برزیل در مناقشه: لولا، فلاویو بولسونارو و آیندهٔ برزیل
ژولیا لئال
ترجمهٔ مجلهٔ جنوب جهانی
در یک نگاه: برزیل در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ میان دو مسیر متضاد تصمیم می‌گیرد: تداوم سیاست‌های توسعه‌گرایانهٔ لولا داسیلوا با نقش فعال دولت، کاهش نابرابری و تعهد زیست‌محیطی، یا احیای دستورکار محافظه‌کارانه و نئولیبرال بولسوناریسم با نامزدی فلاویو بولسونارو. نویسنده با مقایسهٔ میراث اقتصادی و اجتماعی دو دورهٔ لولا و یک دورهٔ ژائیر بولسونارو، پیشتازی دور نخست فلاویو را واکاوی می‌کند و این انتخابات را گزینشی میان بازسازی اجتماعی-اقتصادی و بازگشت به اصلاحات بازارمحور می‌داند.
در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶، برزیل تصمیم خواهد گرفت که در چهار سال پیش‌رو از کدام مدل توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی پیروی کند. از یک سو، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، نامزد این انتخابات، می‌کوشد با هدف تثبیت و گسترش سیاست‌های توسعه‌گرایانه‌اش چهارمین دورهٔ ریاست‌جمهوری خود را رقم بزند. در مقابل، فلاویو بولسونارو، فرزند ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهور پیشین، در تلاش است تا برای نخستین‌بار به ریاست‌جمهوری برسد و دستورکار محافظه‌کارانهٔ پدرش را احیا و عمیق‌تر کند. برنامه‌هایی که لولا و فلاویو ارائه کرده‌اند، شکاف ایدئولوژیک ژرفی با یکدیگر دارند و بازتاب‌دهندهٔ دیدگاه‌های متضاد دربارهٔ اقتصاد، سیاست‌گذاری عمومی، مسائل زیست‌محیطی و همزیستی اجتماعی‌اند. در حالی که لولا خواهان نقش فعال‌تر دولت در پیشبرد توسعهٔ اقتصادی و رفاه اجتماعی، همراه با تعهد قوی‌تر به سیاست‌های زیست‌محیطی است، فلاویو تمام‌عیار نمودِ آن واپس‌روی‌ای است که «بولسوناریسم»، نمود برزیلی راست افراطی، نمایندگی می‌کند.
نتیجهٔ دور نخست برای بخش بزرگی از چپ برزیل غافلگیرکننده بود؛ فلاویو با ۴۷٫۰۳٪ از آرای معتبر پیشتاز شد و لولا ۴۵٫۱۶٪ گرفت. پرسش مرکزی این است که چرا با وجود زیان‌های اقتصادی و اجتماعیِ ناشی از چهار سال زمامداری ژائیر بولسونارو، بخش بزرگی از جامعهٔ برزیل همچنان با بولسوناریسم همذات‌پنداری می‌کند. یکی از استدلال‌های اصلی هواداران فلاویو بولسونارو این است که حزب کارگران (به پرتغالی Partido dos Trabalhadores یا PT)، حزب لولا، مسئول فساد ریشه‌دوانیده در سیاست برزیل است و چهار سال دیگر از حکمرانی این حزب می‌تواند کشور را «ورشکسته» کند. اما این ادعا از آن رو کم‌تر قانع‌کننده می‌شود که خودِ نامزد مورد نظر آنان در چند جنجال با ظن پولشویی و دیگر تراکنش‌های مالی نامنظم درگیر بوده است.
لولا و ژائیر بولسونارو: میراث‌های متضاد اقتصادی و اجتماعی
مقایسهٔ دو دورهٔ نخست دولت لولا با تنها دورهٔ زمامداری ژائیر بولسونارو نیز ماهیت متناقض‌نمای بیزاری از نامزد حزب کارگران را روشن می‌کند. در دورهٔ نخست ریاست‌جمهوری لولا، از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶، تولید ناخالص داخلی (GDP) برزیل به‌طور میانگین ۳٫۵٪ در سال رشد کرد. در دورهٔ دوم او، از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، با وجود بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، اقتصاد برزیل به‌طور میانگین با نرخ سالانهٔ ۴٫۶٪ رشد کرد. ترکیبی از عوامل داخلی و بیرونی، از جمله رونق بازار کالاهای خام، افزایش ارزش واقعی دستمزد حداقل و گسترش مصرف، چنین عملکرد اقتصادی را ممکن ساخت.
از دیگر تحولات شاخص این دوران، ایجاد برنامهٔ بولسا فامیلیا در اواخر سال ۲۰۰۳ بود؛ برنامهٔ انتقال پول نقد که خانوارهای آسیب‌پذیر از نظر اجتماعی-اقتصادی را هدف می‌گرفت و با تقویت توان مصرف میلیون‌ها خانواده، سهم بسزایی در کاهش فقر داشت. برای نمونه، نری (۲۰۱۱) با تکیه بر داده‌های مؤسسهٔ جغرافیا و آمار برزیل (به پرتغالی Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística یا IBGE) نشان می‌دهد که فقر در برزیل بین دسامبر ۲۰۰۲ و دسامبر ۲۰۰۹ به میزان ۵۱٫۹٪ کاهش یافت. این کاهش چشمگیر مستقیماً با بهبود سطح تحصیلات، گسترش اشتغال رسمی و دسترسی به تسهیلات اعتباری، و نیز با برنامه‌های اجتماعی بازتوزیعی از جمله بولسا فامیلیا مرتبط بود.
در آغاز دومین دورهٔ ریاست‌جمهوری لولا در سال ۲۰۰۷، «برنامهٔ شتاب رشد» (به پرتغالی Programa de Aceleração do Crescimento یا PAC) با هدف افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در بخش‌های راهبردی چون زیرساخت، حمل‌ونقل، رفت‌وآمد شهری، انرژی و فاضلاب آغاز به کار کرد. این برنامه می‌کوشید از سرمایه‌گذاری عمومی به‌مثابه ابزاری برای تحریک فعالیت اقتصادی بهره گیرد و این کار را در هماهنگی با بخش خصوصی و از راه مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) پیش ببرد. برنامهٔ مهم دیگر «مینها کازا، مینها ویدا» بود که در سال ۲۰۰۹ برای گسترش دسترسی به مالکیت مسکن از راه یارانه‌ها و شرایط مساعدتر تأمین مالی مسکن راه‌اندازی شد. این برنامه افزون بر تحریک بخش ساختمان، به کاهش کسری مسکن و ایجاد اشتغال کمک کرد. به‌طور خلاصه، بهبود بازار کار، افزایش پیوستهٔ ارزش واقعی دستمزد حداقل، گسترش مصرف و کاهش فقر، بنیان رشد اقتصادی در دو دورهٔ نخست دولت لولا را تشکیل می‌دادند.
در عرصهٔ اجتماعی، دوران لولا با اجرای سیاست‌های گوناگون تبعیض مثبت با هدف گسترش شمول گروه‌هایی که به‌طور تاریخی به حاشیه رانده شده بودند، مشخص می‌شود. برای مقابله با خشونت علیه زنان، «قانون ماریا دا پنیا» (قانون شمارهٔ 11,340/2006) تصویب شد و حمایت‌های قانونی از زنان قربانی خشونت خانگی تقویت گردید. برای جمعیت سیاه‌پوست، دولت خط‌مشی‌ها و سیاست‌هایی برای مبارزه با نژادپرستی تدوین کرد و همزمان ابتکارات تبعیض مثبت، از جمله سهمیه‌های برابری نژادی در آموزش عالی و نهادهای عمومی را گسترش داد. دربارهٔ جامعهٔ LGBT+ نیز مجموعه‌ای از ابتکارات برای مبارزه با خشونت و تبعیض به میدان آمد و در کنار آن، به رسمیت شناختن عمومیِ گسترده‌تر تنوع و شمول تقویت شد. مردمان بومی و جوامع کیلومبولا (از بازماندگان بردگان پیشین که سکونتگاه‌های خود را برپا کردند) نیز شناسایی رسمی بیشتری یافتند و از کمک‌های اجتماعی گسترده‌تری بهره‌مند شدند.
وضعیت در دولت ژائیر بولسونارو، از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، تفاوتی شدید با این دوران داشت. برنامهٔ دولت او اولویت را به آزادسازی اقتصادی می‌داد و از خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد جانبداری می‌کرد و همزمان سیاست‌های محافظه‌کارانه و کاهش محدودیت‌ها بر مالکیت و نگهداری سلاح را ترویج می‌کرد. با این حال، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ریاست‌جمهوری او همه‌گیری کووید-۱۹ بود. بولسونارو به دلیل کم‌اهمیت جلوه دادن مکررِ وخامت بحران، انتشار فعالانهٔ اخبار جعلی و نیز تأخیر و کارشکنی در تلاش‌ها برای تأمین دسترسی گسترده به واکسن، به چهره‌ای به‌شدت جنجالی تبدیل شد. او همچنین هیچ تشویقی به استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی نکرد، در حالی که هر دو برای مهار شیوع ویروس ضروری بودند. شکاف میان وخامت وضعیت اضطراری بهداشت عمومی و رفتار رئیس‌جمهور به‌ویژه در ۹ مه ۲۰۲۰ آشکار شد؛ روزی که برزیل بیش از ۱۰٬۰۰۰ مرگ ناشی از کووید-۱۹ را ثبت کرده بود و بولسونارو در گشت‌وگذاری با جت‌اسکی در نزدیکی اقامتگاه رسمی ریاست‌جمهوری شرکت کرد.
در عرصهٔ اقتصاد، موضع انکارگرایانهٔ ژائیر بولسونارو در قبال همه‌گیری تأثیری چشمگیر بر اقتصاد برزیل گذاشت و پیامدهای نامطلوب ناشی از پاندمی را تشدید کرد. بر پایهٔ داده‌های مؤسسهٔ جغرافیا و آمار برزیل (IBGE)، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۹ تنها رشد اندک ۱٫۲٪ را ثبت کرده بود و سپس در سال ۲۰۲۰ با افت شدید ۳٫۳٪ روبه‌رو شد. همزمان، بحران به افزایش بیکاری و اشتغال غیررسمی انجامید. در سال ۲۰۲۱، بالا رفتن قیمت سوخت همراه با کاهش ارزش رئال برزیل، فشار صعودی بر تورم وارد کرد؛ تورمی که تا پایان سال به ۱۰٫۰۶٪ رسید و از سقف ۵٫۲۵٪ که شورای پولی ملی (به پرتغالی Conselho Monetário Nacional یا CMN) تعیین کرده بود فراتر رفت. گرانی ناشی از این وضعیت بیش از همه بر خانوارهای کم‌درآمد سنگینی کرد و بسیاری را بار دیگر به فقر کشاند. وخامت اوضاع را آن تصاویری نشان می‌داد که به‌طور گسترده منتشر شد: مردمی که در صف ایستاده بودند تا تکه‌های پسماند گوشت و حتی استخوان را از یک کامیون حمل بار بگیرند؛ صحنه‌ای که به نماد ناامنی غذاییِ فزایندهٔ بخشی از جمعیت برزیل در سال ۲۰۲۱ بدل شد.
در دولت بولسونارو، جنگل‌زدایی در آمازون برزیل نیز افزایش چشمگیری یافت و این روند با تضعیف نظارت و اجرای مقررات زیست‌محیطی همراه بود. بر پایهٔ تحلیلی از مؤسسهٔ اجتماعی-زیست‌محیطی (به پرتغالی Instituto Socioambiental یا ISA)، دولت بولسونارو همان چیزی بود که «بزرگ‌ترین پسرفت زیست‌محیطی قرن» توصیف شده است؛ چنان‌که جنگل‌زدایی در مقایسه با سال‌های پیشین ۹۴٪ افزایش یافت. از اصلی‌ترین عواملی که در پدید آمدن این روند شناسایی شده‌اند، می‌توان به توقف عملیات بازرسی و اعمال مقررات در مناطق حفاظت‌شده، متوقف شدن تلاش‌ها برای تعیین حدود سرزمین‌های بومی و به رسمیت نشناختن قلمروهای کیلومبولا اشاره کرد.
برزیل بر سر دوراهی: لولا، فلاویو بولسونارو و آینده‌های رقیب
در سال ۲۰۲۳، لولا به ریاست‌جمهوری برزیل بازگشت و با این چالش روبه‌رو شد که بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی‌ای فائق آید که دولت ژائیر بولسونارو تشدید کرده بود، و نیز از حاکمیت ملی در برابر تعرفه‌های خودسرانه‌ای دفاع کند که دونالد ترامپ وضع کرده بود. از جمله دستاوردهای دولت او کاهش بیکاری، از سرگیری افزایش واقعی دستمزد حداقل و احیای بولسا فامیلیا بوده است؛ برنامه‌ای که ژائیر بولسونارو آن را با برنامهٔ آگزیلیو برزیل (Auxílio Brasil) جایگزین کرده بود. افزون بر این، لولا معافیت مالیات بر درآمد را برای مالیات‌پردازانی با درآمد تا ۵٬۰۰۰ رئال در ماه اجرایی کرد و به یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کرد. در مقابل، نرخ‌های مالیاتی بالاتری برای پردرآمدترین‌ها (کسانی که درآمد سالانه‌شان دست‌کم ۶۰۰٬۰۰۰ رئال است) وضع شد.
برنامهٔ لولا برای چهار سال آینده متعهد به حفظ سیاست‌های اجتماعی با هدف کاهش نابرابری‌ها، تقویت صنعت داخلی، پیشبرد گذار به انرژی پایدار، دفاع از خودمختاری ملی و افزایش سرمایه‌گذاری در بهداشت و آموزش است. تنها چند روز پیش از دور دوم رأی‌گیری، رئیس‌جمهور مستقر به یکی از نمادین‌ترین اهداف برنامهٔ خود دست یافت: تصویب طرح اصلاح قانون اساسی (PEC) در سنا که الگوی کاری شش روز کار و یک روز استراحت را لغو می‌کند و دو روز استراحت هفتگی با حقوق را برای میلیون‌ها کارگر تضمین می‌کند.
در سوی دیگر، کارزار فلاویو بولسونارو بر ادامهٔ چارچوب سیاست‌های نئولیبرالی تکیه دارد که پدرش آن را بیشتر ریشه‌دار کرده بود؛ چارچوبی همراه با وعده‌هایی چون کاهش هزینه‌ها، خصوصی‌سازی‌ها، کاهش نقش دولت در اقتصاد و اقداماتی برای مهار روند رو به رشد بدهی عمومی، از جمله موارد دیگر. این نامزد، این اقدامات را «کاهش قاطع» (دوری گسترده از کاهش‌ها) می‌نامد و آن را بخشی از راهبردی برای دستیابی به تعادل بودجه‌ای معرفی می‌کند. با این حال، برنامهٔ او جزئیات اندکی دربارهٔ نحوهٔ اجرای این اقدامات ارائه می‌دهد و ارزیابی چندانی از پیامدهای بالقوهٔ اقتصادی و اجتماعی آن‌ها به دست نمی‌دهد. در عرصهٔ بین‌المللی نیز نگرانی‌هایی دربارهٔ احتمال افزایش دخالت ایالات متحده در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی برزیل مطرح شده است، چرا که خانوادهٔ بولسونارو با دونالد ترامپ روابط نزدیکی دارند. این رابطه در میانهٔ تنش‌های تجاری میان دو کشور و رفت‌وآمدهای فلاویو بولسونارو با دولت ایالات متحده اهمیت یافته است.
بنابراین، لولا و فلاویو بولسونارو دو چشم‌انداز کاملاً متضاد برای آیندهٔ برزیل نمایندگی می‌کنند؛ از سیاست‌های کلان اقتصادی و حقوق اقلیت‌ها گرفته تا امنیت عمومی و گذار انرژی. در ۲۵ اکتبر، مردم برزیل تصمیم خواهند گرفت کدام مسیر را در پیش بگیرند: تداوم پروژه‌ای که بر بازسازی اجتماعی-اقتصادی متمرکز است، یا بازگشت دستورکاری که با اصلاحات بازارمحور و سیاست محافظه‌کارانه مشخص می‌شود. باشد که ترس جای خود را به امید بدهد.
۱. دکترای اقتصاد (PPGE-UFRJ) و پژوهشگر پسادکتری (PEPI-UFRJ).
منابع و مآخذ
Aragão, Tainá (2022), “Bolsonaro deixa presidência com recorde histórico de desmatamento em Áreas Protegidas”, Instituto Socioambiental, 22 December 2022, available at: https://www.socioambiental.org/noticias-socioambientais/bolsonaro-deixa-presidencia-com-recorde-historico-de-desmatamento-em-areas.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Contas nacionais, available at: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais.html.
Neri, Marcelo (2011), “Desigualdade de Renda na Década”, Repositório FGV, available at: http://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/a3b1ea94-651e-46e0-8343-34237f599de5/content.