در پاسخ به سوال پارلمانی حزب Die Linke، دولت صدور مجوزهای انفرادی صادرات سلاح و تجهیزات نظامی به ارزش ۴۸۵،۱۰۳،۷۹۶ یورو بین ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۱۳ مه ۲۰۲۵ را تأیید کرد.
این تحویلها شامل سلاحهای گرم، مهمات، قطعات سلاح، الکترونیک نظامی، سیستمهای دریایی و خودروهای زرهی است. این صادرات در ۲۱ دسته مختلف سلاح طبقهبندی شدهاند که بر مقیاس و تنوع حمایت نظامی آلمان از اسرائیل تأکید میکند.
این افشاگری در بحبوحه انتقادهای فزاینده بینالمللی از جنایات اسرائیل در غزه و حکمهای بازداشت دادگاه کیفری بینالمللی علیه رهبران اسرائیلی صورت میگیرد.
از زمان پایان آتشبس کوتاهمدت در مارس ۲۰۲۵، اسرائیل حملات گستردهای را در غزه از سر گرفته است. بر اساس برخی گزارشها، ۸۰ درصد از کشتهشدگان در غزه زنان و کودکان هستند، در حالی که اسرائیل همچنین کمکهای غذایی به این منطقه را مسدود کرده و تهدید به ویرانی کامل کرده است، همانطور که رهبران اسرائیلی، از جمله وزرای دفاع و نخستوزیران فعلی و سابق، اعلام کردهاند.
این تحولات تردیدهای جدی در مورد مشارکت آلمان در نسلکشی ایجاد کرده است. گروه پارلمانی Die Linke از دولت آلمان پرسید که چگونه تضمین میکند که سلاحهایش برای ارتکاب جنایات جنگی استفاده نمیشوند.
آلمان نمیتواند عواقب صادرات سلاح خود را نادیده بگیرد. دولت آلمان از افشای تفکیک ماهانه محمولهها و نام سازندگان به بهانه “امنیت کشور” خودداری کرده است.
با توجه به حکمهای بازداشت اخیر صادر شده توسط دادگاه کیفری بینالمللی علیه نتانیاهو و وزیر دفاع سابق، یوآو گالانت، کمیسیون تحقیق همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا آلمان در صورت سفر هر یک از آنها به خاک آلمان، این حکمها را اجرا خواهد کرد یا خیر. دولت اظهار نظر مستقیمی نکرد، اما به پاسخهای قبلی در مورد تعهدات قانونی خود اشاره کرد.
همزمان با ادامه نسلکشی در غزه و وخیمتر شدن وضعیت انسانی، فشار بر برلین، دومین تامینکننده بزرگ سلاح دولت اشغالگر، برای بازنگری در تحویل سلاح به اسرائیل افزایش مییابد.