مصاحبهٔ اخیر ابراهیم ترائوره، رئیس‌جمهور بورکینافاسو، پس از بازنشر گسترده در پلتفرم‌های رسانه‌ای جهان، موجی از بحث و جدل را برانگیخته است. رسانه‌های جریان اصلی، به‌ویژه، سخنان او را به‌سرعت در قالبِ «ردّ کلیت دموکراسی» صورت‌بندی کردند؛ برخی حتی از قصد او برای تثبیتِ حکومت نظامیِ دائمی سخن گفتند.

ترجمه مجله جنوب جهانی

اما این قرائت، هرچند هیجان‌انگیز، گمراه‌کننده است. این تفسیر، سخنان ترائوره را از بافت سیاسی، تاریخی و مادی‌ای تهی می‌سازد که برای درکِ هم کلامِ او و هم مسیرِ کلانِ منطقهٔ ساحل، حیاتی است.

دموکراسی، اما کدامدموکراسی؟

این سخنان نه از دلِ یک بحث انتزاعی، بلکه از بطنِ گفت‌وگویی زمینی دربارهٔ امنیت، حاکمیت و بقا برخاسته است. نزدیک به نیم ساعت از مصاحبه، به شورش‌های جاری در ساحل اختصاص داشت؛ به‌ویژه تهدید گروه‌های جهادی وابسته به القاعده و بحرانِ گسترده‌ترِ ثباتِ دولتی.

تنها زمانی که از ترائوره دربارهٔ انتخابات پرسیده شد—و اینکه آیا منشور انقلابیِ جدید می‌تواند به او اجازهٔ تمدید قدرت دهد—مسئلهٔ دموکراسی مطرح گردید.

پاسخ او روشن بود: انتخابات، به باور وی، دغدغهٔ فوری نیست. بورکینافاسو با چالش‌های وجودی روبه‌روست و اولویت، مقابله با آن تهدیدها و بازسازی دولت است. در همین چارچوب است که باید جملهٔ مشهورِ او—«مردم باید دموکراسی را فراموش کنند»—فهمیده شود.

او صراحتاً بیان داشت:
«باید حقیقت را گفت. دموکراسی برای ما نیست؛ این نوع دموکراسی‌ای که این افراد به ما نشان می‌دهند. این چیزی نیست که برای ما جذاب باشد.»

وقتی ترائوره می‌گوید «دموکراسی برای ما نیست»، در خلأ سخن نمی‌گوید. نقد او متوجهِ یک مدلِ مشخص است: دموکراسی لیبرالِ غربی که تاریخی طولانی از صدور به آفریقا—از طریق مداخله، اجبار و کمک‌های مشروط—دارد.

او به مثال لیبی اشاره کرد؛ کشوری که ویرانی‌اش پس از مداخلهٔ ناتو، همچون هشداری برای کل قاره باقی مانده است. از دید ترائوره، لیبی نماد یک هشدار است: دولتی که فارغ از تناقضات درونی‌اش، به نام «دموکراسی» از هم پاشید و در پسِ خود، هرج‌ومرج، آوارگی و فاجعهٔ انسانی بر جای گذاشت.

«ما آمده‌ایم تا شیوهٔ کارها را دگرگون کنیم، اما پیش از هر چیز، برای تغییرِ ذهنیت‌ها؛ تا مردم چشمانشان را بگشایند، جهان را ببینند و هرگز در آن دام نیفتند. مردم اینجا هستند: دموکراسی، بردگی است. در این جهان، دموکراسی وجود ندارد. وانمود می‌کنند که هست. هر چه بخواهند، انجام می‌دهند. و برای تحمیلِ آن، می‌کُشند. دموکراسی‌ای که می‌کشد. ما چنین دموکراسی‌ای را نمی‌خواهیم. خدا ما را از آن نوع دموکراسی حفظ کند. ما بر فتحِ خود، بر بازسازیِ خود، و بر انقلاب متمرکزیم. این، تنها مسیرِ توسعه است.»

بنابراین، وقتی او می‌گوید «دموکراسی می‌کُشد»، می‌توان این‌گونه نیز تفسیر کرد که او فرآیندی ژئوپلیتیک را محکوم می‌کند که در آن، «دموکراسی» بهانه‌ای می‌شود برای تغییرِ رژیم، سلطهٔ خارجی و بازسازیِ خشونت‌بار. این روایت‌ها اخیراً در ونزوئلا و ایران نیز به‌کار رفته‌اند؛ جایی که اقدامات علیه رهبران، به‌عنوان مداخلاتی «توجیه‌شده» صورت‌بندی می‌شود.

موضع ترائوره را باید در بسترِ بحرانِ حاکمیت در ساحل فهمید. کشورهایی مانند مالی، نیجر و بورکینافاسو، چرخه‌های مکرری از بی‌ثباتی، حضور نظامیِ خارجی و وابستگی اقتصادی را تجربه کرده‌اند.

ظهور دولت‌های تحت رهبری نظامی در منطقه—فارغ از چالش‌هایش—با طردِ مردمیِ ترتیباتِ نئواستعماری، به‌ویژه آن‌هایی که با قدرت‌های استعماری پیشین مانند فرانسه پیوند دارند، گره خورده است.

این، زمینهِ سیاسی‌ای است که ترائوره از درونِ آن سخن می‌گوید. اصرار او بر «انقلاب»، «بازسازی» و «تغییرِ ذهنیت‌ها»، بازتابِ تلاشی—هرچند مورد مناقشه—برای گسستن از مدلی از حکمرانی است که هم از بیرون تحمیل شده و هم در درون، تهی بوده است.

قرائتِنادرست از ساحل

بسیاری از ناظرانِ دموکراسیِ لیبرال، سخنان ترائوره را از دریچهٔ تعریفی تنگ و کتابی از دموکراسی می‌سنجند. این چارچوب، در تبیینِ موقعیت‌هایی که خودِ دولت زیرِ تهدید است، کنترلِ سرزمینی پراکنده است، و بازیگرانِ خارجی نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به سیاستِ داخلی ایفا می‌کنند، ناتوان می‌ماند.

نتیجه، الگویی تکراری از تفسیرِ نادرست است: بیانیه‌های سیاسیِ پیچیده، به «تمایلات استبدادی» تقلیل می‌یابند و بحث‌های مربوط به حاکمیت، به‌عنوانِ شعارهای ضددموکراتیک، کنار گذاشته می‌شوند.

جالب آنکه، پرسش‌های مشابهی در جای دیگری نیز مطرح است. در اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور، انتخابات را به تعویق انداخته و استدلال کرده که بقای ملی در برابرِ جنگ، باید در اولویت باشد.

اگرچه بافت‌ها بسیار متفاوت‌اند، اما اصلِ زیربنایی قابلِ قیاس است: تقدم‌بندیِ فرآیندهای سیاسی در زمانِ بحران. اما واکنش‌های جهانی به این تصمیمات، به‌هیچ‌وجه یکدست نیست.

هیچ‌یک از این‌ها به معنای آن نیست که مسیرِ کنونیِ ساحل، بدونِ چالش است. منطقه با دشواری‌های عظیمِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست. با این همه، تقلیلِ موضعِ ترائوره به «ردِّ دموکراسی»، کاملاً از اصلِ مطلب دور است. آنچه در میان است، صرفاً «دموکراسی در برابر استبداد» نیست؛ بلکه نبردی عمیق‌تر بر سرِ حاکمیت، توسعه، و حقِ جوامع برای تعریفِ مسیرهای سیاسیِ خویش است.

فارغ از اینکه با نتیجه‌گیری‌های او موافق باشیم یا نه، واقعیت‌های تاریخیِ شکل‌دهندهٔ ساحل، باید در کانونِ تحلیل قرار گیرند.