میثم طاهری
مجله جنوب جهانی
«معمای خزر؛ ۵۰ درصدی که هرگز روی کاغذ نبود، ۲۰ درصدی که ایران می‌خواهد و ۱۳ درصدی که هنوز سهم ایران نیست»
«بازخوانی تاریخی و حقوقی بیش از یک قرن مناقشه بر سر خزر؛ از معاهدات ایران و اتحاد شوروی تا فروپاشی شوروی، تقسیم بستر میان همسایگان شمالی و کنوانسیون آکتائو؛ کدام ادعا واقعیت است و کدام افسانه سیاسی؟»
خزر به عنوان بزرگ‌ترین پهنه آبی بسته جهان، از دیرباز کانون مناقشات و توافقات میان قدرت‌های بزرگ منطقه بوده است. اما آنچه در دهه‌های اخیر به یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات حقوق بین‌الملل و سیاست خارجی در منطقه تبدیل شده، مسئله رژیم حقوقی حاکم بر این دریاچه عظیم و سهم کشورها از آن است. در فضای عمومی و بحث‌های رسانه‌ای، اغلب شاهد طرح ادعاهای ساده‌انگارانه‌ای هستیم که یا بر پایه افسانه‌های تاریخی استوارند یا از درک ظرایف حقوقی بی‌بهره‌اند.
برای واکاوی دقیق این موضوع و ارائه تحلیلی که توانایی ایستادگی در برابر نقدهای دانشگاهی و حقوقی را داشته باشد، ناگزیریم از کلیشه‌های رایج فاصله بگیریم و با نگاهی موشکافانه به اسناد تاریخی، معاهدات بین‌المللی، و رویه دولت‌ها بنگریم. پیش از هر چیز باید یک اصل بنیادین روش‌شناختی را پذیرفت؛ حق حاکمیت بر سطح آب، حق کشتیرانی، منطقه انحصاری ماهیگیری، و مالکیت یا حق بهره‌برداری از بستر و منابع زیرزمینی نفت و گاز، همگی مفاهیمی کاملاً مجزا هستند که در طول تاریخ دیپلماتیک این منطقه بارها و بارها، چه از روی سهو و چه از روی عمد، با یکدیگر خلط شده‌اند.
این خلط مفاهیم است که باعث می‌شود اعدادی مانند پنجاه درصد یا بیست درصد در فضای مجازی دست به دست شوند، بی‌آنکه گوینده یا شنونده درک درستی از این داشته باشد که این اعداد دقیقاً به کدام لایه از حقوق دریایی اشاره دارند.
برای درک عمیق این مسئله، باید از این واقعیت جغرافیایی آغاز کنیم که خزر یک پهنه آبی کاملاً بسته است و هیچ راه طبیعی و مستقیمی به آب‌های آزاد و اقیانوس‌های جهان ندارد. همین ویژگی جغرافیایی منحصر به فرد، از همان ابتدا یک پرسش بنیادین حقوقی را در برابر جامعه جهانی و دولت‌های ساحلی قرار داد؛ آیا باید با خزر به چشم یک دریا نگریست و تمام قواعد پیچیده حقوق دریاها، از جمله مفاهیمی چون دریای سرزمینی، فالت قاره، منطقه اقتصادی انحصاری، و خط میانه را بر آن اعمال کرد، یا اینکه خزر یک دریاچه یا پهنه آبی بسته است که نیازمند یک رژیم حقوقی خاص و سفارشی است؟
این دوگانگی در تعریف، پیامدهای بسیار گسترده‌ای دارد. اگر خزر را دریا بدانیم، آنگاه قواعد کنوانسیون حقوق دریاها یا همان UNCLOS به طور خودکار بر آن سایه می‌افکند و هر کشور ساحلی حق دارد بر اساس طول ساحل و ویژگی‌های جغرافیایی خود، مناطق مختلفی را در دریا مطالبه کند. اما اگر آن را یک دریاچه بدانیم، آنگاه اصل بر حاکمیت مشترک و استفاده مشاع است، مگر آنکه دولت‌های ساحلی بر سر تقسیم آن به توافق برسند.
در طول تاریخ، ایران همواره بر این موضع پافشاری کرده است که خزر یک وضعیت sui generis، یعنی یک پدیده حقوقی کاملاً ویژه و بی‌همتا دارد و نمی‌توان با عینک قواعد عمومی حقوق دریاها به آن نگریست. پژوهش‌های عمیق دانشگاهی نیز نشان می‌دهند که رژیم حاکم بر خزر در تمام دوران تاریخ معاصر خود، یک رژیم خاص بوده و هرگز به طور کامل در قالب‌های استاندارد حقوق دریاها نمی‌گنجیده است.
برای آنکه ریشه‌های این رژیم حقوقی را بشناسیم، باید به عقب‌تر، به قرن نوزدهم و دوران امپراتوری روسیه تزاری بازگردیم. در آن دوران، پس از شکست‌های سنگین ایران در جنگ‌های طولانی با روسیه و امضای معاهدات تحمیلی گلستان و ترکمانچای، ایران عملاً از داشتن هرگونه نیروی دریایی و حضور مؤثر در خزر محروم شد. روسیه تزاری به قدرت بلامنازع در این پهنه آبی تبدیل شد و ایران را به یک کشور کاملاً حاشیه‌ای در معادلات خزر تقلیل داد. این وضعیت اسفبار تا زمان وقوع انقلاب کبیر سوسیالیستی روسیه در سال ۱۹۱۷ ادامه داشت.
انقلاب روسیه نه تنها نظام سیاسی این کشور را دگرگون کرد، بلکه پایه‌های روابط بین‌الملل آن با همسایگانش، از جمله ایران، را نیز از اساس تغییر داد. حکومت نوپای شوروی که در تلاش برای تثبیت موقعیت خود و گسترش روابط عادلانه با همسایگان بود، رویکردی کاملاً متفاوت با تزارها در پیش گرفت و بسیاری از امتیازات استعماری گذشته را لغو کرد. نقطه عطف این تغییر رویکرد، امضای معاهده مودت میان ایران و جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی در بیست و ششم فوریه سال ۱۹۲۱ بود. این سند تاریخی از نظر حقوقی یکی از مهم‌ترین اسناد شکل‌دهنده به رژیم خزر در قرن بیستم محسوب می‌شود. ماده یازدهم این معاهده به صراحت حقوق برابر ایران و روسیه را برای کشتیرانی در دریای خزر به رسمیت شناخت. اهمیت این ماده در آن است که پس از دهه‌ها محرومیت، ایران بار دیگر حق داشتن کشتی‌های تجاری و حتی ناوگان نظامی تحت پرچم خود در خزر را بازیافت.
این صرفا ادعایی چپگرایانه نیست و منابع ملی‌گرایی مانند دانشنامه ایرانیکا نیز بر این نکته تأکید دارند که این معاهده، اصل برابری در آزادی کشتیرانی را میان دو کشور تثبیت کرد. اما در اینجا باید با دقت بسیار بالایی کلمات را سنجید. آنچه در متن معاهده آمده، به رسمیت شناختن حقوق برابر در کشتیرانی است، نه اعلان مالکیت مشترک پنجاه درصدی بر کل پهنه آبی. تفاوت میان این دو مفهوم در علم حقوق بین‌الملل به اندازه تفاوت میان روز و شب است. حق کشتیرانی به معنای آن است که کشتی‌های دو کشور می‌توانند آزادانه در دریا تردد کنند، اما مالکیت پنجاه درصدی به معنای آن است که نیمی از دریا جزء قلمرو حاکمیتی یک کشور محسوب می‌شود. این تفاوت ظریف اما بنیادین، کلید فهم بسیاری از سوءتفاهمات و شایعات هدفمند امروزی است.
در پی معاهده ۱۹۲۱ و توافقات بعدی، یک رژیم حقوقی خاص در خزر شکل گرفت که در ادبیات حقوقی برخی از پژوهشگران آن را با مفهوم condominium یا حاکمیت مشترک تطبیق داده‌اند. این تفسیر به این معناست که خزر تحت نوعی حاکمیت دوگانه و مشترک ایران و شوروی قرار داشته است. اما باید توجه داشت که حتی همان پژوهشگرانی که از این اصطلاح استفاده می‌کنند، هرگز نتوانسته‌اند ماده‌ای صریح در هیچ‌یک از معاهدات پیدا کنند که در آن سیاه بر سفید نوشته شده باشد که ایران مالک پنجاه درصد و شوروی مالک پنجاه درصد خزر است. چنین متنی در اسناد تاریخی وجود خارجی ندارد.
در واقع، نظریه حاکمیت مشترک یک استنباط حقوقی از مجموعه‌ای از قیود و شرایط مندرج در معاهدات ۱۹۲۱، ۱۹۳۵، و ۱۹۴۰ است، نه یک واقعیت عینی و صریح قراردادی.
بنابراین، می‌توان با قاطعیت از وجود یک رژیم مشترک و انحصاری میان ایران و شوروی سخن گفت، اما اثبات مالکیت رسمی و هندسی پنجاه درصدی بر اساس متن معاهدات امری ناممکن است. این تمایز برای هر پژوهش بی طرفانه و دقیقی از اهمیت حیاتی برخوردار است. این رژیم حقوقی مشترک در سال‌های بعد با امضای قراردادهای جدید تکمیل و تثبیت شد. در سال ۱۹۳۱ قرارداد تجارت و کشتیرانی میان دو کشور امضا شد که رفتار برابر با کشتی‌های دو طرف را تضمین می‌کرد و حضور کشورهای ثالث را در خزر به شدت محدود می‌ساخت. در سال ۱۹۳۵ نیز قرارداد مشابهی به امضا رسید که یکی از نوآوری‌های مهم آن، تعیین یک نوار ده مایل دریایی در امتداد ساحل هر کشور بود که به منطقه انحصاری ماهیگیری آن کشور اختصاص می‌یافت. این بدان معنا بود که در آن نوار ساحلی، تنها کشتی‌های ماهیگیری کشور ساحلی حق فعالیت داشتند، اما آب‌های فراتر از آن برای کشتیرانی و ماهیگیری تابع یک رژیم مشترک باقی می‌ماند. همچنین، یک اصل بسیار کلیدی در این معاهدات گنجانده شد که بر اساس آن، تنها کشتی‌های تحت پرچم ایران و شوروی حق فعالیت در خزر را داشتند و این دریا عملاً به یک پهنه کاملاً بسته و انحصاری برای دو کشور تبدیل شد.
اما بدون شک، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین سند تاریخی در دوره حاکمیت شوروی بر خزر، معاهده تجارت و کشتیرانی است که در بیست و پنجم مارس سال ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی به امضا رسید. این معاهده تمامی اصول رژیم پیشین را تثبیت کرد و به آن شکل نهایی و منسجمی بخشید. بر اساس این معاهده، حقوق برابر کشتیرانی دو کشور بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت، حضور انحصاری کشتی‌های دو طرف در خزر تضمین شد، و منطقه ده مایلی ماهیگیری در امتداد سواحل به رسمیت شناخته شد. در یادداشت‌های دیپلماتیکی که در همان روز میان دو طرف مبادله شد، از خزر با عنوان یک دریای با اهمیت ویژه برای دو کشور یاد شد و در اسناد انگلیسی‌زبان آن دوران، از عبارت یک دریای ایرانی-شوروی برای توصیف آن استفاده گردید. این اسناد به وضوح نشان می‌دهند که خزر از منظر دو کشور، یک میراث مشترک و یک حوزه نفوذ انحصاری بوده است، اما باز هم تأکید می‌کنم که در هیچ کجای این اسناد، خزر به دو نیمه هندسی و مساوی تقسیم نشده است.
حال این پرسش اساسی پیش می‌آید که اگر در هیچ معاهده‌ای عدد پنجاه درصد ذکر نشده است، پس این ادعای رایج که ایران در گذشته مالک نیمی از خزر بوده و اکنون آن را از دست داده است، از کجا نشأت می‌گیرد؟ پاسخ در ترکیب چند واقعیت تاریخی و حقوقی نهفته است. واقعیت اول این است که در آن دوران، تنها دو دولت ساحلی مستقل در خزر وجود داشتند؛ ایران و شوروی. واقعیت دوم آنکه حقوق کشتیرانی این دو کشور کاملاً برابر بود. واقعیت سوم این بود که خزر به روی کشورهای ثالث کاملاً بسته بود و هیچ قدرت خارجی حق ورود به آن را نداشت. واقعیت چهارم اینکه در بخش عظیمی از آب‌های خزر، استفاده دو کشور از منابع به صورت مشترک و مشاع بود. و در نهایت، واقعیت پنجم اینکه در ادبیات آکادمیک و حقوقی، بسیاری از پژوهشگران این وضعیت را با مفهوم حاکمیت مشترک یا condominium تفسیر کرده‌اند. از کنار هم قرار دادن این واقعیات، به تدریج در فضای سیاسی و رسانه‌ای این استنتاج نادرست شکل گرفت که چون دو کشور با حقوق برابر در یک دریای بسته حضور داشته‌اند، پس هر کدام به طور طبیعی مالک پنجاه درصد آن بوده‌اند. اما باید دانست که این یک استنتاج سیاسی و تفسیری است، نه یک عدد و رقمی که در متن یک معاهده بین‌المللی ثبت و ضبط شده باشد. برای یک پژوهشگر جدی، درک این تفاوت از نان شب واجب‌تر است.
یکی دیگر از پیچیده‌ترین و جنجالی‌ترین مباحث در این زمینه، مسئله وجود یا عدم وجود یک مرز دریایی رسمی میان ایران و شوروی است. در بخش‌های مختلفی از قرن بیستم، شوروی در عمل و در نقشه‌های نظامی و عملیاتی خود، یک خط فرضی را از بندر آستارا در غرب تا خلیج حسنقلی در شرق ترسیم کرده بود که به عنوان خط جدایی میان مناطق تحت کنترل دو کشور در خزر عمل می‌کرد. اما این خط در ابتدا هرگز یک مرز دریایی رسمی به معنای امروزی آن در حقوق بین‌الملل نبود. مطالعات تاریخی دقیق نشان می‌دهند که این خط بیشتر یک مرز عملیاتی برای کنترل تردد کشتی‌ها و جلوگیری از قاچاق بوده است.
با این حال، این خط عملیاتی به تدریج در توافقات مرزی دهه ۱۹۵۰ و به ویژه در تبادل یادداشت‌های دیپلماتیک سال ۱۹۶۲ میان ایران و شوروی مورد اشاره و تأیید ضمنی قرار گرفت. بنابراین، اگر کسی ادعا کند که در زمان شوروی هیچ‌گونه خط جداکننده‌ای در خزر وجود نداشته، سخن گزافی گفته است. اما از سوی دیگر، اگر کسی این خط را به عنوان سند قطعی تقسیم پنجاه-پنجاه کل خزر معرفی کند، باز هم دچار خطای فاحش تحلیلی شده است.
حقیقت، مانند بسیاری از مسائل پیچیده تاریخی، در میانه این دو دیدگاه افراطی قرار دارد. یکی از بزرگ‌ترین و مخرب‌ترین سوءتفاهم‌هایی که در بحث‌های امروزی درباره خزر وجود دارد، مربوط به مسئله بستر دریا و منابع زیرزمینی آن است. هنگامی که معاهدات ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی در حال نگارش و امضا بودند، مسئله استخراج نفت و گاز از بستر دریا هنوز به یک چالش بزرگ حقوقی و اقتصادی تبدیل نشده بود. فناوری‌های حفاری در اعماق آب در آن دوران بسیار ابتدایی بود و منابع عظیم هیدروکربوری خزر هنوز کشف و ارزیابی نشده بودند. به همین دلیل ساده، در هیچ‌یک از این معاهدات تاریخی، کوچک‌ترین اشاره‌ای به مفاهیمی چون فالت قاره، میادین نفتی دریایی، تقسیم زیر بستر، یا خطوط مرزی بستر نشده است. پژوهشگران برجسته‌ای همچون زیمنیتسکایا Zimnitskaya و فان گلدرن von Geldern در مطالعات خود به دقت بر این نکته انگشت گذاشته‌اند که معاهدات ایران و شوروی منحصراً ناظر به مسائل کشتیرانی، تجارت، و ماهیگیری بوده‌اند و مسئله بهره‌برداری از بستر و زیر بستر در آن‌ها کاملاً مسکوت مانده است. این خلأ حقوقی است که پس از کشف میادین عظیم نفت و گاز و فروپاشی شوروی، به بزرگ‌ترین بحران حقوقی در منطقه تبدیل شد.
این پرسش نیز مطرح است که آیا شوروی در دوران حاکمیت خود، خزر را به صورت پنجاه-پنجاه اداره می‌کرد؟ پاسخ منفی است، دست‌کم نه به معنای یک تقسیم‌بندی هندسی و حقوقی. اتحاد جماهیر شوروی یک کشور فدراتیو واحد بود و جمهوری‌های تشکیل‌دهنده آن، از جمله جمهوری آذربایجان، قزاقستان، و ترکمنستان، از منظر حقوق بین‌الملل دولت‌های مستقلی محسوب نمی‌شدند. بنابراین، کل خزر شمالی و مرکزی متعلق به اتحاد جماهیر شوروی بود، نه متعلق به یک جمهوری خاص. خطوطی که مسکو برای تفکیک مناطق اداری جمهوری‌های خود در نقشه‌های داخلی ترسیم کرده بود، در درجه اول خطوطی برای مدیریت داخلی و توزیع بودجه بودند، نه مرزهای بین‌المللی. اما این خطوط اداری پس از سال ۱۹۹۱ اهمیت فوق‌العاده‌ای یافتند، زیرا جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته ادعا کردند که همین خطوط داخلی باید مبنای تعیین قلمروهای ملی و سهم آن‌ها از بستر خزر قرار گیرد.
نقطه عطف واقعی در تاریخ حقوقی خزر، سال ۱۹۹۱ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. تا پیش از این سال، معادلات خزر بسیار ساده بود؛ تنها دو بازیگر اصلی، یعنی ایران و شوروی، در این دریا حضور داشتند و تمام معاهدات و توافقات نیز بر پایه این واقعیت دو جانبه تنظیم شده بودند. اما با فروپاشی شوروی، ناگهان سه کشور جدید و مستقل به نام‌های جمهوری آذربایجان، قزاقستان، و ترکمنستان به جمع کشورهای ساحلی خزر پیوستند و تعداد بازیگران را از دو به پنج رساندند. این تغییر ناگهانی و بنیادین، مسئله‌ای را پدید آورد که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هرگز برای مواجهه با آن طراحی نشده بودند. معاهدات پیشین تنها به رابطه میان دو دولت می‌پرداختند و هیچ سازوکاری برای ورود سه دولت جدید و مطالبات ارضی و اقتصادی آن‌ها پیش‌بینی نکرده بودند. در این میان، یک پرسش حقوقی بسیار مهم مطرح شد؛ آیا با از بین رفتن شوروی، معاهدات پیشین میان ایران و شوروی نیز خود به خود باطل می‌شوند؟
ایران با استناد به اصول حقوق بین‌الملل استدلال کرد که اگرچه شوروی به عنوان یک واحد سیاسی از میان رفته است، اما تعهدات بین‌المللی آن همچنان بر عهده دولت‌های جانشین باقی است. این استدلال از پشتوانه حقوقی بسیار محکمی برخوردار بود. در اعلامیه تاریخی آلماآتا که در بیست و یکم دسامبر ۱۹۹۱ توسط کشورهای عضو CIS امضا شد، این کشورها به صراحت متعهد شدند که تمامی تعهدات بین‌المللی ناشی از معاهدات و توافقات شوروی پیشین را محترم شمرده و تضمین کنند. متن رسمی این اعلامیه در آرشیو سازمان ملل متحد ثبت شده است و برای تیم حقوقی ایران یک سند طلایی محسوب می‌شد. اما در اینجا نیز یک ظرافت حقوقی وجود داشت؛ تداوم اعتبار یک معاهده که صرفاً درباره کشتیرانی و ماهیگیری است، الزاماً به معنای تداوم یک ادعای مالکیت پنجاه درصدی بر بستر دریا نیست، زیرا همان‌طور که پیش‌تر دیدیم، چنین مالکیتی اصلاً در متن آن معاهدات وجود خارجی نداشته است. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که ادعاهای احساسی و سیاسی با واقعیت‌های سرد قراردادی برخورد می‌کنند.
در سال‌های ابتدایی پس از فروپاشی شوروی، ایران و روسیه هر دو از یک رویکرد مشترک دفاع می‌کردند. آن‌ها معتقد بودند که خزر یک دریای مشترک میان هر پنج کشور ساحلی است و منابع آن باید به صورت مشاع و با توافق جمعی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. بر اساس این دیدگاه، هیچ کشوری حق نداشت به صورت یک‌جانبه اقدام به انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی در بخش‌هایی از دریا کند که هنوز تحدید حدود نشده است. این موضع که در ادبیات حقوقی گاهی با عنوان رژیم مشاع یا condominium شناخته می‌شود، در آن دوران به نفع ایران و روسیه بود، زیرا هر دو کشور می‌خواستند از توسعه سریع و مستقل میادین نفتی توسط رقبای جدید خود جلوگیری کنند.
اما این رویکرد به سرعت با منافع ملی و اقتصادی آذربایجان، قزاقستان، و ترکمنستان در تضاد قرار گرفت. این سه کشور که دارای میادین عظیم نفت و گاز در سواحل خود بودند، به شدت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه این میادین بودند و نمی‌خواستند منتظر توافق پنج‌جانبه‌ای بمانند که شاید هرگز به دست نمی‌آمد. یکی از جذاب‌ترین و آموزنده‌ترین بخش‌های تاریخ دیپلماتیک خزر، تغییر موضع تدریجی و حساب‌شده روسیه است.
در اوایل دهه ۱۹۹۰، مسکو نیز مانند تهران از ایده استفاده مشترک و مخالفت با حضور شرکت‌های غربی حمایت می‌کرد. حتی در سال ۱۹۹۴، روسیه در سندی رسمی به سازمان ملل متحد اعلام کرد که هرگونه بهره‌برداری از منابع خزر نیازمند توافق تمامی کشورهای ساحلی است. اما رهبران روسیه به زودی متوجه یک واقعیت تلخ شدند؛ قزاقستان و آذربایجان بدون توجه به مخالفت‌های مسکو، در حال امضای قراردادهای کلان نفتی با غول‌های انرژی غربی بودند. در این شرایط، روسیه دریافت که اصرار بر رژیم مشترک تنها باعث می‌شود که این کشور از منافع اقتصادی خود محروم شود و نفوذ خود را در منطقه از دست بدهد. بنابراین، مسکو یک چرخش استراتژیک بزرگ انجام داد و از موضع «همه چیز مشترک» به سمت موضع «تقسیم بستر بر اساس خط میانه، اما باقی ماندن آب‌های سطحی به صورت مشترک» حرکت کرد. البته همراه با حفظ مشترک‌بودن بخش قابل توجهی از سطح آب و آزادی کشتیرانی. این تغییر بسیار مهم بود، زیرا روسیه عملاً الگویی را پذیرفت که بعدها در شمال خزر به اجرا درآمد. توافق روسیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۸ یکی از نخستین اسناد مهم این مرحله بود. در این توافق، بستر و زیر بستر برای بهره‌برداری از منابع معدنی تقسیم شد، در حالی که سطح آب همچنان رژیم مشترک خود را حفظ می‌کرد.
نتیجه این چرخش استراتژیک، امضای یک سلسله توافق‌های دوجانبه و سه‌جانبه در شمال خزر بود که عملاً این بخش از دریا را از وضعیت مسکوت خارج کرد. در ششم ژوئیه ۱۹۹۸، روسیه و قزاقستان توافق‌نامه‌ای تاریخی درباره تقسیم بستر بخش شمالی خزر امضا کردند. این سند که در مجموعه اسناد سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسیده است، یک الگوی حقوقی جدید را بنا نهاد؛ سطح آب برای کشتیرانی و ماهیگیری مشترک باقی می‌ماند، اما بستر و زیر بستر به منظور بهره‌برداری از منابع معدنی و نفتی، بر اساس خط میانه تعدیل‌شده میان دو کشور تقسیم می‌شد.
این اولین میخ بزرگ بر تابوت ایده خزر کاملاً مشترک بود. پس از آن، در بیست و نهم نوامبر ۲۰۰۱، آذربایجان و قزاقستان توافق مشابهی را برای تحدید بستر میان خود امضا کردند و در سال ۲۰۰۳ نیز با امضای پروتکل‌های تکمیلی، مختصات دقیق این مرزها را تثبیت نمودند. این اسناد که در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مورد استناد قرار گرفته‌اند، به وضوح نشان می‌دادند که تقسیم بستر هیچ تأثیری بر رژیم کشتیرانی در سطح آب ندارد. این روند با امضای توافق میان روسیه و آذربایجان در بیست و سوم سپتامبر ۲۰۰۲ ادامه یافت و در نهایت در چهاردهم مه ۲۰۰۳، با امضای یک توافق سه‌جانبه میان روسیه، قزاقستان، و آذربایجان، نقاط اتصال مرزهای بستر این سه کشور به دقت مشخص شد. بدین ترتیب، یک شبکه حقوقی منسجم و الزام‌آور در شمال خزر شکل گرفت و این بخش عظیم از دریا که سرشار از منابع نفت و گاز بود، عملاً میان سه کشور شمالی تقسیم شد. این رویداد از نظر حقوقی و ژئوپلیتیکی بسیار حائز اهمیت است، زیرا نشان داد که کشورهای شمالی توانسته‌اند بدون نیاز به توافق با ایران و ترکمنستان، مشکلات خود را حل‌وفصل کنند. اما در همین حال، بخش جنوبی خزر، جایی که ایران و ترکمنستان در آن قرار دارند، همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف باقی ماند. این عدم توازن در حل‌وفصل مسائل، ایران را در موقعیت بسیار دشواری قرار داد.
در فضای رسانه‌ای و سیاسی، گاهی شنیده می‌شود که روسیه با همکاری آذربایجان و قزاقستان، سهم ایران را غصب کرده و میان خود تقسیم نموده‌اند. اما از منظر دقیق حقوقی، این تعبیر چندان دقیق نیست. در توافق‌های ۱۹۹۸، ۲۰۰۲، و ۲۰۰۳، این سه کشور صرفاً بستر مناطق میان خود را تقسیم کردند. هیچ‌یک از این اسناد، بستر جنوبی متعلق به ایران را به روسیه یا دیگران واگذار نکرده‌اند.
در واقع، متن این توافق‌ها به صراحت تأکید دارد که این توافقات دوجانبه و سه‌جانبه، مانعی برای دستیابی به یک توافق عمومی و جامع میان هر پنج کشور ساحلی ایجاد نمی‌کنند. بنابراین، ادعای اینکه دیگران نشستند و سهم ایران را خوردند، از نظر فنی نادرست است. اما حقیقت تلخ‌تر این است که این توافق‌ها یک رویه منطقه‌ای بسیار قدرتمند ایجاد کردند.
وقتی سه کشور همسایه ایران بستر خود را بر اساس خط میانه تقسیم کرده‌اند، بسیار دشوار خواهد بود که ایران در مذاکرات آینده آن‌ها را متقاعد کند که برای بخش جنوبی از یک فرمول کاملاً متفاوت استفاده کنند. بنابراین، خطر برای ایران واقعی است، اما ماهیت آن نه یک غصب آشکار، بلکه شکل‌گیری یک عرف حقوقی نامطلوب است. پس از آنکه کشورهای شمالی بستر خود را تثبیت کردند، تحلیلگران و حقوقدانان شروع به مدل‌سازی کردند تا ببینند اگر قرار باشد کل خزر بر اساس همان فرمول خط میانه و با در نظر گرفتن طول سواحل تقسیم شود، سهم هر کشور چقدر خواهد بود. نتیجه این مدل‌سازی‌های هندسی و ریاضی، اعدادی را به دست داد که در منابع آکادمیک و تحلیلی بسیار تکرار شده‌اند. بر اساس یکی از معروف‌ترین این مدل‌ها، سهم قزاقستان حدود بیست و هفت درصد، روسیه حدود نوزده درصد، آذربایجان حدود هجده درصد، ترکمنستان حدود بیست و سه درصد، و سهم ایران حدود سیزده درصد محاسبه شده است.
اما در اینجا باید با صدای بلند هشدار داد که این اعداد به هیچ وجه یک معاهده یا قانون بین‌المللی نیستند. این‌ها صرفاً نتایج یک مدل محاسباتی و یک سناریوی فرضی برای تقسیم هستند. بنابراین، این جمله که «طبق حقوق بین‌الملل سهم ایران سیزده درصد است» یک گزاره کاملاً غلط و بی‌اساس است. هیچ سند الزام‌آوری وجود ندارد که ایران را به پذیرش این عدد مجبور کند.
در مقابل مدل خط میانه، ایران از اواخر دهه ۱۹۹۰ به بعد، موضع مذاکره‌ای خود را بر پایه اصل برابری حاکمیت دولت‌ها استوار کرد. استدلال ایران این بود که خزر یک پهنه آبی بسته و ویژه است و باید به صورت مساوی میان پنج کشور ساحلی تقسیم شود، که بر این اساس سهم هر کشور دقیقاً بیست درصد خواهد بود. این موضع بیست درصدی، بارها و بارها در اسناد رسمی وزارت امور خارجه ایران و در سخنرانی‌های مقامات ارشد تکرار شده است و در برخی دوره‌ها حتی ترکمنستان نیز از این ایده حمایت کرده است.
اما باید توجه داشت که بیست درصد نیز تا به امروز به عنوان یک سهم تثبیت‌شده و ثبت‌شده در یک معاهده تحدید حدود به رسمیت شناخته نشده است. این عدد، یک پیشنهاد مذاکره‌ای و یک خواسته سیاسی است، نه یک واقعیت حقوقی تثبیت‌شده. دلیل اصرار ایران بر این عدد نیز کاملاً روشن است؛ از آنجا که خط ساحلی ایران در مقایسه با کشورهایی مانند قزاقستان بسیار کوتاه‌تر است، هرگونه تقسیم بر اساس طول ساحل یا خط میانه، به طور خودکار سهم ایران را به شدت کاهش می‌دهد.
بنابراین، ایران برای جبران این نابرابری جغرافیایی، بر اصل برابری حقوقی دولت‌ها تأکید می‌ورزد. پس از بیش از دو دهه مذاکرات فرسایشی و پیچیده، سرانجام در دوازدهم اوت ۲۰۱۸، سران پنج کشور ساحلی در شهر آکتائو قزاقستان گرد هم آمدند و کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را امضا کردند. این سند بیست و چهار ماده‌ای، تلاش کرد تا به بسیاری از ابهامات پایان دهد. اما برخلاف تصور عموم، این کنوانسیون هرگز خزر را به پنج قطعه مساوی یا نامساوی تقسیم نکرد. یکی از بزرگ‌ترین سوءبرداشت‌ها درباره این سند آن است که گویی این کنوانسیون سهم ایران را روی یازده یا سیزده درصد میخکوب کرده است. واقعیت آن است که در متن کنوانسیون آکتائو، حتی یک عدد و رقم درباره سهم کشورها از بستر یا سطح آب ذکر نشده است. ماده هشت این کنوانسیون به صراحت اعلام می‌کند که تحدید حدود بستر و زیر بستر خزر میان کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل، باید از طریق مذاکره و توافق مستقیم میان همان کشورها و با رعایت اصول حقوق بین‌الملل انجام شود. بنابراین، کنوانسیون آکتائو صرفاً یک چارچوب و بستر حقوقی فراهم کرد، اما تعیین خطوط دقیق مرزی را به آینده و به توافقات دوجانبه یا چندجانبه بعدی موکول نمود.
یکی از شاهکارهای حقوقی کنوانسیون ۲۰۱۸، تفکیک کامل رژیم حقوقی سطح آب از رژیم حقوقی بستر و زیر بستر است. بر اساس مواد پنج، هفت، و نه این کنوانسیون، سطح خزر به مناطق مختلفی تقسیم می‌شود. هر کشور ساحلی حق دارد تا حداکثر پانزده مایل دریایی به عنوان آب‌های سرزمینی خود تعیین کند که در آن حاکمیت کامل دارد. فراتر از آن، یک منطقه ده مایل دریایی دیگر به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری در نظر گرفته می‌شود که در آن کشور ساحلی حق بهره‌برداری انحصاری از منابع زیستی را دارد. بنابراین، هر کشور در مجموع تا بیست و پنج مایل دریایی از ساحل خود حقوق ویژه‌ای دارد. اما فضای عظیم باقی‌مانده در مرکز خزر، تحت عنوان Common Maritime Space یا پهنه دریایی مشترک باقی می‌ماند. در این فضای مشترک، کشتی‌های تمامی کشورهای ساحلی از آزادی کامل کشتیرانی برخوردارند و هیچ کشوری حق ندارد مانع تردد کشتی‌های دیگران شود. این رویکرد ترکیبی، مانع از آن شد که خزر به پنج دریاچه کوچک و کاملاً بسته تبدیل شود و ارتباط دریایی میان کشورها را حفظ کرد. یکی از دلایل اصلی که باعث شد ایران برای سال‌ها از تصویب نهایی کنوانسیون آکتائو خودداری کند، مسئله بسیار فنی و حساس خطوط مبنا یا straight baselines است. در حقوق دریاها، نحوه ترسیم خط مبنا در ساحل، تأثیر مستقیمی بر محاسبات بعدی برای تعیین دریای سرزمینی و منطقه اقتصادی انحصاری دارد. کنوانسیون ۲۰۱۸ مقرر کرده است که روش تعیین این خطوط مستقیم باید در یک موافقت‌نامه جداگانه میان هر پنج کشور مورد توافق قرار گیرد و در این پروسه، اگر شکل خاص ساحل یک کشور آن را در موقعیت نامساعدی قرار می‌دهد، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. از آنجا که سواحل ایران در برخی نقاط دارای فرورفتگی‌ها و برجستگی‌های خاصی است، نحوه ترسیم این خطوط می‌تواند به طور قابل توجهی بر میزان آب‌های تحت حاکمیت ایران و در نهایت بر محاسبات تحدید بستر تأثیر بگذارد. ایران همواره نگران بوده است که دیگر کشورها با استفاده از روش‌های هندسی خاص، خطوط مبنایی را بر ایران تحمیل کنند که منجر به کاهش سهم این کشور شود.
تا پیش از تابستان ۲۰۲۶، ایران تنها کشور از میان پنج کشور ساحلی بود که هنوز کنوانسیون ۲۰۱۸ را در پارلمان خود به تصویب نرسانده بود. چهار کشور دیگر، یعنی ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، و روسیه، همگی فرایند تصویب داخلی را به پایان رسانده و اسناد خود را نزد دولت قزاقستان که به عنوان امین کنوانسیون تعیین شده بود، سپرده بودند. بر اساس ماده بیست و دو کنوانسیون، این سند تنها زمانی به طور کامل لازم‌الاجرا می‌شود که هر پنج کشور آن را تصویب کنند.
اما یک تحول بسیار مهم و جدید در اوایل اوت ۲۰۲۶ رخ داد که معادلات را تغییر داد. پس از حدود هشت سال تعلل و بررسی‌های کارشناسی، دولت ایران سرانجام لایحه تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. وزارت امور خارجه ایران اعلام نمود که تصمیم نهایی در این باره بر عهده نمایندگان مجلس است و گزارش‌های منتشر شده در روزهای چهارم تا دهم اوت ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی این لایحه حساس را آغاز کرده‌اند. بنابراین، تا روز سیزدهم اوت ۲۰۲۶، اگرچه فرایند تصویب به طور رسمی کلید خورده است، اما ایران هنوز از نظر حقوقی به جمع کشورهای تصویب‌کننده نپیوسته است.
این نکته برای درک وضعیت روز بسیار کلیدی است. یک نگرانی عمده در فضای عمومی ایران این است که آیا با تصویب کنوانسیون آکتائو در مجلس، ایران به طور خودکار از حق بیست درصدی یا پنجاه درصدی خود چشم‌پوشی کرده است؟
پاسخ دقیق حقوقی به این پرسش منفی است. از آنجا که خود متن کنوانسیون هیچ درصدی را برای هیچ کشوری تعیین نکرده و مسئله تحدید بستر را به توافق‌های بعدی ارجاع داده است، تصویب این کنوانسیون به خودی خود به معنای واگذاری هیچ درصدی از بستر خزر به روسیه، آذربایجان، یا ترکمنستان نیست. اما این به آن معنا نیست که تصویب کنوانسیون بدون پیامد است. با تصویب این سند، ایران چارچوبی را می‌پذیرد که در آن بستر دریا به بخش‌های ملی تقسیم می‌شود. وقتی ایران این چارچوب کلی را بپذیرد، دیگر نمی‌تواند در آینده با استناد به رژیم تاریخی مشاع، خواهان آن شود که کل خزر به صورت مشترک باقی بماند. در واقع، تصویب کنوانسیون، گزینه رژیم مشترک را از روی میز مذاکرات آینده برمی‌دارد و ایران را وارد بازی‌ای می‌کند که در آن باید بر سر خطوط دقیق مرزی در بستر جنوبی چانه‌زنی کند.
اگر بخواهیم بدون تعصب و کاملاً واقع‌بینانه به آینده بنگریم، نقطه ضعف استراتژیک ایران نه در اسناد تاریخی، بلکه در جغرافیاست. واقعیت تلخ آن است که خط ساحلی ایران در مقایسه با سایر کشورهای ساحلی، به ویژه قزاقستان و ترکمنستان، کوتاه‌تر است و شکل آن نیز به گونه‌ای است که در صورت اعمال فرمول‌های استاندارد خط میانه، سهم بسیار کمتری به آن تعلق می‌گیرد. علاوه بر این، بخش عظیمی از میادین نفت و گاز کشف‌شده و بالقوه خزر در بخش‌های شمالی و مرکزی قرار دارند و بخش جنوبی که سهم ایران می‌شود، از نظر زمین‌شناسی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. بنابراین، خطر واقعی که ایران را تهدید می‌کند، از دست دادن یک مالکیت تاریخی پنجاه درصدی نیست، زیرا چنین مالکیتی هرگز وجود خارجی نداشته است؛ بلکه خطر واقعی آن است که در مذاکرات نهایی تحدید حدود بستر جنوبی، ایران نتواند امتیازات کافی برای تعدیل خط میانه به نفع خود چانه‌زنی کند و در نهایت مجبور به پذیرش سهمی در حدود سیزده یا چهارده درصد شود که بسیار کمتر از خواسته بیست درصدی این کشور است.
باید توجه داشت که حتی همان عدد سیزده درصد نیز یک عدد مقدس و تغییرناپذیر نیست. در مطالعات حقوقی و ژئوپلیتیکی مختلف، بسته به اینکه پژوهشگر چه پارامترهایی را در مدل خود لحاظ کند، اعداد متفاوتی به دست می‌آید. در برخی از این مطالعات، سهم ایران یازده و نیم درصد، در برخی دیگر سیزده درصد، چهارده درصد، و در مدل‌های خوش‌بینانه‌تر حتی تا هفده یا نوزده درصد نیز محاسبه شده است. این تفاوت‌ها ناشی از متغیرهای متعددی است؛ از جمله اینکه خط مبنا دقیقاً چگونه ترسیم شود، آیا جزایر کوچک موجود در دریا دارای اثر کامل در محاسبات باشند یا اثر جزئی، چگونه انحنای خاص ساحل ایران جبران شود، و چگونه مسائل پیچیده ژئومورفولوژیک و زمین‌شناختی بستر دریا در نظر گرفته شود. یک مطالعه تطبیقی بسیار جالب در ادبیات حقوقی نشان می‌دهد که با تغییر اندک در فرضیات مدل، سهم ایران می‌تواند نوسان قابل توجهی داشته باشد. این انعطاف‌پذیری دقیقاً همان فضایی است که دیپلمات‌ها و حقوقدانان ایرانی باید در مذاکرات آینده از آن به نفع خود بهره‌برداری کنند.
با وجود تمام نگرانی‌ها درباره مسئله بستر، نباید از دستاوردهای مهم کنوانسیون ۲۰۱۸ برای امنیت ملی ایران غافل شد. یکی از بزرگ‌ترین پیروزی‌های دیپلماتیک ایران و روسیه در این کنوانسیون، گنجاندن ماده‌ای است که حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی را در خزر به شدت ممنوع می‌کند.
بر اساس ماده سه کنوانسیون، هیچ کشور ثالثی حق ندارد نیروی نظامی خود را در خزر مستقر کند و کشورهای ساحلی نیز متعهد شده‌اند که قلمرو خود را در اختیار کشورهای دیگر برای انجام عملیات نظامی علیه یکی از همسایگان خزر قرار ندهند. این بند، که مستقیماً مانع از حضور ناتو یا نیروهای فرامنطقه‌ای در این آبراه استراتژیک می‌شود، از دیدگاه امنیت ملی و ژئوپلیتیکی برای ایران یک امتیاز بسیار بزرگ و حیاتی محسوب می‌شود و به تنهایی می‌تواند بسیاری از نگرانی‌های امنیتی را برطرف سازد.
یکی دیگر از موضوعات بسیار حساس و جنجالی که در کنوانسیون ۲۰۱۸ به آن پرداخته شد، مسئله احداث خط لوله‌های انتقال گاز و نفت در بستر خزر است. ماده چهاردهم کنوانسیون به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد که کابل‌ها و خط لوله‌های زیر دریایی را در بستر خزر احداث کنند. اما شرط مهم این است که مسیر این خط لوله‌ها باید با کشوری که خط لوله از بستر آن عبور می‌کند مورد توافق قرار گیرد و همچنین تمامی استانداردهای سخت‌گیرانه زیست‌محیطی رعایت شود.
این موضوع برای ترکمنستان که به دنبال صادرات گاز خود به اروپا از طریق آذربایجان است، و همچنین برای آذربایجان و کشورهای اروپایی از اهمیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی فوق‌العاده‌ای برخوردار است. از سوی دیگر، روسیه و ایران که رقبای گازی این کشورها محسوب می‌شوند، همواره نگران بوده‌اند که احداث این خط لوله‌ها بدون رضایت آن‌ها انجام شود. فرمول به کار رفته در کنوانسیون، نوعی توازن ظریف میان این منافع متضاد ایجاد کرده است، اما قطعاً در سال‌های آینده یکی از کانون‌های اصلی مناقشه خواهد بود.
در هنگام بررسی اسناد حقوقی خزر، بسیار مهم است که کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر (آکتائو ۲۰۱۸) را با یک سند مهم دیگر، یعنی کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر که در سال ۲۰۰۳ در تهران امضا شد، اشتباه نگیریم. این کنوانسیون که به کنوانسیون تهران مشهور است، صرفاً به مسائل زیست‌محیطی، جلوگیری از آلودگی، و حفاظت از تنوع زیستی خزر می‌پردازد و هیچ ارتباطی به مسائل تحدید حدود، مالکیت بستر، یا کشتیرانی ندارد. کنوانسیون تهران در سال ۲۰۰۶ لازم‌الاجرا شد و هر پنج کشور ساحلی آن را به طور کامل تصویب کرده‌اند. بنابراین، ایران در حوزه محیط زیست خزر، سال‌هاست که در یک رژیم حقوقی الزام‌آور و فعال پنج‌جانبه مشارکت دارد و این موضوع نشان می‌دهد که توانایی همکاری چندجانبه در حوزه‌های غیرامنیتی وجود داشته است.
در سال‌های اخیر، گاهی در فضای سیاسی و رسانه‌ای این ادعا مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات خود با روسیه یا دیگر کشورها، سهم تاریخی پنجاه درصدی یا حتی بیست درصدی خود را بخشیده و واگذار کرده است. این ادعا از پایه و اساس با واقعیت‌های اسنادی در تضاد است. هیچ سند، یادداشت، یا معاهده‌ای وجود ندارد که نشان دهد ایران در هر برهه‌ای از تاریخ معاصر خود، درصد مشخصی از خزر را به کشور دیگری منتقل کرده باشد. آنچه در سال ۲۰۱۸ رخ داد، امضای یک کنوانسیون چارچوبی پنج‌جانبه بود که در آن هیچ درصدی به هیچ کشوری واگذار نشد. تحدید حدود بستر، طبق نص صریح ماده هشت کنوانسیون، نیازمند توافقات جداگانه و مستقل است که هنوز در مورد بخش جنوبی رخ نداده است.
بنابراین، هرگونه صحبت از واگذاری قطعی سهم ایران، بیشتر یک شعار سیاسی برای تحریک احساسات عمومی است تا یک واقعیت حقوقی قابل اثبات در محاکم بین‌المللی. باید همواره مرز دقیقی میان مفاهیم مختلف قائل شود. باید بداند که «حق برابر کشتیرانی» در معاهدات تاریخی ایران و شوروی یک واقعیت مستند است، اما «مالکیت هندسی پنجاه درصدی» یک استنباط تفسیری است که در متن معاهدات نیامده است.
«موضع بیست درصدی» یک خواسته مذاکره‌ای و سیاسی ایران در دهه‌های اخیر است، نه یک حق تثبیت‌شده قراردادی. و «عدد سیزده درصد» نتیجه یک مدل‌سازی ریاضی بر اساس خط میانه است، نه یک حکم قطعی حقوق بین‌الملل.
اگر کسی در یک مناظره بپرسد که چرا در معاهده ۱۹۴۰ عدد پنجاه درصد ذکر نشده است، پاسخ هوشمندانه این است که معاهدات تاریخی به دنبال تنظیم رژیم کشتیرانی و ماهیگیری بوده‌اند، نه تقسیم هندسی بستر دریا برای استخراج نفت؛ چرا که در آن دوران اصولاً فناوری و نیاز اقتصادی برای استخراج نفت از اعماق خزر وجود نداشته است.
در نهایت، اگر بخواهیم حاصل این واکاوی پیچیده را در یک چارچوب منسجم جمع‌بندی کنیم، باید بگوییم که رژیم حقوقی خزر در طول یک قرن گذشته، از یک رژیم انحصاری و مشترک میان ایران و شوروی که بر پایه حقوق برابر کشتیرانی و استفاده مشاع از سطح آب استوار بود، به تدریج به سمت یک رژیم چندلایه و تفکیک‌شده حرکت کرده است.
در این رژیم جدید که در کنوانسیون ۲۰۱۸ تبلور یافت، سطح آب تا حد زیادی مشترک باقی مانده است، اما بستر و زیر بستر به سمت ملی شدن و تقسیم میان دولت‌های ساحلی پیش می‌رود. ادعاهای رایج درباره از دست رفتن ناگهانی پنجاه درصد خزر توسط ایران، فاقد وجاهت تاریخی و اسنادی است، زیرا چنان مالکیت صریحی هرگز وجود نداشته است. از سوی دیگر، اطمینان از به دست آوردن سهم بیست درصدی نیز با توجه به واقعیت‌های جغرافیایی و رویه شکل‌گرفته در شمال خزر، بسیار دشوار می‌نماید.
نبرد واقعی و سرنوشت‌ساز برای ایران در سال‌های پیش رو، در راهروهای مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با همسایگان شمالی، به ویژه آذربایجان و ترکمنستان، بر سر ترسیم خطوط دقیق مرزی در بستر جنوبی خزر رقم خواهد خورد. در این نبرد، هنر دیپلماسی، تسلط بر ظرایف حقوق بین‌الملل، و توانایی استفاده از اهرم‌های ژئوپلیتیکی، بسیار تعیین‌کننده‌تر از استناد به افسانه‌های تاریخی درباره درصدهای جادویی خواهد بود. و تا روز سیزدهم اوت ۲۰۲۶، با وجود آغاز فرایند بررسی لایحه تصویب کنوانسیون در مجلس ایران، هنوز سرنوشت نهایی حضور حقوقی ایران در این رژیم جدید کاملاً روشن نشده است و این موضوع، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های باز در سیاست خارجی و حقوق بین‌الملل ایران باقی مانده است.
در این میان، توجه به این نکته ضروری است که هرگونه تحلیل احساسی که صرفاً بر پایه اعداد و ارقام بدون پشتوانه استواری شده باشد، نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه با ایجاد انتظارات غیرواقعی در افکار عمومی، دست تیم‌های مذاکره‌کننده را در آینده تنگ‌تر خواهد کرد. آنچه خزر را به یک پرونده بی‌نظیر در حقوق بین‌الملل تبدیل می‌کند، دقیقاً همین تلفیق پیچیده از تاریخ، جغرافیا، اقتصاد انرژی، و امنیت منطقه‌ای است که درک آن نیازمند عبور از شعارها و پناه بردن به دقت نظر علمی و حقوقی است. تنها با چنین رویکردی است که می‌توان امیدوار بود منافع ملی کشور در این پهنه آبی استراتژیک، در درازمدت و در چارچوب یک نظم حقوقی پایدار و عادلانه تأمین و تثبیت گردد.