آمریکا برنامه غارت دارد ولی چین سازندگی آفریقا را در نظر دارد.


سرمایه‌گذاری آمریکا در آفریقا از چین پیشی گرفت؛ کارشناسان آفریقایی هشدار می‌دهند: به منافع آمریکایی‌ها دل نبندید

گزارش از وب‌سایت گوانژا، اثر: وانگ یی
ترجمه مجله جنوب جهانی

قاره آفریقا از ذخایر غنی کانی‌های حیاتی چون لیتیوم، عناصر نادر خاکی، کبالت و تنگستن برخوردار است. این مواد معدنی نه تنها مواد اصلی تولید لوازم الکترونیکی مصرفی نظیر تلفن‌های همراه و کامپیوترها به شمار می‌روند، بلکه برای صنایع خودروهای الکتریکی، مراکز داده هوش مصنوعی و حتی نظام‌های صنعتی-نظامی نیز حیاتی هستند. از دیرباز، چین بازیگر اصلی بازار جهانی این کانی‌های استراتژیک بوده است؛ کشوری که نه تنها از ذخایر داخلی چشم‌نوازی برخوردار است، بلکه سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای نیز در حوزه معدن در خارج از مرزهای خود داشته است.

به گزارش خبرگزاری بی‌بی‌سی (BBC) مورخ ۱۰ نوامبر، این موضوع نگرانی‌هایی را برای واشنگتن به همراه داشته و دولت آمریکا را بر آن داشته تا گام‌های خود را برای توسعه کانال‌های دسترسی به این منابع حیاتی شتاب بخشد؛ راهبردی که در آن، آفریقا به عنوان یک حلقه کلیدی در نظر گرفته شده است.

بر اساس آمار «پروژه پژوهشی چین و آفریقا» وابسته به دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم این کشور در آفریقا در سال ۲۰۲۳ به ۷.۸ میلیارد دلار رسیده که از سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری چین فراتر رفته است. این برای اولین بار از سال ۲۰۱۲ است که سرمایه‌گذاری آمریکا در این قاره از چین پیشی گرفته است.

محرک اصلی این موج سرمایه‌گذاری، «شرکت توسعه مالی بین‌المللی آمریکا» (DFC) است؛ یک نهاد دولتی که در دوران اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۹ تأسیس شد. این نهاد در وب‌سایت رسمی خود بدون هیچ پرده‌پوشی اعلام می‌کند که هدف از تأسیس آن، «مقابله با حضور چین در مناطق استراتژیک» بوده است.

سرمایه‌های شرکت توسعه مالی بین‌المللی آمریکا اکنون به حوزه معدن آفریقا نیز راه یافته است. سال گذشته، شرکت معدنی «ترینیتی متالز» در رواندا مبلغ ۳.۹ میلیون دلار کمک مالی از این نهاد دریافت کرد تا به توسعه معادن قلع، تانتال و تنگستن بپردازد.

شاون مک‌کورمیک، رئیس هیئت مدیره شرکت ترینیتی متالز، در این باره می‌گوید: «دولت آمریکا از ما به طور کامل حمایت می‌کند و خواهان آن است که زنجیره تأمین مستقیماً به ایالات متحده متصل شود.» اکنون این شرکت تنگستن رواندا را به کارخانه‌ای در ایالت پنسیلوانیا آمریکا ارسال کرده و برای فرستادن قلع این کشور نیز به یکی از کارخانه‌های ذوب‌آهن آمریکا به توافق رسیده است.

مک‌کورمیک در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی این ایده را که این اقدام تحت تأثیر کمک‌های مالی دولت آمریکا بوده است، رد کرد و اصرار ورزید که این تصمیم «بر اساس ملاحظات تجاری» گرفته شده و «دولت آمریکا به مدیران ارشد شرکت دستوری مبنی بر «فرستادن تنگستن به آمریکا» نداده است.» پنج درصد از سهام شرکت ترینیتی متالز در اختیار دولت رواندا است و شرکت سرمایه‌گذاری معدنی «تک‌مت» (TechMet) از ایرلند نیز از دیگر سهام‌داران آن به شمار می‌رود.

با این حال، در داخل خود آفریقا برخی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی هشدار داده‌اند. سپو هایهامبو، اقتصاددان نامیبیایی و مدیرکل سابق بانک اول ملی این کشور، تأکید می‌کند که کشورهای آفریقایی باید در مذاکرات با نهادهای آمریکایی با قاطعیت از منافع ملی خود دفاع کنند و نباید انتظار کسب هیچ‌گونه امتیاز ویژه‌ای داشته باشند.

وی می‌گوید: «انتظار اینکه آمریکایی‌ها پای میز مذاکره بیایند و شروطی به نفع آفریقا را ارائه دهند، غیرواقعی است. از این رو، آفریقا باید برای این نوع تعاملات کاملاً آماده باشد و دقیقاً بداند که چه چیزی می‌خواهد.»

هایهامبو معتقد است که آفریقا باید از مسیر کهنه «معدن در ازای پول نقد» فاصله گرفته و به دنبال چارچوب‌های منصفانه‌تری چون تولید مشترک، الگوهای سرمایه‌گذاری مشترک و مشارکت در سهام محلی باشد. همچنین باید اندوخته‌ای برای ایجاد «صندوق ثروت ملی» فراهم آورد تا از محل آن به توسعه حوزه‌هایی چون آموزش و بهداشت کمک کرد.

همزمان، وی خواستار آن شد که فرآوری بیشتر مواد معدنی در خود آفریقا انجام شود، به جای آنکه صرفاً سنگ‌های معدنی خام به خارج صادر شوند؛ زیرا تنها در این صورت است که آفریقا می‌تواند کنترل واقعی زنجیره ارزش را به دست گیرد.

شرکت «ری‌المانت آفریقا» (ReElement Africa)، یکی از زیرمجموعه‌های شرکت منابع آمریکا، در حال حاضر در حال ساخت یک کارخانه ذوب‌آهن برای کانی‌های حیاتی در آفریقای جنوبی است. بن کینکید، مدیرعامل این شرکت، می‌گوید: «با همکاری کشورهای آفریقایی، تأسیسات فرآوری را در کنار معادن احداث می‌کنیم. این کار نه تنها ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌کند، بلکه به ارتقای مهارت‌های کارگران، تحریک اقتصاد منطقه و شالوده‌گذاری برای صنعتی‌سازی بیشتر کمک می‌کند.»

با این وجود، پروفسور لی برانشتتر، اقتصاددان بین‌المللی دانشگاه کارنگی ملون آمریکا، معتقد است که آمریکا در استراتژی آفریقای خود «فرصت‌های طلایی را از دست داده است.» او اشاره می‌کند که تعرفه‌های تجاری که در دوران ترامپ بر کشورهای آفریقایی تحمیل شد، موجب تضعیف افکار عمومی مثبت نسبت به آمریکا در این قاره شد.

آخرین نظرسنجی توسط «آفروبارومتر»، نهاد معتبر افکارسنجی در آفریقا، نشان می‌دهد که در میان ۳۵ کشور قاره آفریقا که مورد پرسش قرار گرفتند، دو سوم پاسخ‌دهندگان معتقدند که نفوذ چین «مثبت» یا «بسیار مثبت» است.

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) در تحلیلی که ماه گذشته در پروژه «قدرت چین» خود منتشر کرد، نوشت: «در چندین دور نظرسنجی، چین همواره رتبه بالاتری نسبت به آمریکا داشته است.» در این تحلیل آمده است که سیاست‌های متعدد دولت ترامپ، افکار عمومی آفریقا را علیه آمریکا شکل داده و موجبات ایجاد احساسات ضدآمریکایی را فراهم آورده است. در دوران اول ریاست‌جمهوری ترامپ، پست‌های سفیر در بسیاری از کشورهای آفریقایی برای مدتی طولانی خالی ماند و آمریکا تقریباً هیچ نماینده دیپلماتیک سطح بالایی در این منطقه نداشت. همزمان، «ممنوعیت سفر» که توسط دولت او وضع شد، ورود شهروندان چندین کشور آفریقایی به خاک آمریکا را ممنوع کرد.

این وضعیت در دوران دوم ریاست‌جمهوری ترامپ بدتر نیز شد. در ماه ژوئن سال جاری، نسخه ۲.۰ «ممنوعیت سفر» آمریکا، که عمدتاً کشورهای آفریقایی را هدف قرار می‌داد، اجرایی شد. در ماه اوت، آمریکا همچنین اعلام کرد که از گردشگران و تجار بازدیدکننده از برخی کشورهای آفریقایی تا سقف ۱۵ هزار دلار وثیقه ویزا دریافت می‌کند. علاوه بر این، هزینه درخواست ویزای H-1B برای متخصصان ماهر خارجی نیز به ۱۰۰ هزار دلار افزایش یافت؛ اقداماتی که چهره آمریکا در میان نخبگان آفریقایی را بیشتر خدشه‌دار کرد.

امری که کشورهای آفریقایی را بیشتر ناامید کرد، آن بود که «قانون رشد و فرصت آفریقا» (AGOA)؛ یک سیاست تجاری ترجیحی که از سال ۲۰۰۰ برای کشورهای جنوب صحرای آفریقا اجرا می‌شد، در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ منقضی گردید. با وجود اینکه بسیاری از رهبران آفریقایی از دولت ترامپ خواستند این قانون را تمدید کند، اما تاکنون تمدید آن به تصویب نرسیده است.

در مقابل، گزارش اشاره می‌کند که چین نه تنها بزرگترین شریک تجاری اکثر کشورهای آفریقایی است، بلکه در ساخت زیرساخت‌های حیاتی — از بنادر و اتوبان‌ها گرفته تا ساختمان‌های پارلمان — نیز نقشی فعال دارد. شرکت‌های ساخت‌وساز چینی نیروی اصلی در حوزه پروژه‌های مهندسی در آفریقا به شمار می‌روند. از این رو، «مگر اینکه واشنگتن سیاست خود را در قبال آفریقا تغییر دهد و پروژه‌های عینی را بر معاملات استخراج منابع و ژست‌های نمادین اولویت بخشد، آمریکا چالش جدی برای سرمایه‌گذاری‌های چین در این قاره نخواهد بود.»