نقدِ «نامهٔ سرگشاده به زندانیان سیاسی ایران» از منظر حقوق بشرِ مردم‌محور – آجامو باراکا

نقدِ «نامهٔ سرگشاده به زندانیان سیاسی ایران» از منظر حقوق بشرِ مردم‌محور

آجامو باراکا

منتشرشده در مانتلی‌ریویو آنلاین

ترجمه مجله جنوب جهانی

چارچوب «حقوق بشرِ مردم‌محور» انتزاعِ لیبرالی که تقارنی کاذب میان استبداد ایرانی و امپریالیسم آمریکا برقرار می‌سازد را رد می‌کند؛ انتزاعی که این واقعیت را پنهان می‌دارد که یکی، دولتی حاکم و تحت محاصره است و دیگری، قدرتمندترین امپراتوری جهان که در حال جنگ‌افروزی است.

چندین صاحب‌نظر به بررسی ایراد استعارهٔ «دو تیغهٔ یک قیچی» پرداخته‌اند که عنصر مرکزی نامهٔ تبلیغاتیِ ضد‌ایرانی (AIPL) انتشاریافته در روزنامهٔ گاردین طی چند روز گذشته است. ما قصد نداریم آن نقدها را در اینجا تکرار کنیم، بلکه دیدگاهی مبتنی بر حقوق بشرِ مردم‌محور/ضدامپریالیستی ارائه می‌دهیم که نقد را فراتر از جزئیات مربوط به ایران می‌برد. استدلال ما این است که تقارن کاذبِ منعکس‌شده در نامهٔ گاردین، نشان‌دهندهٔ یکی از جدی‌ترین مشکلات نظری است که چپ‌گرایانِ غرب‌محور بارها هنگام مواجهه با بزنگاه‌های بزرگِ تجاوزگری آمریکا مطرح کرده‌اند.

چپ‌گرایانِ غرب‌گرا در الگویی پیوسته از ضدامپریالیسمِ آشفته و ابهام‌آفرینیِ ایدئولژیک درگیر شده‌اند که باعث شده بسیاری از آن‌ها دقیقاً در لحظه‌ای که آمریکا یکی از حملات ترکیبیِ هولناک خود را علیه ملتی در جنوب جهانی آغاز کرده، از نظر عینی هم‌سو با امپریالیسم آمریکا قرار گیرند.

نامهٔ کذاییِ گاردین صرفاً جدیدترین مورد از این همکاری‌های گمراه‌کننده است. این همکاری همواره با تعابیری توصیف می‌شود که نشان‌دهندهٔ نوعی برتری اخلاقیِ آزاردهنده اما دارای طنین فرهنگی است؛ برتری کاذبی که ظاهراً آنان را از منافع عریان امپریالیسم آمریکا جدا می‌سازد.

این استدلالی ساختگی است که می‌کوشد به شکلی از «امپریالیسم بشردوستانهٔ چپ» مشروعیت ببخشد.

دیدگاه «حقوق بشرِ مردم‌محور / ضدامپریالیستی» نقدی دقیق‌تر ارائه می‌دهد.

اما پیش از آن، چه عناصری مقولهٔ مد نظر ما یعنی «حقوق بشرِ مردم‌محور» (PCHR) را شکل می‌دهند؟

حقوق بشرِ مردم‌محور، آن دسته از حقوقِ غیرسرکوبگرانه‌ای هستند که بازتاب‌دهندهٔ بالاترین تعهد به کرامت انسانیِ جهانی و عدالت اجتماعی بوده و افراد و گروه‌ها از طریق مبارزهٔ اجتماعی، آن‌ها را برای خود و برای «بشریتِ جمعی» تعریف و تثبیت می‌کنند.

این تعریف، توصیفِ یک فرایند و یک چارچوب اخلاقی است، نه یک فهرست ازپیش‌تعیین‌شده از مواردی که به‌عنوان حقوق بشر قالب شده باشند. این یکی از تفاوت‌های کلیدی میان چارچوب لیبرالی و حقوق بشر مردم‌محور است. رویکرد حقوق بشر مردم‌محور تأکید دارد که حقوق بشر باید از پایین به بالا و ناشی از مبارزات مردمی شکل گیرد که بازتاب‌دهندهٔ تعهد به هر دو بعد حقوق فردی و جمعی است. اصول اخلاقیِ هسته‌ایِ این رویکرد شامل حق تعیین سرنوشت، دمکراسیِ اصیل، عدالت اجتماعی و حق دفاع مشروعِ جمعی است.

چارچوب حقوق بشر مردم‌محور، استانداردهای هنجاریِ منعکس‌شده در معاهدات، میثاق‌ها یا اعلامیه‌های بین‌المللیِ حقوق بشرِ دولت‌محور را یک‌سره رد نمی‌کند. این رویکرد اهمیت این متون و اصول اخلاقیِ مستتر در آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، اما تأکید دارد آنچه می‌تواند به‌عنوان حقوق بشر تعریف شود، فراتر از رژیم‌های حقوقی ملی یا استانداردهای هنجاری و فردگرایانهٔ لیبرالیسم غربی در معاهدات بین‌المللی است.

این چارچوب تصریح می‌کند که معنا و دامنهٔ نهاییِ حقوق بشر و سازوکارهای اجرای آن، ریشه در مبارزات بین‌المللی علیه ستم‌های ملی، استثمار سرمایه‌دارانه و خشونت امپریالیستی دارد. از این رو، حقوق بشر مردم‌محور خنثی نیستند؛ بلکه انعکاس‌دهندهٔ خواسته‌ها و دستاوردهای فرایندی رادیکال و پویا در تحول جامعهٔ جهانی هستند که تعیین تکلیف نهایی آن به مبارزات سیاسی مردمی و مناسبات ملی و جهانیِ قدرتِ مردمی بستگی دارد.

نامهٔ گاردین دو شکل متضاد از خشونتِ داخلی و خارجی را شناسایی می‌کند اما نوعی هم‌ارزی سیاسی میان این دو شکل می‌سازد که ناهمگونی و عدم تقارن قدرت میان امپریالیسم و دولت ایران را پنهان می‌دارد. در نتیجه، همان چارچوب لیبرالیِ حقوق بشر را بازتولید می‌کند که در آن، رفتار داخلی یک دولت در جنوب جهانی به سوژهٔ اصلی سازمان‌دهی بین‌المللی تبدیل می‌شود، در حالی که ساختارهای قدرت امپریالیستی در حاشیه و فرع باقی می‌مانند.

چارچوب حقوق بشر مردم‌محور این انتزاع را برنمی‌تابد.

مردم ایران صرفاً میان یک «استبداد ایرانیِ» ادعایی و امپریالیسم آمریکایی/اسرائیلی به دام نیفتاده‌اند.

آنان ملتی هستند دارای تاریخ، فاعلیت سیاسی و حق تعیین آیندهٔ خویش. و چنین به نظر می‌رسد که میلیون‌ها نفر مقاومت در برابر امپریالیسم آمریکا را برگزیده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که صرف‌نظر از تناقضات داخلی، ضرورت ایستادگی در برابر متجاوز خارجی در این بزنگاه تاریخی در اولویت است.

این یک واقعیت سیاسی است که امضاکنندگان ظاهراً ناتوان از درک آن هستند یا تمایلی به پذیرش آن ندارند. مهم‌تر آنکه آنان دست به یک انتخاب سیاسی زده‌اند: تصمیم گرفته‌اند که صدا و فاعلیت سیاسی آن میلیون‌ها نفر، اهمیت کمتری نسبت به افراد بی‌نام‌ونشانی داشته باشد که تحت عنوان زندانیان سیاسی برجسته کرده‌اند.

این موضعِ فردگرایانه، ناتاریخی و در نهایت تکبرآمیز، محدودیت‌ها و تورش‌های چارچوب لیبرالیِ حقوق بشر را که در این نامه اتخاذ شده، به خوبی نشان می‌دهد.

این نامه در حالی که مدعی نمایندگیِ درک والاتری از حقوق بشر است، سیاست‌زدایی می‌کند.

دقیقاً در همین جاست که حقوق بشر مردم‌محور فراتر از چارچوب لیبرالی حقوق بشر گام برمی‌دارد:

دولت ایران بر جمعیتِ واقع در قلمرو قضایی خود اعمال سلطهٔ قهری می‌کند. ایالات متحده و اسرائیل قدرتهای خارجی هستند که قدرت نظامی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را بر یک جامعهٔ مستقل دیگر اعمال می‌کنند.

این مناسباتِ قدرت ذاتاً متفاوت‌اند.

شناخت این تفاوت ضروری است، چرا که بدون آن، ضدامپریالیسم به یک موازنهٔ اخلاقی تقلیل می‌یابد:

ایران مرتکب تخلف می‌شود. اسرائیل مرتکب تخلف می‌شود. ایالات متحده مرتکب تخلف می‌شود. بنابراین، هر سه ذاتاً تجلی یک چیز هستند.

این یک مغالطهٔ خرده‌بورژوایی است، نه یک تحلیل مادی‌نگر و تاریخی از ایران یا واقعیت جهانی امپریالیسم. از نظر ایدئولژیک، این نگرش توجیه‌گر نوعی بشردوستیِ چپ است که پشتیبان مداخلهٔ امپریالیستی تحت پوشش «مسئولیت حمایت» می‌شود.

در نامهٔ گاردین آمده است:

«ما تقابل دوگانهٔ کاذب میان امپریالیسم و ضدامپریالیسم پوچ را رد می‌کنیم.»

این تعبیر، موضعی موهوم و نادرست را القا می‌کند که انگار ضدامپریالیست‌ها چشمان خود را بر تناقضات داخلی و تجاوزات حکومت‌های هدفِ مداخلهٔ امپریالیستی آمریکا بسته‌اند.

اما این فرمول‌بندی موضعی را پیش می‌برد که از نظر نظری و اخلاقی سست است؛ موضعی که وظیفهٔ اصلی سیاسی را مخالفت هم‌زمان با دو شکل ظاهراً هم‌ارز از استبداد می‌داند، به جای آنکه رابطهٔ آن‌ها را در ساختار قدرت جهانی درک کند.

چارچوب حقوق بشر مردم‌محور تأکید دارد:

امپریالیسم صرفاً شکل دیگری از استبداد نیست.

بلکه یک سیستم سلطهٔ بین‌المللی است.

ایالات متحده دارای یک دستگاه نظامی و اقتصادی با شعاع عمل جهانی است. صدها پایگاه نظامی در خارج از کشور دارد، دارندهٔ ارز ذخیرهٔ اصلی جهان است، نفوذ عظیمی بر نهادهای مالی بین‌المللی اعمال می‌کند، تحریم‌های یک‌جانبه به راه می‌اندازد و بارها از نیروی نظامی یا عملیات پنهان برای سرنگونی یا بی‌ثبات کردن دولت‌ها استفاده کرده است.

ایران به هیچ وجه دارای قدرتی قابل مقایسه با آن نیست.

حقوق بشر مردم‌محور مقولهٔ دیگری را وارد می‌کند:

حقوق ملت‌ها.

و این، صورت‌مسئله را تغییر می‌دهد.

به جای آنکه بپرسیم: آیا طرف‌دار ایران هستید یا ضد ایران؟ یا طرف‌دار ایالات متحده هستید یا ضد ایالات متحده؟ می‌پرسیم:

کدام موضع، حاکمیت، حق تعیین سرنوشت، کرامت و رفاه مادی مردم ایران را پیش می‌برد و در عین حال قدرت جهانی امپریالیسم آمریکا را تضعیف می‌کند؟

نامهٔ گاردین خواستار موارد زیر است:

«حمایت و همبستگی بی‌قیدوشرط با همهٔ هم‌بستگان زندانی که برای رهایی جمعی ما می‌جنگند.» برای افراد ساده‌لوح، این کلام می‌تواند از نظر احساسی تأثیرگذار باشد. اما همبستگی با چه کسی، طبق چه شروطی و در جهت کدام هدف سیاسی؟

رویکرد حقوق بشر مردم‌محور میان دو چیز تفکیک قائل می‌شود:

همبستگی با یک ملت و دولتِ قرارگرفته در آماج حملهٔ امپریالیستی، و دکترین‌های انتزاعی و ابزارشدهٔ حقوق بشر که خود محل مناقشه‌اند.

مردم ایران نیازی ندارند که توسط دولت‌های غربی، سازمان‌های غیردولتی غربی، تشکل‌های سیاسی اپوزیسیون در خارج، جنبش‌های مخالفِ وابسته به کمک‌های مالی خارجی، یا ضدامپریالیست‌های خرده‌بورژوا و غرب‌زده «نجات» داده شوند.

اصل سیاسی‌ای که ما به آن پایبندیم این است که خودِ مردم ایران باید آیندهٔ سیاسی ایران را تعیین کنند.

این به معنای دفاع از حق آنان برای مبارزه جهت آینده‌شان در بستری از واقعیت‌های تاریخی و مادی خودشان است.

نامهٔ گاردین با ارجاع به سرکوب دولتی علیه رادیکالیسم سیاه، حتی سقوط شدیدتری به درون فرصت‌طلبی چپ و دست‌کاریِ بدبینانه می‌کند. این نامه به تاریخ سرکوب رادیکالیسم سیاه توسط دولت آمریکا به‌عنوان نمونه‌ای از سرکوب دولتی و متعاقباً مبنایی برای همبستگی با زندانیان سیاسی ایران اشاره می‌کند:

«ما این الگوی سرکوب را در تاریخِ هدف قرار دادن مبارزان راه آزادی توسط آمریکا مشاهده می‌کنیم، به‌ویژه سازمان‌دهندگان سیاه، بومی، پورتوریکویی و دیگر فعالان ضد استعماری…»

این سخن درست و مهم است.

بله، جنبش ما مورد حمله قرار گرفت که منجر به شهادت و جان‌باختن متعدد، حبس، تبعید و طولانی‌ترین دوران زندان برای زندانیان سیاسی در کرهٔ زمین شد.

اما این نامه توضیح نمی‌دهد که چرا آن جنبش‌ها هدف قرار گرفتند.

جنبش‌های آزادی‌بخش سیاهان صرفاً به این دلیل هدف قرار نگرفتند که ایالات متحده یک مستعمرهٔ برتری‌طلبِ سفیدپوست است—که البته هست.

رادیکال‌های آفریقایی و سیاه به این دلیل هدف قرار گرفتند که تهدیدی برای امنیت ملی تلقی می‌شدند.

چرا؟

زیرا جنبش ما پیوند میان برتری‌طلبی سفید، سرمایه‌داری، استعمار، امپریالیسم و نظامی‌گری را برقرار می‌ساخت.

دقیقاً به همین دلیل بود که دولت آمریکا در آن زمان و امروز، بین‌الملل‌گراییِ رادیکالِ سیاهان را براندازانه و اخیراً به‌عنوان سازمان‌های تروریستی داخلی تعبیر کرده است.

پل رابسون، دبلیو. ای. بی. دوبوا، مالکوم ایکس، جنبش اقدام انقلابی، حزب پلنگ سیاه، حزب سوسیالیست خلق آفریقا و پروندهٔ «اوهورو ۳»، و «ائتلاف سیاهان برای صلح» تداومِ همان براندازیِ هدفمندِ دولتی هستند.

درس عمیق‌تر این است که دولتِ امنیت ملی آمریکا تاریخاً پیوندهای میان نژادپرستی، سرمایه‌داری، استعمار، امپریالیسم و بین‌الملل‌گرایی سیاهان را درک کرده—و از این رو جنبش‌هایی را که این پیوندها را برقرار می‌ساختند، به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی برمرده است.

نامهٔ گاردین می‌گوید: «ما در کنار شما ایستاده‌ایم.»

بسیار خب.

اما حقوق بشر مردم‌محور می‌پرسد: این «ما» کیست؟

و مهم‌تر از آن: چه کسی تصمیم می‌گیرد که رهایی چگونه باشد؟

اگر رهایی در نهایت مستلزم آن باشد که واشنگتن، تل‌آویو، دولت‌های اروپایی، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی یا نهادهای سیاسی غربی تعیین کنند کدام نیروهای سیاسی ایرانی باید بر ایران حکومت کنند، در آن صورت مردم ایران به جای آنکه فاعل و سوژهٔ رهایی باشند، همچنان ابژه و مفعولِ آن باقی خواهند ماند.

اصل انقلابی‌ای که حقوق بشر مردم‌محور پیش می‌کشد این است:

هیچ‌کس نمی‌تواند ملت دیگری را رها سازد. ملت‌ها خود، خود را رها می‌کنند.

دیگران می‌توانند همبستگی نشان دهند، کمک‌های مادی ارائه کنند، سرکوب را افشا کنند، خواستار آزادی زندانیان شوند و با تجاوز امپریالیستی مخالفت ورزند.

اما نمی‌توانند خود را جایگزین فاعلیت سیاسیِ ملتی کنند که مدعی حمایت از رهاییِ آنان هستند.

بزنگاه سیاسی: این دوران، دورانی عادی نیست

یک کنشگر رادیکال می‌تواند صادقانه با امپریالیسم آمریکا مخالفت ورزد و در عین حال ادبیاتی تولید کند که تحت شرایط تاریخی خاص، بتواند جذب دستگاه ایدئولژیکی شود که به سیاست‌های امپریالیستی مشروعیت می‌بخشد.

این همان خطایی است که در این نامه منعکس شده و پرسش اساسی را برای منتقدانِ اصطلاحاً «کمپیسم» (اردوگاه‌گرایی)، ضدامپریالیسمِ غریزی و تمام تعابیر شیکِ دیگری که چپِ ضدِضدامپریالیست و اروپامحور خلق می‌کند، مطرح می‌سازد:

چه رخ می‌دهد هنگامی که سیاستِ رادیکالِ مواجهه با ستم داخلی، از تحلیلِ ساختار بین‌المللیِ قدرت جدا شود؟

پاسخ چیست؟

چنین موضعی می‌تواند پوشش و مشروعیتِ چپ‌گرایانه‌ای برای مداخلهٔ امپریالیستی فراهم آورد، صرف‌نظر از اینکه آن رادیکال‌ها با چه شدت و حرارتی از ایالات متحده نیز انتقاد کنند. آنچه شنیده می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد، شواهد و مدارکِ تأییدکننده‌ای است مبنی بر اینکه حکومتِ هدف‌قرارگرفته، شایستهٔ خشونت و براندازی‌ای است که از سوی امپریالیسم آمریکا و/یا غرب بر آن روا داشته می‌شود.

این استدرالی دربارهٔ نیات امضاکنندگان نیست.

بلکه استدلالی دربارهٔ پیامد و اثر سیاسی است.

این یک مسئلهٔ حیاتی در این نامه است، زیرا حرکتی آشکار و شتابان به سوی فاشیسم وجود دارد و نوعی سردرگمی در میان جریان چپ دربارهٔ نحوهٔ مقابله با فاشیسم در این بزنگاه تاریخی به چشم می‌خورد.

خطر در اینجاست که پروژه‌های سیاسیِ فاشیستی و مستبدانه همیشه مجبور نیستند ایده‌های رادیکال را مستقیماً شکست دهند. آنان می‌توانند از زمانی سود ببرند که چپ دچار چنددستگی می‌شود بر سر اینکه کدام‌یک از اعضایش به اندازهٔ کافی ارتدوکس، به اندازهٔ کافی ضد استبداد، یا به اندازهٔ کافی منتقدِ یک دولت خارجیِ هدف هستند تا در چارچوب مرزهای همبستگیِ سیاسیِ مشروع باقی بمانند.

اینجاست که مسئولیت سیاسی، اجتناب‌ناپذیر و حیاتی می‌شود.

ما در شرایط سیاسیِ عادی زندگی نمی‌کنیم.

دولت آمریکا هم‌زمان در حال جنگ‌افروزی در خارج و گسترش چارچوب امنیتیِ داخلی است که در آن، فعالیت‌های سیاسیِ رادیکال و ضدامپریالیستی به صورت روزافزونی می‌تواند با ادبیات افراط‌گرایی و تروریسم تعبیر شود.

در چنین شرایطی، گفتمان سیاسیِ رادیکال خارج از مناسبات سیاست وجود ندارد.

کلمات ما می‌توانند مصادره شوند، به صورت گزینشی نقل قول شوند و در روایت‌های دولتی ادغام گردند. آن‌ها می‌توانند برای ساختن پروندهٔ ایدئولژیک جهت سیاست‌هایی به کار روند که خود ما با آن‌ها مخالفیم.

این به معنای آن نیست که باید در قبال سرکوب توسط دولت‌های هدفِ امپریالیسم آمریکا ساکت بمانیم.

بلکه به این معناست که ما مسئولیت داریم بزنگاه سیاسی‌ای را که انتقادات ما در آن مطرح می‌شود و سوءاستفاده‌های سیاسی‌ای را که می‌توان از آن انتقادات کرد، درک کنیم.

خطاب به آن رفقایی که نامشان زیر این بیانیه آمده است—که بسیاری از آنان دهه‌ها صرف مبارزه با نژادپرستی، استعمار، حبس سیاسی، امپریالیسم و خشونت دولتی کرده‌اند—و خطاب به همهٔ افرادی که صادقانه به درست بودن مواضع خود باور دارند، حتی زمانی که خود را همواره در یک جبهه مشترک با امپریالیسم می‌یابند، تأکید می‌کنم که بزنگاه سیاسی‌ای را که اکنون در آن عمل می‌کنیم، مد نظر قرار دهند.

این یک دعوت به سکوت نیست؛ بلکه فراخوانی به آگاهی تاریخی است.

ما نمی‌توانیم این واقعیت را فراموش کنیم که دولت همواره کوشیده است اعتراضِ مشروعِ رادیکال را به مدرکی برای افراط‌گرایی تبدیل کند و کسانی را که از پذیرش مرزهای سیاسیِ تعیین‌شده توسط نظم حاکم سر باز می‌زنند، ایزوله سازد. امروز این فرایند روزبه‌روز آشکارتر می‌شود.

حکومت آمریکا در حال ساختن یک روایت امنیت ملی حول محور تهدید ادعاییِ «تروریسم چپ افراطی» است و هم‌زمان علیه کشوری جنگ نظامی و اقتصادی به راه انداخته که حکومتش را دهه‌ها شیطانسازی کرده است.

در چنین بزنگاهی، کلمات ما خارج از سیاست وجود ندارند.

آن‌ها می‌توانند مصادره شوند، به صورت گزینشی نقل قول شوند و در روایتی دولتی ادغام گردند که هدف نهایی‌اش نه آزادی زندانیان ایرانی یا هر کس دیگر، بلکه تحکیم قدرت امپریالیستی و نابودی اپوزیسیون سیاسی در داخل آمریکا است.

ما باید نقد یک حکومت را از مشارکت—آگاهانه یا ناآگاهانه—در ساختن سیاسیِ یک «دولت دشمن» تفکیک کنیم.

و باید حق مردم ایران برای تحول جامعهٔ خود را از حق واشنگتن برای تعیین آن تحول به جای آنان، تمایز دهیم.

این دوران، دورانی عادی نیست.

تحکیم یک نئوفاشیسم در داخل ایالات متحده—یعنی فاشیسمی که فراتر از محله‌های محصور نژادی، اردوگاه‌های سرخ‌پوستان و حاشیه‌نشین‌های پروژهٔ استعماری-مهاجرنشین آمریکا، به بدنهٔ جامعهٔ فراگیر آمریکا بسط می‌یابد—نیازمند شفافیت سیاسیِ بیشتر است، نه کمتر. این امر مستلزم آن است که در برابر این وسوسه مقاومت کنیم که چپ را وادار سازیم اعتبار اخلاقی خود را با پیوستن به کارزارهای شیطانسازی علیه دولت‌های هدفِ امپریالیسم آمریکا به اثبات برساند.

این چپ‌رویِ افراطی (اولترا لفتیسم) نیست.

این حداقل انضباط سیاسیِ مورد نیاز از یک چپِ ضدامپریالیست است که با دولتی مواجهه دارد که خودِ ضدامپریالیسم را به عنوان یک تهدید امنیتی تعریف می‌کند.

ما خواستار یک‌دستی و هم‌نوایی ایدئولژیک نیستیم.

در عوض، با طرح پرسشی سخن را به پایان می‌بریم که نمی‌توان از زیر بار آن شانه خالی کرد؛ پرسشی برای آن دسته از ما که هرگز ایران—یا هر ملت دیگری را که خود را در آماج تروریسم دولتی آمریکا می‌بیند—محکوم نخواهیم کرد:

در دورانی که دولت به صراحت در حال بازسازیِ «چپ افراطی» به عنوان یک دشمن امنیت ملی است، آیا چپ می‌تواند برآمدن شکاف‌های سیاسی‌ای را برتابد که منتقدان ضدامپریالیست را آسان‌تر دچار انزوا و حاشیه‌نشینی می‌کند؟

پاسخ لازم نیست این باشد که:

«همه باید دربارهٔ ایران یا هر موضوع دیگری اتفاق نظر داشته باشند.»

بلکه پاسخ می‌تواند چنین باشد:

ما باید بدون آنکه اجازه دهیم دولت اختلاف نظرهای ما را به انزوای سیاسیِ معترضان یا به سلاحی تبدیل کند که توده‌های وسیع مردم را دچار سردرگمی بیشتری ساخته و آنان را به حمایت از جنایتکاری آمریکا بکشاند، با یکدیگر نقد و ابراز مخالفت کنیم.

این مسئولیت سیاسیِ چپی است که در هستهٔ مرکزی امپریالیسم فعالیت می‌کند، چه پیامدهای ضدامپریالیسم را درک کند و چه نکند. تحت سلطهٔ فاشیسم، چیزی به نام «چپ محترم و موجه» وجود ندارد—همه دشمنان دولت فاشیستی هستند!


آجامو باراکا (متولد ۲۵ اکتبر ۱۹۵۳) یک تحلیل‌گر ژئوپلیتیک، فعال، نویسنده، مدافع حقوق بشر و از کهنه‌سربازان جنبش آزادی‌بخش سیاه‌پوستان آمریکا است. او بیش از ۵۳ سال سابقه فعالیت در زمینه حقوق بشر، مبارزه با نژادپرستی و عدالت اجتماعی در داخل و خارج از آمریکا دارد.

باراکا در محله جنوبی شیکاگو بزرگ شد. تجربه خدمت نظامی در جنگ ویتنام و آشنایی با مبارزات ضد تبعیض در جنوب آمریکا، درک او را از ماهیت به هم پیوسته ستم و مقاومت شکل داد. او تحصیلات خود را در رشته علوم سیاسی به پایان رساند و در دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه کلارک آتلانتا و اسپلمن کالج، به تدریس پرداخته است.

فعالیت‌های حرفه‌ای و مدنی باراکا بسیار گسترده است. او بنیانگذار و مدیر اجرایی شبکه حقوق بشر ایالات متحده (USHRN) از ژوئیه ۲۰۰۴ تا ژوئن ۲۰۱۱ بود. این شبکه اولین نهاد داخلی در آمریکا بود که به صراحت به دنبال اعمال استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در این کشور بود و تحت مدیریت او از ۶۰ سازمان عضو به بیش از ۳۰۰ سازمان و ۱۵۰۰ عضو فردی گسترش یافت. پیش از آن، در سازمان عفو بین‌الملل (Amnesty International) در سمت‌هایی مانند مدیر منطقه‌ای جنوب و مدیر برنامه ملی لغو مجازات اعدام فعالیت داشت.

باراکا بنیانگذار و سازمان‌دهنده ملی اتحاد سیاه‌پوستان برای صلح (Black Alliance for Peace) است، ائتلافی که به نقد سیاست‌های جنگ‌طلبانه و استثمارگرانه آمریکا در داخل و خارج می‌پردازد. او همچنین یکی از بنیانگذاران ائتلاف بین‌المللی برای توقف نسل‌کشی در غزه است که از طرح شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت می‌کند.

در سال ۲۰۱۶، باراکا به عنوان نامزد حزب سبز برای معاون اول رئیس‌جمهوری آمریکا در کنار جیل استاین انتخاب شد. او همچنین عضو هیئت اجرایی شورای صلح ایالات متحده و هیئت رهبری ائتلاف ملی ضد جنگ است.

باراکا یک نویسنده و تحلیل‌گر برجسته است. او سردبیر و ستون‌نویس گزارش دستور کار سیاه (Black Agenda Report) است و به عنوان همکار وابسته مؤسسه مطالعات سیاست (Institute for Policy Studies) در واشنگتن دی‌سی فعالیت می‌کند. نوشته‌ها و تحلیل‌های او در رسانه‌های متعددی مانند CNN، بی‌بی‌سی، واشنگتن پست و نیویورک تایمز منتشر شده است.

او به دلیل فعالیت‌هایش جوایز متعددی دریافت کرده است، از جمله جایزه صلح ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، جایزه “سال‌آزادی‌خواه سال” از ائتلاف ملی لغو مجازات اعدام در سال ۲۰۰۱ و جایزه “نگهبان حقوق بشر” از مرکز ملی آموزش حقوق بشر در سال ۲۰۰۲.

بیشتر از مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب