وزیر بهداشت بریتانیا استعفا داد، خواستار به چالش کشیدن کیِر استارمر، رهبر حزب کارگر شد
نوشته وانگ یی، اوبزرور چین
ترجمه مجله جنوب جهانی
دولت حزب کارگر بریتانیا این روزها دستخوش بحرانی عمیق شده است. پس از شکست تاریخی در انتخابات محلی، «وس استریدینگ»، وزیر بهداشت و رفاه اجتماعی این کشور، روز جمعه ۲۴ مه ۲۰۲۶ (مقارن با ۳ خرداد ۱۴۰۵) از مقام خود استعفا داد و آشکارا خواستار برگزاری رقابت رهبری درون حزبی شد. هرچند او بهطور رسمی علیه «کییر استارمر»، رهبر حزب کارگر و نخستوزیر بریتانیا، اعلام رقابت نکرد، اما این اقدام «کارزار تهدیدآمیز» وی، دمیدن در باب «برکناری نخستوزیر» را در عرصهٔ سیاسی این کشور شتابی تازه بخشید.
استریدینگ در نامهٔ استعفای خود از رویکرد استارمر در اصرار بر ماندن در قدرت به شدت انتقاد کرد و نوشت: «رفتار سختگیرانهٔ شما با صداهای مخالف، دارد سیاست را تضعیف میکند.» او افزود که رأیدهندگان مترقی در حال «از دست دادن اعتماد» به حزب کارگر هستند. استریدینگ با صراحت گفت که کوتاهیهای استارمر باعث شده «ملت حتی نداند ما کیستیم و واقعاً به چه چیزی اعتقاد داریم.»
استریدینگ همچنین مستقیماً خطاب به استارمر نوشت: «به روشنی شما کسی نیستید که حزب را به انتخابات عمومی بعدی ببرد.» به باور او، نمایندگان مجلس و تشکلهای صنفی کارگر همگی خواستار آن هستند که «بحث دربارهٔ مسیر آینده، رقابتی بر سر ایدهها باشد نه کینههای شخصی یا جناحبافیهای خرد.» او تأکید کرد: «این بحث باید مشارکتجویانه باشد و تا آنجا که ممکن است بهترین نامزدها را در خود بگنجاند. من از این رویکرد حمایت میکنم و امیدوارم شما نیز در این راه سهیم باشید.»
شبکهٔ خبری «بیبیسی» (BBC) گزارش خود را این گونه تفسیر کرده است: استریدینگ در نامهاش به استارمر تازیانهٔ نقد را بیپرواترین شکل ممکن به کار برده؛ هرچند رسماً اعلام رقابت نکرده، بلکه پیشنهاد داده که نخستوزیر زمینه را برای مسابقهٔ رهبری میان جانشینان بالقوه فراهم کند.
روزنامهٔ «گاردین» (The Guardian) روز ۱۳ مه اشاره کرد که استریدینگ از مدتها پیش در حال جمعآوری حمایت برای رقابت احتمالی بوده و در طول هفتهٔ جاری پیوسته از نمایندگان مجلس درخواست نامزدی میکرده است. با این حال، نزدیکان او گفتهاند که استریدینگ قصد ندارد مستقیماً به استارمر حمله کند، بلکه در صورت کنارهگیری نخستوزیر، پا به عرصهٔ رقابت رهبری خواهد گذاشت.
با این همه، گاردین معتقد است که استریدینگ بلافاصله دست به اقدام نزده؛ نشانهای که شاید هنوز نتوانسته حمایت ۸۱ نماینده (یکپنجم فراکسیون پارلمانی) را برای شروع یک چالش رسمی جلب کند. در صورتی که چنین چالشی رسماً آغاز شود، انتظار میرود رقبای دیگری چون «آنجلا رینر»، معاون پیشین نخستوزیر، «اد میلیبند»، وزیر انرژی، و «اندی برنهم»، شهردار منچستر بزرگ، نیز به میدان بیایند.
برنهم از نظر ناظران قدرتمندترین رقیب بالقوه برای استارمر محسوب میشود. اما او نخست باید کرسی مجلس عوام را به دست آورد تا بتواند در رقابت درونحزبی شرکت کند؛ در حالی که پیشبینی میشود حزب کارگر در حوزهٔ منچستر بزرگ با رقابتی شدید از سوی حزب «اصلاحات بریتانیا» مواجه باشد. آنجلا رینر نیز روز ۱۳ مه اعلام کرد که جنجال مربوط به کمپرداختی مالیات بر املاک که در سپتامبر سال پیش به استعفایش انجامیده بود را حل کرده است.
شبکهٔ «سیانان» (CNN) در تحلیلی نوشته است که برخلاف برنهم و رینر که به جناح چپ حزب تعلق دارند، استریدینگ به جناح راست کارگر نزدیک است. از نگاه حامیانش، او یکی از بهترین برقرارکنندگان ارتباط در عرصهٔ سیاست بریتانیاست که به دولتی به رهبری استارمر -که همواره در تشریح جهتگیری خود به مردم دچار مشکل بوده- شفافیت و پویایی افزوده است. اما منتقدانش او را جاهطلبی بیریشه و فاقد اصول میدانند که در آخرین انتخابات عمومی تنها با اختلاف ۵۲۸ رأی کرسی خود را حفظ کرد.
منبعی نزدیک به استریدینگ به خبرگزاری «رویترز» (Reuters) گفت که او از شمار رأی لازم برای شروع یک چالش رهبری برخوردار است، اما ترجیح میدهد فعلاً وارد عمل نشود، به این امید که استارمر جدول زمانی منظمی برای واگذاری قدرت تعیین کند.
به گزارش رسانهها، صبح روز ۱۲ مه، استریدینگ برای ملاقاتی کمتر از بیست دقیقهای به دفتر نخستوزیری رفت، اما به هیچ پرسش رسانهای پاسخ نداد.
پس از استعفای استریدینگ، استارمر به سرعت «جیمز ماری»، نمایندهٔ مجلس، را به عنوان وزیر بهداشت و رفاه اجتماعی منصوب کرد. اما این تغییر، موج فزایندهٔ مخالفتها در درون حزب کارگر را فرو ننشاند. از زمان شکست در انتخابات محلی هفتهٔ گذشته تاکنون، نزدیک به ۹۰ نماینده کارگر آشکارا خواستار استعفای فوری استارمر یا تعیین جدول زمانی برای کنارهگیری وی شدهاند. استریدینگ نخستین وزیر کابینه است که در بحران پیشآمده برای استارمر از سمت خود کنارهگیری میکند.
انتخابات محلی اوایل ماه مه در انگلستان، اسکاتلند و ولز، به عنوان شرارهٔ اصلی بحران کنونی شناخته میشود. حزب کارگر به رهبری استارمر در هر سه منطقه با شکستی تاریخی روبهرو شد. برای نمونه در انگلستان، حزب کارگر سنگینترین کاهش کرسیهای خود را از زمان به قدرت رسیدن تجربه کرد و از مجموع ۵۰۰۰ کرسی تنها ۱۰۶۸ کرسی را به دست آورد و ۱۲۲۹ کرسی را از دست داد. در این میان، حزب راست افراطی «اصلاحات بریتانیا» با افزایش خالص حدود ۱۳۷۲ کرسی و حزب «سبزها» با ۳۹۳ کرسی جدید، بزرگترین برندگان انتخابات محلی انگلستان بودند.
استریدینگ در نامهٔ استعفای خود هشدار داد که این نتیجه به معنای «به دست گرفتن قدرت توسط ملیگرایان در سراسر کشور» است و میتواند وحدت ملی بریتانیا را تهدید کند.
دفتر نخستوزیری در خیابان داونینگ اما مدعی است که استارمر قصد کنارهگیری ندارد و در صورت بروز هرگونه چالش رهبری، «سرسختانه میجنگد». استارمر در سخنرانی روز ۱۰ مه قول ماندن داد و گفت که تغییر رهبری، بریتانیا را به «هرجومرج» دوران دولت محافظهکار بازمیگرداند.
استارمر در پاسخ به نامهٔ استریدینگ، از استعفای او ابراز تأسف کرد و پذیرفت که انتخابات محلی هفتهٔ پیش «بسیار دشوار» بوده است. او نوشت: «دولت کارگر باید به تمام تعهداتی که به ملت داده است عمل کند، از جمله وعدهٔ پایان دادن به دورهٔ هرجومرج.»
با این همه، استارمر در درون حزب بدون هوادار نیست. «ریچل ریوز»، وزیر دارایی بریتانیا، روز ۱۳ مه هشدار داد که بیثباتی سیاسی به روند بهبود اقتصادی و اعتماد به سرمایهگذاری عمومی آسیب خواهد زد. او تأکید کرد که اگرچه نشانههایی از بهبود در اقتصاد دیده میشود، اما همچنان بسیار شکننده است و نباید «کشور را به هرجومرج کشاند».
بازارهای مالی نیز به این ناآرامی سیاسی واکنش نشان دادهاند. به گزارش رویترز، پوند پس از اعلام استعفای استریدینگ اندکی کاهش یافت. «نیک ریز»، رئیس بخش تحقیقات کلان مالی در گروه مالی «مونکس» (Monex)، خاطرنشان کرد که این وضعیت میتواند بر داغی رقابت رهبری در حزب کارگر بیفزاید، هرچند جهت نهایی آن هنوز مبهم است.
گزارشها حاکی است که چشمانداز برگزاری دوبارهٔ انتخابات رهبری در بریتانیا و روی کار آمدن هفتمین نخستوزیر در کمتر از یک دهه، خشم فعالان تجاری را برانگیخته است. آنان هشدار میدهند که این وضعیت سرمایهگذاری را تضعیف میکند؛ در حالی که بهبود فضای سرمایهگذاری دقیقاً هدف کلیدی دولت کارگر برای خروج اقتصاد بریتانیا از رکود شمرده میشود.
تحلیلگران اشاره میکنند که بیثباتی سیاسی، هزینههای استقراض بریتانیا را افزایش داده است و برخی سرمایهگذاران از روی کار آمدن احتمالی نخستوزیری با گرایش چپ (طرفدار «مالیات بالا، هزینهٔ بالا») نگران هستند.
یک نظرسنجی این هفته از اعضای حزب کارگر توسط مؤسسهٔ نظرسنجی «سَروِیشن» (Survation) نشان میدهد که در صورت کنارهگیری نخستوزیر، احتمالاً یک نامزد چپگرا برندهٔ رقابت رهبری خواهد شد.
«آماندا بلانک»، مدیر اجرایی شرکت بیمۀ «اینجیای» (Aviva) بریتانیا، روز ۱۳ مه در گفتاری اعتراضی اظهار داشت که بنگاههای اقتصادی به طور پیوسته از نوسانات سیاسی ضربه خوردهاند: «در همین مدت کوتاه شش ساله که من مدیر اجرایی بودهام، استراتژی دولت و رهبری حاکم به دفعات بسیار تغییر کرده است. به نظر من، این وضعیت برای اقتصادی به بزرگی بریتانیا و نیز برای نگاه جامعهٔ بینالمللی به ما، آسیبزاست.»