از محاصرۀ یمن تا حمله در دریای خزر – محمد حقیقت

در

,

از محاصرۀ یمن تا حمله در دریای خزر

گسترش جبهه‌های جنگ و خطر یک رویارویی مهارنشدنی

 

محمد حقیقت

بیش از یازده سال است که مردم یمن بهای جنگی را می‌پردازند که نه خود آغازگر آن بوده‌اند و نه فرصت یافته‌اند آزادانه دربارۀ پایان آن تصمیم بگیرند. از مارس ۲۰۱۵، ائتلافی به رهبری عربستان سعودی، با پشتیبانی سیاسی، تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا و شماری از دولت‌های غربی، جنگی گسترده را علیه یمن آغاز کرد؛ جنگی که با بمباران شهرها، بنادر، فرودگاه‌ها، مراکز درمانی و دیگر زیرساخت‌های حیاتی همراه شد و یکی از فقیرترین کشورهای منطقه را به صحنۀ یکی از بزرگ‌ترین فجایع انسانی دوران معاصر تبدیل کرد.

امروز، در سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۱۹٫۷ میلیون یمنی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و حدود ۱۸٫۱ میلیون نفر با سطوح بحرانی ناامنی غذایی روبه‌رو هستند. یونیسف هشدار داده است که نزدیک به نیم‌میلیون کودک یمنی ممکن است در سال جاری به سوءتغذیۀ حاد و شدید مبتلا شوند و بیش از ۱۷٫۸ میلیون نفر نیز به خدمات کافی بهداشتی، آب سالم و امکانات دفع فاضلاب دسترسی ندارند. در کشوری که پیش از جنگ بیش از ۹۰ درصد مواد غذایی اصلی خود را وارد می‌کرد، محدودیت‌های بندری، ویرانی اقتصاد و کمبود سوخت و دارو، عملاً به سلاحی علیه زندگی مردم تبدیل شده است.

این فاجعه را نمی‌توان صرفاً پیامد اختلافات داخلی یمن دانست. جنگ خارجی، مداخلۀ منطقه‌ای، محاصرۀ اقتصادی، حمایت از نیروهای وابسته و کوشش برای تحمیل یک نظم سیاسی از بیرون، بحران داخلی این کشور را به فاجعه‌ای تاریخی بدل کرده است. جهان رنج یمنی‌ها را بارها در گزارش‌های بشردوستانه ثبت کرده، اما برای پایان‌دادن به عوامل سیاسی و نظامی آن ارادۀ مؤثری نشان نداده است.

اکنون، پس از بیش از یک دهه، جنگی که قرار بود یمن را به زانو درآورد، به نقطۀ معکوس خود رسیده است: کشوری که سال‌ها محاصره شده بود، توانسته است بخشی از هزینۀ محاصره را به محاصره‌کنندگان بازگرداند.

بازگشت محاصره به سوی محاصره‌کنندگان

انصارالله یمن در واکنش به حملات تازۀ عربستان به بندر حدیده، جزیرۀ کمران، فرودگاه صنعا و دیگر زیرساخت‌های یمن، از اعمال محاصرۀ دریایی علیه عربستان سعودی خبر داده است. نیروهای مسلح یمن همچنین تأسیسات نفتی و خطوط انتقال متعلق به شرکت آرامکو در جیزان و ینبع را با موشک‌ها و پهپادها هدف قرار داده‌اند.

به گفتۀ سخنگوی نیروهای مسلح یمن، این عملیات بر پایۀ معادلۀ «بندر در برابر بندر، فرودگاه در برابر فرودگاه و زیرساخت در برابر زیرساخت» صورت گرفته است. پیام آن روشن است: اگر راه ورود کالا، غذا، دارو و سوخت به یمن بسته شود، بنادر و شریان‌های اقتصادی کشور محاصره‌کننده نیز نمی‌توانند برای همیشه از پیامدهای جنگ مصون بمانند.

این تحول، پیش از آنکه صرفاً تغییری در شیوۀ عملیات نظامی باشد، نشان‌دهندۀ دگرگونی توازن قدرت است. عربستان در سال ۲۰۱۵ جنگ را با این تصور آغاز کرد که می‌تواند در مدتی کوتاه ارادۀ سیاسی خود را بر یمن تحمیل کند. اما پس از سال‌ها بمباران، صرف هزینه‌های عظیم و برخورداری از پیشرفته‌ترین تسلیحات غربی، نه‌تنها به اهداف اعلام‌شدۀ خود دست نیافت، بلکه امروز تأسیسات نفتی، بنادر و مسیرهای صادراتی‌اش در تیررس نیرویی قرار گرفته‌اند که قرار بود در همان ماه‌های نخست شکست بخورد.

این واقعیت دارای اهمیتی فراتر از یمن است. جنگ‌های استعماری و سلطه‌جویانه معمولاً بر این فرض استوارند که کشورهای قدرتمند می‌توانند خشونت را در سرزمین دیگران محصور کنند؛ شهرهای دیگران را بمباران کنند، اقتصاد ملت‌ها را ویران سازند و خود بیرون از میدان پیامدها باقی بمانند. اما افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشورهای هدف، این معادله را تغییر داده است. جنگ دیگر به‌آسانی در جغرافیای قربانیان زندانی نمی‌ماند.

این سخن به معنای ستایش جنگ یا بی‌اعتنایی به مخاطرات حمله به کشتی‌ها و تأسیسات اقتصادی نیست. گسترش درگیری در دریای سرخ می‌تواند جان دریانوردان، امنیت غذایی کشورهای فقیر و تجارت جهانی را با خطر روبه‌رو کند. اما محکوم‌کردن واکنش یمن بدون سخن‌گفتن از یازده سال بمباران و محاصره، وارونه‌کردن رابطۀ علت و معلول است. نمی‌توان حق دفاع را از یک ملت سلب کرد و هم‌زمان از قدرتی که جنگ و محاصره را آغاز کرده است، تصویری قربانی‌گونه ارائه داد.

باب‌المندب و هرمز؛ دو آبراه، یک بحران

اهمیت تحولات یمن زمانی آشکارتر می‌شود که آن را در پیوند با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و وضعیت تنگۀ هرمز بررسی کنیم. هم‌زمانی کاهش رفت‌وآمد کشتی‌ها در هرمز با محاصرۀ دریایی اعلام‌شده از سوی یمن علیه عربستان، دو شریان حیاتی اقتصاد و انرژی جهان را در معرض بحرانی واحد قرار داده است.

تنگۀ هرمز مهم‌ترین مسیر انتقال نفت و گاز خلیج فارس است و باب‌المندب راه ورود به دریای سرخ و کانال سوئز را کنترل می‌کند. پیش از بحران کنونی، نزدیک به یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و گاز از هرمز عبور می‌کرد و باب‌المندب نیز حلقۀ اتصال اقیانوس هند به دریای مدیترانه و اروپا بود. هرگونه ناامنی هم‌زمان در این دو آبراه، تنها اقتصاد ایران، یمن یا عربستان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ قیمت انرژی، هزینۀ حمل‌ونقل، امنیت غذایی و زندگی صدها میلیون انسان در کشورهای مختلف از آن متأثر خواهد شد.

اما وضعیت کنونی تنگۀ هرمز را نمی‌توان آن‌گونه که آمریکا و رسانه‌های همسو با آن می‌کوشند، صرفاً اقدامی علیه «آزادی کشتیرانی» معرفی کرد. تمام پهنای این تنگه در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و کشورهای ساحلی، در کنار تعهد به تسهیل عبور کشتی‌ها، از حق و مسئولیت تنظیم مسیرهای کشتیرانی، کنترل ایمنی عبور، پیشگیری از تهدیدهای امنیتی و اعمال مقررات مربوط به آبراه برخوردارند. کشتی‌های عبوری نیز موظف‌اند مسیرهای تعیین‌شده و دستورالعمل‌های ایمنی و دریانوردی را رعایت کنند.

ایران اعلام کرده است که مسیر عبور کشتی‌های تجاری بسته نیست و کشتی‌ها می‌توانند با رعایت مسیر تعیین‌شده، اعلام مشخصات لازم و پیروی از مقررات ایمنی و امنیتی از تنگه عبور کنند. این سیاست به معنای بستن تنگۀ هرمز نیست، بلکه اعمال نظارتی است که ایران تا پیش از جنگ، برای تسهیل رفت‌وآمد بین‌المللی، از بخش مهمی از آن چشم پوشیده بود. پس از آنکه آمریکا و اسرائیل از شرایط موجود برای حمله، محاصره و اقدامات خصمانه علیه ایران بهره گرفتند، نمی‌توان از ایران انتظار داشت در آب‌های سرزمینی خود همانند دوران صلح رفتار کند و نسبت به ماهیت و عملکرد شناورهای عبوری بی‌تفاوت بماند.

آزادی عبور از یک آبراه بین‌المللی هرگز به معنای آزادی استفاده از آن برای تهدید دولت ساحلی، پشتیبانی از عملیات نظامی یا کمک به کشوری نیست که علیه آن دولت در حال جنگ است. حتی مقررات بین‌المللی مربوط به عبور از تنگه‌ها نیز کشتی‌ها را موظف می‌کند از هرگونه تهدید، توسل به زور یا فعالیتی خارج از عبور پیوسته و سریع خودداری کنند. ازاین‌رو، نظارت ایران بر رفت‌وآمد کشتی‌ها باید در متن جنگی دیده شود که آمریکا و اسرائیل آغاز کرده‌اند، نه به‌عنوان اقدامی جدا از آن.

تنگۀ هرمز در خلأ به نقطۀ بحران تبدیل نشد. حملۀ مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، هدف‌گرفتن زیرساخت‌ها و مراکز نظامی و غیرنظامی، محاصرۀ بنادر و تلاش برای تحمیل شروط سیاسی و امنیتی، ایران را واداشت از حقوق، امکانات جغرافیایی و اهرم‌های بازدارندۀ خود استفاده کند. نمی‌توان کشوری را هدف حمله و محاصره قرار داد، اما از آن انتظار داشت آب‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی خود را بی‌قیدوشرط در اختیار همان نیروهایی بگذارد که علیه آن وارد جنگ شده‌اند.

جنگ علیه ایران؛ فراتر از اختلاف هسته‌ای

تقلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به اختلاف بر سر برنامۀ هسته‌ای، ماهیت اصلی این رویارویی را پنهان می‌کند. مسئلۀ اساسی، جایگاه مستقل ایران در منطقه و مقاومت آن در برابر نظمی است که واشنگتن و تل‌آویو می‌کوشند بر غرب آسیا تحمیل کنند.

آمریکا خواهان منطقه‌ای است که منابع انرژی، مسیرهای تجاری، ترتیبات امنیتی و جهت‌گیری سیاسی دولت‌های آن زیر سلطۀ مستقیم یا غیرمستقیم واشنگتن قرار داشته باشد. اسرائیل نیز در پی حفظ برتری مطلق نظامی و جلوگیری از شکل‌گیری هر قدرت منطقه‌ای مستقلی است که بتواند این برتری را محدود کند. در چنین نظمی، کشورهای منطقه ممکن است پرچم، دولت و ارتش خود را داشته باشند، اما نباید دربارۀ سیاست خارجی، منابع طبیعی، روابط اقتصادی و سازوکارهای دفاعی خویش مستقل تصمیم بگیرند.

ایستادگی ایران در برابر این نظم ــ با همۀ کاستی‌ها، تناقض‌ها و مشکلات داخلی آن ــ یکی از علل اساسی خصومت مستمر آمریکا و اسرائیل است. تحریم‌های فلج‌کننده، جنگ اقتصادی، ترور رهبر جمهوری اسلامی، دانشمندان و فرماندهان، عملیات خرابکارانه، فشار برای محدودکردن توان موشکی و سرانجام حملۀ مستقیم نظامی، حلقه‌های جداگانۀ یک راهبرد واحدند: سلب توان تصمیم‌گیری مستقل از ایران و تبدیل آن به کشوری مطیع در نظم مطلوب آمریکا.

نقطۀ عزیمت هر تحلیل منصفانه‌ای باید روشن باشد: میان متجاوز و کشوری که در برابر تجاوز مقاومت می‌کند، نمی‌توان علامت تساوی گذاشت. آمریکا از هزاران کیلومتر دورتر، با ناوها، پایگاه‌ها و بمب‌افکن‌هایش وارد جنگ علیه ایران شده است. ایران نه پایگاهی در پیرامون خاک آمریکا دارد و نه آغازگر این جنگ بوده است. بنابراین، اصل حق ایران برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، امنیت ملی و راه‌های مواصلاتی خود قابل انکار نیست.

گسترش جنگ از خلیج فارس تا دریای خزر

حملۀ اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر، نشان داد که دامنۀ این رویارویی دیگر به غرب آسیا محدود نمانده است. در این حمله یک ملوان ایرانی جان باخت و یک نفر دیگر زخمی شد. اوکراین اعلام کرده است شناورهایی را هدف قرار داده که به ادعای آن کشور در انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه نقش داشته‌اند؛ ایران اما تأکید کرده است کشتی هدف‌گرفته‌شده یک شناور تجاری بوده است.

وزارت امور خارجۀ ایران این اقدام را نقض آشکار بند چهار مادۀ دوم منشور ملل متحد و مصداق تجاوز دانسته است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، نیز اعلام کرده است که این حمله «بی‌پاسخ نخواهد ماند» و اوکراین را متهم کرده که به تحریک اسرائیل می‌کوشد اروپا را به شکلی مستقیم‌تر در جنگ علیه ایران وارد کند. انتساب این اقدام به اسرائیل، موضع رسمی ایران است و جزئیات مربوط به چگونگی تصمیم‌گیری و اجرای عملیات هنوز به‌طور مستقل و کامل منتشر نشده است؛ اما مسئولیت اعلام‌شدۀ اوکراین در اصل حمله و کشته‌شدن یک ملوان ایرانی محل تردید نیست.

حتی ادعای حمل محمولۀ نظامی نیز به‌خودی‌خود مجوز حملۀ یک کشور به کشتی تجاری کشور دیگری در دریایی دور از قلمرو آن ایجاد نمی‌کند. اگر چنین منطقی پذیرفته شود، هر دولتی می‌تواند با طرح ادعایی یک‌جانبه، شناورهای کشورهای دیگر را در آبراه‌های گوناگون هدف قرار دهد و جهان را به سوی جنگ بی‌قانون همگان علیه همگان سوق دهد.

اهمیت این حمله تنها در خسارت واردشده به یک کشتی خلاصه نمی‌شود. دریای خزر تاکنون، با وجود تنش‌های موجود، از میدان مستقیم جنگ اوکراین دور مانده بود. انتقال عملیات نظامی اوکراین به این دریا و هدف‌گرفتن شناوری ایرانی، عملاً میان جنگ روسیه و اوکراین در اروپا و جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران پلی نظامی ایجاد می‌کند.

اگر ایران به این حمله پاسخ دهد، رویارویی‌ای که تاکنون عمدتاً میان روسیه و اوکراین، با مشارکت گستردۀ مالی، اطلاعاتی و تسلیحاتی ناتو جریان داشت، می‌تواند بازیگران و جغرافیای تازه‌ای پیدا کند. درست در همین نقطه است که یک عملیات به‌ظاهر محدود، زنجیره‌ای از پاسخ‌ها و پاسخ‌های متقابل را پدید می‌آورد که مهار آن روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

دولت‌های اروپایی نمی‌توانند از یک‌سو اوکراین را به موشک‌های دوربرد، اطلاعات ماهواره‌ای و امکانات عملیاتی مجهز کنند و از سوی دیگر، مسئولیتی در قبال گسترش جغرافیایی حملات آن نپذیرند. اگر تسلیحات، اطلاعات یا حمایت فنی کشورهای غربی در حمله به کشتی ایرانی نقش داشته باشد، مسئله دیگر تنها میان تهران و کی‌یف باقی نمی‌ماند. اتحادیۀ اروپا باید به‌جای سکوت یا توجیه اقدام اوکراین، آشکارا با گسترش جنگ به دریای خزر مخالفت کند و کی‌یف را به رعایت حقوق بین‌الملل وادارد.

ایران حق دارد از تکرار چنین حملاتی جلوگیری کند و متجاوز را در برابر عمل خود پاسخ‌گو سازد. بااین‌حال، قدرت پاسخ تنها در شدت آن سنجیده نمی‌شود. پاسخ مؤثر باید سنجیده، متناسب و در خدمت بازدارندگی باشد؛ به‌گونه‌ای که هزینۀ تکرار تجاوز را افزایش دهد، بی‌آنکه ایران را در جبهه‌ای فرسایشی وارد کند که مخالفانش برای گسترش جنگ طراحی کرده‌اند.

در همین حال، اعلام مشاور امنیت ملی عراق مبنی بر بازداشت افرادی که به‌گفتۀ او، در حمله به شماری از تأسیسات عراقی دست داشته و در بازجویی‌ها به همکاری با اوکراین اعتراف کرده‌اند، بر ابعاد نگران‌کنندۀ این وضعیت افزوده است. هرچند تحقیقات دربارۀ جزئیات این پرونده همچنان ادامه دارد و دولت اوکراین نیز اتهام‌های مطرح‌شده را رد کرده است، نفس ورود چنین پرونده‌ای به سطح رسمی امنیت ملی عراق را نمی‌توان کم‌اهمیت دانست. اگر دخالت عملیاتی اوکراین در خاک عراق به‌طور قطعی اثبات شود، این اقدام در کنار حمله به کشتی ایرانی در دریای خزر، نشان خواهد داد که جنگ اوکراین دیگر در مرزهای اروپا محصور نمانده و در حال گشودن مسیرهایی تازه به سوی غرب آسیاست؛ منطقه‌ای که خود زیر فشار جنگ‌ها، محاصره‌ها و مداخلات نظامی متعدد قرار دارد. تداوم این روند می‌تواند زنجیره‌ای از واکنش‌ها و اقدامات متقابل را پدید آورد و آتش جنگی را که از اوکراین تا خلیج فارس، دریای خزر و باب‌المندب گسترده شده است، بیش از پیش شعله‌ور سازد.

جبهه‌های ظاهراً جداگانۀ یک رویارویی بزرگ‌تر

اکنون دیگر دشوار است تحولات یمن، ایران، فلسطین، لبنان، اوکراین، دریای خزر و عراق را مجموعه‌ای از بحران‌های کاملاً جداگانه دانست. هر یک از این درگیری‌ها تاریخ، بازیگران و زمینه‌های خاص خود را دارند، اما در سطحی عمیق‌تر، همۀ آن‌ها با بحران نظمی پیوند خورده‌اند که در آن آمریکا و متحدانش می‌کوشند با ابزار نظامی، تحریم، محاصره، گسترش ناتو و حفظ برتری تسلیحاتی، موقعیت مسلط خود را نگه دارند.

اسرائیل با حملات روزانۀ خود به غزه، کرانۀ باختری و جنوب لبنان، در پی تثبیت برتری منطقه‌ای خویش است. آمریکا با حمله و محاصرۀ ایران می‌کوشد مهم‌ترین قدرت مستقل مخالف این نظم را به عقب‌نشینی وادارد. عربستان سال‌ها کوشیده است از طریق جنگ و فشار اقتصادی، آیندۀ سیاسی یمن را تعیین کند. ناتو نیز با ادامۀ تسلیح اوکراین و حمایت از گسترش دامنۀ عملیات آن، جنگ اروپا را به مرزهای جغرافیایی تازه‌ای می‌کشاند.

این جبهه‌ها اکنون در سه پهنۀ دریایی به یکدیگر رسیده‌اند: هرمز، باب‌المندب و دریای خزر. آنچه زمانی درگیری‌هایی منطقه‌ای و نسبتاً جداگانه به نظر می‌رسید، در حال تبدیل‌شدن به شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از تجاوز، محاصره، پاسخ متقابل و اخلال در مسیرهای انرژی و تجارت جهانی است.

در پس این وضعیت، بحران ساختاری نظم تک‌قطبی قرار دارد. آمریکا دیگر نمی‌تواند همچون گذشته، بدون پرداخت هزینه، ارادۀ خود را بر همۀ مناطق جهان تحمیل کند؛ اما هنوز حاضر نیست محدودیت‌های قدرت خود و حق دیگر ملت‌ها برای استقلال و مشارکت برابر در نظم جهانی را بپذیرد. نتیجۀ این تناقض، افزایش توسل به زور، تحریم، تهدید و جنگ‌های مستقیم و نیابتی است.

هشداری از عمان: یمن را به مردم یمن واگذارید

در چنین شرایطی، سخنان «علی بن احمد المعشنی»، عضو مجلس شورای عمان، اهمیتی فراتر از یک اظهارنظر فردی پیدا می‌کند. او از کشورهای حوزۀ خلیج فارس خواسته است به دخالت و قیمومیت بر یمن پایان دهند و اجازه دهند مردم این کشور، چه در صنعا و چه در عدن، خود دربارۀ سرنوشت و نوع حکومتشان تصمیم بگیرند.

این سخن حامل اصلی بنیادین است: هیچ صلح پایداری را نمی‌توان از بیرون و با بمب، محاصره، پول و حمایت از نیروهای وابسته بر مردم یمن تحمیل کرد. اختلافات داخلی یمن واقعی‌اند، اما راه‌حل آن‌ها باید در گفت‌وگوی ملی میان خود یمنی‌ها جست‌وجو شود، نه در پایتخت‌هایی که هر یک می‌کوشند بخشی از این کشور را در خدمت منافع ژئوپلیتیک خود قرار دهند.

المعشنی به‌درستی گفته است که مداخلات خارجی همچون دارویی بی‌حس‌کننده عمل می‌کنند: درد را برای مدتی پنهان می‌سازند، اما پس از زایل‌شدن اثر آن، زخم با شدتی بیشتر سر باز می‌کند. یمن باید به مردم یمن بازگردانده شود؛ کودکانش باید بتوانند در امنیت به مدرسه بروند، سالمندانش درمان شوند، کشاورزانش به زمین‌های خود بازگردند و کارگران، اندیشمندان و سازندگانش امکان بازسازی این سرزمین کهن را بیابند.

نه تسلیم، نه جنگ دائمی

هیچ نیروی استقلال‌طلب، عدالت‌خواه و صلح‌دوستی نمی‌تواند در برابر تجاوز، محاصره و سلطۀ خارجی بی‌طرف بماند. بی‌طرفی میان متجاوز و قربانی، در عمل به سود طرفی تمام می‌شود که از قدرت نظامی، مالی و رسانه‌ای بیشتری برخوردار است. دفاع از ایران، یمن، فلسطین و لبنان در برابر تجاوز خارجی، دفاع از اصل استقلال و حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خویش است.

اما دفاع از حق مقاومت نباید به تقدیس جنگ یا بی‌اعتنایی به جان مردم بینجامد. هدف مقاومت، جنگ دائمی نیست؛ شکستن امکان تحمیل، ایجاد بازدارندگی و فراهم‌کردن شرایط صلحی عادلانه است. صلحی که بر تسلیم یک‌طرف، ادامۀ محاصره و پذیرش سلطۀ خارجی استوار باشد، صلح نیست؛ تنها وقفۀ کوتاهی برای آغاز جنگی دیگر است.

اکنون زمان آن است که نیروهای صلح‌دوست، جنبش عدم تعهد، سازمان همکاری اسلامی، کشورهای عضو بریکس و شانگهای، سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مؤثر، برای جلوگیری از پیوستن کامل این جبهه‌ها وارد عمل شوند. چنین ابتکاری باید توقف حملات به یمن و رفع محدودیت‌های بندری آن، پایان تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، توقف حملات اسرائیل در فلسطین و لبنان، جلوگیری از گسترش جنگ اوکراین به منطقه و دریای خزر و آغاز گفت‌وگویی فراگیر برای ایجاد نظام امنیت جمعی در غرب آسیا را دربرگیرد.

کشورهای منطقه نیز باید دریابند که امنیت را نمی‌توان از پایگاه‌های خارجی، پیمان‌های یک‌جانبه و دشمنی دائمی با همسایگان خرید. امنیت عربستان در گرسنگی مردم یمن نیست؛ امنیت کشورهای عربی خلیج فارس در جنگ با ایران تأمین نمی‌شود؛ امنیت اسرائیل بر ویرانه‌های غزه و جنوب لبنان پایدار نمی‌ماند؛ و امنیت اروپا نیز از گسترش بی‌پایان میدان عملیات اوکراین به دست نمی‌آید.

اکنون سه پهنۀ حیاتی ــ هرمز، باب‌المندب و دریای خزر ــ به نشانه‌های یک بحران واحد تبدیل شده‌اند. هنوز می‌توان از پیوستن کامل این جبهه‌ها و تبدیل آن‌ها به جنگی مهارنشدنی جلوگیری کرد؛ اما فرصت نامحدود نیست. اگر جهان در برابر گسترش تجاوز، محاصره و بی‌قانونی سکوت کند، فردا دیگر سخن بر سر جنگ یک کشور یا بحران یک منطقه نخواهد بود؛ سخن بر سر آتشی خواهد بود که از غرب آسیا تا اروپا و از خلیج فارس تا دریای سرخ و خزر امتداد می‌یابد.

 

بیشتر از مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب