درونیشدن منطق تحریم؛ مقاومت در میدان، انتظار در اقتصاد
محمد حقیقت
جهان در حال تغییر است، اما همۀ کشورها به یک اندازه از این تغییر بهره نمیبرند. افول نسبی قدرت مسلط، بهخودیخود برای دیگران استقلال و توسعه به ارمغان نمیآورد. فرصت تاریخی تنها هنگامی به دستاورد تبدیل میشود که کشوری بتواند دگرگونی موازنۀ جهانی را درست بشناسد، ظرفیتهای خود را سازمان دهد و از انتظار برای تصمیم دیگران بیرون بیاید.
مانع این گذار همیشه در بیرون از مرزها قرار ندارد. قدرت تحریم فقط از بانکها، ناوها، وزارت خزانهداری آمریکا و فرمانهای صادرشده در واشنگتن سرچشمه نمیگیرد. تحریم هنگامی به عمیقترین اثر خود میرسد که منطق آن در ذهن مدیران، در قواعد دستگاه اداری و در محاسبۀ فعالان اقتصادی کشور تحریمشده جای گیرد؛ هنگامی که تصمیمگیر داخلی، پیش از آنکه دشمن راهی را ببندد، خود از پیمودن آن صرفنظر کند. از این لحظه به بعد، کشور تنها با «تحریم خارجی» روبهرو نیست؛ با درونیشدن منطق تحریم روبهروست.
این همان چیزی است که میتوان آن را «استعمار داوری» در قلمرو اقتصاد نامید. قدرت مسلط تنها راههای مبادله را نمیبندد؛ میکوشد معیار تشخیص راه ممکن را نیز در اختیار بگیرد. هنگامی که واکنش آمریکا، بهجای منافع ملی و نیازهای مردم، به معیار پنهان تصمیمگیری تبدیل میشود، تحریمکننده حتی در غیاب خود بر میز تصمیمگیری حضور دارد. در چنین وضعی، سلطه دیگر فقط از بیرون اعمال نمیشود؛ در زبان کارشناسی، محاسبۀ خطر، قواعد اداری و تصور مدیران از «تصمیم عقلانی» بازتولید میشود.
این مفهوم میتواند تناقض امروز ایران را توضیح دهد: کشوری که در میدان دفاعی برای بیاثرکردن برتری دشمن، ساختار و محاسبۀ خود را تغییر داده است، اما در اقتصاد هنوز بخشهایی از دستگاه تصمیمگیری آن جهان را از دریچۀ خطوط قرمز و مجازاتهای همان دشمن مینگرند. در چنین وضعی، حتی فرصتهای برخاسته از جهان چندقطبی نیز ممکن است پشت دیوار ترس، تعلل و منافع گروهی متوقف بمانند.
جورج یئو، وزیر خارجۀ پیشین سنگاپور و از چهرههای شناختهشدۀ سیاست خارجی آسیا، در سخنرانی اخیر خود تصویری قابل تأمل از این جهان در حال گذار ارائه میدهد. از نگاه او، محدودیت قدرت آمریکا فقط از ظهور چین یا ایستادگی روسیه ناشی نمیشود؛ بدهی عظیم، افزایش هزینۀ حفظ شبکۀ جهانی پایگاهها، آسیبپذیری تأسیسات ثابت نظامی و رشد توان کشورهای متوسط نیز ادامۀ هژمونی یک قدرت واحد را دشوارتر کرده است. فشار واشنگتن بر متحدان برای پرداخت سهم بیشتری از هزینههای نظامی نیز تناقض خود را دارد: هرچه این کشورها توان مستقلتری پیدا کنند، زمینۀ اتخاذ سیاست مستقلتر برای آنان فراهمتر میشود.
یئو در همین چارچوب به ایران اشاره میکند. به گفتۀ او، گسترش فناوری اطلاعات و شناسایی دقیق، این تصور را پدید آورده بود که با حذف رهبران و فرماندهان میتوان شبکۀ فرماندهی یک کشور را فلج کرد؛ اما ایران با سازگارکردن ساختار دفاعی، غیرمتمرکزکردن فرماندهی و کاهش نقاط شکست، بخشی از این برتری را خنثی کرده است. توان موشکی ایران نیز نشان داده است پایگاههای بزرگ و ثابتی که زمانی نماد قدرت آمریکا بودند، اکنون میتوانند به اهدافی بزرگ، آسیبپذیر و پرهزینه تبدیل شوند.
اهمیت این سخنان در ستایش یک توانایی نظامی خلاصه نمیشود. معنای سیاسی آن روشنتر و گستردهتر است: برتری دشمن، هر اندازه عظیم، به معنای شکست ناگزیر کشور ضعیفتر نیست. اگر کشوری بتواند نقاط قوت خود و آسیبپذیریهای طرف مقابل را بشناسد، سازمان خود را با شرایط تازه تطبیق دهد و هزینۀ تجاوز را بالا ببرد، میتواند بخشی از فاصلۀ قدرت را جبران کند.
اما همین واقعیت پرسشی اساسی را در برابر ایران قرار میدهد: چرا منطقی که در عرصۀ دفاعی ضرورت آن پذیرفته شده، هنوز به عرصۀ اقتصاد راه نیافته است؟ چگونه میتوان در میدان نظامی بر ابتکار، کاهش وابستگی، پراکندگی ظرفیتها و شناخت آسیبپذیری دشمن تکیه کرد، اما در اقتصاد همچنان چشمانتظار رضایت همان قدرتی ماند که تعهدات خود را زیر پا گذاشته و در میانه راه گفتوگو، زبان زور و تجاوز را برگزیده است؟
مذاکره یا تعلیق کشور؟
مسئله مخالفت با اصل مذاکره نیست. مذاکره یکی از ابزارهای سیاست خارجی است و هیچ دولت خردمندی آن را برای همیشه کنار نمیگذارد. اما مذاکره هنگامی معنا دارد که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند، تضمینی قابل سنجش ارائه دهد و بداند نقض توافق بیهزینه نخواهد بود. آنچه نمیتوان پذیرفت، تبدیل مذاکره از یک ابزار به سرنوشت محتوم کشور و معطلگذاشتن اقتصاد تا رسیدن چراغ سبز از واشنگتن است.
آمریکا با خروج از توافق، ادامۀ فشار، تشدید تحریم و توسل دوباره به تجاوز، اعتماد لازم برای هر توافق تازه را از میان برده است. بااینهمه، جریان قدرتمندی در ساختار اقتصادی و اجرایی ایران همچنان چنان رفتار میکند که گویی هیچ راهی جز بازگشت آمریکا بر سر میز و جلب رضایت آن وجود ندارد. در این نگاه، تولید، سرمایهگذاری، ثبات پول ملی و حتی همکاریهای منطقهای باید در اتاق انتظار دیپلماسی بمانند؛ شاید روزی توافقی حاصل شود، شاید تحریمها کاهش یابد و شاید سرمایۀ خارجی از غرب از راه برسد.
این انتظار منفعلانه، خود به سیاستی فعال برای جلوگیری از راههای جایگزین تبدیل شده است. در سخن، از روابط با چین و روسیه، عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای و گسترش مناسبات با جنوب جهانی استقبال میشود؛ اما در عمل، قراردادها کند پیش میروند، سازوکارهای مالی مستقل شکل نمیگیرند، زیرساختهای ترانزیتی حیاتی سالها معطل میمانند و تولیدکننده و صادرکننده در میان بخشنامهها، احتیاطهای اداری و ترس از تحریم سرگردان میشوند.
بدینسان چرخهای بسته پدید میآید: توسعه تا توافق با آمریکا به تعویق میافتد؛ آمریکا حاضر به پذیرش تعهدی معتبر و متوازن نیست؛ همکاری راهبردی با شرق و جنوب جهانی نیز در حد ظرفیت واقعی آن گسترش نمییابد؛ و هزینۀ این تعلیق از راه تورم، کاهش ارزش پول، رکود تولید و افت قدرت خرید از مردم گرفته میشود.
سپس همان بحرانی که این سیاست در دوام آن سهم داشته است، بهعنوان دلیل ضرورت سازش عرضه میشود. ابتدا راههای جایگزین مسدود یا کند میشوند؛ سپس پیامدهای این انسداد «هزینۀ مقاومت» نام میگیرد؛ و سرانجام از مردم خواسته میشود برای پایاندادن به وضعیتی که تحملناپذیر شده، به عقبنشینی در برابر متجاوز رضایت دهند.
درونیشدن منطق تحریم؛ هنگامی که دشمن در محاسبۀ ما حضور دارد
تحریم فقط فرمانی نیست که در واشنگتن و بروکسل صادر میشود. تحریم زمانی به بیشترین اثر خود میرسد که منطق آن به ذهن و رفتار دستگاه اداری کشور تحریمشده راه یابد: هنگامی که مدیر ایرانی پیش از ایجاد هر مانع خارجی عقب مینشیند؛ بانک داخلی معاملهای قانونی را پرخطر میشمارد؛ تولیدکننده از ورود به بازار کشورهای همسو برحذر داشته میشود؛ کالایی که هزاران کیلومتر راه پیموده پشت درهای گمرک متوقف میماند؛ و پروژهای راهبردی میان نامه، جلسه، مجوز و توافقهای تکراری فرسوده میشود.
در چنین وضعی، بخشی از تحریم دیگر در وزارت خزانهداری آمریکا اجرا نمیشود؛ در اتاقهای اداری خود ما اجرا میشود. اما «درونیشدن منطق تحریم» از خودتحریمی اداری گستردهتر است. خودتحریمی به تصمیم یا مقرراتی مشخص اشاره دارد؛ درونیشدن منطق تحریم یعنی دستگاه تصمیمگیری، خواسته یا ناخواسته، نگاه تحریمکننده را به معیار تشخیص سود و زیان خود تبدیل کند. بهجای آنکه بپرسد «این همکاری چه اندازه به استقلال و توسعۀ ایران کمک میکند؟»، میپرسد «واشنگتن در برابر آن چه واکنشی نشان خواهد داد؟» دشمن، بیآنکه در اتاق حضور داشته باشد، در محاسبۀ تصمیمگیر حضور پیدا میکند.
این درونیشدن همیشه نتیجۀ وابستگی آگاهانه یا ارادۀ خیانت نیست. گاه از ترس، عادت، آموزشهای اقتصادی وابسته، محافظهکاری اداری یا نگرانی مدیر از پذیرش مسئولیت ناشی میشود؛ و گاه با منافع گروههایی پیوند میخورد که مسیرهای سنتی تجارت و انحصارهای موجود را سودآورتر مییابند. انگیزهها متفاوتاند، اما نتیجۀ عملی یکی است: دشمن برای متوقفکردن هر طرح، دیگر ناچار نیست هر بار فرمان تازهای صادر کند؛ کافی است احتمال واکنش او، ابتکار را در داخل متوقف سازد.
ما با نمونههای پراکنده و بیاهمیت روبهرو نیستیم. راهآهن رشت–آستارا، حلقۀ مفقودۀ ۱۶۲ کیلومتری کریدور شمال–جنوب، میتواند خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران را از راه روسیه به شمال اروپا پیوند دهد و جایگاه جغرافیایی ایران را به قدرت اقتصادی تبدیل کند. توافق ساخت آن با مشارکت روسیه در سال ۱۴۰۲ امضا شد، اما سالها پس از طرح پروژه، هنوز مراحل اجرایی آن با کندی پیش میرود و زمان تکمیلش تا پایان این دهه امتداد یافته است. راهآهن چابهار–زاهدان نیز، با وجود اهمیت حیاتی آن برای اتصال تنها بندر اقیانوسی ایران به شبکۀ ریلی، پس از سالها تأخیر تازه به آستانۀ بهرهبرداری رسیده است.
هر تأخیری را نمیتوان بدون سند به خرابکاری عمدی نسبت داد. بوروکراسی فرسوده، تعدد مراکز تصمیمگیری، ناهماهنگی، فساد، ترس مدیران از پذیرش مسئولیت و کمبودهای فنی و مالی نیز سهم دارند. اما هنگامی که حاصل همۀ این عوامل، بهطور مداوم کندشدن همان پروژههایی است که وابستگی ایران را کاهش میدهند، دیگر نمیتوان پیامد سیاسی آن را نادیده گرفت. غربگرایی فقط در مقاله و سخنرانی حضور ندارد؛ گاه در قالب یک مجوز صادرنشده، یک امضای معطل، یک مسیر ریلی ناتمام و فرصت تجاری ازدسترفته عمل میکند.
درس روسیه؛ امکان مقاومت، نه الگویی بینقص
تجربۀ روسیه پس از سال ۲۰۲۲ از این جهت درخور مطالعه است. غرب انتظار داشت تحریمهای گسترده، مسدودکردن داراییها، قطع دسترسیهای مالی و خروج شرکتها اقتصاد روسیه را در مدتی کوتاه از پا درآورد. چنین نشد؛ نه به این دلیل که روسیه اقتصادی بینقص و مصون از بحران داشت، بلکه زیرا دولت آن حاضر شد از ابزارهای حاکمیتی برای مهار شوک استفاده کند.
کنترل خروج سرمایه، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن و فروش بخشی از درآمد ارزی، افزایش شدید نرخ بهره در لحظۀ بحران، هدایت هزینههای دولتی، جایگزینی مسیرهای تجاری و توسعۀ مبادلات با پولهای ملی، از جمله اقداماتی بود که امکان داد شوک نخست مهار شود. دولت روسیه، با همۀ محدودیتها و تناقضهای ساختار اقتصادی آن، اجازۀ خروج آزادانۀ سرمایه و انتقال تمام بار بحران به جامعه را نداد و بخشی از الیگارشی را ناگزیر کرد در چارچوب الزامات امنیت ملی عمل کند.
این تجربه را نباید آرمانی کرد. روسیه همچنان با تورم، نرخ بهرۀ بالا، نابرابری، فشار بر نیروی کار و کندشدن رشد روبهرو است. اقتصاد جنگی نیز بهخودیخود اقتصادی عادلانه نیست. درس اصلی چیز دیگری است: در شرایط تحریم و تهدید، دولت میتواند و باید بر جریان سرمایه، ارز، اعتبار، تجارت و منابع راهبردی اعمال حاکمیت کند. بازار نه فرمانده جنگ اقتصادی است و نه پاسدار منافع ملی.
در ایران، «اقتصاد مقاومتی» سالهاست تکرار میشود، اما اغلب از محتوای اجتماعی و اجرایی خود تهی مانده است. از مردم خواسته شده دشواریها را تحمل کنند، در حالی که سرمایۀ سوداگر آزادی عمل داشته است؛ حقوقبگیران مالیات خود را پیش از دریافت دستمزد پرداختهاند، اما بخشهایی از ثروتمندان از مالیات مؤثر گریختهاند؛ ارزش پول ملی کاهش یافته، اما صادرکنندگان بزرگ همیشه به بازگرداندن ارز و پاسخگویی وادار نشدهاند؛ تولیدکننده با اعتبار گران و مقررات متغیر دستوپنجه نرم کرده، اما سوداگری در ارز، زمین و دارایی همچنان سودآور مانده است.
این اقتصاد مقاومتی نیست؛ اجتماعیکردن زیانها و خصوصیکردن سودهاست.
چرا بخشی از صاحبان قدرت اقتصادی مقاومت میکنند؟
مقاومت در برابر اقتصاد مقاومتی فقط حاصل ناآگاهی یا خطای کارشناسی نیست. مسئله منافع نیز در میان است. اقتصادی که در آن سودهای بزرگ از واردات، واسطهگری، نوسان ارز، انحصار، بانکداری خصوصی و دسترسی ویژه به منابع عمومی به دست میآید، طبعاً در برابر برنامهای که سرمایۀ سوداگر را مهار کند مقاومت خواهد کرد.
اقتصاد مقاومتی واقعی به معنای سخنرانی دربارۀ تولید نیست؛ مستلزم تصمیمهایی است که منافع قدرتمندی را محدود میکند: مالیاتستانی از ثروتهای بزرگ، جلوگیری از فرار سرمایه، الزام به بازگرداندن ارز صادراتی، نظارت بر بانکها، مقابله با انحصار، هدایت اعتبار به تولید، شفافکردن قراردادها و بازگرداندن دولت به مسئولیت خود در تأمین نیازهای اساسی مردم.
از همین رو، بخشی از نیروهایی که در ظاهر اقتصاد مقاومتی را تأیید میکنند، در عمل در برابر ابزارهای تحقق آن میایستند. آنان مداخلۀ دولت برای حمایت از بانک، بنگاه بزرگ و صاحب سرمایه را میپذیرند، اما مداخلۀ همان دولت برای کنترل قیمت، تضمین معیشت، حفظ اشتغال و محدودکردن سودهای نامتعارف را «دخالت مخرب» مینامند. انضباط را برای کارگر و حقوقبگیر میخواهند، آزادی را برای سرمایه؛ ریاضت را برای مردم تجویز میکنند و حمایت را برای صاحبان ثروت نگه میدارند.
در این نقطه، سازش خارجی و برنامۀ اقتصادی نئولیبرالی به یکدیگر میرسند. وقتی همۀ راهحلها به رفع تحریم و بازگشت سرمایۀ غربی حواله داده شود، تغییر ساختار مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، مهار سرمایۀ سوداگر، توسعۀ تولید و بازسازی شبکۀ تأمین اجتماعی به تعویق میافتد. گویی کشور باید ابتدا رضایت آمریکا را به دست آورد تا سپس اجازه یابد مشکلاتی را حل کند که بخش بزرگی از آنها ریشه در مناسبات داخلی قدرت و ثروت دارد.
نه تغییر قبله؛ گسترش میدان استقلال
رویآوردن به چین، روسیه و جنوب جهانی نباید به معنای جایگزینکردن وابستگی به غرب با وابستگی تازهای در شرق باشد. ایران نه به قیم نیاز دارد و نه به قبلهای جدید. ارزش این روابط در آن است که انحصار غرب را میشکند، میدان انتخاب کشور را گسترش میدهد و امکان انتقال فناوری، جذب سرمایه، توسعۀ تولید، تکمیل کریدورها و تجارت با پولهای ملی را فراهم میکند.
چین نیز، چنانکه جورج یئو توضیح میدهد، لزوماً در پی تبدیلشدن به آمریکای بعدی و ساختن امپراتوریای با شبکۀ جهانی پایگاهها نیست. راهبرد آن بیشتر بر ایجاد هستۀ داخلی قدرتمند، کاهش آسیبپذیری در برابر فشار خارجی و حفظ پیوند گسترده با اقتصاد جهانی استوار است. سیاست «گردش دوگانه» نیز بیان همین کوشش است: بهرهبردن از جهان، بدون آنکه جهان بتواند شریانهای حیاتی کشور را قطع کند.
این تجربه برای ایران الهامبخش است، نه قابل نسخهبرداری. همکاری با شرق زمانی ارزش راهبردی دارد که به توسعۀ ظرفیت ملی بینجامد، نه اینکه ایران را در جایگاه فروشندۀ مواد خام و خریدار کالای ساختهشده تثبیت کند. هر قرارداد باید با معیار روشن سنجیده شود: آیا به انتقال فناوری، ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیرۀ تولید، توسعۀ مناطق محروم و افزایش قدرت تصمیمگیری مستقل ایران کمک میکند؟ اگر پاسخ منفی باشد، صرف شرقیبودن شریک، آن قرارداد را به اقدامی استقلالطلبانه تبدیل نمیکند.
مقاومت برای مردم، نه بر دوش مردم
هیچ سیاست مقاومتی بدون همراهی مردم پایدار نمیماند؛ و همراهی مردم را نمیتوان تنها با فراخوان اخلاقی و درخواست شکیبایی به دست آورد. مردمی که هزینۀ تحریم، جنگ، تورم و ناکارآمدی را پرداختهاند، حق دارند ثمرۀ مقاومت را در امنیت شغلی، مسکن، درمان، آموزش و سفرۀ خود ببینند.
اقتصاد مقاومتی اگر به اقتصاد ریاضتی برای زحمتکشان تبدیل شود، پایگاه اجتماعی مقاومت را فرسوده میکند. دفاع از استقلال کشور و دفاع از معیشت مردم دو برنامۀ جداگانه نیستند. دشمن دقیقاً از شکاف میان این دو بهره میبرد: فشار اقتصادی را تشدید میکند تا نارضایتی اجتماعی را به اهرم عقبنشینی سیاسی تبدیل کند. پاسخ مؤثر نیز فقط نظامی نیست؛ باید پیوند میان مردم و دفاع ملی را با عدالت اجتماعی استوار کرد.
ازاینرو، برنامۀ مقاومت اقتصادی باید جهتگیری طبقاتی روشنی داشته باشد: بار اصلی بحران بر دوش صاحبان ثروت، سودهای کلان و فعالیتهای نامولد قرار گیرد؛ مالیات بر ثروت و عایدیهای بزرگ واقعی شود؛ ارز حاصل از صادرات به چرخۀ اقتصاد بازگردد؛ اعتبارات بانکی به تولید و اشتغال هدایت شود؛ کالاهای اساسی، درمان و مسکن از دسترس سوداگران دور بماند؛ و منابع حاصل از روابط تازه با جنوب جهانی در خدمت توسعۀ ملی قرار گیرد، نه در اختیار حلقههای محدود واسطهگری.
دولت در چنین شرایطی نمیتواند به تماشاگر بازار تبدیل شود. همانگونه که جورج یئو با بازگشت به مجموعۀ اندیشۀ آدام اسمیت یادآوری میکند، جامعه نه فقط به دست نامرئی بازار، بلکه به دست مرئی نهادهای عمومی نیاز دارد. هنر حکمرانی خفهکردن ابتکار اقتصادی نیست؛ جلوگیری از آن است که آزادی سرمایۀ بزرگ، آزادی و امنیت اکثریت جامعه را از میان ببرد.
از انتظار بیرون بیاییم
جهان آینده، آنگونه که یئو ترسیم میکند، نه الزاماً آمریکایی است و نه لزوماً چینی؛ جهانی چندقطبیتر، غیرمتمرکزتر و پیچیدهتر است. اما در این جهان، کشورهایی کامیاب خواهند شد که فقط تغییر را تماشا نکنند. چندقطبیشدن یک هدیه نیست؛ میدانی از امکانها و رقابتهاست که باید در آن جایگاه ساخت.
ایران بخشی از توان خود را در میدان دفاع نشان داده است. ثابت کرده است که میتوان با شناخت واقعبینانۀ موازنۀ قوا، هزینۀ تجاوز را بالا برد و محاسبۀ قدرتی بزرگتر را برهم زد. اکنون زمان آن است که همین منطق به اقتصاد، تجارت، فناوری، زیرساخت و دیپلماسی گسترش یابد.
نمیتوان در میدان نظامی منطق مقاومت را برگزید، اما در اقتصاد چشمانتظار رضایت همان قدرتی ماند که تعهداتش را زیر پا گذاشته است. نمیتوان از استقلال سخن گفت، اما جریان سرمایه و ارز را به منافع گروهی محدود سپرد. نمیتوان عضویت در نهادهای جنوب جهانی را جشن گرفت، اما راههای ارتباطی، بانکی و تولیدی لازم برای بهرهگیری از آن را معطل گذاشت. و نمیتوان مردم را به ایستادگی فراخواند، اما هزینۀ همۀ خطاها، تعللها و امتیازهای طبقاتی را بر سفرۀ آنان تحمیل کرد.
راه برونرفت، بستن درهای مذاکره نیست؛ بیرونآوردن کشور از حالت انتظار و شکستن سلطۀ منطق تحریم بر تصمیمگیری داخلی است. ایران باید از هر امکان دیپلماتیک عادلانه بهره بگیرد، اما برنامۀ توسعۀ خود را به ارادۀ آمریکا نسپارد. باید مناسبات با چین، روسیه، همسایگان و جنوب جهانی را با شتاب و هوشیاری گسترش دهد، بیآنکه استقلال خود را به هیچ قدرتی واگذار کند. و مهمتر از همه، باید اقتصاد مقاومت را از سربرگ نامهها و بیلبوردها به زندگی مردم بازگرداند.
مقاومت هنگامی به نیرویی تاریخی تبدیل میشود که فقط مانع شکست کشور نباشد، بلکه راه ساختن آن را نیز بگشاید. دفاع از میهن باید به تولید، عدالت، رفاه عمومی و افزایش توان مردم بینجامد. در غیر این صورت، ممکن است کشور در میدان نظامی بایستد، اما از درون، زیر فشار نابرابری و انتظار فرسوده شود.
انتخاب واقعی ایران میان جنگ و تسلیم، یا میان شرق و غرب نیست. انتخاب میان دو مسیر است: ادامۀ تعلیق، وابستگی و انتقال هزینۀ بحران به مردم؛ یا ساختن اقتصادی مستقل، مولد و عدالتمحور که بتواند پشتوانۀ مادی مقاومت ملی باشد.
جهان در حال عبور از دوران هژمونی بلامنازع آمریکاست. پرسش این نیست که آیا این جهان تغییر خواهد کرد؛ پرسش این است که ایران در این تغییر، تماشاگر خواهد ماند یا سرانجام حق انتخاب و ساختن آیندۀ خود را به دست خواهد گرفت.
نخستین گام برای بهدستگرفتن این حق، شناختن دشمنی است که فقط بیرون از مرزها عمل نمیکند، بلکه میکوشد معیارهای تصمیمگیری ما را نیز از آنِ خود کند. تحریم زمانی واقعاً شکسته میشود که نهفقط راه انتقال پول و کالا، بلکه حصاری که در ذهن و ارادۀ دستگاه اجرایی ساخته است، فرو بریزد. تا هنگامی که واکنش آمریکا معیار پنهان تصمیمهای اقتصادی ایران باشد، حتی جهان چندقطبی نیز برای ما به امکانی ازدسترفته تبدیل خواهد شد. استقلال از جایی آغاز میشود که ایران بار دیگر منافع مردم خود را، نه حدود تحمل تحریمکننده را، معیار تصمیم قرار دهد.
منابع منتخب
George Yeo, “The New Enlightenment Conference 2026”، سخنرانی در خانۀ آدام اسمیت.
بانک جهانی، دادههای تولید ناخالص داخلی سرانه بر پایۀ برابری قدرت خرید.
صندوق بینالمللی پول، نمایۀ اقتصادی فدراسیون روسیه و گزارشهای «چشمانداز اقتصاد جهانی».
Federal Reserve Bank of Dallas، بررسی کنترل سرمایه و سیاستهای ارزی روسیه پس از تحریمهای سال ۲۰۲۲.
توافقنامه و گزارشهای رسمی مربوط به راهآهن رشت–آستارا و کریدور بینالمللی شمال–جنوب.