویب قوانینی چون قانون توریچلی (۱۹۹۲) و قانون هلمز-برتون (۱۹۹۶) محاصره را تشدید کرد. این قوانین به طور غیرقانونی تحریم را به کشورهای ثالث و شرکتهای خارجی نیز تعمیم دادند. چنین اعمال حاکمیت فرامرزی، مستقیماً با هنجارهای تجارت بینالملل و حاکمیت مشروع دیگر کشورها در تضاد است.
۴.۲ محاصرۀ کوبا توسط آمریکا، ناقض حقوق بینالملل است
محاصرۀ کوبا عموماً نقض حقوق بینالملل تلقی میشود، زیرا اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی و آزادی تجارت را پایمال میکند. این اصول در سیستم سازمان ملل متحد، بهویژه در منشور ملل متحد (۱۹۴۵) تثبیت شدهاند که اقدامات قهرآمیز اقتصادی برای واداشتن کشوری به تغییرات سیاسی را ممنوع کرده است. برای روشنتر شدن موضوع، یادآوری مهمترین قوانین و هنجارهایی که ایالات متحده از ۱۹۶۲ نقض کرده ضروری است:
· منشور ملل متحد (۱۹۴۵)، مواد ۲ (بندهای ۱، ۴ و ۷) که اصول حاکمیت ملی، منع توسل به زور برای خدشه به استقلال سیاسی کشورها و عدم مداخلۀ در امور داخلی را تأیید میکند.
· اعلامیۀ اصول حقوق بینالملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان دولتها بر اساس منشور ملل متحد (۱۹۷۰) که صریحاً اقدامات قهرآمیز اقتصادی برای خدشه یا سلب حقوق حاکمیت کشورها را منع میکند.
· میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۷۶) و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۷۶) که حق تعیین سرنوشت ملتها از جمله کنترل بر نظام اقتصادی خود را به رسمیت میشناسند.
علاوه بر این معاهدات صریح در نظام سازمان ملل، سنتی دیرپا در حقوق بینالملل عرفی وجود دارد که از آزادی تجارت بینالملل حمایت میکند و اعمال حاکمیت فراسرزمینی علیه کشورهای دیگر را منع مینماید. سیاست محاصرۀ آمریکا اصل برابری حاکمیتها را نقض میکند و میکوشد نظم سیاسی و اقتصادی داخلی کوبا را به زور تغییر دهد. هدف آشکار این اقدامات ایجاد دشواری اقتصادی است که خود مصداق مداخله و اجبار غیرقانونی است. اجرای فراسرزمینی تحریمهای آمریکا، به حاکمیت کشورهای ثالث و اتباع آنها تعرض میکند. افزون بر این، این محاصره هرگز از سوی شورای امنیت سازمان ملل مجوز نگرفته و بنابراین در حقوق بینالملل نامشروع است.
کوبا جایگاه ویژهای در سازمان ملل دارد. از ۱۹۹۲ تاکنون، به استثنای سال ۲۰۲۰ که به دلیل همهگیری کووید-۱۹ رأیگیری برگزار نشد، مجمع عمومی سازمان ملل برای سی و چهارمین سال متوالی با اکثریت قاطع قطعنامهای را تصویب کرده که تحریمهای آمریکا علیه کوبا را محکوم و آنها را نقض حقوق بینالملل و منشور ملل متحد میداند. این قطعنامهها تأکید میکنند که محاصره، حق تعیین سرنوشت کوبا را نقض و روابط اقتصادی عادی میان کشورها را مختل میکند.
هر چند قطعنامههای مجمع عمومی الزامآور نیستند، اما تصویب سالیانۀ آنها با حمایت تقریباً همگانی، نشاندهندهی اجماع قوی بینالمللی بر غیرقانونی بودن محاصره است. در آخرین رأیگیری اکتبر ۲۰۲۵، ۱۶۵ کشور از ۱۹۳ عضو سازمان ملل خواستار پایان محاصرۀ کوبا شدند. با توجه به اینکه اکثر کشورهای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین (از جمله برزیل، چین، نیجریه، هند، اندونزی و پاکستان) رأی مخالف دادند، حدود ۹۲ درصد جمعیت جهان در کنار کوبا ایستادهاند. از هر سو که بنگریم، این اکثریت قریببهاتفاق جهان است که مخالف این محاصرۀ غیرقانونی است.
در شصت و چهار سال گذشته، خسارات اقتصادی محاصرۀ کوبا ویرانگر و پیوسته انباشته شده است. کوبا عملاً از بازار آمریکا — بزرگترین و نزدیکترین بازار جغرافیایی — قطع شده و مجبور است کالاها را از تأمینکنندگان دورتر با هزینههای بالاتر وارد کند. عدم دسترسی به نظام اعتباری و بانکی بینالملل، تراکنشهای روزمره را کند، پرهزینه و اغلب غیرممکن ساخته است. حتی با وجود معافیتهای به اصطلاح بشردوستانه در زمینۀ مواد غذایی و دارو، تحریمهای مالی و ترس از جریمه شدن توسط آمریکا، بسیاری از بانکها و تأمینکنندگان (از جمله شرکتهای کشتیرانی) را از تجارت با نهادهای کوبایی بازمیدارد.
بخشهای کلیدی اقتصاد کوبا به شدت از محاصره آسیب دیدهاند. صنعت به دلیل کمبود قطعات یدکی و فناوری مدرن به شدت مقید شده؛ کشاورزی به سبب کمبود ماشینآلات و سوخت ناتوان از افزایش تولید. با وجود اعتبار جهانی نظام سلامت و داروسازی کوبا، کمبود دارو، تجهیزات تشخیصی و ملزومات پزشکی همواره بر کیفیت زندگی مردم تأثیر گذاشته است. دولت کوبا برآورد کرده که در شصت سال گذشته، مجموع خسارات اقتصادی به ۲,۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
محاصرۀ غیرقانونی کوبا توسط آمریکا، زخمی عمیق و ماندگار بر جامعۀ این کشور وارد کرده است.
۴.۳ در حالی که اجماع سازمان ملل وجود دارد، (این اجماع) قدرت الزامآوری ندارد و سازمان ملل نمیتواند در توقف تحریمهای آمریکا علیه کوبا نقشی کلیدی ایفا کند
آمریکا با وجود مخالفت شدید جهانی با محاصرۀ کوبا، میکوشد از هماهنگی کشورهای مخالف جلوگیری کند و آنها را یکییکی به دام اندازد — هر جا که واشنگتن با یک کشور به تنهایی روبرو شود، معمولاً دست بالا را دارد. بدین ترتیب، مخالفت گستردهی جهانی و انزوای آمریکا در موضوع کوبا کمرنگ یا پنهان میشود. در نتیجه، مقابله با این شرایط نیازمند هماهنگی بیشتر برای نشان دادن عمق و وسعت مخالفت جهانی با محاصرۀ کوباست.
سازمان ملل متحد به عنوان فراگیرترین، مشروعترین و معتبرترین نهاد بینالمللی، در این زمینه نقشی کلیدی دارد. اما از ۱۹۶۰ تاکنون، شورای امنیت — تنها نهادی در سازمان ملل که میتواند قطعنامههای الزامآور حقوقی تصویب کند — هرگز قطعنامهای را به طور مستقیم علیه محاصرۀ کوبا به تصویب نرسانده و آن را محکوم نکرده است. شورای امنیت این مسئله را در چارچوب وظایف خود برای اقدامی الزامآور (که مستلزم تشخیص تهدید علیه صلح و امنیت است) قرار نداده است.
سکوت شورای امنیت در این مسئله، در سایر نهادهای سازمان ملل تکرار نشده است. مدارک فراوانی این ادعا را مستند میکنند:
· گزارشهای متعدد گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در مورد «تأثیر منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر حقوق بشر» (A/HRC/39/54 در سپتامبر ۲۰۱۸؛ A/HRC/51/33 سپتامبر ۲۰۲۲؛ A/HRC/55/52 مارس ۲۰۲۴)
· گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تحت عنوان «بررسی موضوعی اقدامات قهرآمیز یکجانبه و حقوق بشر» (۲۰۱۷)
· گزارش کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل تحت عنوان «تأثیر اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر تجارت و توسعه» (۲۰۱۶)
· گزارش سازمان جهانی بهداشت تحت عنوان «بررسی اجمالی نظام سلامت جهان» (۲۰۱۵، ۲۰۱۹)
· گزارش یونیسف تحت عنوان «تحلیل وضعیت کودکان در کوبا» (۲۰۱۷)
· گزارش برنامه توسعۀ سازمان ملل تحت عنوان «گزارش توسعۀ انسانی کوبا» (۲۰۱۹)
در نوامبر ۲۰۲۵، آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر تصریح کرد که تحریمهای آمریکا علیه کوبا «با هنجارهای متعدد حقوق بینالملل مطابقت ندارد» و بحرانهای بشردوستانه در امنیت غذایی، بهداشت و آموزش را تشدید کرده است.
در فوریۀ ۲۰۲۶، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز اعلام کرد که تحریمهای آمریکا علیه کوبا ناقض منشور ملل متحد و حقوق بینالملل است؛ زیرا این اقدامات یکجانبه باید با مجوز شورای امنیت انجام شوند نه توسط یک دولت واحد. این دفتر همچنین تأکید کرد که تحریمها به خدمات پایهای همچون بهداشت، غذا، آب و مراقبتهای مادر و کودک آسیب شدید زده است.
نتیجۀ این گزارشها نشان میدهد که علیرغم سکوت شورای امنیت، تمام سیستم سازمان ملل به طور مداوم و نظاممند محاصره را به عنوان اقدامی غیرقانونی و قهرآمیز که اساساً با اهداف و اصول منشور ملل متحد در تضاد است، تشخیص داده است.
آمریکا عملاً منشور ملل متحد را نقض کرده و با بیاعتنایی آشکار، موادی ۳۹ و ۴۱ منشور را که تعیینکنندۀ نقش شورای امنیت است، نادیده گرفته است. بر اساس مادۀ ۳۹، این شورا است که تعیین میکند آیا تهدیدی علیه صلح وجود دارد یا خیر؛ و بر اساس مادۀ ۴۱، شورا تصمیم میگیرد چه اقدامات غیرنظامی برای مقابله با آن به کار گرفته شود. بدون این دو مرحله، هر اقدام یکجانبه فاقد مشروعیت است.
با توجه به اینکه آمریکا بیش از ۶۰ سال است که ناقض منشور ملل متحد بوده و محاصره را ادامه داده، شورای امنیت وظیفه دارد این موضوع را بررسی و در صورت لزوم خواستار توقف فوری محاصرۀ کوبا شود.
نتیجهگیری: آمریکا سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن را به کار گرفته؛ دیگر کشورها باید متحد شوند
از منظر راهبردی، تاریخ نشان میدهد هرگاه آمریکا تضعیف شده، از تجاوزگری خود کاسته و سیاستی «صلحطلبانهتر» در پیش گرفته است. برای نمونه، علت کنار گذاشتن سیاست انزوای چین از سوی آمریکا در ۱۹۷۲، نه تنها هوشمندی دیپلماسی چین، بلکه شکست در جنگ ویتنام بود. در آوریل امسال، وقتی آمریکا فشار متقابل چین در زمینههای کلیدی مانند خاکهای کمیاب را احساس کرد، از اعمال تعرفۀ ۱۴۵ درصدی بر چین صرفنظر کرد. اکنون نیز با توجه به پیشرفتهای نظامی روسیه در اوکراین، آمریکا به دنبال پایان جنگ اوکراین است.
به همان ترتیب، آنگاه که آمریکا قدرتمند است (یا خود را قدرتمند میپندارد)، تجاوزگریش فزونی میگیرد. برای نمونه، پس از فروپاشی فاجعهبار شوروی به دست گورباچف، آمریکا ناتو را در تمام مرزهای روسیه گسترش داد — سیاستی که نهایتاً روسیه را مجبور کرد با جنگی بزرگ در اوکراین اوضاع را به سود خود تغییر دهد.
از منظر تاکتیکی نیز، با وجود قدرت عظیم آمریکا، او نمیتواند و میداند که نمیتواند همزمان با تعداد نامحدودی «دشمن» روبرو شود. اگر آمریکا بتواند «تفرقه بینداز و حکومت کند»، یعنی کشورها را یکییکی از پای درآورد، در موقعیت مساعدتری قرار میگیرد. از این رو، واشنگتن میکوشد حملات خود را «صفبندی» کند؛ یعنی هر بار تنها به یک کشور حمله کند، به این امید که کشورهای بعدی تصور کنند اگر در برابر حملات آمریکا به دیگران واکنشی نشان ندهند، آمریکا به آنها حمله نخواهد کرد. اما اگر آمریکا در جولان نخست خود موفق شود، آنگاه که به سراغ اهداف از پیش تعیینشده برود، آن کشورها در موقعیتی بسیار ضعیفتر قرار خواهند داشت.
بنابراین، منافع دیگر کشورها دقیقاً معکوس است: آنها باید متحد شوند تا آمریکا نتواند یکییکی آنها را از میان بردارد. ادعای کنونی آمریکا برای کنترل یکجانبۀ آبهای جهان و حملات اخیرش به کوبا، گواهی روشن بر این مدعاست.