درک علمی از روندهای کلان توسعهٔ اقتصادی چین (نگاهی عقلانی به وضعیت اقتصادی)


منبع: بخش دیدگاه‌ها — تارنمای «رن‌مین‌وانگ» (مردم آنلاین)

نویسنده: معاون رئیس مؤسسهٔ پژوهش‌های اقتصادی کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین

محل انتشار: روزنامهٔ «ژن‌مین ریباو» (روزنامهٔ مردم)
ترجمه مجله جنوب جهانی

در آستانهٔ دورهٔ «پانزدهم پنج‌ساله»، که مرحله‌ای سرنوشت‌ساز برای تحکیم بنیان‌های تحقق مدرنیزاسیون سوسیالیستی و شتاب‌بخشی به پیشرفت همه‌جانبه به‌شمار می‌رود، رفیق شی جین‌پینگ، دبیر کل حزب کمونیست چین، در مراسم گشایش کارگاه آموزشی ویژهٔ کادرهای ارشد حزبی و دولتی برای فراگیری روحیهٔ جلسهٔ چهارم پلنری کمیتهٔ مرکزی بیستم حزب، تأکید فرمودند: «در تحلیل اوضاع، هم باید کلیهٔ عوامل را به‌دقت مدنظر قرار داد و هم توانایی تشخیص تحولات نوین در عوامل کلیدی، از جمله تحولات بین‌المللی و انقلاب علمی-فناورانه و دگرگونی‌های صنعتی نسل جدید را تقویت کرد. باید با نگاهی فراگیر و دوراندیش، در سطح راهبردی ثبات‌قدم داشت و در سطح تاکتیکی با تدبیر عمل نمود تا قطعیت و پایداری توسعهٔ کشور پیوسته تقویت شود.» در شرایطی که رقابت‌های راهبردی میان قدرت‌های بزرگ تشدید شده، بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک منجر به تعمیق درگیری‌های منطقه‌ای گردیده و در داخل کشور نیز گذار از الگوهای قدیمی به الگوهای نوین اقتصادی شتاب گرفته است، درک علمی از روندهای کلان اقتصاد چین، پایبندی به تفکر سیستماتیک و رعایت خط‌مشی‌های احتیاطی، تقویت اعتماد به توسعه، حفظ ثبات راهبردی، و اجرای عمیق برنامهٔ «پانزدهم پنج‌ساله» ضرورتی انکارناپذیر است تا اقتصاد نه‌تنها از نظر کیفی ارتقا یابد، بلکه از نظر کمّی نیز رشدی متعادل و پایدار را تجربه کند و بدین‌سان، مدرنیزاسیون به سبک چینی با محوریت توسعهٔ باکیفیت، گام‌های استواری به پیش بردارد.

شایان ذکر است که سال جاری، نخستین سال از دورهٔ «پانزدهم پنج‌ساله» است و رفیق شی جین‌پینگ در این باره خاطرنشان ساخته‌اند: «باید فلسفهٔ توسعهٔ نوین را به‌صورت کامل، دقیق و همه‌جانبه اجرا کنیم، الگوی توسعهٔ نوین را با شتاب بیشتری شکل دهیم، بر توسعهٔ باکیفیت تمرکز ورزیم، خط‌مشی کلی «پیشروی در عین ثبات» را رعایت نماییم، سیاست‌های کلان اقتصادی را با روحیه‌ای فعال‌تر و اثرگذارتر به کار بندیم و با حفظ ثبات اجتماعی، زمینهٔ آغازی مطلوب برای دورهٔ پانزدهم پنج‌ساله را فراهم آوریم.» در سه‌ماههٔ نخست سال، با وجود شرایط پیچیده و چالش‌برانگیز، حزب حاکم و دولت چین با  تقویت به‌موقع تنظیمات کلان اقتصادی، توانستند تحولات خارجی را به‌خوبی مدیریت کرده و ریسک‌های بیرونی را خنثی سازند؛ در نتیجه، اقتصاد با ثبات و روندی رو به پیشرفت آغاز به کار کرد که هم پایه‌ای مستحکم برای تحقق اهداف توسعهٔ سالانه فراهم آورد و هم اعتماد به نفس لازم برای دستیابی به نتایج بهتر در عملیات اجرایی را تقویت نمود.

دست‌یابی به این دستاورد در شرایطی که فشارهای خارجی فزونی یافته و مسائل دشوار داخلی نیز در هم تنیده شده‌اند، کاری بس دشوار و قابل‌تقدیر بود. در سال‌های اخیر، چین با تمرکز بر تقویت نظام تولید و ذخیره‌سازی منابع انرژی و نیز شتاب‌بخشی به تحول سبز و همه‌جانبهٔ توسعهٔ اقتصادی-اجتماعی، زیرساخت‌های لازم برای مقابله با شوک‌های جهانی عرضهٔ انرژی را فراهم ساخته است. امسال نیز با بهره‌گیری از مزیت‌های آشکار زنجیره‌های صنعتی و تأمینی پایدار و ظرفیت‌های تکمیلی قوی، و با واکنش‌های به‌موقع و متناسب با تحولات محیط خارجی، سیاست‌های کلان اقتصادی پیش‌دستانه و اثرگذار به کار گرفته شد و تدابیر اجرایی با وضوح و قابلیت پیاده‌سازی بالا طراحی گردید.

از این رو، با تمرکز بر گسترش تقاضای مؤثر داخلی و پرورش نظام جامع تقاضای داخلی، و نیز ایجاد چرخه‌ای سالم میان سرمایه‌گذاری‌های سودمند و مصرف‌های با پتانسیل، و تقویت سازوکار تعامل اشتغال، درآمد و مصرف، تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماههٔ نخست سال با رشد ۵٫۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود که نسبت به سه‌ماههٔ چهارم سال گذشته، ۰٫۵ واحد درصد بهبود یافته و در میان اقتصادهای بزرگ جهان در جایگاه برتر قرار دارد؛ سهم تقاضای داخلی در رشد اقتصادی به ۸۴٫۷ درصد رسیده که نسبت به سال قبل نزدیک به ۳۰ واحد درصد افزایش یافته و نشان‌دهندهٔ بهبود محسوس در هر دو سوی عرضه و تقاضا است.

در سوی تقاضا، پروژه‌های کلان مهندسی پیش‌بینی‌شده در برنامهٔ «پانزدهم پنج‌ساله» با شتاب بیشتری در حال اجرا هستند؛ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و نیز سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با نیروهای تولیدی نوین روندی صعودی داشته‌اند و بدین‌سان، سرمایه‌گذاری ثابت کل کشور (بدون احتساب بخش روستایی) در سه‌ماههٔ نخست از حالت کاهشی به رشدی ۱٫۷ درصدی نسبت به سال قبل تغییر جهت داده که نسبت به کل سال گذشته، ۵٫۵ واحد درصد بهبود یافته است. هم‌زمان، ترکیب «اقتصاد تعطیلات» با سیاست‌های تحریک مصرف اثرات ملموسی داشته، رشد تدریجی اشتغال و درآمد از بازگشت مصرف حمایت کرده، و فعالیت در حوزه‌هایی مانند تفریح، فرهنگ و ورزش افزایش یافته است؛ در همین حال، سناریوهای نوین خدمات هوشمند و سبز با شتاب در حال ظهور هستند و ارزش کل واردات و صادرات کالا در این فصل، بالاترین رشد فصلی را در پنج سال اخیر ثبت کرده است.

در سوی عرضه، وضعیت تولیدات کشاورزی مطلوب ارزیابی می‌شود؛ تحول و ارتقای صنعت ساخت‌وساز با شتاب قابل‌توجهی پیش رفته، به‌گونه‌ای که سهم رشد ارزش‌افزودهٔ صنعت ساخت‌وساز با فناوری بالا (در مقیاس فوق‌برنامه) در رشد کل صنعت فوق‌برنامه، بیش از ۳۰ درصد بوده است. همچنین، تلفیق عمیق‌تر خدمات مدرن با صنعت پیشرفته، از طریق طراحی پژوهشی، لجستیک حمل‌ونقل، خدمات مالی و سایر حوزه‌ها، به تقویت اقتصاد واقعی یاری رسانده است.

این تحولات، هم عامل اصلی بازگشت معقول و ملایم سطح قیمت‌ها بوده‌اند و هم پشتوانه‌ای قدرتمند برای خنثی‌سازی اثرات عدم‌قطعیت‌های خارجی به‌شمار می‌روند. به‌ویژه در شرایطی که پایهٔ آماری سه‌ماههٔ نخست سال گذشته بالا بوده و محیط خارجی امسال پیچیده‌تر و چالش‌برانگیزتر است، حرکت چین به‌سوی توسعهٔ باکیفیت، هم‌زمان با نمایش تاب‌آوری اقتصادی قدرتمند، با اتکا به واقعیت‌ها و آمار، ادعاهای نادرست برخی رسانه‌های خارجی دربارهٔ اقتصاد چین را نیز باطل ساخته و با ایجاد قطعیت در توسعهٔ باکیفیت، نقش تثبیت‌کنندهٔ اقتصاد جهانی را با اثربخشی بیشتری ایفا می‌کند.

با نگاهی به افق پنج‌سالهٔ آینده، نظام حکمرانی کلان اقتصادی چین تکمیل‌تر شده و کارآمدی آن به‌وضوح ارتقا خواهد یافت؛ در نتیجه، پویایی درونی و پایداری توسعه پیوسته تقویت می‌شود. در دورهٔ «پانزدهم پنج‌ساله»، چین الگویی از توسعهٔ اقتصادی را شکل خواهد داد که بیش‌تر بر پایهٔ تقاضای داخلی، محرک مصرف و رشد درونی استوار باشد و با پیوند نزدیک اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت، تلاش خواهد کرد رشد اقتصادی را در محدوده‌ای معقول حفظ نماید. به‌تفکیک حوزه‌ها: توانایی نوآوری علمی-فناورانه به‌طور چشمگیری افزایش یافته و کارآمدی کلی نظام نوآوری ارتقا می‌یابد، به‌گونه‌ای که در عرصه‌های پیش‌روی فناوری، چین در بسیاری موارد به مرحلهٔ هم‌ترازی یا حتی پیش‌گامی دست خواهد یافت؛ فرآیند هوشمندسازی، سبزسازی و تلفیق‌سازی صنعت ساخت‌وساز شتاب گرفته و سهم صنایع نوظهور و آینده‌نگر در اقتصاد واقعی پیوسته افزایش می‌یابد؛ همچنین، تنوع خدمات مدرن مرتبط با اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند، مراقبت‌های سالمندی و خلاقیت فرهنگی بیش‌تر شده و اثرگذاری آن‌ها بر رشد اقتصادی تقویت خواهد شد؛ تحول سبز و کم‌کربن در الگوی توسعه شتاب گرفته، سهم انرژی‌های غیرفسیلی به‌تدریج افزایش یافته و صنایع سنتی در کاهش کربن موفق‌تر عمل خواهند کرد، به‌طوری که اقتصاد چرخشی می‌تواند به عنوان نقطهٔ رشد جدیدی ظهور کند؛ مصرف‌کنندگان بیش‌تر به سمت کالاهای سبز، هوشمند و تجربه‌محور گرایش خواهند یافت و مصرف نوین، عرضهٔ نوین را با شتاب بیشتری ارتقا خواهد داد، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های مؤثر نیز بیش‌تر به سمت نیروهای تولیدی نوین هدایت می‌شوند؛ در عرصهٔ خارجی نیز، تاب‌آوری تقاضای خارجی تقویت شده و ساختار آن بهینه‌تر خواهد شد، صادرات محصولات نوین سبز و کم‌کربن مزیت خود را حفظ کرده و سهم تجارت خدمات دیجیتال-هوشمند افزایش می‌یابد.

در ادامه، تقویت مزیت‌های کلیدی و بهره‌برداری هم‌افزا از آن‌ها از اولویت‌های راهبردی به‌شمار می‌رود. برنامهٔ «پانزدهم پنج‌ساله» تأکید دارد که: «اقتصاد چین از پایه‌ای مستحکم، مزیت‌های متعدد، تاب‌آوری بالا و پتانسیل عظیم برخوردار است؛ شرایط حمایتی و روندهای بنیادین رشد بلندمدت تغییر نکرده و مزیت‌های نظام سوسیالیستی با ویژگی‌های چینی، بازار فوق‌العاده بزرگ، نظام صنعتی کامل و منابع غنی انسانی، بیش از پیش آشکار خواهد شد.» تحکیم و تقویت این مزیت‌ها و بهره‌برداری هماهنگ از آن‌ها، کلید دستیابی به توسعه‌ای پایدار و رو به پیشرفت در بلندمدت است.

این «چهار مزیت بزرگ» در کنار یکدیگر، بنیانی استوار برای دستیابی پیوسته به دستاوردهای جدید در مسیر توسعهٔ باکیفیت فراهم می‌آورند. در این میان، نظام سوسیالیستی با ویژگی‌های چینی، با توانایی بسیج منابع برای امور بزرگ و مقابله‌ای مؤثر با چالش‌ها و ریسک‌های خارجی، هم تضمین‌کنندهٔ سیاسی و سازمانی برای برنامه‌ریزی‌های راهبردی بلندمدت و پژوهش‌های کلان فناورانه است و هم به‌عنوان «قطب‌نما» و «راهنمای اصلی»، هماهنگ‌کنندهٔ سه مزیت دیگر و تضمین‌کنندهٔ جهت‌گیری صحیح توسعه به‌شمار می‌رود. بازار فوق‌العاده بزرگ، نه‌تنها فضای گسترده‌ای برای آزمون و تحقق ارزش فناوری‌ها و صنایع نوین فراهم می‌آورد و با کاهش هزینه‌های نوآوری، اثر مقیاس را با شتاب ایجاد می‌کند، بلکه با جاذبهٔ قدرتمند تقاضا، منابع پیشرفتهٔ جهانی را پیوسته جذب نموده و بدین‌سان، شکل‌گیری نظام صنعتی و ساختار نیروی انسانی پیشرفته‌تر را تسهیل می‌نماید. چین با داشتن کامل‌ترین و بزرگ‌ترین نظام صنعتی جهان، و نیز زنجیره‌های صنعتی-تأمینی با تاب‌آوری بالا و پوشش جامع، هم بستری کلیدی برای تبدیل کارآمدی نهادی و پتانسیل بازار به تولید واقعی و بهره‌وری بهینه از نیروی انسانی است و هم پشتیبان قدرتمند پایداری درونی و مقاومت اقتصادی در برابر شوک‌ها به‌شمار می‌رود که امکان تجاری‌سازی سریع دستاوردهای فناورانه و پاسخگویی بهتر به نیازهای روزافزون مردم برای زندگی مطلوب را فراهم می‌سازد. همچنین، چین از نیروی کاری متشکل از دانشمندان، مهندسان و کارگران ماهر با حجم بالا، سطح کیفی مطلوب و در حال ارتقا برخوردار است که موتور محرک تلفیق عمیق نوآوری علمی با نوآوری صنعتی و نیز ساخت بازار داخلی قدرتمند به‌شمار می‌رود.

این چهار مزیت، پدیده‌هایی مجزا نیستند، بلکه کلیتی ارگانیک و درهم‌تنیده را تشکیل می‌دهند که در آن، سطوح مختلف با کارکردهای مکمل، برتری‌ای سیستماتیک و سلسله‌مراتب‌دار را پدید آورده‌اند. با به‌کارگیری تفکر سیستماتیک برای ایجاد هم‌افزایی میان این چهار مزیت، می‌توان نیرویی عظیم برای پیشبرد مدرنیزاسیون به سبک چینی بسیج نمود؛ رویکردی که هم بازتابی عمیق از تجربیات توسعهٔ گذشته است و هم کلید دستیابی به ابتکار عمل راهبردی در افق آینده.

برای تحقق این هم‌افزایی، مکانیسم‌های نهادی مبتنی بر ترکیب «بازار مؤثر» و «دولت کارآمد» نقش محوری ایفا می‌کنند: بازار مؤثر در تخصیص منابع، ایجاد انگیزه‌های رقابتی و هدایت تقاضا، نقشی تعیین‌کننده دارد؛ دولت کارآمد نیز با برنامه‌ریزی راهبردی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حمایت از پژوهش‌های بنیادین، محیطی باثبات، عادلانه و قابل‌پیش‌بینی برای توسعه فراهم می‌آورد. با تعمیق اصلاحات و رفع موانع محدودکنندهٔ آزادسازی پتانسیل بازار، روان‌سازی چرخه‌های صنعتی و شکوفایی خلاقیت نیروی انسانی، و نیز پیشبرد ساخت «بازار واحد ملی» در عمق بیشتر، مزیت‌های نهادی بیش‌تر آشکار شده و کارآمدی تخصیص هم‌افزای منابع مختلف ارتقا خواهد یافت.

هم‌چنین، سازوکار انگیزشی چرخه‌ای مبتنی بر برنامه‌ریزی یکپارچهٔ آموزش، علم و فناوری و نیروی انسانی، هم‌افزایی را تعمیق می‌بخشد: نیازهای راهبردی ملی و الزامات توسعهٔ صنعتی، جهت‌گیری پژوهش‌های کلان و اولویت‌های پرورش نیروی انسانی را تعیین می‌کنند. با نظام آموزشی باکیفیت، چیدمان پیش‌نگر پژوهشی و تلفیق عمیق صنعت-آموزش-پژوهش-کاربرد، می‌توان نیروهای انسانی راهبردی و موردنیاز فوری را پرورش داد و جذب نمود. دستاوردهای نوآورانهٔ این نیروها نیز در بستر صنعت گسترش یافته و در بازار پاداش می‌یابند که خود انگیزه‌ای برای ظهور نیروهای جدید و ارتقای کارآمدی ایجاد می‌کند و بدین‌سان، چرخه‌ای مثبت شکل می‌گیرد که منبعی هوشمندانه برای تحکیم مزیت‌های نهادی و بازار، و نیز تقویت مزیت‌های صنعتی به‌شمار می‌رود.

علاوه بر این، مکانیسم تعامل سالم «تقاضا به‌عنوان محرک عرضه» و «عرضه به‌عنوان خالق تقاضا»، هم‌افزایی را تقویت می‌کند: تنوع و ارتقای تقاضا در بازار فوق‌العاده بزرگ، انگیزه و بازدهی لازم برای نوآوری فناورانه و به‌روزرسانی محصولات را برای بنگاه‌ها فراهم می‌آورد. هم‌زمان، نظام صنعتی کامل قادر است به‌سرعت به نیازهای نوین پاسخ دهد و حتی تقاضاهای جدیدی را خلق نماید که بدین‌وسیله، تعادل پویای عرضه و تقاضا در سطحی بالاتر شکل می‌گیرد و مزیت بازار پیوسته به موتور درونی ارتقای صنعتی تبدیل می‌شود.

در نهایت، مکانیسم اکوسیستمی مبتنی بر گشایش کامل و همکاری برد-برد، دامنهٔ هم‌افزایی را گسترش می‌دهد: با گشایش سطح‌بالا به روی جهان و ادغام فعال در چرخه‌های بین‌المللی، می‌توان با بهره‌گیری از منابع جهانی، تقسیم کار داخلی را عمیق‌تر کرد، جایگاه نظام صنعتی را ارتقا داد و استعدادهای تراز اول جهانی را جذب نمود؛ هم‌چنین، در بستر رقابت و همکاری بین‌المللی، گشایش نهادی سطح‌بالا، تکمیل قواعد بازار و ارتقای کیفیت نیروی انسانی پیش رفته و بدین‌سان، جایگاه چرخهٔ داخلی به‌عنوان محور اصلی، مستحکم‌تر شده و اثر هم‌افزای «چهار مزیت بزرگ» در فضایی گسترده‌تر تقویت می‌گردد.

در جمع‌بندی نهایی، برنامهٔ «پانزدهم پنج‌ساله» بر «حفظ ثبات راهبردی، تقویت اعتماد به پیروزی، و شناسایی، واکنش و جست‌وجوی فعالانهٔ تحول» تأکید دارد. در مجموع، در دورهٔ پیش‌رو، فرصت‌های توسعهٔ چین بیش‌تر از چالش‌ها است؛ کلید موفقیت، بهره‌برداری از فرصت‌ها، تقویت مزیت‌ها، گسترش برتری‌ها، هم‌سو کردن سیاست‌های مختلف برای ایجاد هم‌افزایی، و تضمین بهتر رفاه عمومی و رقابت‌پذیری صنعتی است تا روند توسعهٔ اقتصادی به‌سوی نوگرایی، ارتقای کیفی و بهینه‌سازی، تثبیت شده و هم‌زمان، سهم بیشتری از ثبات‌بخشی به رشد اقتصادی جهانی ایفا گردد.

با شتاب‌گیری انقلاب علمی-فناورانه و دگرگونی صنعتی نسل جدید، بهره‌برداری از فرصت‌های نوآوری برای دستیابی به جهش و گشایش مسیر، ضرورتی انکارناپذیر است. امروزه، رقابت بر سر قلّه‌های نوآوری میان کشورهای اصلی جهان به بی‌سابقه‌ترین سطح خود رسیده و زنجیره‌های صنعتی-تأمینی جهانی، از اولویت‌دهی صرف به کارآمدی، به توازن میان امنیت و کارآمدی تغییر جهت داده و ویژگی‌های منطقه‌ای و چندگانه یافته‌اند. این تحولات، ضرورت و فوریت خوداتکایی، ارتقای کیفی و تحول دیجیتال-هوشمند اقتصاد چین را بیش‌تر آشکار می‌سازد. از این رو، باید بر تحکیم بنیان اقتصاد واقعی تأکید ورزید، نظام صنعتی مدرن را با شتاب ساخت، و خوداتکایی علمی-فناورانه در سطح بالا را تسریع نمود تا بدین‌وسیله، نیروهای تولیدی نوین پرورش یافته و نیازهای روزافزون مردم برای زندگی مطلوب، بهتر پاسخ داده شود. تقویت نوآوری بنیادین و پژوهش‌های کلیدی در فناوری‌های هسته‌ای، ارتقای توانایی نوآوری سیستماتیک، تحکیم و ارتقای رقابت‌پذیری صنایع دارای مزیت، شتاب‌بخشی به توسعهٔ صنایع نوظهور و آینده‌نگر، اجرای عمیق اقدام «هوش مصنوعی+»، و شکل‌دهی به الگوی نوین اقتصاد هوشمند، از اولویت‌های راهبردی به‌شمار می‌روند. هم‌زمان، باید روحیهٔ کنفرانس ملی خدمات را عمیقاً اجرا نمود، اقدامات گسترش و ارتقای کیفیت بخش خدمات را به‌خوبی پیاده‌سازی کرد و توسعه‌ای باکیفیت و کارآمد در این بخش را تسهیل نمود.

با شتاب‌گیری تحولات صدسالهٔ جهان و درهم‌تنیدگی بی‌ثباتی‌های جهانی که عدم‌قطعیت تقاضای خارجی را افزایش داده است، تقویت چرخهٔ داخلی به‌عنوان محور اصلی و تبدیل «متغیرها» به «ثابت‌ها» در میانهٔ تحولات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. امروزه، با تشدید بازی‌های راهبردی میان قدرت‌های بزرگ و تداوم درگیری‌های منطقه‌ای، نوسانات شدید در بازارهای جهانی کالاهای اساسی مانند انرژی مشاهده می‌شود. این شرایط، هم فشارها و چالش‌هایی برای ثبات تقاضای خارجی و تقویت پیوند بازارهای داخلی و خارجی ایجاد می‌کند و هم فرصتی استثنایی برای بهره‌برداری از مزیت بازار فوق‌العاده بزرگ و تقویت پویایی درونی توسعهٔ اقتصادی فراهم می‌آورد. از این رو، باید بر ساخت بازار داخلی قدرتمند تأکید ورزید و پویایی و قابلیت اطمینان چرخهٔ داخلی را تقویت نمود. در مواجهه با تناقض آشکار «کمبود تقاضای مؤثر» و «عرضهٔ قوی در برابر تقاضای ضعیف»، باید با ترکیب هوشمندانهٔ تدابیر اصلاحی و سیاست‌های کلان، برنامهٔ اجرایی استراتژی گسترش تقاضای داخلی برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ را تدوین نمود، سرمایه‌گذاری‌های مؤثر را فعالانه گسترش داد، ساخت «دو حوزهٔ کلان» را با جدیت ادامه داد، نقش محرک و تقویت‌کنندهٔ سرمایه‌گذاری دولتی را افزایش داد و پویایی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را بیش‌تر برانگیخت. هم‌چنین، با هماهنگ‌سازی سیاست‌های اشتغال‌زایی، افزایش درآمد و تثبیت انتظارات، باید پتانسیل بازار فوق‌العاده بزرگ را پیوسته آزاد کرد و اقدامات محدودکنندهٔ غیرمنطقی در حوزهٔ مصرف را با شتاب حذف نمود. در عین حال، باید کیفیت و سطح چرخهٔ بین‌المللی را پیوسته ارتقا داد، گشایش خودبنیاد را فعالانه گسترش بخشید، نوآوری در تجارت را تسهیل کرد، چیدمان فرامرزی زنجیره‌های صنعتی-تأمینی را به‌صورت منطقی و منظم هدایت نمود و نظام جدیدی از اقتصاد باز با سطح بالاتر را ساخت.

با تکیه بر «دو چشمانداز بزرگ» و به‌کارگیری تفکر سیستماتیک، باید توسعه و امنیت را به‌صورت هماهنگ مدیریت نمود. از منظر بین‌المللی، تداوم درگیری‌های ژئوپلیتیک بر عرضه و امنیت مسیرهای منابع استراتژیک مانند انرژی تأثیر گذاشته و نیازمند اقدامات پیش‌دستانه و ظرفیت واکنش اضطراری است. از منظر داخلی، باید پیشگیری و حل ریسک‌های حوزه‌های کلیدی را با جدیت مدنظر قرار داد؛ بازار املاک و مستغلات هنوز در حال تعدیل عمیق است و دستاوردهای بهبود کیفیت زیست‌محیطی نیز نیازمند تثبیت بیش‌تر است. از این رو، باید بر هماهنگ‌سازی توسعه و امنیت تأکید ورزید و تاب‌آوری اقتصادی-اجتماعی را به‌صورت همه‌جانبه تقویت نمود. الزامات توسعهٔ ایمن باید در کلیهٔ ابعاد و حوزه‌ها ادغام شده و ظرفیت‌های نظام و توانایی‌های امنیت ملی به‌صورت سیستماتیک پیش برده شود؛ با تمرکز بر کالاهای استراتژیک مانند انرژی، باید نظام جدید انرژی را با شتاب ساخت، تضمین خودکفایی در نیازهای هسته‌ای نفت و گاز را حفظ کرد و توانایی هماهنگ تضمین تولید، خرید، ذخیره‌سازی، فرآوری و توزیع مواد غذایی را ارتقا داد. در حوزه‌های نوظهوری مانند کلان‌داده، هوش مصنوعی، تولید زیستی و اقتصاد ارتفاع‌پایین، باید ظرفیت پیشگیری و کنترل ریسک را تقویت نمود. هم‌چنین، باید تضمین عرضه و ثبات قیمت کالاهای اساسی معیشتی را با جدیت پیگیری کرد و بر ثبات‌بخشی به بازارهای کلیدی مانند املاک و مستغلات تمرکز ورزید.

با توجه به تحولات جمعیتی، باید تضمین گروه‌های کلیدی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی را تقویت نمود. تغییرات ساختار جمعیتی چین، انتظارات بالاتری را برای نظام تأمین اجتماعی و خدمات سالمندی مطرح می‌سازد؛ هم‌زمان، ناهمخوانی میان تحول صنعتی و ساختار مهارتی نیروی کار، تناقضات اشتغال ساختاری را تداوم بخشیده است. از این رو، باید بر حل مسائل فوری و دشوار مردم تأکید ورزید و رفاه عمومی را پیوسته ارتقا داد. با تمرکز بر توسعهٔ باکیفیت جمعیت، باید نظام خدماتی تمام‌عمری در حوزه‌های زایمان، آموزش، سلامت و سالمندی را با شتاب ساخت. با محوریت «سالمندان و کودکان»، باید سطح مراقبت از سالمندان ناتوان و مبتلا به زوال عقل و نیز خدمات نگهداری از نوزادان و خردسالان را ارتقا داد و خدمات معیشتی را با حساسیت و گرمای بیش‌تر ارائه نمود. با تمرکز بر پیوند سرمایه‌گذاری در اشیاء و سرمایه‌گذاری در انسان، باید در حوزه‌هایی مانند به‌روزرسانی شهری، آموزش مورد رضایت مردم و خدمات بهداشتی-درمانی، پروژه‌های معیشتی ملموس و دست‌یافتنی را با شتاب اجرایی نمود. هم‌چنین، با پیشبرد اقدام «ثبات‌بخشی، گسترش و ارتقای کیفیت اشتغال»، باید برنامهٔ افزایش درآمد شهروندان شهری و روستایی را تدوین و اجرا کرد، پروژه‌های جبران کاستی‌ها در حوزهٔ معیشت را تقویت نمود و حمایت اجتماعی از گروه‌های آسیب‌پذیر را استحکام بخشید.

(نویسنده: معاون رئیس مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات)

روزنامهٔ «ژن‌مین ریباو» — ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ — صفحهٔ ۰۹

بیشتر از مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب