روسیه با انبوهی از روپیه، چین با سرریز ظرفیت تولید، و هند با خرواری از وعده‌ها

در

,

روسیه با انبوهی از روپیه، چین با سرریز ظرفیت تولید، و هند با خرواری از وعده‌ها

نویسنده: ین مو (نویسنده و تحلیل‌گر آزاد تایوانی)

ترجمه مجله جنوب جهانی

جنگ‌ها وضعیت راهبردی کشورها را به شکلی عمیق دستخوش تغییر می‌کنند؛ به‌ویژه زمانی که به یک نبرد فرسایشی و طولانی‌مدت تبدیل شوند. در درگیری روسیه و اوکراین، تا پیش از مشخص شدن برنده و بازنده، جایگاه راهبردی روسیه تضعیف شده است؛ زیرا این کشور بیش از گذشته به دست‌یاری چین، هند و حتی کره شمالی نیاز دارد و همین امر قدرتی چانه‌زنی بالا به دهندگان کمک بخشیده است.

پیش‌تر به محیط راهبردی پیرامون هند پرداختیم. این بار به بررسی تحول در روابط روسیه و هند می‌پردازیم و در کنار آن، به تلاش‌های گستردهٔ هند برای جذب سرمایه‌گذاران ژاپنی اشاره خواهیم کرد.

غرب در نشست اخیر گروه بریکس چشم به سه محور اصلی دوخته بود: نخست آنکه آیا هند به‌عنوان میزبان می‌تواند از پررنگ شدن رویکرد ضداستعماری و ضدغربی در بریکسِ گسترش‌یافته جلوگیری کند؛ دوم، سمت‌وسو و سرعت روند «دلارزدایی»؛ و سوم، میزان تأثیرگذاری بریکس بر خاورمیانه.

در دو محور اول، غرب با تصویر آرامش‌بخشی روبه‌رو شد: ایستادن هند در نقطه‌ای مقابل چین و روسیه.

تصویر محور سوم نیز برای غرب کم‌دردسر بود؛ نشست وزرای امور خارجه در ماه مه نشان داد که هر کشور ساز خود را در قبال خاورمیانه می‌زند و توان حل موضوعات حساس ژئوپلیتیک وجود ندارد. از این رو، تصمیم‌گیری‌ها به امور کم‌حاشیه‌ای همچون «زیرساخت‌های دیجیتال» پیشنهادی هند محدود شد. بدین ترتیب، ماهیت واقعی بریکس همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.

با این حال، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، تحول در معادلات سه‌جانبهٔ چین، روسیه و هند است. این یادداشت با نگاهی از زاویهٔ دید روسیه، به تکمیل تحلیل‌های گذشته می‌پردازد.

روسیه و انباشت روپیه‌های کم‌کاربرد

تحت تحریم‌های سنگین غرب، روسیه برای تأمین هزینه‌های جنگ به صادرات انرژی به چین و هند وابسته شد. مشکل عدم امکان استفاده از دلار در مبادلات چین و روسیه به‌راحتی و از طریق تسویه با یوان و روبل برطرف شد. یوان کاربرد بین‌المللی بیشتری نسبت به روبل دارد، اما چون حجم صادرات و واردات دو کشور تقریباً متوازن است، چین نگران ماندن روبل روی دست خود نیست.

در مقابل، صادرات انبوه انرژی به هند با ارزهای ملی، روسیه را با بحران جدی روبه‌رو کرد؛ چرا که توازن تجاری میان مسکو و دهلی‌نو به شدت به‌هم‌خورده است. در سال مالی ۲۰۲۳–۲۰۲۴، صادرات روسیه به هند حدود ۶۱.۴ میلیارد دلار بود، در حالی که وارداتش از هند تنها به حدود ۴.۳ میلیارد دلار رسید.

این شکاف عظیم، روسیه را با کوهی از روپیه مواجه کرد که نه توان خرج کردن آن را داشت و نه می‌توانست آن را در بازار آزاد به دلار تبدیل کند. در نتیجه، این دارایی‌ها در سیستم مالی هند بلوکه شد. هند ترجیح می‌داد روسیه این روپیه‌ها را صرف خرید کالاهای هندی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، خرید سهام یا اوراق قرضه کند؛ اما کالاهای تولیدی هند پاسخگوی نیازهای روسیه نبود و ابزارهای مالی هند نیز جذابیت کافی نداشتند. این وضعیت باعث شد سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، علناً گلایه کند که میلیاردها روپیه در بانک‌ها دارد اما امکان خرج کردنش نیست.

این همان تله‌ای است که به «درآمد هند، خرج هند؛ یک سنت هم به خانه برنمی‌گردد» معروف است.

نکتهٔ مهم اینجاست که هند مایل نبود صورت‌حساب‌های نفتی را با یوان بپردازد تا منفعت مالی نصیب چین نشود. مسکو نیز نتوانست دهلی‌نو را مجبور کند و تنها خواستار افزایش صادرات هند به روسیه برای جبران این ناترازی شد.

با این حال، هند کالای قابل‌توجهی برای عرضه نداشت؛ به‌ویژه در بخش کالاهای ساخت محور و کارخانه‌ای. دقیقاً زمانی که صبر روسیه به سر آمده بود، یک اتفاق غیرمنتظره رخ داد.

حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی در خاک روسیه، موجب کاهش ظرفیت پالایشی این کشور شد. روسیه مجبور شد فرآورده‌های نفتی حاصل از نفت خودش را از هند دوباره خریداری کند. مسکو طبیعی بود که این خرید را با همان روپیه‌های انباشته‌شده انجام دهد. این رویداد، به‌طور موقت توازن تجاری را برقرار کرد و توفیقی اجباری برای روسیه بود.

اما روسیه نمی‌تواند در بلندمدت نیازمند واردات فرآورده باشد و درصدد بازسازی پالایشگاه‌هایش برخواهد آمد. از این رو، این توازن تجاری کاملاً مقطعی است و مشکل اصلی، یعنی کمبود نقدینگی روپیه و وابستگی تجاری روسیه به هند تا پایان جنگ، همچنان به قوت خود باقی است.

این شرایط ماهیت روابط دو کشور را تغییر داده است. اگر در گذشته روابط روسیه و هند بر پایهٔ «همکاری متقابل» بود، امروز به «حساب‌رسی رو در رو» تبدیل شده است. دورانی که هند به روسیه نیاز داشت به پایان رسیده و اکنون این روسیه است که به هند نیاز دارد. قدرت چانه‌زنی به دهلی‌نو منتقل شده و جرئت بیشتری به سیاست‌مداران هندی داده است.

سفر پوتین به هند در اوایل دسامبر ۲۰۲۵، نخستین سفر او پس از آغاز جنگ اوکراین بود. دو طرف به مناسبت ۲۵‌امین سالگرد شراکت راهبردی، ۲۹ سند همکاری در زمینه‌های کشتیرانی، انرژی هسته‌ای غیرنظامی، معدن و… امضا کردند و چشم‌انداز اقتصادی تا سال ۲۰۳۰ را برای رسیدن به مبادلات ۱۰۰ میلیارد دلاری ترسیم نمودند.

اما تنها یک ماه پس از گرمی روابط پوتین و مودی، ایالات متحده دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را تحریم کرد. پالایشگاه‌های هندی برای فرار از تحریم‌های ثانویه، خرید نفت از روسیه را به شدت کاهش دادند. این اقدام نشان داد که دوستی ۸۰ساله و شراکت راهبردی ۲۵ساله، در برابر فشارهای واشنگتن تا چه حد شکننده است.

در فوریه ۲۰۲۶، واشنگتن و دهلی‌نو به توافقی تجاری دست یافتند. آمریکا مدعی شد هند متعهد شده واردات مستقیم یا غیرمستقیم نفت از روسیه را متوقف کند و در عوض خرید از آمریکا را افزایش دهد تا تعرفه‌های تنبیهی آمریکا لغو شود. هند این ادعا را رسماً تأیید نکرد و موضعی مبهم گرفت، اما در عمل واردات نفت از روسیه را کاهش داد.

با این حال، با شعله‌ور شدن جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران، قیمت نفت در خاورمیانه اوج گرفت. پالایشگاه‌های هندی بلافاصله مجدداً به سمت نفت روسیه تغییر مسیر دادند و در ماه ژوئن و ژوئیه رکوردهای جدیدی در خرید ثبت کردند. پس از ضربه اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه، مسکو مجبور شد همان نفت را با قیمتی بالاتر از هند بازخرید کند؛ وضعیتی که هند در آن سود دوطرفه برد و برندهٔ مطلق میدان شد.

از نگاه آمریکا و روسیه، سیاست «دو دوزه بازی» هند، نوعی سوءاستفاده از توافقات بود. آمریکا در ماه اوت لایحه‌ای در کنگره مطرح کرد که بر اساس آن، کشورهای خریدار نفت روسیه با تعرفه‌های سنگین (تا ۱۰۰ درصد) و تحریم‌های ثانویه مواجه شوند. روسیه نیز به دلیل نیازهای جنگی، ضمن حمله لفظی به آمریکا، با ارائه تخفیف‌های بیشتر و انعطاف در تسویه، تلاش کرد هند را همچنان جذب کند.

در واقع، گزینه‌های مسکو محدود است و ناچار است گرایش هند به سمت آمریکا را تحمل کند. از این رو، روابط دو کشور اکنون بر پایهٔ «حساب‌گری منطقی» استوار است. روابط خراب نشده، اما سودجویی و محاسبات دقیق جای رفاقت‌های قدیمی را گرفته است.

از دیدگاه مسکو، اگر جنگ در خاورمیانه طولانی شود و عرضه نفت مختل گردد و آمریکا هم تحریم‌ها را سفت‌وسخت‌تر کند، قدرت چانه‌زنی هند کاهش خواهد یافت. چرا که هند مجبور می‌شود نفت گران‌تر آمریکا و ونزوئلا را بخرد، کسری تجاری‌اش افزایش یابد و ارزش روپیه افت کند. در آن صورت، روسیه نیز دیگر روپیه را برای تسویه نخواهد پذیرفت.

به عبارت دیگر، سناریوی مطلوب پوتین، فروکش کردن جنگ اوکراین و طولانی شدن درگیری‌ها در خاورمیانه است؛ در حالی که برای مودی موضوع کاملاً برعکس است.

بنابراین، استقبال اخیر مسکو از میانجی‌گری دوباره آمریکا در بحران اوکراین قابل درک است. این امر ممکن است به ایجاد یک وقفه تنفسی پیش از «تکستان زمستانی» منجر شود، اما این وقفه چندان به سود هند نیست.

بدون شک، این وضعیت آزمونی سخت برای سیاست خارجی چندجانبه‌گرایانه هند است. دهلی‌نو پس از سرمستی از سودهای بادآورده، اکنون نگرانی از دست دادن فرصت‌ها را احساس می‌کند. تغییر رفتار هند و تمایلش به ترمیم روابط با چین نیز دقیقاً برای جلوگیری از افتادن در دام بازی «باخت-باخت» است.

ظرفیت بالای تولید در چین

هند نیازمند جذب زنجیره‌های تولیدی چین است تا توان صادراتی خود را به‌ویژه به سمت بازارهای غربی و اروپایی تقویت کند. این اقدام همچنین می‌تواند به توازن تجاری با روسیه و خروج از تلهٔ روپیه کمک کند.

منطق کار روشن است: برای توازن تجاری، صادرات کالاهای کارخانه‌ای مؤثرترین راه است و این امر زمان‌بر خواهد بود. اگرچه گزینه‌های هند محدود به چین نیست، اما با توجه به کامل بودن زنجیره تأمین و سرعت زیرساخت‌های چین، پکن بهترین گزینه برای دهلی‌نو محسوب می‌شود.

با این حال، در شرایطی که مبادلات تجاری چین و روسیه در حال گسترش است، چرا چین باید سهمی از این بازار را به هند واگذار کند؟ از نگاه مسکو نیز کاهش وابستگی به چین و حل مشکل روپیه با هند کاملاً منطقی و به نفع روسیه است.

به بیان دیگر، تنش‌زدایی هند با چین می‌تواند مانع فشارهای هم‌زمان از سوی آمریکا، روسیه و چین شود و مسیر جدیدی برای حفظ موقعیت راهبردی هند باز کند. اگر این ترفند موفق شود، دیپلماسی دو دوزه بازی دهلی‌نو به اوج خود خواهد رسید.

برای چین، بزرگ‌ترین نقطه ضعف دقیقاً در همان نقطه قوتش یعنی «رقابت‌پذیری بی‌رقیب در صنعت تولید» نهفته است. در شرایطی که تقاضای داخلی ضعیف است و اتکا به صادرات افزایش یافته، رشد جهشی صادرات چین می‌تواند حس حمایت‌گرایی تجاری را در کشورهای خریدار تحریک کند. در دو سال گذشته پرونده‌های این‌چنینی افزایش یافته و چین را مجاب کرده تا شرکت‌هایش را به سرمایه‌گذاری در خارج تشویق کند.

اما با وجود گزینه‌های متعدد، چرا چین باید هند را انتخاب کند؟ علاوه بر این، در معادلهٔ سه‌جانبه، چین دلیلی ندارد مشکل روپیه‌ای روسیه را حل کند؛ مگر آنکه هند در بریکس از روند «دلارزدایی و تقویت یوان» حمایت کند که این کار به معنای پایان دیپلماسی مستقل هند و پیروی علنی از چین خواهد بود—اتفاقی که بعید است رخ دهد.

اعضای بریکس می‌دانند که کوتاه‌ترین راه برای دلارزدایی، تقویت یوان است؛ اما به دلیل روابط خود با غرب، تمایلی به اتخاذ این تصمیم تند ندارند. هند نیز از این تردیدها به‌عنوان اهرمی برای کند کردن بین‌المللی شدن یوان استفاده می‌کند. در نتیجه، بریکس به جای جایگزینی کامل دلار، بیشتر به دنبال ایجاد یک مسیر خروج ایمن است و کارکردی شبیه به یک سیستم مکمل در کنار ساختار غربی دارد، نه یک بلوک کاملاً مستقل.

روسیه نیز اگرچه با چین در مسیر دلارزدایی هم‌عقیده است، اما تمایل دارد با توسعه روابط با دیگر کشورها، از وابستگی بیش از حد به پکن جلوگیری کند. این رویکرد منطقی است و انتقادی به آن وارد نیست، زیرا چین نیز منافع راهبردی خود را دنبال می‌کند.

بنابراین، اگرچه در تئوری همه چیز ممکن به نظر می‌رسد، اما واقعیت‌های موجود اجازه تحقق آن را نمی‌دهند. سرریز ظرفیت تولیدی چین به سختی می‌تواند در این مثلث به کار گرفته شود. شاید برخی تصور کنند چین باید با ایجاد چارچوب‌های امنیتی محکم، شانس خود را برای حضور در بازار بزرگ هند امتحان کند.

نفی کامل این ایده شاید درست نباشد، اما بهتر است چین ابتدا به عنوان ناظر، ارزیابی سایر کشورها را زیر نظر بگیرد. چین عجله‌ای ندارد، اما هند نگران است. دولت مودی می‌داند جلب سرمایه‌گذاری سنگین چین در بخش صنعت دشوار است؛ از این رو رو به سمت ژاپن آورده است که نشانه‌ای روشن از سمت‌وسوی تازه هند است.

وعده‌های رنگارنگ هند

در ماه اوت، هیئتی ۲۰۰ نفره به سرپرستی وزیر تجارت و صنعت هند راهی شهرهای توکیو، ناگویا و اوساکا شد. این سفر نه یک تلاش معمولی برای جذب سرمایه‌گذاری، بلکه برنامه‌ای مشخص برای جذب «صنایع صادرات‌محور» و «بازسازی زنجیره تأمین» بود تا هند به پایگاه بعدی تولید شرکت‌های ژاپنی تبدیل شود.

این زمینه‌ها شامل نیمه‌هادی‌ها، الکترونیک، خودرو و قطعات، ماشین‌آلات دقیق، مواد شیمیایی خاص، داروسازی و تجهیزات پزشکی، فولاد، انرژی‌های پاک، کشتی‌سازی، هوش مصنوعی و مراکز داده می‌شد.

هند به دنبال تکنولوژی، تجهیزات، زنجیره تأمین، کنترل کیفیت و بازارهای صادراتی ژاپن است.

هند وعدهٔ سرمایه‌گذاری ۱۰ تریلیون ینی (حدود ۶۴ میلیارد دلار) در ۱۰ سال را مطرح کرده است. این رقم شامل تمدید اهداف قبلی و همچنین وام‌های سازمان همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JICA)، بانک همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JBIC) و بودجه‌های دولتی است، نه صرفاً سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.

وزیر تجارت هند در این سفر مدعی شد: ۱. هند امن‌ترین مکان برای داده‌هاست و اطلاعات هرگز سرقت نخواهند شد. ۲. هدف سرمایه‌گذاری ۱۰ تریلیون ینی، ۶ سال زودتر از موعد محقق خواهد شد. ۳. شرکت‌های ژاپنی باید حجم فعالیت‌های خود در هند را به دو برابر افزایش دهند. ۴. توافق‌نامه‌های تجارت آزاد هند (FTA) سکوی پرتابی برای صادرات بدون تعرفه به سراسر جهان است.

اما شرکت‌های ژاپنی پیش از این تجربه تلخی از حضور در هند داشته‌اند؛ پروژه‌های شرکت داروسازی «دایچی سانکیو»، شرکت «نیسان»، پروژه قطار سریع‌السیر بمبئی-احمدآباد و کوریدور صنعتی صنعتی دهلی-بمبئی، همگی یا با بدقولی در پرداخت یارانه مواجه شدند یا با تغییر یک‌باره قوانین و پیگیری‌های حقوقی فرسایشی روبه‌رو گردیدند. از این رو، ژاپنی‌ها وعده‌های وزیر هندی را چندان باور نکردند.

شرکت‌های ژاپنی به عدم شفافیت در اجرای قوانین هند و خطر بازرسی‌های ناگهانی اشاره کرده و ادعای امنیت داده‌ها را زیر سؤال بردند. بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در حد یادداشت تفاهم باقی مانده و تعداد شرکت‌های فعال ژاپنی از سال ۲۰۱۸ ثابت مانده است که بسیار عقب‌تر از تایلند و سنگاپور است. همچنین پیچیدگی‌های مالیاتی، قوانین متفاوت ایالت‌ها و تأخیر در صدور مجوزهای زمین و محیط‌زیست، ادعای «محیط مناسب کسب‌وکار» را رد می‌کند.

با این حال، جریمه‌های مالیاتی شرکت‌های ژاپنی در هند نسبت به شرکت‌های کره‌ای، آلمانی، چینی و آمریکایی به مراتب کمتر بوده است. بنابراین اگر هند به دنبال کشوری پیشرفته باشد که هنوز اعتبارش در آن به طور کامل از دست نرفته، آن کشور ژاپن است.

علت جریمه کمتر شرکت‌های ژاپنی این است که خط قرمز هند در بخش مالیات و گمرک، بیشتر صنایع الکترونیک (۲۸٪)، نساجی (۲۲٪)، شیمیایی (۱۸٪) و ماشین‌آلات (۱۵٪) را هدف قرار داده است؛ در حالی که تمرکز ژاپنی‌ها بیشتر بر صنعت خودرو و شراکت با شرکت‌های بومی بوده که کمتر دچار دردسر می‌شوند.

اما اکنون هند خواستار جذب صنایع صادرات‌محور از جمله الکترونیک، شیمیایی، ماشین‌آلات و حتی حوزه‌های حساسی مانند نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی و صنایع دفاعی است که همگی در منطقه پرخطر قوانین گمرکی هند قرار دارند و احتمال برخورد با موانع قانونی در آن‌ها بالاست.

شرکت آمریکایی اپل اکنون با جریمه سنگین ۳۸ میلیارد دلاری (حدود ۶ تریلیون ین) در هند مواجه است؛ رقمی که از کل سرمایه‌گذاری ژاپن در هند از سال ۲۰۱۴ تا کنون بیشتر است. شرکت‌های ژاپنی این واقعیت را می‌بینند؛ امتیازاتی که هند امروز به راحتی وعده می‌دهد، ممکن است فردا به قیمت گزافی تمام شود. باید دید آیا سرمایه‌گذاران ژاپنی دوباره وارد این دام خواهند شد یا خیر.

جمع‌بندی

مواضع متفاوت چین، روسیه و هند در بریکس، نشان‌دهندهٔ الگوی هندسی روابط این سه کشور است: چین و روسیه شانه به شانه یکدیگر ایستاده‌اند، در حالی که هند در نقطه مقابل هر دو، اما رو در رو با روسیه قرار دارد.

برای چین، بریکس گروهی مهم برای نمایندگی از کشورهای جنوب جهانی است؛ اما یک سازمان فراملی بدون یک رهبر مشخص، کارایی محدودی خواهد داشت و بخش زیادی از انرژی آن صرف حل اختلاف‌نظرهای داخلی می‌شود. در چنین شرایطی، دستیابی به تصمیمات اجماعی بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

برای حل این چالش، چین، روسیه و هند باید توافقات خود را افزایش دهند و احتمالاً علت اصلی تمایل چین به کاهش تنش با هند همین موضوع است؛ هرچند این مسافتی پر پیچ و خم و دشوار خواهد بود.

پذیرش و شمول‌گرایی، نشانهٔ چشم‌انداز بزرگ است؛ اما تاوان آن، مواجهه با چالش‌های ریز و درشت مسیر خواهد بود.

بیشتر از مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب