
نویسنده: مکس بلومنتال
منتشر شده در گری زون
ترجمه مجله جنوب جهانی
موریسیو کلاور-کارونه، مغز متفکر سیاستهای تندروانه ترامپ در قبال آمریکای لاتین، دیگر در بدنه دولت حضور رسمی ندارد؛ با این حال، منابع موثق فاش کردهاند که او همچنان با دایر کردن یک نظام گزینشی، تعیین میکند چه کسانی مجاز به فعالیت در ونزوئلا هستند. او با کنترل مجاری دسترسی به دولت، تضاد منافع شدیدی ایجاد کرده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در ۲۱ مه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که دلسی رودریگز، رئیسجمهور ونزوئلا، جهت گفتگو در خصوص مسائل حوزه انرژی راهی دهلینو است و خود او نیز در هند حضور خواهد داشت. روبیو پس از تبیین نحوه رایزنی این سه کشور برای افزایش فروش نفت ونزوئلا به هند، با لحنی شیطنتآمیز افزود: «این یک سفر مهم است و خوشحالم که میتوانیم آن را به سرانجام برسانیم.»
اظهارات روبیو و پیشدستی او در اعلام برنامه سفر رودریگز، پرده از پویایی و رویه نوین واشنگتن در تعامل با دولت ونزوئلا برداشت. پس از بیش از دو دهه روابط خصمانه با رهبران سوسیالیست کاراکاس، وزیر امور خارجه ایالات متحده چنان درگیر امور جاری ونزوئلا شده که شخصاً مسئولیت اطلاعرسانی برنامه سفرهای بینالمللی رودریگز را بر عهده گرفته است.
یک منبع آگاه که کانالهای ارتباطی نزدیکی با دولتهای ونزوئلا و ایالات متحده دارد، فاش کرد نفوذ روبیو بر رودریگز از طریق یک «دروازهبان» یعنی مائوریسیو کلاور-کارونه، فرستاده سابق ترامپ در آمریکای لاتین، اعمال میشود. این منبع به گریزون گفت: «مائوریسیو تعیین میکند چه کسی حق فعالیت دارد و دلسی نیز صرفاً دستورات او را اجرا میکند.»
یک مقام ارشد و سابق آمریکایی که به کانونهای تصمیمگیری در کاراکاس و واشنگتن دسترسی دارد، با تایید این ارزیابی به گریزون گفت: «مائوریسیو در مناسبات اقتصادی بخش خصوصی حرف آخر را میزند؛ هر کس خواهان ورود به این عرصه باشد، ناگزیر باید از کانال او عبور کند.»
کلاور-کارونه که پیشتر توسط جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی، برای هدایت میز آمریکای لاتین در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ منصوب شده بود، در حال حاضر هیچ سمت رسمی در دولت ندارد. او در عوض، با تکیه بر سوابق و نفوذ گذشته خود در بخش دولتی، یک شرکت سرمایهگذاری به نام «صندوق لارا» (Lara Fund) در میامی تاسیس کرده است؛ نهادی که پتانسیل تبدیل شدن به بازیگر کلیدی در جریان غارتگری مالی جریان MAGA (هواداران ترامپ) در کاراکاس را دارد.
نیویورک تایمز کلاور-کارونه را «معمار سیاستهای سختگیرانه ترامپ در آمریکای لاتین» نامیده است. این کوبایی-آمریکاییِ تندرو که به شدت دنبال تغییر رژیم است، در دوران جوانی نیز سابقه درگیری با دیپلماتهای کوبایی را در کارنامه دارد. او در دوره اول ترامپ، تروریسم مالی سنگینی را علیه کوبا به راه انداخت و با وضع دهها تحریم جدید، دستاوردهای سیاست عادیسازی روابط در دوره اوباما را نابود کرد و این جزیره را دوباره به ورطه فلاکت اقتصادی کشاند.
کلاور-کارونه نقشی مشابه در تدوین سیاستهای تهاجمی ترامپ علیه ونزوئلا ایفا کرد؛ اقداماتی که از شناسایی رسمی خوان گوایدوی گمنام به عنوان «رئیسجمهور موقت» تا اخراج صدها پناهجوی ونزوئلایی از آمریکا و انتقال آنها به زندان فوقامنیتی CECOT در السالوادور را در بر میگیرد. طنز ماجرا اینجاست که بسیاری از این مهاجران، خود به دلیل تحریمهای خردکننده اقتصادی دیکتهشده توسط کلاور-کارونه، ناچار به ترک وطن و فرار به آمریکا شده بودند.
منابع گریزون، این مهره کهنهکار دوران ترامپ را معمار اصلی آن تهاجم نظامی میدانند که در نهایت به انتقال مخفیانه مادورو به یک زندان فدرال و انتصاب رودریگز به عنوان رئیسجمهور — پس از عقبنشینی نیروهای امنیتی ونزوئلا — منجر شد.
این منبع آگاه ونزوئلایی درباره کلاور-کارونه اظهار داشت: «از آنجا که او فرماندهی ابعاد عملیاتی و جنبشی ماجرا را بر عهده داشت، رودریگز احتمالاً تصور میکند که در حوزه مسائل مالی نیز باید گوش به فرمان او باشد.»
در ژانویه امسال، آرام روستون، روزنامهنگار تحقیقی، در گزارشی کلاور-کارونه را «حامی و پشتیبان اصلی» رودریگز پس از سرنگونی مادورو معرفی کرد. او به منابعی استناد کرد که شهادت میدادند کلاور-کارونه علیرغم خروج از بدنه دولت، همچنان نفوذی تعیینکننده و فصلالخطاب بر سیاستهای ونزوئلا دارد.
در حال حاضر، کلاور-کارونه در قلب حساسترین و حیاتیترین چالش پیش روی ونزوئلا قرار گرفته است: بازسازی ساختار بدهیهای معوقه دولتی به ارزش ۱۷۰ میلیارد دلار. فردی که به دلیل رسواییهای فساد و رویکردهای خصمانه ناچار به کنارهگیری از چندین سمت قبلی خود شده بود، اکنون بدون داشتن هیچ عنوان رسمی، در حال ترسیم خطوط کلان اقتصادی برای آینده ونزوئلا است.
«او روی همه چیز قفل گذاشته است»
در ماه مه امسال، وزارت خزانهداری ایالات متحده به کاراکاس چراغ سبز نشان داد تا یک مشاور مالی را برای پیشبرد فرآیند دشوار تجدید ساختار بدهیهایش استخدام کند. دولت ونزوئلا نیز شرکت Centerview Partners را که یک موسسه سرمایهگذاری و مشاوره مالی تراز اول در نیویورک است، برگزید.
به گفته آن مقام ارشد و سابق آمریکایی، اندکی پس از اعلام این خبر مهم، جسیکا بدویا، شریک عاطفی و همکار تجاری کلاور-کارونه، با یک جت اختصاصی وارد کاراکاس شد. او را در این سفر یک مشاور ارشد از شرکت سنترویو همراهی میکرد. منابع تایید کردند که این دومین سفر بدویا به پایتخت ونزوئلا پس از سفر فوریه او برای رایزنیهای مالی بوده است.
کلاور-کارونه به تماسهای تلفنی گریزون و سوالات تفصیلی ارسال شده از طریق پیامک و ایمیل پاسخی نداد.
شریک او، بدویا، بنیانگذار و شریک مدیریتی صندوق لارا است. بر اساس سوابق رسمی، او پیش از این در سازمان سیا (CIA) و شورای امنیت ملی آمریکا نیز فعالیت داشته است.
برخی ناظران و افراد آگاه ابراز نگرانی کردهاند که حضور گزارششده بدویا در پایتخت ونزوئلا، در کنار نفوذ بلامنازع کلاور-کارونه، مصداق بارز تضاد منافع است و به این زوج اجازه میدهد تا توافقات بازسازی بدهیها را به سمت تامین منافع شخصی خود سوق دهند.
منبع آگاه در مسائل ونزوئلا درباره کلاور-کارونه گفت: «او اکنون روی همه چیز قفل گذاشته است. او میتواند به هر کسی که مایل به فعالیت در ونزوئلا است بگوید: محور اصلی من هستم و کلیدها در دست من است؛ اگر میخواهی وارد بازی شوی، باید در صندوق من سرمایهگذاری کنی.»
این مقام سابق آمریکایی فاش کرد که کلاور-کارونه حتی زمانی که به عنوان کارمند ویژه دولت در وزارت امور خارجه مشغول به کار بود، برای صندوق شخصی خود (لارا فاند) بازارگرمی و جذب سرمایه میکرد. در شرایطی که بدویا مدیریت صوری شرکت را بر عهده داشت، کلاور-کارونه از جایگاه حاکمیتی خود در دولت ترامپ برای شکار سرمایهگذاران بالقوه سوءاستفاده میکرد.
«اقدامات خودسرانهای که ماهیت اوباشگرایانه او را برملا کرد»
هنگامی که ترامپ در سال ۲۰۲۰ کلاور-کارونه را به عنوان نخستین رئیس آمریکایی بانک توسعه بینآمریکایی (IDB) منصوب کرد، او بلافاصله بدویا را به عنوان رئیس دفتر خود به کار گرفت. رابطه عاطفی پنهان این دو در بانک، پس از کشف یک قرارداد دستنویس افشا شد؛ سندی که نشان میداد آنها برای دستیابی به «خوشبختی مطلق» توافق کردهاند و بندی را گنجانده بودند که در صورت نقض عهد، مجازاتهایی از جمله «موم شمع و جعبه شیطنت» را اعمال کنند. این ماجرا به یک رسوایی اخلاقی و بازرسی نظاممند منجر شد.
یک تحقیق مستقل که به دستور هیئت مدیره بانک انجام شد، فاش کرد کلاور-کارونه حقوق معشوقه خود را ۴۰ درصد افزایش داده که معادل یک پاداش ۱۳۳ هزار دلاری در کمتر از یک سال بوده است. بازرسان همچنین دریافتند که این زوج در طول سفرهای مخفیانه و عاشقانه خود، هزینههای سرسامآوری را به کارت اعتباری بانک IDB تحمیل کردهاند.
کلاور-کارونه با متهم کردن بازرسان به «جعل اطلاعات»، از همکاری با فرآیند تحقیق خودداری کرد. در نهایت، روسای بانک به اتفاق آرا رای به اخراج او دادند و دولت آمریکا نیز از این تصمیم حمایت کرد.
مقامات بانک در بیانیه خود نوشتند: «امتناع رئیس کلاور-کارونه از همکاری کامل با روند تحقیقات و ایجاد فضای ارعاب و هراس از انتقامجویی در میان کارکنان و کشورهای وامگیرنده، اعتماد بدنه و سهامداران بانک را به کلی نابود کرد و تغییر در کادر رهبری را به یک ضرورت تبدیل ساخت.»
گیلرمو فرانکوس، نماینده وقت آرژانتین در این بانک، ارزیابی تکاندهندهای از دوران مدیریت کلاور-کارونه ارائه داد و در سال ۲۰۲۲ اظهار داشت: «دوران مدیریت کلاور یک فاجعه تمامعیار بود؛ به دلیل برقراری رابطه نامناسب، افزایش نامشروع حقوق ناشی از این رابطه، دروغگویی و اقدامات خودسرانه و اقتدارگرایانهای که نشان داد او یک اراذل و اوباش واقعی است.»
زمانی که کلاور-کارونه در دولت دوم ترامپ دوباره به کار دعوت شد، طولی نکشید که روحیه جنگطلب و کینهتوزش، موقعیت او را مجدداً متزلزل کرد.
بر اساس گزارشهای واصله، در طول سال ۲۰۲۵، رفتارهای تلافیجویانه کلاور-کارونه، تلاشهای دولت ترامپ برای حمایت از متحد راستگرای کلیدیاش در آمریکای جنوبی، یعنی خاویر مایلی، رئیسجمهور آرژانتین را دچار چالش کرد. رئیس دفتر مایلی کسی نبود جز همان گیلرمو فرانکوس، مقام سابق بانک توسعه بینآمریکایی که کلاور-کارونه او را عامل اصلی لو رفتن رابطه پنهانیاش با بدویا میدانست. به گزارش روزنامه آرژانتینی کلارین، کلاور-کارونه سعی کرد با اعمال فشار بر مایلی برای اخراج فرانکوس انتقام بگیرد که البته ناکام ماند. او سپس با مطالبه از آرژانتین برای قطع خط اعتباری خود با چین، تلاش کرد بسته وام کلان صندوق بینالمللی پول (IMF) به این کشور را خراب کند. این کارشکنی با واکنش علنی و تند اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا مواجه شد؛ بسنت تنها چند هفته پس از تمدید خط اعتباری پکن با بوئنوسآیرس، شخصاً به آرژانتین سفر کرد تا حمایت قاطع واشنگتن از وام صندوق بینالمللی پول را اعلام کند.
ماه بعد، در مه ۲۰۲۵، کلاور-کارونه اعلام کرد که وزارت امور خارجه را برای تمرکز مجدد بر صندوق لارا ترک میکند. هرچند خروج او شبیه به یک اخراج محترمانه بود، اما او نفوذ نظاممند خود را از طریق خط ارتباطی مستقیم با مارکو روبیو حفظ کرد.
یک مقام سابق آمریکایی به گریزون گفت کلاور-کارونه اکنون در تلاش است تا نقش «جارد کوشنرِ کوبایی-آمریکایی» را بازی کند؛ یعنی همانند داماد ترامپ که از نزدیکی به رئیسجمهور و نقش خود در مذاکرات خاورمیانه برای جذب میلیاردها دلار سرمایه از اسرائیل و پادشاهیهای خلیج فارس — بدون داشتن سمت رسمی — استفاده کرد، او نیز خود را به زور وارد فرآیند پیچیده تجدید ساختار بدهیهای ونزوئلا کرده است.
هنگامی که دولت ترامپ به ونزوئلا اجازه استخدام مشاور مالی داد، رودریگز در ابتدا قصد داشت یک مناقصه عمومی برای این موقعیت نانوآبدار برگزار کند. اما به گفته این مقام سابق، لابی کلاور-کارونه به نفع شرکت سنترویو، ورق را برگرداند و منجر به انتخاب این شرکت شد. (وبلاگنویسان اپوزیسیون گمانهزنی کردهاند که سنترویو به این دلیل انتخاب شده که یکی از شرکای آن به نام متیو پیگاس، خود را یک «سوسیالیست طرفدار بازار» مینامد و پیش از این نیز در معاملات مالی با مادورو و شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) همکاری داشته است.)
به گفته منابع آگاه، کلاور-کارونه در هفتههای اخیر تلاش کرده است تا مشاوران مالی باسابقهای را که از سال ۲۰۱۴ با دولت ونزوئلا در زمینه بازسازی بدهیها همکاری میکردند، از صحنه حذف کند.
بر اساس این گزارشها، زمانی که بدویا (شریک کلاور-کارونه) در ماه جاری همراه با پیگاس با جت اختصاصی وارد کاراکاس شد، تلاش گستردهای را برای ابطال قرارداد دیوید سید آغاز کرد؛ وکیل فرانسوی و کهنهکاری که بیش از یک دهه مشاور امین کاراکاس در حوزه بدهیها بوده و به عنوان مهرهای نفوذناپذیر و فسادناپذیر شناخته میشود.
یکی از کارشناسان آگاه به پرونده ونزوئلا گفت: «تلاش برای حذف دیوید سید تنشهای شدیدی ایجاد کرده است. نمیتوان بدون اطلاع و هماهنگی با او، وارد پرونده پیچیده تجدید ساختار بدهیها شد.»
دیوید سید به درخواست گریزون برای ادای توضیح پاسخ نداد. حموده چکیر، یکی دیگر از شرکای سنترویو که بر روی پرونده بدهی ونزوئلا کار میکند نیز به تماسها و پیامکهای ارسال شده به تلفن همراهش پاسخی نداد.
غارت داراییهای ونزوئلا از طریق شرکتهای آلوده به فساد
کلاور-کارونه درست پیش از ترک وزارت امور خارجه در مه ۲۰۲۵، روبیو را متقاعد کرد تا معافیتهای تحریمی شرکت شورون (Chevron) را که به این شرکت اجازه میداد نفت ونزوئلا را در بازار آمریکا به فروش برساند، تمدید نکند. او با این اقدام، سازوکاری را که اصلاً برای ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از رانتخواری مقامات محلی طراحی شده بود، به کلی نابود کرد.
در ژانویه امسال و پس از سرنگونی مادورو، دولت ترامپ مجوزهای محرمانهای را به دو غول تجاری بدنام و آلوده به فساد یعنی «ویتول» (Vitol) و «ترافیگورا» (Trafigura) اعطا کرد تا صادرات نفت ونزوئلا را به دست بگیرند. این امتیاز ویژه درست چند ماه پس از آن واگذار شد که ستاد انتخاباتی ترامپ یک کمک مالی هنگفت ۶ میلیون دلاری از سوی یکی از مدیران ارشد ویتول دریافت کرده بود.
رابرت باخمن، تحلیلگر سازمان نظارتی سوئیسی «پابلیک آی» (Public Eye)، در آن زمان به واشنگتن پست گفت: «ترامپ به شکلی آشکار از شرکتهایی استفاده میکند که تبحر خاصی در دور زدن قوانین و مقررات دارند.»
هر دو شرکت پیش از این به دلیل مشارکت در شبکههای پیچیده رشوهخواری در آمریکای لاتین و آفریقا رسوا شده بودند. در سال ۲۰۲۰، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) شرکت ویتول را به دلیل پرداخت رشوه به مقامات دولتی در مکزیک، اکوادور و برزیل برای کسب قرارداد، به پرداخت ۱۳۵ میلیون دلار جریمه محکوم کرد. شرکت ترافیگورا نیز در سال ۲۰۲۴ به دلیل اجرای یک طرح رشوهخواری گسترده در برزیل به جریمه سنگین مشابهی محکوم شد. در داخل آمریکا نیز ویتول توسط دادستان کل کالیفرنیا به اتهام دستکاری در قیمتهای بازار روزانه نفت تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
اما بلافاصله پس از استقرار دولت جدید ترامپ، بخش مبارزه با فساد خارجی در وزارت دادگستری عملاً خنثی و فلج شد؛ آن هم با این بهانه که اجرای احکام علیه ترافیگورا و ویتول «مانع از تحقق اهداف امنیت ملی آمریکا میشود.»
در حال حاضر، سود کلانی که این شرکتهای رسوا از طریق فروش نفت ونزوئلا به خارج — از جمله به اسرائیل — به دست میآورند، به یک حساب بانکی تحت مدیریت آمریکا و بدون کمترین نظارت عمومی واریز میشود. سپس درصد ناچیزی از این فروش به دولت ونزوئلا بازگردانده میشود و اینکه مابقی این پولهای هنگفت کجا غیب میشود، سوال بزرگی است.
خوزه گوئرا، اقتصاددان همسو با اپوزیسیون ونزوئلا، در گفتگو با واشنگتن پست با انتقاد شدید از توافقنامههای انحصاری ترافیگورا و ویتول گفت: «نفت متعلق به مردم ونزوئلا است، اما ما عملاً هیچ اطلاعی از جزییات نداریم. شفافیت به صفر رسیده است.»
ترامپ نیز به نوبه خود، تلویحاً تایید کرده که عواید حاصل از نفت ونزوئلا به صندوقی برای تامین هزینههای سیاستهای تهاجمی و ماجراجوییهای بینالمللی او واریز میشود. رئیسجمهور در تجمع انتخاباتی ۲۳ مه با افتخار ادعا کرد: «ما آنقدر نفت از ونزوئلا استخراج کردهایم که حدود ۲۵ برابر هزینه جنگ [با ایران] را پوشش میدهد.» اگرچه این ادعای رئیسجمهور از نظر فنی پوچ است — چرا که ونزوئلا در حال حاضر تنها حدود یک میلیون بشکه نفت در ماه صادر میکند که به سختی تکافوی هزینه یک روز جنگ را میدهد — اما این اظهارات، رویکرد غارتگرانه و طمعکارانه او به کل این عملیات را برملا میکند.
در میان برخی از فعالان اپوزیسیون ونزوئلا، کلاور-کارونه به چهرهای منفور تبدیل شده است؛ چرا که او را مقصر اصلی اظهارات اخیر ترامپ میدانند که گفته بود رهبر دوفاکتوی آنها و برنده جایزه صلح نوبل، ماریا کورینا ماچادو، «هیچ پایگاه رای یا احترامی در داخل کشور ندارد.»
عقبنشینی دولت ترامپ در برابر دلسی رودریگز و تبعیت محض رئیسجمهور ونزوئلا از طرحهای مالی واشنگتن، برخی از دموکراتهای ارشد را بر آن داشته تا از ماچادو به عنوان ابزاری برای تسویهحساب حزبی استفاده کنند. در ژانویه امسال، کریس مورفی، از اعضای ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا، پس از یک جلسه در کنگره، ضمن تهاجم تند به رودریگز، رهبر اپوزیسیون را شخصیتی «فوقالعاده» خواند. مورفی مدعی شد: «ماچادو به ما یادآوری کرد که ترامپ صرفاً مادورو را با رئیس شکنجهگران مادورو جایگزین کرده است.»
چنانچه دموکراتها در انتخابات میاندورهای امسال کنترل کنگره را به دست گیرند، معاملات پنهانی دولت ترامپ در ونزوئلا زیر ذرهبین شدید کمیته نظارت مجلس نمایندگان قرار خواهد گرفت. در آن صورت، فشارهای دوحزبی برای برگزاری انتخابات جدید جهت تشکیل یک دولت دیگر تشدید خواهد شد. ریک اسکات، سناتور جمهوریخواه فلوریدا که شیفته سناریوهای تغییر رژیم است، در این ماه به وال استریت ژورنال گفت: «دلسی رودریگز عنصری وحشتناک است؛ ما باید هرچه سریعتر انتخابات برگزار کنیم.»
در این میان، دستهای از لاشخورهای مالی وابسته به جریان MAGA به کاراکاس هجوم آوردهاند تا سهم خود را از بقایای این کشور نفتی غارتشده بردارند. گزارشها حاکی است که دونالد ترامپ جونیور در پایتخت ونزوئلا به دنبال شکار فرصتهای تجاری برای صندوق سرمایهگذاری شخصی خود یعنی «صندوق ۱۷۸۹» است. همزمان، بانک «اربور» (Erebor) — یک استارتآپ مالی که از حمایت پیتر تیل و پالمر لاکی برخوردار است — به تازگی معاملهای بسیار سودآور را برای اتصال مجدد بانک مرکزی ونزوئلا به سیستم مالی جهانی منعقد کرده است. در چرخدنده این غارتگری و هیاهوی مالی، کلاور-کارونه بدون داشتن هیچ سمت رسمی در دولت، در حال چیدمان سلسلهمراتب جدید قدرت و ثروت است.
