پیوستار میان فاشیسم و دموکراسی – مائوریتزیو لاتزاراتو


پیوستار میان فاشیسم و دموکراسی

نویسنده: مائوریتزیو لاتزاراتو

ترجمه: مجله جنوب جهانی

در یک نگاه

مائوریتزیو لاتزاراتو در این جستار با تبارشناسی پیوند تاریخی میان لیبرالیسم، دموکراسی، سرمایه‌داری و فاشیسم نشان می‌دهد که خشونت استعماری، وضعیت استثنایی، نژادپرستی و جنگ نه انحراف‌هایی مقطعی از سنت لیبرال، بلکه عناصر مقوّم و بنیادینِ دولت مدرن و نظام سرمایه‌داری بوده‌اند. به باور او، نظم غربی بر پایه دوگانگی «مرکز-پیرامون» بنا شد؛ نظمی که در آن، آزادی و حاکمیت قانون در اروپا دقیقاً به بهای سلب آزادی، وضعیت استثناییِ دائمی و غارت مستعمرات ممکن شد.

نویسنده با واکاوی آرای کارل اشمیت، الکسی دو توکویل، اردولیبرال‌های آلمانی (همچون ویلهلم روپکه و الکساندر روستو) و هانس-یورگن کرال نشان می‌دهد که با فروپاشی مرزهای مرکز و پیرامون در قرن بیستم و اوج‌گیری انقلاب‌ها و مبارزات طبقاتی، همان سازوکارهای سرکوب و وضعیت استثناییِ استعماری به قلب اروپا بازگشت. از نگاه لاتزاراتو، نسل‌کشی کنونی فلسطینیان و «جنگ جهانیِ تکه‌تکه» بیانگر تداوم همین پیوند ساختاری میان دولت-سرمایه، دموکراسی لیبرال و فاشیسم است که امروز نه در قالب یک «پیشوای شخصی»، بلکه در هیئت یک «پیشوای فناورانه و مالی» پدیدار می‌شود.


مقاله‌ای تازه از مائوریتزیو لاتزاراتو برای نشریه «ماکینا» (Machina). لاتزاراتو در این نوشته، از الکسی دو توکویل و کارل اشمیت گرفته تا مناظره درباره اردولیبرالیسم و تأملات هانس-یورگن کرال، تبارشناسیِ دیرپای پیوستار میان لیبرالیسم، دموکراسی، سرمایه‌داری و فاشیسم را بازسازی می‌کند. در کانون این تحلیل، نسبت میان مرکز و پیرامون، یعنی میان غرب و مستعمراتش قرار دارد: خشونت استعماری، وضعیت استثنایی، نژادپرستی و جنگ، نه انحراف‌هایی مقطعی از سنت لیبرال، بلکه عناصر مقوّم و سازنده شکل‌گیری دولت و سرمایه‌داری به شمار می‌روند.

مهم‌ترین رویداد سیاسیِ جنگ‌های کنونی، بی‌تردید نسل‌کشی فلسطینیان است؛ نسل‌کشی‌ای که دموکراسی‌های لیبرال آن را تسلیح و تأمین مالی می‌کنند و به آن مشروعیت می‌بخشند. پیوندی که شاهد شکل‌گیری و تنیده شدن آن میان فاشیسم، فنون ارتباطی و جنگیِ نازی‌ها، «دموکراسی» و لیبرالیسم هستیم، ریشه در تبارشناسیِ دولت و سرمایه‌داری دارد.

سخن بر سرِ برقراری قیاس و شباهت‌سازی با فاشیسم و نازیسم قرن بیستم نیست؛ چرا که آن پدیده‌ها خود چیزی جز مقاطعی از یک تاریخ دیرپا نبوده‌اند که از قرن شانزدهم آغاز شده و امروز نیز در قالب «دموکراسی‌های» غربی ادامه دارد.

تبارشناسیِ دولت و سرمایه‌داری بر پایه نسبتِ «مرکز-پیرامون» سامان یافته است. قدرت‌گیری اروپا و به انقیاد کشیده شدن بقیه جهان با فتح قاره آمریکا و پایان جنگ‌های داخلیِ مذهبی آغاز می‌شود.

در این بستر، لیبرالیسم نقش مشروعیت‌بخشی و پشتیبانی نظری از استعمار و امپریالیسم، جنگ، نسل‌کشی و فنون فاشیستیِ سلطه و استثمار را ایفا کرده است؛ فنونی که پیش از آنکه در قرن بیستم به «سرزمین مادری»، یعنی اروپا، بازگردند، قرن‌ها علیه خلق‌های تحت استعمار به کار بسته شده بودند.

تز هشتم از واپسین نوشته والتر بنیامین، «درباره مفهوم تاریخ»، برای ارائه رهنمودهایی ضروری برای فهم پدیده فاشیسم — بسیار فراتر از چارچوب مکتب فرانکفورت — از چنان روزآمدی و اصابتی برخوردار است که انسان را بهت‌زده می‌کند.

او در چند سطر به ما هشدار می‌دهد: حیرت و شگفتی از اینکه در قرن بیست‌ویکم همچنان وقوع یک نسل‌کشی ممکن است، نه موضعی فلسفی است و نه سیاسی. چنین شگفتی‌ای هیچ اصل شناختی به همراه ندارد، مگر اینکه دریابیم نیازمند مفهومی از تاریخ هستیم که بر پایه «وضعیت استثنایی» تحمیل‌شده بر ستمدیدگان بنا شده باشد.

از قرن‌های پانزدهم و شانزدهم به این سو، وضعیت استثنایی — نخست در شکل «پلیسی-نظامی» و سپس در شکل «اقتصادی-مالی» (به تعبیر کارل اشمیت) — خودِ قاعده و هنجار بوده است. تا پیش از انقلاب فرانسه، این وضعیت استثنایی به‌صورت «بالفعل» (دوفاکتو) جریان داشت و پس از آن، زیر فشار انقلاب پرولتری، به‌تدریج در ساختار حقوق «ادغام» شد.

قرار دادنِ «وضعیت استثنایی» به‌عنوان رشته راهنمای تکوینِ نخست اروپا و سپس غرب، به معنای بنیان نهادنِ مناسبات قدرت سرمایه و دولت بر پایه جنگ داخلی و جنگ است. تنها در چنین شرایطی است که به مفهومی از تاریخ دست خواهیم یافت که با پیوستارِ دولت، فاشیسم، سرمایه‌داری و لیبرالیسمی که امروز از آن رنج می‌بریم، متناسب و هم‌تراز باشد.

برای تحلیل تبارشناسیِ دولت و سرمایه‌داری، ناگزیریم به اندیشمندانی رجوع کنیم که به رابطه مرکز-پیرامون اولویت داده‌اند، نه اینکه خود را در حصارِ اروپامحوریِ سیاسی و اقتصادی محبوس کنیم که ویژگی بخش بزرگی از مارکسیسم غربی، از جمله جریان «کارگرمحوری» (اپرائیسم) است.

کارل اشمیت، منتقد بزرگ لیبرالیسم، با نقطه عزیمت از استعمار قاره آمریکا و جنگ‌های داخلیِ مذهبی، چشم‌اندازی دقیق از این تبارشناسی ترسیم می‌کند. الکسی دو توکویل، متفکر بزرگ لیبرال، از نقطه‌نظری متضاد، تحلیل اشمیتی درباره شکل‌گیری قدرت اروپا بر مبنای نسبت با مستعمرات را تأیید می‌کند. فرنان برودل نیز از رهگذر مفهوم «اقتصاد-جهان» نشان می‌دهد که سرمایه‌داری در منچستر متولد نشد.

سرمایه‌داری از قرن‌های پانزدهم و شانزدهم بر پایه رابطه مرکز-پیرامون شکل می‌گیرد، تا جایی که همواره ماهیتی استعمارگر و امپریالیستی داشته است؛ دیدگاهی که مارکسیست‌های جنوب جهان (و بیش از همه سمیر امین) نیز در آن هم‌داستان‌اند. پیش‌تر در مقاله قبلی به برودل پرداخته‌ایم.

جنگ‌های داخلیِ مذهبی که یک قرن تمام (۱۵۵۹ تا ۱۶۴۸) اروپا را به ویرانی کشید و فتح قاره آمریکا، در سرچشمه تبارشناسیِ دوگانه دولت و سرمایه جای دارند.

پدیدار شدن فضاهای آزادِ بیکران و فتح سرزمینیِ یک دنیای نو، پیدایش «حقوق ملل اروپاییِ نوین با ساختار بینادولتی» را ممکن کرد که از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم تداوم یافت. اشمیت تصریح می‌کند که مستعمره بنیاد این نظم بود، اما در عین حال شرطِ آن نیز بود که «جنگِ صرفاً دولتی» در برابر «جنگ مذهبی و جنگ داخلی» قد علم کند تا «تخاصمات خونینی را که هدفشان نابودی برادرانِ دشمن بود» خنثی سازد.

نظام دولت‌های اروپایی با درهم‌آمیختن یک فضای جهانی و یک نظم سیاسی که آن فضا را تقسیم‌بندی می‌کند، شکل می‌گیرد؛ نظمی که مستعمرات را دقیقاً از طریق طرد و مستثنا کردنشان در نظم اروپایی ادغام می‌کند و خشونت عظیمِ جنگ‌های داخلیِ اروپا را به بقیه جهان صادر می‌کند، در حالی که در خود اروپا «جنگی قاعده‌مند و مهارشده» میان دولت‌ها برقرار می‌سازد.

لیبرالیسم مفهوم آزادیِ خود را بر مبنای رابطه مرکز-پیرامون می‌سازد و فقدان آزادی در بقیه جهان را به شرطِ تحقق آزادی‌های اروپایی تبدیل می‌کند.

در همان حال، سرمایه‌داری در دل همین نظام دولت‌های اروپایی جای می‌گیرد و پیوندی تنگاتنگ و ناگسستنی با دولت و جنگ برقرار می‌کند (آیا این خود تأیید دیگری بر این نیست که قدرت بر اقتصاد تقدم دارد؟). مارکس این فرایند را این‌گونه جمع‌بندی می‌کند که بردگیِ نقاب‌دارِ کار مزدی، بردگیِ بی‌نقابِ مستعمرات را به‌عنوان بنیاد خود دارد:

«بدون بردگی پنبه‌ای در کار نیست و بدون پنبه، صنعت مدرن شکل نمی‌گیرد. این بردگی است که به مستعمرات ارزش بخشیده و این مستعمرات هستند که تجارت جهانی را آفریده‌اند.»

نیروی سرمایه‌داری بر همان مرزبندی‌ها و شمول‌ها و بر همان منطقِ بازتولید نابرابری‌های نژادی میان شمال و جنوب استوار است که بنیاد دولت را تشکیل می‌دهند؛ چرا که شرطِ توسعه آن، توسعه‌نیافتگیِ مستعمرات بوده است.

پرمعناترین چارچوب برای فهم این تاریخ «جهانی» (که در واقع تاریخِ بخشی از جهان است)، بی‌گمان کتاب نوموس زمین اثر کارل اشمیت است که از دل آن می‌توان دوگانگی‌های طرد و شمولی را استخراج کرد که شرایط هستیِ غرب را ساخته‌اند و همچنان می‌سازند:

  • تکوین دولت در اروپا در برابر نبودِ دولت در مستعمرات؛
  • اروپا بر پایه «وضعیت عادی» نهادها، قوانین و هنجارها اداره می‌شود، حال آنکه در مستعمرات «استثنا» حکم‌فرماست؛ به‌گونه‌ای که در اروپا با وضعیت استثناییِ موقت و در مستعمرات با وضعیت استثناییِ دائمی روبه‌رو هستیم؛
  • پس از خنثی‌سازی جنگ داخلی، رویارویی میان دولت‌های اروپایی به جنگی قاعده‌مند تبدیل می‌شود، در حالی که در سرزمین‌های مستعمره، خشونت گسترده و عاری از هرگونه محدودیت حقوقی، دست دولت‌های استعمارگر را در نبردشان بیرون از فضای اروپا برای تصاحب «سرزمین‌های بلاصاحب» کاملاً باز می‌گذارد؛
  • جنگ تنها زمانی معنای جنگ «عادلانه» را حفظ می‌کند که علیه خلق‌هایی به راه بیفتد که باید فتح شوند؛
  • تمدنِ اروپایی در برابر بربریت در بقیه جهان؛
  • نظام دولت‌ها مستلزم حاکمیت قانون است (نخست حقوق ملل اروپایی، و پس از آن حقوق بشر و شهروند و بنیاد واقعی آن، یعنی حق مالکیت) و در مقابل، فقدان کامل قانون در مستعمرات؛
  • تفکیک قوا (مقننه، مجریه و قضائیه) در اروپا، و در مقابل، تمرکز و تجمیع همان قوا در مستعمرات در دستان حکومت‌ها، جایی که نظامیان بر غیرنظامیان فرمان می‌رانند؛
  • تولید عقلانی‌شده در اروپا؛ و در مقابل، تاراج، سلب مالکیت و غارت در جنوب.

تبارشناسیِ اروپای مدرن (دولت و سرمایه‌داری) بر حاشیه و پیرامون‌هایش و بر خطوط جداسازی و مرزبندی میان مرکز و مستعمرات حک شده است.

این پیرامونِ «غیرمتمدنِ» جهان است که از طریق سلب و نفی، هویتِ اروپای «متمدن» را تعریف می‌کند. بدون آن فضای بی‌شکل و عاری از حاکمیت (imperium) و مالکیت (dominium)، و بدون «سرزمین بلاصاحب» (terra nullius) مستعمرات، مهار خشونت میان دولت‌ها و خنثی‌سازی جنگ داخلی — که شروط شکل‌گیری دولتِ قانون‌مدار هستند — ناممکن می‌بود.

ماشین-جهانِ جداسازی‌ها و شمول‌ها نزد الکسی دو توکویل

لیبرالیسم سیاسی، از پدر بنیان‌گذارش جان لاک گرفته و به‌مراتب بیشتر نزد توکویل، در چارچوب رابطه مرکز-پیرامون صورت‌بندی می‌شود؛ چرا که لیبرال‌ها، چه به‌طور مستقیم (لاک) و چه غیرمستقیم (توکویل)، در استعمار و امپریالیسم دست دارند. درنگ ما بر توکویل از آن روست که او دست‌کم ریاکاریِ پنهان کردنِ شروط ضددموکراتیکِ آزادی و دموکراسی غربی را ندارد.

این متفکر لیبرال فرانسوی یک راهنمای تمام‌عیار برای استعمار می‌نویسد؛ دستورالعملی برای موج دوم فتح «سرزمین‌های بلاصاحب» که در قرن نوزدهم آغاز شد.

ابزارهای تصاحب و سلطه بر «سرزمین بلاصاحب» و ساکنان آن، خشونت عریان و افراطی است؛ اما توکویل بیش از هر چیز، در مجموعه‌ای از نوشته‌هایش درباره الجزایر (۱۸۳۷، ۱۸۴۱، ۱۸۴۷)، ضرورت دوگانگیِ جنگ، حقوق، آزادی‌ها و شیوه‌های حکومت‌داری میان متروپل (سرزمین مادر) و مستعمراتش را به‌عنوان شرط اقتدار دولت فرانسه در بازار جهانی نظریه‌پردازی می‌کند.

مسیر حرکت به سوی برابری که به دموکراسی جان می‌بخشد — و توکویل نطفه‌های آن را در آمریکا (۱۸۳۵–۱۸۴۰) مشاهده می‌کند — پیشاپیش بر یک نابرابریِ رادیکال، «هستی‌شناختی» و نژادی نسبت به بقیه بشریت استوار است. تکوینِ حکمرانی و «آزادی‌ها» را به هیچ وجه نمی‌توان پدیده‌ای صرفاً درونی و محدود به اروپا توصیف کرد.

ماشینِ طرد و شمول، مسیرِ «خطوط رنگ» (مرزبندی‌های نژادی) را دنبال می‌کند که اشمیت توصیف کرده است. میان دولت‌های اروپایی، منازعه تابع حقوق جنگِ برآمده از پیمان وستفالی است، حال آنکه در مستعمرات، خشونت هیچ حد و مرز حقوقی نمی‌شناسد:

«بر این باورم که حقوق جنگ به ما اجازه می‌دهد کشور را به ویرانی بکشیم و باید چنین کنیم؛ چه با نابود کردن محصولات کشاورزی در هنگام درو، و چه با انجام مداوم آن یورش‌های سریع موسوم به ‹شبیخون‌ها و غارت‌تاخت‌ها› که هدفشان به اسارت گرفتن مردان (در جایی دیگر از همین متن می‌نویسد: ‹مردانِ بی‌سلاح، زنان و کودکان› – یادداشت ویراستار) و احشام است […] اگر در اروپا مزارع را به آتش نمی‌کشند، به این دلیل است که در آنجا عموماً با دولت‌ها می‌جنگند، نه با ملت‌ها.»

قدرت استعماری تمایزی میان غیرنظامی و نظامی قائل نمی‌شود (جنگ علیه کل جمعیت)؛ رویه‌ای که از جنگ جهانی اول به بعد، حتی در درون خودِ غرب نیز به قاعده و هنجارِ اعمال قدرت تبدیل خواهد شد.

نسل‌کشی فلسطینیان — که اسرائیلی‌ها همگی آنان را تروریست می‌انگارند — سنت استعماریِ چندصدساله را با منطق جنگیِ نوینِ قدرت‌های غربی درهم می‌آمیزد.

توکویل که به‌خوبی آگاه است بومیان بیش از هر چیز از سلب مالکیت زمین‌هایشان هراس دارند، می‌نویسد:

«برای پیشبرد استعمار در ابعادی مشخص، ناگزیر باید به اقداماتی متوسل شد که نه‌تنها خشونت‌آمیز، بلکه آشکارا ناعادلانه‌اند. باید مالکیت زمین را از چندین قبیله سلب کرد و آنان را به نقاط دیگری کوچاند که احتمالاً در آنجا در وضعیت به‌مراتب بدتری قرار خواهند گرفت.»

حکومت الجزایر «خشونت‌آمیز، خودسرانه و مستبدانه» است. در مقابل، او در کتاب دموکراسی در آمریکا می‌نویسد:

«حکومت‌های دموکراتیک ممکن است در برخی لحظاتِ پرآشوب و خطرات بزرگ، خشونت‌آمیز و حتی بی‌رحم شوند؛ اما این بحران‌ها نادر و گذرا خواهند بود.»

بدین ترتیب، وضعیت استثنایی در اروپا موقتی، کم‌بسامد و گذراست، در حالی که در مستعمرات دائمی است و خودِ قاعده به شمار می‌رود.

حکمرانی استعماری قدرتی بدون هرگونه وزنه تعادل و نظارت است:

«چیزی جز اراده خودسرانه یک سرباز باقی نمی‌ماند که نهادهای مدنی را به‌صورت بداهه سرهم می‌کند.»

حکومت استعماری، برخلاف متروپل، ابعاد مدنی و نظامی را در هم ادغام می‌کند. ارتش نیروی سیاسی واقعیِ استعمار است که هرگاه ضرورت اقتضا کند، می‌تواند تجربه خود را در جنگ علیه جمعیت و مدیریت وضعیت استثنایی در اختیار اروپا بگذارد (همچون سرکوب قیام ۱۸۴۸ در پاریس، و نیز سرکوب جمهوری اسپانیا).

حقوق استعماری، حقوقِ وضعیت استثنایی است. برای بومیان

«می‌توان دادگاه‌های نظامی تشکیل داد»

و «در مورد دعاوی قضایی میان بومیان یا میان بومیان و اروپاییان، با موارد استثنایی روبه‌رو هستیم که پیشاپیش برای آن‌ها آیین دادرسیِ استثنایی وضع شده و می‌توان بدون هیچ مشکلی آن را حفظ کرد.»

آزادی‌ها و حقوق (بشر و شهروند) در انحصار اروپاییان است:

«در مقابل، تا آنجا که به شهروندان مربوط می‌شود، مستعمره جامعه‌ای تماماً استثنایی را تشکیل می‌دهد که هیچ‌یک از آزادی‌ها و هیچ‌یک از حقوقی را که در سرزمین مادر از آن بهره‌مندند، نمی‌توان بدون خطر در آنجا اعطا کرد.»

گفتمانِ «آزادی‌ها» که پیوسته در سراسر تبلیغات غرب علیه حکومت‌های خودکامه بازتولید می‌شود، نشانه یک سوءفهم بنیادین از ماهیت لیبرالیسم است. در این باره، میشل فوکو، به‌عنوان نمونه‌ای از این «فقدان خودآگاهی»، بی‌درنگ اظهار می‌دارد:

«گمان می‌کنم می‌توان واژه لیبرالیسم را تا آنجا به کار برد که آزادی، در هر حال، در کانون این رویه قرار گیرد […] رویه‌ای که آزادی مصرف می‌کند و تنها تا جایی می‌تواند عمل کند که مجموعه‌ای از آزادی‌ها عملاً وجود داشته باشند: آزادی بازار، آزادی فروشنده و خریدار، اعمال آزادانه حق مالکیت، و آزادی بحث و گفت‌وگو.»

پویایی واقعیِ خلقِ آزادی‌ها در فرانسه امپریالیست و استعمارگر به‌زیبایی هرچه تمام‌تر بازتاب یافته است: در ژوئن ۱۸۸۱ «قانون بومیان» (Code de l’indigénat) به تصویب رسید؛ و درست یک ماه بعد، در ژوئیه ۱۸۸۱، مجلس ملی فرانسه «قانون بزرگ آزادی مطبوعات» را تصویب کرد.

توکویل توجه ویژه‌ای به مدیریت وضعیت استثنایی و اعمال اختیارات فوق‌العاده نشان می‌دهد، و ما نیز همراه با او به این موضوع می‌پردازیم؛ زیرا چند دهه بعد، همین سازوکارها نقشی راهبردی ایفا خواهند کرد، اما این بار نه در مستعمرات، بلکه در خودِ اروپا.

او مایل بود این اختیارات را از طریق تبدیل اشغال نظامی به استعمار مدنی مهار و قانونمند کند، اما آنچه در عمل در رویه‌های حکومت استعماری چیره می‌شود، اختیارات و قوانین استثنایی است:

«با توجه به شرایط خطرناکی که مستعمره در آن قرار دارد — چرا که در محاصره دشمنان مسلحی است که باید هر روز با آنان جنگید — ضروری است که حکومت را به اختیارات استثنایی و فوق‌العاده‌ای مجهز کرد که در کشور خودمان می‌توان از آن‌ها بی‌نیاز بود.»

توکویل نگرشی قیم‌مآبانه و نژادپرستانه نسبت به استعمارشدگان نشان می‌دهد:

«پیش‌تر نیز گفته‌ام که در حال حاضر باور ندارم بتوان نهادهای بزرگ سیاسیِ ما را در آفریقا پیاده کرد»

و «این نهادها در دوران کودکیِ جوامع ضرورتی ندارند.» این وضعیت ممکن است با گذشت زمان تغییر کند، اما: «به هر رو، می‌توان به‌طور کلی حکم داد که تمامی آزادی‌های سیاسی باید در الجزایر به حالت تعلیق درآیند […].»

توکویل دچار اروپامحوریِ رایج در تفکر انتقادی و مارکسیسم غربی نیست. او به‌خوبی آگاه است که قدرتی که در اروپا و در مستعمرات اعمال می‌شود، در جوهر خود یکی است.

او نه‌تنها بر نیروی ساختاردهنده رابطه مرکز-پیرامون پای می‌فشارد، بلکه توصیه می‌کند این رابطه را با نقطه عزیمت از مستعمره تفسیر کنیم. این نکته از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است، زیرا باید به‌عنوان اصل بنیادینِ تفسیر دولت، سرمایه‌داری و لیبرالیسم به کار رود؛ کاری که تفکر غربی (و بیش از همه فوکو) با وسواس از انجام آن طفره می‌رود.

او در کتاب نظام قدیم و انقلاب می‌نویسد:

«در مستعمرات است که می‌توان سیمای حکومتِ متروپل (سرزمین مادر) را به بهترین شکل داوری کرد؛ زیرا به‌طور معمول در آنجاست که تمامی ویژگی‌های شاخص آن برجسته و آشکارتر می‌شوند.»

این متفکر بزرگ لیبرال گویی خطری را که از فروپاشی دوگانگی‌های ساختاردهنده ماشین جنگیِ اروپا برمی‌خیزد، پیش‌بینی می‌کند؛ چرا که خشونت استعماری، نژادپرستی، برتری‌طلبی سفیدپوستان، وضعیت استثنایی، نسل‌کشی، قوانین فوق‌العاده، تمرکز قوا و ذهنیت‌هایی که این ابزارها را به کار می‌گیرند، سرانجام به اروپا بازخواهند گشت. او هشدار می‌دهد که خشونت عظیمِ اعمال‌شده بر بقیه جهان، در واقع نهادی اروپایی است که این تهدید را در دل خود دارد که علیه خودِ غرب بچرخد و افول آن را رقم بزند.

«از دیدگاه نظامی، این مردان را تحسین می‌کنم؛ اما اعتراف می‌کنم که از آنان می‌ترسم […] هراس آن دارم که روزی در صحنه امور داخلیِ ما پدیدار شوند […] خداوند ما را از آن روز بر حذر دارد که ببینیم فرانسه به دست یکی از همین افسرانِ ارتش آفریقا اداره می‌شود.»

این اشراف‌زاده/دموکرات از سرکوب قیام ۱۸۴۸ به دست ارتش استعماری احساس آرامش و دلگرمی کرده بود، اما نمی‌خواست که این ارتش سازوکارهای قدرت و حکومت‌داریِ خود را در اروپا مستقر کند. این دقیقاً همان چیزی است که با ظهور فاشیسم‌ها در قرن بیستم رخ خواهد داد.

مفصل‌بندی میان درون و بیرون — که مستعمرات را دقیقاً از طریق گنجاندنشان در نظامی که مرکز و پیرامون را به هم پیوند می‌دهد و هم‌زمان آن‌ها را از یکدیگر جدا می‌سازد، طرد می‌کند — ماشین جنگیِ مهیبی را پدید می‌آورد که قادر است یک سیاست جهانی و یک اقتصاد جهانی (استعمار و امپریالیسم) را تحمیل کند؛ امری که نخست اروپا و سپس غرب را به قدرت هژمونیکِ جهان تبدیل کرد.

همین رابطه، از رهگذر واژگونی مناسبات قدرت میان شمال و جنوب، از جنگ جهانی اول به بعد به افول آن منجر خواهد شد.

اهمیت این تبارشناسی پیش از هر چیز جنبه تاریخی ندارد؛ بلکه از رهگذر آن است که می‌توان جنگ‌های کنونی و رشد فاشیسم‌های نوین را تبیین کرد؛ فاشیسم‌هایی که ریشه در دگرگونی مناسبات قدرت میان مرکز و پیرامون دارند، دگرگونی‌ای که به لطف انقلاب‌های کمونیستی و ملی‌گرایانه قرن بیستم رخ داد و نظمِ جداسازی‌های شمول‌گرا را نخست دچار ترک کرد و سپس از هم پاشید.

«جنگ جهانیِ تکه‌تکه» بیانگر اراده مذبوحانه غرب برای بازگرداندن امتیازات دیرینِ طرد و شمول است؛ امتیازاتی که مبارزات خلق‌های ستمدیده آن‌ها را منسوخ کرده است. فاشیسم، فنون حکومت‌داری نازی و جنگ از دل همین رابطه برمی‌خیزند.

تنها نگاهی از منظرِ جنوب قادر است ریشه‌های فاشیسم را در ماشینِ «دولت/سرمایه» که در مقیاس جهانی گسترانده شده است، دریابد. جورج پدمور حقیقتی را بیان می‌کند که از دید تفکر انتقادیِ اروپا پنهان می‌ماند:

«مردم بریتانیا هنگامی که از فاشیسم سخن می‌گویند، باید به درون امپراتوریِ خودشان بنگرند.»

فروپاشی مرزبندی میان مرکز و پیرامون

برای توضیح پیوستاری که هر روز میان فاشیسم، لیبرالیسم، سرمایه‌داری و دولت مشاهده می‌کنیم، مناظره‌ای که در دوران جمهوری وایمار درگرفت نقطه عطفی تعیین‌کننده است.

آلمان با پیامدهای جنگ جهانی اول روبه‌روست؛ یعنی با نخستین فروپاشی بزرگ رابطه شمول و طرد میان مرکز و پیرامون که انقلاب شوروی رقم زد. اسوالد اشپنگلر وضعیت جدید را در کتاب انحطاط غرب این‌گونه خلاصه می‌کند: «نوموس زمین» اروپایی از هم می‌پاشد زیرا «سیاه‌پوستان به تحریک بلشویک‌ها از فرمان‌برداری سر باز می‌زنند.»

بحرانِ ماشین جنگیِ مهیب اروپا، نخستین بار از رهگذر ناتوانی در جلوگیری از جنگ داخلی — همان جنگی که از زمان پیمان وستفالی خنثی‌سازی آن را تضمین کرده بود — در اواخر قرن هجدهم و با وقوع انقلاب فرانسه آشکار می‌شود.

در تمام آن دوران، نظام دولت‌ها و «حقوق ملل» که بر پایه رابطه مرکز-پیرامون بنا شده بودند، توانسته بودند جنگ داخلی را مهار و خنثی کنند.

راینهارت کوزلک در کتاب نقد و بحران (قلمرو نقد)، دیدگاه چهره‌هایی را نقل می‌کند که این آرامش‌بخشی به مناسبات قدرت را تجربه کرده بودند: فردریک دوم («عادت به شورش و انقلاب در روزگار ما به‌کلی ناپدید شده به نظر می‌رسد») و تورگو («جنگ دیگر جز مرزهای امپراتوری‌ها را ویران نمی‌کند»). او سپس از زبان خود می‌افزاید و حساسیت فراگیر قرن هجدهم را چنین خلاصه می‌کند:

«شهروندان دیگر جنگ داخلی را در ذهن نداشتند و از همین رو، دیگر نمی‌دانستند کارکرد اصلی دولتی که از دل جنگ‌های داخلیِ مذهبی زاده شده بود چیست: پایان دادن به آن‌ها یا پیشگیری از وقوعشان.»

اما با انقلاب فرانسه، جنگ داخلی بار دیگر خشم خود را بر خاک اروپا فرو می‌ریزد. بدین ترتیب، دگردیسیِ وضعیت استثنایی («وضعیت محاصره» یا état de siège در حقوق فرانسه) از یک وضعیتِ بالفعل به یک نهاد حقوقی (در مرز میان حقوق و واقعیت) آغاز می‌شود.

قانون‌گذاری درباره وضعیت استثنایی، به‌عنوان بیان راهبردیِ حاکمیت، با تبدیل انقلاب بورژوایی به انقلاب پرولتری (به جنگ طبقاتی) بسط و تعین می‌یابد؛ نکته‌ای که کارل اشمیت با تیزبینی همیشگی‌اش دریافت:

«سال‌های ۱۸۳۲ و ۱۸۴۸ مهم‌ترین مرحله در تکامل وضعیت محاصره (حکومت نظامی) به‌مثابه یک نهاد حقوقی را رقم می‌زنند؛ در آن زمان دیگر این پرسش مطرح شده بود که آیا سازمان‌یابی پرولتاریا […] نویدبخش یک نظم سیاسی کاملاً نوین نیست و در نتیجه، مفاهیم تازه‌ای در حقوق عمومی پدید نمی‌آورد.»

با تبدیل شدن قیام پرولتری به انقلاب در قرن بیستم، آنچه به مستعمرات تبعید شده بود — جنگ وحشیانه، مخاصمات بدون مرز حقوقی، وضعیت استثناییِ دائمی، بی‌حقوقی، استعمار، نسل‌کشی، قدرت‌های متمرکز و استثنایی و جز آن — به اروپا بازمی‌گردد؛ جایی که اکنون جنگِ بی‌قاعده و «جنگ عادلانه» میان خودِ دولت‌های اروپایی درمی‌گیرد، نسل‌کشی دیگر تنها در مستعمرات اعمال نمی‌شود و استعمار گریبانِ خلق‌های اروپایی را نیز می‌گیرد (نازی‌ها می‌خواهند اسلاوها را به بردگی بکشند).

امه سزر خاطرنشان می‌کند که آنچه در نازیسم مایه رسوایی و خشم شد، این واقعیت بود که خشونت عریان، نسل‌کشی، دیکتاتوری، برده‌داری، استعمارگری و امپریالیسم این بار میان سفیدپوستان اعمال می‌شد؛ حال آنکه تا پیش از جنگ جهانی اول، همگی فنونِ حکمرانی استعماری بودند.

آنچه در اروپا مستقر می‌شود، همان رابطه مرکز-پیرامون است؛ از همین رو، مسئله مهاجران و جمعیت‌های دارای اصالت مستعمراتی که در قاره اروپا ساکن شده‌اند را نیز باید از همین منظر تفسیر کرد.

پیامدهای فرسایش دوگانگی‌های سازنده نظام دولت‌ها، حقوق ملل و سرمایه‌داری، نخستین بار در اروپا و در پایان جنگ جهانی اول از دیدگاه طبقات حاکم مورد بررسی قرار گرفت. پرداختن به همان بزنگاه تاریخی از منظر انقلابیونِ آغاز قرن بیستم که از آن بهره بردند، در حوصله این نوشته نمی‌گنجد.

مرکزیت وضعیت استثنایی

صورت‌بندی مسئله را کارل اشمیت طرح می‌کند و اردولیبرال‌ها آن را به کار می‌گیرند. نظام سیاسی و لیبرالیسم با مرحله تازه‌ای در نسبت میان دولت، فاشیسم، دموکراسی و لیبرالیسم روبه‌رو می‌شوند. اردولیبرال‌های آلمانی بیانگر دیدگاه لیبرالیسم در برابر فروپاشیِ شکل کلاسیک آن هستند؛ فروپاشی‌ای که نه به دلیل سیاست «عدم مداخله» (لسه‌فر)، بلکه بر اثر جنگ‌های داخلیِ جهانی رخ داد که شرایط توصیف‌شده توسط توکویل را ویران کرده بودند.

آنچه آنان به بحث می‌گذارند این پرسش است: در عصر اجتماعی شدن گسترده سرمایه و تشدید مبارزه طبقاتی — که دیگر از مرزبندی میان مرکز و پیرامون فراتر رفته است — به چه دولتی، چه حاکمیتی و چه نظام سیاسی‌ای نیاز داریم؟

جنگ داخلی از یک جنگ مذهبی، در قرن نوزدهم به یک جنگ داخلیِ اروپایی تبدیل شد و سرانجام در قرن بیستم به یک جنگ داخلیِ جهانی مبدل شد؛ چرا که «خلق‌های ستمدیده به نبرد پیوستند» (لنین) و این جنگ، در رویدادی بی‌سابقه، به دست بلشویک‌ها به یک انقلاب کمونیستی دگرگون شد.

این وضعیت ناگزیر باید به تقویت حاکمیت دولت و به‌ویژه خالص‌ترین تجلی آن، یعنی وضعیت استثنایی، بینجامد؛ وضعیتی که در قرن بیستم به هسته اصلی حاکمیت تبدیل می‌شود، بی‌آنکه از دگرگونی عمیق به دست سرمایه‌داری و مبارزه طبقاتی مصون مانده باشد.

اشمیت گذار شگفت‌انگیزی را از «وضعیت استثناییِ پلیسی-نظامی» به «وضعیت استثناییِ اقتصادی-مالی» تبیین می‌کند؛ نکته‌ای که نظریه‌پردازان معاصر وضعیت استثنایی، همچون جورجو آگامبن، آشکارا از آن غافل می‌مانند.

اشمیت می‌گوید فروپاشی دوگانگی‌های نظام جهانیِ دولت/سرمایه نقطه عطفی است که «بیش از هر جا در عرصه اقتصادی خود را نشان می‌دهد».

در سراسر قرن بیستم، دولت در کانون انباشت سرمایه قرار دارد: این حقوق‌دان اذعان می‌کند که بیش از اندازه جریان‌های «اقتصادی» از مجرای دولت عبور می‌کنند و همین امر کارکرد آن را مسخ می‌کند.

اردولیبرال‌ها در سال‌های پیش از به قدرت رسیدن هیتلر، تحلیلِ پرداخته‌شده توسط کارل اشمیت را به تمام و کمال پذیرفتند. به باور این حقوق‌دان، مشکل از توسعه سرمایه‌داری ناشی می‌شود که دولت را به یک «دولت اقتصادی» یا «دولت تام» (به این معنا که «بی‌تمایز در تمامی عرصه‌ها و در همه ساحت‌های زیست انسانی مداخله می‌کند») تبدیل می‌سازد و بدین ترتیب کارکرد حاکمیتی آن را تضعیف می‌کند («این دولت به معنایی صرفاً کمّی، یعنی از حیث حجم و گستره، تام است، نه از حیث شدت و انرژی سیاسی»).

اقتصاد بازار — اگر اساساً زمانی وجود خارجی داشته است — بر اثر توسعه سرمایه‌داری در بحران فرو رفته است، زیرا «سازوکار خودتنظیم‌گرِ بازار از میان رفته و به جای آن، نفوذ تعیین‌کننده اراده‌ای پدید آمده که ذاتاً با اقتصاد بیگانه است، یعنی اراده دولت» و — ما می‌افزاییم — اراده طبقاتِ در حال نبرد.

دولت به «تولیدکننده، مصرف‌کننده و کارفرما» تبدیل می‌شود. تمامی کارکردهای اقتصاد سیاسی و تمامی مقولات آن تحت تأثیر کنش دولت قرار می‌گیرند:

«دولت کنونی از قوانین کار گسترده، نظام تعرفه‌ای و سازوکار دولتیِ داوری در اختلافات مزدی برخوردار است که از طریق آن‌ها تأثیری تعیین‌کننده بر دستمزدها می‌گذارد؛ یارانه‌های کلانی به بخش‌های گوناگون اقتصاد اختصاص می‌دهد: دولتی رفاهی و تأمین اجتماعی است و در نتیجه، هم‌زمان و به شکلی نامتناسب، دولتی مالی و مالیاتی نیز هست.»

حتی در همان دوران، ۵۳ درصد از ثروت (ارزش) تولیدشده در آلمان از مجرای دولت عبور می‌کرد و دولت به مالک یک اقتصاد عمومیِ قدرتمند تبدیل شده بود که بدون آن، اجتماعی‌سازی اقتصاد خصوصی ناممکن می‌بود.

نزد اشمیت، گذار از دولت مطلقه به دولت قانون‌مدار و سپس به دولت اقتصادی (یا تام) صورت می‌گیرد. او با قدرت پیش‌بینی شگفت‌انگیزی می‌نویسد: «دولت اقتصادی در آستانه تبدیل شدن به دولت رفاه است.»

اردولیبرال‌ها تمام این تحلیل را از آنِ خود می‌کنند، تا آنجا که پیشنهاد می‌دهند «قوانین» اقتصاد بازار در قانون اساسی گنجانده شوند:

«از این وضعیت شکافی آشکار پدید می‌آید: یک دولت اقتصادی، اما بدون قانون اساسی اقتصادی.»

از درهم‌آمیختن دولت و اقتصاد، ضعف دولت نتیجه می‌شود؛ زیرا دولت به صحنه رویارویی طبقات و موضوع نبرد سیاسی میان نیروها تبدیل می‌شود. دولت که تحت تسخیر مناسبات قدرت درآمده و از فراتر رفتن از آن‌ها ناتوان است، بدین ترتیب حاکمیت خود، یعنی توان داوری، تصمیم‌گیری و تحمیل تصمیمات خویش را از دست می‌دهد. در مقایسه با قرن نوزدهم، این دگرگونی بنیادین است:

«دولت به یک صورت‌بندی کثرت‌گرا تبدیل می‌شود» و «وحدت و یکدستی خود را از دست می‌دهد.»

کثرتی که اشمیت از آن سخن می‌گوید، کثرت اراده‌هایی است که دیگر در دولت وحدت و انسجام نمی‌یابند. منظور از «کثرت» را باید پیش از هر چیز، اراده پرولتاریا برای تصاحب جریان‌های ثروت و قدرتی دانست که از مجرای دولت می‌گذرند.

«دولت باید دوباره دولت شود»، اما بدون توهم، بدون حسرت گذشته و بدون هرگونه بازگشت به عقب: برای بازتعریف یک کارکرد نوین برای دولت، ناگزیر باید از مسیر اقتصاد عبور کرد:

«نسبت میان دولت و اقتصاد برای یک نظریه دولت و قانون اساسی تعیین‌کننده است.»

فراتر از این، دولت که جزئی جدایی‌ناپذیر از سرمایه‌داری است، از نظر سیاسی دچار تکانه‌ای شدید می‌شود؛ زیرا بازگشت جنگ داخلی به معنای آن است که دولت کارکردِ «انحصار تصمیم‌گیری سیاسی» را که از زمان پیمان وستفالی در اختیار داشت، و همراه با آن امتیاز اعلان جنگ را از دست داده است. انقلاب روسیه مسئول این دگرگونی است: بلشویک‌ها این انحصار دوگانه را از چنگ دولت درآوردند و آن را علیه قدرت‌های غربی به کار بستند (انقلاب و جنگ داخلی).

دولت از جنگ جهانی اول، بر اثر اقتصاد و کنش سیاسی انقلابیون، کاملاً تضعیف‌شده بیرون می‌آید. اشمیت در مناظره با اردولیبرال‌ها این جنبه اخیر را برجسته نمی‌کند، هرچند خود آگاه است که «ما زیر نگاه روس‌ها زندگی می‌کنیم».

چگونه می‌توان با سیاست‌زدایی از دولت و تقلیل آن به یک دولت اقتصادی، مالی و مالیاتی که گروگانِ کثرت‌گراییِ مبارزات طبقاتی شده، مقابله کرد؟ چگونه می‌توان در برابر تضعیف سیاسی آن ایستاد، حال که دیگر نمی‌تواند جنگ داخلی را مهار کند؛ جنگی که افزون بر این، رنگ کمونیستی به خود گرفته و مستقیماً نابودی ماشینِ دولت/سرمایه را نشانه رفته است؟

اردولیبرال‌ها نه‌تنها تشخیص اشمیت، بلکه راه‌حل پیشنهادی او را نیز برمی‌گزینند: «شاید حکومت (قوه مجریه)، و نه قوه مقننه، بتواند چنین وضعیت دگرگون‌شده و گسترش کارکردهای دولت را چاره کند.»

تمرکز قوا (مجریه، مقننه و قضائیه) امکان شکل‌گیری شیوه‌ای از کنش خودسرانه و اقتدارگرا را فراهم می‌کند که توان داوری و تصمیم‌گیری دارد و مهم‌ترین صورت آن، وضعیت استثنایی است.

در وضعیت استثنایی، هسته اصلی هر یک از قوایی که لیبرال‌ها مدعی تفکیکشان هستند، عیان می‌شود.

در مورد قوه مجریه، وضعیت استثنایی «پیش از هر چیز تمرکز قدرت اجرایی و تعلیق حقوق بنیادین» را برجسته می‌سازد؛ در مورد قوه قضائیه، «حکومت نظامی و دادرسی اختصاری» را؛ و در مورد قوه مقننه، «فرامین اضطراری و آیین قانون‌گذاری اختصاری» را.

تمامی فنون حکومت‌داری که توکویل در مستعمرات توصیف کرده بود، در اروپایی که در جنگ داخلی علیه بلشویسم غرق شده، کارآمدی خود را نشان می‌دهند، و به‌ویژه وضعیت استثنایی.

در سال‌های پیش از به قدرت رسیدن نازی‌ها، به‌ویژه در آلمان، دولت‌های دموکراتیک با توسل گسترده به وضعیت استثنایی عمل می‌کنند؛ وضعیتی که نه‌تنها برای مسائل نظم عمومی، بلکه برای امور اقتصادی، مالیاتی و جز آن نیز به کار گرفته می‌شود و این امر هم‌گرایی میان «وضعیت استثناییِ پلیسی-نظامی» و «وضعیت استثناییِ اقتصادی-مالی» را تأیید می‌کند. هنگامی که نازی‌ها وضعیت استثناییِ دائمی را اعلام کردند، آلمانی‌ها پیشاپیش مدت‌ها بود که به زیستن در چنین وضعیتی عادت کرده بودند.

اردولیبرال‌ها به پیروی از اشمیت، در پی ساختن یک دولت مقتدر هستند که قادر به برقراری یک چارچوب فرااقتصادی باشد؛ یعنی مناسبات قدرتی مبتنی بر فرمان و اطاعت که شرط ضروری برای امکان‌پذیر شدن اقتصاد بازار است (مسلماً نه رقابت و نه بازار هیچ‌کدام شرط کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری نیستند).

ساختن یک چارچوب فرااقتصادی چیزی کاملاً متفاوت با قواعد تعیین‌شده از سوی دولت است که کنشگران اقتصادی باید برای تحقق رقابت و آزادی رعایت کنند؛ آن‌گونه که اقتصاددانان لیبرال (هایک، فریدمن و دیگران) ادعا می‌کنند.

الکساندر روستو، یکی از بنیان‌گذاران نئولیبرالیسم، در سال ۱۹۲۹ مقاله‌ای نوشت که یک مانیفست و برنامه تمام‌عیار است: «دیکتاتوری در چارچوب مرزهای دموکراسی». ویلهلم روپکه، یکی دیگر از ستون‌های اردولیبرالیسم، در سال ۱۹۳۷، یعنی زمانی که فاشیسم بخش بزرگی از اروپا را درنوردیده بود، در دفاع از ضرورت آن برای تبدیل دولت اقتصادی به دولتی مقتدر و دگردیسی دموکراسی به یک دموکراسی دیکتاتوری، ریاستی و اقتدارگرا تردیدی به خود راه نداد.

در نامه‌ای خطاب به مارسل فان زیلاند (که سال‌های طولانی دبیرکل بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی بود) و از شرکت‌کنندگان در «هم‌اندیشی لیپمن» در پاریس در سال ۱۹۳۸، تمامی مقولات تحلیل اشمیت (دولت مقتدر، کثرت‌گرایی، شدت سیاسی و جز آن) و پیوند ساختاریِ تنگاتنگ میان سرمایه‌داری و فاشیسم را که ویژگی امپریالیسم و استعمار بود، بازمی‌یابیم:

«ممکن است در نگاهم به یک دولت مقتدر، از تو فاشیست‌تر باشم، زیرا واقعاً مایلم تمامی تصمیمات سیاسی-اقتصادی در دستان دولتی نیرومند و کاملاً مستقل متمرکز شود که اجازه ندهد نهادهای کثرت‌گرای صنفی آن را تضعیف کنند. من بر این باورم که قدرت دولت در شدتِ سیاست اقتصادی آن نهفته است، نه در گستره آن… اما با تو هم‌عقیده‌ام که فرمول‌های کهنه دموکراسی پارلمانی ناکارآمدی خود را ثابت کرده‌اند. مردم باید عادت کنند که در یک دموکراسی ریاستی، اقتدارگرا و حتی — هرچند وحشتناک به نظر برسد — دیکتاتوری نیز زندگی کنند.»

تحلیل‌های فوکو که بر تقابل رادیکال اردولیبرال‌ها با فاشیسم و نازیسم پای می‌فشارند، از نظر تاریخی نادرست‌اند؛ صرف‌نظر از اینکه برخی از اردولیبرال‌ها نازی بودند و برخی دیگر نبودند.

بیش از آنکه گسستی در کار باشد، پیوستار وجود دارد؛ یک شباهت خانوادگی آنچه را که فیلسوف به‌کل متفاوت می‌پندارد به هم پیوند می‌دهد: دموکراسی و وضعیت استثنایی، دموکراسی و تمرکز قوا، فاشیسم و دموکراسی. دیکتاتوری و دموکراسی در تقابل با یکدیگر نیستند.

برای مهار شدت عظیم مبارزه طبقاتی — که در قرن بیستم توانست مرزبندی‌های میان مرکز و مستعمرات را در هم بشکند و یک وضعیت استثناییِ انقلابی پدید آورد — به انرژی سیاسی‌ای نیاز است که دولت لزوماً دارنده آن نیست.

وارد کردنِ «حکومت‌مندی استعماری» و خشونت عظیم آن (نژادپرستی، برتری‌طلبی سفیدپوستان، حکومت نظامی، وضعیت استثنایی و جز آن) به درون اروپا علیه بلشویسم و پیشبرد اراده استعمارگری در شرق آلمان، مستلزم انرژی و نیروی ویژه‌ای است که از مجرای فاشیسم متجلی خواهد شد.

برای دستیابی به «بی‌طرفی‌ای که به‌مثابه عینیتِ مستقل» دولت فهم می‌شود و «قادر به ایستادگی در برابر گروه‌های ذی‌نفوذ قدرتمند است»، با این هدف که صرفاً پاسدار منافع مالکیت خصوصی و سرمایه‌داری باشد — دقیقاً همان‌گونه که اردولیبرال‌ها آرزو داشتند —

«به نیرو و انرژی ویژه‌ای نیاز است. اگر دولت فاقد آن‌ها باشد، هر نیروی دیگری باید جای آن را بگیرد و بدین ترتیب خود به دولت تبدیل شود.»

همانند فرمول مشهور «حاکم کسی است که درباره وضعیت استثنایی تصمیم می‌گیرد»، در اینجا نیز دولت کسی تعریف می‌شود که توان اعمال نیرو و انرژی‌ای را داشته باشد که بتواند قیام پرولتری و وضعیت استثناییِ ناشی از آن را سرکوب کند. در فاصله دو جنگ جهانی، در برابر انرژی سیاسیِ کمونیسم، تنها یک نیروی ضدانقلابیِ «ناسیونال‌سوسیالیست» که خود به زبان انقلاب ارجاع می‌داد می‌توانست این جایگاه را اشغال کند، در حالی که همچنان پیوندی تنگاتنگ با دولت حفظ می‌کرد.

وضعیت استثنایی، فاشیسم‌ها، دیکتاتوری‌ها و سرکوب وحشیانه، جنبه‌های سازنده همان «اقتصادی» هستند که اردولیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها هرگز از آن‌ها دست نخواهند کشید.

این رویکرد در «فعالیت و کنشگریِ» اردولیبرال‌ها در دهه ۱۹۷۰ نیز کاملاً مشهود است؛ مشروط بر آنکه به خود زحمت می‌دادیم و صورت دیگری از رهنمود توکویل را دنبال می‌کردیم: یعنی نه‌تنها داوری درباره حکومت مرکز در پرتو عملکردش در جنوب، بلکه داوری درباره یک نظریه (در اینجا، اردولیبرالیسم) بر اساس شیوه‌ای که «حکومت‌مندی» را در کشورهای پیرامونی صورت‌بندی می‌کند. کاری که منتقدان معاصر نئولیبرالیسم، محبوس در اروپامحوری خود، از انجام آن پرهیز می‌کنند.

در دهه ۱۹۵۰، در همان دورانِ «اقتصاد بازار اجتماعیِ» بسیار دموکراتیک، روپکه برای ارتش آرژانتین — که میان سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۸ به‌عنوان نیرویی ضدکمونیست قدرت را به دست گرفته بود — دوره‌های آموزشی برگزار می‌کرد.

توسل به زور ابزاری بنیادین در سیاست لیبرال در آمریکای جنوبی بود؛ بنابراین ارتش‌هایی که بخش عمده‌شان از فاشیست‌ها تشکیل شده بود، می‌بایست از نظر راهبردی مورد دفاع قرار می‌گرفتند و از نظر سیاسی آموزش می‌دیدند. او در سال ۱۹۶۴ از کودتای نظامی که ژوآئو گولار را در برزیل سرنگون کرد، با خرسندی استقبال کرد.

همچون همه نئولیبرال‌ها، دیکتاتوری‌ها را نمی‌شد جرم‌انگاری کرد؛ آن‌ها بخشی از سیاست‌های لیبرالِ «دوران گذار» بودند (برای نمونه بنگرید به هایک). آنچه می‌بایست محکوم می‌شد، «تمامیت‌خواهیِ» سوسیالیستی و حتی سوسیال‌دموکراتیک بود که می‌کوشید اقتصاد را برنامه‌ریزی و هدایت کند و بدین‌سان آزادیِ ابتکار فردی را نفی می‌کرد.

او پس از اقامتی در آفریقای جنوبی، در رساله‌ای به سال ۱۹۶۴ با عنوان آفریقای جنوبی: تلاشی برای ارزش‌گذاری (Südafrika: Versuch einer Würdigung)، به آپارتاید و سلسله‌مراتب نژادی مشروعیت بخشید و کار سخت سفیدپوستان را ستود.

این متفکر اردولیبرال آگاهی روشنی از چیزی داشت که به‌کلی از دید فوکو و اندیشمندان انتقادیِ ستایشگر او پنهان مانده بود: نظم سلسله‌مراتبیِ غرب بر «نظم» (ordo) نژادی، فاشیستی، نظامی، برتری‌طلبانه و سلسله‌مراتبیِ جنوب استوار است.

انتقال این مناظره به آلمانِ دهه شصت میلادی

در تبارشناسیِ رابطه میان دولت، سرمایه‌داری و فاشیسم که ترسیم کردیم، مرحله دیگری نیز وجود دارد که باید به آن توجه کرد و ما را به روزگار کنونی‌مان نزدیک می‌سازد: اواخر دهه شصت میلادی، بار دیگر در آلمان.

این واقعیت که «اقتصاد بازار اجتماعی» عناصر اقتدارگرا، فاشیستی و محافظه‌کارانه‌ای را در خود حفظ کرده بود که پایان نازیسم نتوانست آن‌ها را ریشه‌کن کند، با سهولتی به اثبات می‌رسد که «دولت قانون‌مدار» می‌تواند در درون همان دموکراسی‌های به‌اصطلاح لیبرالِ پس از جنگ، به یک «دولت اقتدارگرا» و به «دیکتاتوری دموکراتیک، ریاستی و اقتدارگرا»ی مورد نظر روپکه تبدیل شود.

نازیسم نسبت به طبقاتی که آن را به قدرت رسانده بودند، استقلال خود را به دست آورده بود و از همین رو، از سوی همان طبقات مورد مبارزه قرار گرفت. اما این بدان معنا نیست که تشخیص و نتایج مناظره میان اشمیت و اردولیبرال‌ها دیگر موضوعیت خود را از دست داده است.

در جریان نخستین بحرانِ «اقتصاد بازار اجتماعی» در دوران پس از جنگ، جدلی میان جنبش دانشجویی آلمان و مکتب فرانکفورت درگرفت.

یکی از رهبران جنبش دانشجویی آلمان، هانس-یورگن کرال، با تغییر دادن صورت‌بندی بحث، به اختلاف نظر با هابرماس و آدورنو درباره نسبت میان دموکراسی و فاشیسم دامن زد: نظام سیاسی-اقتصادی لیبرال (اقتصاد بازار اجتماعی) می‌تواند

«به وضعیت اضطراریِ تعریف‌شده توسط کارل اشمیت (یعنی وضعیت استثنایی – یادداشت تحریریه) گذار کند، بی‌آنکه هیچ‌گونه گسستی در مشروعیت حقوقی و سیاسی رخ دهد و بی‌آنکه نیازی به توسل به کودتا باشد.»

کرال تحلیل خود را این‌گونه ادامه می‌دهد: اقتصاد بازار اجتماعیِ اردولیبرال،

«برای گذار به فاشیسم، دیگر ناگزیر نیست همچون دولت لیبرالِ قدیم از دل یک منظومه فجایع بزرگِ طبیعیِ اقتصاد عبور کند، بلکه می‌تواند بی‌آنکه به یک پیشوای (فورر) شخصی متوسل شود، به یک پیشوای فناورانه و فاشیست تبدیل شود.»

در تحلیل او تمامی واژگان و مفاهیم دهه سی میلادی در رویارویی میان اشمیت و اردولیبرال‌ها را بازمی‌یابیم که نشان می‌دهد اوضاع در جوهر خود تغییری نکرده بود. اما تحلیل او در عین حال جهشی می‌کند که ما را مستقیماً به روزگار کنونی‌مان بازمی‌گرداند.

«پارلمان و احزاب، دیرزمانی است که به ابزارهای هنرِ اقتدارگرایانه حکومت‌داری تبدیل شده‌اند.» آنچه روزگاری به‌عنوان یک «بازار سیاسی» و جایگزینی برای خشونت تصور می‌شد، اکنون همواره آماده است تا به‌سرعت به یک «دیکتاتوری دموکراتیک» به سبک روستو تغییر شکل دهد.

کرال بر ناسازگاری میان سرمایه‌داری و دموکراسی، و میان پارلمان و انحصار انگشت می‌گذارد؛ همان نکته‌ای که کمیسیون سه‌جانبه چند سال بعد، در سال ۱۹۷۵، به‌صورت مکتوب صورت‌بندی کرد.

عمر کوتاه دموکراسیِ پس از جنگ هرگز ثمره لیبرالیسم نبود، بلکه حاصل جنگ‌های داخلی علیه فاشیسم، جنگ‌های جهانی که در آن‌ها میلیون‌ها کارگر و دهقان قتل‌عام شدند، و انقلاب‌های قرن بیستم بود.

هنگامی که این انرژی سیاسیِ مهیب شکست خورد، دموکراسی لیبرال بار دیگر همدستی خود با فاشیسم را از سر گرفت؛ فاشیسمی که یکی از راه‌حل‌هایی است که ماشینِ دولت-سرمایه همواره در چنته دارد.

سرمایه انحصاری نمی‌تواند تحقق عینی مفهوم پارلمان را به‌مثابه نمایندگی مردمی و نیز دفاع مؤثر از منافع طبقاتی را تحمل کند، مگر آنکه تضمین داشته باشد در هر لحظه که بخواهد می‌تواند شکلِ سلطه طبقاتیِ مطلوب خود را واگذار و مستقر سازد.

این واگذاری که در هر لحظه ممکن است رخ دهد، می‌تواند صورت پذیرد

«هم از طریق ترور فاشیستی که پارلمانتاریسم را نابود می‌کند، و هم از رهگذر شیوه کنونیِ ادغام و زیرمجموعه‌سازیِ دموکراسی پارلمانی به‌عنوان جزئی از قوه مجریه.»

سرمایه انحصاری — و نه بازار و رقابت، آن‌طور که اردولیبرال‌ها می‌خواهند به ما بباورانند — به «مداخله‌گرایی دولتی» و مشروعیت‌بخشی از سوی دولت اجتماعی نیاز دارد،

«دو عاملی که به‌طور بالقوه فاشیسم را در دل خود نهفته دارند؛ یعنی استقلال قوه مجریه نسبت به طبقات، در حالی که بحران وضعیتی دائمی است.»

در این وضعیت،

«سرشتِ سیاسیِ ناکافیِ اقتصاد، با اقتصادی شدنِ فزاینده سیاست جبران می‌شود.»

هیچ‌گونه تقابلی میان امر اقتصادی و امر سیاسی وجود ندارد.

کرال به‌درستی تصریح می‌کند که چرخه سرمایه مالی (پول–پولِ بیشتر، D–D’) بر اقتصاد سلطه دارد؛ «کهن‌ترین و ماقبل‌تاریخی‌ترین اشکال سرمایه» (یعنی بهره)، رانت را به‌عنوان قاعده تحمیل می‌کنند.

اصل انباشت به تاراج، غارت و باج‌گیریِ اِعمال‌شده از مجرای امور مالی تبدیل می‌شود. تاراج مالی جایگزین تاراج مادی (استعمار) نمی‌شود، بلکه بر آن افزوده می‌شود؛ چنان‌که در «تصاحب زمین‌ها و منابع» توسط ترامپ در ونزوئلا شاهد آن هستیم.

او یکی از معدود مارکسیست‌هایی است که هژمونی سرمایه سوداگرانه و دوقطبی‌سازی‌های عظیم آن را به کمال درمی‌یابد؛ دوقطبی‌سازی‌هایی که مستلزم تدابیر اقتدارگرا، فاشیستی و جنگ‌طلبانه‌ای هستند که با گذشت زمان شدت بیشتری خواهند یافت.

موضع کرال میراث‌دار و بسط‌دهنده مناظره دهه سی میلادی است؛ تداوم و دگرگونیِ تاریخ دیرپای سلطه غرب، که در آن دولت، سرمایه، دموکراسی، لیبرالیسم و خشونت عظیم فاشیستی همواره همدست بوده‌اند.

این تحلیل به روزگار کنونی ما راه می‌گشاید، زیرا دقیقاً در مرز میان دهه‌های شصت و هفتاد میلادی، ماشین دولت-سرمایه سازش خود با جنبش کارگری را لغو می‌کند، هرگونه میانجی‌گری را در هم می‌شکند، ناسازگاری دموکراسی با سرمایه‌داری را اعلام می‌کند و از به رسمیت شناختن طبقه کارگر و پرولتاریا به‌عنوان سوژه‌های سیاسی سر باز می‌زند.

طبقات حاکم فرایند جدایی و گسست خود را آغاز می‌کنند؛ گسست از دیالکتیک «ترقی‌خواهانه»ای که در شمال جهان، به‌واسطه انقلاب‌های کمونیستی و ضداستعماری و مبارزات طبقاتیِ غرب بر آن‌ها تحمیل شده بود (اکثریت طبقات حاکم هرگز «نیو دیل» را نپذیرفته بودند).

انتخابِ گسست و جدایی — که در اراده بی‌رحمانه برای فقیرسازی نیروی کار، انجماد دستمزدها، برچیدن دولت رفاه و محروم ساختن ماشین دولت-سرمایه از مشروعیت ضروری متبلور می‌شود — همان شکل حکومت‌داریِ توصیف‌شده توسط کرال را می‌طلبد که به‌تدریج بر سرشت اقتدارگرا، ریاستی و دیکتاتوری خود خواهد افزود تا سرانجام به رژیم و اقتصاد جنگی (تسلیحاتی) بینجامد.

مارکسیسم «ضعیفِ» آنتونیو نگری و مایکل هارت می‌کوشد تبارشناسیِ دیرپایی را که هم‌اکنون توصیف کردیم و برآیند آن را از رهگذر مقوله «قانون اساسی مختلط» (پادشاهی، اشراف‌سالاری و دموکراسی) صورت‌بندی کند؛ مقوله‌ای که به‌کلی عاری از «واقع‌گرایی» است، یعنی از واقعیت جنگ میان دولت‌ها، مبارزه طبقاتی، نسل‌کشی و خشونت «فاشیستی»، امپریالیستی و استعماری که نخست بیرون از غرب و سپس در درون خودِ غرب رها شد، تهی است.

قانون اساسی مختلطِ پولیبیوس یک رابطه حقوقی-نهادی را تعریف می‌کند که در آن قدرت اجرایی-نظامیِ کنسول‌ها، قدرت سنا و قدرت مجامع مردمی (تریبون‌های پلب‌ها) در روم باستان یک تعادلِ ستیزه‌جویانه را پدید می‌آوردند؛ تعادلی که هیچ ربطی به دوقطبی‌سازی‌های عظیمِ سپهر سیاسی معاصر ندارد، جایی که «تریبون‌های پلب‌ها» — یعنی عنصر دموکراتیکِ قانون اساسی — که در «انبوه خلق» (multitude) حل شده‌اند، دیگر سوژه سیاسی به شمار نمی‌آیند و هیچ قدرتی در دست ندارند، زیرا منازعه «نهادی» طرد شده و منازعه انقلابی شکست خورده است.

دلوز و گتاری («ما همچنان مارکسیست باقی مانده‌ایم») در سال ۱۹۷۷ با فوکو بر سر فاشیسم مجادله می‌کنند. طرفین این مناظره به‌کلی از مباحث دهه‌های سی و شصت میلادی در آلمان بی‌خبرند و بدین‌سان مفهومی از فاشیسم را بازتولید می‌کنند که کاملاً منسوخ و سپری‌شده است.

آنان هنگامی که گمان می‌کنند در حال نوآوری هستند، مفهوم «فاشیسم مولکولی» را پیش می‌کشند و بدین ترتیب مسئولیت‌های سیاسیِ بزرگِ طبقات حاکم را ناچیز جلوه می‌دهند و «توده‌هایی را که عمیقاً خواهان فاشیسم بودند» مقصر می‌شمارند. کارل کورش، کمونیستِ شورایی، در مقابل خاطرنشان می‌کند که فاشیسم پس از یک انقلاب شکست‌خورده مستقر می‌شود، یا — در عبارتی حتی تعیین‌کننده‌تر — پس از آنکه انقلابی به دلیل ناتوانی در غنیمت شمردن لحظه مناسب (کایروس، Kairos) و عجز از تحمیل خود در زمان ضروری، ناکام مانده است. توده‌های کارگر و پرولتر خواهان هیتلر نبودند؛ آنان تا واپسین انتخابات به کمونیست‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها رأی دادند.

در واقع، در آلمان، شرایط برای رشد نازیسم دیرزمانی بود که فراهم شده بود: چرخش بزرگ به سوی فاشیسم را نه «کانون‌های میکروفاشیسم»، بلکه تصویب اعتبارات جنگی در سال ۱۹۱۴ از سوی حزب مارکس و انگلس — بزرگ‌ترین سازمان کارگری آن دوران — رقم زد؛ اقدامی که نه‌تنها دروازه‌ها را به روی ملی‌گرایی و نازیسم گشود، بلکه انقلاب را در اروپا برای همیشه ناممکن ساخت.

در نسل‌کشی غزه و در جنگ جهانیِ تکه‌تکه، خشونت عظیم دیگر به تشکل‌های سیاسیِ «مستقل» واگذار نمی‌شود، آن‌گونه که در فاشیسم تاریخی رخ می‌داد.

به همین سان، ریاضت اقتصادی، مهار دستمزدها، ویران کردن دولت رفاه، اقتصاد جنگی و سیاست تسلیحاتی — که هزینه‌های عمومی تماماً تابع آن شده‌اند — مستقیماً به دست سرمایه و دولت مدیریت می‌شوند، چرا که جنبش‌های اپوزیسیون عملاً وجود ندارند و هیچ خطری به شمار نمی‌آیند.

این فاشیسم نوین — که در آن احزاب با خاستگاه فاشیستی، همچون ایتالیا، خود را با الزامات سرمایه‌داری مالی هم‌سو می‌کنند — دیکتاتوری و دموکراسی، دولت قانون‌مدار و وضعیت استثنایی، و «بازار و اقتدارگرایی» را در هم می‌آمیزد؛ این فاشیسم دیگر نیازی به یک «پیشوای (فورر) شخصی» ندارد، بلکه خود را در هیئت یک «پیشوای فناورانه و مالی» آشکار می‌سازد که در سازمان‌دهی نسل‌کشی فلسطینیان نقشی مطلقاً بنیادین ایفا می‌کند.

درباره نویسنده: مائوریتزیو لاتزاراتو در پاریس زندگی و کار می‌کند. از جمله آثار منتشرشده او در انتشارات «دریوه آپرودی» (DeriveApprodi) می‌توان به این کتاب‌ها اشاره کرد: کارخانه انسان بدهکار (۲۰۱۲)، حکومت انسان بدهکار (۲۰۱۳)، سرمایه‌داری از همه متنفر است (۲۰۱۹)، جنگ یا انقلاب (۲۰۲۲) و جنگ و پول (۲۰۲۳). تازه‌ترین اثر او جنگ داخلی جهانی؟ (۲۰۲۴) و آخرین کتابش چرا جنگ و نه انقلاب؟ (نشر میمزیس) است.

منبع: نشریه ماکینا (Rivista Machina)