نویسنده: چانگ لوون، روزنامهنگار
ترجمه مجله جنوب جهانی
در پایان هفتهای که گذشت، مذاکرات ایران و آمریکا بدون نتیجه به پایان رسید و بر پیچیدگیهای وضعیت تنگه هرمز – که پیش از این نیز کانون توجه بود – افزود. ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا (سنتکام) با صدور بیانیهای اعلام کرد که از ساعت ۱۰ صبح روز ۱۳ آوریل به وقت شرق آمریکا، مطابق با فرمان ریاستجمهوری، هرگونه تردد دریایی به مقصد یا مبدأ بنادر ایران را مسدود خواهد کرد.
در پی این رویداد، قیمت نفت در بازارهای جهانی جهشی چشمگیر داشت و بار دیگر از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد. جنگی که آمریکا و اسرائیل بر ایران تحمیل کردهاند، نه تنها ثبات خاورمیانه را بر هم زده، بلکه کل بازار انرژی جهان را به تلاطم کشانده است. این وضعیت برای متحدان واشنگتن که وابستگی شدیدی به نفت وارداتی دارند، بهویژه دردناک است.
در این میان، کره جنوبی با وابستگی حدود ۷۰ درصدی به واردات نفت خام و ژاپن با نزدیک به ۹۰ درصد، در خط مقدم آسیبپذیری قرار دارند. به گزارش وزارت انرژی کره جنوبی و انجمن صنایع مرتبط، نزدیک به ۷۰ درصد نفت خام این کشور از منطقه خاورمیانه تأمین میشود که عربستان سعودی، کویت و عراق از جمله تأمینکنندگان اصلی آن هستند. قیمت نفتای (Naphtha) نیز در روزهای اخیر از ۶۳۳ دلار در هر تن (پیش از درگیری) به ۱۰۸۹ دلار افزایش یافته که حکایت از رشد بیش از ۷۰ درصدی دارد.
نفتا به عنوان خوراک اصلی صنعت پتروشیمی کره جنوبی، با کاهش عرضه مواجه شده و این امر، نرخ بهرهبرداری از واحدهای کراکینگ (شکست مولکولی) را از ۸۰ درصد به ۵۰ تا ۶۰ درصد تنزل داده است. شرکتهایی همچون «الجی شِم» و «لاتِک کِم» برخی خطوط تولید خود را تعطیل کرده و هشدار «قوه قهریه» (فورس ماژور) صادر کردهاند. زنجیره پاییندستی نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفته؛ به طوری که ذخایر محصولات پلاستیکی فقط برای یک ماه کفایت میکند و مواد بستهبندی مواد غذایی نیز حداکثر یک تا دو ماه دوام خواهند آورد. برای شهروندان کره جنوبی و ژاپن که تفکیک دقیق زباله برایشان یک الزام قانونی و روزمره است، نایاب شدن کیسههای پلاستیکی، تأثیری کاملاً محسوس بر زندگی دارد.
در نمودار بالا، کشورهای اصلی تأمینکننده نفت خام کره جنوبی به همراه حجم واردات دیده میشود؛ عربستان سعودی با ۴۷٫۸۹ میلیون تن در صدر است. خط زرد رنگ پایین نمودار نیز سهم نفت وارداتی از آمریکا را نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴ به ۱۵٫۷ درصد رسیده است.
دولت «لی جائه میونگ» (Lee Jae-myung) اگرچه صادرات نفتا را به طور کامل و به مدت پنج ماه (از ۲۷ مارس) ممنوع کرده و سازوکار «مبادله ذخایر استراتژیک نفت» را فعال ساخته تا شرکتها ابتدا از نفتهای ذخیرهشده استفاده کنند و بعداً معادل آن را بازپس دهند، اما به دلیل طراحی کل زنجیره پالایشی کره بر اساس نفتهای با گرانروی متوسط (میدل کِرود) خاورمیانه، و نیز محدودیتهای سیاسی و جغرافیایی، یافتن جایگزین مناسب با دشواریهای حلنشدنی روبهروست.
کره جنوبی در سال ۲۰۲۵ طرحی برای واردات ۶ میلیون بشکه نفت سبک آمریکایی با هدف جایگزینی نفت سنگین خاورمیانهای در ذخایر راهبردی خود اجرا کرده بود، اما هدف اصلی آن زمان، کاهش مازاد تراز تجاری با آمریکا بود تا از تیغ تعرفههای دولت اول «دونالد ترامپ» در امان بماند. نکته مهم اینجاست که چه نفت شاخص «دبلیو.تی.آی» (WTI) با گرانروی متوسط و چه نفت سبک آمریکا، برای استفاده در مقیاس صنعتی نیازمند بازسازی اساسی پالایشگاههای موجود است؛ کاری که نه در کوتاهمدت امکانپذیر است و نه تصمیمی راهبردی محسوب میشود.
نفت نیجریه و آنگولا از نظر کیفی به نفت خاورمیانه نزدیک است، اما حمل آن سه تا چهار هفته زمان میبرد و حجم قابل انتقال نیز محدود است. از منظر سیاسی، نفت ونزوئلا که تحت تسلط آمریکاست، هرچند عرضه نسبتاً پایداری دارد، اما عمدتاً سنگین و پرگوگرد است و پالایشگاههای کره قابلیت تصفیه آن را ندارند. افزون بر این، خطر تحریمها نیز مانند روسیه، دامنگیر آن خواهد شد. استرالیا و دیگر کشورهای غیربنیآور نیز توان تولید کافی برای پاسخگویی به نیاز کره و سایر ملتها را ندارند.
دولت «لی جائه میونگ» به شدت در حالت آمادهباش قرار گرفته است. او در ۳۱ مارس اعلام کرد که در صورت لزوم، بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی کره جنوبی، میتواند دستور فوری مالی صادر کند و نیازی به تأیید مجلس نیست. این اختیار هرچند در قانون پیشبینی شده، اما روسای جمهور پیشین جرأت استناد به این «بند شاهانه» را نداشتهاند. تأکید لی بر نظارت دقیق بر تأمین مواد کلیدی همچون محلول اوره، هلیوم و آلومینیوم نیز گواه دیگری بر این مدعاست که بحران انرژی در کره جنوبی احتمالاً یک شبه حلنشدنی است.
از سوی دیگر، در ساختار کنونی اقتصادی کره، کاهش ارزش پول ملی به رونق صادرات انجامیده، اما اگر کمبود نفت ادامه یابد، این بهبودی اقتصادی که به سختی به دست آمده، نیمهکاره متوقف خواهد شد.
تازهترین آمارها نشان میدهد صادرات مارس کره جنوبی با رشد ۴۸٫۳ درصدی نسبت به سال قبل، به ۸۶٫۱۳ میلیارد دلار رسیده که رکوردی ماهانه محسوب میشود. صادرات نیمهرساناها با جهش ۱۵۱٫۴ درصدی برای نخستین بار از مرز ۳۰ میلیارد دلار عبور کرده و به ۳۲٫۸۳ میلیارد دلار رسیده است. سهم بخش نیمهرسانا در اقتصاد کره از ۲۰ درصد فراتر رفته؛ لذا با بروز اثرات کمبود نفت، این زنجیره صنعتی مجبور خواهد شد «با شکم گرسنه به دویدن ادامه دهد».
صادرات به چین نیز تحت تأثیر محصولاتی همچون نیمهرساناها، پتروشیمی و تجهیزات مخابرات بیسیم، با رشد ۶۵ درصدی به ۱۶٫۵ میلیارد دلار رسیده و پنج ماه پیاپی روند صعودی داشته است. صادرات به آمریکا نیز با تکیه بر عملکرد قوی نیمهرساناها و رایانهها، رشد ۴۷٫۱ درصدی را تجربه کرده و به ۱۶٫۳۴ میلیارد دلار بالغ شده است. در معمای اقتصادی کره جنوبی، «راه رفتن روی طناب» همچنان بهترین گزینه ممکن است.
در سوی دیگر شبهجزیره، کره شمالی از بحران خاورمیانه سود میبرد و آنچه را که جنگ روسیه و اوکراین برایش به ارمغان آورده بود، تداوم بخشیده است. راز این آسودگی خیال در یک جمله خلاصه میشود: «هرگز به آمریکا اعتماد نکن».
میانه دهه ۱۹۹۰، با فروپاشی شوروی و قطع کمکهای خارجی از یک سو و سیل عظیم از سوی دیگر، کره شمالی وارد دورهای از قحطی و بحران شدید اقتصادی شد که در اسناد رسمی «راهپیمایی دشوار» (苦难行军) نام گرفته است. تجارت خارجی این کشور از بیش از ۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۱ به حدود ۱٫۴ میلیارد دلار در ۱۹۹۸ سقوط کرد. قحطی و بیماریهای فراگیر آن سالها هنوز هم بر پیکره کره شمالی سایه انداخته و یکی از محورهای اصلی اتهامات غرب علیه پیونگیانگ در موضوع حقوق بشر است.
دولت وقت «بیل کلینتون» به سرعت سیاستی طراحی کرد که بر اساس آن، کمکهای غذایی به اهرمی برای مهار برنامه هستهای کره شمالی تبدیل شود. از طریق نهادهایی همچون برنامه جهانی غذای سازمان ملل (WFP)، راهبردی غیررسمی با عنوان «غذا در برابر صلح» به اجرا درآمد که منطق پنهان آن، معاوضه امتیازات تاکتیکی پیونگیانگ در بازرسیهای هستهای و آزمایشهای موشکی با کمکهای بشردوستانه بود.
از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵، آمریکا و کره شمالی سالها بر سر همین محور کشمکش داشتند. واشنگتن در مجموع بیش از ۲٫۰۸ میلیون تُن کمک غذایی به ارزش حدود ۷۰۰ میلیون دلار (شامل محمولههای متعدد بیسکویت و خوراک انرژیزا که قابل استفاده در کشاورزی نبود) به پیونگیانگ ارسال کرد که بیش از ۹۰ درصد آن از طریق برنامه جهانی غذا انجام شد. در سپتامبر ۱۹۹۹، توافق برلین چارچوب معاوضه رسمی را تعیین کرد: کره شمالی پذیرفت آزمایشهای موشکی دوربرد را متوقف کند و آمریکا نیز تحریمهای اقتصادی نزدیک به نیمقرن (از پایان جنگ کره در ۱۹۵۳) را کاهش داد. همان سال، کمکهای غذایی آمریکا به اوج ۶۹۵ هزار تنی رسید. در پایان دوره کلینتون، روابط دو کشور به لحاظ تاریخی رو به بهبود نهاد و حزب دموکرات نیز به انگیزه نمایش دستاوردهای سیاسی و مقاصد انتخاباتی، «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه وقت را در سال ۲۰۰۰ به پیونگیانگ فرستاد.
اما با روی کار آمدن دولت «جرج دبلیو بوش» در ۲۰۰۱ و قرار گرفتن کره شمالی در محور شرارت، سیاست تعامل به سرعت کنار گذاشته شد تا اینکه بعدها و با ازسرگیری گفتوگوهای ششجانبه، باز هم از غذا به عنوان اهرم فشار استفاده شود. در دوران باراک اوباما، دو دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ و یک دوره جو بایدن، دولت آمریکا همواره رویکردی ابزاری و بدون دستاورد چشمگیر در قبال پیونگیانگ در پیش گرفت.
تجربه چنددهه کره شمالی نشان میدهد که واشنگتن از یک سو به بحران انسانی این کشور تاخته و از سوی دیگر، شیر کمکهای غذایی را محکم بسته است. سرنوشت مردم عادی همواره ابزاری سیاسی برای وادار کردن پیونگیانگ به خلع سلاح هستهای و در نهایت تغییر رژیم بوده است؛ منطقی که ریشه در «فشار حداکثری» دارد. اما دقیقاً به همین دلیل، کره شمالی پس از کشمکشهای داخلی سرانجام راهبرد «توسعه موازی» (دو خط موازی) را در پیش گرفت و به جایگاه کنونی خود رسید.
این تجربه، الگویی است برای تمام کشورهای ضدآمریکایی از جمله ایران: مدارا با آمریکا جز تحقیر و ضربت نتیجهای ندارد. تصویر امروز کره جنوبی و گذشته کره شمالی در کنار هم، آینده تنگه هرمز را ترسیم میکند: ایران هرگز مسیر کره شمالی در دهه ۱۹۹۰ را نخواهد پیمود، و آمریکا امروز دیگر آن سرمایه لازم را برای رفتار با کره شمالیِ بالفعلِ هستهای همچون ایران دیگر را ندارد.
همین بازی موازنه و عقبنشینیهای متقابل، وضعیت شبهجزیره کره را به نوعی تعادل شکننده رسانده و همزمان، آن را در چهارراهی قرار داده که نگاه به گذشته، آن را به نقطه عطفی تاریخی بدل خواهد کرد.
از سال گذشته، روابط دو کره وارد چرخه «رزمایش نظامی – آشتی سیاسی – امتناع از تماس» شده است؛ حرکتی دو قدم به جلو، یک قدم به عقب. اقدامات نظامی کره جنوبی شامل رزمایش مشترک با آمریکا و نشستهای عالیرتبه با وزیر دفاع ژاپن بوده و کره شمالی نیز با آزمایش موشکها و رونمایی از تسلیحات جدید پاسخ داده است. پیونگیانگ بارها «کره جنوبی را دشمن درجه یک» خوانده و به نظر میرسد دو کره وارد وضعیت «خانهبههمراه، اما بیخبر از هم» شدهاند. با این حال، اقدامات تحریکآمیز فرامرزی نظیر بادکنکهای زباله و پهپادها به کلی از میان رفته و تنشهای مرزی به طور کامل مهار شده است. تسلیحات تازه رونماییشده هر دو طرف، دامنهای بسیار فراتر از خاک یکدیگر را هدف گرفتهاند. دو کره در نوعی هماهنگی پنهان، در حال انباشت قدرت و انتظار برای فرصت سیاسی مناسب جهت تدوین نسخه جدیدی از روابط دوجانبه هستند. به بیان دقیقتر، نظریه «دو کشور» هنوز هم در چارچوب «جمهوری دموکراتیک فدرال کوریا» قرار دارد و نمیتوان آن را «خروج از سنت اجدادی» تلقی کرد.
برای نمونه، با توجه به درگیریهای شدید آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه، دونالد ترامپ افزون بر تجهیزات نظامیِ خارجشده از کره جنوبی، بارها از عدم مشارکت این کشور در جنگ ابراز ناخرسندی کرده است. سئول ضمن چرخش دیپلماتیک و انتظار برای امتیازات تجاری از سوی واشنگتن، از یک سو روند بومیسازی تجهیزات نظامی را سرعت بخشیده و وابستگی خود به خرید تسلیحات آمریکایی را کاهش داده، و از سوی دیگر روند اصلاح قانون اساسی را شتاب داده؛ به طوری که در ۶ آوریل آخرین نسخه اصلاحی به تصویب رسید. این تحولات هرچند در ظاهر گامهایی کوچک به نظر میرسد، اما اگر دولت «لی جائه میونگ» بتواند برتری خود را حفظ کند و در انتخابات محلی ژوئن به پیروزی برسد، احتمال حفظ «تغییرناپذیری» دولت بعدی افزایش مییابد و آنگاه سرمایه سیاسی کافی برای اصلاحات اساسی در اختیار خواهد داشت.
از سوی دیگر، «کیم یو جونگ» (Kim Yo-jong)، رئیس بخش کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی که به تازگی ترفیع گرفته، در تاریخ ۷ آوریل در سخنانی اعلام کرد که رهبر کره شمالی، ابراز تأسف «لی جائه میونگ» رئیسجمهور کره جنوبی را در قبال «حادثه ورود پهپاد به حریم هوایی شمال» صادقانه و بزرگوارانه ارزیابی کرده است. این نخستین واکنش مثبت پیونگیانگ به اظهارات رئیسجمهور کره جنوبی از زمان روی کار آمدن دولت لی است و برای نخستین بار از عنوان «لی جائه میونگ، رئیسجمهور کره جنوبی» استفاده شده است. وزارت وحدت کره جنوبی نیز به این تعامل، ارزیابی نسبتاً مثبتی نشان داد. این رویارویی هرچند از چارچوب «دو کشور» و تعبیر «دشمن درجه یک» فراتر نرفته، اما یک تعامل مثبت مهم در چارچوب پذیرش نظریه دو کشور محسوب میشود و «شعلهای خاموش» را برای ازسرگیری تماسها بر جای نهاده است.
اگر این نشانههای پراکنده به اندازه کافی روشن نیست، «بازگشت به حالت عادی» روابط دو کره که به نفع همه بازیگران آسیایی است و در فرصتی که آمریکا چشمپوشی کرده، باید روندی نسبتاً واضح تلقی شود. با غیاب آمریکا و حرکت آشکار ژاپن به راست، چین و کره جنوبی میتوانند دغدغههای قبلی را کنار گذاشته و به طور جدی به بررسی همکاریهای دوجانبه بپردازند.
از زمان مأموریت «نو جه هیون» (Noh Jae-hyun) سفیر جدید کره جنوبی در چین، گفتوگوها و اعزام هیأتهای آموزشی میان دو کشور در حوزههایی از باتری و کشاورزی گرفته تا رسانه و نیمهرساناها، همگی نشان از گشایش بیسابقه در حوزههایی دارد که پیشتر کاملاً محافظتشده بودند. چهاردهمین دور از مذاکرات فاز دوم موافقتنامه تجارت آزاد کره جنوبی و چین (FTA) نیز در تاریخ ۶ آوریل در سئول آغاز شده است. تعاملات دو کشور در فضایی «سرد بیرونی، گرم درونی» به آستانه شکوفایی همهجانبه رسیده است.
اما این نزدیکی به چین با دو چالش بزرگ واقعی مواجه است: نخست اینکه ترامپ در سفر احتمالی خود به چین چگونه موضوع شبهجزیره را مطرح خواهد کرد که مستقیماً بر مجموعه مسائل تجاری و امنیتی کره جنوبی با آمریکا تأثیر میگذارد. سئول ناچار است منتظر نتیجه تعامل پکن و واشنگتن بماند. دوم اینکه کره جنوبی ناگزیر باید روابط خود با کره شمالی را بهبود بخشد تا منافع راهبردی چین و روسیه تضییع نشود. در مسئله نخست، کره جنوبی اختیاری از خود ندارد، اما مسئله دوم را تنها خود باید حل کند. این واقعیت تعیین میکند که سئول ناگزیر از ابتکار عمل بیشتری برخوردار باشد.