
فلسطین کرونیکل
گروه گزارشگر طاق فلسطین
ترجمه مجله جنوب جهانی
دانشگاههای بریتانیا شرکتی اطلاعاتی را برای نظارت بر فعالیتهای همبستگی با فلسطین استخدام کردهاند. این اقدام، نگرانیهای جدی دربارهٔ نظارت، سرکوب و آزادی آکادمیک برانگیخته است.
نکات کلیدی
· تحقیقی مشترک نشان میدهد ۱۲ دانشگاه بریتانیا به شرکتی پول پرداختهاند تا فعالیتهای دانشجویی را پایش کند.
· دانشجویان و اساتید طرفدار فلسطین بهطور خاص ردیابی، نمایهسازی و ارزیابی شدهاند.
· کارشناسان هشدار میدهند که این شیوههای نظارتی ممکن است ناقض قوانین باشد و در پردیسها «وضعیت ترور» ایجاد کند.
«زیرورو کردن شبکههای اجتماعی» و ارزیابیهای محرمانه
بر اساس تحقیقی مشترک که توسط لیبرتی اینوستیگیتس و الجزیره انجام شده، دستکم ۱۲ دانشگاه بریتانیا شرکتی اطلاعاتی خصوصی را که توسط مقامات پیشین نظامی اداره میشود، برای نظارت بر کنشگران دانشجویی و اساتید – بهویژه آنهایی که همبستگی خود را با فلسطین ابراز میکنند – استخدام کردهاند.
شرکت هوروس سکیوریتی کانسالتنسی لیمیتد (Horus Security Consultancy Limited) به نمایندگی از برخی از برجستهترین نهادهای بریتانیا از جمله آکسفورد، یونیورسیتی کالج لندن، کینگز کالج لندن و امپریال کالج، «خوراک شبکههای اجتماعی دانشجویان را زیر و رو کرده و ارزیابیهای مخفیانهٔ ضدتروریستی» انجام داده است.
اسناد داخلی نشان میدهد که دانشگاهها دریافتکنندهٔ منفعل اطلاعات نبودهاند، بلکه خود فعالانه تلاشهای نظارتی را هدایت میکردهاند. برای نمونه، در اکتبر ۲۰۲۴، دانشگاه بریستول فهرستی از گروههای اعتراضی دانشجویی را که میخواست دربارهٔ آنها هشدار دریافت کند، در اختیار هوروس قرار داد که بهصراحت شامل کنشگران طرفدار فلسطین میشد.
این شرکت بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ حداقل ۴۴۳,۹۴۳ پوند دریافت کرده است تا گزارشهای اطلاعاتی را که از طریق سیستمی برای «برداشت طیف وسیعی از منابع اینترنتی» از جمله هزاران پست در شبکههای اجتماعی گردآوری میشده، تهیه کند.
این گزارشها سپس به صورت داخلی توزیع میشده است. در یکی از گزارشهای ارسالی به مدرسهٔ اقتصاد لندن، پستی از یک دانشجو نقل شده بود که میگفت: «ممکن است ما را بیرون کرده باشند، اما ما بهعنوان یک جمع، قدرتمندتر و سازمانیافتهتر از همیشه هستیم!» – این پست یکی از دهها پستی بود که در «بهروزرسانیهای روزانهٔ اردوگاه» گردآوری و به قیمت ۹۰۰ پوند در ماه به دانشگاهها فروخته میشد.
بیشتر دانشجویان از این که تحت نظارت هستند، بیخبر بودند. یکی از دانشجویان دکترا گفت: «میدانستیم که دانشگاه نظارت میکند، اما دیدن این که این نظارت چقدر سیستماتیک است، شوکهکننده است.» او افزود «عمیقاً ترسناک است» که دانشگاهها چقدر «مایل به سرمایهگذاری» در چنین نظارتی هستند.
این نظارت، فعالیتهای آکادمیک را نیز در بر میگرفت. رباب عبدالهادی، محقق فلسطینی-آمریکایی، پیش از یک سخنرانی در سال ۲۰۲۳، هدف یک «ارزیابی تهدید» ضدتروریستی محرمانه قرار گرفت، با این که هیچ مدرکی از تخلف وجود نداشت. او در بازتاب این تجربه گفت: «قرار است تا زمانی که گناهت ثابت نشده، بیگناه باشی (…) اما آنها در واقع فرض گناه را گرفتند و بهخاطر پژوهشهای من شروع به تحقیق دربارهام کردند.»
«وضعیت ترور» و سرکوب نهادی
این تحقیق نگرانیهای حقوقی و اخلاقی جدی، بهویژه دربارهٔ استفاده از هوش مصنوعی برای جمعآوری و تحلیل دادههای دانشجویی در مقیاس انبوه، ایجاد کرده است.
جینا رومرو، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در مورد حقوق آزادی تجمع مسالمتآمیز و انجمن، هشدار داده است که «استفاده از هوش مصنوعی برای برداشت و تحلیل دادههای دانشجویی تحت عنوان اطلاعات منابع باز، نگرانیهای حقوقی عمیقی ایجاد میکند.» به گفتهٔ او، این کار باعث میشود «مقادیر نامتناسبی از دادههای دانشجویان جمعآوری شود» و به گونهای به کار رود که دانشجویان نه میتوانند پیشبینی کنند و نه به آن اعتراض کنند.
منتقدان استدلال میکنند که این اقدامات، بخشی از الگویی گستردهتر از سرکوب است که فعالیتهای طرفدار فلسطین را در پردیسهای بریتانیا هدف قرار میدهد. گزارشی از مرکز حمایت حقوقی اروپا نشان داد که دانشجویان و اساتید به دلیل دیدگاههای طرفدار فلسطین، بیش از هر موضع سیاسی دیگری در معرض اقدامات انضباطی قرار دارند.
رومرو تأثیر این اقدامات را بر دانشجویان شدید توصیف کرد و هشدار داد که چنین نظارتی به «وضعیت ترور» دامن میزند؛ وضعیتی که در آن بسیاری از کنشگران «ترومای روانی، خستگی ذهنی و فرسودگی» را تجربه میکنند و برخی به کلی فعالیت را کنار میگذارند.
اتحادیههای کارگری نیز این عمل را محکوم کردهاند. رئیس اتحادیهٔ دانشگاه و کالج این اقدام را «شرمآور» خواند که نهادها «صدها هزار پوند را برای جاسوسی از دانشجویان خود تلف کردهاند».
علیرغم واکنشهای منفی، چندین دانشگاه از اقدامات خود دفاع کرده و ادعا کردهاند که این نظارت بر دادههای در دسترس عموم متکی بوده و برای ارزیابی «خطرات بالقوهٔ امنیتی» انجام شده است. برخی دیگر از افشای جزئیات گزارشهای اطلاعاتی خودداری کرده و به محرمانگی تجاری استناد کردهاند – حتی اگر اطلاعات از منابع عمومی به دست آمده بود.
این تحقیق همچنین بر نقش خود هوروس تأکید میکند؛ شرکتی که توسط افسران پیشین اطلاعات نظامی تأسیس شده و به دست افرادی رهبری میشود که بهطور علنی اعتراضات طرفدار فلسطین را به کمپینهای نفوذ خارجی مرتبط دانسته و خواستار اخراج معترضان غیربریتانیایی شدهاند.
در مجموع، یافتهها حاکی از همگرایی فزاینده بین چارچوبهای امنیتی، قوانین ضدتروریسم و نظام مدیریت دانشگاهی است – همگرایی که بهطور فزاینده کنشگری سیاسی، بهویژه در حمایت از فلسطین، را نه بهعنوان بیانی تحت حمایت قانون، بلکه بهمثابه موضوعی برای نظارت و کنترل تلقی میکند.
منابع: (طاق فلسطین)، (لیبرتی اینوستیگیتس)، (الجزیره)
