توماس فازی: نخبگان آلمان مدتها پیش از باز شدن صندوقهای رأی «شکست را پذیرفته بودند»؛ «دیوار آتش» در برابر حزب «جایگزین برای آلمان» گواه این امر است.
توماس فازی | تحلیلگر و یادداشتنویس وبسایت UnHerd (بریتانیا)
منتشرشده در گوانچای چین
ترجمه مجله جنوب جهانی
در تاریخ ۶ سپتامبر، ایالت زاکسن-آنهالت در شرق آلمان شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی بود. حزب «جایگزینی برای آلمان» (AfD) با کسب ۴۳.۸ درصد آرا، بهترین نتیجه تاریخ خود را در انتخابات ایالتی رقم زد و ۳۹ کرسی از مجموع ۸۳ کرسی پارلمان ایالتی را به دست آورد؛ هرچند از تصاحب اکثریت مطلق لازم برای تشکیل حکومت تکحزبی بازماند.
در حال حاضر، چگونگی و امکان تشکیل دولت در این ایالت همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
در این میان، حزب نوپای «ائتلاف سارا واگنکنشت» (BSW) که برای نخستین بار در انتخابات شرکت کرده بود، کانون توجهات قرار گرفته است. این حزب با کسب ۵.۳ درصد آرا، موفق شد از حدنصاب ورود به پارلمان عبور کند و ۵ کرسی را به دست آورد. بدین ترتیب، BSW میتواند نقش اقلیت تعیینکننده را ایفا کند.
حزب BSW که در ژانویه ۲۰۲۴ از دل حزب چپ آلمان جدا شد، حزبی با گرایشهای ملیگرایانه چپ شناخته میشود. این حزب در حال حاضر موضعی انعطافپذیر اتخاذ کرده و از تمایل خود برای گفتگو با AfD سخن گفته است؛ با این حال، تأکید کرده که از احزاب جریان اصلی حمایت نخواهد کرد و احتمال دارد در رایگیری برای انتخاب دولت جدید ایالتی، رای ممتنع بدهد. BSW حتی امکان تحمل یک دولت اقلیت متعلق به AfD و همکاری با آن در برخی موضوعات را رد نکرده است. سارا واگنکنشت، بنیانگذار این حزب، پیشتر تصریح کرده بود که از زیگموند یا سون شولتزه (استاندار فعلی) حمایت نخواهد کرد و همزمان از سیاست ایجاد «دیوار آتشین» (خط قرمز) احزاب سنتی در برابر AfD انتقاد کرد.
اگرچه روی کاغذ، حزب دمکرات مسیحی (CDU) که مقام دوم را کسب کرده، میتوانست با ائتلاف میان حزب دمکرات سوسیال (SPD)، سبزها، حزب چپ و BSW دولت تشکیل دهد، اما CDU صریحاً همکاری با احزاب چپگرا را منتفی دانسته است.
اگرچه سرنوشت سیاسی این ایالت شرقی آلمان همچنان نا مشخص است، اما یک مسئله قطعی به نظر میرسد: شکست سنگین احزاب حاکم آلمان که خود، آخرین میخ را بر تابوت سیاسیشان کوبیدند.
توماس فازی در یادداشت خود در UnHerd توضیح میدهد که تلاشهای مذبوحانه نخبگان حاکم در آلمان برای حفظ قدرت، دقیقاً همان روایتی را اثبات میکند که حزب AfD سالهاست به جامعه گوشزد میکند: آلمان توسط طبقه و ساختاری اداره میشود که شهروندان را نه ولینعمت، بلکه «مشکلاتی قابل مدیریت» میبیند؛ طبقهای که حاضر است بنیادیترین اصول دمکراسی لیبرال ادعایی خود—یعنی حق حکمرانی برای برنده انتخابات—را پایمال کند، اما زمام امور را از دست ندهد.
زاکسن-آنهالت واقع در شرق آلمان، به هیچ وجه ایالت کلیدی این کشور محسوب نمیشود؛ سهم ناچیزی در تولید ناخالص داخلی دارد و جمعیت دو میلیونی آن تنها نصف پایتخت است. این منطقه را غالباً زمین بایر و «منطقه بلاصاحب» میان شرق و غرب مینامند؛ چشماندازی یکنواخت و هموار که در یک ساعت پایانی مسیر منتهی به برلین به چشم میخورد. با این حال، همین ایالت کماهمیت، به صحنه یکی از بزرگترین رویاروییهای سیاسی در تاریخ معاصر آلمان بدل شده است.
در آستانه انتخابات ۶ سپتامبر، تمام نظرسنجیها از پیروزی قاطع AfD با ۴۳ درصد آرا و شانس بالای آن برای کسب اکثریت مطلق خبر میدادند؛ هرچند تحقق این امر به ورود یا عدم ورود احزابی بستگی داشت که در آستانه حدنصاب ۵ درصدی دستوپا میزدند.
با این حال، جابهجایی اندک آرا کافی بود تا احزاب حاکم بار دیگر طرح انزوای AfD و بیرون نگهداشتن آن از چرخه قدرت را کلید بزنند—مشابه سناریویی که پس از سال ۲۰۲۴ در ایالتهای تورینگن، زاکسن و براندنبورگ پیاده کردند. حتی اگر تشکیل ائتلافی بدون حضور AfD از نظر محاسبات کرسیها ناممکن میشد، جریان حاکم قصد داشت از طریق تشکیل دولت اقلیت به این هدف دست یابد.
جان کلام آنکه نتیجه انتخابات تا لحظه آخر مبهم بود و بدنه سیاسی آلمان را دچار وحشتی عمیق کرده بود.
روند رشد AfD تقریباً در سراسر کشور شتاب گرفته است؛ حتی در برلین، محبوبیت این حزب از سال ۲۰۲۳ دو برابر شده و شانه به شانه CDU، درست پشت سر حزب پیشرو چپگرا حرکت میکند. دو هفته دیگر، برلین و ایالت شرقی مکلنبورگ-فورپومرن (که AfD در آنجا نیز پیشتاز نظرسنجیهاست) شاهد برگزاری انتخابات خواهند بود. از همین رو، پیروزی AfD در زاکسن-آنهالت اهمیت دوچندانی یافت، چرا که میتوانست دومینوی پیروزیهای بعدی این حزب را رقم بزند.
نکته کلیدی در ساختار فدرالی آلمان نهفته است: اگر AfD در یک ایالت به قدرت برسد، حکومت مرکزی چارهای جز به رسمیت شناختن و تعامل با آن در سطح ملی نخواهد داشت—دقیقاً همان کابوسی که سیاست «دیوار آتشین علیه AfD» با تمام توان سعی در جلوگیری از آن دارد.
در صورت پیروزی، یکی از نخستین وظایف اولریش زیگموند، نامزد AfD برای پست استانداری، برعهده گرفتن ریاست دورهای نشست استانداران ایالتهای ۱۶گانه آلمان (که سالانه چرخشی است) بود؛ سمتی که مستلزم سفر به برلین و حضور در کنفرانسهای خبری مشترک با صدراعظم کشور است.
برای درک عمق هراس نخبگان سیاسی آلمان—بهویژه جریانهای لیبرال-اجتماعی ساکن در کلانشهرها—کافی است نگاهی به نشریه «اشپیگل» به عنوان ارگان رسانهای این جریان بیندازید. این مجله اخیراً تصویر زیگموند (تاجر سابق عطر) را شبیه به عکس بازداشتشدگان روی جلد خود برد و تیراژ زد: «خطرناکترین مرد آلمان».
این فضا سازیهای کاریکاتوری و اغراقآمیز حتی صدای منتقدان درون جریان اصلی را هم درآورد. اولف بوشارت، سردبیر سابق روزنامه «دی ولت»، اشاره کرد که اینگونه هجمههای شخصی و سخیف، دقیقاً بازی در زمین AfD است؛ حزبی که مدعی است در حال مبارزه با نخبگان رسانهای و سیاسی بریده از واقعیت است—نخبگانی که هر شخص خارج از دایره تنگ ایدئولوژیک خود را «تهدیدی برای دمکراسی» مینامند، آن هم حزبی که در نظرسنجیهای ملی بسیار بالاتر از ائتلاف حاکم CDU/CSU به رهبری صدراعظم فردریک مرتس قرار دارد.
واقعیت این است که ساختار حاکم افکار عمومی را از دست داده است (و آلمان در این زمینه تنها نیست). همانطور که نشریه «پلیتیکو» اخیراً فاش کرد، مقامات آلمانی در حال بررسی مجموعهای از تدابیر فوقالعاده هستند تا مانع از اعمال قدرت احتمالی دولت ایالتی به رهبری AfD شوند.
نخستین سناریو، کنار گذاشتن نمایندگان ایالت زاکسن-آنهالت از نشستهای حساس است. افزون بر نشست استانداران، ایالتهای آلمان از طریق شبکهای از کنفرانسهای وزرا با یکدیگر هماهنگ میشوند. مهمترینِ آنها، «کنفرانس وزرای کشور» است که به حیاتیترین مسایل امنیتی و اطلاعاتی میپردازد. به گفته چند تن از وزرا به پلیتیکو، یک راهکار پیشنهادشده این است که جلسات عادی وزرا برقرار باشد، اما موضوعات حساس در نشستهای موازی و بدون حضور نماینده زاکسن-آنهالت بررسی شود. یکی از اساتید برجسته حقوق اساسی این ایده را «کاملاً عملی» دانسته، هرچند معترف است که ممکن است با چالش دادگاه فدرال مواجه شود.
سناریوی دوم، ایجاد «دیوار دیجیتالی» در سامانههای به اشتراکگذاری اطلاعات است؛ با این توجیه که AfD به دلیل ادعای «روابط نزدیک با روسیه»، قابل اعتماد برای دریافت اسناد محرمانه نیست. این ادعا که AfD به کانال انتقال اطلاعات محرمانه به موسکو تبدیل میشود، مضحک و از نظر سیاسی یک خودکشی تلقی میشود. سخنگوی شاخه زاکسن-آنهالت حزب AfD در این باره گفت: «ما با همه طرفها چه در شرق و چه در غرب گفتگو میکنیم، اما این به معنای تحویل اسناد نیست. هرکسی چنین ادعایی کند، یاوهسرایی کرده است. اگر ما به این اطلاعات دست یابیم، به عنوان حزب حاکم، مسئولیت خود را به خوبی میدانیم.»
با این حال، یکی از سیاستمداران حزب SPD به این نشریه گفت که AfD باید از تمام اطلاعات مربوط به راستگرایی افراطی و جاسوسی کنار گذاشته شود. به عبارت دیگر، یک دولت منتخب مردم به طور عمدی از پروندههای حیاتی امنیت ملی محروم میشود تا عملأ از کار افتاده شود. جالب آنکه باز هم ادعا شده این کار «از نظر حقوقی ممکن است».
سومین راهکار—که تا کنون جنجالیترین آنها بوده—تنگ کردن عرصه مالی بر ایالت تحت رهبری AfD است. زاکسن-آنهالت سالانه نزدیک به ۳ میلیارد یورو از صندوق بودجه فدرال دریافت میکند که معادل یکپنجم بودجه آن است. تهدید به قطع یا تعلیق این بودجه میتواند «حکمرانی را برای دولت AfD دشوار سازد» یا «آنها را وادار به تبعیت از خطمشی مورد قبول جریان حاکم کند». وزیر دارایی ایالت بادن-وورتمبرگ با اشاره به اینکه این سیستم در قانون اساسی ریشه دارد، سعی کرد انگیزههای سیاسی پشت فشار مالی به یک ایالت سرکش را پنهان کند.
و در نهایت، آخرین گزینه روی میز، «گزینه هستهای» یا همان «اجبار فدرال» (Bundeszwang) است. طبق اصل ۳۷ قانون اساسی آلمان، دولت فدرال با موافقت بوندسرات (مجلس ایالتی) میتواند «تدابیر لازم» را برای وادار کردن یک ایالت به انجام وظایف قانونیاش اتخاذ کند. به بیان دیگر، برلین میتواند دولت ایالتی را مجبور به اطاعت از قوانین فدرال کند—اقدامی که در تاریخ جمهوری فدرال آلمان از سال ۱۹۴۹ تا کنون حتي یکبار هم اجرا نشده است.
تصویری که از این اقدامات شکل میگیرد کاملاً گویاست: جریان حاکم آلمان که همواره در حال موعظه دمکراسی و حاکمیت قانون به سایر کشورهاست، نشان داده که دمکراسی را تنها تا زمانی برمیتابد که نتایج دلخواهش را به بار آورد. هرگاه فرآیند دمکراتیک به تشکیل دولتی ناخوشایند بینجامد، آنها بدون ابا به دنبال دور زدن، تهی کردن یا بیاثر ساختن دمکراسی میروند—و البته همه اینها را به نام «دفاع از دمکراسی» انجام میدهند.
در سالهای اخیر، واژه «Unsere Demokratie» (دمکراسی ما) به نحو چشمگیری در ادبیات احزاب حاکم و رسانهها تکرار میشود. پیام ضمنی آن روشن است: تنها کسانی که موضع «درست» دارند در دایره دمکراسی جای میگیرند؛ و افراد خارج از این دایره، نه اپوزیسیون قانونی، بلکه «تهدیدی برای دمکراسی» هستند. با این روش، اختلافات سیاسی معمولی بر سر مهاجرت، انرژی، سیاستهای اتحادیه اروپا یا جنگ اوکراین، به عنوان «حمله به نظم قانون اساسی» بازتعریف میشوند تا دست بالا را برای استفاده از روشهای غیرمعمول و فراقانونی باز بگذارند.
در این مسیر، نخبگان آلمان یک متحد قدرتمند دارند: خودِ قانون اساسی. نظم پس از جنگ در آلمان بر پایه دکترین «دمکراسی تدافعی» شکل گرفت؛ مفهومی برآمده از تجربه سقوط جمهوری وایمار که به سیستم این حق را میدهد تا با کسانی که از ابزارهای دمکراتیک برای نابودی خودِ دمکراسی استفاده میکنند، برخورد کند.
این مفهوم منطق اولیه خود را دارد، اما امروزه دچار افراط شده است. ممکن است کسی با تندترین مواضع این حزب—مانند سیاست «بازگرداندن مهاجران» (که خود AfD آن را اخراج قانونی افراد دارای حکم بازگشت تعریف میکند)—موافق یا مخالف باشد، اما این تنها یک خطمشی سیاسی است، نه برنامهای برای براندازی دمکراسی.
حتی منتقدان حزب نیز گاهی به این نقطه اذعان کردهاند. یکی از حقوقدانان در «وبلاگ قانون اساسی» نوشتن اتهامات علیه AfD عمدتاً بر این فرض استوار است که این حزب دمکراسی آلمان را ناکارآمد جلوه میدهد، در حالی که نقد بنیادین سیستم، دقیقاً مرز میان دمکراسی و دیکتاتوری است. با این حال، مفهوم «دمکراسی تدافعی» دیگر فقط برای مهار AfD کاربری ندارد، بلکه به توجیهی برای اعلام جنگ همهجانبه و حتی فراقانونی علیه آن بدل شده است.
در مه ۲۰۲۵، سازمان اطلاعات داخلی آلمان بر اساس یک گزارش ۱۱۰۰ صفحهای غیرعلنی، حزب AfD را—که در آن زمان بزرگترین حزب اپوزیسیون و دارنده رتبه اول یا دوم در نظرسنجیهای کشوری بود—به عنوان یک گروه «قطعی افراطی راست» طبقهبندی کرد. این تصمیم توسط وزیر کشور وقت، تنها چند روز پیش از ترک سمتش اعلام شد.
این برچسبزنی—که میتوانست اختیارات گستردهتری برای شنود و زمینهسازی جهت انحلال رسمی حزب ایجاد کند—در بررسیهای قضایی دوام نیاورد: در فوریه ۲۰۲۶، دادگاه اداری کلن اعلام کرد که نهاد اطلاعاتی شرایط لازم برای این اقدام را محرز نکرده و نشر و اجرای این برچسب را ممنوع کرد.
اما پیامدهای این واقعه از نتیجه آن مهمتر بود: مداخله دادگاه لازم بود تا مانع از آن شود که دستگاه امنیتی، حزب اصلی مخالف دولت را «دشمن قانون اساسی» بنامد. البته این شکست قضایی هم پایان کار نبود؛ تا تابستان ۲۰۲۶، یک متن حقوقی ۱۵۰۰ صفحهای توسط نهادهای غیردولتی تنظیم شد که مدعی بود درخواست انحلال حزب شانس بالایی برای موفقیت دارد و بیش از هزار وکیل، قاضی و دادستان با امضای نامهای سرگشاده خواستار آغاز فرآیند انحلال شدند. اینکه انحلال بزرگترین حزب اپوزیسیون آلمان جدی گرفته میشود و مورد تشویق تحلیلگران بروکسل قرار میگیرد، خود گویای همه چیز است.
تعجبی ندارد که جریان حاکم در آلمان تا این حد مشتاق تشدید تنشها با روسیه به نظر میرسد. این امر نه تنها با منافع ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا و ناتو در اوکراین همراستاست—که آلمان اکنون در پیشبرد آن پیشگام شده—بلکه با اهداف داخلی احزاب حاکم برای سرکوب مخالفان نیز مطابقت دارد.
همانطور که اشاره شد، AfD بارها به ابزار دست روسیه بودن متهم شده است؛ هرچند این اتهامات عمدتاً بر مواضع برنامهای حزب استوار است: مخالفت با تحریمها، مخالفت با ارسال سلاح به اوکراین، راه اندازی مجدد خط لوله «نورد استریم» و گفتگو با موسکو—مواردی که منافع ملی آلمان را در اولویت قرار میدهد. در همین راستا، ادعای دولت آلمان مبنی بر دست داشتن روسیه در حادثه پهپادی فرودگاه لاپزیگ/هاله—بدون ارائه سند موثق—را میتوان فشاری مضاعف بر AfD تعبیر کرد. زمانبندی این ادعا قابل توجه بود: چهار هفته پس از حادثه مفروض و تنها چند روز مانده به انتخابات زاکسن-آنهالت. ناگفته نماند که فرودگاه لاپزیگ/هاله دقیقاً در مرز زاکسن و زاکسن-آنهالت واقع شده و هاله بزرگترین شهر زاکسن-آنهالت است.
در نهایت، نخبگان حاکم آلمان میتوانند روی یک متحد پرقدرت دیگر حساب کنند: بروکسل. در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا دست به تدوین «دستورالعمل مداخله در انتخابات» زده است: شبکهای درهمتنیده از ابزارهای نظارتی، مالی، حقوقی و اطلاعاتی که قادر است شرایط و نتایج انتخابات را سمتوسو دهد. این سیستم اکنون از طریق ابزارهایی مانند «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) و «سپر دمکراسی» نهادینه شده تا نظارتی دائمی و فراملی بر فرآیندهای انتخاباتی کشورهای عضو اعمال کند—نظارتی که هیچ پایهای در معاهدات اولیه ندارد.
این ابزارها به طور منظم برای حمایت از احزاب همسو با جریان حاکم (چه حاکم و چه اپوزیسیون) به کار گرفته میشوند. اگرچه کارایی این ابزارها در انتخابات ایالتی کمتر است، اما قطعا در انتخابات فدرال سال آینده به وفور استفاده خواهند شد.
در نهایت، یک مسئله روشن است: نخبگان آلمان در مواجهه با فروپاشی مشروعیت و مقبولیت عمومی، با تمام توان برای حفظ قدرت چنگ و دندان نشان میدهند. میزان محبوبیت فردریک مرتس، صدراعظم آلمان، به حضیض تاریخی ۱۴ درصد سقوط کرده که ضعیفترین آمار ثبتشده برای یک صدراعظم در تاریخ آلمان است.
این ریزش آرا غیرمنتظره نیست: کابینه او با شدیدترین رکود صنعتی در تاریخ جمهوری فدرال دستوپنجه نرم میکند و ایالتهایی مانند زاکسن-آنهالت به دلیل هزینههای کمرشکن انرژی در صنایع شیمیایی و خودروسازی، بیشترین آسیب را دیدهاند. همزمان، دولت مرتس در حال تضعیف خدمات رفاهی است—از جمله لغو قانون بازنشستگی پیش از موعد در ۶۳ سالگی—و سیاستهای تهاجمی و بسیار نامحبوبی را در قبال روسیه پیش میبرد که خشم مردم شرق آلمان را برانگیخته است؛ همه اینها در کنار سرکوب آزادی بیان از طریق نظارت، ارعاب و پیگرد قضایی رخ میدهد.
همین عوامل موتور محرک رشد AfD هستند: موضوع بازگشت به «فاشیسم» مطرح نیست، بلکه خصومتی عمیق و ریشهدار علیه جریان حاکم در جریان است. این شکاف در شرق آلمان (آلمان شرقی سابق) بسیار مشهودتر است؛ جایی که گسلهای اقتصادی و فرهنگی دیرینه میان شرق و غرب به یک قطببندی شدید سیاسی تبدیل شده و AfD از این تمایلات «ضد غربی» نهایت استفاده را میبرد.
بنابراین، رهآورد واقعی انتخابات ۶ سپتامبر در زاکسن-آنهالت، صرفاً تعیین تکلیف حکومت در یک ایالت دو میلیونی نبود. مسأله اصلی این است که آیا جریان حاکم آلمان هنوز باور دارد که میتواند حریف خود را پای صندوقهای رای شکست دهد، یا چراغخاموش پذیرفته که توان آن را ندارد و باید از راههای دیگر به پیروزی برسد.
تمام سناریوهایی که هماکنون در برلین در حال تمرین است، فرض دوم را تایید میکند. اگر این تدابیر عملی شوند، صحت همان ادعایی را به اثبات میرسانند که AfD یک دهه است بر آن پای میفشارد: آلمان توسط طبقهای اداره میشود که رایدهندگان را «مشکلاتی قابل مدیریت» میبیند؛ طبقهای که ترجیح میدهد روی بنیادیترین اصل دمکراسی لیبرال ادعایی خود—یعنی حق حکمرانی برنده انتخابات—پا بگذارد، اما زمام امور را از دست ندهد.
شاید این دیوار آتشین در حال فروپاشی باشد، اما به نظر میرسد جریان حاکم مصمم است تا سنگبنای سدی نفوذناپذیرتر را بر روی خرابه آن استوار سازد.