دربارهٔ بحران اقتصادی سرمایهداری
ماهنامهٔ مانثلی ریویو (Monthly Review)
نویسنده: پرابهات پاتنایک
پرابهات پاتنایک، استاد ممتاز مرکز مطالعات و برنامهریزی اقتصادی در دانشگاه جواهر لعل نهرو در نیودلهی است.
بحران ساختاری کنونی سرمایهداری دستکم از دو جنبهٔ مهم اقتصادی برخوردار است. جنبهٔ نخست، رکود سراسری و افزایش بیکاری است که سرمایهداری جهانی در فاز نئولیبرال خود با آن مواجه شده است. این نرخ بالاترِ بیکاری در بسیاری از موارد، مانند ایالات متحده، در پسِ کاهش نرخ مشارکت نیروی کار پنهان میشود، اما واقعیتِ آن انکارناپذیر است. این رکود حتی پیش از همهگیری نیز آشکار بود؛ نرخ رشد دههای اقتصاد جهانی در دههٔ ۲۰۱۰ کمتر از هر دههٔ دیگری پس از جنگ جهانی دوم بود.
این واقعیت که استعمار مجدد توسط امپریالیسم آسان نخواهد بود، با آنچه در ایران در حال رخ دادن است، اثبات میشود. در واقع، مقاومت در ایران به عنوان شگفتی بزرگی برای امپریالیسم آمریکا پدیدار شده است. اگر ایران به سادگی فرو میپاشید، آنگاه امپریالیسم جرات مییافت پروژهٔ استعمار مجدد خود را با نیرو و شتابی حتا بیشتر دنبال کند و سایر کشورها در جنوب جهانی در مبارزهٔ ضد امپریالیستی خود احساس ناتوانی میکردند. به بیانی دیگر، نوعی دیالکتیک مقاومت وجود دارد که در آن مقاومت سرسختانهٔ یک کشور، ارادهٔ مقاومت را در سایر کشورها تقویت میکند؛ همچنین نوعی دیالکتیک تضعیف وجود دارد که در آن پاسخ ضعیف یک کشور به استعمار مجدد امپریالیستی، برای دلسرد کردن سایر کشورها عمل میکند. مبارزهٔ شجاعانهای که ایران انجام داده، نیرویی پویابخش برای کل جنوب جهانی به شمار میرود. امپریالیسم البته برنامهٔ خود را برای استعمار مجدد جنوب جهانی به دلیل مقاومت ایران رها نخواهد کرد، اما قطعاً در پیگیری برنامهٔ خود کند خواهد شد.
افزایش سهم مازاد و مازاد تولید پیشینی (Ex Ante)
علت این رکود در خودِ ماهیت سرمایهداری نئولیبرال نهفته است که شاهد افزایش چشمگیر نابرابری درآمد و ثروت در درون هر کشور بوده است. از آنجا که سرمایه، از جمله سرمایهٔ مالی، تحت رژیم نئولیبرال از تحرک جهانی کمابیش آزادی برخوردار است، در حالی که کارگران (جز در مواردی که بهطور خاص اجازهٔ مهاجرت دارند) در کشورهای خود محصور میمانند، کارگران کشورهای پیشرفته در عمل با کارگران دستمزدپایینِ جنوب جهانی وارد رقابت میشوند؛ یعنی همان جایی که سرمایه همواره میتواند به آنجا منتقل شود. در نتیجه، کارگران کشورهای پیشرفته حتی از نظر مطلق نیز تقریباً هیچ افزایشی را در دستمزدهای حقیقی خود تجربه نمیکنند؛ چنانکه جوزف استیگلیتز تخمین زده است که میانگین دستمزد حقیقی یک کارگر مرد آمریکایی در سال ۲۰۱۱، اندکی کمتر از سال ۱۹۶۸ بوده است.
در عین حال، صرفنظر از هرگونه جابهجایی فعالیتها که از شمال به جنوب رخ میدهد، ذخایر بزرگ نیروی کار در جنوب — که میراثی از گذشتهٔ استعماری آن است — پایان نمییابد. برعکس، این ذخایر نسبت به کل نیروی کار افزایش مییابد؛ چرا که بهدلیل اتخاذ تغییرات فناورانهٔ شتابانتر، بهرهوری نیروی کار در همهجا به طرز چشمگیری بالا میرود، که این امر خود پیامد تشدید رقابت در بازار جهانی تحت نظم نئولیبرالی است. عدم کاهش در اندازهٔ نسبی ذخایر نیروی کار بدین معناست که دستمزدهای حقیقی در جنوب جهانی کمابیش در سطح معیشتی باقی میمانند.
بنابراین، هم در شمال و هم در جنوب، بردار دستمزدهای حقیقی به زحمت رشد میکند، حتی در شرایطی که بهرهوری نیروی کار پایاپای بالا میرود و این امر موجب افزایش سهم مازاد اقتصادی در تولید جهانی و همچنین در درون کشورهای فردی میشود. از آنجا که بهطور میانگین، طبقهٔ کارگر نسبت به کسانی که از مازاد اقتصادی ارتزاق میکنند، سهم بزرگتری از درآمد خود را مصرف میکند، افزایش سهم مازاد اقتصادی اثرِ پاییننگهداشتن تقاضای مصرفی و در نتیجه تقاضای کل را نسبت به تولیدِ قابلعرضه دارد. این وضعیت به نوبهٔ خود کششی پیشینی (ex ante) بهسوی مازاد تولید ایجاد میکند که رکودِ مشهود و بیکاریِ فزایندهٔ کنونی، نمودهای آن هستند.
با این حال، آنچه در مورد سرمایهداری نئولیبرال شایان توجه است، صرفاً این گرایش بهسوی رکود و بیکاری بالاتر نیست؛ بلکه شگفتآورتر این حقیقت است که کارآمدترین پادکارتار علیه آن — یعنی هزینههای کلانتر دولت — تحت سرمایهداری نئولیبرال کمابیش بهطور کامل بیاثر میشود. برای اینکه هزینههای بیشتر دولت بتواند سطح تقاضای کل را بهمنظور مقابله با رکود افزایش دهد، این هزینهها یا باید از طریق کسری بودجه تأمین مالی شوند (که در این صورت هیچکس مشمول مالیات اضافی نمیشود و بنابراین مصرف هیچکس پایین نمیآید، در حالی که تقاضا از سوی دولت بالا میرود)، یا از طریق مالیاتهای سنگینتر بر ثروتمندان (که بخشی از درآمد خود را پسانداز میکنند، بهطوری که مصرف آنها به اندازهٔ کل مبلغ مالیات اضافی کاهش نمییابد و در نتیجه، هزینهکردِ درآمدهای مالیاتی منجر به افزایش خالص تقاضا میشود). اگر هزینههای بزرگتر دولت از طریق مالیات بر طبقهٔ کارگر تأمین مالی شود که کمابیش کل درآمد خود را مصرف میکنند، آنگاه تقاضای ایجادشده توسط هزینههای اضافی دولت با کاهش تقاضا ناشی از تقاضای تقلیلیافتهٔ کارگران خنثی میشود، بهطوری که هیچ افزایش خالصی در تقاضای کل حاصل نمیشود و گشایشی در جهت رفع رکود و بیکاری بالاتر پدید نمیآید.
با این حال، هر دو شکلِ تأمین مالیِ هزینههای بزرگتر دولت، در صورتی که قرار باشد این هزینهها خصلت انبساطی داشته باشند، مورد مخالفت سرمایهٔ مالی قرار میگیرند. سرمایهٔ مالی با مالیاتهای سنگینتر بر ثروتمندان مخالف است، چرا که سرمایهداران بزرگ خود در زمرهٔ برجستهترین ثروتمندان قرار دارند؛ و همچنین با کسریهای بودجهٔ بزرگتر مخالفت میورزد، و به همین دلیل است که اکثر کشورها در عصر نئولیبرال دارای قوانین «انضباط مالی» هستند که نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را محدود میکند (معمولاً به حدود ۳ درصد). و از آنجا که سرمایهٔ مالی جهانی شده است در حالی که دولت همچنان در قالب دولت-ملت باقی مانده، حکم سرمایهٔ مالی باید در مسائل مربوط به سیاستگذاری دولت جاری شود، زیرا در غیر این صورت، کشور دستخوش خروج سرمایه خواهد شد که این امر بحران را تسریع میکند.
بنابراین، نئولیبرالیسم نه تنها به مازاد تولید پیشینی دامن میزند و موجب رکود و بیکاری بالاتر میشود، بلکه قویترین پادکارهای موجود علیه آن را نیز عقیم میسازد. در چارچوب نئولیبرالیسم، راه گریزی از رکود و بیکاری فزایندهٔ ناشی از خودِ نئولیبرالیسم وجود ندارد. به بیانی دیگر، نئولیبرالیسم سرمایهداری جهانی را به یک بنبست نهایی میکشاند که رهایی از آن ممکن نیست مگر آنکه از خودِ نئولیبرالیسم فراتر رفته شود. این همان وضعیتی است که سرمایهداری جهانی امروز خود را در آن مییابد.
خیزش نئوفاشیسم
پاسخ سرمایهداری جهانی به این بنبست تاکنون ترویج نئوفاشیسم بوده است. عناصر نئوفاشیست در هر جامعهٔ مدرنی وجود دارند و به نفرتپراکنی در میان بخش اکثریتی جمعیت علیه اقلیتهای قومی یا مذهبیِ بیدفاع مبادرت میورزند، اما این پدیده عموماً امری حاشیهای است. آنها تنها زمانی به کانون توجه و حتی به کرسیهای قدرت دست مییابند که حمایت مالی و رسانهای سرمایهٔ انحصاری بهطور عام، و بهویژه بخشی از آن را که شامل عناصر جدید سرمایهٔ انحصاری است، به دست آورند. و این امر تنها زمانی رخ میدهد که بحرانی اقتصادی پدید آید که آثار زیانبار آن بر خردهبورژوازی، طبقهٔ کارگر و حتی سرمایهداران کوچک، نارضایتیهایی را در میان آنها ایجاد کند که هژمونی سرمایهٔ انحصاری را به مخاطره افکند.
در این هنگام، اتحادی شرکتی-نئوفاشیستی شکل میگیرد که حقوق و نهادهای دموکراتیک را سرکوب میکند؛ آمیزهای از سرکوب دولتی و سرکوب توسط اوباش فاشیست را علیه مخالفان سیاسی، روشنفکران، هنرمندان و نیروهای چپ به کار میبندد؛ میکوشد کیش شخصیتی پیرامون «رهبر» ایجاد و تبلیغ کند، رهبری که فرض میشود نماد «ملت» است؛ و در پی آن است که گفتمانی گمراهکننده و نفرتپراکن را با هدف تفرقهافکنی در میان طبقهٔ کارگر و جلوگیری از هرگونه چالش علیه هژمونی سرمایهٔ انحصاری، خلق و اشاعه دهد.
خیزش نئوفاشیسم در سراسر جهان امروز، نشانهای از بحران ساختاری کنونی سرمایهداری جهانی است. در برخی کشورها مانند آرژانتین، هند، ایتالیا و ایالات متحده، نئوفاشیستها قدرت را به دست گرفتهاند؛ در برخی دیگر مانند فرانسه و آلمان، به آن نزدیک شدهاند؛ اما در همهجا حرکتی روشن بهسوی راست افراطی به وضوح قابل تشخیص است.
با این همه، نئوفاشیسم نیز در موقعیتی نیست که بتواند بر بحران اقتصادی غلبه کند؛ همان عواملی که دولت لیبرال-بورژوا را در مقابله با گرایش بهسوی رکود و بیکاری بالاتر ناتوان میسازد، مانع دولت نئوفاشیست نیز میشود. تناقض ناشی از جهانیشدن سرمایهٔ مالی در جهانی متشکل از دولت-ملتها، به همان اندازه که دولت لیبرال-بورژوا را آزار میدهد، دولت نئوفاشیست را نیز گرفتار میکند. در نتیجه، نئوفاشیسم امروز نمیتواند آنچه را که فاشیسم در دههٔ ۱۹۳۰ انجام داد، بازآفرینی کند؛ یعنی غلبه بر بیکاری انبوه در کشورهایی که در آنها به قدرت رسیده بود، از طریق افزایش هنگفت هزینههای دولتیِ تأمینمالیشده با کسری بودجه برای تسلیح مجدد. این امر کنترل نئوفاشیسم بر جامعه را نسبت به فاشیسم کلاسیک کمتر میکند، اما در عین حال نئوفاشیسم را به پدیدهای دیرپاتر تبدیل میسازد؛ نئوفاشیستها حتی ممکن است با رأی مردم از قدرت کنار روند (زیرا آنان با وجود استفاده از هرگونه ترفند ناصواب برای نابودی دموکراسی، لزوماً انتخابات را لغو نمیکنند)، اما همچنان در حاشیه گوشبهزنگ باقی میمانند و حتی ممکن است دوباره به قدرت بازگردند (همانطور که دونالد ترامپ انجام داده است).
با این حال، حتی نئوفاشیستها نیز باید نوعی برنامهٔ اقتصادی داشته باشند، زیرا گفتمان گمراهکنندهٔ «دگرسازی» یک اقلیت نمیتواند برای همیشه کفایت کند. دو راه ممکن برای غلبه بر تناقض میان دولت-ملت و سرمایهٔ مالی جهانیشده، هر دو برای نئوفاشیسم غیرقابلاجرا هستند: یکی داشتن یک «دولت جهانی» جایگزین یا تقلید از یک «دولت جهانی» برای کنترل سرمایهٔ بینالمللی و بالا بردن تقاضای کل جهانی است. این امر در عمل به معنای یک محرک مالی هماهنگ در میان بسیاری از کشورهاست، بهطوری که هر دولت یا با بزرگتر کردن کسری بودجه یا با مالیات بستن همزمان بر ثروتمندان، بیشتر هزینه کند. راه دیگر، گسست کامل از رژیم جهانیسازی سرمایهٔ مالی از طریق اعمال کنترل بر جریانهای سرمایه در سطح ملی و افزایش هزینههای دولت از طریق هر یک از این دو ابزار (افزایش کسری بودجه یا مالیات بر ثروتمندان) است. سرمایهٔ انحصاری هر دو گزینه را رد خواهد کرد، چرا که آنها ابزاری برای دور زدن هژمونی آن به شمار میروند. از این رو، اینکه نئوفاشیسم چه برنامهای میتواند در این زمینه پیشنهاد کند، به موضوعی جالب توجه تبدیل میشود.
سرمایهداری پس از جنگ: رهبری بدون مستعمرات
جنبهٔ اقتصادی دوم بحران ساختاری کنونی سرمایهداری، ریشه در خودِ ماهیت سرمایهداری پس از جنگ دارد. سرمایهداری دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم با سرمایهداری پیش از جنگ جهانی اول — با کنار گذاشتن دورهٔ بین دو جنگ به عنوان دورهای از تلاطم و انتقال استثنایی — تفاوت بنیادی داشت. در دورهٔ پس از جنگ، سیستم مجبور شد امپراتوری استعماری خود را رها کند که این امر به دو معنا بود: نخست اینکه تمام «بازارهای آماده و در دسترس» خود را — به تعبیر اس. بی. سائول، مورخ اقتصادی بریتانیایی — از دست داد، و دوم اینکه «تخليهٔ سالانهٔ مازاد» از مستعمرات دیگر برای رهبر جدید جهان سرمایهداری، یعنی ایالات متحده، در دسترس نبود. این «تخلیه» بدان معنا بود که قدرت سرمایهداری پیشرو در دورهٔ گذشته، یعنی بریتانیا، به سادگی و بدون هیچگونه مابهازایی، مازاد صادراتی مستعمرات خود را نسبت به بقیه جهان تصاحب میکرد. استعمارزدایی به معنای پایان یافتن این «تخلیه» بود. هر دو تحول ناشی از پدیدهٔ استعمارزدایی تأثیر ژرفی بر اقتصاد رهبر پس از جنگِ جهان سرمایهداری بر جای گذاشت.
جهان سرمایهداری همواره دارای رهبری بوده است که سرمایهداری تحت نظارت او به مناطق جدید گسترش مییابد و هم او به عنوان مدافع سیستم عمل میکند. وظیفهٔ رهبری لزوماً مستلزم آن است که رهبر دچار کسری حساب جاری نسبت به جهان غیرمستعمراتی باشد. این امر بدان دلیل است که اشاعهٔ سرمایهداری به کشورهای جدید نیازمند آن است که کشورهای مزبور بازارهایی برای کالاهای خود بیابند و رهبر باید با باز نگه داشتن بازار خود به روی کالاهای آنها، این جاهطلبیها را برآورده سازد که این امر مستلزم ایجاد کسری حساب جاری نسبت به آنهاست. علاوه بر این، مدیریت سلطهٔ جهانی سرمایهداری، که یکی از وظایف رهبر است، نیازمند هزینهکرد مبالغ هنگفتی از پول است که این نیز کسری حساب جاری را در پی دارد. برای نمونه، ایالات متحده بیش از ۷۵۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان برای دفاع از سیستم (از جمله امپراتوری خود که بخش جداییناپذیری از سیستم است) حفظ میکند. این امر به معنای هزینهکرد برای کالاها و خدمات محلی در سراسر جهان است که به کسری حساب جاری آن کمک میکند.
از لحاظ تاریخی، «تخلیهٔ مازاد» از مستعمرات و فروش کالاهای رهبر در بازارهای استعماری نقش عمدهای در پرداخت این کسری ایفا کرده است، بهطوری که رهبر نه تنها بدهکار نمیشد، بلکه حتی از یک مازاد حساب جاری کلی برای صادرات سرمایه برخوردار بود که به اشاعهٔ سرمایهداری کمک میکرد. ایالات متحده به عنوان رهبر سرمایهداری پس از جنگ — از آنجا که فاقد چنین امپراتوری استعماری بود — در حین ایفای نقش رهبری خود، به سمتی رفت که به طرز فزایندهای دچار بدهی خارجی شد. البته این کشور دارای امپراتوری به معنای یک قلمرو اقتصادی تحت کنترل خود بود که مواد خام حیاتی خود را از آنجا تأمین میکرد. اما نمیتوانست با مالیات بستن بر این امپراتوری، «مازادی را تخلیه کند»، یعنی نمیتوانست بخش عمدهای از این مواد خام را بهطور رایگان به دست آورد؛ و همچنین نمیتوانست کالاهای خود را بدون برخورد با مقاومت تعرفهای در آنجا به فروش برساند. از این رو، هرچند ایالات متحده بلافاصله پس از جنگ با مازاد حساب جاری بزرگی کار خود را آغاز کرده بود، تا اواسط دههٔ ۱۹۷۰ دچار کسری مزمن شد و امروز بدهکارترین کشور جهان است.
نحوهٔ اجتناب بریتانیا، رهبر پیشین جهان سرمایهداری، از این سرنوشت، به وضوح در آثار سائول آشکار است. در سال ۱۹۱۰، مجموع کسری حساب جاری و سرمایهای بریتانیا (کسری حساب سرمایهای به صادرات سرمایه اشاره دارد) نسبت به کشورهایی که با آنها چنین کسری کلی داشت — یعنی اروپای قارهای، ایالات متحده و دیگر مناطق معتدل اسکان اروپاییان مانند کانادا، استرالیا، نیوزیلند و آفریقای جنوبی — بالغ بر ۱۴۵ میلیون پوند بود؛ کسری کلی آن تنها نسبت به اروپای قارهای و ایالات متحده به ۹۰ میلیون پوند میرسید. در همین حال، مازاد حساب جاری به میزان ۶۰ میلیون پوند تنها از یک مستعمره، یعنی هند، حاصل میشد.
این مبلغ ۶۰ میلیون پوند شامل سه بخش بود: (۱) مازاد صادرات کالای بریتانیا به هند، در وضعیتی که صادرات آن هنوز تحت سلطهٔ منسوجات پنبهای بود که با جابهجا کردن تولیدکنندگان سنتی پیشاسرمایهداری از جمله بافندگان دستباف، تأثیری «صنعتزدا» بر اقتصاد هند بر جای گذاشته بود؛ (۲) «تخلیهٔ مازاد» از هند، شامل مازاد صادرات کالای هند به بقیهٔ جهان که بریتانیا آن را تصاحب میکرد؛ و (۳) درآمدهای نامشهود خالص بریتانیا از هند در قالب کشتیرانی، بیمه و سایر اقلام تجاری. این امور تعهداتی را بر هند تحمیل میکرد که تا دو سوم کل کسری بریتانیا را نسبت به اروپای قارهای و ایالات متحده، و دو پنجم کل کسری آن را نسبت به تمام کشورهایی که با آنها کسری کلی داشت، پرداخت میکرد و این امر به دلیل وضعیت استعماری هند ممکن شده بود. ایالات متحده به دلیل نداشتن هیچ مستعمرهای و در نتیجه عدم دسترسی به چنین باجخواهیهایی، به بدهی فزایندهای سقوط کرد. البته داشتن مستعمره نیز ممکن بود برای جلوگیری از بدهکاری آن کافی نباشد، اما این موضوع در اینجا موضوعیت ندارد. این کشور بر خلاف بریتانیا، به سادگی هیچ مستعمرهای نداشت.
گرفتار شدن در چنین بدهی خارجی تا زمانی که ارز کشور پیشرو «به خوبیِ طلا» تلقی شود، اهمیتی ندارد: نهادهای اقتصادی و افراد در سراسر جهان در آن صورت تمایل دارند این ارز را به مقادیر نامحدود نگهداری کنند. تحت سیستم برتن وودز، دلار آمریکا در واقع بهطور رسمی مقرر شده بود که «به خوبی طلا» باشد و با نرخ ۳۵ دلار در هر اونس به طلا قابل تبدیل باشد. حتی پس از پایان یافتن قابلیت تبدیل رسمی دلار به طلا توسط دولت نیکسون — که از جمله به دلیل فشار ناشی از رویگردانی فرانسه از دلار تحت ریاست جمهوری شارل دوگل رخ داد — اعتماد به ارزش دلار به زودی در یک برابری جدید بازیابی شد، هرچند که دیگر بهطور رسمی حمایت نمیشد.
اگرچه این اعتماد سیستم مالی بینالمللی را پابرجا نگه داشته است، اما نمیتوان تهدید عظیم علیه دلار و در نتیجه علیه این سیستم را ناشی از وضعیت ایالات متحده به عنوان بزرگترین بدهکار جهان و تریلیونها دلار (یا داراییهای دلاری) که در سراسر جهان سرگردان است، انکار کرد. این تهدید معمولاً بر حسب حرکت احتمالی دارندگان ثروت در جهان از دلار به سمت ارز دیگری مورد بحث قرار میگیرد و از آنجا که هیچ ارز دیگری امروزه در اقتصاد جهان به اندازهٔ دلار بااهمیت نیست، این تهدید معمولاً ناچیز انگاشته میشود. با این حال، آنچه در کل این بحث نادیده گرفته میشود، تهدید علیه سیستم مالی بینالمللی ناشی از چرخش احتمالی از دلار به سمت کالاها، بهویژه کالای حیاتی مانند نفت است.
در واقع، ثبات سیستم پس از برتن وودز را میتوان مبتنی بر انتظار قیمت دلاریِ باثبات برای نفت (علیرغم نوسانات کوتاهمدت) دانست؛ در واقع این عامل چنان بااهمیت است که کل سیستم پس از برتن وودز را میتوان «استاندارد نفت-دلار» نامید. به بیان کوتاه، حتی یک حرکت گذرا از دلار به سمت نفت میتواند به سادگی آن را بیثبات کند.
تهدید علیه سیستم مالی
یادآوری یک بحث قدیمی در اینجا ارزشمند است. پل باران در کتاب اقتصاد سیاسی رشد، محدودیتهای مدیریت تقاضای کینزی را با این استدلال برجسته کرده بود که تداوم کسری بودجه، آسیبپذیری اقتصاد را در برابر تورم افزایش میدهد. جوان رابینسون از این استدلال انتقاد کرده و باران را به پیش کشیدن نظریهٔ بیاعتبارشدهٔ مقداری پول متهم ساخته بود. با این حال، منظور باران کاملاً متفاوت از آن چیزی بود که رابینسون برداشت کرده بود. باران دربارهٔ «خواندن معادلهٔ مقداری از چپ به راست» صحبت نمیکرد؛ یعنی او دربارهٔ انباشت عرضهٔ پول یا شبهپول در دست بخش خصوصی از طریق کسری بودجه سخن نمیگفت. او دربارهٔ انباشت ثروت خصوصی در قالب مطالبات از دولت صحبت میکرد. حتی در جهانی که عرضهٔ پول کاملاً درونزا است، هنگامی که انتظار میرود قیمت یک کالا به اندازهٔ کافی افزایش یابد تا خرید آن برای اهداف سفتهبازی ارزشمند شود، حقالزحمهٔ ریسک نهاییِ مرتبط با خرید یک واحد از آن با منابع مالی خود شخص، کمتر از ریسک مرتبط با خرید آن با منابع استقراضی است. این گزارهای است که مستقیماً از اصل ریسک فزاینده پیروی میکند. از این رو، هر چه میزان ثروت خصوصی در قالب مطالبات از دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بزرگتر باشد، با فرض ثبات سایر شرایط، اقتصاد بیشتر مستعد تورم از طریق چرخش احتمالی سفتهبازانه به سمت کالاها میشود.
استدلالی مشابه برای اقتصاد جهانی را میتوان در موردی که در حال بحث دربارهٔ آن هستیم پدید آورد. داشتن یک امپراتوری استعماری که باجخواهی از آن نیاز کشور پیشرو به استقراض خارجی را نفی میکند، در درون یک کشور مشابه آن است که هزینههای دولت از طریق مالیات تأمین مالی شود و در نتیجه نیاز به کسری بودجه را منتفی سازد. به همین ترتیب، انباشت بدهی خارجی کشور پیشرو برای تأمین مالی کسری حساب جاری خود، مشابه دولتی در یک اقتصاد ملی است که برای تأمین مالی هزینههای خود به انباشت بدهی عمومی متوسل میشود. هرچه میزان این بدهی نسبت به جریان تولید بزرگتر باشد، این سیستم بیشتر مستعد تورم خواهد بود.
بیان این مطلب به معنای ادعای قریبالوقوع بودن خیزش تورمی در اقتصاد جهان نیست؛ بلکه صرفاً جلب توجه به موقعیت متزلزلی است که اقتصاد جهان در حال حاضر به دلیل کسریهای مداوم حساب جاری که توسط کشور سرمایهداری پیشرو در یک دورهٔ طولانی ایجاد شده، در آن قرار گرفته است. در صورت بروز ناگهانی تورم، اقتصاد جهانی که در حال حاضر رکود و بیکاری بالاتر را تجربه میکند، به دلیل اقدامات ضدتورمی که این وضعیت ایجاب خواهد کرد، به سمتی رانده میشود که به یک رکود حاد سقوط کند.
راهبرد اقتصادی ترامپ
راهبرد اقتصادی دونالد ترامپ را باید در این سیاق نگریست. در محافل لیبرال مرسوم است که اقدامات اقتصادی او را به عنوان رفتارهای یک ابله یا ذهن نامتعادل نادیده بگیرند؛ اما این برداشتی بسیار سطحی از موقعیت است. ترامپ، برعکس، راهبردی با دو مؤلفه دارد. یکی شراکت در نقش ایالات متحده به عنوان «مدافع جهان سرمایهداری» با دیگر کشورهای سرمایهداری پیشرفته است. پافشاری ترامپ بر اینکه کشورهای اروپایی باید ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای نظامی کنند، بخشی از این مؤلفه است. این امر کسری حساب جاری ایالات متحده را کاهش میدهد.
مؤلفهٔ دیگر به معنای به دست آوردن همان «مزایایی» برای ایالات متحده است که بریتانیا از امپراتوری استعماری خود به دست میآورد. این مؤلفه از راهبرد به معنای استعمار مجدد جنوب جهانی است. اینکه آیا ترامپ پیامدهای پیگیری این پروژهٔ استعمار مجدد را کاملاً سنجیده است یا خیر، و اینکه آیا پروژهٔ استعمار مجدد واقعاً در غلبه بر مخمصهای که امپریالیسم آمریکا در حال حاضر خود را در آن مییابد موفق خواهد شد یا نه، موضوعاتی هستند که در اینجا به آنها نمیپردازیم؛ آنچه به ما مربوط میشود، تفسیری است که میتوان برای راهبرد ترامپ ارائه داد.
البته این سخن که تلاش بر استعمار مجدد جنوب جهانی است، به معنای حکومت بر آن با فرمانداران کل فرستادهشده از واشنگتن نیست؛ ایده این است که رژیمهای دستنشاندهای در جنوب وجود داشته باشند که سیاستهای اقتصادی دیکتهشده از سوی ایالات متحده را دنبال کنند. استعمار مجدد به معنای فرارفتن از نئولیبرالیسم نیست، چیزی که همانطور که دیدهایم، بورژوازی انحصاری در هیچکجا خواهان آن نیست. این امر به معنای وارد کردن یک عدم تقارن بیشتر در نظم نئولیبرالی است، جایی که جنوب جهانی در درون نئولیبرالیسم در شکل اولیهٔ آن محصور میماند، در حالی که ایالات متحده (و احتمالاً شمال جهانی) در مسائل مربوط به تجارت از نئولیبرالیسم فاصله میگیرد، در حالی که در رابطه با آزادی جنبشهای سرمایه، از جمله موارد مربوط به سرمایهٔ مالی، به آن وفادار میماند.
چنین عدم تقارنی لزوماً مستلزم انتقال بار بحران بر دوش جنوب جهانی است، که در عمل بدان معناست — از آنجا که بورژوازی انحصاری کشورهای جنوب ناگزیر باید با رژیم اقتصادی جدیدِ در حال معرفی همدست شود — تشدید فشار بر دهقانان، خردهبورژوازی، سرمایهداران کوچک و البته کارگران و کارگران کشاورزی جنوب جهانی پدید خواهد آمد.
استعمار مجدد جنوب جهانی
یک بخش از این تلاش برای استعمار مجدد، تحمیل پیمانهای تجاری نابرابر از سوی ایالات متحده بر کشورهای جنوب جهانی است که پیمان تجاری هند و آمریکا که هماکنون در حال مذاکره است، نمونهای از آن به شمار میرود. (این پیمان پیشتر نهایی شده بود، اما حکم دیوان عالی ایالات متحده علیه تعرفههای ترامپ، آن را برای مذاکرهٔ مجدد گشوده است، هرچند شکل نهایی جدید تفاوت چندانی با شکل قبلی نخواهد داشت). در واقع، تهاجم تعرفهای ترامپ را میتوان به عنوان ابزاری برای فشار بر کشورهای جنوب جهت پذیرش چنین پیمانهای نابرابری به عنوان «شرّ کمتر» در مقایسه با گزینهٔ جایگزین یعنی مواجهه با تعرفههای غولآسای ایالات متحده نگریست.
پیمان تجاری هند و آمریکا به ایالات متحده اجازه میدهد بر کالاهای هندی تعرفه وضع کند، در حالی که هند مجاز است تعرفهٔ صفر یا بسیار کمتری بر کالاهای آمریکایی اعمال نماید. این پیمان راهی برای اطمینان از این است که هند واردات بیشتری از ایالات متحده خریداری کند، دقیقاً همان روشی که مستعمرات ملزم بودند بدون داشتن آزادی برای محافظت از اقتصاد خود، از انگلستان خرید کنند.
این پیمان به این امر نیز بسنده نکرده و اهداف واقعی را برای میزان واردات هند از ایالات متحده تا تاریخهای مشخص تعیین میکند؛ و این اهداف بسیار بالاتر از سطوح موجود واردات هند از ایالات متحده است. به طرز معناداری، هیچ هدف متقابلی برای واردات ایالات متحده از هند وجود ندارد، که این خود بر ماهیت نابرابر این پیمان صحه میگذارد. تحمیل چنین اهداف مطلقی حتی فراتر از آن چیزی است که در دوران استعمار وجود داشت. برای نمونه، در حالی که هندِ مستعمراتی آزادی وضع تعرفه بر کالاهای بریتانیایی را نداشت، میزان واقعی واردات از بریتانیا در دورهٔ استعمار به تقاضای موجود برای آنها در بازار هند واگذار شده بود. پیمان تجاری هند و آمریکا اما با عدم رضایت تنها به ترتیبی از این دست، تصریح میکند که هند باید چه مقدار از ایالات متحده در یک دورهٔ معین خریداری کند! از آنجا که دلیلی وجود ندارد باور کنیم ایالات متحده بهطور خاص نسبت به هند کینهتوز است، میتوان انتظار داشت پیمانهای نابرابر مشابهی بر دیگر کشورهای جنوب جهانی نیز تحمیل شود.
چنین پیمانهایی که بر شرکای تجاری تحمیل میشوند، هم اثر افزایش اشتغال و تولید در درون ایالات متحده را از طریق سیاست «گدا کردن همسایه» دارند و هم موجب کاهش کسری تجاری ایالات متحده و در نتیجه کسری حساب جاری آن میشوند. آنها تولید و اشتغال داخلی را از طریق افزایش تقاضای کل با بالا بردن صادرات خالص (یعنی X-M) بدون نیاز به افزایش هزینههای دولت بالا میبرند؛ از این رو موضوع مواجهه با سرمایهٔ مالی بینالمللی، از طریق افزایش کسری بودجه یا مالیات بر ثروتمندان برای تأمین مالی چنین هزینههای بزرگتر دولت، اصلاً مطرح نمیشود. بدین ترتیب، راهحلهای هر دو بحران پیشروی امپریالیسم آمریکا — رکود تولید و کسری شدید حساب جاری — از طریق چنین پیمانهای نابرابری جستجو میشود، بدون آنکه همزمان هیچگونه چالشی علیه هژمونی سرمایهٔ مالی بینالمللی ایجاد شود.
با این حال، این تنها یک بخش از تلاش بهسوی استعمار مجدد جنوب جهانی است. بخش دیگر تلاش برای استعمار مجدد در تصاحب منابع مواد خام حیاتی، بهویژه نفت، واقع در جنوب توسط ایالات متحده نهفته است. یورش به ونزوئلا که دارای بزرگترین ذخایر اثباتشدهٔ نفت در جهان است، ربودن رئیسجمهور ونزوئلا، و حمله به ایران به عنوان یک تولیدکنندهٔ بزرگ دیگر نفت، نشاندهندهٔ این جنبه از تلاش برای استعمار مجدد است. ادعا بر روی منابع گرینلند که دارای ذخایر عناصر نادر خاکی است (دادهای حیاتی برای چندین فعالیت)، نیز در این الگو جای میگیرد.
ایالات متحده در حال حاضر بزرگترین تولیدکنندهٔ نفت جهان است؛ دستیابی به منابع نفتی ونزوئلا و ایران (و منابع کشورهای دیگری که متعاقباً هدف قرار خواهند گرفت) به واشنگتن سیطرهای خفهکننده بر اقتصاد نفت جهان خواهد داد که این امر با نزدیکی آن به عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان نفت غرب آسیا تقویت خواهد شد.
این سیطرهٔ خفهکننده به راههای متعددی به ایالات متحده کمک خواهد کرد تا سلطهٔ دلار را حفظ کند. نخست، تضمین میکند که دلار به عنوان واسطهٔ گردش در بخش اعظم معاملات نفتی جهان باقی بماند؛ دوم، تضمین میکند که انتظار ثبات در قیمت دلاری نفت — که مانع از هرگونه چرخش از دلار به نفت میشود و از این طریق ارزش «حقیقی» دلار را نسبت به جهان کالاها حفظ میکند — حتی به شکلی استوارتر پابرجا بماند؛ و سوم، با گشودن این منابع نفتی به روی استثمار توسط شرکتهای آمریکایی که میتوانند به سادگی بخشی از این منابع را تصاحب کنند، به ایالات متحده اجازه میدهد تا «تخلیهٔ مازادی» را دقیقاً به همان روشی که بریتانیا از مستعمرات خود انجام میداد، به دست آورد؛ این مورد اخیر به بستن کسری حساب جاری ایالات متحده کمک خواهد کرد.
در حالی که استعمارزدایی سیاسی پس از جنگ جهانی دوم نسبتاً هموار بود، به دنبال آن استعمارزدایی اقتصادی بسیار دشوارتری پدید آمد که از طریق آن کشورهای جنوب جهانی تلاش کردند تا کنترل منابع طبیعی خود را از سرمایهٔ کلانشهرها بازپس گیرند. استعمارزدایی اقتصادی با مقاومت شدید امپریالیسم مواجه شد، امپریالیسمی که برای سرنگونی دولتهایی که برای استعمارزدایی اقتصادی تلاش میکردند کودتا طراحی کرد و حتی برای خرابکاری در این تلاشها به جنگهای داخلی دامن زد. نمونههای تجاوز علیه جاکوبو آربنز در گواتمالا، محمد مصدق در ایران، جمال عبدالناصر در مصر، پاتریس لومومبا در کنگو و سالوادور آلنده در شیلی به عنوان تلاشهای آشکار برای جلوگیری از استعمارزدایی اقتصادی به راحتی به ذهن متبادر میشوند. اتحاد جماهیر شوروی نقش حیاتی در شکست دادن بسیاری از این تلاشهای امپریالیستی و کمک به فرآیند استعمارزدایی اقتصادی ایفا کرده بود.
ترامپ بر معکوس کردن استعمارزدایی اقتصادی پافشاری میکند؛ فراتر از آن، او در فرآیند انجام این کار گام در مسیری کاملاً جدید میگذارد. او در واقع برای بازپسگیری کنترل منابع جنوب از کشورهای جنوب، اقدام نظامی مستقیم انجام میدهد که این امر متمایز از دامن زدن به کودتاها و مواردی از این دست است. ایران نمونهٔ کلاسیک این موضوع است. چنین اقدام نظامی مستقیمی بدون هیچ دلیل متصوری جز تصاحب منابع آنها، فصل کاملاً جدیدی را در تاریخ امپریالیسم مدرن رقم میزند.
مقاومت جنوب جهانی
مردم جنوب جهانی اما چنین استعمار مجددی را از سوی امپریالیسم با تسلیم و فروتنی نخواهند پذیرفت. در بسیاری از کشورهای جنوب، بورژوازی بزرگ که از موانع ایجادشده در برابر رشد خود توسط رژیم استعماری ناامید شده بود، به مبارزه برای استقلال پیوسته و بخشی از جبههٔ ضد استعماری بود؛ هند یک نمونهٔ کلاسیک است. آنچه قطعاً صحت دارد این است که بورژوازی بزرگ و حتی بخشی از طبقهٔ متوسط رو به بالای شهری که مشتاق فرستادن فرزندان خود برای سکونت در کشورهای کلانشهری هستند، از آن زمان به بعد موضع خود را تغییر داده و اردوگاه ضد امپریالیستی را ترک کردهاند. اما سایر طبقات که بخشی از جبههٔ ضد استعماری بودند و همچنین از پروژهٔ استعمار مجدد امپریالیسم آمریکا به شدت آسیب خواهند دید، مقاومت سرسختانهای در برابر استعمار مجدد نشان خواهند داد.
علاوه بر این، این مقاومت نه تنها علیه امپریالیسم، بلکه علیه بورژوازی انحصاری داخلی نیز جهتگیری خواهد داشت؛ این مقاومت همچنین از نظر سیاسی علیه رژیمهای نئوفاشیست در هرکجا که چنین رژیمهایی با حمایت بورژوازی انحصاری در قدرت هستند، هدایت خواهد شد. در نتیجه، این وضعیت از امکانهای انقلابی عظیمی برخوردار خواهد بود. از این رو ماههای آینده احتمالاً شاهد مبارزات شدیدی در جنوب جهانی خواهند بود که بدون شک دردناک اما واجد اهمیت تاریخی بزرگی است.
این واقعیت که استعمار مجدد توسط امپریالیسم آسان نخواهد بود، با آنچه در ایران در حال رخ دادن است، اثبات میشود. در واقع، مقاومت در ایران به عنوان شگفتی بزرگی برای امپریالیسم آمریکا پدیدار شده است. اگر ایران به سادگی فرو میپاشید، آنگاه امپریالیسم جرات مییافت پروژهٔ استعمار مجدد خود را با نیرو و شتابی حتا بیشتر دنبال کند و سایر کشورها در جنوب جهانی در مبارزهٔ ضد امپریالیستی خود احساس ناتوانی میکردند. به بیانی دیگر، نوعی دیالکتیک مقاومت وجود دارد که در آن مقاومت سرسختانهٔ یک کشور، ارادهٔ مقاومت را در سایر کشورها تقویت میکند؛ همچنین نوعی دیالکتیک تضعیف وجود دارد که در آن پاسخ ضعیف یک کشور به استعمار مجدد امپریالیستی، برای دلسرد کردن سایر کشورها عمل میکند. مبارزهٔ شجاعانهای که ایران انجام داده، نیرویی پویابخش برای کل جنوب جهانی به شمار میرود. امپریالیسم البته برنامهٔ خود را برای استعمار مجدد جنوب جهانی به دلیل مقاومت ایران رها نخواهد کرد، اما قطعاً در پیگیری برنامهٔ خود کند خواهد شد.