چه کسی به‌جای جهان سخن می‌گوید؟
از مصادرۀ صدای ملت‌ها تا تروریسم‌نامیدن مقاومت
محمد حقیقت
چند دولت تصمیم می‌گیرند، اما می‌گویند «جهان تصمیم گرفته است». تحریم می‌کنند، اما آن را «خواست جامعۀ جهانی» می‌نامند. از ملتی می‌خواهند تسلیم شود، اما چنین وانمود می‌کنند که آن ملت در برابر تمام بشریت ایستاده است. در این جابه‌جایی، آمریکا و شماری از متحدانش جای جهان می‌نشینند و ملت‌های دیگر، اگر با آنان همراه نباشند، از تصویر کنار گذاشته می‌شوند. سلطه از همین‌جا به قلمرو داوری راه می‌یابد: قدرتی که می‌خواهد دربارۀ سرنوشت دیگران تصمیم بگیرد، می‌کوشد معنای حق و ناحق را نیز برای آنان تعیین کند.
وقتی منافع چند قدرت در پوشش خواستی همگانی عرضه شود، مسئولیت سیاسی آنان نیز پنهان می‌ماند. به‌جای آنکه تحریم‌کننده، مداخله‌گر یا حامی اشغال پاسخ‌گو باشد، ملتِ زیر فشار باید توضیح دهد چرا با «جهان» همراه نمی‌شود. جای پرسشگر و پاسخ‌گو، پیش از آغاز بحث عوض شده است.
جهانی که از تصویر حذف می‌شود
«جامعۀ جهانی» زمانی معنایی معتبر دارد که به مشارکت کشورها و تصمیم‌های نهادهای مشخص اشاره کند. باید روشن باشد کدام نهاد تصمیم گرفته، چه کشورهایی از آن حمایت کرده‌اند و مبنای آن چیست. قدرت اقتصادی و رسانه‌ای واشنگتن و چند پایتخت اروپایی، به موضع آنان اعتبارِ نظر تمام بشریت نمی‌دهد.
رأی مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ دربارۀ کوبا، نمونۀ تازه و روشنی است. قطعنامۀ ضرورت پایان محاصرۀ اقتصادی، تجاری و مالی آمریکا علیه کوبا، با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع تصویب شد. این سی‌وچهارمین بار از سال ۱۹۹۲ بود که مجمع عمومی خواهان پایان این سیاست می‌شد. تداوم محاصره با وجود این مخالفت گسترده، پرسشی روشن پیش می‌کشد: وقتی اکثریت بزرگ کشورها خواهان پایان فشار بر یک ملت‌اند، آمریکا به نمایندگی از کدام «جهان» آن را ادامه می‌دهد؟ ]۱[
در مورد فلسطین نیز مجمع عمومی در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، با ۱۴۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع، قطعنامه‌ای تصویب کرد که خواهان آتش‌بس فوری، بی‌قیدوشرط و دائمی در غزه و پایان محاصرۀ آن بود. برای شناخت موضع کشورها باید به چنین آرایی رجوع کرد؛ بلندی صدای چند دولت، نشانۀ همراهی جهان با آنان نیست. ]۲[
هیچ رأیی به‌تنهایی جای حقیقت و عدالت را نمی‌گیرد؛ اما قدرت رسانه‌ای نیز حق نمایندگی جهان نمی‌آفریند. آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین حاشیۀ جهان نیستند. موضع دولت‌های غربی نیز لزوماً بیانگر خواست همۀ مردم کشورهایشان نیست؛ چه رسد به تمام مردم جهان. مصادرۀ نام جهان، هم صدای ملت‌های بیرون از مدار قدرت را می‌پوشاند و هم اعتراض درون جوامع غربی را.
از نمایندگی جهان تا صدور حکم برای مقاومت
ادعای سخن‌گفتن به نام جهان، پشتوانۀ ادعای دیگری می‌شود: اختیار تعیین اینکه کدام خشونت مشروع است و کدام مبارزه نامشروع. تروریسم‌نامیدن مقاومت و پوشاندن خشونت خود و متحدان با زبان امنیت، از مؤثرترین ابزارهای این سلطه است. در چنین روایتی، یک طرف با برچسب معرفی می‌شود و طرف دیگر با توجیه: مقاومت باید حق موجودیت خود را اثبات کند؛ ارتش اشغالگر از پیش صاحب حق دفاع شناخته می‌شود.
در روایت توجیه‌گر سیاست‌های آمریکا و اسرائیل، تعبیرهایی چون «عملیات امنیتی»، «رفع تهدید» و «خسارت جانبی»، مسئولیت خشونت را کم‌رنگ می‌کنند. انسان کشته‌شده به عددی در حاشیۀ گزارش عملیات تبدیل می‌شود و ویرانی زندگی مردم در زبان محاسبات نظامی ناپدید می‌گردد. در مقابل، برچسب «تروریسم» می‌تواند حتی شنیدن روایت مردم زیر اشغال را مشکوک و همبستگی با آنان را نامشروع جلوه دهد.
اما لباس رسمی، سلاح پیشرفته و پشتیبانی یک قدرت بزرگ، به خشونت مشروعیت نمی‌بخشد. نام ارتش و دولت، ماهیت جنایت را تغییر نمی‌دهد و واژۀ «امنیت» مسئولیت کشتار و ویرانی را پاک نمی‌کند. معیار داوری باید واقعیت رفتار و مسئولیت عامل آن باشد؛ نه جایگاه او در شبکۀ اتحادهای واشنگتن.
تاریخ از کجا آغاز می‌شود؟
این نام‌گذاری با حذف بخشی از تاریخ همراه است. اگر روایت از لحظۀ واکنش مردم زیر اشغال آغاز شود، اشغال به وضعیتی عادی تبدیل می‌شود و مقاومت، آغاز خشونت جلوه می‌کند. خانه‌ای که تصرف شده، زمینی که مصادره شده و حقی که سلب شده، به پس‌زمینه می‌روند؛ آنچه در مرکز تصویر می‌ماند، ایستادگی کسانی است که دیگر نمی‌خواهند آن وضعیت را تحمل کنند.
مسألۀ فلسطین را نمی‌توان به رفتار این یا آن سازمان فروکاست و اشغال و سلب حق تعیین سرنوشت یک ملت را کنار گذاشت. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظر مشورتی ۱۹ ژوئیۀ ۲۰۲۴، تداوم حضور اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین را غیرقانونی دانست و بر ضرورت پایان‌دادن هرچه سریع‌تر به آن تأکید کرد. حذف این واقعیت، نقطۀ آغاز داوری را به سود اشغالگر تغییر می‌دهد. ]۳[
حق مقاومت در برابر اشغال را نمی‌توان با فرمان اشغالگر لغو کرد. ملتی برای دفاع از آزادی و سرزمین خود نیازمند اجازۀ قدرتی نیست که حقوقش را پایمال کرده است. اشغالگر نمی‌تواند سرزمین مردمی را تصرف کند، راه زندگی آنان را ببندد و سپس ایستادگی‌شان را «تروریسم» بنامد تا خود در جایگاه مدافع امنیت بنشیند. چنین روایتی، مسئولیت تداوم خشونت را از دوش اشغالگر برمی‌دارد و بر دوش مردمی می‌گذارد که برای رهایی مبارزه می‌کنند.
وقتی زبان سلطه در داوری ما جا می‌گیرد
وقتی تعبیرهایی را که قدرت‌های مسلط رواج می‌دهند بی‌چون‌وچرا به کار می‌بریم، نگاه آنان به رویدادها به‌تدریج معیار داوری خود ما می‌شود. هنگامی که می‌گوییم «جهان از ایران می‌خواهد»، باید روشن کنیم کدام کشورها و کدام خواست را به نام جهان بیان می‌کنیم. هنگامی که از فشار تحریم سخن می‌گوییم، اما تحریم‌کننده را از توضیح خود حذف می‌کنیم، تصمیم سیاسی یک دولت به وضعیتی بی‌عامل و بی‌مسئول تبدیل می‌شود؛ گویی دشواری انتقال پول برای خرید دارو، رویدادی طبیعی است.
حذف عامل فشار، راه‌حل‌ها را نیز در چارچوب خواست همان قدرت محدود می‌کند. اگر فقط رفتار کشور زیر تحریم مسأله شناخته شود، راه خروج نیز تنها در تغییر رفتار همان کشور جست‌وجو خواهد شد؛ مشروعیت تحریم و مسئولیت تحمیل‌کنندگان آن از پرسش بیرون می‌ماند. همان منطقی که در فلسطین، با حذف اشغال، صلح را به مطالبه‌ای یک‌طرفه برای خاموش‌شدن مقاومت فرو می‌کاهد، در اینجا فشار اقتصادی را واقعیتی پذیرفته‌شده و تسلیم در برابر آن را تنها راه نجات معرفی می‌کند.
استقلال داوری به معنای دیدن کامل رابطۀ علت و مسئولیت است. شناخت نقش فشار خارجی، مسئولیت سیاست‌گذاران داخلی در برابر فساد، تبعیض و تصمیم‌های زیان‌بار را از بین نمی‌برد. نقد این تصمیم‌ها نیز نباید به تبرئۀ دولت‌هایی بینجامد که معیشت مردم را ابزار فشار سیاسی می‌کنند. دفاع از حقوق مردم مستلزم آن است که هیچ‌یک از این مسئولیت‌ها پشت دیگری پنهان نشود.
حق سخن‌گفتن از تجربۀ خود
اگر سلطه می‌کوشد معنای تجربۀ ملت‌ها را برای آنان تعیین کند، رهایی از آن به توانایی مردم برای بیان و تفسیر تجربۀ خود وابسته است. «استقلال» در مبارزات ضداستعماری، زبان ارادۀ مردمی شد که نمی‌خواستند دیگران برایشان تصمیم بگیرند. مبارزات کارگران و محرومان نیز به «عدالت» نیروی اجتماعی بخشید و نشان داد که رنج آنان صرفاً بداقبالی فردی نیست؛ به مناسبات قدرت و ثروت مربوط است.
در تجربۀ ایران، تفاوت دو برداشت از «مستضعف» روشنگر است: انسانی که از قدرت و حق خود محروم شده، اما توان تغییر سرنوشتش را دارد؛ و فردی که صرفاً دریافت‌کنندۀ کمک شناخته می‌شود. در برداشت نخست، او صاحب حق و نیروی تغییر است؛ در برداشت دوم، دیگران نیازش را تعریف و سهمش را تعیین می‌کنند. معنای واژه، به جایگاه واقعی انسان در جامعه پیوند می‌خورد.
از همین رو، بازپس‌گیری حق داوری به امکان شنیده‌شدن مردم نیاز دارد. کارگر، زن ساکن منطقۀ محروم، جوان نگران آینده و مردمی که بار جنگ و تحریم را تحمل می‌کنند، باید در تعریف مسائل و تصمیم‌های مؤثر بر زندگی خود سهم داشته باشند. وظیفۀ روشنفکر و نویسنده نیز کمک به بیان و فهم این تجربه‌هاست؛ بدون آنکه خود را صاحب انحصاری صدای مردم بداند. استقلال فکری جامعه زمانی ریشه می‌گیرد که مردم در ساختن فهم مشترک از سرنوشت خویش مشارکت کنند.
مقابله با استعمار داوری از پرسش‌هایی روشن آغاز می‌شود: چه کسی سخن می‌گوید؟ به نام چه کسانی؟ کدام بخش تاریخ را کنار گذاشته است؟ و آیا معیاری را که برای دیگران به کار می‌برد، دربارۀ خود و متحدانش نیز می‌پذیرد؟ این پرسش‌ها، اقتدار ادعاها را با واقعیت می‌سنجند و حق قضاوت را از انحصار صاحبان قدرت بیرون می‌آورند.
جهان ملک چند قدرت نیست. آمریکا و متحدانش نمی‌توانند با مصادرۀ نام جهان، منافع خود را معیار حق و ناحق سازند؛ اسرائیل نیز نمی‌تواند با تروریسم‌نامیدن مقاومت، اشغال را مشروع کند. ملتی که برای رهایی می‌کوشد، حق دارد ستم را به نام واقعی‌اش بخواند و از تجربۀ خود سخن بگوید. دفاع از این حق، بخشی از همان مبارزه‌ای است که نمی‌گذارد قدرت، هم متجاوز باشد و هم داور.
منابع
۱. سازمان ملل متحد، صورت مذاکرات رأی‌گیری دربارۀ ضرورت پایان محاصرۀ اقتصادی، تجاری و مالی آمریکا علیه کوبا، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶:
https://transcripts.un.org/en/ga/81/28
۲. سازمان ملل متحد، قطعنامۀ ES-10/27، مصوب ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، و جدول رسمی نتیجۀ رأی‌گیری:
https://www.un.org/unispal/document/resolution-protection-of-civilians-ga-es10-12jun25/
https://research.un.org/en/docs/ga/quick/emergency
۳. دیوان بین‌المللی دادگستری، اطلاعیۀ رسمی نظر مشورتی ۱۹ ژوئیۀ ۲۰۲۴، منتشرشده در پایگاه سازمان ملل:
https://www.un.org/unispal/document/icj-pressrelease-19jul24