میان زمانها: کینزگرایی خصوصیشده، فاجعهی مداوم و مأموریت اقتصادِ تولید اجتماعی
نوشتهی ریکاردو بلوفیوره و جووانا ورتووا
ریکاردو بلوفیوره استاد سابق اقتصاد سیاسی در دانشگاه برگامو، ایتالیا و جیووانا ورتووا استادیار اقتصاد سیاسی در دانشگاه برگامو، ایتالیا هستند.
منتشرشده در مانتلیریویو
ترجمه مجله جنوب جهانی
در سال ۱۹۲۰، در بحبوحه هرجومرجِ پس از جنگ جهانی اول، فریدریش گوگارتن، الهیاتدان پروتستان، نوشت: «ایستادن میان زمانها تقدیر نسل ماست. ما هرگز به دورانی که اکنون به پایان میرسد تعلق نداشتهایم؛ و تردید وجود دارد که هرگز به دوران آینده تعلق یابیم… بنابراین ما در میانه ایستادهایم؛ در یک فضای خالی.» این عبارت صرفاً یک آرایهی ادبی یا تعارف بلاغی نیست، بلکه با دقتی مثالزدنی، موقعیت تاریخی سرمایهداریِ سالهایی را توصیف میکند که ما در آن مینویسیم. نئولیبرالیسمِ سبکِ قدیم مرده است، یا دستکم بهشدت بیمار است. الگوی جدیدی که ممکن است جایگزین آن شود، هنوز متولد نشده یا دستکم چندان قابلتشخیص نیست. در این میان، در برزخِ بین دورانها، پدیدهای رخ نموده که ما نام فاجعهی مداوم را برای آن پیشنهاد کردهایم: سازوکاری که در آن، واکنشهای فاجعهبارِ سرمایهداری به یک هنجار تبدیل شدهاند، بحرانها دیگر مهار نمیشوند بلکه روی هم انباشته میشوند، و هر یک از این انباشتگیها به بهانهای برای دور جدیدی از مداخلهی دولتی، مخارج عمومی و تزریق سرمایه به بخش خصوصی بدل میگردد؛ آن هم در چارچوب منطقی که کوچکترین تغییری نکرده است.
این وضعیت دقیقاً همان «چندبحرانی» (Polycrisis) نیست که آدام توز دربارهاش نوشته است. چندبحرانی در واقع درهمتنیدگی بحرانهای ناهمگونی است که بدون ادغام شدن در یکدیگر، همافزایی دارند و همدیگر را تقویت میکنند. اما فاجعهی مداوم مفهومی بهمراتب عمیقتر و جدیتر است. ما این اصطلاح را از کتاب دیالکتیک منفی تئودور آدورنو وام گرفتهایم، جایی که «روح جهانی» بهعنوان یک فاجعهی مداوم تعریف میشود: کل تاریخی خود را از طریق تضاد و ستیزهجویی درونیاش حفظ میکند. چرخشی که ما به این فرمول آدورنویی دادهایم، حتی از آن هم دراماتیکتر است: «تداوم» فاجعه در سرمایهداریِ عصر ما صرفاً به تکرار بحرانها مربوط نمیشود، بلکه به این واقعیت بازمیگردد که خودِ شکل واکنش به بحران یعنی مداخلات اضطراری دولت برای حفظ انباشت خصوصی، اکنون به یک «سیستم و سازوکار همیشگی» تبدیل شده است.
در ادامهی این نوشتار تلاش میکنیم این مفهوم را از نظر تحلیلی کاربردی سازیم. استدلال ما این است که بحران ساختاری و جهانی سرمایه که از اوایل دههی ۲۰۰۰ آغاز شد، میتواند بهمثابه گذار از نسل اول کینزگرایی خصوصیشده (۱۹۸۷-۲۰۰۷) به نسل دوم آن (از ۲۰۲۰ به بعد) تعبیر شود، که در این میان یک دورهی برزخی طولانی و زامبیوار فاصله انداخته است. این دورهبندی فراتر از یک طرح توصیفیِ صِرف، به ما امکان میدهد سه چیز را بهطور همزمان درک کنیم: چرا نئولیبرالیسم در سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۸ فروپاشید اما همچنان جان به در برد؛ چرا بازگشت دولت در دوران همهگیری کرونا به معنای یک چرخش مترقی و چپگرایانه نیست؛ و چرا در نهایت مسأله اصلی پیش روی ما، تقاضا و توزیع نیست، بلکه امور مالی و تولید است؛ یعنی اینکه چه چیزی، چگونه، چه مقدار، کجا و برای چه کسی تولید شود.
کینزگرایی خصوصیشده: از شکوفایی تا فروپاشی
نئولیبرالیسمی که در دههی ۱۹۸۰ شکل گرفت، برخلاف آنچه خودش تبلیغ میکرد، نظامی کاملاً ضد کینزی نبود. بلکه نوع خاصی از کینزگرایی بود: کینزگرایی خصوصیشده. از سال ۱۹۸۷ به بعد (پس از اولین مداخلهی بزرگ آلن گرینسپن برای نجات بازار سهام در اکتبر آن سال) تقاضای مؤثر در اقتصادهای سرمایهداریِ اصلی دیگر از طریق بازتوزیع دولتی یا رشد پایدار دستمزدها تأمین نمیشد، بلکه نیروی محرکهی آن، حباب قیمت داراییهای مالی و املاک، مصرفِ متکی بر بدهی خانوارها و تضمین ضمنی بانکهای مرکزی برای فعالیتهای سوداگرانه بود. این همان جهانی است که یکی از ما در جایی دیگر آن را با تثلیثِ کارگر آسیبدیده، پساندازکنندهی شیدا-افسرده و مصرفکنندهی بدهکار توصیف کرده است: دستمزدهای سرکوبشده، ثروتِ پوشالی و موهوم ناشی از افزایش قیمت داراییها، و اعتبارات بانکی بهعنوان جایگزینی برای رفاه اجتماعی و رشد دستمزد. این سازوکار بر دو پیشفرض استوار بود: اینکه قیمت داراییها تا ابد افزایش مییابد، و اینکه خانوارها میتوانند به پشتوانهی این داراییها بهعنوان وثیقه، تا بینهایت وام بگیرند. هر دو پیشفرض ناپایدار و غیرممکن بودند. قیمت داراییها بالا میرود چون انتظار میرود بالا برود، تا زمانی که دیگر هیچ پایهی واقعی برای پشتیبانی از این انتظارات باقی نمیماند و ناگهان همهچیز فرومیپاشد. هایمن مینسکی این پویایی را با دقتی بالا توصیف کرده بود: ثبات، بیثباتی میآفریند؛ چرا که کارگزاران اقتصادی در طول دورهی طولانی رونق، بهتدریج از موقعیتهای مالیِ مستحکم به سمت موقعیتهای سوداگرانه و ترفندهای پانزی حرکت میکنند. آنچه در کینزگرایی خصوصیشده تازگی داشت، محل و کانون این حرکت به سوی شکنندگی بود. در اوایل دههی ۲۰۰۰، این شرکتها نبودند که از تأمین مالیِ مطمئن به سمت مالیهی پانزی میغلتیدند (اتفاقاً ترازنامهی شرکتها سالم بود و بستانکار خالص بودند)، بلکه این خانوارها بودند که به این ورطه کشیده شدند. وامهای مسکن بدون پشتوانه (سابپرايم) که بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ قارچگونه رشد کردند و تا سال ۲۰۰۶ حدود ۴۰ درصد از وامهای مسکن جدید در ایالات متحده را شامل میشدند، خالصترین شکل ممکن از یک موقعیت پانزی بودند: وامگیرندگانی که توانایی پرداخت اصل یا سود وام را با نرخهای بازار نداشتند و بقای آنها تنها به این امید بند بود که قیمت خانه با سرعتی کافی بالا برود تا بتوانند دوباره وام خود را تمدید کنند. این یک ناهنجاری یا اتفاق تصادفی نبود، بلکه کارکرد طبیعی سیستم بود که با فشارِ یافتن وامگیرندگان جدید (پس از اتمام وامگیرندگان قبلی) به مرزهای نهایی خود رانده شده بود.
سه بحران در طول ده سال (بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷-۱۹۹۸، سقوط حباب داتکام در ۲۰۰۰-۲۰۰۱ و فروپاشی وامهای سابپرايم در ۲۰۰۷-۲۰۰۸) حوادثی گذرا نبودند. آنها در واقع جلوههای پیاپیِ خودتخریبی یک سازوکار واحد بودند که در آن هر حباب بزرگتر از قبلی و هر بحران عمیقتر از بحران پیشین بود. تا تابستان ۲۰۰۷ کار دیگر تمام شده بود: بانک «بیانپی پاریبا» سه صندوق خود را مسدود کرد، «بیر استرنز» ناچار شد دو صندوق پوشش ریسک خود را نجات دهد، بانکهای ایالتی آلمان (Landesbanken) فاش کردند که سرمایهگذاریهای عظیمی در اوراق ساختاریافتهی آمریکایی انجام دادهاند و بازار بینبانکی قفل شد. در سپتامبر همان سال، بانک بریتانیایی «نورثرن راک» اولین هجوم بانکی (Bank run) در بریتانیا را پس از ۱۴۰ سال تجربه کرد. در سپتامبر ۲۰۰۸ با ورشکستگی «برادران لمن»، به گفتهی بن برنانکی در کنگره آمریکا، سیستم مالی جهانی تنها چند ساعت با وضعیتی فاصله داشت که در آن «صبح دوشنبه دیگر هیچ اقتصادی وجود خارجی نداشت.» دربارهی این فروپاشی، دو نکتهی کلیدی وجود دارد که باید بر آنها تأکید کرد، چرا که روایتهای مسلط معمولاً آنها را پنهان میکنند:
نخست آنکه این سقوط کاملاً فرا-آتلانتیک (بینقارهای) بود. اولین قربانیان بزرگ در تابستان ۲۰۰۷ نه بانکهای آمریکایی، بلکه بانکهای اروپایی بودند: بیانپی پاریبا، بانک صنعتی آلمان (IKB)، بانکهای ایالتی آلمان و نورثرن راک. بانکهای اروپایی به دلیل رقابت بیرحمانهای که قوانین بازار واحد اروپایی به راه انداخته بود، بازیگران فعالی در بازار اوراق ساختاریافتهی آمریکایی بودند. توز این مسأله را بهطور مستند در کتاب فروپاشی (Crashed) در سال ۲۰۱۸ نشان داد و تحلیلهای پیشین ژوزف هالیوی و یکی از ما را در سپتامبر ۲۰۰۷ تأیید کرد: جریان ناخالص سرمایه بین اروپا و ایالات متحده بسیار فراتر از جریان خالصی بود که در تراز حسابهای جاری ثبت میشد و از یک سیستم مالی یکپارچهی فرا-آتلانتیک حکایت داشت. اروپا قربانی بیرونیِ یک بحران «آمریکایی» نبود، بلکه این بحران، انفجارِ درونیِ یک زیرساخت مالی یکپارچه بود که اروپا خود بخشی از آن به شمار میرفت. تز «اشباع پسانداز» که توسط برنانکی مطرح شد (با این ادعا که پساندازهای مازاد چین باعث بحران شده است)، از نظر واقعیات تجربی نادرست و از نظر سیاسی کاملاً پناهگاهی مصلحتی بود تا تقصیر را از دوش نهادهای مالی غرب برداشته و به گردن سیاستهای پولی چین بیندازد و به جای اصلاحات ساختاری، زمینهساز تقابل ژئوپلیتیک شود.
دوم آنکه این بحران، به معنای دقیق کلمه، بحران کلاسیک مارکسیِ سقوط نرخ سود نبود. از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷، نرخ سود بهطور مداوم از کفِ دههی ۱۹۷۰ فراتر رفته بود. ارزش اضافی تولید میشد؛ بحران در واقع بحرانِ تحقق ارزش بود؛ نوع بسیار خاصی از بحران تحقق. بخش مالی تهماندهی تولید «واقعی» را از بیرون نمیمکید، بلکه خودِ ساختار مالی، همان شکلی بود که سرمایهداری معاصر از طریق آن ارزش اضافی تولید و محقق میکرد. ایجاد تضاد میان یک اقتصاد تولیدی «خوب» و یک نظام مالی سوداگرانهی «بد» که به آن آسیب میزند، ناشی از کجفهمی ساختار اقتصادهای پولیِ تولید است که در آنها امور مالی نه پدیدهای بیرونی، بلکه پیشنیاز تولید است.
نئولیبرالیسم زامبی و ریاضت اقتصادی
برای چند ماه بین سپتامبر ۲۰۰۸ و بهار ۲۰۰۹، مرگ نئولیبرالیسم اعلام شد. گرینسپن در کنگره شهادت داد که «یک نقص» در مدل خود پیدا کرده است؛ تعبیری ظریف برای اعتراف به اینکه فرضیات سی سال سیاست پولی نادرست بوده است. ملیسازی بانکها، کسری بودجههای کلان و کنترل سرمایه دوباره به دستور کار برگشتند. نشست گروه ۲۰ در لندن در آوریل ۲۰۰۹ اوج همکاریهای بینالمللی بود. صحبت از نیودیل جدید و نیودیل سبز به میان آمد. سه عامل مانع از تکرار رکود بزرگ دههی ۱۹۳۰ شد:
- اولین عامل، تثبیتکنندههای خودکار بودند: بیمهی بیکاری، خدمات رفاهی باقیمانده و پرداختهای حمایتی که با کاهش درآمدها فعال میشدند؛ میراث سیاستهای کینزی پس از جنگ که نئولیبرالیسم تضعیفشان کرده بود اما نتوانسته بود کاملاً نابودشان کند.
- دومین عامل، طرحهای نجات بانکها در ایالات متحده و اروپا بود: اقدامی که مانع از فروپاشی سیستم پرداخت شد؛ یعنی اجتماعیکردن زیانها بدون هیچگونه اجتماعیکردن سودها.
- سومین و تعیینکنندهترین عامل، مخارج ساختاری و کسری بودجهی چین بود: بین اواخر ۲۰۰۸ و اوایل ۲۰۰۹، پکن یک طرح حمایتی ۵۸۶ میلیارد دلاری را آغاز کرد که بزرگترین و مؤثرترین برنامهی کینزی در کل دوران بحران بود. طنز ماجرا که چندان به آن توجه نشده شایان تأمل است: کشوری که مانع فروپاشی اقتصاد جهان در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۹ شد، یک اقتصاد دولتی خارج از مرکز امپریالیستی بود. جالبتر آنکه در میان کشورهای مرکز، کشوری که سیاستهای ضد چرخهایِ کینزی را با بیشترین قوت و هوشمندی دنبال کرد آلمان بود؛ یعنی همان آلمانی که چند ماه بعد، سیاستهای ریاضتی تنبیهی و بیرحمانهای را بر یونان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا تحمیل کرد.
با این حال، تا سال ۲۰۱۰ این چرخش کوتاه در الگوها به پایان رسید. با فوران بحران یونان در بهار آن سال، ادبیات حاکم با سرعتی شگفتانگیز به ارتدکسی پولی بازگشت. بار دیگر مشکل اصلی بدهیهای عمومی اعلام شد و راهکار ارائهشده نیز چیزی جز ریاضت اقتصادی نبود. این چرخش ناگهانی که از نظر سرعت در تاریخ بیسابقه بود، با تکیه بر یک تحریف واقعیت میسر شد که بهسرعت به باوری همگانی بدل گردید: اینکه کشورهای اروپاییِ دچار بحران در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بیش از حد خرج کردهاند. یونان مشکلات خاص خود را در زمینهی دستکاری آمار و مخارج نادرست عمومی داشت، اما یونان یک استثنا بود. ایرلند، پرتغال و اسپانیا پیش از بحران تراز بودجهی کاملاً مرتبی داشتند. انفجار بدهیهای حاکمیتی در کشورهای پیرامونی اروپا پیامد بحران مالی بود (انتقال بدهی بانکهای خصوصی به ترازنامههای عمومی از طریق طرحهای نجات، به اضافهی افزایش طبیعی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی با سقوط اقتصاد) نه علت آن. این روایت هدف مشخصی داشت: سلب مسئولیت از ساختار سیستم مالی اروپا که در آن بانکهای آلمانی و فرانسوی هزینههای کشورهای پیرامونی را با نرخهای پایین تأمین میکردند، انداختن تقصیر به گردن دولتهای بهاصطلاح بیمسئولیت پیرامون اروپا، و تحمیل بار سنگین تعدیل ساختاری منحصراً بر دوش کشورهای بدهکار، در حالی که کشورهای طلبکار را از هرگونه تعهدی معاف میکرد. این همان عدم تقارن سیستم قدیمی برتون وودز بود که در مقیاس اروپایی بازسازی شد. تجربهی یونان که در پی آن آمد، آزمایشگاه (به بدترین معنای کلمه) ریاضت اقتصادی بهعنوان یک پروژهی طبقاتی بود. تولید ناخالص داخلی یونان در طول پنج سال تقریباً یکچهارم کاهش یافت؛ انقباضی بیسابقه در اروپای پس از جنگ. این برنامه حتی بر اساس معیارهای اعلامشدهی خودش هم شکست خورد: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، زیرا مخرج کسر (تولید ناخالص داخلی) سریعتر از صورت آن فروپاشید. صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۳ ناگزیر اعتراف کرد که ضریبهای فزایندهی مالی را بهطور سیستماتیک دستکم گرفته بوده است. با این حال هیچ تغییری در سیاستها ایجاد نشد. مورد یونان با وضوحی تمام نشان داد که ریاضت اقتصادی یک اقدام فنی بیطرف برای بهبود وضعیت مالی نبود، بلکه بازسازی موازنه قدرت اجتماعی بود: اصلاحات بازار کار تحمیلشده توسط تروئیکا (انحلال چانهزنیهای دستهجمعی، کاهش حداقل دستمزد و تسهیل فرآیند اخراج کارگران) دقیقاً همان چیزهایی بود که طبقات حاکم یونان برای دههها خواستار آن بودند اما در شرایط عادی سیاسی توان تحمیل آن را نداشتند. بحران بهانهای شد تا این اصلاحات را با «دستان بسته» و با معرفی کردن انتخابهای طبقاتی به عنوان ضرورتهای فنی پیش ببرند. این همان چیزی است که میتوان آن را نئولیبرالیسم زامبی نامید: سیستمی که آنقدر مرده است که دیگر نمیتواند ادعا کند تنها نظم ممکن است، اما آنقدر زنده هست که شرایط مدیریت بحران خود را دیکته کند. مکانیسمهای بنیادی انباشت خصوصی با پول عمومی حفظ شد. بانکها نجات یافتند؛ مدیران آنها با هیچ عواقب کیفری جدی روبهرو نشدند و ساختارهای انگیزشی که نقش مهمی در ایجاد بحران داشتند، دستنخورده باقی ماندند. به محض اینکه مرحلهی حاد بحران سپری شد، همان ایدئولوژیِ بحرانآفرین بازگشت و این بار بهعنوان راهحل همان بحران ارائه شد. تسهیل کمی (QE) وقتی سرانجام در سال ۲۰۱۵ به اروپا رسید، خالصترین جلوه از این منطق بود: تلاش برای بازسازی رونق از طریق روشن کردن دوبارهی همان موتوری که در سال ۲۰۰۷ منفجر شده بود؛ یعنی تورم قیمت داراییهای مالی بهعنوان محرک تقاضا. در غیاب تقاضای واقعی، در حالی که دستمزدها همچنان سرکوب شده بودند و سرمایهگذاریهای عمومی بر اثر ریاضت کاهش یافته بود، نقدینگی تزریقشده توسط بانکهای مرکزی هیچ راهی به اقتصاد تولیدی نداشت. این نقدینگی به بازارهای مالی سرازیر شد، حباب داراییها را بزرگتر کرد، نابرابری ثروت را عمیقتر ساخت و پایههای بحران بعدی را بنا نهاد.
بعد دیگری از نئولیبرالیسم زامبی که تحلیلهای استاندارد همواره نادیده میگیرند و نمونهی ایتالیا آن را بسیار آشکار میسازد، این است که ریاضت اقتصادی نهتنها یک پروژهی طبقاتی، بلکه پروژهای جنسیتی-طبقاتی بود. بُعد جنسیتی یک محور جداگانه نیست، بلکه بخشی از نحوهی کارکرد واقعی پروژهی طبقاتی است. در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۱۵، نرخ مشارکت زنان ایتالیایی در بازار کار کاهش نیافت، بلکه افزایش یافت و این افزایش در طول دورهی ریاضت به اوج خود رسید. این پدیده به معنای رهایی و توانمندسازی زنان نبود، بلکه اثر «کارگر اضافی» (Added worker effect) بود: با کاهش درآمدهای مردان در بخشهای تولیدی و ساختوساز، زنان به سمت بخش خدماتی کشیده شدند که به نیروی کار انعطافپذیر، غیرمستمر و کمدرآمد نیاز داشت. آنها به صورت تودهای وارد بازار کار شدند اما در بدترین موقعیتها؛ به طوری که تا سال ۲۰۱۵، حدود ۶۸.۷ درصد از کارکنان پارهوقت اجباری در ایتالیا را زنان تشکیل میدادند. همزمان، ریاضت اقتصادی زیرساختهای عمومی بازتولید اجتماعی (بهداشت، آموزش و مراقبت) را ویران کرد و هزینههای آن را دوباره به دوش خانوارها و درون خانوارها، عمدتاً بر دوش زنان انداخت. دادههای مربوط به تخصیص وقت در ایتالیا مابقی داستان را بازگو میکند: بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، کل کار خانگی و مراقبتی زنان کمتر از یک درصد کاهش یافت و کار مردان نیز تقریباً تغییری نکرد. زنان مجبور به کار مزدیِ بیشتر شده بودند بدون اینکه از کارهای بدون مزد خانگی معاف شوند. ورود گستردهی زنان به بازار کار، زمانِ اختصاصیافته به بازتولید اجتماعی را کاهش داد. زنان نمیتوانستند کاهش خدمات دولتی را با کار بیشتر در خانه جبران کنند زیرا پیش از آن هم بیرون از خانه کار میکردند. نتیجه، کاهش نیازهای مراقبتی نبود، بلکه کاهش ظرفیت برای برآوردن آنها بود. این یک بحران بازتولید اجتماعی است، نه سبک شدن بار آن: کار مراقبتی ناپدید نمیشود، بلکه تنزل کیفیت پیدا میکند؛ یعنی زمان کمتری برای تهیه غذا، مراقبت از سالمندان و کمک به تحصیل فرزندان باقی میماند. کیفیت بازتولید به شکلی خاموش در حال افول است، بیآنکه در آمارهای رسمی بازتاب یابد.
کینزگرایی خصوصیشدهی نسل دوم
همهگیری سال ۲۰۲۰ رژیم زامبی را درهم شکست. با ایستادن اقتصاد جهان، دولتها مجبور به اتخاذ رویکرد مالی فعالی شدند که در دههی گذشته ممنوع اعلام شده بود. بستهی حمایتی «نسل بعدی اتحادیهی اروپا» (Next Generation EU) نشاندهندهی یک چرخش واقعی بود: برای نخستین بار، اتحادیهی اروپا به صورت جمعی برای تأمین مالی مخارج کشورهای عضو دست به استقراض از بازارها زد. «قانون کاهش تورم» (IRA) و «قانون تراشهها» (CHIPS Act) در ایالات متحده نیز جهتگیری مشابهی را نشان دادند. دولتی که در فاز اول نئولیبرالیسم تلاش میشد به حاشیهی اقتصاد رانده شود، با کسری بودجهها، طرحهای نجات، تضمینهای دولتی، سیاستهای صنعتی و زیرساختهای دیجیتالیسازی، گذار انرژی و تسلیحات مجدد به مرکز بازگشت.
خوانش این بازگشت دولت بهعنوان چرخشی به چپ، اشتباهی فاحش خواهد بود. آنچه پدید آمده، کینزگرایی خصوصیشدهی نسل دوم است که در سازوکار با نسل اول تفاوت دارد اما در اساس همان است. در حالی که نسل اول تقاضا را از طریق بدهیهای خصوصی و تورم داراییها سرپا نگه میداشت، نسل دوم تقاضا را از طریق مخارج و کسری بودجههای دولتی پشتیبانی میکند؛ بدون اینکه مستقیماً در سیستم مداخله کند، بلکه با پرداخت مشوقها (یا بازدارندهها) به تأمین مالی شرکتهای خصوصی میپردازد. تقاضا به شکل عمومی حمایت میشود در حالی که تخصیص منابع همچنان خصوصی باقی میماند؛ ریسکها اجتماعی میشوند در حالی که عواید آن به بخش خصوصی تعلق میگیرد؛ اشتغال ممکن است رشد کند، اما در قالب روابط کاریِ تکهتکه و ناپایدار؛ سیاستهای صنعتی جهت تولید را اجتماعی نمیسازد، بلکه سرمایههای استراتژیک، پلتفرمها، مجتمعهای نظامی-صنعتی و زنجیرههای تأمین ملی یا امپریالیستی را تقویت میکند. دولت بازگشته است، اما بهعنوان ضامن انباشت خصوصی، نه بهعنوان کارگزار برنامهریزی دموکراتیک.
این الگو در طرحهای بازسازی ملی اروپا که عمدتاً به انتقال منابع عمومی به بخش خصوصی در قالب ایدئولوژیکِ گذار سبز و دیجیتال میپردازند، کاملاً مشهود است. این امر در ایالات متحده نیز به همین اندازه آشکار است؛ جایی که برنامهی جو بایدن با ادبیاتی بهظاهر رادیکال مطرح شد (همانطور که او در کلیولند گفت: «ما میخواهیم شرکتها برای جذب کارگران با هم رقابت کنند»)، اما بندهای اجتماعی آن بهطور سیستماتیک، از جمله توسط سناتورهای محافظهکار درون خود حزب دموکرات، مسدود شد. ارتدکسی مالی در این رژیم تنها زمانی اعمال میشود که مربوط به جهان کار و حاشیهنشینان باشد؛ وقتی نوبت به سوبسیدها و کمکهای مالی به سرمایه میرسد، ارتدکسی مالی بدون هیچ سروصدایی به حالت تعلیق درمیآید.
آنچه ادبیات مربوط به طرح نسل بعدی اتحادیهی اروپا و قانون کاهش تورم به ندرت ثبت کرده، نادیده گرفتن سیستماتیک جنسیت در کینزگرایی خصوصیشدهی نسل دوم است. دولت به سیاستهای مالی فعال روی آورده، اما هزینههای آن در بخشهایی با اشتغال عمدتاً مردانه متمرکز است (مانند تولید، ساختوساز، صنایع نظامی و زیرساختهای دیجیتال)؛ در حالی که زیرساختهای عمومی بازتولید اجتماعی (مراقبت از کودکان، نگهداری سالمندان، بهداشت عمومی و آموزش) همچنان با کمبود منابع روبهرو بوده، به حاشیه رانده شده و در بسیاری موارد تجاریسازی شدهاند. این یک غفلت ساده نیست، بلکه یک ویژگی ساختاری است: همانطور که اقتصاد سیاسی فمینیستی دیرزمانی است استدلال میکند، سیاستهای مالی هرگز جنسیتمحور نیستند و برخورد با یک محرک انبساطی که اقتصاد مراقبت را نادیده میگیرد بهعنوان یک ابزار اقتصاد کلان «بیطرف»، خود یک انتخاب توزیعی پنهان است. سیاست ریاضتی هزینهها را به دوش خانوارها و زنان انداخت؛ سیاست انبساطی نسل دوم نیز همین کار را میکند، فقط در شکلی متفاوت. حوزهی بازتولید همچنان جاذب ضربهی خاموش بحرانهای مدیریت سرمایهداری است؛ جایی که سیستم آنچه را که نمیتواند یا نمیخواهد مستقیماً تأمین مالی کند، در آنجا رها میسازد.
تورم شدیدی که بین سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ رخ داد (پدیدهای که همهی تحلیلگران اعم از ارتدکس و هترودکس، راست و چپ را شگفتزده کرد) باید در چنین بستری خوانده شود. بحثهای عمومی اغلب تورم را در قالب دو روایت صورتبندی کردهاند: «تورم ناشی از سود» (Profit inflation) که توسط ایزابلا وبر و دیگران مطرح شد و معتقد است شرکتهای بزرگ با قدرت انحصاری خود از شوکهای عرضه برای افزایش حاشیه سود خود سوءاستفاده کردند؛ و دیدگاه ارتدکس که تورم را پدیدهای ناشی از تقاضای مازاد میداند که باید با افزایش نرخ بهره درمان شود. موضع ما که توسط ریکاردو بلوفیوره و آندرهآ کاوری توسعه یافته، یک دیدگاه واقعبینانه با برخی شروط است: تورم اروپا در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۳ عمدتاً پدیدهی سود ناشی از تورم بود، نه تورم ناشی از سود. هنگامی که هزینههای واردات سریعتر از هزینههای کار بالا رفت، سهم سود در ارزش افزوده به طور مکانیکی افزایش یافت، بدون اینکه تصمیمی فعالانه از سوی شرکتها برای افزایش قیمتها اتخاذ شده باشد (آثار مارک لاووا در این زمینه بسیار مفید بودهاند). افزایش واقعی قیمتها در بخشهای خاصی متمرکز بود؛ یعنی انرژی، صنایع غذایی و توزیع که ساختارهای انحصاری داشتند، اما آنها به جای ایجاد تورم، صرفاً تکانههای تورمی را تقویت کردند. به عنوان مثال، مطالعهی تجربی نادیا رومانیلو و آنتونلا استیراتی روی نمونهی ایتالیا، هیچ افزایش فراگیری در قیمتگذاریها نشان نمیدهد، بلکه این پدیده تنها در بخش توزیع انرژی رخ داده است.
پاسخ بانکهای مرکزی (افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا به نزدیک ۵.۵ درصد تا اواسط ۲۰۲۳ و بانک مرکزی اروپا به ۴.۵ درصد تا سپتامبر همان سال) نه تنها بیاثر، بلکه کاملاً مخرب بود. اگر تورم عمدتاً ناشی از شوکهای عرضه باشد، بالا بردن نرخ بهره هیچ کمکی به حل علت آن نمیکند. این کار تقاضا را به طور غیرمستقیم سرکوب میکند و آنقدر بیکاری ایجاد میکند تا افت تقاضا در نهایت قیمتها را پایین بیاورد؛ درمانی که تنها با تحمیل رکود به کارگران و بدهکاران «نتیجه» میدهد. مهمتر از آن، در بستر کارگران آسیبدیده که در آن دههها ناپایداری شغلی و انحلال چانهزنیهای دستهجمعی منحنی فیلیپس را به طور ساختاری صاف کرده بود، هیچ مارپیچ دستمزد-قیمتی وجود نداشت که نیاز به انضباط داشته باشد. دستمزدهای واقعی در اروپا در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۳ به شدت سقوط کرد؛ کارگران به دنبال قیمتها نبودند، بلکه صرفاً کاهش قدرت خرید خود را تحمل میکردند. بالا بردن نرخ بهره در برابر تورمی که عمدتاً ناشی از شوکهای بیرونی بود، به معنای تشخیص اشتباه بیماری و بازتوزیع درآمد از بخش تولیدی به بخش مالی، و به طور کلی از کار به سرمایه بود. همانطور که آگوستو گرازیانی در سال ۱۹۸۰ با پیروی از جریانهای بدعتگذار در نظریه پولی (از جمله کنوت ویکسل، جوزف شومپیتر، دنیس رابرتسون و جان مینارد کینز در کتاب رسالهای در باب پول) استدلال کرده بود، در یک اقتصاد اعتباری، بهره قیمت پسانداز نیست بلکه باجی است که سرمایهدار تولیدی به سرمایهدار مالی برای تأمین مالی تولید پرداخت میکند. پول بهعنوان ابزار مطالبه ثروت و نه صرفاً سند رسید آن، همواره ابزاری برای بازتوزیع درون خود سرمایه است، به همان اندازه که بین سرمایه و کار چنین نقشی دارد.
پویاییهای نوین انباشت: سه پادتمایل مخرب
پل سوئیزی سخن ارزشمندی گفت که هرگز نباید فراموش کنیم: رکود دائم برای سرمایه غیرممکن است. سرمایه همواره «پادتمایلها» (Counter-tendencies) را فعال میکند. با این حال او هشدار داد که این پادتمایلها معمولاً مخرب هستند. اثر او به نام چرا رکود؟ (۱۹۸۲) که نباید به عنوان یک یادداشت حاشیهای بلکه به عنوان چرخشی تعیینکننده در تفکر او خوانده شود، دقیقاً همین بحث را مطرح میکند: سرمایهداری توانایی غلبه بر رکود را دارد، اما این کار را معمولاً از طریق اشکالی انجام میدهد که تضادهای عمیقتری تولید میکنند. سوئیزی در دوران پایانی زندگی خود به همراه هری مگداف، یکی از این پادتمایلها را در گسترش بخش مالی شناسایی کرد که از دههی ۱۹۸۰ به بعد بر سیستم مسلط شد. رکود در حوزهی انباشت، بخش مالی را تولید میکند و بخش مالی به طور موقت در برابر رکود میایستد؛ اما در این مسیر، سیستم را در پیکربندی جدید و بیثباتتری سازماندهی میکند. سوئیزی و مگداف سقوط ۲۰۰۷-۲۰۰۸ را پیشبینی نکردند (پیشگویی در اقتصاد معمولاً تئوریبافی بدِ گذشتهنگر است) اما بسیار پیش از فروپاشی دریافتند که امور مالی یک پدیدهی فرعی نیست. «سرمایهداری مدیران پولِ» مینسکی به معنای تحت انقیاد واقعی درآوردن کار توسط بخش مالی بود: بدهی خانوارها، اعتبارات مصرفکننده، وامهای مسکن، حقوق بازنشستگی خصوصی، تنظیم رفتار شرکتها توسط بازارهای سرمایه، زنجیرههای ارزش جهانی و پلتفرمها. امور مالی صرفاً به استخراج رانت نمیپردازد، بلکه رفتارها، زمانها، انتظارات و شیوههای زندگی را از نو سازماندهی میکند.
اگر درس سوئیزی همچنان معتبر باشد (که معتقدیم هست)، پرسشی که امروز باید بپرسیم این نیست که آیا سیستم دچار رکود شده است یا خیر، بلکه این است: سیستم در حال فعال کردن چه پادتمایلهایی است و این پادتمایلها چه تضادهای جدیدی ایجاد میکنند؟ ما به طور موقت دستکم سه پادتمایل را میبینیم:
۱. کینزگرایی نظامی
این پدیده دقیقاً به همان معنایی است که میخال کالتسکی در مقاله خود در سال ۱۹۴۳ دربارهی ابعاد سیاسی اشتغال کامل شناسایی کرد. برای سرمایه، هزینههای نظامی پذیرفتنیترین شکل مداخله دولتی است زیرا با تولید خصوصی کالاهای مصرفی رقابت نمیکند، قدرت چانهزنی کارگران را بالا نمیبرد و کنترل سرمایه بر جهتگیری تولید را به چالش نمیکشد. میلیتاریسم هر دو شرط کالتسکی را برای شکلی از اشتغال کامل و دائمی که سرمایه میتواند تحمل کند، برآورده میسازد: نه ترکیب هزینهها را تهدید میکند و نه انضباط محیط کار را. پرسشی که امروز پرسیده نمیشود (و کالتسکی قطعاً میپرسید) این است که چرا همین منابع به سمت گذار اکولوژیک، سیستم رفاهی همگانی و غیرکالایی، یا کاهش ساعت کار هدایت نمیشوند. پاسخ سیاسی است، نه فنی. تسلیحات مجدد برای سرمایه پذیرفتنی است؛ اما یک نیودیل سبز که روابط تولید را به طور واقعی دگرگون کند، پذیرفتنی نیست. با این حال اشتباه نکنید: این تسلیحات مجدد توسط ایالات متحده و روسیه هدایت میشود، نه اروپا.
۲. تکنو-فئودالیسم
این دومین پادتمایل است که سدریک دوراند پیش از آنکه یانیس واروفاکیس یا جودی دین آن را مطرح کنند، به آن پرداخته بود. ما دربارهی این اصطلاح محتاط هستیم زیرا ممکن است گسست بیش از حدی از سرمایهداری را تداعی کند. اما دوراند پدیدهای واقعی را شناسایی کرده است: ایجاد قلمروهای اختصاصی، زیرساختهای انحصاری، وابستگیهای پایدار، رانتهای دسترسی و اشکالی از کنترل توسط پلتفرمهای بزرگ که دیگر به راحتی با رقابت میان سرمایهها در بازار سازگار نیستند. آنچه میبینیم خروج از سرمایهداری نیست، بلکه یک دگردیسی درونی در سرمایهداریِ انحصاری، مالی و تحت حمایت دولت است؛ دگردیسی که در آن انحصار و دولت به جای مخالفت با یکدیگر، ادغام میشوند. در اینجا شهود تند کالتسکی بار دیگر مرتبط میشود: پیوند انحصار و دولتیسازی، حتی در شرایط اشتغال کامل، به سوسیالیسم ختم نمیشود. این پیوند میتواند اشکالی از سلطهی صنعتی یا دیجیتال ایجاد کند که زبان سرمایهداری لیبرال دیگر قادر به توصیف آن نیست. عکس مراسم تحلیف دورهی دوم دونالد ترامپ، با حضور ایلان ماسک، جف بزوس و مارک زاکربرگ در ردیف اول، سند بصری این نقطه عطف تاریخی است. آنها لردهای فئودال در ستیز با یکدیگر (مانند فئودالیسم تاریخی) نیستند، بلکه بارونهای فناوری هستند که با قوهی مجریه قدرتمندترین دولت جهان همپیمان شدهاند. این کاملترین شکل چیزی است که کالین کروچ آن را پسا-دموکراسی نامیده است: نهادهای دموکراتیک به عنوان پوسته باقی میمانند، در حالی که نخبگان سیاسی-اقتصادی در عمل حکومت میکنند.
۳. سرمایهداریِ کرانمندی
پادتمایل سوم همان چیزی است که آرنو اورین در کتاب جهان مصادرهشده (۲۰۲۵) آن را سرمایهداریِ کرانمندی (محدودیت) نامیده است. این عبارت توصیفگر یک عقلانیت تاریخی-سیاسی است تا یک نظریه ساده دربارهی کمبود منابع مادی. این مفهوم توصیف میکند که بازیگران اقتصادی و سیاسی در شرایطی که جهان بسته، اشباعشده و غیرقابل گسترش ادراک میشود، چگونه رفتار میکنند: بازار در قالب دسترسیهای انتخابی، موانع، مجوزها، تحریمها، دوستسپاریها (friendshoring)، بایکوتها، سیلوهای امپریالیستی و زنجیرههای تأمین نظامی بازسازماندهی میشود. تشخیص اورین نیز باید با احتیاط تحلیل شود؛ زیرا خطر طبیعی جلوه دادن کمبود و پاک کردن تضاد طبقاتی در پسِ واژگان «منابع محدود» را به همراه دارد و همچنین ابعاد مادی و مالی را به اندازه کافی پوشش نمیدهد. اما این تز پدیدهای واقعی را شناسایی میکند. ما در مقیاس جهانی شاهد بازگشت عقلانیت مرکانتیلیستی (سوداگرانه) سرمایه هستیم که در آن دولتها، شرکتهای مسلط و قدرتهای ژئوپلیتیک در مدیریت دسترسی به منابع، مسیرها، فناوریها، استانداردها، دادهها و فضاهای استراتژیک در هم تنیده میشوند.
این سه پادتمایل (تسلیحات مجدد، انحصار تکنو-فئودالی و سرمایهداریِ کرانمندی) انحرافی از ساختاری که سوئیزی تحلیل کرد نیستند و میتوانند در چارچوب نظری او قرار گیرند. انحصار امروز دیگر تنها شرکت ادغامشدهی بزرگ سرمایهداری فوردیسمی نیست؛ بلکه پلتفرمی است که بازارها را سازماندهی میکند، دادهها را استخراج میکند، تأمینکنندگان و مصرفکنندگان را تنظیم میکند و زیرساختها را کنترل مینماید. امور مالی دیگر تنها بازارهای سهام و بدهی نیست، بلکه شکلی از حکمرانی بر شرکتها، خانوادهها و دولتها است. اتلاف منابع دیگر تنها تبلیغات و هزینههای نظامی نیست؛ بلکه منسوخسازی دیجیتال، استخراج توجه مخاطب، مصرف انرژی و تخریبهای زیستمحیطی نیز هست. توسعهنیافتگی دیگر تنها در پیرامون خارجی نیست؛ بلکه در درون مراکز امپریالیستی به شکل تکهتکه شدن نیروی کار و تنزل زیرساختهای اجتماعی بازتولید میشود.
بهسوی اقتصادِ تولید اجتماعی
در سال ۱۹۷۲، جوان رابینسون سخنرانی ریاست خود را در انجمن اقتصادی آمریکا دربارهی آنچه او بحران دوم نظریهی اقتصادی نامید، ایراد کرد. بحران اول در دههی ۱۹۳۰ بحران کینز بود: بحرانی دربارهی سطح اشتغال. رابینسون استدلال کرد بحران دوم دربارهی ترکیب اشتغال بود. وقتی سیاستهای کینزی نشان دادند که دولت در اصل میتواند اشتغال کامل ایجاد کند، پرسشی که مطرح شد (و اقتصاد جریان اصلی هیچ ابزاری برای پاسخ به آن نداشت) این بود: اشتغال کامل برای چه؟ برای تولید چه چیزی؟ و توزیع آن چگونه باشد؟ پاسخی که سرمایهداری در عمل از اقتصاد جنگی به بعد داد، پاسخ کینزگرایی نظامی، تبلیغات، منسوخسازی برنامهریزیشده و اتلاف سازمانیافته بود؛ دقیقاً همان پاسخی که سوئیزی و باران در کتاب سرمایه انحصاری به آن رسیده بودند. این یک پاسخ واقعی بود، کار کرد و البته ویرانگر بود.
پرسش رابینسون که بیش از پنجاه سال پیش مطرح شد، هیچیک از نیروهای خود را از دست نداده است. این پرسش در واقع همان چیزی است که بحران ساختاری جهانی سرمایه، گریز از آن را غیرممکن میسازد. همهگیری سال ۲۰۲۰ (زمانی که اقتصاد جهان برای چندین ماه به طور داوطلبانه تعلیق شد) نشان داد چه میزان از کارها در معنای دقیق کلمه غیرضروری هستند و چقدر از تولیدات صرفاً تولید برای تولید، مصرف القایی و اتلاف سازمانیافته است. بحران اکولوژیک در اساس همان پرسش در مقیاس سیارهای است: سرمایهداری به طور ساختاری فشار میآورد تا تمام «زمان آزاد» ایجادشده توسط افزایش بهرهوری را به تولید بیشتر تبدیل کند تا بتواند تا بینهایت رشد کند، امری که با یک سیارهی محدود سازگار نیست. برای این پرسش، کینزگرایی عمومی هیچ پاسخی ندارد. هرچند محرکهای مالی کینزی در کوتاهمدت حیاتی هستند (و واکنش دولتها به همهگیری کرونا صحت ابزار کینزی را در برابر فروپاشی اثبات کرد)، اما محرک کینزی به تنهایی مسألهی ترکیب تولید را دستنخورده باقی میگذارد. افزایش کلی در مخارج عمومی بدون سیاست صنعتی، بدون برنامهی اشتغال، یا بدون تعریف مجدد از اینکه چه چیزی تولید میشود، به راحتی به پسا-دموکراسی کروچ تقلیل مییابد: فرم دموکراتیک بدون محتوای دموکراتیک. این دقیقاً همان چیزی است که طرح نسل بعدی اتحادیهی اروپا و قانون کاهش تورم عمدتاً هستند. در جایی که تقاضا برای اشتغال کامل با تقاضا برای کنترل ترکیب تولید همراه نباشد، هشدار سال ۱۹۴۳ کالتسکی کاملاً صدق میکند: سرمایه میتواند آن را تا زمانی که برایش مناسب است بپذیرد و به محض اینکه اشتغال کامل انضباط کارگاه یا کنترل سرمایه بر جهتگیری سرمایهگذاری را تهدید کند، در برابر آن مقاومت نماید.
به همین دلیل است که فکر میکنیم رادیکالیزهکردن مناسبِ «اجتماعیکردن سرمایهگذاریِ» کینز (که مینسکی آن را فراتر از نسخهی محافظهکارانهی نظریهی عمومی پیش برده بود) باید باز هم فراتر رود. آنچه نیاز است، همان چیزی است که میتوان آن را اقتصادِ تولید اجتماعی نامید: تولید ارزشهای مصرفی مستقیم اجتماعی توسط کارگرانِ به طور مستقیم اجتماعیشده. این عبارت نه یک شعار است و نه یک برنامهی دقیق جزئی؛ بلکه یک مفهوم مرزی است که یک جهتگیری را نشان میدهد:
- حرکت به سمت کنار گذاشتن فعالیتهای غیرضروری و مضر.
- سرمایهگذاری گسترده در بهداشت، آموزش، کار مراقبتی و گذار اکولوژیک.
- کاهش زمان کار و پایین آوردن سن بازنشستگی.
- تأمین مالی همهی اینها از طریق مالیاتهای تصاعدی و کسری بودجههای هدفمند.
- و فراتر از همه، تبدیل ترکیب تولید به یک تصمیم دموکراتیک به جای صلاحدید و ارادهی سرمایه.
این به معنای گذار از سرمایهداریِ کمی و رشدمحور به سمت یک توسعهی کیفی جایگزین است که با معیارهای سرمایهداری ممکن است حتی به عنوان «رکود جایگزین» ظاهر شود؛ جایگزین از این جهت که یک بنبست نیست، بلکه تعریف مجددی از این است که چه چیزی برای چه کسی تولید میشود. باز هم اشتباه نکنید؛ از منظر نقد اقتصاد سیاسی مارکسی، پرسش دربارهی تولید برای چه نمیتواند از پرسش چگونه جدا شود. ترکیب دموکراتیکِ خروجی تولید با رهایی کار در خود فرآیند تولید جداییناپذیر است.
یک اقتصادِ تولید اجتماعی، در هستهی خود، اجتماعیکردن زیرساختهای مراقبت را دارد. این یک بخش فرعی از یک برنامهی تولیدمحور نیست، بلکه آزمونی است برای اینکه آیا برنامه واقعاً تحولآفرین است یا خیر. بازتولید نیروی کار پدیدهای بیرونی برای شیوهی تولید سرمایهداری نیست، بلکه پیشفرض آن است؛ و شیوهی سازماندهی، توزیع و جنسیتمحور بودن این بازتولید، یکی از مجاری اصلی است که از طریق آن شکل اجتماعی سرمایه خود را بازتولید میکند. بنابراین، دموکراتیک کردن ترکیب تولید با دموکراتیک کردن ترکیب بازتولید اجتماعی جداییناپذیر است: مهدکودکهای عمومی همگانی، مراقبت از سالمندان و معلولان، بهداشت، آموزش، مسکن و خودِ زمان کار از طریق کاهش جدی روز کاری با همان دستمزد قبلی.
ما این نکته را با یک یادداشت احتیاطی اضافه میکنیم: حوزهی بازتولید اجتماعی نمیتواند از طریق پرداختهای نقدی فردی احیا شود، چه از طریق درآمد پایهی همگانی (UBI) در رویکرد پساکارگری و چه از طریق پیشنهاد فمینیستی اخیر مبنی بر «درآمد خودتعیینگری» که مستقیماً به کارهای خانگی و مراقبتی دستمزد میدهد (با پیروی از همان منطق کارزار «دستمزد برای کار خانگی» در دههی ۱۹۷۰). هر دو پیشنهاد، علیرغم نیتهایشان، خطر تثبیتِ تقسیم کار جنسیتی را به همراه دارند که ادعای غلبه بر آن را دارند: آنها به جای دگرگون کردن ترتیبات موجود، به آن پاداش نقدی میدهند. زیرساخت مراقبت باید اجتماعی شود، نه اینکه سوبسید دریافت کند. این همان نقطهای است که پرسش رابینسون و پرسش اقتصاد سیاسی فمینیستی به هم میرسند.
موازنهی قوا و ضرورتِ «حس امکانپذیری»
ما کاملاً آگاهیم که موازنهی فعلی قوا، چنین تحولی را دور از ذهن نشان میدهد. تکهتکه شدن نیروی کار (یک تمرکززدایی واقعی بدون تجمع، ناپایداری عمومی کار و پراکندگی واحدهای تولیدی) پایههای سازمانی جنبش سنتی کارگری را ویران کرده است. جنبشهای جدید (محیطزیستی، فمینیستی و کارگران پلتفرمی) واقعی هستند اما هنوز در یک پروژهی سیاسی مشترک انسجام نیافتهاند. چپ سیاسی در سراسر هستهی امپریالیستی تا حد زیادی ناتوان از پیوند دادن نقد اقتصاد سیاسی با ساختن جایگزینهای ملموس مانده است. موفقیت احزاب پوپولیست، برگزیت، دو دور انتخابات ترامپ و ظهور نیروهای نئوفاشیست در سراسر اروپا، بیان سیاسی بحران مشروعیتی است که بحران ساختاری جهانی ایجاد کرده است؛ بحرانی که چپ (جز در موارد بسیار معدود) نتوانسته آن را به یک پروژهی جایگزین باورپذیر تبدیل کند. پاسخ سیاسی به پرسشی که رابینسون در سال ۱۹۷۲ مطرح کرد، امروز سختتر از آن زمان است.
بگذارید بدون نتیجهگیریِ نهایی به پایان ببریم، زیرا کشیدن خط پایان بر آنچه نوشتهایم به معنای ادعایی فراتر از دانستههای ماست. آنچه پس از این بازسازی اکتشافی میتوانیم با قطعیت نسبی بگوییم این است که سرمایهداری بسیار منعطفتر از آن چیزی بوده که مارکسیستهای ارتدکس اغلب باور داشتند، و بسیار بیثباتتر از آن چیزی که لیبرالهای بازار آزاد همواره ادعا میکردند. منعطف است زیرا بحرانهای خود را به عنوان مراحلی از توسعهی خود جذب میکند، اعتراض را به نوآوری تبدیل مینماید و بدون اینکه مجبور شود مکانیسمهای بنیادی خود را زیر سوال ببرد، سازگار میشود. و بیثبات است زیرا همین ظرفیتهای سازگاری، تضادهای عمیقتری را میان سرمایهداری و طبیعت، میان تولید و بازتولید، میان سرمایهداری و دموکراسی، و میان منطق انباشت و نیازهای واقعی انسانها ایجاد میکند. سقوط ۲۰۰۷-۲۰۰۹ و دههی طولانی زامبی پس از آن؛ همهگیری و کینزگرایی خصوصیشدهی نسل دوم که از آن سر برآورد؛ جنگ اوکراین و کینزگرایی نظامی جدید؛ بحران اکولوژیک و سرمایهداریِ کرانمندی؛ و دگردیسی تکنو-فئودالی انحصار: همهی اینها جلوههای پیاپی یک رژیم واحد هستند؛ رژیم فاجعهی مداوم.
سوئیزی در اواخر عمر خود گفت که ادغام تولید و امور مالی در یک نظریهی عمومی از فرآیند سرمایهداری هنوز در مراحل ابتدایی خود است. او آن زمان درست میگفت و اکنون نیز حق با اوست. وظیفهی نظری پیش رو، ادغام تولید، امور مالی و کار انتزاعی است؛ یعنی ساختن یک نظریهی پولیِ مناسب برای ارزش سرمایهداری، که قادر باشد درک کند چگونه نیروی کار زنده استثمار میشود، چگونه ارزش اضافی به صورت پولی تأیید میگردد، و چگونه امور مالی پدیدهای بیرونی برای این فرآیندها نیست بلکه شکل ساختاری آنهاست. جان بلامی فاستر در خوانش خود از مناظرهی سوئیزی-شومپیتر به درستی تأکید کرده است که موضع بعدی سوئیزی فراتر از نقد اتلاف منابع، به سمت نقد روابط اجتماعی تولید اشاره دارد. این همان مسیری است که باید بپیماییم.
«سوسیالیسم یا بربریت» فرمول روزا لوکزامبورگ است. نه به عنوان یک پیشگویی یا یک حتمیت تاریخی، بلکه به عنوان یک انتخاب. بربریت هماکنون در اشکالی بسیار پیچیدهتر از آنچه لوکزامبورگ میتوانست تصور کند، اینجاست: بربریت زیستمحیطی، بربریت دیجیتال، بربریت نظامی و بربریت نابرابری که جهان ثروتمندان را از فقرا جدا میسازد. امکان سوسیالیسم (که نه به عنوان مدلی تحققیافته در جایی، بلکه به عنوان فرآیند دگرگونسازی روابط اجتماعی تولید به سمت یک اقتصاد تولید اجتماعی فهمیده میشود) توسط نیروی تضادهای خود سیستم تضمین نمیشود. این امر به آنچه جنبشهای اجتماعی موفق به ساختن آن میشوند، به وضوحی که با آن واقعیت را میخوانند، و به ارادهای که با آن عمل میکنند بستگی دارد. بیش از چهار دهه پیش، سوئیزی خواستار اتحادی برای فشار جهت بهبود استانداردهای زندگی، مصرف جمعی و کیفیت زندگی شد. این فراخوان اکنون باید به یک جنبش تودهای جدید برای توسعهی انسانی پایدار در مقیاس سیارهای تبدیل شود، جنبشی که قادر باشد نقد سرمایهداری انحصاری، مسألهی طبیعت، مسألهی فمینیسم و مسألهی دموکراسی را با هم پیوند دهد.
پیشبینیها دربارهی آینده در این بستر معنایی ندارند. آنچه در برابر «حس واقعیت» (که همواره میپرسد «چه چیزی هست» و موجود را به عنوان تنها چیز ممکن درمان میکند) نیاز است، همان چیزی است که روبرت موزیل آن را حس امکانپذیری نامید: توانایی اندیشیدن به اینکه چیزها میتوانند به گونهای دیگر نیز باشند، و این «گونهای دیگر» کمتر از آنچه موجود است، واقعی نیست. حس واقعیت بیش از حد تصور، تخیل استراتژیک چپ را هدایت کرده و سیاست را به مدیریت وضع موجود تقلیل داده است. حس امکانپذیری، پیشنیاز هر سیاستی است که صرفاً مدیریت وضع موجود نباشد.