جان راس | مانتلی ریویو
ترجمه مجله جنوب جهانی
مقدمه
چین به دستاوردی دست یافته که هیچ کشور دیگری در جنوب جهانی پیش از این به آن نرسیده است؛ یعنی دستیابی به پیشگامی فناوری در طیف وسیعی از صنایع از جمله خودروهای برقی، پهپادها، باتریها، انرژیهای تجدیدپذیر، مخابرات و بخشهای روبهرشدی از داروسازی و هوش مصنوعی. چنین دستاوردهای فناورانهای و توسعه مستقل ملی حاصل از آن، هدف راهبردی مشترکی است که هر کشور جنوب جهانی به عنوان نقطه اوج فرآیند توسعه خود در پی دستیابی به آن است. مطالعات برجسته متعددی درباره تاریخ و جنبههای فنی این توسعه در چین انجام شده است. در این میان، کتاب «شکستن بنبست: چین چگونه سلطه فناورانه آمریکا را از هم میپاشد» نوشته باپا سینا که توسط موسسه تحقیقات اجتماعی تریکونتیننتال منتشر شده، بسیار خواندنی است. اما فرایندها، سیاستها و راهبردهای کلاناقتصادی شالودهای که این توسعه فناورانه را ممکن ساخته و وجودشان برای آن حیاتی بوده، موضوع اصلی این مقاله را تشکیل میدهد.
استقلال ملی و مسیر توسعه سوسیالیستی
هدف بنیادین جمهوری خلق چین از زمان انقلاب ۱۹۴۹ به بعد، دستیابی به توسعه پیشرفته و استقلال ملی بود؛ هدفی که مقرر شد از مسیر توسعه سوسیالیستی محقق شود. این امر به معنای رد الگوی ساخته دست امپریالیسم بود؛ همان الگویی که در سیاستهای عملی پیشنهادی صندوق بینالمللی پول تداوم یافته و بر اساس آن، کشورهای جنوب جهانی باید سیاستهایی را دنبال کنند که در نظام جهانی به تولیدکننده کالاهای کمارزش، مواد خام و محصولات صنعتی با فناوری پایین یا متوسط تبدیل شوند، در حالی که بخشهای ارزشمند و مبتنی بر فناوریهای پیشرفته در زنجیره ارزش، در اختیار شمال جهانی باقی بماند. برعکس، توسعه ملی چین پس از سال ۱۹۴۹ از همان ابتدا بر روی دستیابی به سطوح بالای فناوری و ارزش افزوده متمرکز شد؛ صرفنظر از اینکه این هدف در آغاز فرآیند توسعه چقدر دستنیافتنی به نظر میرسید. در آن زمان، چین پس از یک قرن مداخلات خارجی، یکی از فقیرترین کشورهای جهان با یکی از پایینترین درآمدهای سرانه بود. با توجه به این نقطه آغازین بسیار پایین که از نظر نسبی حتی از بیشتر کشورهای آن روزهای جنوب جهانی نیز عقبتر بود، تحقق این هدف اقتصادی چند دهه طول کشید، اما هدف راهبردی از همان ابتدا تعیین شده بود. همانطور که در ادامه نشان داده میشود، برای تحقق این هدف، دو فرآیند کلاناقتصادی در چین نقشی بنیادین داشتند: ۱. افزایش تدریجی سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی: چین از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۳ سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از تولید ناخالص داخلی خود را از ۱۵.۴ درصد به ۴۴.۱ درصد رساند؛ یعنی میانگین افزایش سالانهای معادل ۰.۵۷ درصد در طول یک دوره ۵۱ ساله. آخرین رقم ثبتشده برای این سهم ۳۹.۹ درصد است که بالاترین میزان در میان تمام اقتصادهای بزرگ جهان به شمار میرود. ۲. افزایش تدریجی سهم تحقیق و توسعه (R&D) از تولید ناخالص داخلی: این امر پیششرط حیاتی برای دستیابی به توسعه مستقل، نوآورانه، فناورانه و علمی بود. به دلایلی که در ادامه تحلیل خواهد شد، چنین هدف کلاناقتصادی تنها در طول چند دهه قابل تحقق است. در واقع، این فرآیند همچنان در چین ادامه دارد. تحولات سیاسی و روابط طبقاتی سوسیالیستی که این مسیر توسعه را ممکن ساخت، در ادامه بررسی خواهد شد. با این حال، برای شفافیت بیشتر، ابتدا فرآیندهای صرفاً اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرند.
اجتماعی شدن روزافزون کار
این دو فرآیند به یکدیگر وابسته بوده و موتور محرکه هر دو، یک تحول اقتصادی بنیادین بود: تحلیل مارکس که شالوده ماتریالیسم تاریخی را تشکیل میدهد و بیان میدارد فرآیند توسعه اقتصادی و به تبع آن جامعه بشری، با اجتماعی شدن روزافزون کار به پیش میرود. یکی از جنبههای کلیدی این امر، گسترش روزافزون علم و فناوری و تجلی پررنگتر آن در سرمایهگذاری است. این سرمایهگذاری هم شامل اجتماعی شدن کار در یک چرخه تولیدی واحد (توسعه سرمایه در گردش/کالاهای واسطهای) و هم سرمایهگذاری ثابت (اجتماعی شدن کار در طول زمان و چرخههای متعدد تولید) میشود. اینها همان فرآیندهای اقتصادی شالودهای هستند که باعث افزایش سهم سرمایهگذاری در اقتصاد و رشد «ترکیب ارگانیک سرمایه» مورد تحلیل مارکس میشوند. شواهد تاریخی مرتبط با این موضوع در مقاله من با عنوان «۲۵۰ سال رشد ترکیب ارگانیک سرمایه: صحت واقعی دیدگاههای مارکس، اسمیت و کینز» تحلیل شده است.
علم، تولید و توسعه مردممحور
اما این اجتماعی شدن روزافزون کار صرفاً به صورت جداگانه در حوزههای علم/فناوری و تولید رخ نمیدهد. مارکس تعامل روزافزون میان این دو حوزه را، بهویژه در تجلی علم و فناوری در سرمایهگذاری ثابت، تحلیل میکند. این مسئله توضیح میدهد که چرا هر دو جنبه اقتصادی توسعه چین برای موفقیت آن ضروری بوده و چه ارتباطی با هم دارند. این امر صحت تحلیل مارکس را به اثبات میرساند. تحلیل مارکسیستی مذکور جنبههای دیگری از توسعه چین را نیز روشن میسازد. افزایش سهم سرمایهگذاری ثابت چین در تولید ناخالص داخلی بسیار چشمگیر بود و در مجموع ۲۸.۷ درصد رشد داشت؛ یعنی بیش از دو برابر شد. اما این فرآیند تدریجی بود و همانطور که اشاره شد، میانگین رشد سالانه آن ۰.۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. هیچ جهش ناگهانی، بسیار سریع یا شدیدی در سهم سرمایهگذاری رخ نداد. علاوه بر دلایل فنی و مدیریتی (چرا که جهشهای ناگهانی و عظیم در سرمایهگذاری را نمیتوان به شکلی بهینه مدیریت کرد)، این موضوع دلایل بنیادینتری نیز داشت. در تحلیل مارکسیستی، توسعه «مردممحور» است. به این معنا که هدف توسعه، رشد انتزاعی تولید ناخالص داخلی یا انباشت «بتن و فولاد» نیست، بلکه بیشترین بهبود پایدار ممکن در شرایط زندگی مردم است. مردم و در رأس آنها طبقه کارگر، قدرتمندترین ابزار در توسعه تولید هستند. از نظر راهبردی، سریعترین رشد ممکن برای تولید ناخالص داخلی و مصرف (که پایه مادی رفاه جامعه است) اهدافی متناقض نیستند. برعکس، همبستگی مثبت و قوی میان نرخ رشد میانمدت/بلندمدت تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد مصرف وجود دارد. اما در کوتاهمدت ممکن است تعارضاتی بروز کند. مجموع مصرف و سرمایهگذاری، ۱۰۰ درصد اقتصاد داخلی را تشکیل میدهد. بنابراین، افزایش سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی لزوماً به معنای کاهش سهم مصرف است. مدتی طول میکشد تا رشد سریعتر مصرف (که خود حاصل رشد سریعتر تولید ناخالص داخلی ناشی از این سرمایهگذاری است) بر این اثر اولیه غلبه کند و به افزایش سریعتر سطح زندگی منجر شود. اگر کاهش اولیه سهم مصرف کوچک باشد، این اتفاق در مدت کوتاهی رخ خواهد داد. با آغاز این فرآیند، یک چرخه مثبت شکل میگیرد: افزایش سهم سرمایهگذاری به رشد سریعتر تولید ناخالص داخلی میانجامد و این رشد سریعتر، افزایش مصرف و جلب حمایت سیاسی را به همراه دارد. اما اگر افزایش سهم سرمایهگذاری بیش از حد سریع و بزرگ باشد، به افت شدید سهم مصرف منجر شده، سطح زندگی را کاهش میدهد و حمایتهای کوتاهمدت را از بین میبرد. چین نمیتوانست از این انتخابها شانه خالی کند. برخلاف باورهای نادرست متداول (حتی در بخشهایی از جریان چپ)، توسعه اقتصادی سریع چین به طور عمده از طریق سرمایهگذاری داخلی تأمین مالی شد، نه سرمایهگذاری خارجی. از این رو، افزایش کند اما مداوم سهم سرمایهگذاری در چین، راهبردی درست هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی بود. این سیاست باعث ارتقای مستمر میانگین سطح زندگی و کاهشفقر شد و حمایت سیاسی از دولت و سیاستهای اقتصادی را به وجود آورد. این تأکید راهبردی بر افزایش پیوسته سهم سرمایهگذاری، آن هم به روشی معتدل و کنترلشده، مسئلهای کلیدی است که باید توسط هر دولت پیشرویی مورد مطالعه قرار گیرد.
چین و توسعه بینالمللی
بیتردید، حتی در بنیادیترین سطح (با در نظر گرفتن ابعاد سیاسی و روابط طبقاتی وابسته به آن که در ادامه بررسی میشود)، چین ویژگیهایی دارد که سایر کشورهای جنوب جهانی نمیتوانند آنها را به صورت مکانیکی الگوبرداری کنند. به ویژه جمعیت بسیار بالای آن که دومین جمعیت بزرگ جهان است، به ایجاد مقیاس بزرگ اقتصادی و مزیت اندازه بازار داخلی کمک میکند. این عامل به چین اجازه داده است نه تنها در سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی، بلکه در حجم کل سرمایهگذاری نیز از آمریکا پیشی بگیرد. اما پویایی بنیادین در اقتصاد چین که میتواند توسط سایر اقتصادها بررسی شود، ریشه در تحلیل مارکس از اجتماعی شدن روزافزون کار دارد. همچنین، میزان سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی چین که با فاصله زیاد بالاترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه است، به سرعت به دست نمیآید و تحقق آن چند دهه طول کشیده است. اما چنین هدفی برای هر کشوری که خواهان دستیابی به توسعه مستقل ملی است، اجتنابناپذیر است. بنابراین، همانند چین، دستیابی به آن نیازمند دورهای طولانیمدت است، اما یک هدف راهبردی تعیینکننده به شمار میرود. همانطور که در ادامه تحلیل خواهد شد، سیاستهایی که چین با آنها به این دستاورد برجسته فناورانه دست یافته، ماهیتی جهانی دارند و صرفاً ملی نیستند. این سیاستها تأییدی درخشان بر تحلیل مارکس است که اجتماعی شدن روزافزون کار را نیروی محرکه توسعه اقتصادی در تاریخ میداند و سوسیالیسم را مؤثرترین راه برای حفظ این دستاوردها معرفی میکند. از این رو، بخشهای بعدی این مقاله، دستاوردهای فناورانه چشمگیر چین را به عنوان نمونه بررسی میکند. اما فرآیندهای درگیر در این مسیر (اگرچه نه لزوماً ترکیب خاص آنها)، در همه کشورها و بهویژه در جنوب جهانی کاربرد دارد. چین نه تنها یک گشایش اقتصادی مادی و عظیم برای جنوب جهانی است، بلکه بنیانهای آن در فرآیندهای اقتصادی مورد تحلیل مارکس قرار دارد که ماهیتی عمومی دارند؛ هرچند ترکیب خاص آنها در هر کشور منحصربهفرد است. این فرآیندهای کلاناقتصادی عبارتند از: ۱. هدفگذاری برای افزایش سهم تحقیق و توسعه در اقتصاد: به دلایلی عینی، این هدف به سرعت محقق نمیشود و بنابراین باید به عنوان یک سیاست مداوم در طول چند دهه دنبال شود. ۲. هدفگذاری برای دستیابی تدریجی به سطح بالایی از سرمایهگذاری ثابت در تولید ناخالص داخلی: فرآیندی که به دلایل اقتصادی و سیاسی اشارهشده، نمیتواند سریع باشد و باید یک سیاست راهبردی طولانیمدت باشد. اینها شالودههای کلاناقتصادی برای یک مسیر ملی و مستقل جهت دستیابی به توسعهای با کیفیت روزافزون است. این نتیجهای روشن و کاربردی است که تجربه توسعه و دستاوردهای فناورانه چین آن را به اثبات رسانده است. شرایط سیاسی این توسعه در ادامه بررسی میشود.
دستاورد فناورانه بیسابقه چین
برای درک ابعاد تاریخی اهمیت دستاورد چین در تحقق چیزی که هیچ کشور در حال توسعه دیگری پیش از این به آن نرسیده بود — یعنی تبدیل شدن به پیشگام فناوری در طیف وسیعی از صنایع — باید توجه داشت که پیشتر چند کشور در حال توسعه مانند «ببرهای آسیا» به رشد کمی سریعی دست یافته بودند، هرچند این رشد در یک دوره طولانیمدت به سرعت رشد چین نبود. اما آن دستاوردها در چارچوبی رخ داد که آن کشورها به استقلال ملی دست نیافتند، بلکه وابسته به امپریالیسم باقی ماندند و مرزهای فناوری جهانی از بیرون برای آنها تعیین میشد. اما چین اکنون به عنوان تعیینکننده مرزهای فناوری در بخشهای کلیدی اقتصاد ظهور کرده است: خودروهای برقی، پهپادها، انرژی خورشیدی، انرژی بادی، بخشهای حیاتی مخابرات، حوزههای روبهرشد داروسازی، باتریها، بخشهای اصلی اینترنت مصرفکننده، حوزههای مهم هوش مصنوعی و موارد دیگر. علاوه بر این، صنایعی که چین در آنها به پیشگامی فناوری دست یافته، نه تنها امروز اهمیت دارند، بلکه بخشهای کلیدی رشد در آینده محسوب میشوند. برای نمونه، تمام جهان در حال گذر به سمت انرژیهای تجدیدپذیر و حملونقل مبتنی بر این انرژیها برای جایگزینی سوختهای فسیلی است؛ تغییری که با توجه به گسست از الگوی ۲۵۰ ساله توسعه پس از انقلاب صنعتی، چند دهه طول خواهد کشید. با گسترش نقش صنایعی که چین در آنها به پیشگامی رسیده است، weight و وزن چین در اقتصاد جهانی به طور طبیعی افزایش مییابد و همزمان به حوزههای جدیدی که برای اولین بار در آنها پیشگام میشود، وارد خواهد شد. این مسئله رابطه چین با اقتصاد جهانی را دگرگون میکند؛ چرا که به این معناست که چین دیگر صرفاً تأمینکننده کالاهایی با فناوری متوسط که در جای دیگر هم قابل تولید هستند نیست، بلکه قطعات کلیدی اقتصاد کشورهایی را تولید میکند که توسط هیچ کشور دیگری قابل جایگزینی نیستند. این امر چین را بیش از پیش در مرکز اقتصاد جهانی قرار میدهد. از منظر فناورانه، چین پیشتر انتقال از رشد کمی به رشد کیفی را با موفقیت انجام داده و این روند همچنان ادامه دارد. یکی از وظایف راهبردی و تعیینکننده برنامه پنجساله پانزدهم که از امسال آغاز شده، گسترش برتری فناورانه چین در بخشهای بیشتری از اقتصاد است. بنیانهای کلاناقتصادی که این دستاورد برجسته را ممکن ساختهاند کدامند؟ برای حفظ این پیشرفت در تمام دوره توسعه جهت دستیابی به اهداف ۲۰۳۵ چین چه چیزی لازم است؟ این دستاورد حاصل دو فرآیند کلاناقتصادی است: (۱) سطح بالای هزینههای تحقیق و توسعه در اقتصاد چین، و (۲) سطح بالای سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی چین. روابط سیاسی و طبقاتی که این فرآیند اقتصادی را ممکن ساخت، در پایان این مقاله بررسی خواهد شد. اما ابتدا برای شفافیت بیشتر، فرآیندهای کلاناقتصادی بررسی میشوند. فرآیند نخست، یعنی توسعه تحقیق و توسعه و فناوری، تا حد زیادی شناخته شده است. بنابراین، چالشهای این حوزه جنبه کاربردی دارند؛ یعنی افزایش سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی فرآیندی است که به دلایل عینی تنها در یک دوره زمانی طولانی محقق میشود. اما در مورد مسئله دوم، سیاستهایی از سوی صندوق بینالمللی پول و رسانههای غربی ترویج میشود که کاملاً برخلاف وظیفه راهبردی ارتقای فناورانه است. بنابراین، این مقاله بر جنبههای کلاناقتصادی این فرآیند تمرکز دارد. در بخش اول، چارچوب راهبردی و نظری بررسی میشود و در بخش دوم، ارقام دقیقتر اقتصادی مورد نیاز برای اجرای این راهبرد تحلیل خواهد شد. پیوند ناگسستنی میان این دو بخش نشان داده خواهد شد و مشخص میگردد که آمارهای بخش دوم، تحلیل نظری مارکسیسم را کاملاً تأیید میکنند.
بخش اول: راهبرد — پیشرفت فناورانه چین
تحلیل مارکس از توسعه نیروهای مولده
چین در عمل تحلیل مارکسیستی از ویژگیهای نیروهای مولده پیشرفته فناورانه را تأیید کرده است. امکانپذیری عملی تبدیل این راهبرد به موفقیت، به پارامترهای کمی کلاناقتصادی بستگی دارد که اجازه میدهد دو پایه اصلی این نظریه، یعنی علم/فناوری و توسعه اقتصادی، در عمل با یکدیگر ترکیب شوند. تلفیق موفقیتآمیز آنها نیز مستلزم آن است که سایر ویژگیهای کلاناقتصادی توسعه با این وظیفه راهبردی همخوان باشند. این مسائل در چارچوب تحلیل مارکس از فرآیند پیوند میان علم، فناوری و تولید بهتر درک میشوند.
تحلیل مارکس از اجتماعی شدن روزافزون کار
نقطه آغازین سیاست اقتصادی چین، همانطور که شی جینپینگ بارها تأکید کرده، مارکسیسم است: «مطالعه ما در اقتصاد سیاسی باید بر اساس اقتصاد سیاسی مارکسیستی باشد، نه هیچ نظریه اقتصادی دیگری.» وظیفه اصلی «تلفیق آن [مارکسیسم] با شرایط واقعی توسعه اقتصادی چین» است. یعنی مارکسیسم باید در یک وضعیت مشخص، هم از نظر «جغرافیایی» (در یک کشور خاص) و هم از نظر «زمانی» (در یک وضعیت و مرحله خاص از توسعه اقتصادی) به کار گرفته شود. با شروع از پایه بنیادین اقتصاد مارکس، تحلیل او یا همان ماتریالیسم تاریخی بیان میدارد که حرکت جامعه بشری با اجتماعی شدن روزافزون کار پیش میرود. این موضوع نخستین بار در اثر مشترک او و انگلس یعنی «ایدئولوژی آلمانی» در سالهای ۱۸۴۵–۱۸۴۶ مطرح شد و در تمام آثار بعدی او حفظ گردید. از این رو، تاریخ بشریت عبارت است از همبستگی اجتماعی روزافزون که حاصل همین اجتماعی شدن فزاینده کار است. بشریت که از واحدهای پراکنده خانوادگی و قبیلهای آغاز شده بود، در طول تاریخ از مسیر تشکیل دولتشهرها، دولتملتها، امپراتوریها و سایر تحولات گذر کرد و با عبور از شیوههای گوناگون تولید، به جامعه جهانیشده امروز رسید. همانطور که مارکس در تز ششم معروف خود درباره فوئرباخ میگوید: «جوهر انسانی، انتزاعی متصل به هر فرد منفرد نیست؛ در حقیقت خود، مجموعه روابط اجتماعی است.» اقتصاد مارکس در کتاب «کاپیتال»، کاربرد فنی پیامدهای این تحلیل از اجتماعی شدن روزافزون کار در نظام سرمایهداری است. برای بیان این مفهوم در قالب اصطلاحات دقیق اقتصادی، شالوده این فرآیند، تقسیم/اجتماعی شدن روزافزون کار بود. مارکس در ابتدا تحلیل خود را با اصطلاح «تقسیم کار» توسعه داد، اما بعدها اصطلاح جامعتر «اجتماعی شدن کار» را بدون عدول از مفهوم بنیادین اولیه به کار گرفت. توسعه اقتصادی بر پایه این اجتماعی شدن/تقسیم روزافزون کار استوار بود. همانطور که مارکس اشاره کرده است: «میزان توسعه نیروهای مولده یک ملت، بیش از همه با درجهای که تقسیم کار در آن پیش رفته است، نشان داده میشود.»
توسعه علمی و فناورانه، بخشی از اجتماعی شدن روزافزون کار است
توسعه علم و فناوری و ارتقای فناورانه اقتصاد، بخش مشخصی از این فرآیند بنیادین اجتماعی شدن کار است. در یک اقتصاد پیشرفته، تقسیم/اجتماعی شدن روزافزون کار به ایجاد دستگاه عظمیمی از تحقیقات علمی و فناورانه انجامیده است که میلیونها نفر را در کشورهای بزرگ در بر میگیرد و صدها میلیارد دلار هزینه دارد. بخشی از این دستگاه به طور مستقیم با شرکتها و تولید یکپارچه شده است، در حالی که بخشهای بزرگ دیگری در دانشگاهها، پژوهشگاهها و دپارتمانهای تخصصی تحقیق و توسعه انجام میشود. مارکس درباره این پدیده بهویژه در اقتصادهای بزرگ و پیشرفته مینویسد: «تولید به جدایی علم از کار میانجامد.» پژوهشهای علمی و فناورانه که فرآیند آفریننده نوآوری هستند، سپس نه تنها از طریق مدیریت، بلکه با تجلی در سرمایهگذاری ثابت (گامهای کیفی به جلو در ماشینآلات، ابزارهای جدید فناوری تولید و غیره) با تولید مستقیم یکپارچه میشوند. همانطور که مارکس بیان میکند: «توسعه سرمایه ثابت نشان میدهد که دانش عمومی اجتماعی تا چه اندازهای به نیروی مستقیم تولید تبدیل شده و در نتیجه، شرایط فرآیند زندگی اجتماعی تا چه حد تحت کنترل دانش عمومی قرار گرفته و مطابق با آن دگرگون شده است.» بنابراین، برای تکمیل نقلقول بالا: «تولید به جدایی علم از کار و همزمان به به کارگیری علم در تولید مادی میانجامد.» تحلیل مارکس به شیوهای کاملاً علمی به پیشبینیهای قابل آزمون تجربی ختم میشود. این پیشبینیها عبارتند از اینکه اجتماعی شدن روزافزون تولید به این معناست که سهم بخش پژوهشهای علمی/فناورانه از اقتصاد افزایش خواهد یافت، سهم سرمایهگذاری ثابت از اقتصاد رشد خواهد کرد و این دو عامل بیش از پیش با یکدیگر تعامل خواهند داشت. همانطور که مشاهده خواهد شد، آمارهای واقعی پیشبینیهای مارکس را کاملاً تأیید میکنند.
چین در حال گذر به یک اقتصاد با درآمد بالا است
با تطبیق این تحلیل مارکسیستی با شرایط خاص چین، این کشور بین زمان تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹ تا زمان تصدی مسئولیت دبیرکلی حزب کمونیست توسط شی جینپینگ در سال ۲۰۱۲، موفق شد از یکی از فقیرترین کشورهای جهان پس از یک قرن مداخله خارجی، به یک اقتصاد «با درآمد متوسط به بالا» بر اساس تعاریف بینالمللی تبدیل شود که بالاترین سطح یک اقتصاد در حال توسعه است. این یک دستاورد تاریخی عظیم بود، اما به این معنا بود که چین با وظیفهای جدید و بیسابقه مواجه شده است: چگونه انتقال از یک کشور در حال توسعه به یک کشور با درآمد بالا را محقق سازد؟ از نظر عینی تحقق کامل چنین انتقالی در یک دوره کوتاه غیرممکن است و سالها زمان میبرد. برنامههای پنجساله اخیر چین به روشنی به این موضوع اشاره کرده و هدف چین را دستیابی به یک «کشور به طور نسبی توسعهیافته» تا سال ۲۰۳۵ تعیین کردهاند. بنابراین، یک تحلیل اقتصادی که قادر به پیشبرد موفقیتآمیز این انتقال باشد، باید نه تنها پاسخگوی وضعیت فوری اقتصادی و روندهای کوتاهمدت باشد، بلکه تحلیلی راهبردی و جامع از یک دوره کامل توسعه اقتصادی ارائه دهد. این همان چیزی است که سیاست اقتصادی چین در دوره دبیرکلی شی جینپینگ از سال ۲۰۱۲ به آن دست یافته است؛ یعنی تلفیق موفقیتآمیز تحلیل بنیادین مارکسیسم با شرایط خاص چین.
توسعه مردممحور چین
از یک زاویه بنیادین، این مسئله بخشی از چارچوب «رویکرد مردممحور به توسعه» در چین است. چرا که «مردممحور بودن» نه تنها به این معناست که هدف سیاست اقتصادی باید «خدمت به مردم» باشد، بلکه به این معناست که قدرتمندترین نیروی توسعه ملی، خود مردم هستند؛ یعنی قدرتمندترین نیروی مولده در داخل چین، مردم چین هستند. در این چارچوب کلی، شی جینپینگ تأکید کرده است: «ما باید اطمینان حاصل کنیم که طبقه کارگر نیروی اصلی ما است. طبقه کارگر، طبقه پیشرو چین است؛ این طبقه نماینده نیروهای مولده و روابط تولیدی پیشرفته چین است.» دلیل این امر، آرمانگرایی احساسی درباره طبقه کارگر نیست، بلکه تحلیلی دقیقاً نظری و علمی است. طبقه کارگر از آن رو ویژگی خاصی دارد که حامل و تجلیبخش تولید اجتماعیشده است. یعنی این طبقه حامل یکپارچهترین تولید در مقیاس بزرگ و پیوند آن با علم، آموزش و حوزههای متعدد دیگر است. برای درک این موضوع، داشتن تحلیلی درست و علمی در برابر تحلیلی «سطحی» از طبقه کارگر ضروری است. مارکس طبقه کارگر را تنها کسانی که «دستهایشان در کار کثیف میشود» یا فقط کسانی که کار یدی انجام میدهند یا صرفاً طبقه کارگر صنعتی تعریف نکرد — اگرچه قطعاً این گروهها را شامل میشد. تعریف او شامل همه کسانی بود که نیروی کار خود را میفروشند. آلبرت انیشتین یا تو یویکو (برنده جایزه نوبل پزشکی که با تحقیقاتش درباره مالاریا جان میلیونها نفر را نجات داد)، یا تئودور میمن (مخترع لیزر)، یا جک کیلبی و رابرت نویس (مخترعان مدار مجتمع) که مسئول گامهای بنیادین به جلو در فناوری بودند، چه کسانی بودند؟ آنها اعضای طبقه کارگر بودند که با فروش نیروی کار (بسیار ماهرانه) خود زندگی میکردند. دانشمندان و فناوران که هسته اصلی تحقیق و توسعه را تشکیل میدهند، تقریباً به طور انحصاری اعضای بسیار ماهر و آموزشدیده طبقه کارگر هستند. این موضوع مستقیماً با وظایف پیش رو مرتبط است. همانطور که شی جینپینگ تعریف کرده است، این وظایف باید شامل این باشد که «نیروهای مولده با کیفیت جدید… باید در موقعیت راهبردی برجستهتری قرار گیرند. با هدایت نوآوریهای علمی و فناورانه و بر پایه اقتصاد واقعی، ما باید همزمان دگرگونی و ارتقای جامع صنایع سنتی را ترویج کنیم، صنایع نوظهور را فعالانه توسعه دهیم و برای صنایع آینده برنامهریزی کنیم و ساخت یک نظام صنعتی مدرن را سرعت بخشیم. ما باید نظام نوآوری ملی را بهبود ببخشیم، نشاط نوآوران مختلف را برانگیزیم، مرزهای فناوری جهان را هدف قرار دهیم، پیوسته بر تقویت تحقیقات پایه و بهبود توانمندیهای نوآوری اصیل تمرکز کنیم و به پیشرفتها در فناوریهای کلیدی، محوری و پیشرفته سرعت ببخشیم. ما باید توسعه یکپارچه آموزش، علم، فناوری و استعدادها را به طور جامع ترویج کنیم تا شالودهای محکم برای توسعه بنیادین و راهبردی نیروهای مولده با کیفیت جدید پیریزی شود.» ادغام روزافزون فرآیند مستقیم تولید با علم، فناوری، آموزش، علوم محیطی و بسیاری از نیروهای دیگر، دقیقاً همان فرآیندی است که مارکس آن را «اجتماعی شدن کار» تحلیل کرده بود. این ادغام جنبههای گوناگون جامعه و تولید در فرآیندهایی است که اگرچه ممکن است فردی و تخصصیتر باشند، اما همزمان به شدت به یکدیگر وابستهاند و یک نظام تولیدی پیشرفته و اجتماعیشده را در مقیاس بزرگ تشکیل میدهند.
مزیت تعیینکننده نظام سوسیالیستی چین
این پویایی همچنین روشن میسازد که چرا نظام سوسیالیستی چین (سوسیالیسم با ویژگیهای چینی) از مزیت اقتصادی تعیینکنندهای برخوردار است که آن را در مرحله فعلی توسعه نشان میدهد. واژه «سوسیالیسم» همریشه با کار «اجتماعیشده» است؛ یعنی تولید در مقیاس بسیار بزرگ شامل واحدهای تولیدی تخصصی متعدد، ادغام علم و فناوری با تولید مستقیم و غیره. اما در جامعه سرمایهداری که بخش اعظم تولید در مقیاس بزرگ در مالکیت خصوصی است، هیچ سازوکار هماهنگکننده راهبردی برای تضمین توسعه یکپارچه و مناسب همه این شاخههای مختلف تولید وجود ندارد. تنها استثنا در شرایط اضطراری ملی مانند جنگ جهانی دوم است که حتی در آمریکا نیز دولت کنترل مستقیم همه شاخههای ضروری اقتصاد را به دست گرفت. در غیر این صورت، جامعه سرمایهداری تقریباً به طور انحصاری بر «دست نامرئی» متکی است. این مسئله را میتوان امروز در آمریکا برای نمونه در توسعه بخشهای حیاتی مانند هوش مصنوعی مشاهده کرد. در توسعه فعلی شرکتهای بزرگ هوش مصنوعی در آمریکا، تلاش میشود انحصارهای عظیمی ایجاد شود که به ضرر توسعه سریع کل این صنعت است و هیچ توسعه یکپارچهای برای تأمین برق عظیم مورد نیاز مراکز داده هوش مصنوعی صورت نمیگیرد. برای درک پیامدهای منفی این وضعیت، یک نمونه اخیر را در نظر بگیرید. آمریکا در ابتدا پیشگامی بینالمللی بسیار بزرگی در بخشهای انرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی داشت. اما این برتری اکنون به طور کامل از دست رفته است. تولیدکنندگان نفت و سایر سوختهای فسیلی به طور سیستماتیک لابی و اقدام کردند تا از توسعه بزرگمقیاس انرژیهای تجدیدپذیر جلوگیری کنند تا از سود خود محافظت کنند. نتیجه این است که آمریکا اکنون بازیگری ضعیف در انرژیهای تجدیدپذیر است و پیشگامی خود را به چین واگذار کرده است و ناچار به استخراج آلودهکننده و پرهزینه سوختهای فسیلی متکی مانده است؛ در حالی که در ۸۶ درصد موارد تولید برق در سراسر جهان، راهکارهای انرژی تجدیدپذیر ارزانترین گزینه هستند. در مقابل، همانطور که شی جینپینگ مطرح کرده، چین این مزیت را دارد که هم از دولت و هم از بازار، یعنی هم از دست مرئی و هم از دست نامرئی استفاده میکند: «اقتصاد بازاری ما البته سوسیالیستی است. ما باید به برتری نظام سوسیالیستی خود تکیه کنیم و اجازه دهیم حزب و دولت وظایف مثبت خود را ایفا کنند. بازار نقشی تعیینکننده در تخصیص منابع دارد، اما تنها بازیگر نیست… برای توسعه اقتصاد بازاری سوسیالیستی، باید به هر دو بخش بازار و دولت نقش داده شود… کنترل کلان علمی و حکمرانی مؤثر، الزامات ذاتی برای بهرهگیری بیشتر از مزایای اقتصاد بازاری سوسیالیستی است.»
سیاستهای حزب کمونیست چین در اقتصاد
اما برای مؤثر بودن، این ترکیب دستهای مرئی و نامرئی نیازمند یک راهبرد مرکزی درست است که ادغام همه عناصر مختلف این تولید پیشرفته اجتماعیشده را ایجاد کند. بنابراین، پیشرفتهترین تولید نیازمند فرآیندهایی است که صدها هزار و در پیشرفتهترین حالات میلیونها نفر را نه تنها در کار مستقیم مونتاژ و توسعه محصولات، بلکه در فناوری و علمی که پشتیبان آنهاست در بر میگیرد. این فرآیندی است که سیاست اقتصادی چین آن را تحلیل و در مرحله فعلی توسعه خود اعمال میکند. افسانه عامهپسند ترویجشده در تبلیغات آمریکا که پیشرفت تولید پیشرفته را به نوابغ تنها در گراجها نسبت میدهد (مانند ادعای مطرحشده درباره تأسیس شرکت اپل)، یک داستان خیالی است. هسته اصلی سیلیکون ولی آمریکا، دانشگاه استانفورد است که یکی از بزرگترین و قدرتمندترین نهادهای پژوهشی جهان است. علم و فناوری حاصل کار دستهجمعی افراد بیشماری است؛ اگر انیشتین فوت میکرد، نظریه نسبیت باز هم ایجاد میشد چون پاسخگوی مسائلی بود که توسط دانشمندان متعدد مطرح شده بود. اگر مکانیک کوانتوم توسط پلانک در سال ۱۹۰۰ پایهگذاری نمیشد، دانشمند دیگری در همان زمان آن را کشف میکرد. همین امر در مورد چین نیز صدق میکند. حرکت چین از یک پیرو فناوری به یک پیشگام فناوری به این دلیل نیست که مردم چین باهوشتر شدهاند یا تعداد نوابغ در چین به دلیلی معجزهآسا افزایش یافته است! بلکه به دلیل منابع اضافی است که به بخش علم و فناوری تزریق میشود.
بخش دوم: عوامل کمی در پیشگامی فناورانه چین
پیشرفتهای چین در تحقیق و توسعه (R&D)
با بررسی آماری ادغام این مسائل راهبردی با شرایط عینی امروز چین، اولین پایه موفقیت چین این است که در حال حاضر از نظر سهم تحقیق و توسعه از اقتصاد، از همه کشورهای در حال توسعه دیگر پیشی گرفته است (نمودار ۱ را ببینید). بر اساس آخرین آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، چین ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه میکند که تقریباً دو برابر ترکیه (با ۱.۳ درصد) به عنوان دومین کشور در حال توسعه است. پیشتازی بزرگ چین در سهم تحقیق و توسعه نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه توضیح میدهد که چرا از نظر فناوری فرسنگها از آنها جلوتر است.
نمودار ۱ (بر اساس دادههای OECD: سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه – چین ۲.۵٪، ترکیه ۱.۳٪، و سایر کشورها در سطوح پایینتر) چین همچنین از نظر سهم تحقیق و توسعه از سه اقتصاد پیشرفته عضو گروه هفت یعنی فرانسه، ایتالیا و کانادا پیشی گرفته است. با این حال، با وجود پیشرفت مداوم، سهم تحقیق و توسعه چین از تولید ناخالص داخلی همچنان عقبتر از چهار اقتصاد فناورانه برتر گروه هفت یعنی آمریکا، ژاپن، آلمان و بریتانیا قرار دارد (نمودار ۲ را ببینید). به ویژه بر اساس آخرین دادههای موجود OECD، سهم آمریکا یک درصد کامل از چین جلوتر است (۳.۵ درصد در برابر ۲.۵ درصد).
نمودار ۲ (بر اساس دادههای OECD: سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی – آمریکا ۳.۵٪، ژاپن، آلمان، بریتانیا، چین ۲.۵٪، فرانسه، کانادا، ایتالیا) باید درک کرد که رسیدن سهم تحقیق و توسعه چین به آمریکا زمانبر خواهد بود. طی ۳۰ سال گذشته، به طور میانگین سهم تحقیق و توسعه چین سالانه ۰.۰۷ درصد رشد داشته، در حالی که این رقم برای آمریکا ۰.۰۳ درصد بوده است. با این نرخ، ۲۳ سال (از ۲۰۲۳ تا ۲۰۴۶) طول میکشد تا چین به آمریکا برسد. چین ممکن است بتواند این فرآیند را سرعت ببخشد، اما نمیتوان آن را به دورهای بسیار کوتاه کاهش داد. دلیل آن این است که ایجاد ظرفیت تحقیق و توسعه نه تنها با مالی بلکه با نیروی انسانی محدود میشود. ۲۰ سال طول میکشد تا فردی از ورود به مدرسه به درجه دکترا در مهندسی یا ریاضیات برسد؛ یعنی همان افرادی که برای تحقیق و توسعه حیاتی هستند. از این رو، راهی برای سرعت بخشیدن به این فرآیند فراتر از یک حد مشخص وجود ندارد. این بدان معناست که سیاست کلاناقتصادی افزایش سهم تحقیق و توسعه در چین باید نه برای چند سال، بلکه برای چند دهه ادامه یابد. اما اگر چین هنوز به سطح پیشرفتهترین اقتصادهای گروه هفت نرسیده است، چگونه میتواند در توسعه طیف روبهرشدی از محصولات پیشگام شود؟ دلیل آن این است که اثر نوآوری صرفاً به عنوان یک «ایده» باقی نمیماند — اگر چیزی فقط یک ایده باشد، اثر کمی بر تولید دارد — بلکه معمولاً از طریق تجلی در سرمایهگذاری ثابت عمل میکند. یا همانطور که مارکس میگوید: «توسعه سرمایه ثابت نشان میدهد که دانش عمومی اجتماعی تا چه اندازهای به نیروی مستقیم تولید تبدیل شده است.» یعنی اثر تحقیق و توسعه صرفاً از طریق ایده نیست، بلکه از طریق فرآیند اجتماعی شدن کار رخ میدهد؛ یعنی ادغام علم با تولید مادی از طریق تجلی این پیشرفتها در سرمایهگذاری ثابت.
تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی
تأیید صحت عملی تحلیل مارکس را میتوان ابتدا در این واقعیت دید که پیوند میان تحقیق و توسعه و توسعه اقتصادی مستقیم نیست. برای اقتصادهای بزرگ، همبستگی مستقیم کمی میان سهم هزینههای تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی وجود دارد — برای ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان، این همبستگی منفی ۰.۳۷ است که با ضریب تعیین (R squared) ۰.۱۴ به این معناست که عملاً هیچ همبستگی معناداری وجود ندارد (نمودار ۳ را ببینید).
نمودار ۳ (همبستگی میان سهم R&D از GDP و نرخ رشد اقتصادی در ۱۰ اقتصاد بزرگ — فاقد همبستگی معنادار) همبستگی میان علم و فناوری و توسعه، غیرمستقیم است و از طریق تجلی تحقیق و توسعه در نقش تعیینکنندهای که سرمایهگذاری ثابت در توسعه اقتصادی ایفا میکند انجام میشود. برای ۱۰ اقتصاد بزرگ (که شامل چین هم میشود)، همبستگی میان سهم سرمایهگذاری ثابت خالص از تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، همانطور که در نمودار ۴ نشان داده شده، رقم حیرتانگیز ۰.۹۵ است — بسیار نزدیک به یک همبستگی کامل.
نمودار ۴ (همبستگی میان سهم سرمایهگذاری ثابت خالص از GDP و نرخ رشد اقتصادی در ۱۰ اقتصاد بزرگ — همبستگی بسیار بالا معادل ۰.۹۵)
سطح بالای تحقیق و توسعه و توسعه مستقل
اگرچه این سطح بالای سرمایهگذاری ثابت در تولید ناخالص داخلی است (و نه مستقیماً تحقیق و توسعه) که رشد اقتصادی را تعیین میکند، با این حال هر دو بخش توسعه چین — یعنی سطح بالای سرمایهگذاری ثابت و سطح بالای تحقیق و توسعه — برای مسیر توسعه آن تعیینکننده بودند. بدون سطح بالای تحقیق و توسعه، چین از نظر نظری ممکن بود به نرخ رشد بالایی دست یابد (مشابه الگویی که در برخی کشورهای جنوب جهانی مانند بنگلادش و اتیوپی دیده میشود)، اما به استقلال فناورانه دست نمییافت و از نظر فناوری وابسته به کشورهای امپریالیستی باقی میماند. این امر با توجه به الزامات مالی و انسانی در نظام آموزشی، نیازمند تلاشی بزرگ است. از این رو تنها توسط یک کشور در حال توسعه در طول یک دوره زمانی طولانی که دههها به طول میانجامد قابل تحقق است. اما چنین توسعه علمی/فناورانه مستقلی از ابتدا به عنوان یک هدف توسط چین تعیین شد و پیششرط هر کشور جنوب جهانی است که هدفش توسعه مستقل است. در غیر این صورت، ناپدید شدن در بخشهای با ارزش افزوده پایین تولید اجتنابناپذیر خواهد بود، در حالی که بخشهای با ارزش بالا در سلطه کشورهای امپریالیستی باقی میماند.
واقعیت انقلاب اینترنتی آمریکا
رابطه واقعی میان نوآوری/تحقیق و توسعه و بهرهوری، با تأثیر آن بر توسعه تولید ناخالص داخلی، را میتوان در آخرین موج بزرگ نوآوری فناوری دید: توسعه اینترنت که از آمریکا آغاز شد و برای مدتی طولانی توسط آن رهبری میشد. از آنجا که بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای یک اقتصاد مدرن حیاتی است، مطالعات متعددی درباره توسعه این بخش در آمریکا و اثر آن بر کارایی اقتصادی انجام شده است. این مطالعات به نتایج روشنی میرسند که نشان میدهد چرا نوآوری در این بخش و سرمایهگذاری سرمایهای برای ارتقای توسعه اقتصادی به طور ناگسستنی به هم پیوند خوردهاند. این موارد توضیح میدهند که چرا از یک منظر اقتصادی بنیادین، درک این نکته مهم است که صرفِ فناوری اینترنت و ICT به خودی خود باعث افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی نمیشود. رابرت سولوف برنده جایزه نوبل اقتصاد، در عبارت معروف خود در سال ۱۹۸۷ (شش سال پس از آغاز ورود انبوه رایانههای شخصی به اقتصاد) اشاره کرد که فناوری رایانه باعث سرعت بخشیدن به رشد بهرهوری نشده، بلکه رشد بهرهوری در آن زمان در واقع کند شده بود. همانطور که سولو اشاره کرد: «کاهش رشد بهرهوری دیده میشود، نه افزایش آن. شما میتوانید عصر رایانه را همهجا ببینید جز در آمارهای بهرهوری.» این فرآیند در نمودار ۵ نشان داده شده است که رشد بهرهوری آمریکا را از سال ۱۹۸۰ (یک سال قبل از ورود رایانههای شخصی) تا ۲۰۰۷ (سال بحران مالی بینالمللی) نشان میدهد. بدون استفاده از سنجههای آماری، آنچه بلافاصله به چشم میآید این است که رشد یا کاهش بهرهوری آمریکا با کمی تأخیر زمانی، از سهم سرمایهگذاری ثابت در رشد تولید ناخالص داخلی پیروی میکند. یعنی جهش در رشد بهرهوری پس از افزایش سرمایهگذاری ثابت رخ میدهد و افت بهرهوری پس از کاهش سرمایهگذاری ثابت اتفاق میافتد.
نمودار ۵ (رشد بهرهوری در آمریکا و سهم سرمایهگذاری ثابت از رشد GDP در سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷)
تحلیلهای آماری این مشاهدات را کاملاً تأیید میکنند. همبستگی میان رشد بهرهوری سالانه آمریکا و سهم سرمایهگذاری ثابت در رشد تولید ناخالص داخلی، با دو سال تأخیر برابر ۰.۷۰ و با سه سال تأخیر برابر رقم بسیار بالای ۰.۷۷ است. به زبان ساده، این سطح بالای سرمایهگذاری است که با تأخیر دو تا سه ساله به رشد بهرهوری تبدیل میشود. نمودار ۶ این مسئله را به تصویر میکشد و رشد بهرهوری را با سه سال تأخیر نسبت به سهم سرمایهگذاری ثابت در رشد تولید ناخالص داخلی نشان میدهد. هیچ دلیل یا شواهدی وجود ندارد که فرض کنیم نوآوری فنی به خودی خود، از نظر کشف و ایده، دورهای مشابه را طی کرده باشد. اثر تغییرات فناورانه/نوآوری در عوض از طریق تغییرات در سرمایهگذاری ثابت منتقل میشد — دقیقاً منطبق با تحلیل مارکس. همانطور که دیل جورجنسون، تحلیلگر ارشد آمریکایی در دوره شتاب رشد آمریکا در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ اشاره کرده است: «ترکیب غیرمعمول رشد سریعتر و تورم پایینتر در ایالات متحده از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ بحث شدیدی را میان اقتصاددانان برانگیخت… این بحث اکنون به یک اجماع رسیده است که نقش فناوری اطلاعات کلید درک احیای رشد آمریکا است… سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات منبع اصلی این احیا است.» در دوره منتهی به ۲۰۰۳، رشد سالانه بهرهوری کار در آمریکا به بالاترین سطح خود در نیم قرن اخیر یعنی ۳.۶ درصد رسید. سرمایهگذاری آمریکا با تمرکز بر فناوری اطلاعات از ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۹۹۱ به ۲۳.۱ درصد در سال ۲۰۰۰ رسید، پس از فروپاشی حباب داتکام کمی افت کرد و در ۲۰۰۵ به ۲۲.۹ درصد رسید. پس از آن سرمایهگذاری آمریکا افت کرد و به کندی شدید بهرهوری انجامید.
نمودار ۶ (همبستگی رشد بهرهوری با سه سال تأخیر نسبت به سهم سرمایهگذاری ثابت در آمریکا)
این درسهای اقتصادی از پیشرفتهترین و نوآورترین بخش فناوری آمریکا کاملاً با یافتههای عمومی تحلیلشده همخوانی دارد: صرفِ ایدههای اینترنت نبود که به رشد سریع کارایی اقتصادی انجامید، بلکه این ایدهها باید در یک موج سرمایهگذاری با تمرکز بر فناوری اطلاعات تجلی مییافتند تا اثرات قوی در بهرهوری اقتصادی ایجاد کنند. بنابراین، توسعه نوآوری در اقتصاد به جایگزینی سرمایهگذاری سرمایهای توسط بهرهوری کل عوامل (TFP) در رشد اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه به تجلی نوآوری و پیشرفتهای فناورانه در سرمایهگذاری سرمایهای میانجامد. یعنی سرمایهگذاری، گسترش کمی سطح فناورانه موجود نخواهد بود، بلکه ارتقا به یک سطح فناورانه بالاتر خواهد بود.
ادغام تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری
سطح بالای سرمایهگذاری چین است که باعث میشود تحقیق و توسعه و نوآوری بسیار سریعتر از آمریکا به محصول تبدیل شوند. این همان چیزی است که به شکلی تماشایی در انرژی سبز و خودروهای برقی دیده شده است. سرمایهگذاری ثابت چین بر اساس آخرین دادههای مقایسهای بینالمللی، ۳۹.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این رقم برای آمریکا ۲۱.۷ درصد است. پیشتازی چین در سرمایهگذاری ثابت خالص (یعنی با در نظر گرفتن استهلاک) بر اساس آخرین دادههای بانک جهانی، ۱۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ۵.۱ درصد برای آمریکا است. با تبدیل این درصدها به پول، چین اکنون از نظر سرمایهگذاری پیشتازی مطلق و سالانهای بر آمریکا دارد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سالانه در چین ۷.۴ تریلیون دلار در مقایسه با ۶.۲ تریلیون دلار آمریکا است. از نظر تشکیل سرمایه ثابت خالص، بر اساس آخرین دادههای بینالمللی، پیشتازی چین بر آمریکا بیش از ۲ به ۱ است: ۲.۸ تریلیون دلار در مقایسه با ۱.۲ تریلیون دلار. دانشمندان در چین و آمریکا از هوش و مهارت برابری برخوردارند. اما این دادهها نشان میدهد که به ازای هر ۱ دلاری که برای تبدیل نوآوری یک دانشمند/فناور آمریکایی به محصولی جدید در دسترس است، ۲ دلار برای یک دانشمند یا فناور چینی وجود دارد. این سطح بالای سرمایهگذاری ثابت در اقتصاد دلیلی است که چرا چین، اگرچه هنوز سطح پایینتری از سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی نسبت به پیشرفتهترین اقتصادهای گروه هفت (به ویژه آمریکا) دارد، توانایی تبدیل نوآوری/تحقیق و توسعه به محصولات واقعی را بسیار سریعتر از آمریکا دارد. این واقعیت که اثر تحقیق و توسعه/نوآوری نه در سطح ایده، بلکه از طریق سرمایهگذاری ثابت رخ میدهد، توضیح میدهد که چرا چین میتواند چنین پیشگامی را حتی در نیروهای مولده جدید به دست آورد. سطح بسیار بالای سرمایهگذاری چین در تولید ناخالص داخلی که بالاتر از هر اقتصاد بزرگ دیگری است، آخرین مرحله از فرآیندی است که در ۲۵۰ سال پس از انقلاب صنعتی رخ داده است.
مصرف و تولید
این پیوند ناگسستنی میان تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری در ارتقای فناورانه روشن میسازد که چرا سردرگمی در مسئله مصرف و در نتیجه سرمایهگذاری برای راهبرد اقتصادی خطرناک است. سرمایهگذاری و مصرف مجموعاً ۱۰۰ درصد اقتصاد داخلی را تشکیل میدهند. بنابراین، افزایش سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی (آنگونه که صندوق بینالمللی پول برای چین تجویز میکند) لزوماً به معنای کاهش سهم سرمایهگذاری است. آمارها منطبق بر نظریه اقتصادی نشان میدهند که افزایش سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد مصرف و در نتیجه نرخ رشد سطح زندگی را کند خواهد کرد. با این حال، در رابطه با مسئله فعلی ارتقای فناورانه چین و توسعه نیروهای مولده جدید، افزایش سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی لزوماً به معنای کاهش سهم سرمایهگذاری است. این امر مستقیماً با هدف ارتقای فناورانه چین در تعارض است. کسانی که برای افزایش سهم مصرف فشار میآورند (مانند صندوق بینالمللی پول)، توانایی چین را برای پیشگامی در توسعه نیروهای مولده جدید تضعیف میکنند؛ زیرا پیشتازی چین در این حوزه دقیقاً به سطح بالاتر سرمایهگذاری آن در تولید ناخالص داخلی نسبت به آمریکا و سایر اقتصادها بستگی دارد. بنابراین، حفظ پیشتازی چین در ارتقای فناورانه و توسعه نیروهای مولده جدید لزوماً به سیاست کلاناقتصادی کلی آن بستگی دارد. دو الزام تعیینکننده برای این امر عبارتند از: (۱) سهم بالا و روبهرشد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، و (۲) سطح بالای سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی. هر دوی این فرآیندها جنبههایی از اجتماعی شدن تولید هستند و هر دو برای ارتقای فناورانه چین حیاتی هستند. افزایش سهم مصرف با کاهش سهم سرمایهگذاری، یک سیاست کلاناقتصادی است که مستقیماً با سریعترین ارتقای فناورانه چین تعارض دارد.
انتقاد امپریالیستی از چین
صندوق بینالمللی پول، OECD و رسانههای غربی به شدت تبلیغ کردهاند تا چین سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهد و سهم سرمایهگذاری ثابت را پایین بیاورد. دلایل این امر از منظر منافع امپریالیسم روشن است. نخست، این امر تکبر تاریخی غرب را منعکس میکند. هر کس به اقتصاد چین نگاه کند، بلافاصله متوجه میشود که سهم سرمایهگذاری آن در تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از اقتصادهای غربی است. به دلیل فرض برتری امپریالیستی، فرض اولیه صندوق بینالمللی پول و دیگران این است که این تفاوت باید به این دلیل باشد که چین اشتباه میکند و اقتصادهای غربی «درست» میگویند. اما هر کس بدون عینک امپریالیستی به واقعیتها نگاه کند، دقیقاً عکس آن را میبیند. چین به سریعترین رشد پایدار در میان تمام اقتصادهای بزرگ در تاریخ بشر دست یافته است. نرخ رشد آن همچنان بسیار سریعتر از اقتصادهای غربی است و به افزایش بسیار سریعتر در میانگین سطح زندگی نسبت به غرب منجر میشود. بررسی منصفانه این واقعیتها به این نتیجه میرسد که چین درست میگفت و اقتصادهای سرمایهداری غربی اشتباه میکردند. اما تکبر امپریالیستی غرب پذیرش این موضوع را غیرممکن میسازد و اصرار دارد سایر اقتصادها باید از آنها پیروی کنند نه از چین. اگر چین از چنین توصیههایی برای کاهش سهم سرمایهگذاری خود تا سطح غرب پیروی میکرد، رشد آن تا حد اقتصادهای غربی کند میشد و به این ترتیب دائماً عقبتر از آنها باقی میماند و هرگونه تهدیدی برای سلطه آنها از بین میرفت. همچنین به دلیل رابطه نزدیک میان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد مصرف، این کار نرخ رشد سطح زندگی چین را کند میکرد و از دیدگاه امپریالیستی ناآرامیهای اجتماعی در چین ایجاد مینمود. خدمت به چنین منافع امپریالیستی دقیقاً نقش اینگونه توصیهها است.
روابط طبقاتی در چین و امپریالیسم
ایجاد این سطح از سرمایهگذاری و تحقیق و توسعه نیازمند آن بود که چین استقلال از امپریالیسم را دنبال کند و به آن دست یابد. این به معنای آن بود که منابع (از جمله سودهای ایجادشده در چین) برای توسعه اقتصادی ملی استفاده شود و به کشورهای امپریالیستی صادر نشود — روندی که در کشورهای جنوب جهانی تحت سلطه امپریالیسم رخ میدهد. تنها استفاده از منابع ملی چین برای توسعه ملی میتوانست به سطح بالای سرمایهگذاری و منابع تحقیق و توسعه دست یابد. سازوکارهای اصلی این امر عبارت بودند از: ۱. کنترلهای شدید بر حساب سرمایه در پرداختهای بینالمللی: چین به تدریج آزادسازی تجارت بینالمللی را هدف قرار داده است، اما هیچگونه آزادسازی در حساب سرمایه انجام نداده است. خروج سرمایه از چین تحت کنترلهای شدید است تا اطمینان حاصل شود سرمایه ایجادشده برای توسعه اقتصادی چین استفاده میشود، نه برای کشورهای امپریالیستی. ۲. نظام بانکی تحت سلطه دولت: بانکهای دولتی چین که بزرگترین بانکهای جهان از نظر دارایی هستند، کاملاً بر نظام مالی آن تسلط دارند. این امر تضمین میکند که منابع مالی تولیدشده در کشور برای توسعه ملی استفاده شده و به بخشهای اولویتدار هدایت میشوند و صادر نمیشوند. ۳. نقش مسلط بخش دولتی در اقتصاد همراه با بخش خصوصی: اصل ۶ و ۷ قانون اساسی جمهوری خلق چین تصریح میکند که پایه نظام اقتصادی سوسیالیستی، مالکیت عمومی سوسیالیستی بر ابزارهای تولید است. بخش دولتی اقتصاد نیروی هدایتکننده در اقتصاد است. بزرگترین شرکتهای چین دولتی هستند. سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ۵۰ درصد از کل سرمایهگذاری در چین را تشکیل میدهد. در میان شرکتهای صنعتی بزرگ، تنها ۳۱ درصد از سودها متعلق به شرکتهای خصوصی است و ۶۹ درصد متعلق به بخش غیرخصوصی و تحت تسلط دولت است.
انتقادات اشتباه جریان چپ از چین
متأسفانه انتقادات گمراهکننده از سوی برخی بخشهای چپ گرای غربی، بازتابدهنده خواستههای عملی قدرتهای امپریالیستی از چین برای افزایش سهم مصرف و کاهش سرمایهگذاری است. این ادعاها بر تحریف مارکس استوار است. آنها ادعا میکنند که افزایش سهم سرمایهگذاری در اقتصاد به مشکلی در تحقق سرمایه میانجامد. این شبیه خطای اقتصاد عامیانه غربی است که تقاضا را صرفاً به مصرف تقلیل میدهد، به جای اینکه تقاضا را مجموع مصرف و سرمایهگذاری بداند. این خطای «کممصرفی» در خوانش مارکس نخستین بار توسط روزا لوکزامبورگ مطرح شد و علاوه بر تناقض با خود مارکس، توسط لنین و بوخارین رد شد. جداول معروف بازتولید در جلد دوم کاپیتال، رابطه متقابل میان بخش ۱ (تولید ابزارهای تولید) و بخش ۲ (تولید ابزارهای مصرف) را نشان میدهد. این دو بخش نه تنها تولید بلکه تحقق (فروش) آن را نشان میدهند. مارکس نشان میدهد که افزایش سهم تولید در بخش ۱ توسط افزایش سهم تقاضای حاصل از همان بخش ۱ تحقق مییابد. بنابراین هیچ مشکلی برای فروش تولید ناشی از افزایش سهم سرمایهگذاری در چین وجود ندارد.
توسعه سبز چین
یک نمونه بنیادین که این اجتماعی شدن تولید و اثر آن بر توسعه جهانی را نشان میدهد، انرژیهای تجدیدپذیر است. شی جینپینگ تأکید کرده است: «آبهای زلال و کوههای سرسبز، داراییهای ارزشمندی هستند.» و «خود محیط زیست، اقتصاد است. حفاظت از محیط زیست، توسعه نیروهای مولده است.» همانطور که در کتاب سفید شورای دولتی چین آمده است، توسعه سبز توسعهای است که قوانین طبیعت را برای ارتقای همزیستی هماهنگ میان انسان و طبیعت دنبال میکند. برای درک اهمیت تاریخی این موضوع، باید توجه داشت که برای ۲۵۰ سال پس از انقلاب صنعتی، تمام توسعه یک اقتصاد پیشرفته بر پایه انرژی حاصل از سوختهای فسیلی (ابتدا زغالسنگ، سپس نفت و گاز) بوده است. اکنون علم روشن ساخته که اگر این استفاده از سوختهای فسیلی ادامه یابد، زمین با فاجعه زیستمحیطی مواجه خواهد شد.
پیشگامی چین در انقلاب جهانی انرژی
کل این پایه انرژی اقتصاد صنعتی شده باید با منابع تجدیدپذیر جایگزین شود. ترکیب علم، فناوری و قدرت ساخت در چین است که این امر را ممکن میسازد. چین بیش از ۸۰ درصد تولید جهانی انرژی خورشیدی، بیش از ۷۰ درصد نصب انرژی بادی و بیش از ۷۵ درصد تولید سلولهای باتری را در اختیار دارد. نتیجه اقتصادی ادغام علم و فناوری با تولید در چین، انقلابی کامل در قیمتهای انرژی بوده است. در سال ۲۰۱۰، انرژی خورشیدی ۷۱۰ درصد گرانتر از ارزانترین راهکار فسیلی بود، در حالی که تا سال ۲۰۲۲، هزینه آن ۲۹ درصد کمتر از ارزانترین راهکار فسیلی شد. برای انرژی بادی خشکی، در سال ۲۰۱۰ هزینه آن ۹۵ درصد بالاتر از جایگزین فسیلی بود، اما تا سال ۲۰۲۲ به میزان ۵۲ درصد ارزانتر شد. تا سال ۲۰۲۲، ۸۶ درصد از کل ظرفیت جدید تجدیدپذیر ارزانتر از جایگزینهای فسیلی بود که نشاندهنده دگرگونی کامل وضعیت در کمتر از ۲۰ سال است. فناوری و دستاوردهای تولیدی چین و سرمایهگذاریهای عظیم در تولید انرژیهای تجدیدپذیر است که امکان جلوگیری از فاجعه زیستمحیطی را برای زمین فراهم میکند. این ارقام قیمتی، تلاش برای بازگرداندن زمین به نظام انرژی سوخت فسیلی را با شکست مواجه میسازد. دستیابی چین به پیشگامی فناورانه به این معناست که این کشور اکنون تأمینکننده اجتنابناپذیر محصولاتی است که بیش از پیش در مرکز اقتصادهای سایر کشورها قرار میگیرند.
درسهایی از چین برای سایر کشورها
همه این فرآیندها قدرت مارکسیسم را نشان میدهند. همانطور که شی جینپینگ تأکید کرده است: «افرادی هستند که معتقدند اقتصاد سیاسی مارکسیستی و کتاب کاپیتال منسوخ شدهاند، اما این قضاوتی نادرست است.» در واقع این چین است که توانسته در توسعه نیروهای مولده جدید پیشگام شود. سیاست اقتصادی مارکسیستی چین برای مواجهه با یک کشور خاص (چین) در یک مرحله خاص از توسعه تدوین شده است. اما این به معنای عدم ارتباط آن با سایر کشورها نیست. این سیاست نشاندهنده یکی از جدیدترین تحولات مارکسیسم است. البته پیشنهادهای دقیق سیاسی در چین را نمیتوان به صورت مکانیکی در کشور دیگری کپی کرد. اما نیروهای بنیادین تحلیلشده در سایر کشورها نیز عمل میکنند. سایر کشورها نمیتوانند از چین کپیبرداری کنند، اما میتوانند از آن و بهویژه از تحلیل نیروهای بنیادین شارح موفقیت آن بیاموزند. به طور خلاصه، همانطور که شی جینپینگ بیان کرد: ملت چین دگرگونی عظیمی را محقق کرده است؛ ایستاده، ثروتمند شده و در حال قویتر شدن است. این به معنای آن است که سوسیالیسم علمی در چینِ قرن بیستویکم سرشار از نشاط است. این مسیر و نظریه، راه جدیدی را برای سایر کشورهای در حال توسعه جهت دستیابی به نوسازی گشوده است و گزینهای جدید برای کشورهایی ارائه میدهد که میخواهند توسعه خود را سرعت بخشند و در عین حال استقلال خود را حفظ کنند.
نتیجهگیری
بنابراین مشاهده میشود که موفقیت چین در توسعه نیروهای مولده جدید را نمیتوان صرفاً به فرآیندهای فناورانه تقلیل داد. این موفقیت به طور ناگسستنی به حفظ دو فرآیند کلاناقتصادی متصل است: ۱. سهم بالا و روبهرشد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ۲. سطح بالای سرمایهگذاری ثابت در تولید ناخالص داخلی این دو فرآیند کاملاً تحلیل مارکسیسم را از توسعه اقتصادی به عنوان تحولی ریشهدار در اجتماعی شدن روزافزون کار تأیید میکنند.