خطر بروز مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه

در


امضای توافق هسته‌ای میان دولت ترامپ و عربستان سعودی و خطر بروز مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه

ام‌آر آنلاین

ترجمه مجله جنوب جهانی

یادداشت ویراستار: این خبر در حال تکمیل است و به روزرسانی خواهد شد. روز چهارشنبه، دولت ترامپ یک توافق‌نامه همکاری تاریخی را برای توسعه برنامه انرژی هسته‌ای غیرنظامی با عربستان سعودی به امضا رساند. این قرارداد چند میلیارد دلاریِ ۳۰ ساله، به شرکت‌های آمریکایی — به ویژه شرکت «وستینگهاوس» — حق انحصاری توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای این پادشاهی را می‌بخشد و دست رقبای بین‌المللی را کوتاه می‌کند. این توافق‌نامه همکاری هسته‌ای که طبق بخش ۱۲۳ قانون انرژی اتمی ۱۹۵۴ آمریکا به «توافق ۱۲۳» نیز معروف است، انتقال مواد یا فناوری هسته‌ای از ایالات متحده برای مصارف صلح‌آمیز را تنظیم و کنترل می‌کند. عربستان سعودی تنها کشوری نیست که چنین قراردادی با آمریکا امضا کرده است؛ در حال حاضر ۲۶ توافق از این دست میان ایالات متحده و سایر کشورها برقرار است. با این حال، دولت‌های پیشین آمریکا به دلیل اصرار ریاض بر غنی‌سازی خانگی اورانیوم، از نهایی کردن چنین توافقی با عربستان سعودی خودداری کرده بودند. اگرچه جزئیات این سند هنوز به صورت رسمی منتشر نشده، اما توافق جدید ممکن است راه را برای غنی‌سازی اورانیوم توسط عربستان بدون نظارت‌های بین‌المللی هموار کند. (البته باید توجه داشت که جزئیات این قرارداد همچنان مبهم و در حال تغییر است. تا زمان انتشار این مطلب، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده که توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان «منوط به» عادی‌سازی روابط ریاض با اسرائیل است؛ شرطی که در بیانیه‌های قبلی دولت ترامپ هیچ اشاره‌ای به آن نشده بود.)

دامن زدن به اشاعه هسته‌ای

توافق اخیر آمریکا و عربستان از سوی دولتی شکل گرفته که ظاهراً نگرانی چندانی بابت گسترش غنی‌سازی اورانیوم و بازپردازش سوخت مصرف‌شده ندارد. در مه ۲۰۲۵، ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی به دولت خود دستور داد تا پایان سال ۲۰۲۸، دست‌کم ۲۰ توافق‌نامه جدید ۱۲۳ را با جدیت دنبال کند و در توافق‌های در حال انقضا نیز به‌طور جدی تجدیدنظر نماید. متعاقب آن، در اواخر سال گذشته، دولت آمریکا ابتدا پس از دیدار با «لی جائه میونگ»، رئیس‌جمهور کره جنوبی، صریحاً از غنی‌سازی و بازپردازش داخلی در این کشور حمایت کرد و سپس در جریان سفر «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان به واشنگتن، از توافق با ریاض پرده برداشت. توماس کانتری‌من، دستیار سابق وزیر امور خارجه آمریکا در امور امنیت بین‌الملل و منع اشاعه، در این باره گفت: «این سیاست، نیم قرن رهبری ایالات متحده در ساختار جهانی منع اشاعه هسته‌ای را معکوس می‌کند.» اکنون که واشنگتن چراغ سبز غنی‌سازی اورانیوم را به عربستان سعودی نشان داده است، سایر کشورهای خاورمیانه که با آمریکا توافق ۱۲۳ دارند — یعنی امارات متحده عربی، ترکیه و مصر — احتمالاً مطالبات مشابهی مطرح خواهند کرد؛ امری که می‌تواند به ظهور جبهه‌های متعدد اشاعه هسته‌ای در منطقه بینجامد. در میان این کشورها، تنها توافق امارات متحده عربی شامل «پروتکل الحاقی» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان شرط تامین مواد هسته‌ای آمریکا است و هرگونه تاسیسات غنی‌سازی و بازپردازش را در قلمرو ملی خود به طور دائمی ممنوع می‌کند؛ شرطی چنان سخت‌گیرانه در زمینه منع اشاعه که غالباً از آن به عنوان «استاندارد طلایی» یاد می‌شود. راشل برونسون، مشاور ارشد نشریه «بولتن» و پژوهشگر ارشد شورای امور جهانی شیکاگو، می‌گوید: «از آنجا که این توافق خارج از چارچوب پروتکل‌های الحاقی است، پیامدهای مخربی بر کنترل تسلیحات خواهد داشت. این اقدام می‌تواند امارات را بر آن دارد تا طبق نص صریح متن، در توافق ۱۲۳ خود تجدیدنظر کند.» در متن توافق امارات، امکان بازنگری در قرارداد — از جمله برای «لحاظ کردن تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه منع اشاعه» — پیش‌بینی شده است. برونسون می‌افزاید: «البته این بدان معنا نیست که امارات حتماً خواستار مذاکره مجدد خواهد شد.» با این حال، بخشی از انگیزه امارات برای پذیرش «استاندارد طلایی» این بود که به ویژه به ایران، و همچنین به عربستان، نشان دهد مسیری برای دست‌یابی به انرژی هسته‌ای غیرنظامی در خاورمیانه وجود دارد که نیازی به غنی‌سازی ندارد. در مقابل، ترکیه و مصر از چنین محدودیت‌هایی برخوردار نیستند. اگرچه ترکیه طبق توافق ۱۲۳ خود نمی‌تواند بدون مجوز صریح واشنگتن از مواد یا فناوری هسته‌ای آمریکا برای غنی‌سازی داخلی استفاده کند، اما آنکارا از نظر حقوقی حق غنی‌سازی اورانیوم را برای همیشه از خود سلب نکرده است. توافق مصر با ایالات متحده نیز در سال ۲۰۲۱ منقضی شد و قاهره اکنون برای تامین مواد و فناوری هسته‌ای به روسیه روی آورده است. کانتری‌من که خود رهبری مذاکرات توافق‌های قبلی ۱۲۳ را بر عهده داشته، هشدار می‌دهد: «این معامله خطر تلاش سایر کشورها برای غنی‌سازی و بازپردازش را به عنوان بخشی از ایجاد ظرفیت پنهان تسلیحات هسته‌ای افزایش می‌دهد.»

استاندارد دوگانه (نه طلایی)

بسیاری از ناظران به تناقض رویکرد آمریکا در قبال ایران و عربستان اشاره کرده‌اند. نیکول گراجوسکی، کارشناس مسائل ایران و استاد دانشگاه علوم سیاسی پاریس (Sciences Po)، در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی X نوشت: «ایالات متحده هرگز به ایران اجازه چنین کاری را نداد. تمام سوخت رآکتورهای ایران (تا حدی به دلیل اصرار روسیه) در خارج غنی‌سازی می‌شود، در حالی که عربستان سعودی هنوز حتی یک رآکتور هسته‌ای هم ندارد.» جون ولفستال، از مقامات سابق کاخ سفید و عضو پیشین هیئت علوم و امنیت نشریه بولتن، در پاسخ به سفیر سابق اسرائیل در آمریکا که از او پرسیده بود چرا با این توافق مخالفت می‌کند، گفت:

من با اصل هیچ توافقی مخالف نیستم، اما اعتمادی ندارم که این دولت بتواند توافق خوبی رقم بزند.

ولفستال در یادداشتی در مجله «نیو ریپابلیک» توضیح بیشتری داد و اشاره کرد که توافق همکاری آمریکا و عربستان «تفاوت‌های عمده‌ای با توافق‌های استاندارد ۱۲۳ دارد.» این موضوع نگرانی‌هایی را برانگیخته مبنی بر اینکه عربستان سعودی با استفاده از روابط مالی نزدیک خود با خانواده ترامپ، در حال جهت‌دهی به همکاری با آمریکا برای دستیابی به گزینه سلاح هسته‌ای است؛ به‌ویژه اگر ایران همچنان در وضعیت کشور آستانه هسته‌ای باقی بماند. اگرچه بسیاری از کارشناسان انتظار دستیابی به توافق هسته‌ای میان آمریکا و عربستان را داشتند، اما امتیازات اعطایی دولت ترامپ اکثر آن‌ها را شگفت‌زده کرده است؛ امتیازاتی که از نظر آنان امنیت ملی و تلاش‌های منع اشاعه را تضعیف می‌کند. لورا کندی، نماینده سابق آمریکا در کنفرانس خلع سلاح و سرپرست سابق نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این باره گفت: «من به عنوان کسی که هم به برنامه هسته‌ای غیرنظامی آمریکا و هم به ارزش همکاری واشنگتن در توسعه استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای در سایر کشورها باور دارم، با این حال عمیقاً با این توافق با عربستان سعودی مخالفم.»

موافقت با هرگونه همکاری هسته‌ای بدون اینکه طرف مقابل حداقل الزامات پروتکل الحاقی آژانس را بپذیرد، با منافع امنیت ملی آمریکا مغایرت دارد و بدعت خطرناکی را در سراسر این منطقه پرتنش — از جمله در مسیر تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای — ایجاد خواهد کرد.

پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به معیار اصلی شفافیت هسته‌ای بدل شده است. این پروتکل مکمل «توافق‌نامه‌های جامع پادمان» است و اختیارات آژانس در بازرسی و دریافت اطلاعات را گسترش می‌دهد؛ اختیاراتی که حتی تاسیسات غیرمرتبط با فعالیت‌های اعلام‌شده هسته‌ای را نیز شامل می‌شود. اگرچه امضای پروتکل الحاقی داوطلبانه است، اما ایران در قالب توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) آن را امضا کرد، در حالی که عربستان سعودی از امضای آن خودداری ورزیده است. سفیر بانی جنکینز، معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین‌الملل، اظهار داشت: «ایالات متحده در میان یک نبرد با ایران قرار دارد. دولت بارها و بارها ادعا می‌کند که “نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد”، اما با این وجود … در حال امضای توافق هسته‌ای با عربستان سعودی هستیم.»

خطر مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه

بسیاری از کارشناسان نگرانند که این تصمیم آتش مسابقه تسلیحاتی جدیدی را میان دو قدرت اصلی خاورمیانه که ریشه در رقابتی دیرینه و عمیق دارد، شعله‌ور سازد. صبح پنج‌شنبه، پرزیدنت ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود (Truth Social) تلاش کرد شفاف‌سازی کند که این توافق شامل غنی‌سازی مواد نمی‌شود. مت بون، مدیر هیئت علمی پروژه «مدیریت اتم» در دانشگاه هاروارد، در واکنشی در شبکه بلواسکای نوشت: «پست ترامپ تقریباً هیچ ارتباطی با آنچه تازه امضا شده است ندارد.» نور عید، پژوهشگر مستقل انرژی هسته‌ای و منع اشاعه، با توجه به اطلاعات محدود منتشرشده درباره این معامله توضیح می‌دهد: «در این مرحله، به نظر می‌رسد ایالات متحده تمایل دارد سیستمی ایجاد کند که بخشی از بازرسی‌ها را خودش انجام دهد.» با این حال، این مکانیسم تنها شامل تاسیسات تحت پوشش توافق آمریکا و عربستان خواهد بود و جایگزین رژیم راستی‌آزمایی گسترده‌تر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌شود؛ موضوعی که فضاهایی از ابهام و تردید بر جای می‌گذارد. فقدان شفافیت و وجود نادانسته‌ها می‌تواند روزنه‌های خطرناکی ایجاد کند. کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) حق دارند برنامه هسته‌ای غیرنظامی از جمله غنی‌سازی اورانیوم را توسعه دهند، اما نور عید معتقد است که این حق «باید با یک رژیم بازرسی دقیق و معتبر همراه باشد تا تضمین شود که این فعالیت‌ها صرفاً صلح‌آمیز باقی می‌مانند و از هرگونه ابهام جلوگیری شود.»

گام بعدی چیست؟

طبق گزارش‌ها، دولت ترامپ قصد دارد موافقت کنگره را جلب کند؛ کنگره پس از دریافت متن توافق، ۹۰ روز فرصت دارد تا آن را بررسی کند. با این حال، برخی از نمایندگان پیشاپیش ابراز نگرانی کرده‌اند. جان گرامندی، نماینده دمکرات کالیفرنیا، در بلواسکای نوشت: «توافق هسته‌ای امروز ترامپ و عربستان یک سیاست فاجعه‌بار است.»

این توافق پادمان‌های “استاندارد طلایی” را کنار می‌گذارد که این امر خطر غنی‌سازی اورانیوم، اشاعه هسته‌ای و مسابقه تسلیحاتی منطقه‌ای در خاورمیانه را افزایش می‌دهد.

تام مور، از کارکنان سابق کمیته روابط خارجی سنا، در شبکه X اشاره کرد که ممکن است دولت ترامپ به دلیل نحوه محاسبه مهلت ۹۰ روزه در قانون انرژی اتمی، در ارسال توافق به کنگره تعجیل کرده باشد. مور توضیح می‌دهد: «کنگره برای بررسی توافق ۱۲۳، باید ۹۰ روز جلسات مستمر داشته باشد. هر روزی از تقویم که مجلس نمایندگان یا سنا بیش از سه روز تعطیل باشند، جزو این ۹۰ روز محسوب نمی‌شود.» اگر این تداوم به دلیل تعطیلات متعدد از بین برود، بررسی توافق ۱۲۳ آمریکا و عربستان ممکن است تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای در ماه نوامبر به طول بینجامد. در چرخش جدید دیگری، ترامپ روز پنج‌شنبه اعلام کرد که توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان «کاملاً منوط به» پیوستن این پادشاهی به «پیمان ابراهیم» خواهد بود. این شرط جدید که پس از امضای رسمی توافق توسط عربستان مطرح شده، ریاض را ملزم به برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل می‌کند؛ شرطی که ممکن است این توافق را پیش از رسیدن به صحن سنا، وارد یک بن‌بست کامل کند.

بیشتر از مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب