هزینه اقتصادی کشتار
نویسنده: آلخاندرو مارکو دل پونت
منبع: تابلوی اقتصاددان
ترجمه جنوب جهانی
“ملتی که بیشتر از اینکه برای برنامههای اجتماعی هزینه کند، برای تسلیحات نظامی خرج میکند، به مرگ اخلاقی نزدیکتر میشود.”
(مارتین لوتر کینگ)
ممکن است به نظر برسد که از دیدگاه اقتصادی، دولت اسرائیل به شکلی غیرمسئولانه عمل میکند. آیا این دولت میخواهد از هزینههای جنگ جلوگیری کند یا اینکه به دلیل منافع سیاسی خود مایل است به این درگیری ادامه دهد؟ این پرسش خوبی است. بانک اسرائیل برآورد کرده است که هزینههای مرتبط با جنگ برای دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ میتواند به ۵۵.۶ میلیارد دلار برسد. این منابع به احتمال زیاد از طریق ترکیبی از افزایش بدهیها و کاهش بودجه تأمین خواهند شد.
اما در اینجا مشکلات آغاز میشود: تأمین مالی از طریق بدهی بیشتر یا جایگزینی بودجههای اجتماعی با هزینههای نظامی، معمولاً مورد استقبال مردم قرار نمیگیرد. در اوایل امسال، مؤسسات اعتباری مودی و S&P رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش دادند. آخرین مؤسسه که کمتر شناخته شده است، Fitch Ratings بود که در ماه اوت رتبه اعتباری اسرائیل را از A+ به A کاهش داد، که به معنای کاهش تأمین مالی یا هزینه بالاتر برای تأمین آن است.
این کاهش رتبه، تأثیر ادامه جنگ در غزه را منعکس میکند، حتی در حالی که لبنان در آن زمان در افق نبود. این امر باعث افزایش خطرات ژئوپولیتیکی و عملیات نظامی در چندین جبهه شده است. بودجه عمومی تحت تأثیر قرار گرفته است؛ تنها در ماه ژوئیه کسری بودجه به ۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و بدهیهایی که در میانمدت بالاتر از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند. این وضعیت نیازمند پرداختهای کلان مرتبط با عملیات نظامی، کاهش خسارات اقتصادی و هزینههای جابجایی کسانی است که در شمال کشور سکونت دارند، که در نهایت بر درآمدهای مالیاتی فشار میآورد و آن هم در اقتصادی که در حال کاهش است.
قبل از آغاز جنگ، پیشبینی میشد که اقتصاد اسرائیل در سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۵ درصد رشد کند. اما در نهایت تولید ناخالص داخلی تنها ۲ درصد افزایش یافت و ۱.۵ درصد کاهش داشت و پیشبینی میشود که در سال ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یابد. این کاهش به دلیل حمایت بخش فناوری حیاتی کشور، که تا حد زیادی از درگیریها مصون مانده، تا حدی محدود بوده است. اما اعتماد مصرفکنندگان به طرز عجیبی پایین است و این فقط مصرف نیست، بلکه کاهش شدید در تجارت خارجی، صادرات و حوالهها نیز به چشم میخورد. همچنین، درآمدهای مالیاتی کاملاً متوقف شده است.
اعتماد مصرفکنندگان در اسرائیل
سطح فعالیتها و انتظارات اقتصادی کاهش یافته است. اشتغال و دستمزدها نیز کاهش یافتهاند. محدودیتهای شدیدی بر جابجایی کارگران، به ویژه در بخش ساختوساز که به شدت به نیروی کار خارجی، عمدتاً فلسطینی، وابسته است، اعمال شده است. پس از حمله به غزه، دولت اسرائیل مجوزهای کاری فلسطینیان را لغو کرد و ۱۶۰۰۰۰ کارگر را از دست داد. برای جبران این کمبود، اسرائیل کمپینهای استخدامی در هند و سریلانکا به راه انداخت که نتایج متفاوتی داشت. با این حال، بازارهای کار همچنان با کمبود مواجه هستند، به ویژه در بخشهای ساختوساز و کشاورزی.
ایالت هاریانا در هند، که دهلی نو در آن قرار دارد، اعلام کرد که ۱۰۰۰۰ فرصت شغلی برای کارگران ساختمانی در اسرائیل باز کرده است که شامل ۳۰۰۰ شغل برای نجاران و آهنگران، ۲۰۰۰ شغل برای نصابان کاشی و ۲۰۰۰ شغل برای گچکاران میشود. در این آگهی اعلام شده بود که حقوق برای این مشاغل حدود ۱۶۲۵ دلار در ماه است، در حالی که درآمد سرانه در این ایالت هند حدود ۳۰۰ دلار در ماه است. در ژانویه، ایالت اوتار پرادش، پرجمعیتترین ایالت هند، نیز آگهی مشابهی برای استخدام ۱۰۰۰۰ کارگر منتشر کرد.
با این حال، برنامه هند برای ارسال کارگران به کشوری که عملاً درگیر نسلکشی فلسطینیان است، با انتقادهایی از سوی گروههای کارگری و مخالفان مواجه شد. در نوامبر ۲۰۲۳، ده اتحادیه بزرگ کارگری هند بیانیهای شدیداللحن صادر کردند و از دولت خواستند که در بحبوحه جنگ جاری در غزه، کارگران هندی را به اسرائیل نفرستد.
حتی با وجود این کارگران، گزارشها حاکی از آن است که ۴۶۰۰۰ شرکت از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر تعطیل شدهاند و بخشهای ساختوساز، کشاورزی و خدمات بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتهاند. انتظار میرود که تا سال ۲۰۲۴، حدود ۶۰۰۰۰ شرکت دیگر تعطیل شوند. برای مقایسه، در سال ۲۰۲۰ و در دوران همهگیری ویروس کرونا، رکورد ۷۶۰۰۰ شرکت تعطیل شد.
مدیر CofaceBdi در مصاحبهای با تایمز اسرائیل اظهار داشت که “شرکتها با واقعیت بسیار پیچیدهای روبرو هستند: ترس از تشدید جنگ، همراه با عدم قطعیت در مورد زمان پایان درگیریها، چالشهای مداوم مانند کمبود نیروی کار، تقاضای پایین، نیازهای فزاینده به تأمین مالی، افزایش هزینههای تأمین و مشکلات لجستیکی، و اخیراً ممنوعیت صادرات توسط ترکیه، باعث شده که شرکتهای اسرائیلی برای بقا در این دوره با مشکلات جدی مواجه شوند.”
این جنگ همچنین حدود ۵۰۰۰۰۰ اسرائیلی و بیش از ۱۷۰۰۰ کارگر خارجی را مجبور به ترک کشور کرده است. همچنین، حدود ۷۶۴۰۰۰ اسرائیلی، یا تقریباً یک پنجم نیروی کار اسرائیل، به دلیل تخلیهها، تعطیلی مدارس یا فراخوانهای ارتش برای جنگ، بیکار شدهاند.
بر اساس گزارش بانک اسرائیل، جنگ غزه تاکنون بیش از ۶۷.۳ میلیارد دلار برای اقتصاد اسرائیل هزینه داشته است. نیازهای دفاعی کشور هر ساله به افزایش حداقل ۵.۵ میلیارد دلاری بودجه نیاز دارند. تقریباً ۵۰ درصد از هزینههای پیشبینیشده جنگ (حدود ۳۲ میلیارد دلار) تا سال ۲۰۲۵ به نیازهای دفاعی مختلف اختصاص خواهد یافت.
این وضعیت بودجه، فشارهای سیاسی و اقتصادی را بر دولت اسرائیل وارد کرده است. آیا این جنگ فرسایشی خواهد بود یا با سرعت پایان مییابد؟ این موضوع تعیین خواهد کرد که اسرائیل تا چه حد تحت فشار اقتصادی قرار میگیرد.
حدود ۱۰ میلیارد دلار دیگر به هزینههای غیرنظامی اختصاص خواهد یافت، که شامل تأمین مالی اسکان دهها هزار اسرائیلی است که در اثر جنگ مجبور به ترک خانههای خود در جنوب و شمال اسرائیل شدهاند. علاوه بر این، بانک اسرائیل تخمین میزند که حدود ۹ میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی از دست رفته و ۶ میلیارد دلار دیگر برای جبران خسارات مستقیم جنگ نیاز است.
در آغاز جنگ، حدود ۳۶۰۰۰۰ نیروی ذخیره فراخوانده شدند، اگرچه بسیاری از آنها به خانههای خود بازگشتهاند. بیش از ۱۲۰۰۰۰ اسرائیلی مجبور به ترک خانههای خود در مناطق مرزی شدهاند. جنگ برای هر دولتی یک امر پرهزینه است و تأمین منابع مالی لازم برای آن میتواند باعث ایجاد بحثهای سیاسی ناشی از اختلافات مالی شود.
دولت سی و هفتم اسرائیل از زمان به قدرت رسیدن، به ندرت از هماهنگی و آرامش برخوردار بوده است. سه ماه پس از آغاز جنگ در غزه، مشخص شد که بودجه تخصیص داده شده به تلاشهای جنگی کافی نیست، علیرغم تزریق اضطراری تقریباً ۸ میلیارد دلاری در ماه دسامبر که عمدتاً از طریق افزایش بدهی تأمین شد. در ژانویه، کابینه نتانیاهو افزایش بودجه برای سال ۲۰۲۴ را تصویب کرد، که ۱۵ میلیارد دلار برای جنگ اختصاص داد. بودجهای که در ماه مه ۲۰۲۳ برای سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴ تصویب شده بود و ۲۷۰ میلیارد دلار بود، ناکافی به نظر میرسد.
این آمار و ارقام نگرانکننده هستند، بهویژه برای کشوری مانند اسرائیل که به دلیل تنگناهای مالی معمولاً همراه با جنگ، کسری بودجهای معادل ۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را ثبت کرده است، در حالی که در سال قبل، ۰.۶ درصد مازاد داشت. در نتیجه این بودجه جدید، کسری بودجه برای سال ۲۰۲۴ به ۶.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.
بودجه جدید برای سال ۲۰۲۴ از طریق کاهش میانگین ۳ درصدی تأمین مالی دپارتمانهای دولتی و افزایش هزینهها به میزان ۲۰ میلیارد دلار به دست آمده است. این افزایشهای بودجه بیشتر بر امنیت داخلی و بهویژه بودجه دفاعی متمرکز است. از این ۲۰ میلیارد دلار، ۱۵ میلیارد دلار برای خرید تجهیزات نظامی و هزینههای مربوط به ۳۶۰۰۰۰ نیروی ذخیره ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده است. همچنین، بودجهای برای حمایت از بیش از ۱۰۰۰۰۰ اسرائیلی که از جوامع مرزی با غزه و لبنان تخلیه شدهاند، اختصاص یافته است.
به احتمال زیاد منابع مالی اسرائیل در کوتاهمدت تمام نخواهد شد. هرچند که فشارهای مالی بر اسرائیل به دلیل جنگ در غزه و عملیاتهای آن در کرانه باختری افزایش یافته، این کشور دیگر نمیتواند به حمایت بیچونوچرای نظامی و مالی ایالات متحده تکیه کند و باید به دنبال آن باشد.
در نوامبر، مجلس نمایندگان ایالات متحده قانونی را تصویب کرد که ۱۴.۵ میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل ارائه میدهد که بهطور مستقیم به شرکتهای آمریکایی میرسد، به علاوه ۳.۸ میلیارد دلاری که این کشور هر ساله دریافت میکند. همچنین، بودجه جدید اسرائیل تحت نظارت قانونگذاران قرار گرفته است.
جنگها میتوانند وحدت ایجاد کنند یا منجر به فروپاشی شوند. در این مورد، مالیاتهای اسرائیل با تکانهایی همراه خواهد شد. اینکه این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، به این بستگی دارد که جنگ به سرعت پایان مییابد یا فرسایشی خواهد بود.