هاو گوئیشنگ: «حاکمیت قانون» و مبارزهٔ طبقاتی – وبگاه اویو ژیشیانگ (آرمانشهر)
ترجمه مجله جنوب جهانی
اویو ژیشیانگ
آنان بر این باورند که حاکمیت قانون و ادارهٔ کشور بر مدار قانون، اصولی بنیادین و کاملاً متمایز از مبارزهٔ طبقاتی هستند؛ گویی با طنینانداز شدن نام «حاکمیت قانون»، جمیع تضادهای اجتماعی بهطرز معجزهآسایی مرتفع میگردند، حال آنکه سخن گفتن از «مبارزهٔ طبقاتی» جز بحرانآفرینی، بزرگنمایی تقابلها و دامن زدن به منازعات، ثمرهای نداشته و سراسر زیانبار است. این نگرش، پنداری کاملاً آشفته، مبهم و خطا است.
هاو گوئیشنگ: «حاکمیت قانون» و مبارزهٔ طبقاتی
امروز یکی از کانونهای اصلی منازعات نظری در فضای مجازی، نحوهٔ تبیین و فهم نظریهٔ مبارزهٔ طبقاتی مارکسیستی و اندیشهٔ محوری صدر مائو مبنی بر «مبارزهٔ طبقاتی به عنوان حلقهٔ بنیادین» (قوامبخش) است. برخی افراد، دستاوردهای تاریخی، سترگ و بیبدیل دوران صدر مائو را بهکلی منکر شده و آن عصر را صرفاً در واژهٔ «فقر» خلاصه میکنند؛ آنان علت این امر را نیز به تئوری مارکسیستی مبارزهٔ طبقاتی و راهبرد مائو در اصالت دادن به این مبارزه نسبت میدهند. در روزگار کنونی، هر کس که از مبارزهٔ طبقاتی و ضرورت محوری آن سخن به میان آورد، فوراً با برچسبها و تازیانههای اتهامی چون «چپگرای افراطی» و «مخالف اصلاحات و گشایش اقتصادی» مورد هجمه قرار میگیرد.
با این حال، این افراد نمیتوانند چشم خود را بر تضادها و تقابلهای حاد و پیچیدهٔ کنونی در عرصههای اقتصادی، سیاسی و حیات فرهنگی جامعه ــ از جمله شکاف میان تودههای مردم و عناصر فاسد ــ ببندند. از این رو، به ابزار و ملجأ ویژهای به نام «حاکمیت قانون» (ادارهٔ کشور بر پایهٔ قانون) متوسل میشوند. آنان چنین میپندارند که حاکمیت قانون و ادارهٔ قانونمحور کشور، رویکردی بنیادین و اصالتاً متفاوت از مبارزهٔ طبقاتی است؛ گویی با طرح مسئلهٔ «حاکمیت قانون»، گره از تمامی مصائب و تضادهای اجتماعی گشوده میشود، در حالی که پرداختن به «مبارزهٔ طبقاتی» تنها به بازتولید، غلو و تشدید بحرانها میانجامد و صددرصد مضر است. این دیدگاه، نگرشی سراسر سطحی، مبهم و نادرست است.
بنابراین، چگونه میتوان با اتکا به موضع، منظر و روششناسی مارکسیستی، به جوهرهٔ حقیقی «حاکمیت قانون» پی برد؟ و اساساً چه نسبتی میان «حاکمیت قانون» و مبارزهٔ طبقاتی برقرار است؟
۱. «قانون»؛ پیامد ناگزیر مالکیت خصوصی، پیدایش طبقات و شکلگیری دولت
مفهوم «قانون» در ساحت پدیدارشناختی، چیزی جز مجموعهای از بندها و دستورالعملهای تنظیمکنندهٔ رفتار انسانها نیست. مرز ممیزه و بنیادین قانون با اخلاق در این است که قانون از ابزار «قهر و اجبار» بهره میجوید، در حالی که اخلاق بر افکار عمومی، باورها، سنتها و عادات جامعه استوار است تا رفتار آحاد مردم را انتظام بخشد. اخلاق پدیدهای اجتماعی است که با پیدایش بشریت ملازم بوده، اما «قانون» چنین نیست. قانون همزاد با رشد نیروهای مولده، ظهور مالکیت خصوصی و پیدایش طبقات و دولت پدید آمد.
در جامعهٔ بردهداری، طبقهٔ بردهدار برای صیانت از منافع اقتصادی و حاکمیت سیاسی خود، نهتنها به اهرم دولت برای سرکوب قهرآمیز مقاومت بردهها نیاز داشت، بلکه محتاج مجموعهای از هنجارهای رفتاری بود تا مناسبات اجتماعیِ منشعب از انشقاق جامعه به طبقات متعارض را سامان دهد. از این طریق، نهادهای حکومتی به وضع و تنفیذ قواعد رفتاری جدید مبادرت ورزیدند؛ قواعدی که تعیین میکرد آحاد جامعه مجاز به انجام چه اموری هستند، از چه کارهایی باید امتناع ورزند و چه حقوقی دارند، و در نهایت با قوهٔ قهریهٔ دولت، پایبندی عمومی به این مقررات را تضمین میکردند.
نهتنها دولتها واجد قانون هستند، بلکه هر تشکل اجتماعی، اعم از احزاب سیاسی و نهاد خانواده نیز نظامنامهٔ خاص خود را دارند. قانون رکنی تفکیکناپذیر از ساختار دولت است و دولت خود جزیی از روبنای جامعه به شمار میرود. زیربنای اقتصادی جامعه تعیینکنندهٔ روبناست؛ فلذا دگرگونی در مناسبات تولید و زیربنای اقتصادی، لاجرم به تغییر در محتوای قوانین دولت میانجامد. بر این اساس، جامعهٔ بردهداری، جامعهٔ فئودالی و جامعهٔ سرمایهداری هر یک قوانین مقتضی خود را داشتهاند. هرگاه آحاد جامعه برای ادارهٔ امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور به قوانین متوسل شوند، این امر همان «حاکمیت قانون» یا به بیانی دیگر «ادارهٔ کشور بر مدار قانون» است.
از زمان پیدایش «قانون» یا همان «حاکمیت قانون»، اندیشمندان و نظریهپردازان هر عصر، تئوریهای فلسفی خویش را برای تفسیر ماهیت قانون و حاکمیت آن به کار بستهاند. در اعصار بردهداری و فئودالیته که الهیات مذهبی بر پهنهٔ جامعه سیطره داشت، جوهرهٔ قانون را به ارادهٔ الهی منتسب میکردند. ادیان غربی با وجود تنوعشان، همواره با تعابیر گوناگون تکرار کردهاند که قوانین آنان تجلی ارادهٔ خدایان، خدای خورشید، خداوند یکتا، الله و نظایر آن است. در چین نیز قوانین سلسلههای فئودالی به نام شخص پادشاه وضع و ابلاغ میشد و این قدرت تحت عنوان «فرهیز یا فرمان آسمانی» توجیه میگشت؛ بدین معنا که قانون، بازتاب ارادهٔ «آسمان» است.
پس از عصر رنسانس در قرون وسطی و همزمان با طغیان اومانیسمِ بورژوایی علیه خدامحوری افراطی و الهیات مذهبی، اندیشهٔ بورژوازی ماهیت قانون را از زاویهٔ انسانگرایی و اومانیسم بازخوانی کرد. آنان مدعی شدند که ذات انسان بر آزادی و برابری استوار است. از نظر آنان جامعه به دو ساحت عادلانه و ناعادلانه تقسیم میشود و اصالت قانون در بازنمایی عدالت، انصاف، صیانت از آزادی، برابری و حقوق انسانهاست و تجلی عقلانیت، بشریت و اراده محسوب میشود. فیلسوف نامدار آلمانی و استاد بزرگ ایدهآلیسم عینی (هگل) بر این باور بود که «روح مطلق» منشأ عالم است و تمام جهان نمود عینی آن به شمار میرود. در این دیدگاه، دولت فرآوردهٔ روح مطلق است و قوانین که ارکان اصلی دولت را تشکیل میدهند نیز مبعوث از روح مطلقاند؛ یعنی جهان توسط روح مطلق مقدر شده و جامعهٔ عینی و ملموس انسانی نیز وجهی فرعی از قوانین دولت است.
۲. ماهیت «قانون» از منظر ماتریالیسم تاریخی مارکسیستی
تمامی تفاسیر پیش از مارکسیسم دربارهٔ ماهیت قانون، بر بنیانهای فلسفی ایدهآلیسم تاریخی (اعم از ایدهآلیسم عینی یا ذهنی) استوار بودهاند. کارل مارکس در سال ۱۸۴۲ در نشریهٔ «راین» (Rheinische Zeitung) هنگام مواجهه با ضرورت اظهار نظر پیرامون منافع مادی، نسبت به فلسفهٔ هگلی که پیشتر به آن باور داشت دچار تردید شد و همین امر او را به کشف ماتریالیسم تاریخی رهنمون ساخت. همانطور که او در سال ۱۸۵۹ در دیباچهای بر نقد اقتصاد سیاسی بیان میدارد، این دولت و قانون نیستند که جامعهٔ مدنی و مناسبات اقتصادی را تعیین میکنند، بلکه این جامعهٔ مدنی است که قوامبخش دولت و قانون است. بنابراین، ماهیت قانون پدیدهای تعیینکننده و مطلق نیست، بلکه معلول شرایط حیات مادی و مناسبات اقتصادی جامعه است. بر این اساس، دیدگاههای بنیادین مارکسیسم پیرامون ماهیت قانون تبیین میشود:
۱. قانون، تجلی ارادهٔ طبقهٔ حاکم است
مارکس و انگلس بر این باور بودند که شرایط حیات مادی جامعه، همان مناسبات مادی تولید و روابط مالکیت است؛ یعنی تضاد میان طبقهٔ استثمارگر و استثمارشونده، یا طبقهٔ حاکم و محکوم که ریشه در تملک یا عدم تملک ابزار تولید دارد. قانون چیزی نیست جز تجسم ارادهٔ طبقهٔ حاکم. همانگونه که در مانیفست کمونیست تصریح شده است:
«ایدههای شما خود فرآوردهٔ مناسبات تولیدی و روابط مالکیت بورژوایی است، همانطور که حقوق شما نیز صرفاً ارادهٔ طبقهٔ شماست که به صورت قانون درآمده؛ ارادهای که محتوای آن توسط شرایط حیات مادی طبقهٔ شما تعیین میشود.»
مارکس و انگلس همچنین اظهار میدارند که «سلطهٔ فردی» حکام لاجرم باید شکلی از «سلطهٔ عمومی» به خود بگیرد: «بیان این اراده که توسط منافع مشترک آنان تعیین میشود، همان قانون است.» قانون صرفاً بازتابدهندهٔ ارادهٔ طبقهٔ مسلط و حاکم است و ارادهٔ طبقات محکوم در آن جایی ندارد.
۲. قانون، ارادهٔ دولتیِ طبقهٔ حاکم است
قوانین مبیّن ارادهٔ عام طبقهٔ حاکم نیستند، بلکه ارادهای از این طبقه هستند که تشخص قانونی یافتهاند؛ یعنی «ارادهٔ دولتی طبقهٔ حاکم». مارکس و انگلس در کتاب ایدئولوژی آلمانی خاطرنشان میکنند که حکام برای حفظ موقعیت حاکمیت سیاسی خود، «علاوه بر آنکه باید نیروی خود را در قالب دولت سازماندهی کنند، ناگزیرند به ارادهٔ خود که مشروط به این مناسبات خاص است، شکلی عام از ارادهٔ دولتی یعنی قانون ببخشند.»
به بیانی دیگر، طبقهٔ حاکم نهتنها برای اعمال دیکتاتوری طبقاتی خود به ارتش، پلیس و دیگر قوای نظامی متکی است، بلکه باید ارادهٔ خویش را در زرورق قانون به ارادهٔ دولت بدل سازد تا بدین سان پایبندی و تبعیت سراسر جامعه را جلب کند. قانون توسط دولت وضع و تنفیذ میگردد و اجرای آن با قوهٔ قهریهٔ دولت تضمین میشود. از یک سو، قانون تفکیکناپذیر از دولت است و بدون وجود دولت، قانون بلاموضوع است؛ چنانکه لنین میگوید: «اگر قدرت سیاسی در کار نباشد، هرگونه قانون و هر نهاد منتخبی برابر با صفر خواهد بود.» از سوی دیگر، دولت نیز بینیاز از قانون نیست و تشکیل دولت، وضع قانون را ایجاب میکند.
۳. قانون، ابزار سلطهٔ طبقاتی است
تداوم حیات و پویایی یک جامعه همواره مستلزم انتظام و تنظیم مناسبات گوناگون میان آحاد آن است. افزون بر تکیه بر اخلاق، انضباط، خطمشیها و دیگر معیارهای زیست عمومی، حیاتیترین ابزار صیانت از این مناسبات، قانون است. حکومت با وضع قوانین گوناگون، روابط اجتماعی را بهطور اجباری انتظام بخشیده و قانون را به ابزاری برای حفظ موقعیت طبقهٔ حاکم بدل میسازد. مبرزترین کارکرد قانون به عنوان ابزار سلطه، سرکوب مقاومت طبقهٔ محکوم است تا بدین وسیله، دایرهٔ فعالیت طبقات منکوب را در مرزهای مورد پسند و منافع طبقهٔ حاکم محصور کند و آنان را به تمکین از مناسبات اقتصادی، سیاسی و کل نظم اجتماعی موجود وادار سازد؛ بهطوری که هرگونه انحراف و تخطی با مجازات و قوهٔ قهریهٔ دولت مواجه شود. طبقهٔ حاکم همواره لبهٔ تیز قانون را به سوی دشمنان طبقاتی خود نشانه میرود. در عین حال، طبقهٔ حاکم برای تنظیم مناسبات درونی خویش و حل تضادهای میان اعضا یا منازعات فرد با کل طبقه نیز به قانون نیاز دارد و در صورت لزوم، از ابزار اجبار بهره میگیرد.
۴. قانون، عینیسازی و مدون کردن اندیشهٔ سیاسی است
در هر جامعهٔ طبقاتی، پدیدههای سیاسی جریان دارند. ماتریالیسم تاریخی بر این باور است که تمام مبارزات طبقاتی، در اصل مبارزاتی سیاسی هستند؛ یعنی هرگونه نبرد پیرامون منافع طبقاتی در تحلیل نهایی باید از مجرای قدرت سیاسی حلوفصل شود. از طرفی، تمام مبارزات برای کسب قدرت سیاسی نیز در نهایت حول منافع اقتصادی میچرخند. امر سیاسی چیزی جز مبارزهٔ میان طبقات نیست. قانون در واقع تبلور قدرت سیاسی در قالب بندها و مقررات مشخص است تا منافع بنیادین طبقهٔ مسلط را محقق سازد. خصیصهٔ بارز هر قانونی، خشونت سیاسی و تمسک به روشهای قهری است. قانون از خشونت تفکیکناپذیر است و قانونِ عاری از قوهٔ قهریه، هیچ است. با این حال، حفظ نظم اجتماعی نمیتواند صرفاً بر خشونت قانونی تکیه کند، بلکه باید به افکار عمومی و اخلاق اجتماعی نیز متکی باشد.
۵. قانون، رکنی از روبناست که بر زیربنای اقتصادی اثر متقابل دارد
قانون بخشی حیاتی از زیست اجتماعی است. ماتریالیسم تاریخی ساختار بنیادین جامعه را شامل نیروهای مولده، مناسبات تولید (زیربنای اقتصادی) و روبنا میداند. در تبیین جایگاه پدیدهٔ «قانون»، باید آن را جزیی کلیدی از روبنا قلمداد کرد. اندیشهها و مفاهیم سیاسی و حقوقی به «روبنای ایدئولوژیک» تعلق دارند، حال آنکه نهادهای حقوقی و ابزارهای مادی قانون، بخشی از «روبنای سیاسی» هستند. دولت نیز خود اصلیترین رکن روبنای سیاسی است.
هر طبقهٔ حاکمی که به تدوین قوانین و پیریزی نهادهای حقوقی مبادرت میورزد، محتوا و تئوریهای پشت آن را بر اساس زیربنای اقتصادی ــ یعنی نظام مالکیت ابزار تولید ــ تنظیم میکند و این قوانین نیز متقابلاً به زیربنای اقتصادی خود خدمت میکنند. قانون از یک سو تمام توان خود را برای شکلدهی، تثبیت و تکامل زیربنای اقتصادی متبوعش به کار میبندد و از سوی دیگر، عناصر متضاد با آن را محو میسازد؛ یعنی هم با بقایای زیربنا و روبنای کهن که برایش زیانبار است مبارزه میکند و هم با جوانههای زیربنا و روبنای جدید که بقای آن را تهدید میکنند درمیآفتد. کارکرد قانون به عنوان بخشی از روبنا، کاملاً انطباقیافته با کارکرد کل روبناست. ذات قانون همان ذات دولت است: ابزاری برای سرکوب یک طبقه توسط طبقهای دیگر. وظیفهٔ سیاسی و محوری دولتهای گذشته، اعمال دیکتاتوری با توسل به قهر و اتکا به قوهٔ قهریه برای منکوب کردن طبقهٔ زحمتکشان، صیانت از نظامهای استثماری و تضمین منافع طبقهٔ استثمارگر بوده است.
بهطور خلاصه، در تمامی جوامع طبقاتی گذشته، قانون، نظام حقوقی و حاکمیت قانون بازتابی از مبارزهٔ طبقاتی و جلوهٔ عینی آن در عرصهٔ حیات سیاسی بودهاند.
۳. «حاکمیت قانون» در ساحت سوسیالیسم؛ مبارزهٔ پرولتاریا علیه بورژوازی و تمامی طبقات حاکم مرتجع سرنگونشده
۱. بقای دولت در مرحلهٔ تاریخی سوسیالیسم، ملازم با وجود طبقات و مبارزهٔ طبقاتی است
در مرحلهٔ تاریخی سوسیالیسم، وجود دولت امری ناگزیر است. اما ماهیت دولت چیست؟ دولت نهادی ویژه از اعمال قدرت، پیامد آشتیناپذیری تضادهای طبقاتی و ارگان خشونتبار طبقهٔ مسلط اقتصادی برای تحکیم حاکمیت خویش است. بقای دولت لاجرم با ابزارهای اِعمال قدرت آن یعنی ارتش، پلیس و دادگاهها همراه است. علت غایی وجود دولت و نهادهای آن، استمرار وجود طبقات متعارض و مبارزات طبقاتی در جامعه است. ماهیت دولت را ساختار طبقاتی آن (ماهیت طبقاتی دولت) تعیین میکند. دولتهای پیش از سوسیالیسم، دولتهای تحت سیطرهٔ طبقات استثمارگر بودند و تاریخ گواه دیکتاتوری طبقهٔ بردهدار، طبقهٔ فئودال و طبقهٔ بورژوا بوده است. اما سوسیالیسم، دولتِ تحت حاکمیت پرولتاریا و تودههای مردم است؛ از این رو، مرحلهٔ تاریخی سوسیالیسم چیزی جز دیکتاتوری پرولتاریا یا همان دیکتاتوری دموکراتیک خلق نیست. ارادهٔ طبقهٔ حاکم در این نظام، همان ارادهٔ پرولتاریا و تودههای مردم است.
حزب کمونیست چین پس از تسخیر قدرت و پیریزی نظم سوسیالیستی، آن را «حاکمیت مردمی» نامید و ابزارهای دیکتاتوری دولت نیز عناوینی چون پلیس خلق، دادستانی خلق و دادگاه خلق به خود گرفتند. اگر طبقات خصم و مبارزهٔ طبقاتی رخت بربسته بودند، وجود دولت و ارگانهای دیکتاتوری آن نیز سالبه به انتفاء موضوع بود. پس از دوران اصلاحات و گشایش اقتصادی، یکی از ارکان خطمشی بنیادین حزب، تاکید بر «اصول چهارگانهٔ بنیادین» بود که یکی از این اصول، پایبندی به دیکتاتوری دموکراتیک خلق یا همان دیکتاتوری پرولتاریاست. پشتوانهٔ عینی این تاکید، حضور عینی طبقات با منافع متضاد و استمرار مبارزهٔ طبقاتی در بطن جامعه است.
۲. مخاطرهٔ احیای سرمایهداری در مرحلهٔ تاریخی سوسیالیسم
چرا در مرحلهٔ تاریخی سوسیالیسم همچنان مبارزهٔ طبقاتی جریان دارد؟ لنین این مسئله را به روشنی تبیین کرده است: طبقات حاکم سرنگونشده هرگز به نابودی خود تن نمیدهند و لاجرم با شدتی ده، صد و هزار برابری در پی بازپسگیری بهشت ازدسترفتهٔ خویش برمیآیند. پس از سقوط طبقهٔ فئودال در انگلستان و فرانسه، شاهد پدیدهٔ احیای فئودالیته بودهایم. چه رسد به انقلاب پرولتاریایی که هدف آن محو مطلق مالکیت خصوصی و نابودی طبقات استثمارگر است؛ در چنین شرایطی، خطر احیای سرمایهداری و تقابل طبقاتی میان مدافعان زیربنا و حاکمیت سوسیالیستی با براندازان آن کاملاً ناگزیر است.
از این رو، صدر مائو تذکر میداد که پس از پیروزی انقلاب پرولتاریایی و محو دشمنان سلاحبهدست، دشمنان بدون سلاح همچنان باقی خواهند ماند و گلولههای زهرآگینِ با روکش شکلاتی جایگزین گلولههای آهنین خواهند شد. این امر نشاندهندهٔ پیشرونده بودن و در عین حال پرپیچوخم بودن مسیر توسعهٔ تاریخی است. مائو مکرراً تاکید داشت که در سراسر دوران سوسیالیسم، طبقات و مبارزهٔ طبقاتی زنده هستند و خطر احیای سرمایهداری همواره وجود دارد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گواه عینی حقانیت و آیندهنگری این دیدگاه مائو است. با این اوصاف، کارکرد اصلی «حاکمیت قانون» در یک دولت سوسیالیستی، تمسک به قوهٔ قهریه برای سد کردن راه احیای سرمایهداری و تضمین صیانت از ارکان سوسیالیسم است تا رنگ نبازد. آیا این پدیده چیزی جز یک مبارزهٔ طبقاتی حاد و نفسگیر است؟
۳. بازتولید طبقات جدید و تضادهای طبقاتی نوین با منافع آشتیناپذیر در عصر سوسیالیسم
گرچه با استقرار حاکمیت نوپای سوسیالیستی، طبقات استثمارگری که از طریق تملک ابزار تولید به استثمار زحمتکشان میپرداختند محو شدند، اما طبقه صرفاً مقولهای اقتصادی نیست، بلکه مقولهای سیاسی و ایدئولوژیک نیز هست. بنابراین، مسئلهٔ تفوق در مبارزهٔ طبقاتی پرولتاریا و بورژوازی در عرصهٔ ایدئولوژیک هنوز بهطور بنیادین حل نشده است. همانطور که لنین میگفت، بورژوازی پس از شکست در تابوت قرار میگیرد، اما ایدئولوژی گندیدهٔ آن از درون تابوت برمیخیزد و فضا را مسموم کرده و کارگزاران حزب، مأموران دولتی و حتی تودههای وسیع مردم را فاسد میسازد.
پدیدهٔ عناصر بورژوای نوظهور یا همان «لی زیچنگ»ها که مائو به آنها اشاره میکرد، در واقع برخاسته از رسوبات تفکر مالکیت خصوصی در میان خود دهقانان و تأثیرات مخرب آن بر حیات اجتماعی بود. در دوران مائو، ظهور افرادی چون لئو چینگشان و ژانگ زیشان نشان داد که پدیدهٔ «لی زیچنگ»ها واقعیتی عینی است؛ به همین دلیل مائو همواره هشدار میداد که کمونیستها نباید به «لی زیچنگ» بدل شوند و گنجینهٔ فکری «هرگز مبارزهٔ طبقاتی را فراموش نکنید» را بنا نهاد. این اندیشه رکن رکین تئوری مائو دربارهٔ «ادامهٔ انقلاب در شرایط دیکتاتوری پرولتاریا» را تشکیل میداد. گرچه این تئوری بعدها از سوی مقامات رسمی به عنوان دیدگاهی «خطا» برچسب خورد، اما مبارزهٔ طبقاتی هرگز تابع اراده و برچسبزنیهای آنان نماند؛ حتی برخی از خود این مفسران، به پیشقراولان احیای سرمایهداری بدل شدند. آنان در زبان با مبارزهٔ طبقاتی و راهبرد اصالت آن مخالفت میکردند، اما در عمل هر روز تودهها و پرولتاریا را منکوب میکردند و راهبرد «مبارزهٔ طبقاتی بورژوازی علیه پرولتاریا» را پیش میبردند.
در دهههای اخیر، جلوههای مبارزهٔ طبقاتی با منافع آشتیناپذیر، حادتر و آشکارتور شده است. این امر نهتنها در پهنهٔ ایدئولوژی، بلکه در تاثیر و نفوذ تئوریهای فئودالی، سرمایهداری و فرهنگ استعماری با محوریت اصالت منافع شخصی عیان گشته و خود را در سه گروه نشان داده است: اول، ظهور سرمایهداران مدرنی چون شو جیایین (رئیس گروه اورگرند) که خون تودهها را میمکند؛ دوم، گسترش و تعمیق فساد در ارکان حزب، دولت و ارتش و برآمدن پیدرپی عناصر فاسد؛ سوم، پیدایش جاسوسان، خائنان و وطنفروشان. اینان دشمنان طبقاتی حزب و خلق هستند و تبلور عینی و زندهای از مبارزهٔ طبقاتی با منافع آشتیناپذیر در زندگی واقعی به شمار میروند. جوهرهٔ «حاکمیت قانون» امروز ما، اِعمال دیکتاتوری قهرآمیز علیه این طبقات خصم است. محکومیت، حبس و اعدام شمار کثیری از کارآفرینان متخلف، مقامات فاسد و وطنفروشان در دهههای اخیر از مرکز تا جغرافیاهای محلی، تبلور بارز مبارزهٔ طبقاتی در جهان واقع است.
۴. حزب کمونیست چین به عنوان رهبر «حاکمیت قانون» سوسیالیستی، خود ابزار مبارزهٔ طبقاتی است
یکی از اصول چهارگانهٔ بنیادین، حفظ رهبری حزب کمونیست چین است. حزب نهتنها هدایت توسعهٔ اقتصادی، بلکه رهبری ادارهٔ قانونمدار کشور را نیز بر عهده دارد. رفیق شی جینپینگ در تبیین محتوای حاکمیت قانون سوسیالیستی، بهطور ویژه بر ضرورت رهبری حزب کمونیست تاکید کردهاند که این کاملاً اصولی است. اما ماهیت حزب چیست؟ ویژگی ذاتی حزب کمونیست، ماهیت طبقاتی آن است. حزب کمونیست خود ابزار پرولتاریا برای پیشبرد مبارزهٔ طبقاتی تحت هدایت مارکسیسم-لنینیسم و اندیشهٔ مائو تسهتونگ است. رهبری حزب بر حاکمیت قانون، در واقع هدایت پرولتاریا توسط حزب در مسیر مبارزهٔ طبقاتی است. حاکمیت قانونی که منقطع از رهبری حزب و مبارزهٔ طبقاتی باشد، اصلاً وجود خارجی ندارد.
۵. حاکمیت قانون سوسیالیستی؛ مایهٔ سرکوب نیروهای خصم و پناهگاه تودههای گستردهٔ مردم
حاکمیت قانون سوسیالیستی تجلی دیکتاتوری دموکراتیک خلق است. این مفهوم ذاتاً به معنای دیکتاتوری بر دشمنان و حمایت از آحاد مردم است؛ یعنی تمیز دادن و حل صحیح دو نوع تضاد با ماهیتهای متفاوت (تضاد میان ما و دشمن، و تضاد در میان خلق). اگر ابزار قهرآمیز دیکتاتوری علیه حقوق دموکراتیک و قانونی مردم نظیر ابراز عقیده، ارائهٔ پیشنهاد، راهپیمایی، تجمع و تظاهرات به کار گرفته شود، این دیگر «حاکمیت قانون» سوسیالیستی نیست، بلکه حاکمیت قانونی مسخشده، واژگون و قلبماهیتیافته است که خیانت به سوسیالیسم محسوب میشود.
برای نمونه، در دهههای اخیر تجمعات خودجوش مردم در پاسداشت صدر مائو، نقدهای منتشرشده در فضای مجازی پیرامون خطمشیها و سیاستهای حزب و دولت، و مباحثات تئوریک مارکسیستی که همگی مصداق حقوق دموکراتیک مصرح در قانون هستند، گهگاه از سوی نهادهای امنیتی به عنوان اقدام «غیرقانونی» قلمداد شدهاند. شمار زیادی از این افراد بارها تحت نظر، بازداشت یا سرکوب قرار گرفتهاند و فعالیتهای مجازی آنان مسدود و توقیف شده است؛ روندی که رو به تشدید نیز دارد. پروندهٔ ژو شیوئیان در تاییوان (۲۰۱۴) و پروندهٔ موسوم به «طلب قهرآمیز دستمزد» توسط کارگران مهاجر در لانگژونگ سیچوان (۲۰۱۵) نمونههای آشکاری از کاربرد نادرست ابزار دیکتاتوری علیه خود مردم است. نشانه رفتن پیکان حاکمیت قانون به سوی تودههای مردم، خیانت به روح قانون است.
همانطور که مائو میگفت، مرز ممیزهٔ دیکتاتوری پرولتاریا و دیکتاتوری بورژوازی، و تفاوت بنیادین حزب کمونیست با کومینتانگ در این است که از مردم حمایت میکند یا آنان را سرکوب مینماید. حاکمیت قانون در معنای واقعی خود باید تضادهای درون خلق را مدیریت کند، نه اینکه تضادهای داخلی مردم را به تضاد با دشمن تبدیل سازد. پروندهٔ یانگ جیا در شانگهای نمونهای از این دستاورد واژگون بود که ریشه در رفتار نادرست ضابطان قانون داشت.
۶. لزوم استقرار کارگزاران قضایی بر مواضع پرولتاریا و تودههای مردم
حاکمیت قانون سوسیالیستی تجسم ارادهٔ پرولتاریا و اکثریت تودههاست. اگر کارگزاران قضایی از مواضع پرولتاریا عدول کنند، این حاکمیت قانون دیگر سوسیالیستی نبوده و صبغهٔ بورژوایی به خود میگیرد. در سال ۲۰۲۲، مستند ضدفساد «تسامح صفر» (Zero Tolerance) از تلویزیون مرکزی چین پخش شد که در قسمت نخست آن، ابعاد گستردهای از دادوستد قدرت و پول توسط پنج مقام ارشد امنیتی فاش شد: سون لیجون (عضو سابق کمیتهٔ دستگاه قضایی و معاون وزیر امنیت عمومی)، گونگ دائوآن (رئیس سابق ادارهٔ فنی وزارت امنیت عمومی و معاون شهردار شانگهای)، دنگ هوئیلین (رئیس سابق دفتر کمیسیون مرکزی امور سیاسی و حقوقی و معاون شهردار چونگچینگ)، وانگ لایکه (دبیر سابق کمیتهٔ سیاسی و حقوقی استان جیانگسو) و لئو شینیوئن (رئیس سابق ادارهٔ امنیت سایبری وزارت امنیت عمومی و معاون استاندار شانشی).
علاوه بر این، در سالهای گذشته ژانگ جون (دادستان کل سابق دیوان عالی) سیاست تعامل سهگانه با کارآفرینان خصوصی متخلف را اعلام کرد مبنی بر اینکه: «هر جا امکان بازداشت نیست، بازداشت نکنید؛ هر جا امکان تعقیب نیست، تعقیب نکنید؛ و هر جا امکان تعلیق مجازات هست، حکم قطعی صادر نکنید». در پروندهٔ معروف «پنگ یو» در نانجینگ نیز که در اصل پروندهای بسیار کوچک بود، اگر قاضی ملاک را واقعیت و قانون قرار میداد، مسئله بهراحتی حل میشد؛ اما قاضی با روشی ایدهآلیستی و ذهنی استدلال کرد که «اگر تو به او صدمه نزدهای، چرا بلندش کردی؟» این حکم خطا یکی از علل اصلی پسرفت اخلاق اجتماعی در جامعه شد. پروندههای تلخ دیگری چون «نیه شوئین» در هبئی و «خوگجیلتو» در مغولستان داخلی نیز نمونههای دیگری از این دست هستند. ریشهٔ عمیق این دست قانونشکنیها توسط مجریان قانون، واژگونی جهانبینی و خیانت به اصول حزب است. آیا قانونمداری این افراد حاکمیت قانون سوسیالیستی است؟ رفتارهای آنان خود جلوهای از مبارزهٔ طبقاتی در صفوف کارگزاران قضایی است.
۷. تقابل دو جهانبینی و دو ایدئولوژی در تدوین و اصلاح بندهای قانونی
قوانین سوسیالیستی بازتابدهندهٔ زیربنای اقتصادیِ مبتنی بر مالکیت عمومی ابزار تولید هستند؛ با این حال، تدوین و اصلاح محتوای قوانین نهتنها به خود زیربنا، بلکه به موضع، جهانبینی و تفکر تدوینکنندگان و اصلاحکنندگان آن نیز بستگی دارد. تضادهای طبقاتی سوسیالیستی ناگزیر در درون هیئت حاکمه نیز بازتاب مییابد. اگر این دستاندرکاران دچار استحاله شوند، از قدرت خود برای تحریف زیربنای اقتصادی سوسیالیستی بهره جسته و قوانینی با ماهیت تجدیدنظرطلبانه (رویزیونیستی) جهت صیانت از مالکیت خصوصی و منافع اقلیت وضع میکنند. حاکمیت قانون بر این مبنا، فرسنگها با سوسیالیسم فاصله دارد. منازعات دهههای اخیر حول گنجاندن یا حذف بندهای مربوط به مخالفت با خصوصیسازی و پافشاری بر مسیر بازار در قانون اساسی، برجستهترین نمودهای مبارزهٔ طبقاتی در عصر سوسیالیسم است.
۸. صیانت از شهدای انقلاب و مجازات هتاکان؛ عرصهای حاد از مبارزهٔ طبقاتی
پروندهٔ «پنج دلاور کوهستان لانگیا» که در دههٔ گذشته رخ داد، نمونهای کلاسیک از بهکارگیری ابزار قانونی در نبرد طبقاتی عرصهٔ ایدئولوژیک است. در سال ۲۰۱۳، یکی از کاربران فضای مجازی در گوانگژو با انتشار مطلبی به ساحت این شهدا توهین کرد که منجر به بازداشت اداری ۷ روزهٔ وی توسط پلیس شد و متعاقباً کار به دادگاه کشید. در این میان، هونگ ژنکوآی (سردبیر سابق نشریهٔ بدنام یانهوانگ چونچیو که همواره به ساحت مائو و عصر سوسیالیسم هجمه میآورد) به حمایت از آن کاربر برخاست و تحت لوای «پژوهش آکادمیک»، مقالاتی در جهت مخدوش کردن چهرهٔ شهدا منتشر کرد. نوشتههای او با پاسخ تند کسانی چون گوئو سونگمین مواجه شد، اما هونگ ژنکوآی به اتهام هتک حیثیت از آنان شکایت کرد.
در فوریه ۲۰۱۶، دادگاه شکایت هونگ را رد و صراحتاً اعلام کرد که وی با ایستادن در موضع متجاوزان ژاپنی و خائنان، به ارواح طیبهٔ شهدا توهین کرده و خشم مردم علیه او مصداق دفاع از ارزشها بوده و هتک حیثیتی رخ نداده است. در اوت ۲۰۱۶ نیز دادگاه عالی پکن حکم نهایی را صادر و اعلام کرد که مقالات هونگ به جایگاه شهدا و منافع عمومی آسیب رسانده و او موظف به عذرخواهی رسمی است؛ امری که پس از استنکاف وی، بهطور اجباری اجرا شد.
به دلیل این پرونده و موارد مشابه، در آوریل ۲۰۱۸، کمیتهٔ دائمی سیزدهمین کنگرهٔ ملی خلق چین بهاتفاق آرا «قانون حمایت از قهرمانان و شهدا» را تصویب کرد. تصویب این قانون تجلی ارادهٔ تودهها بود تا قانون نهتنها ابزار پاداش و مجازات، بلکه اهرمی برای نفی و نقد جریان گمراهکنندهٔ نیهیلیسم تاریخی باشد. آیا این امر مصداق بارز یک مبارزهٔ طبقاتی در عرصهٔ ایدئولوژیک با استفاده از ابزار حاکمیت قانون نیست؟
نتیجهگیری
بهطور خلاصه، جوهرهٔ «حاکمیت قانون» چیزی جز مبارزهٔ طبقاتی نیست؛ گرچه به عنوان دو مفهوم علمی، حاکمیت قانون و مبارزهٔ طبقاتی کاملاً همپوشان نیستند (که البته تمرکز این مقال نیز بر آن نبوده است). با این حال، مطلقانگاری و جداسازی حاکمیت قانون از مبارزهٔ طبقاتی و تفسیر قانون بدون عینک طبقاتی، خطایی فاحش است. لنین میگفت: «سیاست غیرطبقاتی و سوسیالیسم غیرطبقاتی، سخنی سراسر گزافه و یاوهگویی است». به همین ترتیب، حاکمیت قانونی که تهی از مبارزهٔ طبقاتی باشد نیز یاوهای بیش نیست.
۳۱ ژانویه ۲۰۲۶