«جدایی دین از سیاست در آمریکا وجود ندارد»؟ «کمیسیون مذهبی» ترامپ افراطیتر میشود
نویسنده: شیونگ چائوران، خبرنگار انجمن ناظران چین
ترجمه مجله جنوب جهانی
سال گذشته، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نهادی به نام «کمیسیون آزادی مذهبی کاخ سفید» (از این پس «کمیسیون مذهبی») تأسیس کرد. خبرگزاری آسوشیتدپرس در تاریخ ۱۰ مه به وقت محلی در گزارشی، بخشی از طرحهای سیاستی این کمیسیون را افشا کرد.
بر اساس این گزارش، آخرین جلسه «کمیسیون مذهبی» در آوریل امسال برگزار شد و اعضا بر پیشنهایی تأکید کردند که قصد دارند در گزارش نهایی خود بگنجانند. این پیشنهادها شامل رد اصل «جدایی دین از سیاست»، گسترش نفوذ دین در مدارس دولتی، افزایش بودجهٔ عمومی در اختیار سازمانهای مذهبی، و ترویج معافیتهای گستردهتر دینی است.
بیشتر اعضای این کمیسیون از حامیان مسیحی جناح راستگرای ترامپ هستند. در طول جلسات، تقریباً هیچ صدای مخالفی شنیده نشد و چندین عضو خواستار افزایش «عرصهٔ بیان دین» از سوی دولت فدرال در حوزههایی چون آموزش، بهداشت و درمان، و قوانین کار شدند.
دن پاتریک، معاون فرماندار تگزاس و رئیس «کمیسیون مذهبی»، حتی برقراری یک خط تلفن فدرال را پیشنهاد داد که پیام ضبطشدهای با این مضمون پخش کند: «در آمریکا جدایی دین از سیاست وجود ندارد.» وی در جلسه اعلام کرد: «باید به مردم بگوییم که جدایی دین و سیاست در آمریکا واقعیت ندارد. این یک دروغ است.» پاتریک حتی پیشنهاد داد یک میلیون برگ برچسب سپر خودرو برای ترویج این شعار چاپ شود.
دیگر اعضای کمیسیون نیز پیشنهاد کردند که نشان افتخار «مدال آزادی ریاستجمهوری» به نانوايی اعطا شود که از تهیه کیک برای زوجهای همجنسگرا امتناع کرده است. برخی دیگر خواستار آن شدند که وزارت دادگستری آمریکا از جانب دو گروه در دعاوی دادگاهی وارد عمل شود: نخست، والدین آمیش (یکی از شاخههای آناباپتیستهای منونیت) که با الزامات واکسیناسیون در ایالت نیویورک مخالفت میکنند؛ دوم، راهبههای کاتولیکی که مقرراتی در نیویورک را به چالش کشیدهاند – مقرراتی که از آنها میخواهد در خدمات مراقبت از بیماران در حال مرگ، ملاحظات مربوط به هویت جنسیتی بیماران را رعایت کنند.
آسوشیتدپرس مینویسد که این پیشنهادها، تعریف بسیاری از فعالان کاتولیک و انجیلی محافظهکار از به اصطلاح «آزادی مذهبی» را نشان میدهد. در سالهای اخیر نیز احکام متعددی از سوی دیوان عالی آمریکا – جایی که محافظهکاران اکثریت را در اختیار دارند – موید همین رویکرد بوده است.
انتقادات به دلیل تنگنظری
به باور منتقدان، «کمیسیون مذهبی» نمایانگر دیدگاه یکسویه حامیان ترامپ است و اصل قانون اساسی «جدایی دین از سیاست» را که در آمریکا ریشه دوانده، تهدید میکند.
اتحادیهای از «سازمانهای فرامذهبی ترقیخواه» شکایتی را علیه این کمیسیون مطرح کرده و مدعی است که این نهاد نتوانسته به الزامات قانون فدرال – که بر ضرورت تنوع اعضا و دیدگاهها در گروههای مشورتی تأکید دارد – پایبند باشد.
در متن دادخواست آمده است: اکثر اعضای «کمیسیون مذهبی» را روحانیون و صاحبنظران محافظهکار مسیحی تشکیل میدهند و تنها یک عضو، خاخام یهودی ارتدوکس (طبقۀ خاصی از یهودیان که آموزش کلاسیک یهودی دیدهاند) است. اتحادیه مذکور همچنین یادآور شده که اعضای این کمیسیون، آمریکا را «کشوری یهودی-مسیحی» یا «کشوری مسیحی» خواندهاند و بیشتر جلسات کمیسیون در «موزه کتاب مقدس» واقع در واشینگتن برگزار میشود – مؤسسهای که زیر نظر افراد مسیحی اداره میشود.
در حال حاضر، دولت ترامپ از دادگاه فدرال خواسته تا این شکایت را رد کند. دولت در دفاعیه خود به نکات فنی حقوقی استناد کرده و مدعی است که قانون فعلی به روشنی تعیین نکرده که ترکیب اعضای کمیسیون چگونه باید «عادلانه و متوازن» باشد و همچنین مشخص نکرده که چه دیدگاههایی الزاماً باید نماینده داشته باشند.
«کارگروه ریشهکنی تعصب علیه مسیحیان» – نهاد دیگری که به دستور ترامپ تشکیل شده – نیز گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه در دوران ریاستجمهوری جو بایدن (از حزب دموکرات)، مسیحیان در حوزههایی چون آموزش، قوانین مالیاتی، و پیگردهای قضایی علیه معترضان به سقطجنین مورد تبعیض قرار گرفتهاند.
در مقابل، «گروههای ترقیخواه» پاسخ دادهاند که این گزارش مدارکی دال بر تبعیض سیستماتیک ارائه نمیدهد، محتوای آن معطوف به موضوعات مورد علاقهٔ مسیحیان محافظهکار است و به جای اینکه یک «گزارش تحقیقاتی» واقعی باشد، بیشتر بیانیهای تبلیغاتی و جهتدهنده است.
در حالی که ابتکارات ترامپ در این حوزه هماهنگی بیشتری پیدا میکند، ش شماری از اعضای «کمیسیون مذهبی» قصد دارند در مراسم دعایی که به مناسبت نزدیک شدن به ۲۵۰ سالگی استقلال آمریکا در ۱۷ ماه مه برگزار میشود، شرکت کنند. پیشتر نیز چند تن دیگر از اعضا در رویدادی با عنوان «ماراتن کتابخوانی کتاب مقدس» که عمدتاً در «موزه کتاب مقدس» برگزار شد، حضور یافته بودند.
هم «وحدت نظر» در کمیسیون، هم «تعارض»
در مجموع، میان اعضای کمیسیون اتفاق نظر نسبتاً بالایی وجود دارد، اما یک استثنای قابل توجه نیز رخ داد: کری پرژین بولر، یکی از اعضای کمیسیون، پس از جلسه استماع جنجالبرانگیزی درباره یهودستیزی در ماه فوریه، از سمت خود برکنار شد.
دن پاتریک، رئیس کمیسیون، بولر را متهم کرد که تلاش داشته آن جلسه استماع را به «گروگان» بگیرد. در آن جلسه، بولر با شاهدانی درباره «تعریف یهودستیزی» بحث و مجادله کرد و از کندیس اوئنز، مفسر محافظهکار سیاسی، در برابر اتهام اظهارات یهودستیزانه دفاع نمود.
بولر که خود کاتولیک است، برکناری خود را ناعدالتی میداند و تأکید دارد صرفاً به خاطر ابراز عقاید شخصی از کار کنار گذاشته شده است.
در سایر جلسات استماع، شاهدان متعددی شرح دادند که چگونه با مقررات محیط کار – از جمله موارد مربوط به مسائل جنسیتی، سقطجنین، و واکسن کووید – که آنها را در تضاد با «ارزشهای محافظهکارانه مذهبی» خود میدانستند، مخالفت کردهاند. برخی دیگر نیز گفتند که از نمایش نمادهای مذهبی در محل کار یا خواندن آهنگ مسیحی در استعدادهای درخشان مدرسه منع شدهاند.
در همان جلسه استماع خاص یهودستیزی، ش شاهدانی یهودی از آزار و تهدیدهایی گفتند که طی اعتراضات حامی فلسطین و ضد اسرائیلی در محوطه دانشگاهها متحمل شدهاند. علاوه بر این، «کمیسیون مذهبی» از ش شواهد هندوها، مسلمانان، سیکها و پیروان دیگر ادیان نیز استماع کرده است.
با این همه، منتقدان همچنان بر این نکته انگشت میگذارند که تمرکز اصلی کمیسیون بیشتر بر محافظهکاران مسیحی و شکایات و خواستههای جناح سیاسی راست بوده است.
کشیش پل براندایس راوشنبوش، رئیس اتحادیه «میانادیانی» – یکی از گروههایی که علیه ترکیب «کمیسیون مذهبی» اقامه دعوا کرده – میگوید مطالبی که در این کمیسیون از قلم افتاده، به همان اندازهٔ مباحث مطرحشده اهمیت دارد.
به گفتۀ راوشنبوش، این کمیسیون نتوانسته به اقدامات ضد مسلمان در تگزاس و دیگر ایالتها بپردازد و همچنین نتوانسته به افزایش یهودستیزی که نه فقط در جناح چپ بلکه در جناح راست نیز دیده میشود، توجه کافی نشان دهد.
بحث جدایی دین از سیاست
راوشنبوش ابراز نگرانی ویژهای دارد از اینکه رئیس کمیسیون، اصل بنیادین «جدایی دین از سیاست» را به چالش کشیده است. پاتریک همواره این ادعا را تبلیغ میکند که «در آمریکا جدایی دین و سیاست وجود ندارد» و در جلسات کمیسیون نیز هیچ کس به این ادعا اعتراض نکرده است.
در سال ۲۰۲۵، ترامپ نیز در مراسم دعایی در کاخ سفید سخنانی مشابه بیان کرد: «همیشه از جدایی دین و سیاست حرف میزنند. من گفتم: خب، این بار بگذارید این بحث را کنار بگذاریم.»
آسوشیتدپرس خاطرنشان میکند که هرچند عبارت «جدایی دین از سیاست» مستقیماً در متن قانون اساسی آمریکا نیامده، اما در قرن بیستم، دیوان عالی فدرال در احکام متعددی به تفسیر توماس جفرسون از متمم اول قانون اساسی استناد کرده است – تفسیری که بر اساس آن، این متمم «دیواری جدایی میان کلیسا و دولت برمیافرازد».
دیوان عالی با استناد به متمم چهاردهم – که دولتهای ایالتی را از سلب حقوق شهروندان منع میکند – اصل منع تأسیس دین دولتی (مندرج در متمم اول) را نه تنها برای دولت فدرال، بلکه برای دولتهای ایالتی نیز الزامآور دانسته است.
پس از آن، دادگاهها در سطوح مختلف همواره میان «آزادی مذهبی» از یک سو، و «آزادی از دین دولتی» از سوی دیگر، در جستجوی توازن بودهاند.
تداوم جنجالها در مدارس، واکسن و محیط کار
دن پاتریک، رئیس کمیسیون، همواره از برگزاری دعاهای گروهی در مدارس دولتی و نصب متن ده فرمان حمایت کرده است.
پاتریک خطاب به دیگر اعضای کمیسیون گفته است: «در دل من هیچ بدخواهی نسبت به کسانی که به هیچ شکلی از دین اعتقاد ندارند وجود ندارد و این کاملاً بیاشکال است. این عین روح آمریکاست. اما باید در مقابل سازمانهایی که به تحریک ایدئولوژی خاصی یا تأمین مالی برخی از حامیان ثروتمند، در صدد حذف کامل “خدا” از کشور ما برآمدهاند، ایستادگی جدی کرد.»
در موضوعات دیگر نیز ش شماری از اعضای کمیسیون خواستار الزام مدارس و محیطهای کار به نصب اعلامیههایی در مورد حقوق و معافیتهای مذهبی شدهاند.
برخی دیگر برای نظامیان اخراجی به دلیل امتناع از تزریق واکسن کووید، خواستار بازگرداندن کامل حقوق و مزایای بازنشستگی آنان شدهاند.
رابرت بارون، اسقف حوزه اسقفی وینونا-روچستر در مینهسوتا، خواستار آن شده که گروههای مذهبی مانند «خیریههای کاتولیک» بتوانند بدون نقض تعالیم کلیسا در مورد خانواده سنتی، همچنان بودجه فدرال دریافت کنند.
بارون همچنین پیشنهاد داد که مهاجران کاتولیک در بازداشتگاهها با رفتار انسانی مواجه شوند و امکان دسترسی به آیینهای مذهبی را داشته باشند و مأموران مهاجرت در عملیات اجرایی خود مزاحم عبادتهای مذهبی نشوند.
سال گذشته، دولت ترامپ سیاست ممنوعیت اقدامات مهاجرتی در اماکن مذهبی را لغو کرد، در حالی که دیگر رهبران مذهبی بر این باورند که چنین اقداماتی در هیچ شرایطی نباید مجاز باشد.
با افزایش «جنجالهای مذهبی»، کلی شاکلفورد، مدیرعامل سازمان حقوقی «انستیتوی نخستین آزادی»، پیشنهاد داده است سازوکار جدیدی ایجاد شود که به موجب آن اگر دولت در دعاوی «آزادی مذهبی» بازنده شود، ملزم به پرداخت تمام هزینههای حقوقی گردد.
به گفتۀ شاکلفورد، بسیاری از مردم توانایی مالی مقابله با دولت در دادگاه را ندارند. وی افزود: «این کار توازن قوا را به شدت به نفع شهروندان عادی تغییر خواهد داد.»