مقاله دریافتی از میثم طاهری
ترجمه مجله جنوب جهانی
این مقاله تلاش میکند تا بدون پرداختن به افراد خاص، به بررسی پدیده فرار ارزی و چپاول منابع ملی و تبعات ویرانگر آن بر اقتصاد بیمار ایران بپردازد و نشان دهد که چگونه ترکیب قدرت سیاسی-اقتصادی و ساختار رانتی، هرگونه اصلاح ساختاری را ناکام میگذارد.
برای درک عمق فاجعه، نخست باید ماهیت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را درک کنیم. این ارز، محصول کار و سرمایه ملی است و نه ثروت شخصی صادرکننده. هر کالایی که از مرزهای ایران صادر میشود، زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی را در بر میگیرد: از استخراج مواد اولیه تا نیروی کار، از حملونقل تا بستهبندی، از خدمات بانکی تا زیرساختهای انرژی. تمامی این فعالیتها از منابع ملی کشور استفاده میکنند و در نهایت، ارز حاصل از صادرات، باید این زنجیره را تغذیه کند.
از نظر اقتصادی، این ارز یک «کالای عمومی» است که منافعش برای کل جامعه قابل لمس است. وقتی ارز وارد کشور میشود، به مواد اولیه تبدیل میشود، اشتغال ایجاد میکند، ارزش افزوده تولید میکند و دوباره در فرآیند صادراتی به کار میرود. بنابراین، هر دلاری که از صادرات حاصل میشود، حق مردم ایران است و نه صادرکنندهای که آخرین حلقه زنجیره است.
در شرایط تحریم و محدودیتهای بینالمللی، اهمیت این منبع ارزی دوچندان میشود. تاریخ معاصر پر است از نمونههایی که کشورهای در معرض تحریم، صادرکنندگان خود را ملزم به بازگرداندن ارز کردهاند و در صورت تخلف، سنگینترین مجازاتها را اعمال کردهاند. چرا که این ارز، شریان حیات اقتصاد ملی است و نه منبعی برای سوداگری.
با این مقدمه نظری، نگاهی به ارقام رسمی بیندازیم. بر اساس اطلاعات دیوان محاسبات کشور، در بازه زمانی هفتساله اخیر، ایران حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است. از این مبلغ، تنها ۱۷۴.۸ میلیارد دلار به چرخه رسمی برگشته است و مابقی آن، یعنی ۹۵.۶ میلیارد دلار، در اقتصاد سیاه و رانتخوارانه گم شده است.
این آمار چند پیام روشن دارد: نخست اینکه غارت منابع ملی، نه یک پدیده پراکنده، که یک فرآیند سازمانیافته است. ثانیاً، منافع عدهای معدود، بر منافع ملی و مردمی اولویت یافته است. ثالثاً، نظام نظارتی و اجرایی کشور، به طور کامل در برابر این پدیده ناکام مانده است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صراحتاً صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز کرده است. این قانون ضمانتهای اجرایی سنگینی دارد: از جریمههای سنگین تا حبس. اما مسئله اینجا است: قانون بدون ضمانت اجرایی، صرفاً یک نوشته روی کاغذ است.
مکانیسم شکست قانون در چند سطح قابل تحلیل است:
نخست، مصوبات غیرقانونی کارگروهها: کارگروه بازگشت ارز، مصوبهای دارد که بر اساس آن، اگر صادرکننده ۶۰ درصد ارز خود را برگرداند، مجاز به ادامه صادرات است. این مصوبه، نه تنها خلاف قانون است، بلکه پیامی روشن به صادرکنندگان میفرستد که ۴۰ درصد ارز خود را میتوانند نگه دارند. طبیعی است که در چنین شرایطی، هر کسی تلاش میکند تا حداکثر سود را از این رانت ببرد.
دوم، عدم پاسخگویی نهادهای مسئول: وقتی صادرکنندهای ارز را برنمیگرداند، پروندهاش باید به قوه قضاییه ارجاع شود. اما چرا این اتفاق نمیافتد؟ چرا کسی پاسخگو نیست؟ پاسخ روشن است: در پشت این تخلفات، شبکهای از قدرت و نفوذ قرار دارد که حتی قادر به مسکوت گذاشتن دستگاه قضایی است.
سوم، سیاستگذاری متناقض: دولت با یک دست، قانون را تصویب میکند و با دست دیگر، مصوباتی را میگذراند که روزنههای فرار را باز میگذارد. مثلاً، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مصوبهای تصویب شده که بر اساس آن، واردکننده میتواند بدون مشخص کردن منشأ ارز، کالای خود را ترخیص کند. این یعنی قاچاق ارز و کالا، قانونی و رسمی میشود.
حالا ببینیم این ارزهای برنگشته، چگونه اقتصاد را نابود میکند. صادرکنندهای که ارز خود را در بازار آزاد میفروشد، نرخی حدود ۱۴۴ هزار تومان برای هر دلار دریافت میکند. در حالی که اگر به چرخه رسمی برمیگشت، نرخ آن ۷۰ هزار تومان بود. این تفاوت ۴۰ هزار تومانی، رانت خالص است.
اما این رانت، هزینهای سنگین بر دوش اقتصاد تحمیل میکند:
۱- تخریب تولید داخلی: واردکننده مواد اولیه، مجبور است ارز را با نرخ ۱۴۴ هزار تومان بخرد. این یعنی افزایش ۶۷ درصدی هزینه تولید. محصول نهایی با این هزینه بالا به دست مصرفکننده میرسد و تورم را افزایش میدهد. در همین حال، کالاهای قاچاقی که با همین ارزهای قاچاق وارد میشوند، رقیبی نابرابر برای تولید داخلی هستند و صنایع کوچک و متوسط را یکی پس از دیگری تعطیل میکنند.
۲- غارت جیب مردم: اختلاف ۷۴ هزار تومانی بین نرخ رسمی و بازار آزاد، مستقیماً از جیب مردم میرود. اگر ۲۰ میلیارد دلار ارز برنگشته باشد، با فرض اختلاف نرخ ۱۰ هزار تومانی (که عددی محافظهکارانه است)، رقمی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم به جیب رانتخواران سرازیر شده است. این عدد، معادل بودجه عمرانی چندین سال کشور است.
۳- تورم و کاهش ارزش پول ملی: وقتی ارز وارد چرخه غیررسمی میشود، به جای تولید، به سفتهبازی در بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن منجر میشود. این سفتهبازی، تورم را تشدید میکند و ارزش پول ملی را سقوط میدهد. از سال ۱۳۹۷ تا امروز، نرخ ارز از حدود ۶ هزار تومان به بیش از ۱۴۴ هزار تومان رسیده است؛ یعنی بیش از بیست برابر. در این مدت، صادرات غیرنفتی تنها یک و نیم برابر شده است. این یعنی سیاستگذاری کاملاً ناکام.
۴- نابودی اعتماد عمومی: وقتی مردم میبینند که عدهای معدود، قانون را دور میزنند و هیچ کس نیست که جلوی آنها را بگیرد، اعتماد به نظام اقتصادی و سیاسی از بین میرود. این کاهش سرمایه اجتماعی، خطرناکتر از هر بحران اقتصادی دیگری است.
تکرار این خطاها، نشانهای روشن از وجود یک «مافیای اقتصادی» است. این مافیا، ترکیبی است از صادرکنندگان بزرگ، واردکنندگان متنفذ، سیاستگذارانی که مصوبات رانتی میگذرانند، و نهادهای نظارتی که چشم بر تخلف میبندند.
چرخه معیوب به این صورت کار میکند:
صادرکننده بزرگ، ارز را برنمیگرداند و در بازار آزاد میفروشد.
بخشی از این سود، به عنوان «حق حساب» به تصمیمگیرانی میرسد که باید از قانون دفاع کنند.
این تصمیمگیران، مصوباتی را میگذرانند که روزنههای فرار را بازتر میکند.
واردکننده متنفذ، با همان ارز قاچاق، کالاهای قاچاق وارد میکند و تولید داخلی را نابود میکند.
تورم افزایش مییابد و فشار بیشتری بر مردم وارد میشود.
دولت برای جبران، یارانههای نقدی میپردازد که هزینه آن، از جیب همان مردمی است که قبلاً غارت شدهاند.
این چرخه، یک ساختار «توسعهنیافتگی خودساخته» است که منافع عدهای معدود را بر منافع ملی ترجیح میدهد. وقتی رهبران سیاسی کشور، از جمله رئیسجمهور و رهبری، صراحتاً از این پدیده انتقاد میکنند اما کاری از پیش نمیرود، مشخص میشود که قدرت این مافیا، از قدرت سیاسی نیز فراتر رفته است.
یکی از عجیبترین جنبههای این بحران، تناقض آشکار در سیاستگذاری است. دولت با یک دست، قانون سختگیرانه تصویب میکند و با دست دیگر، مصوباتی را میگذراند که همان قانون را بیاثر میکند.
مثلاً، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مصوبهای تصویب شده که بر اساس آن، واردکننده میتواند تا ۶ ماه پس از ترخیص کالا، منشأ ارز خود را مشخص نکند. این یعنی قاچاق ارز، قانونی شده است. وقتی منشأ ارز مشخص نباشد، ارز قاچاق به راحتی وارد سیستم میشود و کسی نمیتواند تخلف را اثبات کند.
همچنین، سیاستگذاری نرخ ارز نیز دچار تناقض است. دولت برای تشویق صادرکنندگان به بازگرداندن ارز، نرخ رسمی را مدام افزایش میدهد. از ۴۲۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان و حالا به ۱۴۴ هزار تومان. اما صادرکننده، نرخ بازار آزاد را میبیند و میگوید: «اگر دولت ۷۰ هزار تومان بده، من در بازار ۱۴۴ هزار تومان میفروشم. پس نمیآورم.»
دولت نیز به جای مقابله با این تخلف، دوباره نرخ را افزایش میدهد، به امید اینکه شاید این بار صادرکننده ارز را برگرداند. این سیاست، دقیقاً مثل این است که به جای جریمه کردن کسی که از چراغ قرمز عبور میکند، چراغ قرمز را سبز کنیم تا دیگر کسی تخلف نکند. این نه تنها تخلف را نمیکاهد، بلکه نظم عمومی را نیز نابود میکند.
در چنین شرایطی که ابزار قانونی نمایندگان و نهادهای نظارتی ناکارآمد است، روشنگری و مطالبهگری مردمی، مهمترین سلاح برای مقابله با فساد است. مردم باید بدانند که:
۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی، یعنی معادل ۲۰ هزار همت، از کشور خارج شده است.
این رقم، بیش از کل بودجه عمرانی چند سال کشور است.
اختلاف نرخ ارز، مستقیماً از جیب آنها میرود.
کالاهای قاچاقی که با این ارز وارد میشود، صنایع کوچک آنها را نابود میکند.
سیاستگذارانی که این وضع را ایجاد کردهاند، هیچ مسئولیتی نمیپذیرند و همچنان در پستهای کلیدی باقی میمانند.
وقتی مردم آگاه شوند، فشار اجتماعی بر نهادهای مسئول افزایش مییابد. این فشار، میتواند منجر به تشکیل «ائتلاف اصلاحطلبان اقتصادی» شود که خواستار اجرای قانون، شفافیت کامل در تراکنشهای ارزی، و مجازات متخلفان باشد.
بدون اصلاحات ساختاری، هیچ راهحل جزئی نمیتواند این بحران را حل کند. راهحلهای اساسی عبارتند از:
۱- اجرای بیچون و چرای قانون: صادرکنندهای که ارز را برنمیگرداند، باید فوراً محاکمه شود. نه تنها جریمه مالی، بلکه محرومیت دائمی از هرگونه فعالیت صادراتی و در موارد شدید، حبس. قانون باید برای همه یکسان باشد، از کوچکترین صادرکننده تا شرکتهای خصولتی بزرگ.
۲- شفافیت کامل: تمام تراکنشهای ارزی باید در سامانههای الکترونیکی قابل ردیابی باشد. هیچ معاملهای نباید خارج از سیستم بانکی انجام شود. منشأ تمام ارزهای وارداتی باید مشخص باشد.
۳- یکسانسازی نرخ ارز در شرایط کنترل شده: یکسانسازی نرخ ارز، ایده خوبی است اما تنها زمانی که تقاضاهای کاذب (قاچاق، فرار سرمایه، مواد مخدر) کنترل شده باشد. در غیر این صورت، یکسانسازی، صرفا به معنای افزایش نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد است و هیچ مشکلی را حل نمیکند.
۴- تقویت نهادهای مردمی: احزاب سیاسی، تشکلهای صنفی، و سازمانهای مردمنهاد باید بتوانند بدون ترس از سرکوب، فساد را افشا و مطالبهگری کنند. روشنگری، مهمترین سلاح علیه تاریکی است.
۵- مسئولیتپذیری سیاستگذاران: هر سیاستگذاری که تصمیم غلط اقتصادی میگیرد، باید مسئولیت عواقب آن را بپذیرد. نمیتوان تصمیم گرفت و سپس گفت «تقصیر من نبود». اگر یکسانسازی نرخ ارز منجر به تورم ۵۰ درصدی شد، تصمیمگیرنده باید از پست خود کنار برود.
ایران امروز در یک دو راهی تاریخی قرار دارد: یا ادامه سیاستهای رانتی و نابودی کامل تولید و اعتماد عمومی، یا اصلاحات اساسی و شجاعانه. مسئله، دیگر فنی نیست؛ بلکه سیاسی و اخلاقی است. آیا آنهایی که بر مسند قدرت نشستهاند، حاضرند منافع کوتاهمدت خود را فدا کنند تا منافع بلندمدت مردم تأمین شود؟
پاسخ این سؤال، در عملکرد آنها مشخص است. وقتی مصوباتی تصویب میشود که قاچاق را قانونی میکند، وقتی ۹۸ درصد ارز صد نفر برنگشته و هیچ کس محاکمه نمیشود، وقتی سیاستهای ناکام تکرار میشود و کسی مسئولیت نمیپذیرد، پاسخ روشن است.
تنها امید، در بسیج مردمی و روشنگری است. مردمی که بدانند حقوقشان چیست و چگونه غارت میشوند. مردمی که بدانند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب آنها رفته است. مردمی که بدانند این تورم، این گرانی، این بیکاری، نتیجه مستقیم سیاستهای رانتی است.
اقتصاد ایران، نیازمند یک «انقلاب اقتصادی» است؛ فعلا بدلیل وضعیت تهدید جنگ امپریالیستی علیه میهنمان نه با خون و خشونت، که با قلم و افشاگری، با مطالبهگری و اصرار بر اجرای قانون. تا زمانی که قانون برای عدهای خاص اجرا نشود و برای دیگران سختگیرانه باشد، این بیماری درمان نخواهد شد. و تا زمانی که مردم ندانند چه بر سر اقتصادشان میآید، این غارت ادامه خواهد یافت.
زمان آن رسیده که صدای اعتراض، از تریبونهای مردمی و از دل جامعه بلند شود و فریاد بزند: «ارز ما برنگشته، سرمایه ملی غارت شده، و ما دیگر تحمل نمیکنیم.» این تنها راه نجات اقتصاد بیمار ایران است.