طوفان کاملی به نام فیلیپین
به قلم: دن استاینباک
ترجمه مجله جنوب جهانی
در حالی که تغییرات شدید اقلیمی در حال تبدیل شدن به هنجار جدیدی در فیلیپین است، این امر طوفانهای سیاسی و اقتصادی قریبالوقوع را تشدید خواهد کرد.
در پی آنکه توفان «تینو» (که در سطح بینالمللی «کالماگی» نامیده شد) بیش از ۲۰۰ نفر از مردم فیلیپین را به کام مرگ کشاند و نزدیک به ۲ میلیون نفر را متأثر ساخت، رئیسجمهور مارکوس جونیور «حالت فاجعهٔ ملی» اعلام کرد.
انتظار میرود پس از اینکه ابرتوفان «اُوان» (فونگ-وونگ) نیز به ویرانیها بیافزاید، اعتراضات گستردهای علیه فساد عظیمِ کنترل سیل در این کشور شکل گیرد.
در سال ۲۰۲۲، دولت مارکوس جونیور متعهد شد که بر میراث سالهای دولت دوترته تکیه خواهد کرد و امنیت و رفاه بیشتری برای مردم فیلیپین به ارمغان خواهد آورد. منتقدان ادعا میکنند که هر دو هدف محقق نشدهاند.
میلیاردها دلار از دست رفته بر اثر فساد
در ۲۷ ژوئیه، سناتور پانفیلو لاکسون هشدار داد که احتمالاً نیمی از ۲ تریلیون پزو (معادل ۱۷ میلیارد دلار) که طی ۱۵ سال گذشته به وزارت کار و بزرگراههای عمومی (DPWH) برای پروژههای کنترل سیل اختصاص یافته، در فساد از دست رفته است.
با وجود این، تقریباً بهطور همزمان، رئیسجمهور مارکوس جونیور اعلام کرد که دولت او بیش از ۵۵۰۰ پروژه کنترل سیل را اجرا کرده و از طرحهای جدیدی خبر داد که در طول ۱۳ سال آینده، بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار خواهند بود.
از آن زمان، طبقه سیاسی مانیل درگیر اتهامات فساد، سوء مدیریت، و تخلفات در پروژههای دولتی مدیریت سیل شده است. در ماه اوت، کمیتهٔ «روبان آبی» سنا تحقیقات پر سر و صدایی را در مورد این تخلفات آغاز کرد و بر پروژههای «شبح»، طرحهای اجارهٔ مجوز و انحصارات پیمانکاران متمرکز شد.
فساد مدتهاست که در سیاست، اقتصاد و جامعه فیلیپین فراگیر بوده است. در «شاخص درک فساد»، این کشور پیوسته در میان بدترینها در منطقه قرار گرفته است. حتی در دوران صلح، فیلیپین در این شاخص همتراز با سیرالئونِ درگیر جنگ داخلی و آنگولایِ نفرینشده به نفت قرار دارد.
در دوران رئیسجمهور پیشین، دوترته، مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفت. اکنون دوباره رو به افزایش نهاده است. بر اساس نظرسنجیها، ۸۱ درصد از مردم فیلیپین معتقدند که فساد از زمان اعلام حکومت نظامی در ۵۳ سال پیش بدتر شده است. این معضل در حال ترکیب شدن با سیاستهای اقتصادی ناصحیح است.
افزایش کسری تجاری، کُندی سرمایهگذاری
در دوران دوترته، صادرات عمدتاً تحت هدایت صنعت الکترونیک بود و رشد قابل توجهی در گردشگری و برونسپاری فرآیندهای کسبوکار (BPO) مشاهده میشد. آن دوران اکنون سپری شده است.
در عصر دوترته، تلاش بر این بود که شرکتهای چندملیتی، بهویژه شرکتهای چینی، برای ایفای نقش «شرکتهای لنگر» جذب شوند تا تأمینکنندگان فیلیپینی را پرورش دهند. اما به دلیل جهتگیریهای ژئوپلیتیک دولت، شرکتهای چندملیتی چینی – و بهطور فزایندهای شرکتهای غربی – ریسک اقتصادی و ژئوپلیتیک بالایی در این کشور مشاهده میکنند. لذا، سرمایهگذاریهایی که میتوانستند به فیلیپین سرازیر شوند، در منطقه به ویتنام، مالزی و تایلند رفتهاند.
اخیراً، حتی «بیانیه اقلیم سرمایهگذاری ایالات متحده برای فیلیپین» بر فساد پایدار، بروکراسی کُند و مبهم، و زیرساختهای ضعیف بهعنوان عوامل عمده دلسردکننده برای سرمایهگذاران تأکید کرده است.
عقبماندگی در گردشگری
در آسیای جنوب شرقی، گردشگری چینی نقشی حیاتی در بهبود پس از همهگیری ایفا کرده است. پیش از همهگیری، گردشگران چینی ۴۰ تا ۶۰ درصد از کل منطقه را تشکیل میدادند.
متعاقباً، احیای منطقه با نیروی محرک گردشگری چینی تقویت شد. تنها استثنا در این میان، فیلیپین است.
در سال ۲۰۱۹، تعداد ورود گردشگران چینی به این کشور به بیش از ۱.۷ میلیون نفر رسید. تا سپتامبر ۲۰۲۵، فیلیپین کمتر از ۲۰۴ هزار ورود گردشگر چینی را در سال گزارش کرده است؛ رقمی که به مراتب از هدف دولت فاصله دارد. این کشور بر روی ۲ میلیون بازدیدکننده از چین حساب کرده بود.
این کاهش شدید به تنشهای ژئوپلیتیک، تعلیق برنامهٔ ویزای الکترونیکی و حتی نگرانیهای امنیتی نسبت داده میشود.
حتی اگر مجموع ورود گردشگران در سال ۲۰۲۵ به ۳۰۰ هزار نفر نزدیک شود، این میزان تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد سطح سال ۲۰۱۹ خواهد بود. این یک فرصت از دست رفته فاجعهبار است.
صنعت برونسپاری BPO در معرض خطر
اقتصاد دیجیتال یکی از اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) است. اما در غیاب شرکتهای لنگر داخلی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، این بخش به رحمت برونسپاری غربی وابسته است. و این امر در زمانی که غرب به جنگهای تجاری اولویت میدهد – که با ضررهای پرهزینهٔ مانیل در جنگهای تعرفهای آمریکا مشهود است – مشکل بزرگی ایجاد میکند.
در همین حال، ژئوپلیتیک، سرمایهگذاریهای غولهای ICT چینی را که میتوانستند کاتالیزور اکوسیستمهای ICT در این کشور باشند، بیگانه ساخته است.
و پیش روی این کشور، وضعیت وخیمتری نیز وجود دارد. بخش برونسپاری فیلیپین صنعتی ۳۰ میلیارد دلاری است که ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی فیلیپین را تشکیل میدهد و ۱۵ درصد از سهم بازار جهانی را در اختیار دارد. با این حال، یک سوم از مشاغل آن در فیلیپین به دلیل هوش مصنوعی (AI) در معرض خطر قرار دارند و کارکنان بخش BPO آسیبپذیرترین افراد هستند. متأسفانه، کارگران دارای تحصیلات دانشگاهی، جوان، شهری، زن و با دستمزد خوب در بخش خدمات، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.
علاوه بر هوش مصنوعی، ابتکارات حمایتگرایانه (Protectionist) ایالات متحده میتواند ویرانی مشاغل در صنعت برونسپاری فیلیپین را تکمیل کند. «قانون حفظ مراکز تماس در آمریکا» که در ماه ژوئیه به صورت دوحزبی ارائه شد، پیشنهاد میکند شرکتهای آمریکایی که بخش قابل توجهی از مشاغل مرکز تماس خود را به خارج منتقل میکنند، جریمه شوند. «قانون اخیر توقف جابجایی بینالمللی اشتغال» (HIRE Act) نیز با وضع مالیات غیرمستقیم ۲۵ درصدی بر پرداختها به کارگران خارجی، هدفش مهار برونسپاری است.
اگر این واقعیتها به مرحله اجرا درآیند، انتظار میرود سرمایهداران فرصتطلب (Vulture capitalists) آمریکایی، فیلیپین را هدف قرار داده و علیه آن «موضع فروش» (short) بگیرند، که میتواند چالشها را تشدید کند، همانطور که در گذشته نیز رخ داده است.
رشد اقتصادی، فرصتهای از دست رفته
در اوایل سال ۲۰۲۴، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ از رئیسجمهور مارکوس جونیور پرسید که آیا فیلیپین میتواند به نرخ رشد ۸ درصدی دست یابد. رئیسجمهور پاسخ داد: «چرا نه؟ بله، من فکر میکنم این کار شدنی است.»
با این حال، در آن زمان، رشد تولید ناخالص داخلی (سال به سال) به سختی تا ۵.۲ درصد کاهش یافته بود.
آیا اوضاع بهتر شده است؟ خیر.
در سال ۲۰۲۵، هدفگذاری دولت به ۵.۵ تا ۶.۵ درصد کاهش یافت. تنها چند هفته پیش، صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی رشد فیلیپین در سال جاری را به ۵.۴ درصد تنزل داد. اخیراً، رشد اقتصادی در سهماهه سوم به تنها ۴.۰ درصد کُند شد – که کُندترین نرخ از اوایل سال ۲۰۲۱ است؛ زمانی که همهگیری کووید-۱۹ باعث انقباض اقتصادی شده بود.
جای تعجب نیست که منتقدان ادعا میکنند سیاستهای اقتصادی کنونی شکست خوردهاند. در اینجا یک آزمایش فکری در مورد مقیاس این شکست ارائه میشود. در دوران دوترته، تولید ناخالص داخلی فیلیپین از ۳۲۹ میلیارد دلار به ۴۰۴ میلیارد دلار افزایش یافت، با وجود افت ناشی از همهگیری. در پسِ این عملکرد، صندوق بینالمللی پول انتظار داشت که تولید ناخالص داخلی فیلیپین تا سال ۲۰۲۸ به مرز ۶۴۰ میلیارد دلار برسد.
تخمینهای فعلی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که تا سال ۲۰۲۸، تولید ناخالص داخلی فیلیپین کمتر از ۵۶۰ میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین، دولت قرار است با ۸۰ میلیارد دلار کمتر از هدف پیشبینیشده عمل کند.
این بهای فرصتهای از دست رفته است – هرچند هزینه نهایی ممکن است بالاتر باشد.
دکتر دن استاینباک یک استراتژیست بینالمللی شناختهشده در زمینه جهان چندقطبی و بنیانگذار «گروه دیفرانس» است. او در مؤسسه هند، چین و آمریکا (ایالات متحده)، مؤسسه مطالعات بینالمللی شانگهای (چین) و مرکز اتحادیه اروپا (سنگاپور) خدمت کرده است. برای اطلاعات بیشتر به: https://www.differencegroup.net مراجعه کنید.
آیا متن دیگری دارید که بخواهید با رعایت کامل این دستورالعملهای سختگیرانه به نثر فاخر فارسی ترجمه شود؟